کمفروشی
کمْفروشی یا تَطفیفْ بهمعنای کم گذاشتن در پیمانه، وزن یا مقدار کالا هنگام معامله است. در فقه اسلامی، کمفروشی حرام و از گناهان کبیره شمرده شده و قرآن و روایات اسلامی از آن نهی کردهاند. فقیهان حرمت آن را با استناد به قرآن، سنت، اجماع و عقل اثبات میکنند.
فقیهان، کمفروشی را منحصر به کالاهای وزنی و پیمانهای نمیدانند و آن را هرگونه کاستن از حق دیگران در عرضه کالا یا ارائه خدمات تلقی میکنند. بر این اساس، افزون بر کالاهای متری و شمردنی، مواردی مانند کمکاری در انجام وظایف شغلی نیز از مصادیق آن دانسته شده است.
مفهومشناسی و حکم فقهی
کمفروشی به معنای کم گذاشتن در پیمانه، وزن یا مقدار کالا هنگام فروش به مشتری است.[۱] در متون دینی و فقهی از این عمل با عناوینی مانند «تطفیف»، «بخس»، «نقص» و «إخسار» یاد شده است.[۲] روایات مربوط به کمفروشی بیشتر در بخش «آداب التجارة» منابع حدیثی گردآوری شدهاند.[۳]
فقیهان کمفروشی را حرام و از گناهان کبیره دانستهاند.[۴] شیخ انصاری آن را از اعمالی میشمارد که ذاتاً حراماند و معامله بر پایه آنها نیز حرام است.[۵] جعفر سبحانی نیز حرمت کمفروشی را از احکام قطعی و ضروری فقه شیعه دانسته است.[۶] در قرآن و روایات به کمْفروشان، وعده عذاب الهی داده شده است.[۷]همچنین، در قانون نظام صنفی ایران، کمفروشی جرم محسوب میشود و برای آن مجازاتهایی پیشبینی شده است.[۸]
مصادیق کمفروشی
به گفته شیخ انصاری، کمفروشی به کالاهای وزنی و پیمانهای محدود نیست و کالاهای شمردنی و متری، مانند پارچه، را نیز دربرمیگیرد.[۹] سید ابوالقاسم خویی نیز ملاک کمفروشی را هرگونه کاستن از حق دیگران از روی ظلم یا خیانت میداند و ذکر پیمانه و وزن در روایات را از باب بیان مصداق، نه انحصار حکم، میشمارد.[۱۰] بر همین اساس برخی فقها از جمله ناصر مکارم شیرازی، با استناد به قاعده «الغای خصوصیت»، حکم کمفروشی را به هرگونه کوتاهی در انجام مسئولیتها تعمیم دادهاند،[۱۱] ازاینرو، کمکاری معلمان، کارمندان، قضات و خطیبان، مانند تأخیر در انجام وظایف یا انجام مسئولیت بدون آمادگی کافی، از مصادیق کمفروشی دانسته شده است.[۱۲]
برخی پژوهشگران این حکم را شامل خدمات مجازی نیز میدانند؛ برای نمونه، اگر شرکت ارائهدهنده اینترنت، سرعت یا حجم کمتری از مقدار خریداریشده را در اختیار مشترک قرار دهد و مابهالتفاوت آن را جبران نکند، این عمل در حکم کمفروشی است.[۱۳] همچنین عرضه کالاهای بستهبندیشده با محتوایی کمتر از مقدار درجشده یا کمتر از مقدار متعارف، از دیگر مصادیق کمفروشی بهشمار آمده است.[۱۴]
ادله حرمت کمفروشی
فقیهان برای اثبات حرمت کمفروشی به چهار دلیل (قرآن، روایات، اجماع و عقل) استناد کردهاند.[۱۵]
آیات قرآن
در قرآن، هفت آیه با تعابیری مانند «تطفیف»، «بخس»، «نقص» و «إخسار» از کمفروشی و کاستن از حقوق مردم نهی کرده و به کامل دادن پیمانه، رعایت عدالت در وزن و ادای کامل حق دیگران فرمان دادهاند.[۱۶] از جمله، آیات آغازین سوره مطففین است که با عبارت «وَیلٌ لِلمُطَفِّفین» آغاز میشود و کسانی را نکوهش میکند که هنگام خرید، حق خود را کامل میگیرند، اما هنگام فروش از حق دیگران میکاهند. بیشتر مفسران «ویل» را تعبیرى برای تهدید به عذاب دانستهاند[۱۷] و برخی نیز آن را نام جایگاهی در دوزخ معرفی کردهاند.[۱۸] «مطفف» نیز به کسی گفته میشود که در پیمانه یا وزن کم میگذارد.[۱۹]
روایات
برای حرمت کمفروشی به روایات نیز استناد شده است. از جمله در روایتی، امام علی(ع) تاجران را به فراگیری احکام تجارت پیش از آغاز کسبوکار فراخوانده و تنها تاجری را از عذاب الهی استثنا کرده است که حق خود و دیگران را بهطور کامل رعایت کند.[۲۰] امام رضا(ع) نیز کم گذاشتن در پیمانه و ترازو را از گناهان کبیره دانسته است.[۲۱] همچنین، در روایتی از پیامبر(ص)، کمفروشی از عوامل گسترش بیماریهای واگیردار، قحطی، دشواری معیشت و سلطه حاکمان ستمگر بر جامعه معرفی شده است.[۲۲]
اجماع فقیهان
به گفته سید ابوالقاسم خویی، بیشتر فقیهان مسلمان کمفروشی را حرام میدانند.[۲۳] علامه حلی[۲۴] و صاحب مفتاح الکرامه[۲۵] نیز بر این حکم ادعای اجماع کردهاند. بااینحال، جواد تبریزی این اجماع را مبتنی بر آیات و روایات دانسته و آن را دلیل مستقلی برای اثبات حکم نمیشمارد.[۲۶] به نظر او، حرمت کمفروشی با استناد به قرآن، روایات و عقل قابل اثبات است.[۲۷]
دلیل عقلی
فقیهان کمفروشی را مصداق ظلم میدانند و با توجه به اینکه عقل ظلم را ناپسند میشمارد، حرمت آن را نیز تأیید میکند.[۲۸] سید ابوالقاسم خویی این حکم را از مستقلات عقلیه میداند.[۲۹] در مقابل، سید تقی طباطبایی قمی معتقد است عقل بهتنهایی برای اثبات حکم شرعی کافی نیست؛[۳۰] ازاینرو، حرمت کمفروشی را مستند به آیات قرآن و روایات میداند.[۳۱]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ شیخ طوسی، تفسیر التبیان، دار احیاء التراث العربی، ج۱۰، ص۲۹۵؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۹.
- ↑ سبحانی، المواهب، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۴۱۵.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱۰، ص۱۵؛ حرعاملی، وسایل الشیعه، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، ج۱۲، ص۲۸۲.
- ↑ حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۱۰.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۶۳.
- ↑ سبحانی، المواهب، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۴۱۵.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱۳، ص۳۲۰.
- ↑ قانون نظام صنفی کشور، مصوب ۱۳۹۲ش، ماده ۵۸.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۹.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۸۶.
- ↑ ایزدیفرد، حسین کاویار، «بررسی فقهی کمفروشی در معاملات»، ص۱۱۳.
- ↑ «حکم «کمفروشی» در اسلام و سرنوشت «کمفروشان»، سایت پایگاه اطلاعرسانی دفتر آیتالله مکارم شیرازی.
- ↑ محمدیراد و مامقانی، «قلمرو کمفروشی در فقه و حقوق ایران»، ص۲۰۸.
- ↑ محمدیراد و مامقانی، «قلمرو کمفروشی در فقه و حقوق ایران»، ص۲۰۸.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۸۴؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۹.
- ↑ سوره اعراف، آیه ۸۵؛ سوره هود، آیات۸۴-۸۵؛ سوره شعراء، آیه ۱۸۳؛ سوره مطففین، آیات ۱-۳؛ سوره الرحمن، آیه ۹؛ سوره شعراء، آیه ۱۸۱.
- ↑ شیخ طوسی، تفسیر التبیان، دار احیاء التراث العربی، ج۱۰، ص۲۹۵.
- ↑ اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۸۸۸.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۱۴۱۵ق، ج۱۰، ص۲۹۵.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۱۰، ص۱۵-۱۶.
- ↑ شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا(ع)، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۱۳۴.
- ↑ شیخ صدوق، ثواب الاعمال، ۱۳۶۴ش، ج۱، ص۲۵۲.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۸۴.
- ↑ حلی، تذکره الفقها، ۱۴۲۲ق، ج۱۲، ص۱۴۸.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱۲، ص۲۹۹.
- ↑ تبریزی، ارشاد الطالب، ۱۳۹۹ق، ج۱، ص۱۳۲.
- ↑ تبریزی، ارشاد الطالب، ۱۳۹۹ق، ج۱، ص۱۳۲.
- ↑ ذهنی تهرانی، تشریح المطالب، ۱۳۶۹ش، ج۲، ص۴۲۷.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۸۵.
- ↑ طباطبایی قمی، عمدة المطالب، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۷۸.
- ↑ طباطبایی قمی، عمدة المطالب، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۷۸.
منابع
- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۱۵ق.
- ایروانی، محمدباقر، الحلقة الثالثة فی أسلوبها الثانی، قم، المحبین للطباعة والنشر، بیتا.
- ایزدیفرد، علیاکبر و حسین کاویار، «بررسی فقهی کمفروشی در معاملات»، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره اول، زمستان ۱۳۹۱ش.
- تبریزی، میرزا جواد، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، قم، مطبعه مهر، ۱۳۹۹ق.
- حرعاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، بیتا.
- حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بیتا.
- حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقها، قم، مؤسسة آل البیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۲۲ق.
- حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۸ق.
- «حکم «کمفروشی» در اسلام و سرنوشت «کمفروشان»، سایت پایگاه اطلاعرسانی دفتر آیت الله مکارم شیرازی، تاریخ بازدید مطلب: ۲۰ آبان ۱۳۹۹ش.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، مکتبة الداوری، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- ذهنی تهرانی، سید محمدجواد، تشریح المطالب، قم، نشر حاذق، ۱۳۶۹ش.
- راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القران، بیروت، دار القلم، ۱۴۱۲ق.
- سبحانی، جعفر، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، قم، مؤسسه الامام الصادق(ع)، ۱۴۱۶ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، قم، الشریف الرضی، ۱۳۶۴ش.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، عیون اخبار الرضا(ع)، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۴ق.
- طباطبایی قمی، سید تقی، عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب، قم، نشر محلاتی، ۱۴۱۳ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- طوسی، محمد بن حسن، تفسیر التبیان، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیتا.
- قانون نظام صنفی کشور، مصوب ۱۳۹۲ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، انتشاراتدار الحدیث، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
- مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، زیرنظر: سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- محمدی راد، حمید؛ مامقانی، زینب، «قلمرو کم فروشی در فقه و حقوق ایران»، مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره۱، بهار و تابستان ۱۳۹۷ش.
- نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دارُ اِحیاء التُّراثِ العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.