ازدواج موقت

ازدواج موقّت یا مُتعَه یا نکاح منقطع که در ایران به نام صیغه معروف است نوعی ازدواج مستحب است که زن با قرائت صیغه‌ای، خود را برای مدتی معلوم و با مهریه تعیین شده به ازدواج مرد در می‌آورد. در قرآن آیه فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ...﴿٢٤﴾^{[نساء–۲۴]} درباره ازدواج موقت نازل شده است. مسلمانان در مشروع بودن متعه در عصر پیامبر(ص) اتفاق نظر دارند، ولی در اینکه این حکم شرعی بعد از پیامبر نیز باقی است یا نه، اختلاف نظر دارند.

هیچ اختلافی بین امامیه در مشروع بودن ازدواج موقت نیست. ازدواج موقت در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شده است.

مفهوم شناسی

متعه نساء یا ازدواج موقت آن است که: زن، شخصا یا به وسیله وکیل خویش، خود را برای مدتی معلوم با مهریه تعیین شده به ازدواج مردی درآورد که مانع شرعی ازدواج با او نداشته باشد مانع شرعی مانند: خویشاوندی نسبی یا سببی یا شیری یا عده یا شوهر داشتن و هنگامی که مدت معلوم پایان پذیرد، یا شوهر، مابقی مدت را به زن ببخشد، از مرد جدا می‌شود، و اگر دخول و زناشویی انجام گرفته باشد، زن باید به مقدار دو بار قاعدگی (= عادت ماهانه) عده نگه دارد، و اگر از کسانی است که عادت ماهانه و قاعدگی ندارد، و به سن یائسگی هم نرسیده، باید چهل و پنج روز صبر کند، اما اگر دخول انجام نگرفته، مانند زن مطلقه پیش از دخول است و لازم نیست عده نگه دارد. فرزند ازدواج موقت، در همه احکام شرعی، حکم فرزند ازدواج دائم را دارد.

پیشینه

منابع تاریخی اعم از شیعه و سنی نشان می‎دهد که در زمان رسول خدا(ص) و بعد از رحلت ایشان یعنی در زمان خلیفه‎ی اول نیز متعه نساء انجام می‎شده است. حتی تا زمان خلافت خلیفه‎ی دوم نیز این نوع ازدواج مرسوم بوده؛ اما خلیفه‎ی دوم در زمان خلافتش پس از یک ماجرا، این نوع ازدواج را حرام اعلام کرد و حتی تهدید کرد که هر کس پس از شنیدن این حکم مرتکب چنین ازدواجی شود، سنگسار می‎شود. به عنوان نمونه سه روایت از منابع اهل سنت نقل می‌شود. مشهورترین واقعه‎ای که در اکثر کتب روایی ذکر شده است جریان عمرو بن حریث است که به این شرح است:

جابر گوید: عمرو بن حریث از کوفه به مدینه آمد و با کنیز آزاد شده‌ای ازدواج موقت کرد. کنیز را که آبستن شده بود نزد عمر آوردند، داستان را از او پرسید، جواب داد: عمرو بن حریث با من ازدواج موقت کرده است. عمر از عمرو بن حریث نیز پرسید و او آشکارا تائید کرد، عمر گفت : چرا غیر او را نگرفتی؟ و این در هنگامی بود که عمر از ازدواج موقت نهی کرده بود.

در روایت دیگری از محمد بن اسود بن خلف نقل می‌کنند:

عمرو بن حوشب با دوشیزه‌ای از قبیله بنی عامر بن لوی ازدواج موقت کرد. آن دختر باردار شد و داستان به گوش عمر رسید. عمر از وی توضیح خواست. او گفت: عمرو بن حوشب او را متعه (=ازدواج موقت) کرده است. داستان را از عمرو پرسید و او تأیید کرد. عمر گفت: چه کسی را گواه گرفتی؟ راوی گوید: نمی‌دانم گفت: مادرش یا خواهرش یا برادر و پدرش. عمر برخاست و بر منبر رفت و گفت: چه می‌شود مردانی را که ازدواج موقت می‌کنند و بر آن گواه عادل نمی‌گیرند و آن را آشکار نمی‌کنند مگر آنکه حد بر او جاری کنم.

خلیفه دوم به عقیده خود روی مصالح خاصی که اوضاع و احوال آن محیط و آن روز ایجاب می‌کرد نکاح موقت را تحریم نمود. و این تحریم، تحریم «قانونی و عرفی» بود نه تحریم «شرعی و دینی». و لذا این جمله به طور متواتر از او نقل شده است «مُتعَتان کانَتا عَلی عَهدِ رَسولِ اللهِ و اَنا اُحَرِّمُهُما و اُعاقِبُ عَلَیهِما»: در دوران رسول خدا(ص) دو متعه حلال بود و من آن‌ها را تحریم می‌کنم و هرکس مخالفت کند مجازات خواهم نمود متعه حج و متعه زنان. همان طور که ملاحظه می‌شود خلیفه دوم تحریم را به پیغمبر(ص) نسبت نداده، بلکه می‌گوید: من آن را تحریم می‌کنم و بر مخالفت آن کیفر می‌دهم، نمی‌گوید خدا کیفر می‌دهد.

تِرمِذی روایت کرده است:

مردی از اهل شام از ابن عمر در مورد متعه سؤال کرد، او گفت: آن حلال است. سؤال کننده به او گفت: پدرت آن را ممنوع کرد. ابن عمر گفت: اگر پدرم آن را ممنوع کرده باشد و رسول خدا (ع) آن را حلال کرده باشد، آیا ما سنت پیامبر(ص) را رها کنیم و از قول پدرم تبعیت کنیم؟!

متعه پیامبر(ص) وائمه(ع)

در مورد انجام عمل متعه توسط ائمه(ع) روایاتی وجود دارد مانند این که در روایتی آمده است امام علی (ع) با زنی از قبیله بنی نهشل در کوفه ازدواج موقت کرد. از آنجا که این روایت بر ازدواج آن حضرت در کوفه دلالت دارد معلوم مشخص می‎شود در زمان خلافتشان این ازدواج صورت گرفته‌است چرا که قبل از آن در مدینه زندگی می‎کردند.

استدلال به قرآن

از دیدگاه مفسران اهل سنت

زمخشری در تفسیر کشاف از ابن عباس نقل می‌کند که آیه فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ...﴿٢٤﴾^{[نساء–۲۴]} از آیات محکم قرآن است. میبدی در کشف الاسرار و عدة الابرار به نقل از حسن و مجاهد می‌گوید که آیه از آیات محکم است و ثعلبی در الکشف و البیان عن تفسیرالقرآن روایتی از حضرت علی(ع) نقل می‌کند که این آیه نسخ نشده است.

از دیدگاه مفسران شیعه

تفسیر قمی، البرهان فی تفسیر القرآن، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، تفسیر جوامع الجامع، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، و تفسیر المیزان، تصریح کرده‌اند که آیه فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ...﴿٢٤﴾^{[نساء–۲۴]} درباره ازدواج موقت نازل شده است.

کلمه مُتعِه که «اسْتَمْتَعْتُم» از آن گرفته شده است در اسلام به معنی ازدواج موقت است، و به اصطلاح دراین‌باره حقیقت شرعیه است، گواه بر آن این است که این کلمه متعه با همین معنی در روایات پیامبر(ص) و کلمات صحابه مکرر به کار برده شده است. بزرگان اصحاب و تابعین مانند ابن عباس دانشمند و مفسر معروف اسلام و ابن ابی کعب و جابر بن عبدالله و عمران حصین و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سدی و گروه زیادی از مفسران اهل تسنن و تمام مفسران شیعه همگی از آیه فوق، حکم ازدواج موقت را فهمیده‌اند تا آنجا که فخر رازی با تمام شهرتی که در موضوع اشکال تراشی در مسائل مربوط به شیعه دارد بعد از بحث مشروحی درباره آیه می‌گوید: ما بحث نداریم که از آیه فوق حکم جواز متعه استفاده می‌شود بلکه ما می‌گوییم حکم مزبور بعد از مدتی نسخ شده است. ائمه اهل بیت علیهم السلام که به اسرار وحی از همه آگاه‌تر بودند، به اتفاق هم، آیه را به همین معنی تفسیر فرموده‌اند، و روایات فراوانی در این زمینه نقل شده است.

نسخ آیه قرآن

روایاتی که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر(ص) می‌کند بسیار پریشان و ضد و نقیض‌اند، بعضی می‌گوید: در جنگ خیبر نسخ شده، و بعضی دیگر در روز فتح مکه، و بعضی در جنگ تبوک، و بعضی در جنگ اوطاس، و مانند آن. بنابراین به نظر می‌رسد که روایات نسخ، همه مجعول بوده باشد که این همه با یکدیگر تناقض دارند. بعضی می‌گویند خود پیامبر (ص) این حکم را نسخ کرده و بنابراین ناسخ آن، سنت و حدیث پیامبر(ص) است و بعضی می‌گویند ناسخ آن آیه طلاق است ...إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...﴿١﴾ (ترجمه:...چون زنان را طلاق گوييد، در [زمان‌بندى‌] عدّه آنان طلاقشان گوييد و حساب آن عدّه را نگه داريد،...)^{[طلاق–۱]} درحالی که این آیه ارتباطی با مسئله مورد بحث ندارد زیرا این آیه درباره طلاق بحث می‌کند درحالی که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدایی آن به هنگام پایان مدت آن است.

قدر مسلم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر(ص) قطعی است و هیچ گونه دلیل قابل اعتمادی درباره نسخ شدن آن در دست نیست. بنابراین طبق قانون مسلمی که در علم اصول به ثبوت رسیده باید حکم به بقاء این قانون کرد. جمله مشهوری که از عمر نقل شده نیز گواه روشنی بر این حقیقت است که این حکم در زمان پیامبر (ص) هرگز نسخ نشده است. هیچ کس جز پیامبر(ص) حق نسخ احکام را ندارد، و تنها او است که می‌تواند به فرمان خدا پاره‌ای از احکام را نسخ کند، و بعد از رحلت پیامبر(ص) باب نسخ به کلی مسدود می‌شود و گرنه هر کسی می‌تواند به اجتهاد خود قسمتی از احکام الهی را نسخ نماید و دیگر چیزی به نام شریعت جاودان و ابدی باقی نخواهد ماند. و اصولا اجتهاد در برابر سخنان پیامبر(ص) اجتهاد در مقابل نص است که هیچ اعتباری ندارد.

استدلال به روایات

روایات اهل سنت

صحیح مسلم، صحیح بخاری، مصنف ابن ابی شبیه و مسند احمد از عبدالله بن مسعود روایت کرده‌اند که گفت: ما در کنار رسول خدا(ص) می‌جنگیدیم و همسر نداشتیم، گفتیم: بهتر نیست خود را اخته کنیم؟ پیامبر(ص) ما را از این کار بازداشت. سپس به ما اجازه داد تا با پرداخت مهریه (جامه و امثال آن) زنان را به عقد موقت خود درآوریم.

صحیح بخاری از جابر بن عبدالله و مسلمة بن اکوع روایت کرده است که: منادی رسول خدا(ص) به سوی ما آمد و گفت: پیامبر(ص) به شما اجازه فرمود تا زنان را متعه کنید. (یعنی ازدواج موقت نمایید.)

احمد بن حنبل از ابی سعید خدری روایت کرده است که ما در زمان رسول خدا(ص) متعه (ازدواج موقت) می‌کردیم و مهریه را لباس و جامه تعیین می‌نمودیم.

مُصَنَّف عبدالرزاق از جابر بن عبدالله روایت کرده است که گفت: همه ما در دوران رسول خدا(ص) و ابوبکر مقداری آرد و خرما مهریه می‌دادیم و ازدواج موقت می‌کردیم تا آنکه عمر به خاطر کاری که عمرو بن حریث انجام داده بود، آن را ممنوع کرد.

روایات شیعه

از امام صادق(ع) راجع به متعه سؤال شد ایشان فرمود: در قرآن کریم آمده است که ...فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚإِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴿٢٤﴾^{[نساء–۲۴]} و زنانی را که متعه [=ازدواج موقت‏] می‌کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید. و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر، با یکدیگر توافق کرده‌اید. (بعداً می‌توانید با توافق، آن را کم یا زیاد کنید.) خداوند، دانا و حکیم است.‏

امام صادق(ع) فرمود: حضرت علی(ع) بارها می‌گفت: اگر عمر بر من سبقت نمی‌گرفت (و با خلافت خود متعه را تحریم نمی‌کرد) جز انسان‌های شقی (و یا خیلی کم) کسی زنا نمی‌کرد.

ابوحنیفه از امام صادق (ع) در مورد متعۀ نساء سئوال کرد، امام فرمود: سبحان الله آیا کتاب خدا را قرائت نکرده‌ای که فرمود «فَمَا استَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضةً»ابوحنیفه گفت به خدا سوگند گویی که اصلاً این آیه را قرائت نکرده‌ام.

عبدالله بن عمیر لیثی نزد امام باقر(ع) آمد و گفت: نظرت درباره متعه زنان چیست؟ امام فرمود: خداوند آن را در کتابش و در سنت پیامبرش حلال نموده پس تا روز قیامت حلال است.

در نظر صحابه

بنابر آنچه از تاریخ و روایات معتبر و نظریات فقهای اهل سنت برمی‌آید، گروهی از صحابه، حتی بعد از رحلت پیامبر(ص)؛ یعنی در زمان خلافت خلفا و نیز بعد از آنان، اعتقاد به ازدواج موقت داشته‌اند و نظریۀ فقهی آنان این بوده که متعه جایز و مباح است. این گروه عبارتند از:

• عمران بن حصین خزاعی (متوفای  ۵۲  ه‍.)،
• ابو سعید خدری (متوفای  ۷۴  ه‍.)،
• جابر بن عبدالله انصاری (متوفای  ۷۸  ه‍.)،
• زید بن ثابت انصاری (متوفی  ۵۵  ه‍.)،
• عبدالله بن مسعود (متوفای  ۳۲  ه‍.)،
• سلمة بن اکوع (متوفای  ۷۴  ه‍.)،
• علی بن ابی طالب(ع) (شهادت  ۴۰  ه‍.)،
• عمرو بن حریث ( متوفای  ۸۵  ه‍.)،
• معاویة بن ابی سفیان ( متوفای  ۶۰  ه‍.)،
• سلمة بن امیه،
• ربیعة بن امیه،
• عمرو بن حوشب،
• ابی بن کعب (متوفای  ۳۰  ه‍.)،
• اسماء دختر ابوبکر ( متوفای  ۷۳  ه‍.)،
• ام عبدالله بنت ابی خثیمه،
• عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب،
• سمیر (متوفای  ۵۹  ه‍.)،
• انس بن مالک (متوفای  ۹۳  ه‍.) ،
• عبدالله بن عمر.

در نظر تابعین و محدثان

گروهی از تابعین و تابع تابعین و عده‌ای از محدثان، معتقد به جواز متعه بودند. آنان کسانی بودند که مؤلفان صحاح سته و دیگران، در نقل از آنها و اعتماد به ایشان اتفاق نظر دارند. افرادی از این گروه عبارتند از:

• مالک بن انس،
• احمد بن حنبل،
• سعید بن جبیر،
• عبدالله بن عبدالعزیز بن جریج،
• عطاء بن ابی رباح،
• طاووس یمانی،
• عمرو بن دینار،
• مجاهد بن جبر،
• سدّی،
• حکم بن عتیبه،
• ابن ابی ملیکه،
• زفر بن اوس بن حدثان مدنی،
• طلحة بن مصرّف الیامی.

گفت و گوهای موافقان و مخالفان

در مورد حلال بودن یا حرام بودن ازدواج موقت میان پیروان خلیفه دوم که قائل به حرمت بود و مخالفان او مناقشات و درگیری هایی رخ می‌داد:

• از سعید بن جبیر روایت کنند که گفت : «شنیدم عبدالله بن زبیر خطبه می‌خواند و بر ابن عباس درباره فتوایش در حلیت متعه اعتراض می‌کرد و او را سرزنش می‌نمود. ابن عباس گفت : اگر راست می‌گوید از مادرش بپرسد. عبدالله از مادرش پرسید و پاسخ شنید: ابن عباس درست می‌گوید آری این چنین بود. ابن عباس گفت : اگر بخواهم، مردانی از قریش را که از طریق آن (=ازدواج موقت ) به دنیا آمده‌اند، نام می‌برم.»
• در روایت دیگری گوید: به جابر گفتم: ابن زبیر ازدواج موقت را ممنوع و ابن عباس به آن دستور می‌دهد. جابر گفت : حدیث بر دست من می‌چرخد: ما در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله متعه (= ازدواج موقت ) می‌کردیم . دوران عمر بن خطاب که شد، خطبه خواند و گفت: خدای عزوجل برای پیامبرش هر چه خواست حلال فرمود، و قرآن در جایگاه‌های خود فرود آمد. اکنون حج خودتان را از عمره‌تان جدا کنید، و از نکاح با این زنان دست بکشید که اگر مردی را نزد من آوردند که ازدواج موقت کرده باشد، او را سنگسار خواهم کرد.

• کلینی می‌گوید: علی بن ابراهیم گفته است: ابو حنیفه از أبو جعفر محمد بن نعمان صاحب طاق پرسید:‌ای ابو جعفر، در مورد متعه چه می‌گویی؟ آیا آن را حلال می‌دانی؟

گفت: آری.

گفت: پس چرا کنیزانت را از اینکه متعه شوند و (برایت) درآمد کسب کنند، بازمی‌داری؟

ابو جعفر پاسخ داد: چنین نیست که در هر چیزی شوق و رغبتی باشد، هر چند در شمار حلال‌ها است. مردم اندازه‌ها و مراتبی دارند و اندازه‌های خود را نگه می‌دارند، ولی ای ابو حنیفه، در مورد نبیذ (شراب) چه می‌گویی، آیا حلال است؟

گفت: آری.

گفت: پس چرا زنانت را در مغازه‌های شراب فروشی قرار نمی‌دهی تا برایت درآمد کسب کنند؟

ابو حنیفه گفت: یکی در برابر یکی، ولی پاسخ تو محکم‌تر بود. آنگاه گفت:‌ای ابو جعفر. آیه‌ای که در «سَأَلَ سٰائِلٌ» است، به حرمت متعه حکم می‌کند و روایت از پیامبر(ص) نیز به نسخ آیه وارد شده است.

ابو جعفر پاسخ داد: سورۀ «‌سَأَلَ سٰائِلٌ»  مکی است و آیۀ متعه   مدنی است.  و روایت تو نیز شاذّ و نادر است.

در این هنگام ابو حنیفه گفت: آیه میراث نیز به نسخ متعه دلالت می‌کند.

ابو جعفر گفت: این نکاح (متعه) بدون ارث است.

ابو حنیفه گفت: چنین چیزی چگونه ممکن است؟ (که ازدواج بدون ارث واقع شود؟)

ابو جعفر پاسخ داد: اگر مردی از مسلمانان با زنی از اهل کتاب ازدواج کند و آنگاه آن مرد بمیرد، در مورد آن زن چه می‌گویی؟

گفت: آن زن اهل کتاب از مرد مسلمان ارث نمی‌برد.

گفت: پس ازدواج بدون میراث هم وجود دارد.

آنگاه از هم جدا شدند.

از دیدگاه سایر فرق اسلامی

غیر از اهل سنت که ازدواج موقت را باطل می‌دانند به دیدگاه سایر فرق اسلامی درباره ازدواج موقت می‌پردازیم:

از مسائل مشترک بین اباضیه و اهل سنت مسأله تحریم ازدواج موقت است. اباضیه معتقدند که آیه ازدواج موقت نسخ شده است.

زیدیه نیز مانند اهل سنت ازدواج موقت را حرام می‌دانند. و کسی از علمای زیدی قائل به جواز نکاح متعه نیست.

اسماعیلیه نیز ازدواج موقت را جائز نمی‌دانند. و ازدواج را منحصر در زوجه دائمی و ملک یمین می‌دانند.

ارکان

ازدواج موقّت یکی از دو قسم ازدواج، و عملی مستحب است. نکاح منقطع چهار رکن دارد:

صیغه

عقد متعه همچون سایر عقود از ایجاب و قبول تشکیل می‌شود. ایجاب به قول مشهور، باید با یکی از الفاظ «زَوَّجْتُک»، «مَتَّعْتُک» یا «أَنْکحْتُک» باشد و عقد با الفاظ دیگر، مانند «تملیک»، «هبه» و «اجاره» تحقق نمی‌یابد. قبول با لفظی که بر انشاء رضایت قبول کننده دلالت کند مانند«قَبِلْتُ النِّکاحَ»،« قَبِلْتُ المُتْعَةَ»،« قَبِلتُ التَّزْویجَ»یا«قَبِلْتُ»به تنهایی محقّق می‌گردد. شرایط صیغه عقد منقطع، همان شرایط صیغه عقد دائم است.

هر یک از زن و مرد می‌تواند نسبت به چگونگی تمتّع از یکدیگر، زمان و مکان آن و سایر جهات، هر گونه شرطی را که با مقتضای عقد تنافی نداشته باشد، قرار دهد. در اینکه مرد می‌تواند آمیزش با همسر موقّت خود را بیش از چهار ماه ترک کند یا نه، اختلاف است.

زوجین

ازدواج موقّت میان مرد و زن مسلمان و نیز به قول مشهور بین متأخّران، میان مرد مسلمان و زن کتابی صحیح است، لیکن میان زن مسلمان و مرد کتابی صحیح نیست.

مستحب است زنی که برای عقد منقطع اختیار می‌شود، مؤمن (شیعه) و عفیف باشد و در صورت متّهم بودن، از حال وی سؤال شود. به قول مشهور، ازدواج موقّت با زن زناکار مکروه و به قول برخی، حرام است. در صورت متعه کردن وی، باز داشتن او از زنا مستحب است.

ازدواج موقّت با دختر بکر (دوشیزه) مکروه است و در صورت ازدواج، ازاله بکارت وی کراهت دارد. در جواز عقد منقطع دختر بکر رشیده، بدون اذن ولی او، اختلاف نظر بوده و برخی آن را باطل می‌دانند.

مهر

ذکر مَهر در عقد منقطع شرط صحّت آن است و بدون ذکر مهر، عقد صحیح نیست. زن به صرف عقد، مالک مهر می‌شود، لیکن استقرار ملکیت وی نسبت به همه مهر متوقّف بر دخول و تمکین از مرد در مدّت تعیین شده است. در صورتی که مرد مدّت را پیش از دخول ببخشد، نصف مهر بر عهده‌اش ثابت است.

مدّت

ذکر مدّت در این عقد، شرط صحّت آن است. در صورت عدم ذکر آن، به قول مشهور، عقد، دائم واقع می‌شود. مدّت، باید معین و غیر قابل افزایش و کاهش باشد، نه مبهم و کلّی، مانند چند روز، چند ماه یا تا بازگشت حاجیان از مکه.

مرد می‌تواند همه مدّت یا مقداری از آن را به زن ببخشد، بدون اینکه نیازی به قبول او باشد. در ازدواج موقّت، طلاق نیست و زن و شوهر با تمام شدن مدّت یا بخشیدن آن توسط مرد، از یکدیگر جدا می‌شوند. به قول مشهور، تجدید عقد موقّت با زن یا تبدیل آن به عقد دائم پیش از تمام شدن یا بخشیدن مدّت متعه پیشین، صحیح نیست.

عدّه ازدواج موقت

زن پس از تمام شدن مدّت متعه یا بخشیدن مدّت از جانب مرد، در صورت دخول و عدم حاملگی و حیض نشدن در سنّ حیض، باید ۴۵ روز عدّه نگه دارد، و در صورت حیض شدن، در اینکه عدّه او دو حیض است یا یک حیض یا یک حیض و نصف آن و یا دو طُهر (پاکی از حیض)، اختلاف است. قول نخست، مشهور است. عدّه زن حامله، وضع حمل او است.

به قول مشهور، زن غیر حامله‌ای که شوهرش فوت کرده است، باید چهار ماه و ده روز عدّه نگه دارد. برخی قائل به نصف آن شده‌اند. عدّه وفات در صورت حامله بودن زن، بیشترین مدّت از زمان وضع حمل و زمان عدّه وفات است.

تفاوت‌های ازدواج موقت و دائم

1. آنچه در درجه اول این دو را از هم متمایز می‌‏کند، یکی این است که زن و مرد تصمیم می‌‏گیرند به‏ طور موقت با هم ازدواج کنند و پس از پایان مدت اگر مایل بودند تمدید کنند تمدید می‌کنند و اگر مایل نبودند از هم جدا می‌شوند.
2. دیگر اینکه از لحاظ شرایط، آزادی بیشتری دارند که به‏ طور دلخواه به هر نحو که بخواهند پیمان می‌بندند. مثلًا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد باید عهده ‏دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب بشود، ولی در ازدواج موقت بستگی دارد به قرارداد آزادی که میان طرفین منعقد می‌‏گردد؛ ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.
3. در ازدواج دائم، زن خواه ناخواه باید مرد را به عنوان رئیس خانواده بپذیرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت کند، اما در ازدواج موقت بسته به قراردادی است که میان آنها منعقد می‌‏گردد.
4. در ازدواج دائم، زن و شوهر خواه ناخواه از یکدیگر ارث می‌برند، اما در ازدواج موقت چنین نیست.
5. در ازدواج دائم، برخی فقها قائلند هیچ کدام از زوجین بدون جلب رضایت دیگری حق ندارند از بچه‏ دار شدن و تولید نسل جلوگیری کنند، ولی در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد. در حقیقت، این نیز نوعی آزادی دیگر است که به زوجین داده شده است. اثری که از این ازدواج تولید می‌شود یعنی فرزندی که به وجود می‌‏آید، با فرزند ناشی از ازدواج دائم هیچ گونه تفاوتی ندارد.
6. مهر، هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت، با این تفاوت که در ازدواج موقت عدم ذکر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نیست، مهرالمثل تعیین می‌‏شود.
7. همان طوری که در عقد دائم، مادر و دختر زوجه بر زوج، و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و مَحرَم می‌‏گردند، در عقد منقطع نیز چنین است، و همان طوری که خواستگاری کردن زوجه دائم بر دیگران حرام است خواستگاری زوجه موقت نیز بر دیگران حرام است. همان طوری که زنای با زوجه دائم غیر، موجب حرمت ابدی می‌‏شود زنای با زوجه موقت نیز موجب حرمت ابدی می‌شود.
8. همان طوری که زوجه دائم بعد از طلاق باید مدتی عده نگه دارد زوجه موقت نیز بعد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن باید عده نگه دارد با این تفاوت که عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غیر دائم دو نوبت یا چهل و پنج روز.
9. در ازدواج دائم جمع میان دو خواهر جایز نیست، در ازدواج موقت نیز روا نیست.
10. در ازدواج موقّت بر خلاف ازدواج دائم، در گزینش زنها محدویتی وجود ندارد و مرد می‌تواند هر تعداد زن را که بخواهد به عقدموقّت خویش درآورد.

ازدواج موقت مردی که همسر دارد

در مورد ازدواج موقت باید به گونه‌ای رفتار شود که نه این سنت حسنه به دست فراموشی سپرده شود، نه این که به بهانه استحباب آن، ناراحتی و دلسردی زنان دایم از زندگی و اسلام به وجود آید. هرچند ناراحت شدن یا نشدن زنان دایم، تأثیری در مشروعیت و جواز ازدواج موقت ندارد، و سبب حرمت و منع آن نمی‌شود.

امام هادی(ع) فرموده‌اند:

«بهتر است در ارتباط با ازدواج موقت به اقامه سنت اکتفا شود و آن قدر به آن اِقبال نشود که انسان از همسر دائمش غافل شود؛ زیرا این کار سبب می‌شود زنان به کفر و انکار کشیده شوند و به دستوردهندگان به متعه و اهل بیت ناسزا گفته و نفرین کنند».

در روایت دیگری نیز از امام هادی(ع) از متعه سؤال شد و آن حضرت در پاسخ فرمود:

«متعه، مباح و حلال مطلق است برای کسی که خداوند او را با ازدواج دایم بی‌نیاز نگردانیده باشد، پس اگر با ازدواج دایم از متعه کردن بی‌نیاز است، تنها هنگامی برایش رواست که همسرش نزد او نباشد.»

فلسفه ازدواج موقت

شهید مطهری معتقد است:

در واقع مسأله ازدواج موقت هم اگر انسان خوب دقت کند، معلوم است که برای یک حالت ضروری است‏. این که اسلام ازدواج موقت را اجازه داده، نه برای شهوترانی یک عده افرادی است که یک زن دارند و گاهی دو و سه و حتی چهار زن دارند و برای تنوع دنبال ازدواج موقت می‌‏روند که به ثواب نائل بشویم! نه، برای اینها ثواب ندارد، گناه هم دارد.

وی در مورد روایات متفاوتی که در مورد تشویق و نهی ائمه(ع) از ازدواج موقت صادر شده است می‌گوید:

«به نظر این بنده آنجا که ائمه اطهار مردان زن‌دار را از این کار منع کرده‌اند به اعتبار حکمت اوّلی این قانون است، خواسته‌‏اند بگویند این قانون برای مردانی که احتیاجی ندارند وضع نشده است، همچنان که امام کاظم(ع) به علی بن یقطین فرمود: «تو را با نکاح متعه چه کار و حال آنکه خداوند تو را از آن بی‌نیاز کرده است.». و به دیگری فرمود: «این کار برای کسی رواست که خداوند او را با داشتن همسری از این کار بی‌نیاز نکرده است. و اما کسی که دارای همسر است، فقط هنگامی می‌تواند دست به این کار بزند که دسترسی به همسر خود نداشته باشد.» و اما آنجا که عموم افراد را ترغیب و تشویق کرده‌اند، به خاطر حکمت ثانوی آن یعنی «احیاء سنت متروکه» بوده است زیرا تنها ترغیب و تشویق نیازمندان برای احیاء این سنت متروکه کافی نبوده است.»

محمد حسین کاشف الغطاء در مورد فلسفه ازدواج موقت می‌گوید:

اسلام راه حل مشکل جنسی را (مخصوصا برای جوانان) و برای تمام کسانی که به علتی قادر به ازدواج دائم نیستند نشان داده و پیشنهاد می‌کند که در این گونه موارد زن و مردی که به هم علاقه دارند بدون اینکه زیر بار تعهدات سنگین یک ازدواج دائم و همیشگی بروند برای مدت محدودی عقد ازدواج موقت برقرار سازند و آن را درست مانند یک ازدواج دائم بشمرند، و زن حریم زوجیت را حتی پس از خاتمه آن مدت با نگه داشتن عده کاملا رعایت نماید.

وی معتقد است:

ازدواج موقت یک حربه مؤثر برای مبارزه با فحشاء و بسیاری از انواع انحراف جنسی است و می‌تواند قسمت عمده مشکل جنسی جوانان را حل کند و بسیاری از مفاسد اجتماعی که از این رهگذر دامنگیر کوچک و بزرگ می‌گردد ریشه کن سازد.

منابع مطالعاتی بیشتر

فقها و نویسندگان شیعه، از دوران‌های گذشته تا به امروز، در زمینه «‌متعه» یا «‌ازدواج موقت» کتاب‌ها و مقالات بسیار نگاشته‌اند و بر مشروعیت و جواز آن استدلال کرده‌اند:

1. کتاب المتعة، نویسنده: ابن اسحاق نهاوندی. (۲۶۹ ه)؛
2. رسالة فی المتعة، نویسنده: شیخ إبراهیم قطفان، (۱۲۶۴ ه‍)؛
3. کتاب المتعة، نویسنده: ابی یحییٰ جرجانی، این کتاب را شیخ طوسی در الفهرست آورده است؛
4. کتاب المتعة، نویسنده: احمد بن یحییٰ قمی، (۳۵۰  ه‍.)؛
5. کتاب المتعة، نویسنده: ابی جعفر قمی؛
6. رسالة فی المتعة، نویسنده: علامه مجلسی (ت  ۱۱۱۱ ه‍.)؛
7. کتاب المتعة، نویسنده: بندار بن عبدالله إمامی؛
8. کتاب المتعة، نویسنده: توفیق الفکیکی، که در رد علی موسی جاراللّٰه، در سال ۱۳۵۶ ق. با تقریظ علاّمه کاشف الغطاء چاپ شد؛
9. کتاب المتعة، نویسنده: سید شریف مذری علوی؛
10. کتاب المتعة، نویسنده: حسن بن خرّزاد قمی؛
11. کتاب المتعة، نویسنده:حسن بن علی بن ابی حمزة بطائنی؛
12. کتاب المتعة، نویسنده: ابی محمد حسن بن علی بن فضال کوفی؛
13. کتاب المتعة، نویسنده: ابی عبد الله سعدی قمی؛
14. کتاب المتعة، نویسنده: ابی القاسم اشعری، (۲۹۹ ه‍)؛
15. کتاب المتعة، نویسنده: شیخ نظام الدین صهرشتی، که در بین قرن چهارم و پنجم نگاشته شده است؛
16. کتاب المتعة، نویسنده: ابی الفضل الورّاق؛
17. کتاب المتعة، نویسنده: سید عبدالحسین شرف الدین عاملی؛
18. کتابی که علی بن إسماعیل بن شعیب بن میثم تمار الکوفی، معاصر هشام بن حکم نوشته است؛
19. کتاب المتعة، نویسنده: ابی حسن مهلّبی ازدی؛
20. کتاب المتعة، نویسنده: ابی الحسن علی بن حسین فطحی؛
21. کتاب المتعة، نویسنده: علی بن حسن طائی طاطری؛
22. رسالة فی المتعة، نویسنده: سید علی بن سید نصیرآبادی، (۱۲۵۹ ه‍)؛
23. رسالة فی المتعة، نویسنده: شیخ علی بن عبد الله بحرانی،(ت ۱۳۱۸)؛
24. رسالة فی المتعة، نویسنده: سید نقوی جایسی، (ت  ۱۳۲۹ ه‍) ؛
25. کتاب المتعة، نویسنده: ابو احمد ازدی بغدادی، (ت ۲۱۷)؛
26. کتاب المتعة، نویسنده: ابوالفضل صابونی جعفی، که ساکن مصر بود؛
27. کتاب المتعة، نویسنده: صفوانی، شاگرد کلینی، که شیخ طوسی در الفهرست آورده است؛
28. کتاب المتعة، نویسنده: ابی الحسین رهنی شیبانی؛
29. کتاب المتعة، نویسنده: شیخ صدوق، (ت  ۳۸۱)؛
30. کتاب المتعة، نویسنده: شیخ مفید، (ت  ۴۱۳ ه‍.) این کتاب یکی از کتابهای سه گانه ایشان در موضوع متعه است. وی دو کتاب «الموجز فی المتعة» و «مختصر المتعة» نیز دارد؛
31. کتاب المتعة، نویسنده: شیخ مرتضی انصاری، (ت ۱۲۱۸  ه‍.)؛
32. کتاب المتعة، نویسنده: ابوحسین نرماشیری؛
33. کتاب المتعة، نویسنده: یونس بن عبد الرحمن، این کتاب، غیر از کتابی است که وی در مورد علل نکاح و بررسی متعه نوشته است؛
34. کتاب المتعتین: متعة النساء و متعة الحجّ، نویسنده: ابواسحاق ثقفی (ت  ۲۸۳  ه‍)؛
35. کتاب المتعتین، نویسنده: فضل بن شاذان نیشابوری؛  
36. کتاب الزواج الموقّت فی مسائل المتعة و فوائدها للمجتمع البشری و إصلاح حال الإنسان، نویسنده: سید هبة الدین شهرستانی؛
37. کتاب عدّة المتمتّع بها، نویسنده:محمد تقی داودی؛
38. کتاب المتعة بین الشریعة و البدعة، نویسنده: مرتضی موسوی اردبیلی؛
39. کتاب المتعة و مشروعیتها فی الإسلام، نویسنده: جمعی از نویسندگان؛
40. کتاب المتعة، نویسنده: سید جعفر مرتضی؛
41. کتاب المتعة، نویسنده: سید محمد تقی حکیم؛
42. کتاب نکاح المتعة، نویسنده: نصر بن إبراهیم مقدسی؛
43. کتاب المتعة، نویسنده: شفائی.
44. کتاب الزواج الموقّت، نویسنده: اسماعیل هادی؛
45. حقیقة زواج المسیار و مشروعیة المتعة، نویسنده: سید محمد علی بقاعی؛
46. زواج المتعة، نویسنده: جلال الوردانی.

قانون مدنی ایران

در مادۀ ۱۰۷۵ قانون مدنی٬ ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است. مطابق مواد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ قانون مدنی ترتیباتی داده شده است که مهریۀ زن در ازدواج موقت به هر ترتیب به وی تسلیم شود. به تصریح مادۀ ۱۱۱۳ قانون مدنی٬ «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.» بر طبق ماده ۱۱۳۹ طلاق مخصوص نکاح دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد. ماده۱۱۵۲ در مورد عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع است و ماده ۱۱۵۴ در مورد عده وفات است.

ازدواج موقت در قانون حمایت خانواده

در ماده ۲۱ قانون جدید حمایت خانواده در مورد ثبت نکاح موقت در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق، سه مورد ضروری دانسته شده است: اول زوجه باردار شود، دوم طرفین توافق کنند، سوم ضمن شرط عقد؛ یعنی ضمن عقد نکاح، طرفین شرط کنند که نکاح موقت آنها ثبت شود. و قوانین قبلی الزامی ایجاد نکرده بود که نکاح موقت ثبت شود.

منابع

• بحرانی، هاشم بن سلیمان، البرهان فی تفسیر قرآن، محقق قسم الدراسات الاسلامیه موسسه البعثة، موسسه البعثة، قم، ۱۳۷۴ش.
• قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، محقق، موسوی جزایری طیب، دارالکتاب، قم ۱۴۰۴.
• طباطبایی، محمد حسین، تفسیر المیزان، جامعه مدرسین، قم، ۱۴۱۷ق.
• نیشابوری، ابن مسلم، الجامع الصحیح المسمی صحیح مسلم، دارالآفاق الجدیده، بیروت، بی‌تا.
• محمد بن اسماعیل، بخاری، صحیح بخاری، دارالفکر، بیروت، ۱۹۹۷م، ۱۴۱۸ق.
• ابن ابی شیبه کوفی، عبدالله بن محمد، المصنف فی الأحادیث والآثار، دارالفکر، بیروت، ۱۴۰۹ق، ۱۹۸۹م.
• احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۹۹۱م، ۱۴۱۲ق.
• کلینی، محمد بن یعقوب، فروع کافی، دارالحدیث، قم، ۱۴۳۰ق، ۱۳۸۸ش.
• مکارم، ناصر، تفسیر نمونه، جلدسوم، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۷۱ش.
• مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور)، نرم افزار مجموعه آثار شهید مطهری(ره).
• عسکری، مرتضی، ازدواج موقت در اسلام، مترجم محمد جواد مکرمی، مجمع عالم اسلامی، ۱۳۷۷ش.
• نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، دار احیاءالثراث العربی، بیروت، ۱۴۰۴ق.
• بلاغی نجفی، محمد جواد، آلاء الرحمن فی تفسیرالقرآن، بنیاد بعثت، قم، ۱۴۲۰ق.
• طبرسی، فضل بن محمد، تفسیر جوامع الجامع، انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم، تهران، ۱۳۷۷ ش.
• طبرسی، فضل بن محمد، ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ترجمه به وسیله مترجمان، انتشارات فراهانی، تهران، ۱۳۶۰ ش.
• زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، دارالکتاب العربی، بیروت، ۱۴۰۷ ق.
• ثعلبی نیشابوری، احمد بن ابراهیم، الکشف و البیان عن تفسیر القرآن، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۲۲ق.
• صنعانی، عبدالرزاق بن همام، المصنّف، ج ۷، مجلس علمی، بی‌جا، ۱۳۹۰ق، ۱۹۷۰م.
• هاشمی، احمد بن عیسی، رأب الصدع، دارالنفائس، بیروت، ۱۴۱۰ق، ۱۹۹۰م.
• کاشف الغطاء، محمد حسین، این است آئین ما، ترجمه ناصر مکارم، مدرسه امام امیرالمومنین(ع)، قم، ۱۳۷۰ش.
• عاملی، شیخ حر، محمد بن حسن(1104ق)، وسائل الشيعة، موسسه آل البیت، قم، 1409ق، چاپ اول.
• ترمذی، محمد بن عیسی، سنن ترمذی، دارالفکر، بی‌جا، بی‌تا.
• کلینی، محمد، الکافی، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، دار الکتب الإسلامیة، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.

پیوند به بیرون

• دائرة المعارف قرآن کریم