تقلید از مجتهد
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
تقلید از مجتهد، یا به‌طور خلاصه تقلید، اصطلاحی فقهی به‌معنای پیروی شخصِ مکلَّف از مجتهد در احکام عملی دین است. طبق فتوای فقیهان، از مجتهدی باید تقلید کرد که جامع‌الشَّرایط باشد؛ یعنی مرد، شیعه، حلال‌زاده و عادل باشد. اکثر فقیهان شیعه معتقدند در مسائل فقهی که مورداختلاف مجتهدان است، مردم باید به فتوای شخص اعلم عمل کنند.
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
مسئلهٔ لزوم تقلید، از دورهٔ امامان، بین شیعیان رایج بود و از زمان سید مرتضی (قرن پنجم) وارد کتاب‌های اصول‌فقه شد. از قرن دهم به بعد هم، در کتاب‌های فقه استدلالی و سپس رساله‌های توضیح‌المسائل از آن بحث می‌شود.
به مجتهدی که مردم از او تقلید می‌کنند، مرجع تقلید و به کسی که از مجتهد تقلید می‌کند، «مُقَلِّد» می‌گویند. به‌فتوای فقیهان، در ضروریات دین و نیز در اصول دین نباید تقلید کرد و باید خود شخص با تحقیق و بررسی، به نتیجه برسد. برخی از فقیهان شیعه، مانند اخباریان، مخالف تقلیدند.
جایگاه تقلید در فقه شیعه
تقلید از مجتهد، در اصطلاح فقهی، به‌معنای پیروی از مجتهد در احکام دینی است. پیروی از مجتهد یعنی عمل‌کردن طبق نظر و تشخیص فقهی او در احکام فروع دین مانند نماز و حج و غیره.[۱]
در فقه شیعه، تقلید از مجتهد برای شناخت احکام عملی واجب است؛[۲] با این توضیح که به نظر مشهور عالمان شیعه، بر هر شخص لازم است که برای شناخت وظایف دینی خود، یکی از سه راهِ اجتهاد، «احتیاط» یا تقلید از مجتهد را انتخاب کند؛ یعنی یا باید خود مجتهد باشد و حکم را از منابع فقه استنباط کند یا اگر مجتهد نیست، اصطلاحاً به «احتیاط» عمل کند و یا به مجتهدی جامع‌الشرایط رجوع و براساس نظر او عمل نماید.[۳]
حکم اعمال بدون تقلید
دربارهٔ اعمال دینی که یک فرد غیرمجتهد، بدون تقلید از مجتهد انجام داده باشد، دو نظر کلی بین فقیهان شیعه وجود دارد: برخی از آنان اعمال بدون تقلید و بدون احتیاط را باطل می‌دانند و برخی دیگر، با شرایطی، آن اعمال را صحیح می‌شمارند؛[۴] چنان‌که گزارش شده که آقا ضیاء عراقی و لطف‌الله صافی گلپایگانی تنها آن دسته از اعمالِ بدون تقلید را صحیح می‌دانند که مطابق با واقع یا مطابق با فتوای مجتهدی باشد که باید از او تقلید می‌کرده است.[۵]
گستره تقلید
آنچه در تقلید از مجتهد مطرح شده است، تقلید در فروع دین یا همان احکام عملی فقهی است. در فروع دین هم، تقلید در ضروریات دین معنا ندارد؛ بلکه مخصوص مسائلی است که دلایلشان ظنی است.[۶] از نظر برخی فقیهان، تقلید برای کسی که مجتهد است و با اجتهاد، حکم شرعی را استنباط کرده ممنوع است.[۷]
در حوزه اصول عقاید و باورها، بیشتر مجتهدان شیعه تقلید را جایز نمی‌دانند.[۸] در بحث شناسایی موضوعات خارجی نیز تقلید محدودیت‌هایی دارد و در تشخیص مصداق موضوعات احکام، اشخاص باید خودشان به نتیجه برسند و سخن مجتهد حجیتی ندارد.[۹]
مخالفان تقلید
در بین شیعیان، عالمان جریان اخباریگری مخالف تقلید از مجتهدان هستند و از اساس، اجتهاد ظنّی و تقلید را از برساخته‌های اهل‌سنت می‌دانند که وارد فرهنگ شیعیان شده است.[۱۰] چنان‌که گزارش شده، عالمان دیگری مثل ابوالصَّلاح حلبی، ابن‌زهره و ابن‌حمزه نیز تقلید از مجتهدان را جایز نمی‌دانند[۱۱] و معتقدند که مردم باید به عالم و فقیهی مراجعه کنند که فقط به ادله قطعی و احادیث ائمه تمسک می‌کنند و با دلایل عقلی یا اجماع، چیزی را استنباط نمی‌کنند.[۱۲] از نظر اخباریان، این کار در واقع تقلید از امامان معصوم است، نه تقلید از یک عالم.[۱۳]
تقلید از فقیه جامع الشرایط
از نظر عالمان شیعه، فتوادادن فقط برای مجتهدان جامع‌الشرایط جایز است و مردم غیرمجتهد فقط می‌توانند از فقیهی تقلید کنند که جامع‌الشرایط باشد.[۱۴] فقیه جامع‌الشرایط مجتهد مطلقی است که مَرد، حلال‌زاده و شیعه باشد و دارای عقل کافی، اسلام و ایمان، عدالت، توانایی و حُسن تدبیر امور باشد و از خصلت‌های ناپسند مانند بخل و حرص نیز دور باشد.[۱۵] به گفته صاحبْ‌جواهر و شیخ انصاری، فقیهی که داراى ملکهٔ استنباط احکام از ادله شرعیه است و شرایط لازم شیعه‌بودن، و همچنین عدالت، زهد و تقوا را براى تصدى منصب مرجعیت داشته باشد، فقیه جامع‌الشرایط است[۱۶]
تقلید از مجتهد اَعلم
در رساله‌های توضیح المسائل گفته شده که اگر مجتهدان شیعه در یک حکم اختلاف‌نظر داشته باشند، مکلفان باید به نظر مجتهدِ اعلم عمل کنند.[۱۷] این شرط را اکثر فقها برای انتخاب مرجع تقلید واجب می‌دانند.[۱۸] بنا به گزارش جناتی شاهرودی، فقیه شیعه، مجتهدان بزرگ شیعه اعلم را کسی می‌دانند که در فهمیدن حکم خدا، از تمام مجتهدان زمان خود استادتر باشد.[۱۹]
برخی از فقیهان معتقدند حتی اگر مُکَلَّف احتمال اعلم‌بودن کسی را بدهد، باید از او تقلید کند.[۲۰] در نقطهٔ مقابل، شماری از فقها، از جمله میرزای قمی و صاحبْ‌فصول تقلید از غیراعلم را نیز جایز دانسته‌اند.[۲۱]
پیشینهٔ تقلید در مذهب شیعه
برپایه احادیث، تقلید در مذهب شیعه از عصر امامان آغاز شد. آنان پیروانشان را به راویان حدیث[۲۲] یا یاران نزدیک خود مانند زُرارة بن اَعین، یونس بن عبدالرحمان، ابان بن تَغْلب، زکریا بن آدم، محمد بن مسلم و ابوبصیر ارجاع می‌دادند.[۲۳] همچنین گاهی اصحاب را به حضور در مساجد و مراکز عمومی، برای فتوادادن و ارشاد مردم تشویق می‌کردند.[۲۴]
ظهور تقلید در عصر امامان و تشویق آنان به این امر به این عوامل برمی‌گشت: فاصله زیاد میان شهرها، فراهم‌نبودن امکانات ضروری برای مسافرت مردم و در نتیجه، دشواری دسترسی به امام، تقیه، و عسر و حرج برای امامان در صورت مراجعه مستقیم مردم.[۲۵]
در عصر غیبت صغرا، نیاز به تقلید در احکام شرعی بیشتر احساس شد.[۲۶] در غیبت کبرا نیز مسئلهٔ تقلید همواره در میان شیعیان مطرح بوده است.[۲۷]
طرح احکام تقلید در رساله‌های عملیه
سابقهٔ بحث درباره اجتهاد و تقلید به عصر تدوین علم اصول‌فقه برمی‌گردد. این موضوع، در کتاب‌های اصولی امامیه، از زمان نگارش اَلذَّریعة الی اصول الشریعة اثر سید مرتضی، (۳۵۵-۴۳۶ق)، تا قرن پانزدهم قمری بررسی شده است.[۲۸] در کتب فقه استدلالی، گاه برخی مباحث مربوط به تقلید، ضمن بررسی شرایط فقیه جامع‌الشرایط، در باب‌های امر به معروف و نهی از منکر، و قضا[۲۹] بیان می‌شود.[۳۰]
از قرن دهم به بعد، آثار مستقلی دراین‌باره، با عنوان الاجتهاد و التقلید یا عناوین دیگر نگاشته شد. پس از شیخ مرتضی انصاری (قرن ۱۳ قمری)، این رویه رواج یافت که احکام تقلید، در ابتدای رساله‌های عملیه مطرح شود. امروزه نیز اولین بحثی که در رساله‌های عملیه مطرح می‌شود احکام تقلید و شرایط مرجع تقلید است.[۳۱]
دلایل جایزبودن تقلید
فقهای شیعه برای اثبات وجوب تقلید از مجتهد، به دلایل چهارگانه فقهی، یعنی قرآن، سنت، عقل و اجماع استناد کرده‌اند.[۳۲]
دلایل عقلی
به لحاظ عقلی، مُکلَّف در صورت انجام‌دادن حرام و ترک‌کردن واجب مستوجب کیفر اُخرَوی می‌شود. پس باید مستند و حجتی داشته باشد تا او را از کیفر ایمن سازد. این حجت از یکی از این سه راه حاصل می‌شود: اجتهاد، احتیاط، تقلید.[۳۳] بدین ترتیب، تقلید در کنار دو راه دیگر وجوب تخییری دارد و اگر اجتهاد برای فرد ممکن نباشد و نخواهد احتیاط کند، تقلید واجب تعیینی می‌شود.[۳۴]
دلایل قرآنی
مفسران و فقیهان، درباره تقلید از عالمان دینی، به آیه ۱۲۲ سوره توبه استناد کرده‌اند که به آیهٔ نَفْر معروف است. به‌عقیدهٔ آنان، این آیه بر وجوب سفر برای تفقّه در دین و فراگیری تعلیمات اسلام و رساندن آن به دیگران دلالت دارد. آن‌ها از وجوب ابلاغ آموزه‌های دینی به دیگران نتیجه می‌گیرند که بر دیگران واجب است که از آن‌ها تقلید کنند.[۳۵] مفسران از آیات ۴۳ سوره نحل و ۷ سوره انبیاء نیز ضرورت تقلید و رجوع به عالمان و مجتهدان را برداشت کرده‌اند. برای مثال، علامه طباطبایی نوشته است این آیه به اصلی کلی و عقلایی اشاره می‌کند و آن رجوع غیرعالم به عالم است.[۳۶]
دلایل حدیثی
احادیثی را که گاه فقهای امامی برای جواز تقلید به آن‌ها استناد کرده‌اند به چند دسته تقسیم کرده‌اند:[۳۷]
- احادیثی که در آن‌ها، امامانْ(ع) شیعیان را به راویان حدیث ارجاع داده‌اند، مانند توقیع امام دوازدهم؛[۳۸]
- احادیثی که طبق آن‌ها، امامان(ع) پیروان خویش را برای احکام دینی، به اشخاص معینی، با ذکر نام ارجاع داده‌اند؛[۳۹]
- احادیثی که در آن‌ها امامان(ع) یاران خود را به فتوادادن برای مردم ترغیب یا فتوای آن‌ها را تأیید کرده‌اند؛[۴۰]
- احادیثی که در آن‌ها، از فتوادادن بدون علم یا فتوادادن برپایه روش‌هایی مانند رأی و قیاس نهی شده است،[۴۱] که مفهوم آن‌ها جایزبودن فتوادادن براساس دلیل معتبر شرعی است؛[۴۲]
- احادیثی که در آن‌ها، امامان شیعه تقلید از کسانی را که طبق ضوابط شرعی فتوا می‌دهند جایز دانسته شده است؛[۴۳] مثل حدیثی از امام حسن عسکری(ع) با این مضمون که «هریک از فقها که مراقبِ نفس خود باشد، محافظ دینش باشد، با هوای نفسش مخالفت کند و از امر مولایش اطاعت کند، عوام شیعه می‌توانند از او تقلید کنند.»[۴۴]
اجماع
اجماع یا «اتفاق‌نظر فقیهان» از ادله دیگر جواز تقلید در احکام شرعی است؛[۴۵] بدین معنا که همه فقیهان شیعه معتقدند که مُکلَّف می‌تواند یا خود به درجهٔ اجتهاد برسد یا از کسی که به این درجه رسیده است، احکام شرعی را دریافت کند، بدون آن‌که از ادله فقهیِ احکام شرعی اطلاعی داشته باشد.[۴۶]
تقلید در مذهب اهل‌سنت
به‌گفته محققان، موضوع تقلید، میان اهل‌سنت، فرازونشیب‌های بسیار داشته است. در دوره‌ای، مذاهب مختلفی پیدا شد و این تعدد مذاهب، اختلافاتی در پی داشت. این اختلافات، در نهایت باعث شد که فکرِ بستن باب اجتهاد و محدودشدن مذاهب فقهی مطرح شود. سرانجام در قرن هفتم، چهار مذهب از مذاهب اهل‌سنت رسمیت یافت و پیروی از دیگر مذاهب تحریم شد.[۴۷]
بعضی علمای پیشین اهل‌سنت، مانند ابوالفتح شهرستانی (درگذشت: ۵۴۸ق) و ابواسحاق شاطبی (درگذشت: ۷۹۰ق)، به اینکه باب اجتهاد و فتوادادن بسته شده معترض و خواهان گشودن آن بودند.[۴۸] در قرن اخیر نیز شماری از عالمان اهل‌سنت و استادان الازهر، با استناد به اجماع مسلمانان در صدر اسلام مبنی بر جواز تقلید از هریک از صحابه، انحصار اجتهاد در چهار مذهب را مردود دانسته‌اند.[۴۹]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق. ج۱، ص۴؛ رحمان ستایش، «تقلید»، ص۷۸۹.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۱.
- ↑ خامنه‌ای، «احکام تقلید»، دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای.
- ↑ نظری و دیگران، «بطلان عمل مکلف بدون تقلید و احتیاط، در بوته نقد»، ص۷۴.
- ↑ نظری و دیگران، «بطلان عمل مکلف بدون تقلید و احتیاط، در بوته نقد»، ص۷۴.
- ↑ بهشتی، اخباریگری، ۱۳۹۱ش، ص۳۵۹.
- ↑ سبحانی، «موضوع: اجتهاد و تقلید»، سایت مدرسه فقاهت.
- ↑ برنجکار و نصرتیان اهور، «تقلید در اعتقادات؛ از انکار تا پذیرش»، ص۸۳.
- ↑ علیدوست، «نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام»، ص۴۹.
- ↑ بهشتی، اخباریگری، ۱۳۹۱ش، ص۳۵۳.
- ↑ بهشتی، اخباریگری، ۱۳۹۱ش، ص۳۷۹.
- ↑ بهشتی، اخباریگری، ۱۳۹۱ش، ص۳۸۰.
- ↑ بهشتی، اخباریگری، ۱۳۹۱ش، ص۳۸۰-۳۸۳.
- ↑ محامد، مبانی قرآنی حکومت دینی، قم، ۱۳۸۹ش، ص۱۹۹.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۴۰۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۳۹۹؛ شیخ انصاری، القضاء و الشهادات، ۱۴۱۵ق، ص۲۲۹-۲۳۱.
- ↑ بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۱۳-۱۵.
- ↑ جناتی، «سیر تاریخی تقلید از اعلم»، ص۲۰.
- ↑ جناتی، «نظریه تعین تقلید از اعلم»، ص۱۰۱.
- ↑ بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۱۵-۱۷، مسئله ۴.
- ↑ ظهیری، «نقد نظریه عدم تعین تقلید از اعلم»، ص۵۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۷، ص۱۳۷، ۱۴۰، ۱۴۲، ۱۴۹، ۱۵۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۷، ص۱۴۰، ۱۴۲، ۱۴۵، ۱۴۷، ۱۴۸.
- ↑ نجاشی، رجال النجاشی، ۱۳۶۵ش،ص۱۰.
- ↑ رحمان ستایش، «تقلید»، ص۷۸۹.
- ↑ رحمان ستایش، «تقلید»، ص۷۸۹.
- ↑ رحمان ستایش، «تقلید»، ص۷۸۹.
- ↑ رحمان ستایش، «تقلید»، ص۷۸۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: علامه حلّی، قواعد الأحكام، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۲۵ ـ ۵۲۶؛ شهید ثانی، الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية، ۱۴۱۲ق، ج۱، ص۲۳۶ ـ ۲۳۷.
- ↑ رحمان ستایش، «تقلید»، ص۷۸۹.
- ↑ رحمان ستایش، «تقلید»، ص۷۸۹.
- ↑ ظهیری، «تقلید در بوته تحقیق»، ص۶۱.
- ↑ بحرالعلوم، التقلید فی الشریعة الاسلامیة، ۱۳۹۸ق، ص۴۶؛ خوئی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۶۴ - ۶۵.
- ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی،، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۶؛ خوئی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۶۵.
- ↑ خوئی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۶۶؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۸، ص۱۹۳.
- ↑ طباطبائی، تفسیر المیزان، ۱۳۵۲ش، ج۱۲، ص۲۵۹.
- ↑ بهشتی، اخباریگری، ۱۳۹۱ش، ص۳۶۹.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۷، ص۱۴۰.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۷، ص۱۴۲، ۱۴۴،۱۴۶ و ۱۴۸.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۷، ص۱۴۸ ـ ۱۴۹.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۷، ص۲۰، ۳۱، ۳۵ و ۶۲.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۴۷۳.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق ، ج۲، ص۳۸۴ ـ ۳۸۶.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۷، ص۱۳۱.
- ↑ بهشتی، اخباریگری، ۱۳۹۱ش، ص۳۷۷.
- ↑ شهید اول، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۴۱.
- ↑ حیدر، الإمام الصادق و المذاهب الأربعة، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۱۷۰ـ۱۷۳؛ آقابزرگ طهرانی، تاریخ حصرالاجتهاد، ۱۴۰۱ق، ص۲۵.
- ↑ آقابزرگ طهرانی، تاریخ حصرالاجتهاد، ۱۴۰۱ق، ص۲۶.
- ↑ شوکانی، إرشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، دار المعرفة، ص۲۳۱ و ۲۴۰.
منابع
- آقابزرگ طهرانی، محمدمحسن، تاریخ حصرالاجتهاد، قم، مطبعة الخیام، ۱۴۰۱ق.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الأصول، قم، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، ۱۴۰۹ق.
- انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، قم، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، ۱۴۱۵ق.
- بحرالعلوم، عزالدین، التقلیدفی الشریعة الاسلامیة، بیروت، دار الزهراء للطباعة و النشر و التوزیع، ۱۳۹۸ق/۱۹۷۸م.
- برنجکار، رضا، و نصرتیان اهور،مهدی، «تقلید در اعتقادات؛ از انکار تا پذیرش»، دوفصلنامه معرفت کلامی، شماره ۱۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ش.
- بنی‌هاشمی، سید محمدحسن، توضیح المسائل مراجع، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۳۸۱ش.
- بهشتی، ابراهیم، اخباریگری: تاریخ و عقاید، مؤسسه فرهنگی دار الحدیث، قم، ۱۳۹۱ش.
- جناتی، محمدابراهیم، «سیر تاریخی تقلید از اعلم»، دوماهنامه کیهان اندیشه، شماره ۶، خرداد و تیر ۱۳۶۵ش.
- جناتی، محمدابراهیم، «نظریه تعین تقلید از اعلم»، دوماهنامه کیهان اندیشه، شماره ۵۱، آذر و دی ۱۳۷۲ش.
- حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ۱۳۷۴ش/۱۴۱۶ق.
- حیدر، أسد، الإمام الصادق و المذاهب الأربعة، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۲۲ق/ ۲۰۰۱م.
- حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دارالتفسیر، ۱۳۷۴ش/۱۴۱۶ق.
- خوئی، ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تألیف علی غروی تبریزی، قم، لطفی، ۱۴۰۷ق.
- خامنه‌ای، سیدعلی، «احکام تقلید»، دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای، تاریخ درج مطلب: ۲۵ شهریور ۱۳۹۳ش، تاریخ بازدید: ۲۵ تیر ۱۴۰۴ش.
- رحمان ستایش، محمدکاظم، «تقلید»، دانشنامه جهان اسلام (ج۷)، تهران، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، ۱۳۹۳ش.
- سبحانی، جعفر، «موضوع: اجتهاد و تقلید»، سایت مدرسه فقاهت، تاریخ درج مطلب: ۱ مهر ۱۳۹۸ش، تاریخ بازدید: ۲۸ تیر ۱۴۰۴ش.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، کمال الدین و تمام النعمة، تصحیح: علی‌اکبر غفاری، تهران، نشر اسلامیه، ۱۳۹۵ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، مؤسسة آل البیت(علیم السلام) لإحیاء تراث، ۱۳۷۷ش/۱۴۱۹ق.
- شهیدثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- شوکانی، محمد، إرشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، بیروت، دار المعرفة، بی‌تا.
- طباطبائی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات ۱۴۰۹ق.
- طباطبایی، محمدحسین، تفسیر المیزان، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۳۵۲ش/۱۳۹۳ق.
- ظهیری، عباس، «تقلید در بوته تحقیق»، دوماهنامه کیهان اندیشه، شماره ۶۱، مرداد و شهریور ۱۳۷۴ش.
- ظهیری، عباس، «نقد نظریه عدم تقین تقلید از اعلم»، دوماهنامه کیهان اندیشه، شماره ۵۵، مرداد و شهریور ۱۳۷۳ش.
- علیدوست، ابوالقاسم، «نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام»، فصلنامه فقه و حقوق، شماره ۳، دی ۱۳۸۳ش.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الأحکام، قم، موسسه النشر الإسلامی، ۱۴۱۳ق.
- محامد، علی، مبانی قرآنی حکومت دینی، آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، قم، ۱۳۸۹ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، قم، دارالکتب الإسلامیة، ۱۳۷۴ش.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
- نجاشی، احمد بن علی، رجال نجاشی، قم، موسسه النشر الإسلامی، ۱۳۶۵ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
- نظری، احسان و دیگران، «بطلان عمل مکلف بدون تقلید و احتیاط در بوته نقد»، فصلنامه فقه ومبانی حقوق، دوره ۵۷، شماره ۱، شهریور ۱۴۰۳ش.