آیه وجوب وفا
حاوی دستور وفای به عهد و پیمان است و پس از بیان حکم خوردن گوشت چهارپایان، تصریح کرده که خداوند به هرچه بخواهد حکم می‌کند. به گفته فقها، این آیه بیانگر وجوب وفای به عهد و اصل الزامی‌بودن عهد و پیمان است. از دیدگاه آنان خدا وفا کردن به هر توافقی که در عرف، عقد و پیمان محسوب شود را واجب کرده است.
مشهور فقها آیه وجوب وفای به عقد را در جایی جاری می‌دانند که اطمینان بر صحیح بودن عقد از نظر شرعی وجود داشته باشد؛ اگرچه درباره غیر قابل فسخ بودن آن تردید وجود دارد. به باور فقها وجوب وفای به عقد در عقدهای غیرصحیح از نظر شریعت اسلام یا عقدهای مشکوک جاری نمی‌شود.
از نظر فقها آیه وجوب وفا متضمن حکم تکلیفی وجوب وفای به عقد است؛ ولی در اینکه آیا لزوماً به‌معنای حکم وضعی، یعنی غیر قابل فسخ بودن عقد است یا نه، اختلاف است. به گفته فقها اگر این آیه به‌معنای غیر قابل فسخ بودن عقد باشد، قاعده اصالة اللزوم از آن استخراج می‌شود و می‌توان در موارد تردید بین لازم‌الاجرا بودن یا لازم‌الاجرا نبودن عقد، با استناد به آن، اصل را بر لازم‌الاجرا بودن عقد قرار داد.
متن و ترجمه
آیه اول سوره مائده را به‌اعتبار ابتدای آن، آیه وجوب وفای به عقد نامیدهاند.[۱]
یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَکم بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا یتْلَیٰ عَلَیکمْ غَیرَ مُحِلِّی الصَّیدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ یحْکمُ مَا یرِیدُ
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به قراردادها[ی خود] وفا کنید. برای شما [گوشت] چارپایان حلال گردیده، جز آنچه [حکمش] بر شما خوانده می‌شود، در حالی که نباید شکار را در حال احرام، حلال بشمرید. خدا هر چه بخواهد فرمان می‌دهد.
مفهوم‌شناسی عقد
برای عقود معانی مختلفی ارائه شده است؛ عده‌ای عقد را به‌معنای عهد گرفته‌اند، به این معنا که بین دو چیز چنان جمع شود که جدا کردن‌شان سخت باشد.[۲] در مقابل، گفته شده بین معنای عقد و عهد تفاوت وجود دارد؛ در مفهوم عقد، استحکام بخشیدن و بستن نهفته است و این معنا محقق نمی‌شود مگر بین دو طرف، ولی عهد یک‌طرفه نیز تحقق پیدا می‌کند؛ از این رو، عقد را عهد مؤکد تعریف کرده‌اند.[۳] بنابراین، هر عقدی عهد است؛ ولی هر عهدی عقد نیست.
عقد در اصطلاح فقه، عبارت است از اینکه دو نفر با ایجاب و قبول، ملتزم و متعهد شوند کاری را انجام دهند که هر دو بر آن توافق کرده‌اند.[۴] بر این اساس، این مفهوم هم شامل عقدهایی است که خدا با بنده‌های خود در ضمن الزام به تکالیفی با آنها بسته و هم شامل عقودی است که مردم بین خودشان بسته‌اند.[۵]
به گفته شهید ثانی، عده‌ای از فقها، عقود را مخصوص عقود لازم یا عقدهای غیرقابل فسخ دانسته‌اند و عقود جایز یا همان عقدهای قابل فسخ را از مصادیق این آیه نمی‌دانند. شهید ثانی این نظریه را نپذیرفته و کلمه «العقود» را در این آیه، کلمه عام و شامل همه نوع عقد دانسته است و در نتیجه امر به وفا (اوفوا) را نیز در آیه، شامل تمام عقود لازم و جائز دانسته است. به باور او عدم دلالت این آیه بر عقود قابل فسخ (جایز) ناشی از دلیل خاصی است که در شریعت اسلامی آمده و عقود جایز را از شمول آیه خارج کرده است.[۶] بعضی از فقها نیز مراد از عقود در آیه را بسیار محدود کرده و آن را به عقد بیع (خرید و فروش) اختصاص داده‌اند.[۷]
نکات تفسیری
آیه وجوب وفای به عقد از آیات الاحکام شمرده شده است؛[۸] چرا که وفاداری به تمام پیمان‌ها را لازم می‌داند، یعنی هر نوع پیمان و معاهده‌ای که بین دو یا چند نفر منعقد شود لازم‌الاجرا است.[۹] علامه طباطبایی مفسر شیعی در المیزان عقود را بسیار فراگیر و گسترده دانسته و تمام عهد و پیمان‌های الهی را نیز مشمول آیه برشمرده مانند تعهداتی که بندگان در برابر خداوند دارند در زمینه توحید و عبادات و نیز تمام معاملاتی که دین آنها را تأسیس یا امضا کرده است. به باور وی آیه اختصاصی به عقود جاری میان مردم و یا تعهداتی که انسان بر خودش لازم کرده ندارد. وی هم‌چنان معتقد است که عقول فطری انسان‌ها لزوم وفا به تمام عقود را می‌پذیرد زیرا نیاز و ضرورت زندگی فردی و اجتماعی است و بدون آن حقوق زندگی اجتماعی وعدالت اجتماعی متزلزل است.[۱۰][یادداشت ۱]
کاربرد فقهی آیه
مشهور فقها، این آیه و اصل لزوم را تنها درباره عقدی جاری می‌دانند که صحیح شرعی باشد نه عقد فاسد؛ چراکه هیچ کس بر عقد فاسد ملتزم نمی‌گردد.[۱۱]
بنابراین کاربرد فقهی این آیه از نظر مشهور این است که اگر شک در مشروع بودن عقدی داشته باشیم، مثلاً ندانیم ربای بین فرزند و مادرش صحیح است یا خیر، یا شک در حلیت و حرمت کاری داشته باشیم، مثلاً حلال بودن سیگار کشیدن، نمی‌توان به این آیه تمسک نمود و صحیح بودن آن معامله ربوی و یا حلال بودن سیگار کشیدن را ثابت کرد، بلکه هر امری که مشروعیت آن، قبل از عقد و قرارداد ثابت شده باشد، آیه «أَوفُوا بالعُقُود» لازم‌الاجرا بودن آن را بیان می‌کند.[۱۲]
با این حال، از ناحیه دیگری می‌توان به «أَوفُوا بالعُقُود» تمسک جُست و صحت آن عقد را ثابت نمود و آن، مواردی است که شک ما در اسباب شرعی عقد باشد، مثلاً ما از خارج می‌دانیم که فلان معامله مشروع است، ولی نمی‌دانیم که آیا از نظر شرعی صیغۀ آن حتماً می‌بایست عربی باشد یا اینکه مثل عقد فارسی و ترکی و... نیز کافی است؟ در اینجا با تمسک به «أَوفُوا بالعُقُود» گفته می‌شود عربی بودن معتبر نیست.[۱۳]
پانویس
- ↑ شهیدی، هدایة الطالب، دار الکتاب، ج۲، ص۲۹۸؛ مظفر، حاشیة المکاسب، نشر حبیب، ص۴۷؛ تبریزی، إرشاد الطالب، ۱۳۸۹ش، ج۳، ص۵۱؛ طباطبایی قمی، الغایة القصوی، کتاب المضاربة، ۱۴۲۳ق، ص۱۱۷؛ میلانی، کتاب البیع، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۸۷.
- ↑ فاضل، مسالک الأفهام، ۱۳۶۵ش، ج۳، ص۸۷.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۲ق، ج۵، ص۴۱۷.
- ↑ مروج، اصطلاحات فقهی، ۱۳۷۶ش، ص۳۵۵.
- ↑ ایروانی، دروس تمهیدیة، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۲۷۳.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۰، ص۴۳۳
- ↑ فاضل، مسالک الأفهام، ۱۳۶۵ش، ج۳، ص۸۷.
- ↑ مغنیه، تفسیر کاشف، ۱۳۸۳ش، ج۳ ص۱۹.
- ↑ رضائی، تفسیر قرآن مهر، ۱۳۸۹ش، ج۲، ص۵۷۰.
- ↑ طباطبایی، المیزان، منشورات اسماعیلیان، ج۵، ص۱۵۸-۱۵۹.
- ↑ قطب راوندی، فقه القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۱۹۳؛ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۱۳، ص۴۴۵۲.
- ↑ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، مؤسسه پژوهشی رایپرداز، ج۱۳، ص۴۴۵۲.
- ↑ طباطبایی، المناهل، مؤسسة آل البیت(ع) لإحیاء التراث، ص۱۹۷؛ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، مؤسسه پژوهشی رای پرداز، ج۱۳، ص۴۴۵۲.
یادداشت
- ↑ وإنا لو تأملنا الحیاة الاجتماعیة التی للإنسان وجدنا جمیع المزایا التی نستفید منها وجمیع الحقوق الحیویة الاجتماعیة التی نطمئن إلیها مبنیة علی أساس العقد الاجتماعی العام والعقود والعهود الفرعیة التی تترتب علیه...ولعمری إن ذلک أحد التعالیم العالیة التی أتی بها دین الإسلام لهدایة الناس إلی رعایة الفطرة الإنسانیة فی حکمها والتحفظ علی العدل الاجتماعی الذی لا ینتظم سلک الاجتماع
منابع
- اسماعیل‌پور قمشه‌ای، محمدعلی، النعم السابغات، قم - ایران، دار الأسوة للطباعة و النشر، ۱۳۹۰ش.
- انصاری، مرتضی بن محمدامین، المکاسب، قم - ایران، دار الذخائر، ۱۴۱۱ق.
- ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی تفسیر آیات الأحکام، قم - ایران، دار الفقه للطباعة و النشر، ۱۳۸۶ش.
- بجنوردی، حسن، محقق محمدحسین درایتی و مهدی مهریزی، القواعد الفقهیة، قم - ایران، نشر الهادی، ۱۳۷۷ش.
- تبریزی، جواد، نویسنده مرتضی بن محمدامین انصاری، إرشاد الطالب فی شرح المکاسب، قم - ایران، دار الصدیقة الشهیدة(س)، ۱۳۸۹ش.
- حسینی حائری، کاظم، فقه العقود، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۲۳ق.
- خمینی، روح الله، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، محرر محمد حسن قدیری، البیع، تهران - ایران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۶ش.
- رضائی اصفهانی، محمد علی، تفسیر قرآن مهر، قم - ایران، عصر ظهور، ۱۳۳۹ش.
- روحانی، محمد، محرر عبدالصاحب حکیم، المرتقی إلی الفقه الأرقی، تهران - ایران، دار الجلی (مؤسسة الجلیل للتحقیقات الثقافیة)، ۱۳۷۸ش.
- شبیری زنجانی، موسی، موسسه پژوهشی رای پرداز، نویسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی، کتاب نکاح، قم - ایران، مؤسسه پژوهشی رای پرداز، بی‌تا.
- شریف الرضی، محمد بن حسین، نهج البلاغة / ترجمه انصاریان - قم، چاپ اول، ۱۳۸۸ش.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، محقق مؤسسة المعارف الإسلامیة، نویسنده جعفر بن حسن محقق حلی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم - ایران، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- شهیدی تبریزی، میر فتاح، خطاط طاهر خوشنویس، مصحح احمد میرزاآقا، نویسنده مرتضی بن محمدامین انصاری، هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، قم - ایران، دار الکتاب، بی‌تا.
- طباطبایی قمی، تقی، نویسنده محمد کاظم بن عبد العظیم یزدی، الغایة القصوی فی التعلیق علی العروة الوثقی کتاب المضاربة، قم - ایران، محلاتی، ۱۴۲۳ق.
- فاضل جواد، جواد بن سعید، محشی محمدباقر شریف‌زاده، مصحح محمدتقی کشفی و محمدباقر بهبودی، مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام، تهران - ایران، مرتضوی، چاپ دوم، ۱۳۶۵ش.
- قطب راوندی، سعید بن هبه‌الله، مصحح احمد حسینی اشکوری، فقه القرآن، قم - ایران، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۰۵ق.
- مروج، حسین، اصطلاحات فقهی، قم - ایران، بخشایش، ۱۳۷۶ش.
- مظفر، محمد رضا، محقق جعفر کوثرانی، نویسنده مرتضی بن محمدامین انصاری، حاشیة المکاسب، نشر حبیب، بی‌تا.
- مغنیه، محمد جواد، ترجمه موسی دانش، تفسیر کاشف، قم - ایران، موسسه بوستان کتاب، ۱۳۸۳ش.
- مهنا، عبد الله علی، تهیه کننده المکتب الثقافی لتحقیق الکتب، مصحح عبد الله علی مهنا، لسان اللسان، بیروت - لبنان، دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۳ق.
- میلانی، محمدهادی، شارح علی حسینی میلانی، کتاب البیع، قم - ایران، مرکز الحقائق الإسلامیة، ۱۴۲۳ق.
- هاشمی شاهرودی، محمود، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم - ایران، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، ۱۳۸۲ق.
- طباطبایی، محمد بن علی، المناهل، قم - ایران، مؤسسة آل البیت(ع) لإحیاء التراث، بی‌تا.