عقد لازم
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
عقد لازم در مقابل عقد جایز قراردادی است که هیچ‌یک از طرفین حق فسخ آن را ندارند، مگر در مواردی معین.[۱] در برخی منابع فقهی، شانزده عقد را در زمره عقود لازم دانسته‌اند: بیع، إجاره، مزارعه و مساقات، ضمان، کفالت، حواله، صلح، هبه (به خویشان)، ازدواج، کتابت (مربوط به آزاد کردن بَردگان)، عقد جزیه (مربوط به اهل ذمه)، أمان دادن، یمین و سبق و رمایه.[۲]
موارد استثنایی حق فسخ به دو دسته تقسیم می‌شوند: نخست، توافق طرفین برای بر هم زدن قرارداد که اقاله نام دارد[۳] و دوم، اعمال یکی از خیارات که به موجب آن حق فسخ به یکی از طرفین یا شخص ثالث داده می‌شود.[۴] در عقد نکاح، عوامل دیگری مانند دیوانگی زوجین نیز از موجبات فسخ محسوب می‌شود.[۵]
فقیهان با استناد به آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» اصل در عقود را لازم بودن دانسته[۶] و از این اصل با عنوان «قاعده لزوم» یاد کرده‌اند.[۷] دربارهٔ علت این امر هم گفته شده که شارع و عُرف عُقلا عقودی مانند بیع را برای انتقال مالکیت وضع کرده‌اند و طرفین برای تصرف در مال منتقل‌شده نیازمند ثبات و اطمینان هستند و بدون لزوم قرارداد، احتمال به‌هم خوردن معامله در هر لحظه وجود دارد.[۸] در حقوق ایران، ماده ۱۸۵ قانون مدنی به تبیین عقد لازم اختصاص یافته است.[۹]
عنوان «عقد لازم و جایز» و احکام آن در منابع فقهیِ گذشته (قرن ۴ و ۵ق) همچون المسائل الناصریات،[۱۰] المبسوط[۱۱] و جواهر الفقه[۱۲] دیده می‌شود. در این دسته از آثار، فقیهان شیعه برای قراردادها تقسیم‌بندی لزوم و جواز مطرح کرده‌اند؛ برای مثال شیخ طوسی (۴۶۰ق)[۱۳] و علامه حلی (۷۲۶ق)[۱۴] بیان کرده‌اند که گاهی عقد نسبت به هر دو طرف لازم است و گاهی تنها برای یکی از دو طرف الزام‌آور می‌شود مثل عقد رهن که از سوی راهن لازم شمرده می‌شود.[۱۵]
پانویس
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۱۳؛ مراغی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۴۱.
- ↑ حلّی، نزهة الناظر، ۱۳۹۴ق، ص۸۹ و ۹۰.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۴، ص۵۴.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۴، ص۵۴.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۳۱۸.
- ↑ برای نمونه رجوع کنید: عمیدی، کنز الفوائد، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۶۲۵؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۱۷۵؛ کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۳۱۳.
- ↑ برای نمونه رجوع کنید: حلّی، نضد القواعد الفقهیة، ۱۴۰۳ق، ص۳۵۱؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۳۱۹؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۵۹.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۱۳.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۴، ص۵۴.
- ↑ سید مرتضی، المسائل الناصریات، ۱۴۱۷ق، ص۳۶۷.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۶، ص۳۰۱.
- ↑ ابن‌براج و شیخ طوسی، جواهر الفقه، ۱۴۱۱ق، ص۱۲۸.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۳۶۷.
- ↑ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۵، ص۱۴۹.
- ↑ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۵، ص۱۴۹.
منابع
- ابن‌براج طرابلسی، قاضی عبد العزیز و شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، جواهر الفقه (العقائد الجعفریة)، محقق و مصحح: بهادری، ابراهیم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، بی‌تا.
- حلّی، مقداد بن عبداللّٰه، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، تحقیق و تصحیح سید عبد اللطیف حسینی کوه‌کمری، قم، کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- حلّی، یحیی بن سعید، نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر، قم، منشورات رضی، چاپ اول، ۱۳۹۴ق.
- سید مرتضی، علی بن حسین، المسائل الناصریات، تهران، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شارح: سید محمد کلانتر، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، محقق و مصحح: کشفی، سید محمد تقی، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- عمیدی، سید عمیدالدین، کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، تحقیق و تصحیح محی‌الدین واعظی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- کرکی (محقق ثانی)، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
- مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه امام امیر المؤمنین(ع)، چاپ سوم، ۱۴۱۱ق.
- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم: محمود صلواتی، قم، مؤسسه کیهان، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.