عقد لازم
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
عقد لازم در مقابل عقد جایز، قراردادی است که طرفینِ آن، حق بر هم زدن آن‌را ندارند؛ مانند عقد بیع، اجاره و ازدواج. در برخی منابع فقهی، از شانزده عقد به عنوان عقود لازم یاد شده که این لزوم برای هر دو طرفِ قرارداد است. در برخی عقود مانند عقد رهن نیز، قرارداد فقط نسبت به یک طرف لازم شمرده می‌شود. فقیهان بر اساس آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...» اصل در عقود را لازم بودن آنها دانسته و از این اصل با عنوان قاعده لزوم یاد کرده‌اند.
معرفی اجمالی
عقد لازم در مقابل عقد جایز، قراردادی است که هیچ‌یک از طرفینِ آن، حق فسخ و بر هم زدن قرارداد را - مگر در مواردی معین - ندارند؛[۱] مانند عقد بیع، اجاره و ازدواج.[۲] لزوم در عقد به معنی ثبوت و پیوستگی معنی شده است.[۳] منظور از موارد معین (موارد فسخ) نیز، عموما دو جا برای آن تعریف شده است؛ یک در جایی است که طرفین قرارداد برای فسخ آن توافق داشته باشند كه آن را اقاله می‌گويند.[۴] دوم جایی است که بوسیلهٔ یکی از خیارات، حق فسخ به یکی از طرفین یا هر دوی آنها یا شخص ثالث داده شود.[۵] البته در برخی عقدها مثل عقد ازدواج، اموری دیگر همچون دیوانگی یک از زوجین نیز، از عوامل اقدام به فسخ عقد شمرده شده است.[۶]
فقیهان بر اساس آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...»،[۷] اصل در عقود را لازم بودن آنها دانسته‌اند[۸] و از این اصل با عنوان قاعده لزوم یاد نموده‌اند.[۹] دربارهٔ علت این امر هم گفته شده که شارع و عُرف عُقلا مثلاً عقد بیع را برای انتقال ملکیت از فروشنده به خریدار وضع کرده‌اند. طرفین عقد هم می‌خواهند در مالی که به آنها منتقل شده تصرّف نمایند و این تصرّف باید بدون دلهُره و اضطراب باشد؛ پس اگر ثُباتی در قرارداد نباشد، هر لحظه احتمال به‌هم خوردن معامله از طرف مقابل وجود خواهد داشت.[۱۰] در ایران، مادهٔ ۱۸۵ قانون مدنی در تعریف و تبیین عقد لازم تدوین شده است.[۱۱]
جایگاه عقود لازم در منابع فقهی
عنوان عقد لازم و جایز و بحث از احکام آن در منابع فقهیِ گذشته (مربوط به قرن چهارم و پنجم قمری) همچون المسائل الناصریات،[۱۲] المبسوط[۱۳] و جواهر الفقه[۱۴] به چشم می‌خورد. شیخ طوسی (درگذشت: ۴۶۰ق)[۱۵] و علامهٔ حلی (درگذشت: ۷۲۶ق)[۱۶] از فقیهان شیعه، تقسیمی به لحاظ لزوم و جواز برای قراردادها ارائه نموده و اظهار داشته‌اند، گاهی قرارداد برای هر دو طرفِ عقد لازم است و گاهی فقط نسبت به یک طرف آن؛ مانند عقد رهن که فقط از سوی راهن[یادداشت ۱] لازم شمرده می‌شود.[۱۷]
در برخی منابع فقهی، از شانزده عقد به عنوان عقود لازم یاد شده که برای هر دو طرفِ قرارداد لازم شمرده شده‌اند؛ آنها عبارت‌اند از: بیع، إجاره، مزارعه و مساقات، ضمان، کفالت، حواله، صلح، هبه (به خویشان)، ازدواج، کتابت (مربوط به آزاد کردن بَردگان)، عقد جزیه (مربوط به اهل ذمه)، أمان دادن، یمین و سبق و رمایه.[۱۸]
پانویس
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۱۳؛ مراغی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۴۱.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۴، ص۵۴.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۸، ص۴۳۰.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۴، ص۵۴.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۴، ص۵۴.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۰، ص۳۱۸.
- ↑ سورهٔ مائده، آیهٔ ۱.
- ↑ برای نمونه رجوع کنید: عمیدی، کنز الفوائد، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۶۲۵؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۱۷۵؛ کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۳۱۳.
- ↑ برای نمونه رجوع کنید: حلّی، نضد القواعد الفقهیة، ۱۴۰۳ق، ص۳۵۱؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۳۱۹؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۵۹.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۱۳.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج۴، ص۵۴.
- ↑ سید مرتضی، المسائل الناصریات، ۱۴۱۷ق، ص۳۶۷.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۶، ص۳۰۱.
- ↑ ابن‌براج و شیخ طوسی، جواهر الفقه، ۱۴۱۱ق، ص۱۲۸.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۳۶۷.
- ↑ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۵، ص۱۴۹.
- ↑ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۵، ص۱۴۹.
- ↑ حلّی، نزهة الناظر، ۱۳۹۴ق، ص۸۹ و ۹۰.
یادداشت
- ↑ رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را به‌عنوان وثیقه به صاحب دَین می‌دهد؛ فرد بدهکار را «راهن» و طلبکار را «مُرتَهِن» می‌گویند.(طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۴، ص۵۲۳).
منابع
- ابن‌براج طرابلسی، قاضی عبد العزیز و شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، جواهر الفقه (العقائد الجعفریة)، محقق و مصحح: بهادری، ابراهیم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، بی‌تا.
- حلّی، مقداد بن عبداللّٰه، نضد القواعد الفقهیة علی مذهب الإمامیة، تحقیق و تصحیح سید عبد اللطیف حسینی کوه‌کمری، قم، کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- حلّی، یحیی بن سعید، نزهة الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر، قم، منشورات رضی، چاپ اول، ۱۳۹۴ق.
- سید مرتضی، علی بن حسین، المسائل الناصریات، تهران، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شارح: سید محمد کلانتر، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، محقق و مصحح: کشفی، سید محمد تقی، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- عمیدی، سید عمیدالدین، کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، تحقیق و تصحیح محی‌الدین واعظی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- کرکی (محقق ثانی)، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
- مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه امام امیر المؤمنین(ع)، چاپ سوم، ۱۴۱۱ق.
- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم: محمود صلواتی، قم، مؤسسه کیهان، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.