آیه تجارت
 | |
| مشخصات آیه | |
|---|---|
| نام آیه | آیه تجارت |
| واقع در سوره | نساء |
| شماره آیه | ۲۹ |
| جزء | ۵ |
| اطلاعات محتوایی | |
| مکان نزول | مدینه |
| موضوع | فقهی |
| درباره | حرام بودن معاملات مالی غیر شرعی |
| سایر | ممنوع بودن خودکشی |
آیه تجارت آیه ۲۹ سوره نساء است که به حرام بودن معاملات و مبادلات مالیِ غیر شرعی اشاره دارد. مفسران معتقدند داد و ستد در اسلام باید همراه با رضایت طرفین و به صورت صحیح باشد. به عقیده برخی منظور از رضایت در معامله جداشدن طرفین از هم یا فسخ خیار معامله است. در این آیه از خودکشی و کشتن دیگران نیز نهی شده است.
بسیاری از فقها در کتاب‌های فقهی خود، برای حرام بودن معاملات غیر شرعی به آیه تجارت استدلال کرده‌اند.
متن و ترجمه
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩﴾ [نساء:29]
﴿ای کسانی که ایمان آورده‌اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدی با تراضی یکدیگر از شما [انجام گرفته] باشد و خودتان را مکشید زیرا خدا همواره با شما مهربان است ٢٩﴾
سوره نساء: آیه ۲۹
تفسیر
آیه ۲۹ سوره نساء درباره حرام بودن معاملات باطل است.[۱] بنا بر نظر مفسران، منظور از «أکل مال باطل :خوردن مال حرام»، هرگونه تصرف و تسلط بر مالی است که از راه غیر شرعی بدست آید؛ در حالی که ممکن است آن مال را به‌ظاهر نخورد.[۲]در بسیاری از کتاب‌های فقهی در قسمت معاملات به آیه تجارت استدلال شده است[۳] برخی ازمفسران گفته اند که آيه جامع است در توصيه ميان حفظ نفس و حفظ مال، كه شفيق نفس است از حيث آنكه مال سبب قوام نفس باشد. و خداوند با این دو نهى، کمال نفس وبقای فضایل آن را اراده فرموده، به جهت رأفت و مرحمت خود، چنان كه در پایان آیه می‌فرمايد: إِنَّ الله كانَ بِكُمْ رَحِيماً: یعنی به‌درستى كه خداى تعالى به شما اى اهل ايمان مهربان است، و امر و نهى كه مى‌فرمايد از غايت رحمت باشد. [۴]
معنای أکل
در مفردات راغب اصفهانی اکل در لغت، خوردن غذا معنا شده است.[۵] صاحب تفسیر المیزان منظور از أکل را، گرفتن و مطلق تصرفات معنی می‌کند.[۶] در کتاب احکام الغصب فی الفقه الاسلامی، أکل به هر آنچه انسان در آن تصرف نموده و یا مصرف می‌کند، معنا شده است، نه خصوص خوردن آن.[۷] آلوسی أکل را اعمّ از خوردن و شامل گرفتن و تصرف کردن می‌داند.[۸]
معنای مال
طبرسی معتقد است، مال دارای معنای روشن و واضحی است و نیازی به تعریفی ندارد.[۹] امام خمینی مال را آن چیزی می‌داند که قابل تقاضا باشد و عقلا بدان میل و رغبت شود و در برابر آن بها پرداخته شود.[۱۰] محقق بجنوردی تمام چیزهایی که، حوائج و امور زندگی انسان به وسیله آن بر طرف گردد یا می‌تواند وسیله تحصیل آن امور قرار گیرد به عنوان مال شمرده است.[۱۱]
معنای باطل
ابن منظور هر چیزی را که حق نباشد باطل دانسته است.[۱۲] به عقیده راغب اصفهانی باطل چیزی است که هنگام بحث و فحص، حقیقت و ثباتی نداشته باشد.[۱۳] طبرسی باطل را چیزی که از بین می‌رود می‌داند.[۱۴] علامه طباطبایی معنای باطل را در مقابل معنای حق که حالت ثبوت و تحقق دارد دانسته است.[۱۵] در کلام فقها و مفسیرین درباره معنای باطل دو قول است:
- طبرسی منظور از آن را، باطل شرعی می‌داند یعنی این‌که مال را به وجه نامشروع (ربا، قمار، اغفال مشتری و ظلم) نگیرند و در راهی که حلال نیست مصرف نکنند.[۱۶] راجع به این قول، از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) مروی است که مراد: قمار، سحت، ربا و قسم است.[۱۷]
- به عقیده حسن بصری، منظور از آن، باطل عرفی است.[۱۸] باطل عرفی تمام چیزهایی است که براساس فهم و درک عرف باطل باشد.[۱۹] پس اگر مردم مال یکدیگر را بدون استحقاق و معاوضه مصرف کنند باطل است.[۲۰] به نظر حسن بصری پس از نزول این آیه، مردم از مال یکدیگر نمی‌خوردند تا این‌که حکم به وسیله آیه 60 سوره نور نسخ شد.[۲۱]
منظور از باطل در اکل مال به باطل
- به عقیده شیخ انصاری و امام خمینی باطل در آیات شریفه، شامل باطل عرفی هم می‌شود و اختصاص به باطل شرعی ندارد.[۲۲]
- نویسنده مصباح الفقاهه از معتقدان باطل شرعی است.[۲۳] صاحب کنزالعرفان در ذیل آیه تجارت می‌نویسد که باطل شامل هر آنچه شارع آن را مباح نکرده است نظیر: غصب، سرقت، خیانت و عقود فاسد.[۲۴]
مال باطل
به عقیده شیخ طوسی، تصرف و تصاحب اموال دیگران از راه ظلم و تعدی مانند: سرقت، غصب، خیانت و.. و تصرف اموالی که از راه غیر مشروع است مثل قمار و.. از جمله موارد اکل مال باطل است.[۲۵] به عقیده برخی از مفسران مال باطل شامل هرگونه معامله غیر شرعی، تجاوز، تقلب، تصرف و تسلطِ نابه‌حق در مال دیگران می‌شود.[۲۶] همچنین طبرسی به نقل از امام باقر(ع)، قمار، ربا، فریب دادن مشتری و ظلم به او را جزو موارد «مال باطل» بیان کرده است.[۲۷] به عقیده آیت الله مکارم شیرازی روایت امام باقر(ع) بیان مصداق‌هایی از مال‌های حرام است.[۲۸] همچنین به گفته گروهی منظور از مال باطل، مصرف کردن سرمایه در راه غیرصحیح است.[۲۹] بنا بر نظر علامه طباطبایی مال باطل هر معامله‌ای است که نه تنها جامعه را به سعادت و رستگاری نمی‌رساند بلکه مایه ضرر و زیان فساد و نابودی اش می شود که این گونه معاملات از نظر دین باطلند مانند قمار، ربا و داد و ستد هایی که بر اساس جهل و فریب و ضرر است.[۳۰]
رضایت
در آیه تجارت معاملاتی که با رضایت طرفین و به صورت شرعی انجام می‌شود، صحیح دانسته شده است.[۳۱] علامه طباطبایی عبارت «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ» را استتثناء منقطع می‌داند [یادداشت ۱]یعنی تجارتی که با رضایت طرفین باشد مصداق خوردن مال به باطل نیست.[۳۲] به گفته گروهی رضایت طرفین زمانی حاصل می‌شود که معامله به صورت عقد بیع انجام شود و به عقیده برخی از عالمان شیعه و اهل سنت، رضایت در معامله با جدا شدن طرفین یا صرف نظر کردن از خیار بیع حاصل می‌شود.[۳۳]
قتل
در بخشی از آیه تجارت، به ممنوع بودن خودکشی و کشتن دیگران اشاره شده است.[۳۴] مفسران درباره ارتباط خودکشی و کشتن دیگران با تصرف به‌ناحقِ مال مردم گفته‌اند: اگر معاملات و داد و ستد مردم بر اساس رضایت و شرعی نباشد، از یکدیگر عصبانی شده و ممکن است به خود و دیگران آسیب برسانند.[۳۵] نویسنده تفسیر نور احتمال داده که رمز اينكه نهى از قتل، «لا تَقْتُلُوا» بدنبال نهى از حرام‌خورى، «لا تَأْكُلُوا» آمده است، شايد آن باشد كه سيستم اقتصادى ناسالم، زمينه‌ى قيام محرومان عليه زراندوزان و بروز درگيرى‌ها و پيدايش قتل و هلاكت جامعه می شود. [۳۶] همچنین به عقیده طبرسی منظور از «لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ خودکشی نکنید» پرهیز از گناهان و معاملات حرام است که منجر به عصبانیت مردم شده و باعث اختلاف و دعوا می‌شود.[۳۷] از امام باقر(ع) نیز نقل شده است، خودکشی جنگیدن با دشمنی است که از انسان قوی‌تر است.[۳۸] علامه طباطبایی این روایت را از مصادیق خودکشی دانسته است.[۳۹]برخی براین باورند که اکل مال به باطل در واقع خودکشی واز بین بردن حیات خود وجامعه است.[۴۰]
پانویس
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ش، ج۴، ص۳۲۲؛ طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۶۰ش، ج۳، ص۵۹.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ش، ج۴، ص۳۱۸.
- ↑ .امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۶۴؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۲۰، ج۱، ص۱۱۱و۱۳۰و۱۵۲؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۷ش، ج۲۲، ص۴۳۷؛ شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ۱۴۱۱ق، ج۷، ص۳۴۱؛ ابن تیمیه، مجموعه الفتاوی، ۱۴۱۶ق، ج۳۲، ص۲۲۳؛ ابن قدامه، المغنی، دارالکتب العربی، ج۴، ص۳۰۲؛ ابن حزم، الاحکام، دار الآفاق الجديده، ج۵، ص۷۳۰.
- ↑ حسینی شاه عبدالعظیمی، تفسیر اثنی عشری، انتشارات میقات، ج۲، ص۴۳۹.
- ↑ راغب اصفهانی، المفردات، ذیل ماده اکل.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ش، ج۲، ص۵۱
- ↑ حمدشراره، احکام الغصب فی الفقه الاسلامی، ۱۳۹۵ق، ص۸۲.
- ↑ آلوسی، روح المعانی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۶۹.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۶۰ق، ج۱، ص۲۳۸.
- ↑ خمینی، کتاب البیع، ۱۳۶۸ش، ج۱، ص۱۵.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۰.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۰۵ق، ج۱۱، ص ۵۶.
- ↑ راغب اصفهانی، المفردات، ۱۴۰۴ق، ص۵۰.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۶۰ق، ج۲، ص۲۴.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ش، ج۲، ص۵۲.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۶۰ش، ج۵، ص۱۱۵.
- ↑ بحرانی، البرهان فی تفسیر القرآن، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۱۶.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۶۰ش، ج۵، ص۱۱۵.
- ↑ طباطبایی قمی، دراساتنا من الفقه الجعفری، ۱۴۰۰ق، ج۳، ص۱۵۸؛ روحانی، فقه الصادق(ع)، ۱۴۱۲ق، ج۴، ص۱۸۸.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۶۰ش، ج۵، ص۱۱۵.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۶۰ش، ج۵، ص۱۱۵.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۲۰ق، ج۵، ص۲۰؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۶۴.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهه ۱۳۷۱ش، ج۲، ص۱۴۱.
- ↑ فاضل مقداد، کنزل العرفان، ۱۳۷۳ش، ج۲، ص۳۱.
- ↑ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، دار إحياء التراث العربی، ج۲، ص۱۳۸
- ↑ طبری، تفسیر طبری، ۱۴۱۲ق، ج۵، ص۲۰؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۳، ص۳۵۵.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۶۰ش، ج۳، ص۵۹.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۳، ص۳۵۵.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۶۰ش، ج۳، ص۵۹.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ش، ج۴، ص۳۱۷.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ش، ج۴، ص۳۱۷؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۳، ص۳۵۶؛ فخر رازی، مفاتیح الغیب، ۱۴۲۰ق، ج۱۰، ص۵۸.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ش، ج۴، ص۳۱۷.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۶۰ش، ج۳، ص۵۹؛ طبری، تفسیر طبری، ۱۴۱۲ق، ج۵، ص۲۱.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ش، ج۴، ص۳۲۲.
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۳، ص۳۵۷.
- ↑ قرائتی، محسن، تفسیر نور ذیل آیه ۲۹ سوره نساء
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۶۰ش، ج۳، ص۶۰.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۶۰ش، ج۳، ص۶۰.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ش، ج۴، ص۳۲۲.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ش، ج۴، ص۳۲۰.
یادداشت
- ↑ يعنى آنچه در اين جمله آمده مشمول قانون سابق، از آغاز نبوده است و تنها به عنوان يك تأكيد و يادآورى ذكر شده، آن هم به نوبه خود يك قانون كلى است.تفسیر نمونه، ج۳، ص۴۵۰.
منابع
- آلوسی، محمود‌بن عبدالله، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی، محقق: علی عبدالباری عطیه، بیروت، دار الکتب العلميه، ۱۴۱۷ق.
- ابن تیمیه، احمدبن عبدالحلیم، مجموع الفتاوی، محقق: عبد الرحمن‌بن محمد بن قاسم، مدینه، مجمع الملک فهد لطباعه المصحف الشريف، ۱۴۱۶ق.
- ابن حزم، علی‌بن احمد، الإحكام فی أصول الأحكام، محقق: احمد محمد شاکر، بیروت، دار الآفاق الجديده، بی‌تا
- ابن قدامه، عبدالله‌بن احمد، المغنی، بیروت، دارالکتب العربی، بی‌تا.
- ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، محقق: علی شیری، بیروت، دار إحياء التراث العربی، ۱۴۰۵ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم، موسسه اسماعلیان، ۱۳۶۸ش.
- انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، موسسه باقری، ۱۴۲۰ق.
- بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، محقق: محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ق.
- بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران، بنیاد بعثت، ۱۴۱۶ق.
- حمدشراره، عبدالجبار، احکام الغصب فی الفقه الاسلامی، بیروت، دار التربیه، ۱۳۹۵ق.
- خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، مقرر: محمدعلی توحیدی، قم، نشر انصاریان، ۱۳۷۱ش.
- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، مصحح صفوان عدنان داوودی، بیروت، دار الشامیه، ۱۴۰۴ق.
- روحانی، محمد صادق، فقه الصادق، قم، آیین دانش، ۱۴۱۲ق.
- شریف مرتضی، علی بن حسین، رساله شریف مرتضی، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۰۵ق.
- شهید اول، محمدبن مکی، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، محقق: علی اصغر مروارید، بیروت، دارالتراث، ۱۴۱۱ق.
- طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان، بیروت، موسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ش.
- طباطبایی قمی، تقی، دراساتنا من الفقه الجعفری، مصحح: علی مروجی، قم، مطبعه الخیام، ۱۴۰۰ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تصحیح رسولی و طباطبایی یزدی، تهران ناصر خسرو، ۱۳۶۰ش.
- طبری، محمد بن جریر، تفسیر طبری(جامع البیان)، بیروت، دارالمعرفة، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- طوسی، محمدبن حسن، التبيان فی تفسير القرآن، مصحح: احمدحبیب عاملی، بیروت، دار إحياء التراث العربی، بی‌تا
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقها، قم، موسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۴ق.
- قاضی نعمان مغربی، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، قم، موسسه آل البیت(ع)، ۱۳۸۵ش.
- فاضل مقداد، مقدادبن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، مصحح: محمدباقر بهبودی، تهران، نشر مرتضوی، ۱۳۷۳ش.
- فخر رازی، محمد بن عمر، مفاتیح الغیب، بیروت، دارالاحیاءالتراث العربی، ۱۴۲۰ق.
- قمی اشعری، احمد بن محمد، النوادر، قم، مدرسه امام مهدی(ع)، ۱۴۰۸ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۷۱ش.
- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، محقق: شیخ عباس قوچانی، قم، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۷ش.