قِمار یا قماربازی نوعی بازی که در آن شرط پرداخت مالی به برنده از سوی بازنده می‌شود. همه فقها به حرمت قمار فتوا داده‌اند؛ البته شرط‌بندی در مسابقات سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی را قمار به حساب نمی‌آورند. به فتوای فقها، بازی با آلات قمار (وسایل قماربازی)، چه به صورت شرط‌بندی و چه بدون آن، حرام است.
فقیهان برای حرام اعلام‌کردن قماربازی، به دلائلی از جمله آیه ۹۰ سوره مائده استناد کرده‌اند که در آن قماربازی کاری پلید و عملی شیطانی معرفی شده است. فقها خوردن غذایی که از راه قمار به دست آمده باشد را حرام می‌دانند و معتقدند شهادت‌دادن قمارباز پذیرفته نمی‌شود. بر اساس نظر فقها مالی که از راه قمار کسب می‌شود، باید به صاحب آن بازگردانده شود.
مفهوم‌شناسی
در کتاب‌های فقهی تعریف‌های متفاوتی از قِمار مطرح شده است. به گفته شیخ انصاری، قِمار عبارت است از بازی با ابزارهای خاصی که در آن چیزی گرو گذاشته می‌شود [تا به برنده پرداخت شود].[۱]
برخی دیگر از فقیهان هرگونه بازی با آلات قمار را چه به صورت شرط‌بندی باشد یا خیر، قمار می‌دانند.[۲] علی مشکینی هم در کتاب «مُصطَلَحات الفقه»، قِمار را بازی‌ای تعریف کرده است که در آن شرط می‌شود بازنده، چیزی به برنده پرداخت کند.[۳]
البته فقیهان هر شرط‌بندی‌ای را قمار نمی‌دانند. به فتوای آنان شرط‌بندی در مسابقات سوارکاری و تیراندازی و شمشیربازی قمار به شمار نمی‌رود. از این بازی‌ها در فقه با نام سَبْق (مسابقه سوارکاری) و رِمایَه (مسابقه تیراندازی) یاد می‌شود.[۴]
حکم فقهی
به گفته شیخ مرتضی انصاری و صاحب‌جواهر، فقیهان بر حرام‌بودن قمار اجماع دارند و قرآن و روایات متواتر بر حرمت آن دلالت می‌کنند.[۵]
آیه‌ای که در این زمینه به آن استناد می‌شود، آیه ۹۰ سوره مائده است که در آن «مَیْسِر» امری پلید و عمل شیطان معرفی شده است: «الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» (شراب و قمار و بت‌ها و تیرهاى قرعه، پليد و از عمل شيطان‌اند).[۶]
برپایه روایات، مراد از این واژه قِمار است. برای نمونه در روایتی از امام باقر(ع) که در کتاب کافی آمده است، زمانی که این آیه نازل شد، از پیامبر(ص) پرسیدند: مراد از مَیسِر چیست؟ پیامبر(ص) پاسخ داد: هرچیزی که به‌وسیله آن قماربازی می‌شود.[۷] همچنین کلینی در همین کتاب، از امام رضا(ع) نقل کرده که مَیسِر همان قِمار است.[۸]
آلات قمار
آلات قِمار به ابزارهایی می‌گویند که غالبا به‌منظور قماربازی استفاده می‌شوند.[۹] در کتاب‌های فقهی از مواردی چون شطرنج،[۱۰] تخته نرد،[۱۱] پاسور و بیلیارد با عنوان آلات قمار بحث می‌کنند.[۱۲]
به فتوای بیشتر فقیهان، بازی با آلات قِمار، چه به صورت شرط‌بندی و چه بدون آن، حرام است.[۱۳] همچنین فقها ساختن آلات قمار و خرید و فروش و اجاره آنها را حرام می‌دانند.[۱۴]
تفاوت قمار با شرط‌بندی
فقیهان حکم فقهی قمار را شامل شرط‌بندی در مسابقات سوارکاری مانند اسب‌دوانی و شتردوانی و همچنین تیراندازی و شمشیربازی نمی‌دانند.[۱۵] آنها با استناد به روایاتی، این موارد را با آنکه شرط‌بندی هستند، قِمار به شمار نمی‌آورند.[۱۶]
احکام قماربازی
برپایه آنچه در کتاب‌های فقهی آمده، برخی از احکام قِماربازی به شرح زیر است:
فلسفه حرمت قمار
خداوند در قرآن کریم، قمار را ابزاری در دست شیطان معرفی می‌کند که به‌واسطه آن بین مؤمنین، دشمنی و کینه ایجاد و آنها را از یاد خداوند غافل کند. إِنَّما يُريدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ[مائده–۹۱] همانا شيطان مى خواهد با شراب و قمار، ميانِ شما دشمنى و كينه ايجاد كند، و شما را از ياد خدا و از نماز باز دارد. پس آيا شما دست برمى داريد؟
شرط‌بندی در قانون مدنی
طبق ماده ۶۵۴ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، شرط‌بندی نامعتبر است و هیچ دعوای حقوقی‌ای را نمی‌توان برپایه آن مطرح کرد.[۲۱] در ماده ۶۵۵ قانون مدنی، مواردی که در فقه قِمار محسوب نمی‌شود، مانند شرط‌بندی در مسابقات سوارکاری و تیراندازی و شمشیربازی از حکم ماده ۶۵۴ استثناء شده است.[۲۲]
پانویس
- ↑ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ص۳۷۱.
- ↑ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ص۳۷۱.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۸۱ش، ص۴۳۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به طباطبایی حائری، ریاض‌المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۰، ص۲۳۳.
- ↑ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۳۷۱؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۲، ص۱۰۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به نجفی، جواهرالاکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۲، ص۱۰۹.
- ↑ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۲۲و۱۲۳.
- ↑ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۲۴.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۱۵۲.
- ↑ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۳۷۲.
- ↑ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۳۷۲.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۲۳۸.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۱۵۳.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۱۵۳.
- ↑ طباطبایی حائری، ریاض‌المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۰، ص۲۳۳تا۲۳۵؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۵۶.
- ↑ طباطبایی حائری، ریاض‌المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۰، ص۲۳۳تا۲۳۵.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۲، ص۱۰۹.
- ↑ شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۳ق، ص۷۲۶؛ حلی، الجامع للشرایع، ۱۴۰۵ق، ص۵۳۹؛ شیخ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۳۲۵.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۴
- ↑ طباطبایی، حائری، ریاض‌المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۸، ص۱۷۰.
- ↑ منصور، قانون مدنی، ۱۳۹۱ش، ص۱۱۷.
- ↑ منصور، قانون مدنی، ۱۳۹۱ش، ص۱۱۷.
منابع
- حلی، یحی بن سعید، الجامع للشرائع، قم، مؤسسة سیدالشهداء العلمیه، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعةالامام خویی، قم، مؤسسة احیاء آثار الامام خوئی، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی حائری، سیدعلی، ریاض‌المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، قم، آل‌البیت، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق علی‌اکبر غفارى و محمد آخوندى، تهران، دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق و تصحیح عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، قم، الهادی، چاپ سوم، ۱۳۸۱ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی‌طالب، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۵ش.
- نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.