حاکم

حاکم، اصطلاحی با معانی مختلف در فقه، حقوق و اصول فقه. این کلمه در لغت به معانی قاضی، داور، فرمانروا، اجراکننده حکم و متصدی اداره یک ایالت یا بخش از جانب حکومت است. کاربرد «حاکم» در منابع فقهی و متون حقوقی به معنای لغوی و غیراصطلاحی رایج است. با وجود این، به سبب قیود و شروطی که برای برخی مصادیق آن، به ویژه در فقه امامی، ذکر شده، به یک اصطلاح تبدیل شده است، همچنان که در اصول فقه نیز معانی اصطلاحی خاصی دارد.

معانی

در لغت

حاکم در لغت به معانی قاضی، داور، فرمانروا، اجراکننده حکم و متصدی اداره یک ایالت یا بخش از جانب حکومت است.^[۱]

در قرآن

در قرآن کریم واژه حاکم به صورت مفرد به کار نرفته، ولی به صورت جمع با تعبیر «‌حُکام‌»^[۲]و چندین بار نیز با تعابیر «‌خیرالحاکمین‌» ^[۳] و «‌احکم الحاکمین‌» ^[۴] در مورد خداوند ذکر شده است. به نظر مفسران، مفهوم این واژه در آیات مذکور، داور یا قاضی است.^[۵]

در روایات

کلمه حاکم در احادیث، در بیشتر موارد به معنای قاضی و در دیگر موارد به معنای والی و فرمانروا به کار رفته است.^[۶]

در فقه

در متون فقهی، مراد از واژه حاکم، برحسب مورد، قاضی، داور یا فرمانرواست.^[۷] مثلا در ابواب یا احکامی که به حل اختلافات مردم و مرافعات آنان پرداخته می‌شود، مراد از آن، قاضی (دادرس) است.^[۸] در مواردی هم که از ولایت بر محجوران یا گماردن قیم برای آنان سخن به میان آمده، می‌توان مراد از حاکم را قاضی دانست.^[۹] همچنین در صورتی که در متنی فقهی به موضوع حکمیت و داوری پرداخته شده باشد، مفهوم حاکم بر داور و حَکم انطباق می‌یابد.^[۱۰] در مواردی که دامنه اختیارات حاکم فراتر از عرصه مسئولیت قاضی و داور قلمداد شده است، مراد از آن را والی سرزمین یا فرمانروای عموم مسلمانان دانسته‌اند.^[۱۱] به علاوه، در مبحث امان واژه حاکم به معنای کسی به کار رفته است که از جانب امام منصوب می‌شود تا حکم نهایی را درباره اهل حرب صادر کند، و اوصافی نیز برای او منظور شده است.^[۱۲]

در اصول فقه

در اصول فقه، واژه حاکم دو کاربرد اصطلاحی مهم دارد؛

به معنی شارع حکیم (خدا)

نخست به معنای شارع حکیم (خدا)، که در برخی منابع اهل سنت متداول است.^[۱۳] اصولیان مذکور، شخص مکلف را «محکومٌ علیه» و تکلیف را «محکومٌ به» نامیده‌اند.^[۱۴]

در بحث حکومت و ورود

دومین معنای اصطلاحی این واژه در علم اصول، که بیشتر نزد اصولیان متأخر شیعه رواج دارد، به مبحث «‌حکومت و ورود‌» مربوط است. مراد از دلیل حاکم در این اصطلاح، دلیلی است که ناظر بر دلیلی دیگر باشد و با تفسیر آن دلیل، قلمرو آن را گسترش دهد یا محدودتر کند.^[۱۵]

تعیین مصداق

در فقه

فقیهان اهل سنّت، کمتر به ذکر مصادیق حاکم پرداخته‌اند، اما بسیاری از فقهای امامی مصداق حقیقی حاکم را امام معصوم یا کسی دانسته‌اند که از جانب او برای ولایت یا قضاوت منصوب شده است.^[۱۶] به تصریح آنان، مصداق واقعی حاکم در عصرِ غیبت، فقیه جامع الشرایط است.^[۱۷] مراد از تعبیر حاکم شرع نیز ــ که از زمان علامه حلّی به بعد در متون فقهی شیعه رواج یافته ــ همین است.^[۱۸] در منابع متأخر اهل سنّت نیز‌گاه این تعبیر به کار رفته است.^[۱۹] تعبیر حاکم شرع معمولا در برابر حاکم جور به کار می‌رود.^[۲۰]

در حقوق

در حقوق موضوعه ایران نیز کاربرد واژه حاکم رایج است.

از سلجوقیان تا قاجاریه

در حقوق اداری، از دوره سلاجقه تا پایان قاجاریه، واژه حاکم برای صاحبان مناصب عمومی، نظیر فرماندار، به کار می‌رفته است.^[۲۱]

در قانون اساسی

در اصول ۴، ۵۶ و ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این واژه به کار رفته است؛ در اصل ۴ به معنای قانون برتر و در دو اصل دیگر به معنای حکمران.

در قانون مجازات اسلامی، در همه موارد، تعابیر حاکم و حاکم شرع به معنای قاضی دادگاه است.^[۲۲] همچنین مراد از کلمه حاکم در قانون مدنی ایران، در بیشتر موارد، قاضی دادگاه است، ^[۲۳] اما در برخی مواد قانون مدنی درباره مراد قانون گذار از این واژه، میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. مثلا در مادّه ۵۶ ــ که شرط صحت وقف عام، قبول حاکم است ــ مراد از حاکم را قاضی، دادستان، فقیه جامع الشرایط، مقام مذهبی مانند امام جماعت، نماینده سازمان اوقاف و اشخاص دیگر ذکر کرده‌اند.^[۲۴]

مراد از حاکم در مادّه ۲۸ قانون مدنی نیز رئیس دادگاه (قاضی)، دادستان، مجتهد و حاکم شرع دانسته شده است.^[۲۵]

پانویس

↑ فیروزآبادی، ذیل واژه
↑ رک. بقره: ۱۸۸
↑ اعراف: ۸۷؛ یونس: ۱۰۹؛ یوسف: ۸۰
↑ هود: ۴۵؛ تین: ۸
↑ رک. طبرسی؛ قرطبی؛ طباطبائی، ذیل آیات مذکور؛ غروی تبریزی، ج۱، ص۳۶۲
↑ رک. منتظری، ج۱، ص۴۳۴ـ۴۳۶
↑ رک. فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه، ج۱، ص۴۹؛ نیز رک. ص۵۳۵ـ۵۴۱
↑ برای فقه اهل سنّت رک. شافعی، ج۶، ص۱۶؛ مُزَنی، ص۲۹۹؛ سحنون، ج۵، ص۲۵۳؛ ابن قدامه، ج۶، ص۹۷؛ طوری، ج۹، ص۱۲۶؛ برای فقه امامی رک. مفید، ص۵۲۲، ۵۴۰؛ علم الهدی، ص۴۸۶، ۴۹۵؛ اصفهانی، ج۲، ص۳۸۷
↑ برای نمونه رک. شافعی، ج۳، ص۱۴۳؛ بهوتی حنبلی، ج۳، ص۲۷۹
↑ رک. فخرالمحققین، ج۴، ص۴۴۵؛ سبزواری، ج۲۵، ص۲۲۹ـ۲۳۰
↑ رک. محقق کرکی، ج۸، ص۱۹۳؛ رافعی قزوینی، ج۱۰، ص۱۲۷ـ۱۲۸
↑ رک. طوسی، ج۲، ص۱۷؛ محقق حلّی، ج۱، ص۲۴۰
↑ برای نمونه رک. غزالی، ج۱، ص۸؛ عبدالعلی انصاری، ج۱، ص۲۴ـ۲۵؛ زُحَیلی، ج۱، ص۳۵، ۱۱۵
↑ غزالی، ج۱، ص۸؛ عبدالعلی انصاری، ج۱، ص۲۴ـ۲۵؛
↑ رک. مرتضی انصاری، ج۴، ص۱۳ـ ۱۴؛ مظفر، ج۲، جزء۳، ص۲۲۱
↑ رک. علامه حلّی، ج۲، ص۶؛ محقق کرکی، ج۸، ص۱۹۳؛ شهیدثانی، ج۱۰، ص۲۲۸
↑ رک. فخرالمحققین، ج۲، ص۶۲۴؛ محقق کرکی، ج۱۲، ص۹۶؛ شهیدثانی، ج۴، ص۱۶۲، ج۷، ص۱۴۶؛ نیز رک. فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه، ج۱، ص۴۹ـ۵۰
↑ رک. علامه حلّی، ج۲، ص۱۰۵؛ فخرالمحققین، ج۲، ص۳۸۴، ج۴، ص۲۹۶، ۳۶۲، ۳۸۴؛ نجفی، ج۴، ص۴۱، ج۱۲، ص۱۷، ج۲۲، ص۳۵۲
↑ رک. شروانی، ج۸، ص۱۶۹؛ بهوتی حنبلی، ج۵، ص۵۵۴
↑ رک. نجفی، ج۱۷، ص۲۵۸، ج۲۲، ص۳۵۲؛ خوانساری، ج۲، ص۲۶۴
↑ جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه
↑ از جمله در مواد ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۵، ۱۱۴، ۱۲۰، ۲۵۵، ۳۹۲، ۴۰۸، ۴۱۳، ۴۱۷، ۴۲۰، ۴۶۱
↑ از جمله در مواد ۷۹، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۳۰، ۲۳۷ـ۲۳۸، ۲۷۳، ۲۷۶ـ۲۷۷، ۱۱۸۷، ۱۲۷۶، ۱۳۲۸، ۱۳۳۳
↑ رک. امامی، ج۱، ص۶۹؛ کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین، ج:۳ عطایا، هبه، وقف، وصیت، ج۳، ص۱۷۱ـ۱۷۲؛ صفائی، ج۱، ص۲۵۱ـ۲۵۲
↑ رک. امامی، ج۱، ص۳۹؛ جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج۳، ص۵۱؛ جعفری لنگرودی، مجموعه محشای قانون مدنی، ص۳۱؛ کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ش ۸۴

منابع

قرآن.
ابن اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، چاپ محمود محمد طناحی و طاهر احمد زاوی، بیروت ۱۳۸۳/۱۹۶۳، چاپ افست قم ۱۳۶۴ش.
ابن فارس.
ابن قدامه، المغنی، بیروت: دارالکتاب العربی، (بی‌تا).
ابن منظور.
اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، چاپ عباس محمد آل سباع قطیفی، قم ۱۴۱۸ـ۱۴۱۹.
امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران ۱۳۶۸ـ۱۳۷۱ش.
انصاری، عبدالعلی محمدبن محمد، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت فی اصول الفقه، در محمدبن محمد غزالی، المستصفی من علم الاصول، بولاق ۱۳۲۲ـ۱۳۲۴، چاپ افست قم ۱۳۶۸ش.
انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائدالاصول، قم ۱۴۱۹.
بهوتی حنبلی، منصوربن یونس، کشّاف القناع عن متن الاقناع، چاپ محمدحسن شافعی، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، تهران ۱۳۷۵ش.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران ۱۳۷۸ش.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مجموعه محشای قانون مدنی، تهران ۱۳۷۹ش.
خوانساری، احمد، جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع، علق علیه علی اکبر غفاری، ج۲، تهران ۱۴۰۵.
رافعی قزوینی، عبدالکریم بن محمد، فتح العزیز شرح الوجیز، (بیروت): دارالفکر، (بی‌تا).
زحیلی، وهبه مصطفی، اصول الفقه الاسلامی، دمشق ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
زین الدین بن علی (شهیدثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۹.
سبزواری، عبدالاعلی، مهذّب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم ۱۴۱۳ـ۱۴۱۶.
عبدالسلام بن سعید سحنون، المدونةالکبری، التی رواها سحنون بن سعید تنوخی عن عبدالرحمان بن قاسم عتقی عن مالک بن انس، قاهره ۱۳۲۳، چاپ افست بیروت (بی‌تا).
شافعی، محمدبن ادریس، الاُمّ، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
شروانی، عبدالحمید، حاشیةالعلامة الشیخ عبدالحمید الشروانی، در حواشی الشروانی و ابن قاسم العبادی علی تحفة المحتاج بشرح المنهاج، چاپ سنگی مصر ۱۳۱۵، چاپ افست (بیروت): دار احیاء التراث العربی، (بی‌تا).
صفائی، حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج:۱ اشخاص و اموال، تهران ۱۳۸۳ش.
طباطبائی.
طبرسی.
طوری، محمدبن علی، تکملةالبحر الرّائق شرح کنزالدقائق، در ابن نجیم، البحرالرائق، ج۷ـ۹، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
طوسی، محمدبن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، ج۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷.
حلّی، حسن بن یوسف، تحریرالاحکام، چاپ سنگی (بی‌جا) ۱۳۱۴، چاپ افست مشهد (بی‌تا).
علم الهدی، علی بن حسین، الانتصار، قم ۱۴۱۵.
غروی تبریزی، علی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی: کتاب الاجتهاد و التقلید، تقریرات درس آیةاللّه خوئی، قم ۱۴۱۰.
غزالی، محمدبن محمد، المستصفی من علم الاصول، بولاق ۱۳۲۲ـ۱۳۲۴، چاپ افست قم ۱۳۶۸ش.
فخرالمحققین (محمدبن حسن)، ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، چاپ حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، و عبدالرحیم بروجردی، قم ۱۳۸۷ـ۱۳۸۹، چاپ افست قم ۱۳۶۳ش.
فیروزآبادی، محمدبن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۱.
قاسمی، محمدعلی و همکاران، فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه: از قرن چهارم تا سیزدهم ه.ق، (تدوین)، زیر نظر صادق لاریجانی، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۴ش.
قرطبی، محمدبن احمد، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: عقود معین، ج:۳ عطایا، هبه، وقف، وصیت، تهران ۱۳۷۳ش.
کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت، تهران ۱۳۸۳ش.
محقق حلّی (جعفربن حسن)، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چاپ صادق شیرازی، (تهران) ۱۴۰۹.
محقق کرکی (علی بن حسین)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ۱۴۱۵.
مُزَنی، اسماعیل بن یحیی، کتاب مختصرالمزنی، بیروت: دارالمعرفة، (بی‌تا).
مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، (بی‌تا).
مفید، محمدبن محمد، المُقنِعَة، قم ۱۴۱۰.
منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم ۱۴۰۹ـ۱۴۱۱.
نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت ۱۹۸۱.

پیوند به بیرون

منبع مقاله: دانشنامه جهان اسلام

[1] فیروزآبادی، ذیل واژه

[2] رک. بقره: ۱۸۸

[3] اعراف: ۸۷؛ یونس: ۱۰۹؛ یوسف: ۸۰

[4] هود: ۴۵؛ تین: ۸

[5] رک. طبرسی؛ قرطبی؛ طباطبائی، ذیل آیات مذکور؛ غروی تبریزی، ج۱، ص۳۶۲

[6] رک. منتظری، ج۱، ص۴۳۴ـ۴۳۶

[7] رک. فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه، ج۱، ص۴۹؛ نیز رک. ص۵۳۵ـ۵۴۱

[8] برای فقه اهل سنّت رک. شافعی، ج۶، ص۱۶؛ مُزَنی، ص۲۹۹؛ سحنون، ج۵، ص۲۵۳؛ ابن قدامه، ج۶، ص۹۷؛ طوری، ج۹، ص۱۲۶؛ برای فقه امامی رک. مفید، ص۵۲۲، ۵۴۰؛ علم الهدی، ص۴۸۶، ۴۹۵؛ اصفهانی، ج۲، ص۳۸۷

[9] برای نمونه رک. شافعی، ج۳، ص۱۴۳؛ بهوتی حنبلی، ج۳، ص۲۷۹

[10] رک. فخرالمحققین، ج۴، ص۴۴۵؛ سبزواری، ج۲۵، ص۲۲۹ـ۲۳۰

[11] رک. محقق کرکی، ج۸، ص۱۹۳؛ رافعی قزوینی، ج۱۰، ص۱۲۷ـ۱۲۸

[12] رک. طوسی، ج۲، ص۱۷؛ محقق حلّی، ج۱، ص۲۴۰

[13] برای نمونه رک. غزالی، ج۱، ص۸؛ عبدالعلی انصاری، ج۱، ص۲۴ـ۲۵؛ زُحَیلی، ج۱، ص۳۵، ۱۱۵

[14] غزالی، ج۱، ص۸؛ عبدالعلی انصاری، ج۱، ص۲۴ـ۲۵؛

[15] رک. مرتضی انصاری، ج۴، ص۱۳ـ ۱۴؛ مظفر، ج۲، جزء۳، ص۲۲۱

[16] رک. علامه حلّی، ج۲، ص۶؛ محقق کرکی، ج۸، ص۱۹۳؛ شهیدثانی، ج۱۰، ص۲۲۸

[17] رک. فخرالمحققین، ج۲، ص۶۲۴؛ محقق کرکی، ج۱۲، ص۹۶؛ شهیدثانی، ج۴، ص۱۶۲، ج۷، ص۱۴۶؛ نیز رک. فقیهان امامی و عرصه‌های ولایت فقیه، ج۱، ص۴۹ـ۵۰

[18] رک. علامه حلّی، ج۲، ص۱۰۵؛ فخرالمحققین، ج۲، ص۳۸۴، ج۴، ص۲۹۶، ۳۶۲، ۳۸۴؛ نجفی، ج۴، ص۴۱، ج۱۲، ص۱۷، ج۲۲، ص۳۵۲

[19] رک. شروانی، ج۸، ص۱۶۹؛ بهوتی حنبلی، ج۵، ص۵۵۴

[20] رک. نجفی، ج۱۷، ص۲۵۸، ج۲۲، ص۳۵۲؛ خوانساری، ج۲، ص۲۶۴

[21] جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ذیل واژه

[22] از جمله در مواد ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۵، ۱۱۴، ۱۲۰، ۲۵۵، ۳۹۲، ۴۰۸، ۴۱۳، ۴۱۷، ۴۲۰، ۴۶۱

[23] از جمله در مواد ۷۹، ۲۲۲، ۲۲۸، ۲۳۰، ۲۳۷ـ۲۳۸، ۲۷۳، ۲۷۶ـ۲۷۷، ۱۱۸۷، ۱۲۷۶، ۱۳۲۸، ۱۳۳۳

[24] رک. امامی، ج۱، ص۶۹؛ کاتوزیان، حقوق مدنی: عقود معین، ج:۳ عطایا، هبه، وقف، وصیت، ج۳، ص۱۷۱ـ۱۷۲؛ صفائی، ج۱، ص۲۵۱ـ۲۵۲

[25] رک. امامی، ج۱، ص۳۹؛ جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ج۳، ص۵۱؛ جعفری لنگرودی، مجموعه محشای قانون مدنی، ص۳۱؛ کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ش ۸۴

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

[۲۱]

[۲۲]

[۲۳]

[۲۴]

[۲۵]