استراق سمع

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

اِستراقِ سمع یا شنود مخفیانه گوش دادنِ مکالمات خصوصی دیگران بدون رضایت آنها است. بنا به نظر فقهای شیعه، شنود مکالمه‌های دیگران چنانچه مفسده‌ای مانند اطلاع یافتن بر عیوب دیگران و اموری که شارع (خدا و پیامبر خدا) راضی به کشف آنها نیست را در پی داشته باشد، حرام است.

در برخی روایات به مرتکبین عمل «استراق سمع» وعده عذاب اخروی داده شده است.

امام خمینی در حکمی خطاب به قوه قضاییه و سازمان‌های اجرایی، هرگونه شنود تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری و تجسس از گناهان دیگران، به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه را جرم و گناه دانسته و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا، از گناهان کبیره بوده و مرتکبین آنها را مجرم و مستحق تعزیر شرعی و برخی دیگر را موجب حد شرعی دانسته است.

به موجب ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی افراد در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می‌شود و انجام‌دهنده این کار به حبس از یک سال تا سه سال یا پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.

از نظر فقها، در جایی که نجات جان فرد یا افرادی و حفظ نظام اسلامی و امنیت جامعه، متوقف بر استراق سمع باشد، حرمت آن برداشته می‌شود.

استراق سمع یک بار در قرآن در آیه ۱۸سوره حجر بکار رفته است.

واژه‌شناسی

استراق سمع یا شنود به عمل مخفیانه گوش دادن به مکالمه خصوصی دیگران بدون رضایت آنها گفته می‌شود.[۱] برخی بر این نظرند که با توسعه فناوری‌های ارتباطی، حیطه استراق سمع یا شنود از مکالمات فراتر رفته و شامل تماس‌های تلفنی، پیامک‌ها و نامه‌های الکترونیکی و...نیز می‌شود.[۲]

احکام فقهی

بنا به نظر فقهای شیعه، شنود مکالمه‌های دیگران چنانچه مفسده‌ای مانند: اطلاع یافتن بر عیوب دیگران و اموری که شارع راضی به کشف آنها نیست، در بر داشته باشد، حرام است.[۳]

فقها همان ادله حرمت تجسس و تفحص در کار دیگران را، دلیل بر حرمت استراق سمع دانسته‌اند.[۴]

بنا به گفته آیت الله منتظری، شنودگذاری و استراق سمع حرام است و هیچ ارگان یا شخصی حق انجام آن را ندارد. احقاق حق باید از طریق مشروع انجام شود. اما اگر در مورد خاصی فرض شود که حفظ جان انسان‌ها و کیان مسلمین توقف بر چنین کاری داشته باشد و توقف آن آشکار باشد در همان حدّ مانعی ندارد؛ ولی تشخیص این امر کار مشکلی است و نیاز به تخصص خاص دارد، و لذا در موارد مشکوک باید احتیاط شود.[۵]

از نظر آیت الله خویی اگر استراق سمع مفسده‌ای در بر نداشته باشد؛ یعنی آنچه شنیده می‌شود از عیوب مردم و از اسرار زندگی آنها-که شارع راضی به کشف آنها نیست-نباشد، این فعل حرام نمی‌باشد؛ زیرا دلیلی برای حرمت وجود ندارد.[۶]

در حدیثی از امام صادق(ع) نقل شده است «اگر کسی به سخن گروهی بدون رضایت آنها گوش دهد در روز قیامت در دو گوش وی سرب داغ ریخته می‌شود.»[۷]

استراق سمع از نظر قانون

مطابق بند ششم از فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی که در آذرماه سال ۱۳۶۱ش خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان‌های اجرایی ایراد شده است، هیچ کس حق ندارد به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می‌باشد.[۸]

براساس اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و هر گونه تجسس، مگر به حکم قانون، ممنوع است[۹] و به موجب ماده ۵۸۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، شنود پنهانی و کنترل مکالمات تلفنی افراد در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، جرم محسوب می‌شود و انجام دهنده این کار به حبس از یک سال تا سه سال یا پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.[۱۰]

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با تقدیم لایحه «الحاق فصل سی ویکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» به مجلس در آذر ماه سال۱۳۹۳ش، خواهان فراهم آمدن بستر قانونی برخورد با سوءاستفاده کنندگان از ابزارها و تجهیزات فنی با کار برد جمع آوری پنهان صوت و تصویر در کشور شد.[۱۱]

موارد استثناء

بنا به نظر فقهای شیعه، حرمت استراق سمع در جاهایی که غرض مهم‌تری-که شارع راضی به ترک آن نیست-بر آن متوقف باشد، برداشته می‌شود، مانند:

  • در جایی که نجات جان فرد یا افرادی متوقف بر استراق سمع و تجسس در حریم دیگران باشد. در اینجا اهمیت نجات جان انسان نزد شارع، بیشتر از استراق سمع است و به وسیله آن، حرمت برداشته می‌شود.[۱۲]
  • در جایی که اصلاح جامعه اسلامی، از بین بردن فساد در جامعه، امنیت و حفظ نظام اسلامی متوقف بر استراق سمع باشد، به خاطر اهمیت این امور، حرمت آن برداشته می‌شود و بر حاکم شرعی و نایب او جایز است که مکالمات افرادی که درصدد نابود کردن حکومت شرعی یا تضعیف آن یا انتشار فساد بین مسلمانان هستند، را شنود کنند.[۱۳]

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ش در تبصره ذیل ماده ۱۰۴ گفته شده است که «کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است و یا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود، ممنوع است.»[۱۴]

همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ش در ماده ۱۵۰ آمده است که «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود.»[۱۵]

کاربرد در قرآن

استراق سمع یک بار درقرآن در آیه ۱۸سوره حجر بکار رفته است.[۱۶] در این آیه و آیات قبل آن؛ یعنی آیات ۱۶ تا ۱۸ آمده است که «به راستی که ما در آسمان، برج‌هایی قرار دادیم و آن را برای بینندگان آراستیم و آن را از شیطان رانده شده‌ای حفظ کردیم، مگر آنکه مخفیانه بشنود که شهابی روشن او را دنبال می‌کند.»[۱۷]

از نظر علامه طباطبایی، بیاناتی که در این آیات آمده است از باب مثال‌هایی است که حقایق معقول و خارج از حس را برای عقل انسان فهم‌پذیر می‌کند.[۱۸] براین اساس مراد از نزدیک شدن شیاطین به آسمان و استراق سمع و به دنبال آن هدف شهاب‌ها قرار گرفتن، این است که شیاطین می‌خواهند به عالم فرشتگان نزدیک شوند، و از اسرار خلقت و حوادث آینده سر درآورند و ملائکه هم ایشان را با نوری از ملکوت که شیاطین تاب تحمل آن را ندارند، دور می‌سازند و یا مراد این است که شیاطین خود را به حق نزدیک می‌کنند، تا آن را با نیرنگ‌های خود به صورت باطل جلوه دهند و یا باطل را به صورت حق درآورند، و ملائکه مانع آنها می‌شوند و حق صریح را هویدا می‌سازند، تا همه به نیرنگ آنها پی برده، حق را حق و باطل را باطل ببینند.[۱۹]

پانویس

  1. فیومی، المصباح المنیر، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۲۷۴؛ ساریخانی، «جایگاه شنود در نقض حریم خصوصی از منظر فقه و حقوق»، ص۳۲.
  2. ساریخانی، «جایگاه شنود در نقض حریم خصوصی از منظر فقه و حقوق»، ص۳۲.
  3. تبریزی، صراط النجاه، ۱۴۳۳ق، ج۳، ص۳۰۷.
  4. مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، موسوعه الفقهیه، ۱۴۲۳ق، ج۱۱، ص۳۱۷.
  5. منتظری، استفتائات، ۱۳۸۴ش، ج۲، ص۴۲۲.
  6. تبریزی، صراط النجاه، ۱۴۳۳ق، ج۳، ص۳۰۷.
  7. مجلسی، بحارالانوار، ۱۴۰۳ق، ج۷۶، ص۳۴۰.
  8. امام خمینی، صحیفه نور، ۱۳۷۸ش، ج۱۷، ص۱۰۶.
  9. قانون اساسی ایران، اصل ۲۵.
  10. قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، ماده ۵۸۲.
  11. «عزم برخورد جدی با شنود غیر قانونی»،سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی
  12. مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعه الفقهیه، ۱۴۲۳ق، ج۱۱، ص۳۱۸.
  13. مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعه الفقهیه، ۱۴۲۳ق، ج۱۱، ص۳۱۸.
  14. قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۷۸، ماده ۱۰۴.
  15. قانون آیین دادرسی، ماده۱۵۰.
  16. سوره حجر، آیه ۱۸.
  17. سوره حجر، آیات ۱۶-۱۸.
  18. طباطبایی، المیزان، ۱۳۷۸ش، ج۱۷، ص۱۲۴.
  19. طباطبایی، المیزان، ۱۳۷۸ش، ج۱۷، ص۱۲۴-۱۲۵.

منابع

  • تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاه، قم،‌ دار الصدیقه الشهیده، ۱۴۳۳ق.
  • خمینی، روح الله، صحیفه نور، قم، مؤسسه نظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش.
  • ساریخانی، عادل، «جایگاه شنود در نقض حریم خصوصی از منظر فقه و حقوق»، در فصلنامه نقد کتاب فقه و حقوق، شماره ۵، بهار ۱۳۹۵ش.
  • «سایت ستاد حقوق بشر در ایران»، عزم برخورد جدی با شنود غیر قانونی، تاریخ درج مطلب: ۱۴دی ۱۳۹۳ش، تاریخ بازدید: ۲۰مرداد ۱۳۹۹ش.
  • طباطبایی، محمدحسین، المیزان، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۸ش.
  • فیومی، ابو العباس، المصباح المنیر، بیروت، المکتبه العصریه، ۱۴۱۸ق.
  • قانون اساسی ایران، اصل ۲۵.
  • قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، ماده ۵۸۲.
  • قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۷۸ش، ماده ۱۰۴.
  • قانون آیین دادرسی، مصوب ۱۳۹۲ش، ماده۱۵۰.
  • مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، ۱۴۰۳ق.
  • منتظری، حسینعلی، استفتائات، تهران، نشر سایه، ۱۳۸۴ش.
  • مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، الموسوعه الفقهیه، قم، مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق.