سرقت

مقاله نامزد خوبیدگی
از ویکی شیعه
(تغییرمسیر از سرقت مجازی)

سِرقَت یا دزدی ربودن اموال منقول دیگران به‌صورت پنهانی است.[۱] سرقت، حرام و از گناهان کبیره است.[۲] در احادیث، از بین رفتن امنیتِ اقتصادی، نِزاع، قتل و بی‌رغبتی به تجارت را از پیامدهای آن دانسته شده است.[۳] به باور فقیهان، سرقت ضِمان‌آور است[۴] و سارق باید خودِ مال و یا مِثلش را به صاحبش برگرداند،[۵] و در صورت مرگ صاحبِ مال، به ورثه‌اش و در صورت نداشتن وارث، به امام(ع) تحویل دهد.[۶]

فقها با استناد به آیه «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیدِیهُمَا...»[۷] معتقدند حَدِّ سرقت، قطع انگشتان دست سارق است.[۸] البته برای اجرای حد سرقت شرایطی را لازم می‌دانند[۹] و در صورت نبود آن شرایط، حد جاری نمی‌گردد و سارق تعزیر می‌شود.[۱۰] ازجمله این شرایط، شکستن حِرز و ربودن مال از داخل آن[۱۱] به‌دور از نگاه مالک است.[۱۲] فقیهان حِرز را چیزی می‌دانند که از نظر عُرف، قابلیت محافظت از مال را داشته باشد.[۱۳] به‌عقیده شیخ طبرسی، حرز جایی است که کسی بدون اجازه مالک نتواند داخل آن شود و در آن تصرف کند.[۱۴]

امام صادق(ع):
زنا نمی‌کند زنا کننده در حالی که به خدا و روز جزا، ایمان داشته باشد و هم‌چنین سرقت نمی‌کند شخص دزد در حالی که ایمان داشته باشد.

حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۲۴ق، ج۱۴، ص۲۳۶.

به گفته فقها، حد سرقت بر فرد کیف‌قاپ[۱۵] و اختلاس‌گر[۱۶] که به صورت آشکار و بدون شکستن از حرز، مال را می‌ربایند، جاری نمی‌شود[۱۷] و فقط تعزیر می‌شوند.[۱۸] به باور آنان در مورد اجرای حد سرقت برای شخص کیف‌زن و یا جیب‌بُر، اگر سرقت از جیب داخلی لباس انجام گیرد، در حکم شکستن حرز و حَدِّ آن قطع انگشتان دست است؛[۱۹] اما اگر از جیب ظاهری شخص، که آشکار است، دزدی کند، تعزیر می‌شود زیرا جیب ظاهری، حکم حرز را ندارد.[۲۰] امام خمینی معتقد است اگر عرف، سرقت از جیب ظاهری را، سرقت از حرز بداند، می‌تواند منجر به اجرای حد سرقت شود.[۲۱]

فقها در خصوص مجازات عامل سرقت در فضای مجازی، معتقدند اگر سرقت در فضای مجازی، دارای شرایط حدی باشد، مانند هتک حرز (رمزگشایی از کارت‌های هوشمند و برداشت پول از آن)، حکم آن قطع انگشتان سارق است و در غیر این صورت سارق تعزیر می‌شود.[۲۲]

پانوشت

  1. ابن‌ادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۴۸۳؛ فاضل جواد، مسالک الأفهام، ۱۳۶۵ش، ج۴، ص۲۰۳؛ فیض کاشانی، الصافی، ۱۳۵۶ش، ج۱، ص۴۴۱.
  2. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱۳، ص۳۱۰.
  3. حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۲۴ق، ج۱۸، ص۴۸۲.
  4. شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۰۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۴۴.
  5. شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۰۵.
  6. محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۷۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۴۴.
  7. سوره مائده، آیه۸۴.
  8. سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹؛ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ص۱۹؛‌ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۵۲؛ علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۳۷۴ش، ج۹، ص۲۴۹؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۳۱۶.
  9. برای نمونه نگاه کنید به: محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۱۵۹؛ مرعشی، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، ۱۳۸۲ش، ص۴۶۷-۴۷۲؛ تبریزی، أسس الحدود و التعزیرات، ۱۳۷۶ش، ص۳۰۹.
  10. برای نمونه نگاه کنید به: علم الهدی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۲۸-۵۲۹؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۱۹؛‌ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۵۲؛ علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۳۷۴ش، ج۹، ص۲۴۹.
  11. امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۴۵۸.
  12. شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۲۳۱؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۵۶۸.
  13. فاضل هندی، کشف اللثام، ج۱۰، ص۵۹۹؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۲۴۵؛ فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ۱۳۹۵ش، ج۲، ص۹۲.
  14. طبرسی، مجمع البیان، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۲۹۷.
  15. شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۲۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۵۹۶؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۰۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۲۲ق، ج۱۳، ص۶۲۸.
  16. شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۳۰۶؛ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة، ۱۴۰۳ق، ج۱۳، ص۲۹۱
  17. گلپایگانی، الدر المنضود، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۳۰۹.
  18. گلپایگانی، الدر المنضود، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۳۰۹.
  19. محقق حلی، شرایع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۶۲.
  20. شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۵۱.
  21. امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۸۶.
  22. مرکز تحقیقات‌ فقهی‌ قوه‌قضائیه، مجموعه آرای فقهی، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۵۷.

منابع

  • ابن‌ادریس، محمد بن احمد، السرائر: الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق.
  • امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، نجف، مطبعة الآداب، ۱۳۹۰ق.
  • تبریزی، جواد، أسس الحدود و التعزیرات، قم، بی‌نا، ۱۳۷۶ش.
  • حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه و مستدرکها، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۴ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم، مکتب الإعلام الإسلامی، ۱۴۱۰ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
  • شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۰۴ق.
  • شیخ طوسی، محمد بن حسن، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، قم،‌ دار الکتب الإسلامیة، ۱۳۹۰ق.
  • شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تهران،‌ دار الکتب العلمیة، ۱۴۰۷ق.
  • شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، دفتر نشر اسلامی، ۱۴۰۷ق.
  • شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران، مکتبة المرتضویة، ۱۳۸۷ق.
  • طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۲۲ق.
  • طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۸ق،
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۳۷۴ش.
  • علم الهدی، علی بن الحسین، الانتصار، قم، موسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
  • فاضل جواد، جواد بن سعید، مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام، تهران، مرتضوی، ۱۳۶۵ش.
  • فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۶ق.
  • فیض کاشانی، محمد بن مرتضی، الصافی فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامی، ۱۳۵۶ش.
  • فیض کاشانی، محمد بن مرتضی، مفاتیح الشرائع، تهران، مدرسه عالی شهید مطهری، ۱۳۹۵ش.
  • کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق: علی‌اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق.
  • گلپایگانی، سید محمدرضا، الدر المنضود فی احکام الحدود، قم،‌ دار القرآن الکریم، ۱۴۱۷ق.
  • محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۹ق.
  • مرعشی نجفی، سید شهاب‌الدین، أحکام السرقة علی ضوء القرآن و السنة، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۳۸۲ش.
  • مرکز تحقیقات‌ فقهی‌ قوه‌قضائیه، مجموعه آرای فقهی - قضایی در امور کیفری، تهران، نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ۱۳۸۱ش.
  • مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۰۳ق.
  • نجفی،‌ محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق: محمد قوچانی، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
  • ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه اموال و مالکیت)، تهران، امیرکبیر، چاپ پنجم، ۱۳۸۰ش.