قاعده المیسور
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمی‌تواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
قاعده المیسور یا المَیْسُورُ لا یُسْقِطُ بِالمَعْسُورِ از قواعد فقهی است که معنای آن عدم سقوط مقدار ممکن از یک عمل مرکب، در صورت عدم توانایی بر انجام تمام اجزاء، شرایط و مصادیق آن است. در حجیت این قاعده اختلاف نظر وجود دارد. موافقین به آیات قرآن، روایات، استصحاب، اطلاق ادله، اجماع فقهاء و سیره عقلاء استدلال کرده و آن را در تمام ابواب فقهی و در تمام واجبات و مستحباتی که مرکب از اجزاء، شرایط و یا مصادیق هستند، قابل جریان می‌دانند، اما مخالفین حجیت این قاعده نیز با تأکید بر ضعف سندی روایات مورد استناد، تمامیت دلالت آن‌ها را نپذیرفته و استدلال به سایر ادله را نیز رد کرده‌اند. در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران نیز مواردی با استناد به این قاعده وضع شده است.
محتوای قاعده
بر مبنای قاعده المیسور، هرگاه انجام برخی از اجزاء، شرایط و مصادیق و یا ترک برخی از موانع یک تکلیف مرکب مقدور نباشد، سایر اجزاء، شرایط، مصادیق و موانعی که مقدور است، به وجوب و یا استحباب خودش باقی می‌مانند و ساقط نمی‌شوند. این قاعده یکی از قواعده فقهی برگرفته از شرع است که فروع و مصادیق فراوانی در فقه دارد.[۱] کاربرد این قاعده در تکالیفی است که مرکب و به اصطلاح دارای اجزاء و شرایط متعدد باشد، همانند نماز، حج و... مثلا اگر کسی حج بر او واجب باشد، اما از میان تمام اعمال واجب حج نتواند حلق (سر تراشیدن) را انجام دهد و یا رمی جمرات (سنگ زدن به شیطان) برای او امکان پذیر نباشد، وجوب سایر اعمال و مناسکی که انجامش امکان‌پذیر است، از او ساقط نمی‌شود.[۲] یا اگر برای انجام واجبی، باید چندین مانع برطرف شود و برطرف کردن برخی از آن‌ها امکان پذیر نباشد، برطرف کردن موانعی که مقدور است، بر وجوبش باقی می‌مانند. مثلا اگر سگ از ظرفی مایعی را با زبان بنوشد، واجب است که دو بار شسته شود و قبل از شستن با خاک‌مالی کردن نیز باید تطهیر شود. در این صورت اگر خاک یافت نشود، وجوب شستن با آب ساقط نمی‌شود.[۳]
جایگاه و قلمرو در فقه و حقوق
قاعده المیسور، از مشهورترین و پرکاربردترین قواعد فقهیه به شمار می‌رود که گفته می‌شود موارد تطبیق آن در مسائل فقهی و حقوق موضوعه بسیار زیاد است.[۴] نخستین بار محمد بن حسن حِلّی مشهور به فخر المحققین در کتاب ایضاح الفوائد[۵] به صراحت از این قاعده استفاده کرده است.[۶] پس از او بیشتر فقهای شیعه در اکثر ابواب فقهی از جمله در عبادات، عقود، ایقاعات و احکام و نیز در واجبات و مستحبات به کار برده‌اند.[۷] سيد مير عبدالفتاح حسینی مراغی (در گذشت:۱۲۵۰ق) در کتاب العناوین الفقهیه بیش از پنجاه مصداق از مسائل فقهی که این قاعده در آن کاربرد دارد را برشمرده است.[۸]
به گفته مکارم شیرازی جریان آن در مستحبات روشن‌تر از واجبات است، زیرا بیشتر قیود استفاده شده در مستحبات از باب تعدد مطلوب است و نه از باب قید.[۹] مثلا در اعمال ام داود در ایام البیض سوره‌ها، دعاها و اذکار زیادی توصیه شده است. و یا گفته شده که سلام بر سید الشهداء(ع) در زیارت عاشورا صد مرتبه تکرار شود.[۱۰] اگر کسی نتواند همه آن‌ها را انجام بدهد، موارد و مقداری که مقدور است، همچنان بر استحباب خود باقی می‌مانند.[۱۱]
در حقوق و قوانین موضوعه ایران؛ چه در حقوق خصوصی و چه در حقوق کیفری، موارد متعددی می‌توان یافت که منبع آن‌ها همین قاعده عقلی است.[۱۲] از باب مثال در ماده۱۰۶۶ قانون مدنی در باب پذیرش انشای عقد ازدواج برای کسی که قدرت تکلم ندارد، استفاده شده است. یا در حقوق کیفری مثلا اگر در باب قصاص اگر بخواهند دست کسی را قطع کنند و دست فاقد چند انگشت باشد، به باقی مانده دست اجرای قصاص می‌شود که مستند آن می‌تواند همین قاعده باشد.[۱۳]در مقاله: «بررسی ادله قاعده میسور در قرآن و احادیث و کاربرد قاعده در حقوق موضوعه ایران» برخی از مواد حقوق خصوصی و کیفری که این قاعده در آن‌ها جاری شده ذکر شده است.
مستندات
هرچند که در حجیت این قاعده، در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد؛ اما طرفداران حجیت آن، به آیاتی از قرآن، احادیث، اطلاق ادله، استصحاب، سیره عقلاء و اجماع فقها، استدلال کرده‌اند.
آیات قرآن
فقهای شیعه برای اثبات این قاعده به آیات متعددی استناد کرده‌اند؛ از جمله در آیه ۱۲۹ سوره نساء که خداوند رعایت عدالت را شرط تعدد زوجات دانسته است؛ اما از ظاهر قید: «فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ؛ پس به يك طرف يكسره تمايل نورزيد تا آن زن ديگر را سرگشته رها كنيد» استفاده می‌شود که اگر نمی‌توانید به صورت کامل عدالت را برقرار کنید، دست‌کم تمام علایق و محبت خود را صرف یکی از آن‌ها نکنید.[۱۴] و یا بر اساس آیه ۱۸۵سوره بقره هرکس در ماه رمضان مسافر و یا مریض باشد، می‌تواند در زمان‌های دیگر قضای آن را به جای بیاورد. فرموده خداوند در آخر آیه: «يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ؛ خدا براى شما آسانى مى‌خواهد و نه دشواری»، می‌تواند دلیل بر قاعده المیسور در بسیاری از ابواب فقه باشد. محمدجواد فاضل لنکرانی آیات دیگری را نیز برای اثبات این قاعده آورده و به تفصیل دلالت آن‌ها را بررسی کرده است.[۱۵]
احادیث
ابن ابی‌جمهور احسایی (۸۸۰ق) در کتاب عوالی اللئالی برای نخستین بار سه روایت به صورت مرسل نقل کرده است که پس از وی، فقهای شیعه به این روایات برای اثبات این قاعده استدلال کرده‌اند:
- وقال النبي (ص): «لا يترك الميسور بالمعسور، چیزی که مقدور است، به خاطر چیزی ممکن است، ترک نمی‌شود».
- وقال (ع): «إذا أمرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم؛ وقتی شما را به چیزی امر کردم، به اندازه‌ای که می‌توانید آن را انجام دهید».
- وقال (ع): «مالا يدرك كله لا يترك كله؛ چیزی که تمامش شدنی نیست، تمامش ترک نمی‌شود».[۱۶] تکلیفی که مکلف نمی‌تواند تمام آن را انجام دهد، نمی‌تواند تمام آن را ترک کند؛ بلکه هر آن‌چه را که می‌تواند، باید انجام بدهد.
در برخی از منابع روایت اول به رسول خدا(ص) و دو روایت بعدی به امام علی(ع) نسبت داده شده است.[۱۷] هرچند که از متن کتاب عوالی اللئالی چنین چیزی استفاده نمی‌شود. پیش از ابن أبی جمهور این سه روایت در منابع معتبر و قدیمی شیعه یافت نمی‌شود. این روایات در برخی از منابع اهل‌سنت نیز نقل شده است.[۱۸] طرفداران حجیت این قاعده برای جبران ضعف سندی این روایات، به «تلقی به قبول روایات توسط فقها»، «شهرت روایی» و «شهرت فتوایی» تکیه کرده‌اند. فقهای شیعه در کتاب‌های استدلالی به سند این روایات اشکال نگرفته‌اند و به گونه‌ای به این روایات استدلال کرده‌اند که انگار پذیرفته‌اند (تلقی به قبول کرده‌اند).[۱۹] به گفته حسینی مراغی تمام فقها در تکالیف مرکب بر اساس این قاعده فتوا داده‌اند و مستند آن‌ها نیز تنها همین روایات است. بنابراین ضعف سندی این روایات جبران می‌شود. [۲۰]
دسته‌ای از فقها و علمای اصول که «شهرت روائی و فتوائی» را جابر ضعف سند نمی‌دانند، استناد به این روایات را نپذیرفته‌اند؛ از جمله: سید ابوالقاسم خویی.[۲۱] زیرا خود شهرت حجت نیست؛ «رب مشهور لا أصل له؛ چه بسا مشهوری که هیچ ریشه‌ای ندارد»، اگر هم جابر ضعف سند باشد، باید سندی باشد که ضعف آن را جبران کند. روایات مذکور، مرسل هستند و اصلا سندی ندارند که جبران شوند، پس سالبه به انتفاع موضوع است.[۲۲]
اطلاق ادله
دلیل وجوب و استحباب یک تکلیف مرکب، شامل هر دو حالت (مقدور و عدم مقدور بودن یک جزء، شرط و یا مصداق) می‌شود. به عبارت دیگر اطلاق دلیل بر وجوب مرکب همانگونه که شامل تکلیف مرکب بتمامه می‌شود، شامل بعضی از اجزای آن که مقدور و یا غیر مقدور هستند، نیز می‌شود. [۲۳] مثلا آیه مبارکه {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [۲۴] حج را بر مسلمانان واجب می‌کند؛ چه رمی جمرات مقدور باشد و چه غیر ممکن. اگر توانایی بر انجام رمی جمرات نباشد و وجوب آن ساقط شود، اطلاق دلیل بر وجوب سایر مناسک همچنان به قوه خود باقی است و وجوب آن‌ها ساقط نمی‌شود.[۲۵]
استصحاب
اجزای مقدور یک تکلیف مرکب، پیش از معذور شدن یکی از اجزا، واجب بوده‌اند، حال شک می‌کنیم که اجزای مقدور همچنان بر وجوب باقی هستند یا از وجوب ساقط شده‌اند؟. اصل استصحاب ثابت می‌کند که وجوب اجزاء مقدور، همچنان باقی است.[۲۶] البته اگر دلیل «اطلاق ادله» تمام باشد، نوبت به استصحاب نمی‌رسد؛ زیرا با فرض وجود اطلاق ادله وجوب اجزاء و شرایط باقی مانده معلوم است و شکی باقی نمی‌ماند که نوبت به استصحاب آن برسد. به اصطلاح علمای اصول اطلاق ادله از امارات است و استصحاب از اصول عملیه، با وجود اماره نوبت به اصول عملیه نمی‌رسد.[۲۷] سید محمدحسن بجنوری در کتاب القواعد الفقهیه، برای استصحاب در این موضوع پنج تقریر ذکر و تنها یکی از آن‌ها را خالی از اشکال دانسته است.[۲۸]
سیره عقلاء
مکارم شیرازی، این قاعده را یک قاعده عقلائی می‌داند. اگر انجام جمیع افراد یا اجزاء یک مرکب را مقدور نباشد، عقلاء افراد و اجزاء میسور را ترک نمی‌کنند. بنابراین اگر روایات این قاعده از نظر سندی و دلالی مشکلی نداشته باشند که اشکالات متعددی دارند، در مقام تأسیس قاعده نیستند؛ بلکه شارع آن‌چه را که عقلا پذیرفته‌اند و در زندگی شان به کار می‌گیرند، امضا کرده است. ازاین‌رو استدلال به این روایات برای تأسیس یک قاعده نادرست است، اما از باب سیره عقلا می‌توان آن را پذیرفت.[۲۹]
اجماع فقها
برخی برای اثبات این قاعده به اجماع فقها استدلال کرده‌اند. هرچند که ممکن است برای این عنوان عام چنین اجماعی یافت نشود؛ اما در خصوص برخی از مصادیق آن؛ همانند حج و نماز و در خصوص اجزای که رکن نیست، نمی‌توان آن را انکار کرد.[۳۰] برخی دیگر تنها در خصوص نماز اجماعی بودن این قاعده را پذیرفته‌اند؛ هرچند که در سایر مسائل نیز جایگاهی دارد.[۳۱] استدلال به این قاعده پیش از قرن هشتم سابقه نداشته است. نخستین بار محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلی مشهور به فخر المحققین در کتاب ایضاح الفوائد[۳۲] به صراحت از این قاعده استفاده کرده است.[۳۳] مستندات روائی آن نیز پیش از ابن أبی جمهور احسائی نقل نشده است، بنابراین ادعای اجماع بر آن بسیار دشوار به نظر می‌رسد. از علمای متأخر سید ابوالقاسم خوئی و همفکران او که شهرت را جابر ضعف سند نمی‌دانند، تمام بودن این قاعده را نپذیرفته‌اند. وی به تفصیل از استصحاب و روایات مورد استناد، پاسخ داده و نتیجه گرفته است که این قاعده ناتمام است. بله در برخی از تکالیف مثل نماز که دلیل خاص بر وجوب اجزاء مقدور وجود دارد، می‌توان جریان این قاعده را پذیرفت. [۳۴] محقق بحرانی نیز این قاعده را به دلیل ضعف سندی روایات مورد استناد، نپذیرفته است. [۳۵]
پانویس
- ↑ حسینی مراغی، العناوين الفقهية،۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۶۴.
- ↑ مصطفوي،القواعد مائة قاعدة فقهية،۱۴۲۱ق، ج۱، ص۲۹۰.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱، ص۳۰۸.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهية، ج۴، ص۱۳۵.
- ↑ حلی، إيضاح الفوائد، ج۱، ص۲۳۲.
- ↑ فاضل لنکرانی، قاعدة المیسور، جلسه اول
- ↑ حسینی مراغی، العناوين الفقهية، ج۱، ص۴۶۴-۴۶۵.
- ↑ حسینی مراغی، العناوين الفقهية، ۱۴۱۷ق،ج۱، ص۴۶۴-۴۶۵.
- ↑ مكارم الشيرازی، القواعد الفقهية، ج۱، ص۵۵۱.
- ↑ شیخ طوسی، مصباح المتهجد، ص۷۷۶
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهية،۱۳۷۷ش، ج۴، ص۱۵۱.
- ↑ نیازی و طیبی، «بررسی ادله قاعده میسور در قرآن و احادیث و کاربرد قاعده در حقوق موضوعه ایران»، ص۴۱-۴۹.
- ↑ نیازی و طیبی، «بررسی ادله قاعده میسور در قرآن و احادیث و کاربرد قاعده در حقوق موضوعه ایران»، ص۴۱-۴۹.
- ↑ سيوری، كنز العرفان في فقه القرآن، ج۲، ص۲۱۶.
- ↑ فاضل لنکرانی، قاعدة المیسور، جلسه هفتم.
- ↑ أحسائی، عوالي اللئالی، ج۴، ص۵۹.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۸، ص۴۳؛ بجنوردی، القواعد الفقهية، ج۴، ص۱۲۶؛ مكارم الشيرازی، القواعد الفقهية، ج۱، ص۵۵۱.
- ↑ بخاری، صحيح البخاري، ج۹، ص۹۵؛ نیشابوری، صحيح مسلم، ج۲، ص۹۷۵؛ ابن حنبل، المسند، ج۱۲، ص۴۶۸.
- ↑ وحيد بهبهانی، الفوائد الحائرية، ص۴۳۸؛ شیخ أنصاری، فرائد الأصول، ج۲، ص۳۹۰.
- ↑ حسینی مراغی، العناوين الفقهية، ج۱، ص۴۷۰.
- ↑ بهسودی، مصباح الأصول، ج۲، ص۴۸۵.
- ↑ مصطفوی، مائة قاعدة فقهية، ص۲۹۱.
- ↑ مصطفوي، مائة قاعدة فقهية، ص۲۹۱.
- ↑ آل عمران: ۹۷.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهية، ج۴، ص۱۲۸.
- ↑ مصطفوي، مائة قاعدة فقهية، ص۲۹۱.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهية، ج۴، ص۱۲۹.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهية، ج۴، ص۱۲۹-135.
- ↑ مكارم الشيرازی، القواعد الفقهية، ج۱، ص۵۴۰-۵۴۸.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهية، ج۴، ص۱۳۵.
- ↑ شیخ انصاری، كتاب الصلاة، ج۱، ص۱۵۸.
- ↑ حلی، إيضاح الفوائد، ج۱، ص۲۳۲.
- ↑ فاضل لنکرانی، قاعدة المیسور، جلسه اول
- ↑ بهسودی، مصباح الأصول، ج۲، ص۴۸۵.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، ج۴، ص۳۳۷.
منابع
- أحسائی، محمد بن علی، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، به کوشش: مجتبى العراقي، قم، مطبعة سيد الشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- ابن‌حنبل، احمد بن محمد، المسند، به کوشش: شعيب الأرنؤوط و دیگران، بیروت، مؤسسة الرسالة، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
- بجنوردي، سید محمدحسن، القواعد الفقهية، به کوشش: مهدي مهريزي و محمد حسين درايتي، قم، الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق - ۱۳۷۷ش.
- بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، به کوشش: محمد تقی ایروانی، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، بی‌تا.
- بخاری، محمد بن إسماعیل، صحيح البخاري، به کوشش: محمد زهير بن ناصر الناصر، بیروت، دار طوق النجاة، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- بهسودی، سید محمدسرور، مصباح الأصول (تقریرات درس اصول سید ابو القاسم خوئی)، قم، مکتبة الداوری، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- حسينی مراغی، سيد مير عبد الفتاح، العناوين الفقهية، قم، مؤسسه النشر الإسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ اول، ۱۴۱۷ق
- سیوری، مقداد بن عبدالله، كنز العرفان في فقه القرآن، به کوشش: محمد باقر شریف زاده، تهران، المکتبة الرضویه، ۱۳۸۵ش.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقية، به کوشش سيد محمد كلانتر، چاپ دوم، قم، منشورات مكتبة الداوري، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الأصول، قم، مجمع الفكر الإسلامي، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، كتاب الصلاة، قم، گنگره جهانی دویستمن سالگرد میلاد شیخ انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، مصباح المتهجد، بيروت، مؤسسة فقه الشيعة، چاپ اول، ۱۴۱۱ق ـ ۱۹۹۱م
- فاضل لنکرانی، محمدجواد، پایگاه اطلاع رسانی فاضل لنکرانی، درس خارج فقه، قاعدة المیسور، رمضان ۱۴۳۷ق ، خرداد ۱۳۹۵ش، دسترسی: ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ش.
- مصطفوی، سید محمد کاظم، مائة قاعدة فقهية، قم، مؤسسه النشر الإسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، قم، مدرسه إمام أمیر المؤمنین(ع)، چاپ سوم، ۱۴۱۱ق.
- نیازی، عباس و مرتضی طبیبی، «بررسی ادله قاعده میسور در قرآن و احادیث و کاربرد قاعده در حقوق موضوعه ایران» در مجله فقه و حقوق معاصر، شماره ۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۷ش، ص۳۷ تا ۵۴.
- نیشابوری، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، به کوشش: محمد فؤاد عبد الباقي، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بی‌تا.
- وحيد بهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائرية، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.