قاعده المیسور
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
قاعده المیسور قاعدهای فقهی است که براساس آن، اگر فرد نتواند تمام یک عمل شرعی را بهطور کامل انجام دهد، میتواند قسمتهایی از آن را که برایش ممکن است انجام دهد و همچنان آن عمل دارای ارزش شرعی خواهد بود. بهعنوان مثال اگر حج بر فردی واجب باشد، اما نتواند برخی از اعمال حج مانند سر تراشیدن یا رمی جمرات را انجام دهد، انجام سایر اعمال حج برای او همچنان واجب است و وجوب آنها ساقط نمیشود. در مستحبات دینی نیز، اگر شخص نتواند تمام اذکار و دعاهایی که توصیه شدهاند را انجام دهد مثلاً اگر نتواند سلام بر سیدالشهداء(ع) را در زیارت عاشورا صد مرتبه تکرار کند، میتواند به مقدار ممکن عمل کند و باز هم این عمل از جنبه استحبابی معتبر خواهد بود.
به گفته فقیهان این قاعده در تکالیف مرکب مانند نماز، حج کاربرد گستردهای دارد. در حجیت قاعده المیسور اختلاف نظر وجود دارد. موافقان آن به آیات قرآن، روایات، استصحاب، اطلاق ادله، اجماع فقهاء و سیره عقلاء استدلال کرده و آن را در تمام ابواب فقهی و در تمام واجبات و مستحباتِ مرکب قابل جریان میدانند. در مقابل، مخالفان حجیت این قاعده با تأکید بر ضعف سندی روایات مورد استناد، دلالت این روایات بر حجیت قاعده را نپذیرفته و استدلال به سایر ادله را نیز رد کردهاند. در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران نیز قوانینی براساس این قاعده وضع شده است.
جایگاه و محتوای قاعده المیسور
قاعده المیسور یکی از قواعد مهم فقهی است[۱] که به این معنا اشاره دارد که اگر فرد نتواند تمام یک عملِ شرعی را به طور کامل انجام دهد، میتواند قسمتهایی از آن را که برایش ممکن است انجام دهد و همچنان آن عمل دارای ارزش شرعی خواهند بود و ساقط نمیشوند.[۲] به گفته فقیهان قاعده المیسور، بیشتر در تکالیف مرکب مانند نماز، حج کاربرد دارد.[۳] به عنوان مثال، اگر کسی حج بر او واجب باشد اما نتواند حلق (سر تراشیدن) یا رمی جمرات (سنگ زدن به شیطان) را انجام دهد، وجوب دیگر اعمالی که امکان انجامشان وجود دارد، باقی میماند. همچنین، اگر برای انجام یک واجب چندین مانع وجود داشته باشد و بعضی از آنها رفع نشود، رفع موانع قابل انجام همچنان واجب است. مثلًا اگر ظرفی توسط سگ آلوده شود و خاک برای تطهیر آن موجود نباشد، شستن آن با آب همچنان واجب خواهد بود.[۴]
گفته شده نخستینبار محمد بن حسن حلی، در کتاب ایضاح الفوائد[۵] به صراحت از این قاعده استفاده کرده است.[۶] پس از او، بیشتر فقهای شیعه در بیشتر ابواب فقهی و مستحبات، از این قاعده بهرهبردهاند.[۷] عبدالفتاح حسینی مراغی (درگذشت: ۱۲۵۰ق) در کتاب العناوین الفقهیه بیش از پنجاه مصداق از مسائل فقهی که این قاعده در آنها کاربرد دارد، برشمرده است.[۸]
به گفته مکارم شیرازی جریان قاعده المیسور در مستحبات واضحتر از واجبات است، چون در مستحبات، بیشتر اوقات چندین عمل پیشنهاد شده که انجام همه آنها لازم نیست. مثلا در اعمال امداود در ایام البیض دعاها و اذکار زیادی آمده است یا در زیارت عاشورا گفته شده که باید صد بار سلام بر سیدالشهداء(ع) فرستاد. اگر کسی نتواند همه اینها را انجام دهد، همان مقدار که توان دارد کافی است و این عمل همچنان از نظر استحبابی معتبر است.[۹]
در حقوق ایران، هم در حقوق خصوصی و هم کیفری، مواردی وجود دارد که براساس قاعده المیسور تنظیم شدهاند. مثلاً در ماده ۱۰۶۶ قانون مدنی، برای کسی که قدرت تکلم ندارد، عقد ازدواج پذیرفته میشود. یا در قصاص، اگر دست فردی فاقد انگشت باشد، فقط باقیمانده دست قطع میشود. این قاعده در مواد مختلف حقوقی کاربرد دارد.[۱۰]
مستندات طرفداران قاعده المیسور
برای حجیت قاعده المیسور علاوهبر اجماع فقیهان[۱۱] و سیره عقلا،[۱۲] به آیات قرآن، روایات، استصحاب و اطلاق ادله شرعی استناد شده است که به شرح زیر است:
- آیات قرآن: فقیهان شیعه برای اثبات قاعده المیسور به آیات مختلفی اشاره کردهاند. مانند آیه ۱۲۹ سوره نساء که میگوید اگر نمیتوانید عدالت را کامل در بین زنان برقرار کنید، حداقل محبت خود را یک طرفه نکنید.[۱۳] همچنین آیه ۱۸۵ سوره بقره که میگوید مسافر یا مریض میتوانند قضای روزه را در زمانهای دیگر به جای آورند، که نشاندهنده آسانگیری در تکالیف است. محمدجواد فاضل لنکرانی نیز آیات دیگری را برای اثبات این قاعده آورده است.[۱۴]
- روایات: گفته شده ابنابیجمهور احسایی (۸۸۰ق) در کتاب عوالی اللئالی برای نخستین بار سه روایت[۱۵] به صورت مرسل نقل کرده است که پس از وی، فقهای شیعه به این روایات برای اثبات این قاعده استدلال کردهاند.[۱۶] این روایات در برخی از منابع اهلسنت نیز نقل شده است.[۱۷] برخی از فقیهان بهدلیل «شهرت روایی و فتوایی»، این روایات را پذیرفتهاند،[۱۸] اما براساس گزارش برخی از فقیهان، سید ابوالقاسم خویی بهدلیل مرسل بودن این روایات، آنها را رد کردهاند،[۱۹] زیرا معتقدند شهرت نمیتواند جایگزین سند معتبر شود.[۲۰] به گفته حسینی مراغی تمام فقها در تکالیف مرکب براساس این قاعده فتوا دادهاند و مستند آنها نیز تنها همین روایات است. بنابراین ضعف سندی این روایات جبران میشود.[۲۱]
- عمومیت حکم شرعی: به گفته فقیهان، دلیل وجوب یا استحباب یک تکلیف مرکب شامل همه اجزای آن، چه مقدور و چه غیر مقدور، میشود. به این معنی که اگر فرد نتواند بخشی از تکلیف را انجام دهد، باقیمانده آن همچنان واجب یا مستحب است.[۲۲] مثلاً در آیه وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج بر همه واجب است، حتی اگر فرد نتواند رمی جمرات را انجام دهد، وجوب سایر اعمال حج همچنان برقرار است.[۲۳]
- استصحاب: اگر در تکالیف مرکب شک کنیم که آیا اجزای مقدور همچنان واجب هستند یا نه، استصحاب حکم میکند که وجوب آنها باقی است.[۲۴] اما اگر دلیل «اطلاق ادله» وجود داشته باشد، نیازی به استصحاب نیست چون اطلاق خود نشان میدهد که وجوب باقی است.[۲۵] سید محمدحسن بجنوری پنج صورت مختلف برای استفاده از استصحاب در این موضوع بیان کرده است که تنها یکی از آنها را بدون اشکال میداند.[۲۶]
دلایل مخالفان قاعده المیسور
به گفته پژوهشگران، مستندات روایی قاعده المیسور قبل از ابنابیجمهور احسائی نقل نشده است، ازاینرو ادعای پذیرش اجماع در این قاعده دشوار است.[۲۷] سید ابوالقاسم خویی و همفکرانش که شهرت را جایگزین ضعف سند نمیدانند، تمامیت این قاعده را قبول نکردهاند. او در مورد استصحاب و روایات مربوط به این قاعده توضیح داده و نتیجه گرفته که قاعده المیسور ناتمام است. البته در عین حال معتقد است در برخی تکالیف مانند نماز که دلیل خاصی برای وجوب اجزاء مقدور وجود دارد، میتوان این قاعده را پذیرفت.[۲۸] همچنین محقق بحرانی نیز بهدلیل ضعف سند روایات، این قاعده را نپذیرفته است.[۲۹]
پانویس
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهية، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۳۵.
- ↑ مصطفوي،القواعد مائة قاعدة فقهية، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۲۹۰.
- ↑ حسینی مراغی، العناوين الفقهية، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۶۴.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۰۸.
- ↑ حلی، إيضاح الفوائد، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۲۳۲.
- ↑ فاضل لنکرانی، قاعدة المیسور، جلسه اول
- ↑ حسینی مراغی، العناوين الفقهية، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۶۴-۴۶۵.
- ↑ حسینی مراغی، العناوين الفقهية، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۶۴-۴۶۵.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهية، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۵۱.
- ↑ نیازی و طیبی، «بررسی ادله قاعده میسور در قرآن و احادیث و کاربرد قاعده در حقوق موضوعه ایران»، ص۴۱-۴۹.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهية، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۳۵.
- ↑ مكارم شيرازی، القواعد الفقهية، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۵۴۰-۵۴۸.
- ↑ سيوری، كنز العرفان في فقه القرآن، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۱۶.
- ↑ فاضل لنکرانی، قاعدة المیسور، جلسه هفتم.
- ↑ أحسائی، عوالی اللئالی، ۱۴۰۵ق، ج۴، ص۵۹.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ۱۴۱۰ق، ج۸، ص۴۳؛ بجنوردی، القواعد الفقهية، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۲۶؛ مکارم شيرازی، القواعد الفقهية، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۵۵۱.
- ↑ بخاری، صحيح البخاري، ۱۴۲۲ق، ج۹، ص۹۵؛ نیشابوری، صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربی، ج۲، ص۹۷۵؛ ابنحنبل، المسند، ۱۴۲۱ق، ج۱۲، ص۴۶۸.
- ↑ وحيد بهبهانی، الفوائد الحائرية، ۱۴۱۵ق، ص۴۳۸؛ شیخ أنصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۹۰.
- ↑ بهسودی، مصباح الأصول، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۴۸۵.
- ↑ مصطفوی، مائة قاعدة فقهية، ۱۴۱۷ق، ص۲۹۱.
- ↑ حسینی مراغی، العناوين الفقهية، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۷۰.
- ↑ مصطفوي، مائة قاعدة فقهية، ۱۴۱۷ق، ص۲۹۱.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهية، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۲۸.
- ↑ مصطفوي، مائة قاعدة فقهية، ۱۴۱۷ق، ص۲۹۱.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهية، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۲۹.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهية، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۲۹-۱۳۵.
- ↑ بهسودی، مصباح الأصول، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۴۸۵.
- ↑ بهسودی، مصباح الأصول، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۴۸۵.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلام، ج۴، ص۳۳۷.
منابع
- أحسائی، محمد بن علی، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، به کوشش: مجتبى العراقي، قم، مطبعة سيد الشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- ابنحنبل، احمد بن محمد، المسند، به کوشش: شعيب الأرنؤوط و دیگران، بیروت، مؤسسة الرسالة، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
- بجنوردي، سید محمدحسن، القواعد الفقهية، به کوشش: مهدي مهريزي و محمد حسين درايتي، قم، الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق - ۱۳۷۷ش.
- بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، به کوشش: محمد تقی ایروانی، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، بیتا.
- بخاری، محمد بن إسماعیل، صحيح البخاري، به کوشش: محمد زهير بن ناصر الناصر، بیروت، دار طوق النجاة، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- بهسودی، سید محمدسرور، مصباح الأصول (تقریرات درس اصول سید ابو القاسم خوئی)، قم، مکتبة الداوری، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- حسينی مراغی، سيد مير عبد الفتاح، العناوين الفقهية، قم، مؤسسه النشر الإسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- حلی، محمد بن حسن، إيضاح الفوائد، به کوشش: سيد حسين موسوی كرمانی و دیگران، قم، المطبعة العلمية، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
- سیوری، مقداد بن عبدالله، كنز العرفان في فقه القرآن، به کوشش: محمد باقر شریف زاده، تهران، المکتبة الرضویه، ۱۳۸۵ش.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقية، به کوشش سيد محمد كلانتر، قم، منشورات مكتبة الداوري، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الأصول، قم، مجمع الفكر الإسلامي، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، كتاب الصلاة، قم، گنگره جهانی دویستمن سالگرد میلاد شیخ انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، مصباح المتهجد، بيروت، مؤسسة فقه الشيعة، چاپ اول، ۱۴۱۱ق ـ ۱۹۹۱م
- فاضل لنکرانی، محمدجواد، پایگاه اطلاع رسانی فاضل لنکرانی، درس خارج فقه، قاعدة المیسور، رمضان ۱۴۳۷ق ، خرداد ۱۳۹۵ش، دسترسی: ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ش.
- مصطفوی، سید محمد کاظم، مائة قاعدة فقهية، قم، مؤسسه النشر الإسلامی وابسته به جامعه مدرسین، سوم، ۱۴۱۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهية، قم، مدرسه إمام أمیر المؤمنین(ع)، سوم، ۱۴۱۱ق.
- نیازی، عباس و مرتضی طبیبی، «بررسی ادله قاعده میسور در قرآن و احادیث و کاربرد قاعده در حقوق موضوعه ایران» در مجله فقه و حقوق معاصر، شماره ۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۷ش، ص۳۷ تا ۵۴.
- نیشابوری، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، به کوشش: محمد فؤاد عبد الباقي، بیروت، دار إحياء التراث العربي، بیتا.
- وحيد بهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائرية، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.