قاعده جب
قاعده جَبّ قاعده‌ای فقهی است که بر اساس آن، مسلمان شدن کافر خطاهای پیشین او را جبران خواهد کرد و لازم نیست پس از مسلمان شدن عبادات انجام‌نداده را ادا کند. این قاعده در بخش‌های زیادی از احکام شرعی مانند نماز، روزه، زکات، حج و حدود اثرگذار است، اما در مواردی مانند دیه، طهارت‌های سه‌گانه (وضو، غُسل، تیمم) و بدهکاری‌ها اثر نداشته و کافر پس از مسلمان شدن مکلَّف به انجام آنها است.
سید محمدکاظم یزدی اولین فقیهی دانسته می‌شود که این امر را به‌صورت قاعده‌ای فقهی مطرح کرده است. برخی از فقها حکمت چنین قاعده‌ای را برانگیختن و تشویقِ غیرمسلمانان به مسلمان‌شدن دانسته و در توجیه شرعی آن به آیات، روایات، سیره پیامبر و بنای عُقلا استناد کرده‌اند.
جایگاه و اهمیت
قاعده جَبّ، قاعده‌ای فقهی است درباره کافرانی که مسلمان می‌شوند.[۱] بر اساس این قاعده گذشته کافران تأثیری در آینده آنان ندارد؛ چرا که اسلام گذشته را از آینده قطع می‌کند.[۲] بنا به تصریح سید محمدکاظم یزدی، این قاعده فقط کافر اصلی را شامل می‌شود؛ یعنی کسی که برای اولین بار مسلمان شده، نه کسی که مسلمان بوده، مرتد شده و دوباره توبه کرده است.[۳]
بر اساس دیدگاه سید ابوالقاسم خویی، فقیه و مرجع تقلید شیعه، مشهورِ فقیهان معتقدند که غیرمسلمانان مانند مسلمانان همچنان که به اصول عقاید تکلیف دارند، به فروع (احکام شرعی) نیز مکلَّف هستند؛[۴] لذا وی و گروه دیگری از فقیهان، دیدگاه مشهور را نپذیرفته‌اند.[۵]
همچنین بنابر گفته فقیهان شیعه، قاعده جبّ فقط آن دسته از تکالیف عبادی را در برمی‌گیرد که مربوط به حقوق الهی است و اگر عملی مانند سرقت هر دو جنبه حق الهی و حق مردم را داشته باشد، اجرای حدّ که حق‌الله است برداشته می‌شود، ولی جنبه حق‌الناس آن، مشمول این قاعده نیست؛[۶] جعفرسبحانی، فقیه شیعه در قرن پانزدهم هجری توضیح می‌دهد که این قاعده امتنانی است که با هدف برداشتن سختی شدید و بر اساس قاعده نفی ضرر تشریع شده است[۷]، و برداشته شدن حق‌الناس از عهده افراد، باعث ضایع شدن حقوق دیگران شده و دیگر امتنانی در بین نخواهد بود.[۸]
این قاعده در باب‌های گوناگون فقهی مانند نماز، روزه، زکات، حج و حدود مورد استناد فقها قرار گرفته است.[۹] گفته شده است که حکمت این قاعده، برانگیختن و تشویقِ غیرمسلمانان به مسلمان‌شدن است.[۱۰] شیخ طوسی نخستین فقیهی است که به حدیثِ جَبّ (الإسلامُ یجُبُّ ما قَبلَهُ) در کتاب الخلاف استدلال نموده و سید محمدکاظم یزدی نویسنده کتاب العروة الوثقی، اولین فقیهی است که آن را به‌صورت قاعده‌ای فقهی مطرح نموده است.[۱۱]
مفهوم‌شناسی
قاعده جَبّ در فقه شیعه اصلی است که بر پایه آن، اگر کافر یا مشرک پیش از مسلمان‌شدن کاری انجام داده یا سخن ناروایی گفته و یا اعتقاد باطلی داشته که در دین اسلام مجازات دارد، با مسلمان شدن بخشیده شده و نیازی به جبران ندارد.[۱۲]
این واژه در لغت به‌معنای قطع‌کردن، بریدن و نادیده‌گرفتن به کار رفته است.[۱۳]
ادله و مستندات
برای توجیه شرعی این قاعده، به دلایلی از آیات قرآن، احادیث، سیره نبوی و بناء عقلا استناد شده است.
آیات
معروف‌ترین آیه‌ای که فقها برای اثبات قاعده جب به آن استناد نموده‌اند، آیه ۳۸ سوره انفال است: «قُلْ لِلَّذِینَ کفَرُوا إِنْ ینْتَهُوا یغْفَرْ لَهُمْ مٰا قَدْ سَلَفَ وَ إِنْ یعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِینَ.»[۱۴][یادداشت ۱] مقدس اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة و البرهان گفته است که این آیه فقط شامل بخشش گناهانی می‌شود که فرد در حال کفر انجام داده است؛ و واجب نبودنِ قضای عباداتِ انجام‌نشده پس از مسلمان‌شدن، از این آیه فهمیده نمی‌شود.[۱۵] آیه ۲۲ سوره نساء و آیه ۹۵ سوره مائده از دیگر مستندات این قاعده هستند.[۱۶]
روایات و سیره نبوی
حدیث «الإسلامُ یجُبُّ ما قَبلَهُ» مشهورترین حدیثی است که برای توجیه شرعی این قاعده استفاده شده است.[۱۷] به‌گفته محمدرضا مُبلّغی، از مدرسان حوزه علمیه قم، فقها این حدیث را از لحاظ سندی ضعیف و مورد خدشه می‌دانند[۱۸] اما صاحب جواهر بر این باور است که عمل‌نمودن به این حدیث، ضعف سند و دلالتِ آن را جبران کرده، و از سوی دیگر مضمون آن نیز با آیه ۳۸ سوره انفال موافق است.[۱۹] زارعی سبزواری، پژوهش‌گر فقه، در توجیه شرعی این قاعده، به روایتی از امام علی(ع) که «مسلمان شدنْ گذشته را منهدم می‌کند»،[۲۰] استناد نموده است.[۲۱] علی مشکینی فقیه قرن چهاردهم نیز ضمن شمردن دلایلی که برای این قاعده استفاده شده، به حدیثی از پیامبر(ص) در صحیح مسلم و همچنین حدیثی از امام باقر(ع) اشاره کرده است.[۲۲]
مطابق نظر محمدحسین کاشف‌الغطاء، از مراجع تقلید نجف، افراد تازه‌مسلمان در سیره پیامبر اکرم(ص) به قضاء و جبرانِ عبادت‌ها و واجباتِ مالی که در دوران کفر از آنان فوت شده بود مُلزَم نمی‌شدند.[۲۳] محمد فاضل لنکرانی از مراجع تقلید شیعه معتقد است هدف رسول خدا(ص) از این رفتار آسان‌گرفتن و تشویق کُفّار به پذیرفتن اسلام بوده است، مانند ماجرای مسلمان شدن مغیرة بن شعبه و عمرو بن عاص که از گذشته آنها چشم‌پوشی شد.[۲۴]
بناء عقلا
ناصر مکارم شیرازی بر این باور است که بنای عقلا که مورد تأیید شارع نیز بوده، قوانین را عطف بما سَبَق (قوانین وضع‌شده توسط عقلا شامل موارد گذشته نمی‌شود) نمی‌کنند.[۲۵]
پیامدهای فقهی
برای این قاعده در موضوعات گوناگون فقهی، پیامدهایی ذکر شده است:
موارد شمول قاعده
- آثار شرک: بر اساس دیدگاه سید محمدهادی میلانی از مراجع تقلید شیعه بعد از مسلمان شدن کافر، آثار خود شرک و کفر، مانند نجاست و گناهانی که به او نسبت داده شده، برداشته می‌شود.[۲۶]
- قضای عبادات: نماز، روزه و حج از عبادت‌هایی هستند که پس از مسلمان شدن کافر از عهده وی برداشته شده و نیاز به قضا و جبران ندارد.[۲۷]
- واجبات مالی: بنا به دیدگاه مشهور فقهای شیعه، واجبات مالی مانند خمس و زکات نیز مورد بخشش قرار گرفته و پرداخت آن بعد از مسلمان‌شدن واجب نیست.[۲۸] با این حال سید محمدرضا گلپایگانی معتقد است کافر بعد از مسلمان شدن باید زکات مال خود را بپردازد.[۲۹]
- عقود و ایقاعات: عقود و ایقاعاتی که کافر در دوران کُفر انجام داده است، مانند فروش خانه، ازدواج، طلاق (هر چند برخی از شرایط در آن رعایت نشده باشد) صحیح دانسته شده،[۳۰] ولی ازدواج‌های حرام از نظر اسلام، مانند ازدواج با دو خواهر یا ازدواج با مادر یا خواهر، باطل و غیرصحیح هستند.[۳۱]
- حدود: جعفر سبحانی از مراجع تقلید شیعه، معتقد است حدود الهی که به‌دلیل گناهانی از جمله سرقت، شُرب خَمر و زِنا در زمان کُفر انجام داده شده، از عهده کافر برداشته می‌شود.[۳۲]
- ارث: شیخ صدوق گفته است که فرد کافر اگر قبل از تقسیم اموالْ مسلمان شود، در ارث نیز سهیم خواهد بود.[۳۳]
موارد عدم شمول قاعده
- قصاص و دیه: بر اساس دیدگاه برخی از فقها، این قاعده قصاص را شامل نمی‌شود و اگر کافِر سزاوار قصاص باشد، مسلمان شدن نمی‌تواند قصاص را از او رفع کند.[۳۴] در مقابل، برخی معتقدند بر اساس این قاعده، قصاص نیز برداشته می‌شود.[۳۵] سید حسن بجنوردی از اساتید حوزه علمیه نجف، برداشته‌شدنِ دیه را خلاف امتنان دانسته و گفته است که باید از سوی تازه‌مسلمان پرداخته شود.[۳۶]
- طهارت‌های سه‌گانه: مشهور فقها بر این باورند که اگر کافر در وقت کفر کاری کند که سببِ واجب شدنِ طهارت‌های سه‌گانه (وضو، غسل، تیمم) می‌شود، مسلمان شدن باعث رفع حدث اکبر یا اصغر نمی‌شود و باید طهارت‌های لازم را برای انجام عبادات انجام دهد.[۳۷]
- دیون و ضمان‌ها: مطابق دیدگاه مقدس اردبیلی، ضمانت‌ها و بدهکاری‌های مالی با مسلمان شدن رفع نمی‌شود و این مسئله مورد اجماع فقها قرار گرفته است.[۳۸]
مواردی نیز در فقه به‌عنوان موارد مشکوک و قابل تأمل ذکر شده‌اند که مشخص نیست آیا مشمول قاعده جبّ می‌شود یا خیر. مثلاً فرزند پدر و مادری یهودی که بر اساس قواعدِ نکاحِ رائج میان خودشان ازدواج نکرده باشند و آن فرزند محکوم به زنازادگی باشد، آیا پس از مسلمان شدن مشمول قاعده جب می‌شود یا خیر؟ صاحب جواهر در این باره حکمی صادر نکرده است.[۳۹]
پانویس
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۷۱.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۵۰.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۴۶۵.
- ↑ خویی، موسوعة الإمام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۲۳، ص۱۲۸.
- ↑ خویی، موسوعة الإمام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۲۳، ص۱۲۸؛ سیفی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۷۷.
- ↑ مرعشی نجفی، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۳۰۲؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۶ق، ص۲۶۶-۲۶۷.
- ↑ سبحانی تبریزی، الإیضاحات السنیة، ۱۴۳۶ق، ج۳، ص۷۴.
- ↑ سبحانی تبریزی، الإیضاحات السنیة، ۱۴۳۶ق، ج۳، ص۷۴؛ مجدخوانی، فخلعی و دیگران، «مفهوم‌شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه»، ص۶۰۱.
- ↑ لطفی، «بررسی قاعده جَبّ (الاسلامُ یجُبُّ ما قَبْلَه)»، ص۴۱-۴۲.
- ↑ مؤسسة دائرةالمعارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۳، ص۴۹.
- ↑ مؤسسة دائرةالمعارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۳، ص۵۰.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۵۰.
- ↑ ابن‌اثیر، النهایة، ۱۳۶۷ش، ج۱، ص۲۳۳و۲۳۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۱، ص۲۵۹؛ آقاضیاء عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۳۶۱؛ منتظری، کتاب الزکاة، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۳۷.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۳، ص۲۳۶.
- ↑ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیة، ۱۴۲۱ق، ص۴۱.
- ↑ فقیه، قواعد الفقیه، ۱۴۰۷ق، ص۱۶۶؛ علامه حلّی، نهایة الإحکام، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۰۸؛ شیخ انصاری، کتاب الصوم، ۱۴۱۳ق، ص۱۹۵.
- ↑ مبلّغی، «بررسی قاعدۀ جَبّ با نگاهی تاریخی و تطبیقی»، ص۱۱۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۵، ص۶۲.
- ↑ ابن‌حیون، شرح الأخبار، ۱۴۰۹ق، ج۲،ص۳۱۷.
- ↑ زارعی سبزواری، القواعد الفقهیة، ۱۴۳۰ق، ج۹، ص۳۳۰.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۱۹۱.
- ↑ کاشف الغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۱، ص۹۳.
- ↑ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۶ق، ص۲۶۱-۲۶۲.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۸۸.
- ↑ میلانی، محاضرات فی فقه الإمامیة، ۱۳۹۵ق، ج۱، ص۸۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۰۱؛ سبحانی تبریزی، الإیضاحات السنیة، ۱۴۳۶ق، ج۳، ص۷۶.
- ↑ سبزواری، کفایة الاحکام، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۱۷۰.
- ↑ گلپایگانی، الدر المنضود، ۱۴۱۲ق، ج۳، ص۲۶۴.
- ↑ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۶ق، ص۲۶۹؛ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۳، ص۶۱.
- ↑ غیور باغبانی، «بررسی تطبیقی دو قاعده جب و عفو عمومی از منظر فقه و حقوق»، ص۱۱۲.
- ↑ سبحانی تبریزی، الإیضاحات السنیة، ۱۴۳۶ق، ج۳، ص۷۸.
- ↑ شیخ صدوق، المقنع، ۱۴۱۵ق، ص۵۰۷.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۸۴؛ سبحانی تبریزی، الإیضاحات السنیة، ۱۴۳۶ق، ج۳، ص۸۲-۸۳؛ مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۱۳، ص۵۷.
- ↑ مدنی کاشانی، کتاب القصاص، ۱۴۱۰ق، ص۷۴.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۵۴.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۸۲.
- ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴۱۹ق، ج۹، ص۵۹۷.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ج۱۳، ص۳۲۵.
یادداشت
- ↑ به آنها که کافر شدند بگو: چنان‌چه از مخالفت باز ایستند، (و ایمان آورند،) گذشته آنها بخشوده خواهد شد؛ و اگر به اعمال سابق بازگردند، سنّت خداوند در گذشتگان، درباره آنها جاری می‌شود؛ و حکم نابودی آنان صادر می‌گردد (مکارم شیرازی، ترجمه قرآن، ۱۳۷۳ش، ج۱، ص۱۸۱.)
منابع
- قرآن کریم.
- ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الأثر، تحقیق محمود محمد طناحی، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۳۶۷ش.
- ابن‌حیون، نعمان بن محمد، شرح الأخبار فی فضائل الأئمة الأطهار(ع)، قم، جامعه مدرسین، ۱۴۰۹ق.
- اردبیلی، احمد بن محمد (مقدس اردبیلی)، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۳ق.
- بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، قم، نشر الهادی، ۱۴۱۹ق.
- بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی، بلغة الفقیه، تهران، مکتبة الصادق(ع)، ۱۳۶۲ش.
- حسینی میلانی، سید محمدهادی، محاضرات فی فقه الإمامیة: کتاب الزکاة، مشهد، مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسی، ۱۳۹۵ق.
- حسینی عاملی، سیدجواد بن محمد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۹ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخویی، قم، مؤسسة إحیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۱۸ق.
- زارعی سبزواری، عباسعلی، القواعد الفقهیة فی فقه الإمامیة، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۳۰ق.
- سبحانی تبریزی، جعفر، الإیضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، ۱۴۳۶ق.
- سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۳۸۱ش.
- سیفی، علی‌اکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۵ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، کتاب الصوم، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۳ق.
- شیخ صدوق، محمّد بن علی، المقنع، قم، مؤسسه امام هادی(ع)، ۱۴۱۵ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۹ق.
- عراقی، ضیاءالدین، شرح تبصرة المتعلمین (الطهارة إلی الإجارة)، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۴ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، نهایة الأحکام فی معرفة الأحکام، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۹ق.
- غیور باغبانی، سید علی، «بررسی تطبیقی دو قاعده جب و عفو عمومی از منظر فقه و حقوق»، مطالعات اسلامی: فقه و اصول، شماره ۱۰۰، ۱۳۹۴ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، قم، چاپخانه مهر، ۱۴۱۶ق.
- فقیه، محمدتقی، قواعد الفقیه، بیروت، دارالأضواء، ۱۴۰۷ق.
- کاشف‌الغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، نجف، المکتبة المرتضویة، ۱۳۵۹ش.
- گلپایگانی، سید محمّدرضا، الدر المنضود فی أحکام الحدود، قم،دار القرآن الکریم، ۱۴۱۲ق.
- لطفی، اسدالله، «بررسی قاعده جَبّ (الاسلامُ یجُبُّ ما قَبْلَه)»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره۴۰، شماره ۱۰۵۰، تیر ۱۳۷۷ش.
- مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب أهل البیت(ع)، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق.
- مبلّغی، محمدرضا، «بررسی قاعدۀ جَبّ با نگاهی تاریخی و تطبیقی»، جستارهای فقهی و اصولی، سال سوم، شماره پیاپی هشتم، پاییز ۱۳۹۶ش.
- مجدخوانی، بهروز، و بهروز فخلعی و دیگران، «مفهوم‌شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه»، پژوهش‌های فقهی، دوره ۱۵، شماره چهارم، ۱۳۹۸ش.
- مدنی کاشانی، رضا، کتاب القصاص للفقهاء و الخواص، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۰ق.
- مرعشی نجفی، شهاب‌الدین، القصاص علی ضوء القرآن و السنة، قم، کتابخانه عمومی حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، ۱۴۱۵ق.
- مشکینی اردبیلی، علی، مصطلحات الفقه، قم، مؤسسه علمی فرهنگی‌دار الحدیث، ۱۳۹۲ش.
- مصطفوی، سید محمدکاظم، مائة قاعدة فقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۱ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه قرآن، قم، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی، ۱۳۷۳ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه امام امیر المؤمنین(ع)، ۱۳۷۰ش.
- منتظری، حسینعلی، کتاب الزکاة، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، ۱۴۰۹ق.
- نجفی، محمدحسن (صاحب جواهر)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت،دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
- نیشابوری، مسلم، صحیح مسلم، بیروت،دار الفکر، بی‌تا.