اصل طهارت
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
اصل طهارت یا قاعده طهارت از قواعد مشهور فقهی است که براساس آن همه چیز پاک است، مگر اینکه دلیلی یقین‌آور بر نجس بودن آن وجود داشته باشد. سند این اصل، اجماع علما و روایاتی از معصومان(ع) است. اصل طهارت، هم در شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه کاربرد داشته و غیر از شک در خَبَث (نجاست)، شامل شک در حَدَث (باطل کننده وضو و غسل) نیز می‌گردد.
مفهوم‌شناسی
اصل طهارت از جمله قواعد فقهی است و مفهومش آن است که هر گاه در پاک بودن چیزی شک شود، اصل بر پاک بودن آن است،[۱] البته به این شرط که استصحاب نجاست وجود نداشته و معلوم نباشد که قبلاً نجس یا پاک بوده است.[۲]
در کتب فقهی، تاریخی مشخص در تدوین این قاعده مشاهده نمی‌گردد. سید مرتضی (۳۵۵-۴۳۶ق) و سلار دیلمی (درگذشتهٔ ۴۶۳ق) قدیمی‌ترین فقیهانی هستند که از این مفهوم به‌عنوان یک اصل نام برده‌اند.[۳]
دلیل اصل طهارت
برای اثبات اصل طهارت به اجماع و روایاتی از معصومان(ع) استناد شده است.
اجماع
در اعتبار و پذیرش اصل طهارت، اختلافی بین فقیهان وجود ندارد و ادعای اجماع بر آن شده است.[۴] بسیاری از فقیهان اصل طهارت را آن چنان مسلّم دانسته‌اند که حتی دلیلی بر اعتبار آن بیان نکرده و آن را از ضروریات فقه شمرده‌اند.[۵] البته اشکالاتی درباره گستره و موارد شمول اصل طهارت وجود دارد. به نظر بحرانی قاعده طهارت شامل موردی که در اصل صدور حکم شرعی از سوی شارع شک داریم نمی‌شود مانند این که در طهارت نطفه گوسفند شک کنیم. البته برخی از فقها قائل به شمول قاعده نسبت به این موارد هستند ولی برخی مانند محدث استرآبادی در الفوائد المدنیه تصریح به عدم شمول قاعده طهارت نسبت به این گونه موارد کرده‌اند.[۶]
روایات
برای اصل طهارت به روایات متعددی استناد شده است،[۷] از جمله آنها حدیثی است معروف به موثقه عمار به نقل از امام صادق(ع). حضرت فرمودند: «...كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْکَ»(...هر چيزی پاک است تا زمانى كه علم به نجاست آن پيدا کنی، پس هر گاه که یقین پیدا کردی، نجس خواهد بود و تا زمانی که یقین پیدا نکرده‌ای، چیزی بر عهدهٔ تو نیست).[۸] فقیهان دلالت این حدیث بر اصل طهارت را روشن و سند آن را معتبر دانسته‌اند.[۹]
کاربرد اصل طهارت
کاربرد اصل طهارت در جایی است که انسان در پاک بودن چیزی شک کند و شک نیز انواعی دارد، از جمله:
شبهه حکمیه و موضوعیه
در شبهه موضوعیه[یادداشت ۱] اگر حالت سابقه نداشته و معلوم نباشد که قبلا پاک یا نجس بوده، بر اساس اصل طهارت حکم به پاک بودن مشکوک می‌شود؛ مثل وقتی که در نجاست لباسی شک کنیم.[۱۰] در شبهه حکمیه[یادداشت ۲] نیز بسیاری از فقیهان، از اصل طهارت استفاده نمودند، ولی عده‌ای در آن اشکال نموده و اصل طهارت را شامل آن نمی‌دانند؛ مثل وقتی که شک در نجاست فضولات پرندگان حرام‌گوشت باشد.[۱۱]
شک در خَبَث و حَدَث
اصل طهارت شامل شک در خَبَث و شک در حَدَث می‌شود.[۱۲] طهارت از خَبَث، پاکی از نجاست است و طهارت از حَدَث آن طهارتی است که با غسل، وضو یا تیمم، حاصل می‌شود؛[۱۳] پس اگر رطوبتی از انسان خارج شود و شک کند که آیا مَنی است یا رطوبتی دیگر، با استناد به اصل طهارت می‌تواند حکم به طهارت و عدم جنابت نماید.[۱۴]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ مصطفوى، مائة قاعدة فقهية، ۱۴۲۱ق، ص۱۵۶.
- ↑ مصطفوى، مائة قاعدة فقهية، ۱۴۲۱ق، ص۱۵۸.
- ↑ سید مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۴۲۴؛ سید مرتضی، المسائل الناصریات، ۱۴۱۷ق، ص۹۳؛ سلار، المراسم، ۱۴۰۴ق، ص۳۶.
- ↑ اصفهانى، تبصرة الفقهاء، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۴۴۱.
- ↑ مصطفوى، مائة قاعدة فقهية، ۱۴۲۱ق، ص۱۵۶.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۱۳۵.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۵، ص۲۵۵.
- ↑ شیخ طوسى، تهذيب الأحكام، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۲۸۵.
- ↑ صدر، بحوث فی شرح العروة الوثقی، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۸۹.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۴۱۸ - ۴۱۹.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۴۲۰.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۰۰؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقى، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۲۲۹.
- ↑ اصفهانى، رساله صلاتيه، ۱۴۲۵ق، ص۹۲.
- ↑ مراغی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۰۲.
یادداشت
منابع
- اصفهانى، محمدتقى، تبصرة الفقهاء، قم، مجمع الذخائر الإسلامية، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- اصفهانى، محمدتقى، رساله صلاتيه، قم، انتشارات ذوى القربى، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- حکیم، سيد محسن، مستمسک العروة الوثقى، قم، مؤسسة دارالتفسير، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- سید مرتضی، علی بن حسین، الانتصار فی انفرادات الامامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- سید مرتضی، علی بن حسین، المسائل الناصریات، تهران، رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامية، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- سلار دیلمی، حمزة بن عبد العزيز، المراسم فی الفقه الامامی، قم، منشورات الحرمین، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- صدر، سید محمدباقر، بحوث فی شرح العروة الوثقی، قم، مجمع الشهید آیة‌الله الصدر العلمی، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- صدوق، محمد بن على، المقنع، قم، مؤسسه امام هادى(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- طوسى، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، تهران، دار الكتب الإسلاميه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- مصطفوى، سيد محمدكاظم، مائة قاعدة فقهية، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ چهارم، ۱۴۲۱ق.
- مکارم شيرازى، ناصر، القواعد الفقهيه، قم، مدرسه امام امير المؤمنين(ع)، چاپ سوم، ۱۴۱۱ق.