قبح عقاب بلابیان
| عدل الهی | |
| تعریف عدل الهی | |
| حسن و قبح | |
| مسئله شر | |
| جبر و اختیار | |
| امر بین الامرین | |
| قضا و قدر | |
| نظام احسن | |
| مستضعف فکری | |
| تکلیف مالایطاق | |
| استطاعت | |
| قبح عقاب بلابیان | |
| عذاب ابدی | |
| خلقت اجباری | |
| عدالت تشریعی | |
قبح عقاب بلابیان قاعدهای عقلی که مطابق آن، تنبیه (چه در دنیا و چه در آخرت) برای تکالیفی که هنوز ابلاغ نشدهاند یا ابلاغ شده ولی به شخص نرسیدهاند، از نظر عقل ناپسند است. گفته شده این قاعده در آثار عالمان علم اصول قدیم با عبارتهای گوناگون بیان شده؛ اما نخستین بار از سوی محمدباقر بهبهانی بهعنوان یک قاعده مطرح گردید. سید محمدباقر صدربا ارائه «نظریه حق الطاعه»، عقلی بودن این قاعده را زیر سوال برده است. علمای اصول معتقدند این قاعده با «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» و «قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون» همراستا است.
دیدگاه اصولیها و اخباریها در مورد نسبت میان دو قاعده «دفع ضرر محتمل» و «قبح عقاب بلابیان» متفاوت است: اخباریها معتقدند قاعده «لزوم دفع ضرر محتمل» بر «قاعده قبح عقاب بلابیان» اولویت دارد. اما اصولیها بیان میکنند که «قاعده دفع ضرر محتمل» صرفاً به وجوب جستجو برای یافتن حکم شرعی در موارد شک (مانند حکم شرعی عقد بیمه) دلالت دارد که پس از جستجو و عدم یافتن حکم، قاعده «قبح عقاب بلابیان» اجرا میشود.
مفهومشناسی
قاعده «قبح عقاب بلابیان» یعنی اگر به کسی دستوری ندهند یا او را از کاری منع نکنند، تنبیه کردن او بهخاطر آن کار یا عدم انجام آن، از نظر عُقلا کار ناپسندی است. به عبارت دیگر، تا زمانی که حکم شرعی یا قانونی به طور واضح به فرد ابلاغ نشده و او از آن مطلع نشده باشد، نمیتوان او را بهخاطر زیر پا گذاشتن آن حکمِ شرعی یا قانونی مجازات کرد.[۱] نزد فقهای شیعه، علاوهبر وجود حکم، اطلاعرسانی به مکلف نیز شرط تکلیف است.[۲] این قاعده در مقابل «حسن عقاب مع البیان» قرار دارد؛ یعنی اگر فردی از حکمی آگاه باشد و بدون هیچ عذر موجهی (مثل اجبار یا اکراه) آن را نادیده بگیرد، عقل حکم میکند که مؤاخذه و تنبیه او کار درستی است.[۳]
به عقیده محمدکاظم خراسانی، از عالمان اصول فقه در قرن چهاردهم قمری، عقاب در این قاعده شامل عقوبت دنیوی و اخروی میشود.[۴] «بیان» نیز تنها به معنای صدور حکم نیست، بلکه رسیدن آن به مکلف برای تحقق تکلیف و امکانِ عقاب ضروری است.[۵] از نظر خویی (درگذشت: ۱۳۷۱ش)، رسیدن حکم به مکلف، مورد اتفاق همه عالمان علم اصول و اخباریان است؛ بنابراین، مخالفت با تکلیف غیر واصل، از واضحترین مصادیق ظلم است.[۶]
جایگاه و سیر تاریخی قاعده
گفته شده قاعده «قبح عقاب بلابیان» یکی از قواعد عقلی قطعی است که مورد پذیرش همه فقها و عالمان اصول است.[۷] حتی کسانی که درک عقلی کمی دارند نیز آن را انکار نمیکنند.[۸] محمدکاظم خراسانی دلیل اعتبار این قاعده را وجدان و درک درونی انسان میداند.[۹]
این قاعده در مباحث مختلف اصول فقه، مانند «قبح تکلیف بلابیان» (زشت بودن تکلیف بدون بیان)،[۱۰] «لا تکلیفَ الا بعد البیان» (هیچ تکلیفی نیست مگر پس از بیان آن)[۱۱] و اَصالَةُ الاِباحه[۱۲][یادداشت ۱] و اَصالَةُ الحَظْر[۱۳][یادداشت ۲] به کار رفته است. بسیاری از عالمان اصول، این قاعده را دلیل اصلی برائت عقلی قرار میدهند؛[۱۴] یعنی تا زمانی که حکمی به وضوح بیان نشده باشد، اصل بر عدم وجود تکلیف است و نمیتوان کسی را مجازات کرد.[۱۵]
قاعده «قبح عقاب بلابیان» در سه حوزه کلام، اصول فقه و حقوق مورد توجه است. در علم کلام، این قاعده در بحث تکلیف ما لایطاق (غیرقابل انجام بودن تکلیف)[۱۶] مطرح میشود. در اصول فقه، مبنای «اصل برائت» قرار میگیرد.[۱۷] در حوزه حقوق نیز، بسیاری از مواد قانونی ایران و حتی برخی از مواد اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل، از این قاعده الهام گرفتهاند.[۱۸]
در تاریخچه این قاعده گفته شده است که وحید بهبهانی (درگذشت: ۱۲۰۵ق)، بهعنوان اولین کسی شناخته میشود که آن را به صورت یک قاعده مستقل مطرح کرد.[۱۹] بااینحال، برخی معتقدند مفاد این قاعده برای اولین بار توسط شیخ طوسی در تفسیر آیه ۱۵ سوره اسراء بیان شده است.[۲۰]
مدرک قاعده قبح عقاب بلابیان
عالمان اصول برای اثبات قاعده «قبح عقاب بلابیان» به منابع مختلفی استناد کردهاند:
- آیات قرآن: مانند آیه ۷ سوره طلاق[۲۱] و آیه ۱۵ سوره اسراء.[۲۲]
- روایات: مانند حدیث رفع[۲۳] و حدیث اطلاق.[۲۴]
- دلیل عقلی: بیشتر عالمان اصول، این قاعده را عقلی میدانند و عدم اختلاف عُقلا در این زمینه را شاهدی بر این مدعا میآورند. به این معنا که اگر شارع امری را ابلاغ نکرده باشد، مکلف قابل مؤاخذه نیست.[۲۵] در مقابل این دیدگاه مشهور، سید محمدباقر صدر درباره عقلی بودن این قاعده تردید کرده و «نظریه حق الطاعه»[یادداشت ۳] را مطرح نموده است. او معتقد است که اصل اولیه در موارد مشکوک، احتیاط است.[۲۶]
قواعد همسو و متعارض با قاعده قبح عقاب بلابیان
گفته شده «قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون»[۲۷] و «اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها»،[۲۸] از اصول و قواعدی هستند که مفهوم آنها با مفهوم قاعده قبح عقاب بلابیان همسو میباشد.
دستهای از عالمان علم اصول نیز بعضی از قواعد عقلی را در مقابل قاعده قبح عقاب بلابیان قرار میدهند و بر این عقیده اصرار میورزند که با وجود چنین قواعدی، دیگر محلی برای اجرای قاعده قبح عقاب بلابیان باقی نمیماند. «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل» و نظریه «حق الطاعه» از جمله قواعد و نظریههایی است که معارض با قاعده قبح عقاب بلابیان دانسته شده است.
محل اختلاف اصولیها و اخباریها
از دیدگاه اخباریان، در شبهات تحریمی (جایی که حکم در موضوعی مردد میان حرمت و غیر وجوب نظیر مستحب، مکروه و مباح باشد مانند شک در حرمت سیگار کشیدن)[۲۹] مورد شبهه ذیل قاعده لزوم دفع ضرر محتمل جای میگیرد نه قاعده دفع عقاب بلابیان؛ زیرا به استناد قاعده لزوم دفع ضرر میتوان گفت که «بیان» برای اینگونه شبهات وجود دارد؛ بنابراین، بهدلیل جاری نشدن قاعده قبح عقاب بلابیان، احتیاط، واجب میشود.[۳۰] اما عالمان علم اصول معتقدند که قاعده قبح عقاب بلابیان احتمالِ ضرر را دفع میکند و در نتیجه موضوعی برای اجرای دفع ضرر محتمل باقی نمیماند؛ زیرا عقلاً قبیح است که خداوند نسبت به تکلیف مجهول خود، عقاب و مؤاخذه کند.[۳۱]
در مقابل این گروه از عالمان علم اصول، برخی معتقدند در شبهات تحریمی، اصل برائت، پس از جستجو و دستنیافتن به «دلیل» جاری میشود، اما محل جریان قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، پیش از جستجو از «دلیل» است. از نظر این گروه، قاعده دفع ضرر محتمل، بر وجوبِ جستجو در شبهات حکمی (شک در حکم موضوعِ خاصی نظیر شک در حرام یا مستحب بودن مسواکزدن)[۳۲] دلالت دارد و پس از جستجو و نیافتن دلیل، قاعده قبح عقاب بلابیان جریان مییابد.[۳۳] غروی نائینی، از عالمان علم اصول قرن چهاردهم قمری، بر این باور است که قاعده قبح عقاب بلابیان، حاکم بر قاعده لزوم دفع ضرر محتمل است.[۳۴] در این میان برخی نیز منکر تعارض بین این دو قاعده شدهاند.[۳۵]
انکار عقلی بودن قاعده قبح عقاب بلابیان
در مقابل دیدگاه مشهور عالمان اصول که معتقد به «برائت» در موضوعات مجهول الحکم هستند، سید محمدباقر صدر نظریه «حق الطاعه» را مطرح کرده است.[۳۶] براساس این نظریه، جایگاه خداوند بهعنوان مالک اصلی، حکم میکند که انسان باید در تمام موارد شک (چه در واجبات و چه در محرمات) احتیاط کند.[۳۷]
صدر دلیل عدم پذیرش «قبح عقاب بلابیان» بهعنوان یک قاعده عقلی بدیهی را این میداند که پیش از وحید بهبهانی کسی به صورت مستقل آن را مطرح نکرده و پس از او نیز همواره اختلاف نظر درباره حدود و دامنه آن وجود داشته است.[۳۸] او معتقد است اصل اولیه در برابر هر تکلیف مشکوک، احتیاط است و «حق الطاعه» هم شامل تکالیف معلوم و هم تکالیفِ مُحتَمَل (یعنی تکلیفی که مکلف احتمال آن میدهد که ذمهاش نسبت به آن هنوز مشغول است) میشود.[۳۹]
یکی از انتقادات وارد بر نظریه «حق الطاعه» این است که عمل به احتیاط در تمام موارد مشکوک، باعث سختی و مشقت فراوان برای مکلفان و اختلال در نظم زندگی فردی و اجتماعی میشود. چرا که احتیاط تنها تا جایی پذیرفته شده است که موجب اختلال در زندگی انسان نگردد.[۴۰]
پانویس
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۰۲؛ مجمع فقه اهل البیت(ع)، قواعد اصول الفقه، ۱۴۲۷ق، ص۳۸۶؛ محقق داماد، قواعد فقه (بخش جزایی)، ۱۳۸۸ش، ص۱۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شیخ طوسی، الاقتصاد الی طریق الرشاد، ۱۴۰۰ق، ص۶۲؛ علامه حلی، کشف المراد، ۱۴۱۳ق، ص۳۱۹.
- ↑ فرحی، تحقیق در قواعد فقهی اسلام، ۱۳۹۸ش، ص۶۱۹.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۳۴۳.
- ↑ طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۱۲۹۶ق، ص۵۱۸؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱۴۱۷ق، ص۲۳۵.
- ↑ خویی، مصباح الاصول، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۲۹۵-۲۹۴.
- ↑ حائری یزدی، درر الفوائد، ۱۴۱۸ق، ۴۲۷؛ فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۰۲؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۹، ص۸۶.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۹۹.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۳۴۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۱۸۹؛ علامه حلی، مبادی الوصول، دار الاضواء، ص۹۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: نراقی، رسائل و مسائل، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۲۷۸؛ میرزای قمی، جامع الشتات، ۱۳۷۱ش، ج۴، ص۳۲۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شیخ صدوق، الاعتقادات، ۱۴۱۳ق، ص۱۱۴؛ شیخ مفید، تصحیح الاعتقادات الامامیه، ۱۴۱۴ق، ص۱۴۳؛ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۷۰.
- ↑ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۸۰۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: میرزای قمی، القوانین المحکمه فی الاصول، ۱۴۳۰ق، ج۳، ص۴۷؛ مشکینی، تحریر المعالم، ۱۳۹۶ق، ص۱۸۹-۱۸۸
- ↑ شیخ مفید، تصحیح الاعتقادات الامامیه، ۱۴۱۴ق، ص۱۴۳.
- ↑ عراقی، مقالات الأصول، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۵۳.
- ↑ ناصرزاده، اعلامیههای حقوق بشر، ۱۳۷۲ش، ص۱۴.
- ↑ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریة، ۱۴۱۵ق، ص۶۴؛ صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۳، ص۶۸.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه (بخش جزایی)، ۱۳۸۸ش، ص۱۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: روحانی، زبدة الاصول، ۱۳۸۲ش، ج۴، ص۳۱۲؛ امام خمینی، انوار الهدایة، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۲۷-۲۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، مطارح الانظار، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۳۴۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹، ج۲، ص۲۸؛ سبزواری، تهذیب الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۶۸؛ حیدری، اصول الاستنبط، ۱۴۱۲ق، ص۲۱۳.
- ↑ خویی، مصباح الاصول، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۲۸۱.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۹.
- ↑ صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۱۶۰؛ بهرامی احمدی، قواعد فقه، ۱۴۰۱ش، ج۱، ص۲۳۰؛ دارابکلائی، قاعده قبح عقاب بلابیان، ۱۳۸۱ش، ص۱۶۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: علیآبادی، حقوق جنایی، ۱۳۶۸ش، ج۱، ص۱؛ محقق داماد، قواعد فقه (بخش جنایی)، ۳۵-۳۴؛ بهرامی احمدی، قواعد فقه، ۱۴۰۱ش، ج۱، ص۲۲۹.
- ↑ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۹۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: سبحانی تبریزی، تهذیب الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۹۲-۸۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۱۰؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۶۲-۵۹.
- ↑ تبریزی، اوثق الوسائل، ۱۳۶۹ق، ص۴۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: سبحانی تبریزی، تهذیب الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۹۲-۸۸؛ غروی اصفهانی، نهایة الدرایة، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۸۶.
- ↑ غروی نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۳۶۷.
- ↑ فاضل لنکرانی، ایضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۴۰۶-۴۰۱.
- ↑ صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۱.
- ↑ صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.
- ↑ صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۹.
- ↑ صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.
- ↑ امام خمینی، انوار الهدایة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۶۷.
یادداشت
- ↑ عبارت است از اینکه تا دلیلی بر حرمت ارتکاب یک عمل وجود نداشته باشد میتوان آن را انجام داد. (عوده، التشریع الجنائی، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۱۶.)
- ↑ به این معنی است که تا دلیل شرعی بر جواز ارتکاب وجود نداشته باشد باید از آن اجتناب نمود. (عوده، التشریع الجنائی، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۱۶.)
- ↑ نظریه حق الطاعه در مقابل قبح عقاب بلابیان است. بر مبنای این نظریه خداوند بر بندگانش حق اطاعت دارد؛ یعنی بندگان مکلفاند از اوامر و نواهی خداوند اطاعت کنند. مقتضای این رابطه آن است که بندگان نسبت به تکالیف احتمالی نیز مؤظف به انجاماند.(صدر، مباحث الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۶۳-۶۱.)
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- اسلامی، رضا، نظریه حق الطاعه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۵ش.
- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴ش.
- امام خمینی، سید روحالله، تهذیب الاصول، تهران، مؤسسه نشر و آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- امام خمینی، سید روحالله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ سوم، ۱۴۲۷ق.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۹ق.
- انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر: میرزا ابوالقاسم کلانتری طهرانی، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۵ق.
- بهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائریة، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
- بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه، تهران، نشر دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ چهارم، ۱۴۰۱ش.
- بنیاد دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه جهان اسلام، تهران، مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، ۱۳۷۷ش.
- تبریزی، جواد، دروس فی مسائل علم الاصول، قم، انتشارات دار الصدیقة الشهیدة(س)، ۱۳۸۷ش.
- تبریزی، موسی، اوثق الوسائل فی شرح الرسائل، قم، نشر کتبی نجفی، چاپ اول، ۱۳۶۹ق.
- جمعی از محققان مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۹ش.
- حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، تحقیق: محمد مؤمن قمی، قم، جامعه مدرسین، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
- حکیم، سید عبدالصاحب، منتقی الاصول، نجف، انتشارات مطبعة الامیر، بیتا.
- حیدری، علینقی، اصول الاستنباط، قم، لجنة ادارة الحوزة العلمیة، ۱۴۱۲ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، مقرر: واعظ حسینی بهسودی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی، چاپ اول، ۱۳۱۳ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، اجود التقریرات، قم، کتابفروشی مصطفوی، چاپ دوم، ۱۳۶۸ش.
- دارابکلائی، اسماعیل، قاعده قبح عقاب بلابیان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۱ش.
- روحانی، سید محمدصادق، زبدة الاصول، تهران، نشر حدیث دل، ۱۳۸۲ش.
- سبحانی تبریزی، جعفر، تهذیب الاصول، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- سبزواری، سید عبدالاعلی، تهذیب الاصول، بیروت، مؤسسه المنار، ۱۴۱۷ق.
- سید مرتضی، علی بن حسین، الذریعة الی الاصول الشریعة، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶ش.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، اعتقادات، قم، کنگرهٔ شیخ مفید، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الاقتصاد الهادی الی طریق الرشاد، تهران، مکتبة چهل ستون العامة و مدرستها، ۱۴۰۰ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، جامعه مدرسین حوزه، ۱۴۰۷ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، تصحیح الاعتقادات الامامیه، تحقیق: حسین درگاهی، قم، کنگرهٔ شیخ مفید، ۱۴۱۴ق.
- صدر، سید محمدباقر، مباحث الاصول، تحریر: سید کاظم حسینی حائری، قم، نشر سید کاظم حسینی حائری، ۱۳۸۰ش.
- طباطبایی، سید محمد، مفاتیح الاصول، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، ۱۲۹۶ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، تحقیق: عبد الحسین محمدعلی البقال، قم، نشر دار الاضواء، بیتا.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- علیآبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ اول، ۱۳۶۸ش.
- عوده، عبدالقادر، التشریع الجنائی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی، بیروت، دار الکتب العربیة، ۱۴۱۳ق.
- عراقی، ضیاءالدین، نهایة الافکار، مقرر: محمدتقی بروجردی، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
- عراقی، ضیاءالدین، مقالات الأصول، تحقیق مجتبی و محمودی، منذر حکیم، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۲۰ق.
- غروی اصفهانی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۲۹ق.
- غروی نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، مقرر: محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، ایضاح الکفایة، قم، نشر نوح، چاپ پنجم، ۱۳۸۵ش.
- فرحی، سید علی، تحقیق در قواعد فقهی اسلام، تهران، نشر دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۸ش.
- فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، قم، نشر فیروزآبادی، ۱۴۰۰ق.
- مجمع فقه اهل البیت(ع)، قواعد اصول الفقه علی مذهب الامامیه، زیرنظر: محمد مؤمن قمی، قم، انتشارات المجمع العالمی لاهل البیت(ع)، ۱۴۲۷ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش جزایی)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ یازدهم، ۱۳۸۸ش.
- مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، قم، نشر الهادی(ع)، چاپ پنجم، ۱۳۷۱ش.
- مشکینی، علی، تحریر المعالم فی اصول الفقه، قم، مطبعة مهر، ۱۳۹۶ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، مقرر: احمد قدسی، قم، انتشارات نسل جوان، ۱۴۱۶ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، تحقیق: رضاحسین صبح، قم، انتشارات احیاء الکتب الاسلامیة، ۱۴۳۰ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات، تحقیق: مرتضی رضوی، تهران، نشر کیهان، ۱۳۷۱ش.
- ناصرزاده، هوشنگ، اعلامیههای حقوق بشر، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
- نراقی، محمدمهدی، انیس المجتهدین، قم، بوستان کتاب، ۱۴۳۰ق.
- نراقی، محمدمهدی، رسائل و مسائل، تحقیق: رضا استادی، قم، کنگره بزرگداشت محققان ملا مهدی و ملا احمد نراقی، ۱۴۲۲ق.