قاعده حرمت تنفیر
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
قاعده حرمت تَنفیر قاعدهای فقهی است که انجام هر عملی موجب نِفرت مردم از دین شود را حرام میداند. طبق این قاعده، اجرای احکام شرعی باید بهگونهای باشد که باعث دینگریزی نشود. مکلّف نباید تنها به انجام وظیفه خود اکتفا کند، بلکه باید پیامدهای عملش در جامعه را نیز مدنظر قرار دهد. این قاعده به معنای تبعیت دین از عرف نیست، بلکه محدودیتهایی در اجرای احکام شریعت ایجاد میکند.
پیشفرض این قاعده بر این است که احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد تنظیم شدهاند و گاهی این دو در تضاد قرار میگیرند. در چنین شرایطی، اگر مفسده ناشی از اجرای حکم شرعی بیشتر از مصلحت آن باشد، اجرای حکم متوقف میشود. از جمله مصادیق کاربرد قاعده تنفیر، اجرای برخی مجازاتها مانند سنگسار و انجام امر به معروف و نهی از منکر است، که نباید باعث نفرت عمومی از دین شوند. این قاعده به قرآن، سنت، عقل و اجماع مستند است.
معرفی
به موجب قاعده حرمت تنفیر، انجام هر عملی که موجب بیزاری و نفرت مردم از دین شود حرام است.[۱] حتی اگر براساس الزام شرعی باشد؛ مگر در مواردی که شارع هیچگاه راضی به ترک آن نباشد.[۲] قاعده تنفیر با مفهوم وهن دین نزدیک است و در برخی موارد، این دو عنوان به جای یکدیگر بهکار رفتهاند.[۳] در فقه، این قاعده با عناوین تنفیر، نفار و وهن شریعت مطرح شده است.[۴]
قاعده حرمت تنفیر از قواعد فقه اجتماعی و ناظر به همه احکام و حقوق اجتماعی است.[۵] براساس آن، احکام باید بهگونهای اجرا شوند که با پذیرش عمومی همراه باشند و باعث نفرت از دین نشوند.[۶] مکلف نباید تنها به وظیفهگرایی تکیه کند، بلکه پیامدهای عمل خود را نیز در نظر گیرد.[۷] این قاعده مبتنی بر این اصل است که احکام الهی بر اساس مصالح و مفاسد تنظیم شدهاند[۸] و اگر مفسده ناشی از اجرای حکم بیشتر از مصلحت آن باشد، اجرای حکم متوقف میشود.[۹]
جایگاه
قاعده تنفیر به معنای تبعیت کامل دین از عرف نیست، بلکه محدودیتهایی در اجرای احکام شریعت ایجاد میکند.[۱۰] آموزههای دینی اعتبار الهی دارند،[۱۱] اما اجرای آنها نیازمند آمادگی و پذیرش نسبی مردم است.[۱۲]
طرد افراد از دین حرام است[۱۳] و تضعیف دین محسوب میشود.[۱۴] بنابراین، اگر یک استنباط فقهی باعث تنفر عمومی شود، فقیه باید در صحت فتوا تردید کند.[۱۵]
قاعده حرمت تنفیر مؤمنان را نسبت به پیامدهای اعمالشان حساس میکند همچنین تأکید میکند برای پذیرش عمومی احکام، باید زمینهسازی صورت گیرد.[۱۶] این قاعده به معنای انفعال نیست، بلکه لزوم اجرای احکام شریعت بهصورت معقول و سازگار با واقعیات اجتماعی را نشان میدهد.[۱۷]
مبانی این قاعده شامل رعایت مصلحت و دفع مفسده، مدارا برای ترویج دین، غایتگرایی در اجرای احکام، رعایت اولویتها و تدبیر تدریجی در بیان احکام برای پیشگیری از تنفر است.[۱۸]
مستندات قاعده
برای اثبات قاعده حرمت تنفیر به قرآن، سنت، عقل و اجماع استناد شده است:[۱۹]
قرآن
برای قاعده حرمت تنفیر، به چند آیه از قرآن استناد شده است. آیه ۱۲۵ سوره نحل، دعوت به دین را با حکمت و موعظه همراه میسازد و از ترساندن و زورگویی که باعث نفرت میشود، نهی میکند.[۲۰] آیه ۱۵۹ سوره آلعمران نیز نشان میدهد که عمل نادرست، میتواند موجب نفرت شود.[۲۱] آیه ۱۰۸ سوره انعام،[۲۲] آیات ۲۱ و ۲۲ سوره غاشیه، و آیه ۴۵ سوره ق، نیز بر اجتناب از اعمالی که موجب نفرت میشوند، اشاره دارند.[۲۳] پژوهشگران معتقدند که آیات متعدد قرآن مدارا برای جذب مردم به دین را مطلوب و هر کاری که سبب دینگریزی شود را مذموم میداند.[۲۴]
سنت
عمده مستند قاعده حرمت تنفیر را سنت پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) دانستهاند.[۲۵] روایات متعددی در تأیید این قاعده مورد استناد قرار گرفته است.[۲۶] از جمله هنگامی که پیامبر(ص) فردی به نام مُعاذ را به یمن فرستاد توصیه کرد: «با آسانی برخورد کن و سخت نگیر و بشارت بده و ایجاد نفرت نکن.»[۲۷] برخی گفتهاند پیامبر(ص) همواره مبلغان دینی را به لزوم پرهیز از آنچه مایه دینگریزی مردم شود توصیه مینمود.[۲۸]
اجماع
برخی محققان معتقدند که میان فقیهان اجماعی عملی بر پذیرش قاعده حرمت تنفیر وجود دارد، زیرا در عمل مصالح احکام شرعی گاهی با مصالح مهمتر تزاحم میکند.[۲۹] یکی از این موارد، مفسدهای است که از تنفیر مردم ایجاد میوشود.[۳۰] در چنین شرایطی، اجتناب از حکمی که موجب دینگریزی مردم شود، اهمیت بیشتری دارد.[۳۱]
عقل
گفته شده قاعده حرمت تنفیر توسط عقل نیز پشتیبانی میشود، چرا که هدف دین جذب مردم به خیر و سعادت است و خداوند نمیخواهد مردم از دین دور شوند.[۳۲] بهعبارت دیگر، اگر حکمی شرعی موجب نفرت مردم از دین شود، عقل حکم میکند که شارع بر اجرای آن تأکید نکند، زیرا حفظ پذیرش دین اهمیت بیشتری از الزام به اجرای یک حکم خاص دارد.[۳۳]
کاربرد
قاعده حرمت تنفیر ابواب مختلف فقه کاربرد دارد:[۳۴]
نیرنگزدن به غیرمسلمان: در آثار فقهی آمده است که خیانت به غیرمسلمان به خودی خود قبیح است و موجب نفرت مردم از اسلام میشود.[۳۵]
اجرت گرفتن برای انجام واجبات: صاحب جواهر مزد گرفتن برای امامت در نماز را حرام دانسته است؛ زیرا امام جماعت باید از هر چیزی که باعث تنفر مردم میشود اجتناب کند.[۳۶]
عدم تقیه: در مواردی که تقیه موجب وهن دین و رواج باطل میشود تقیه را جایز ندانستهاند.[۳۷] عناوینی مانند وهن دین که در این موضوع فقیهان بهکار بردهاند ملازم با تنفیر است.[۳۸]
اجرای مجازات: اگر اجرای مجازاتی باعث بیزاری مردم شود باید از آن خودداری کرد.[۳۹] گفته شده بر همین اساس، امام خمینی در آغاز شکلگیری نظام جمهوری اسلامی ایران، به طور غیررسمی مانع اجرای سنگسار شد.[۴۰] برخی معتقدند اجرای بعضی مجازاتها مانند سنگسار، شلاق، قطع دست، یا مجازاتهای علنی مشمول قاعده حرمت تنفیر هستند.[۴۱] به گفته حسینعلی منتظری از فقهای شیعه، اگر اجرای حدود سبب تنفر عمومی نسبت به دین و احکام آن شود، باید از آن خودداری کرد.[۴۲]
امر به معروف و نهی از منکر: گفته شده انجام امر به معروف و نهی از منکر نباید به گونهای باشد که مایه دینگریزی مردم شود.[۴۳] از نظر امام خمینی انجام امر به معروف و نهی از منکر زمانی واجب است که سبب وهن اسلام نشود.[۴۴] آیتالله صافی گلپایگانی نیز شرایط امر به معروف را به گونهای میداند که نباید سبب تنفر و انزجار مردم شود.[۴۵]
موارد دیگر
- به گفته شیخ طوسی در کتاب مبسوط، نباید از اهل بغی خسارت دریافت کرد؛ چون سبب تنفیر میشود و بازگشت آنان را سخت میکند.[۴۶]
- علامه حلی میگوید کافری که تازه مسلمان شده، بر او نماز قضا واجب نیست؛ زیرا موجب نفرت از دین و فرار او میشود.[۴۷]
- مشهور فقهای امامیه از جمله شیخ مفید،[۴۸] فاضل مقداد[۴۹] و ابنادریس[۵۰] قائل به حرمت اجرای حد در سرزمین دشمن شدهاند؛ بهدلیل اینکه سبب دوری کفار از اسلام میشود.[۵۱]
پانویس
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۳۵.
- ↑ ایازی، قاعده حرمت تنفیر، ۱۴۰۲ش، ص۱۲.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۴۰.
- ↑ ایازی، قاعده حرمت تنفیر، ۱۴۰۲ش، ص۱۳.
- ↑ ایازی، قاعده حرمت تنفیر، ۱۴۰۲ش، ص۹.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۳۳.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۳۹.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۳۸.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۵۷.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۳۷.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۳۶.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۳۷.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۴۹.
- ↑ «مرحوم آیتالله العظمی صانعی طلیعهدار بسیاری از قواعد نوین فقهی بودند»، پایگاه اطلاعرسانی دفتر حضرت آیتالله صانعی.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۵۶.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۷۰.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۷۰.
- ↑ ایازی، قاعده حرمت تنفیر، ۱۴۰۲ش، ص۳۱ تا ۵۰.
- ↑ ایازی، قاعده حرمت تنفیر، ۱۴۰۲ش، ص۵۲؛ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۴۴ و ۱۵۳.
- ↑ ایازی، قاعده حرمت تنفیر، ۱۴۰۲ش، ص۵۲.
- ↑ «مرحوم آیتالله العظمی صانعی طلیعهدار بسیاری از قواعد نوین فقهی بودند»، پایگاه اطلاعرسانی دفتر حضرت آیتالله صانعی؛ ایازی، قاعده حرمت تنفیر، ۱۴۰۲ش، ص۵۳ و ۵۴.
- ↑ ایازی، قاعده حرمت تنفیر، ۱۴۰۲ش، ص۵۶؛ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۴۸.
- ↑ ایازی، قاعده حرمت تنفیر، ۱۴۰۲ش، ص۵۳.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ۱۳۸۴ش، ص۱۴۹.
- ↑ رنجبر، «نسبت قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین با حکم حکومتی در تحدید مجازاتهای بدنی حدی»، ص۱۷۶.
- ↑ ایازی، قاعده حرمت تنفیر، ۱۴۰۲ش، ص۵۸ تا ۶۱؛ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۵۲.
- ↑ مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، بيروت، ج۳، ص۱۳۵۹.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۵۰.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۵۳.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۵۳.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۵۳.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۴۴.
- ↑ ایازی، قاعده حرمت تنفیر، ۱۴۰۲ش، ص۶۴ و ۶۵؛ «مرحوم آیتالله العظمی صانعی طلیعهدار بسیاری از قواعد نوین فقهی بودند»، پایگاه اطلاعرسانی دفتر حضرت آیتالله صانعی.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۳۳.
- ↑ نجفی، جواهر الكلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۷۸؛ محسنی، حدود الشريعة، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۵۰۱.
- ↑ نجفی، جواهر الاکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۱۲۲.
- ↑ روحانی، فقه الصادق، ۱۴۳۵ق، ج۱۷، ص۲۸۶ و ۲۸۶.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۶۳.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۶۳.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۶۴.
- ↑ ایازی، قاعده حرمت تنفیر، ۱۴۰۲ش، ص۷۱ تا۷۳.
- ↑ منتظری، پاسخ به پرسشهایی پیرامون مجازاتهای اسلامی و حقوق بشر، ۱۳۸۸ش، ص ۱۰۳ و ۱۵۷.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۶۶.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ص۳۶۵.
- ↑ صافی، راه اصلاح یا امر به معروف و نهی از منکر، ۱۳۹۰ش، ص۱۱.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۲۶۹.
- ↑ حلی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ۱۳۸۷ش، ج۷، ص۹۰ و ۹۱.
- ↑ مفید، المقنعة، قم، ۱۴۱۳ق، ص۷۸۱.
- ↑ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱۳۷۳ش، ج۲، ص۳۴۲.
- ↑ ابن ادريس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۴۵۷.
- ↑ رنجبر، «نسبت قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین با حکم حکومتی در تحدید مجازاتهای بدنی حدی»، ص۱۷۶.
یادداشت
منابع
- ابنادريس حلی، محمدبن منصور، السرائر الحاوی لتحرير الفتاوی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسين، ۱۴۱۰ق.
- ایازی، سید محمدعلی، قاعده حرمت تنفیر، قم، انتشارات فقه الثقلین، ۱۴۰۲ش.
- خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیله، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۹ش.
- دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.
- رنجبر، فضلالله، و دیگران، «نسبت قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین با حکم حکومتی در تحدید مجازاتهای بدنی حدی»، مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، شماره ۴۴، سال پانزدهم، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ش.
- روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق، قم، آيين دانش، ۱۴۳۵ق.
- صافی، لطفالله، راه اصلاح یا امر به معروف و نهی از منکر، قم، دفتر حضرت آیتالله العظمی شیخ لطفالله صافی گلپایگانی، ۱۳۹۰ش.
- طوسی، محمدبن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ۱۳۸۷ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية، ۱۳۸۷ش.
- فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان، تصحیح محمدباقر بهبودی، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۳ش.
- «مرحوم آیتالله العظمی صانعی طلیعهدار بسیاری از قواعد نوین فقهی بودند»، پایگاه اطلاعرسانی دفتر حضرت آیتالله صانعی، انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ش، بازدید: ۵ فروردین۱۴۰۳ش.
- مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، بيروت، دار إحياء التراث العربی، بیتا.
- مفید، محمدبن محمد، المقنعة، قم، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، ۱۴۱۳ق.
- محسنی، محمد آصف، حدود الشريعة، قم، بوستان كتاب، ۱۴۲۹ق.
- منتظری، حسینعلی، پاسخ به پرسشهایی پیرامون مجازاتهای اسلامی و حقوق بشر، تهران، نشر گواهان، ۱۳۸۸ش.
- نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دارُ اِحیاء التُّراثِ العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
- نوبهار، رحیم، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، تحقیقات حقوقی، (یادنامه دکتر شهیدی)، ۱۳۸۴ش.