قاعده ضمان ید
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
قاعدهٔ ضَمانِ یَد یا قاعدهٔ عَلَی الیَد قاعدهای فقهی است که از حدیث نبوی «عَلَی الْیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ» برگرفته شده است. قاعده ضمان ید به این معناست که اگر کسی مال دیگری را بدون اجازه او در اختیار گیرد، باید آن را برگردانده و خسارتهای احتمالی آن را جبران نماید. محتوای این قاعده با قاعده ید متفاوت است؛ زیرا قاعده ید میگوید کسی که مالی را در اختیار دارد مالک آن است، ولی طبق قاعده ضمان ید، کسی که در مال دیگران تصرف کند ضامن آن است.
مدرک قاعدهٔ ضمان ید علاوهبر حدیث نبوی، بنای عقلاء، سیره مسلمانان و اجماع علماء دانسته شده است.
به گفته فقیهان، با توجه به کلی بودن دلیل قاعدهٔ ضمان ید، تصرف در مال دیگران، چه آگاهانه باشد و چه ناآگاهانه، موجب ضمان است. همچنین این قاعده شامل منافع مال نیز میشود و اگر منافعی داشته، باید جبران شود، ولی اگر تصرف به شکل ید امانی باشد، ضمانت و مسئولیتی ندارد.
قاعده ضمان ید در بخشهای مختلفی از فقه همچون زکات، خمس، بیع، وقف، مضاربه و غصب کاربرد داشته و غیر از کتابهای قواعد فقهی، کتابهای مستقلی دربارهٔ آن نگاشته شده است.
مفهوم و جایگاه
قاعده ضَمانِ یَد از قواعد مشهور فقهی است[۱] که برای اثبات ضمان و مسئولیت مالی به آن استناد میشود.[۲] بر اساس این قاعده، هر کس بدون اجازه در مال دیگری تصرف کند، ضامن خسارتهای واردشده است.[۳] همچنین اگر شخصی مالی را که حق دریافت آن را ندارد در اختیار بگیرد، ضامن بوده و باید آن را بازگرداند؛[۴] مانند کسی که مستحق زکات نیست ولی آن را دریافت میکند.[۵]
مقصود از «ید»، تسلط و در اختیار داشتن مال است[۶] و «ضمان ید» به این معناست که متصرف باید، در صورت باقیبودن مال، عین آن و در صورت از بین رفتن، مثل یا قیمت آن را بپردازد[۷] و منافع ازدسترفته یا خسارتهای واردشده را جبران کند.[۸]
این قاعده در ابواب مختلف فقه مانند زکات، خمس، بیع، وقف، مضاربه و غصب کاربرد دارد[۹] و در کتابهای قواعد فقهی بررسی شده است.[۱۰] این قاعده از حدیث «عَلَی الْیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ» (هر کس در مال دیگری تصرف کند، ضامن است، تا زمانی که آن را باز گرداند)[۱۱] گرفته شده است؛[۱۲] به همین دلیل به قاعده «علی الید» نیز شناخته میشود.[۱۳]
تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده ید و قاعده اتلاف
تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده ید به موضوع و کارکرد آنها بازمیگردد.[۱۴] بر اساس قاعده ید، تصرف و در اختیار داشتن مال، نشانه مالکیت بر آن است؛ اما موضوع قاعده ضمان ید، تصرف در مال دیگری است و طبق این قاعده، چنین تصرفی موجب ضمان میشود.[۱۵] همچنین قاعده ضمان ید فقط در حوزه اموال کاربرد دارد، اما قاعده ید در مورد افراد و نَسَب نیز جاری است.[۱۶]
در بیان تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف نیز گفته شده است که در قاعده اتلاف، شخص در صورتی ضامن است که بهطور مستقیم به مال دیگری خسارت وارد کند؛ اما در قاعده ضمان ید، صرف در اختیار داشتن مال موجب ضمان خسارتهای واردشده به آن میشود، حتی اگر این خسارتها توسط فردی دیگر و غیرعمدی باشد.[۱۷]
مستند قاعده ضمان ید
فقیهان برای اثبات قاعده ضمانِ ید به چند دلیل استناد کردهاند: روایات،[۱۸] مانند حدیث مشهور پیامبر(ص): ««هر کس در مال دیگری تصرف کند، ضامن است، تا زمانی که آن را بازگرداند»[۱۹] که هرچند مُرسَل و ضعیف شمرده شده،[۲۰] اما به دلیل استناد فقیهان در فتاوا به آن و شهرت فتوایی، آن را معتبر میدانند.[۲۱]
بنای عقلاء، که تصرفکننده در مال دیگری را ضامن میداند[۲۲] سیره مسلمانان،[۲۳] که پذیرش این قاعده در عصر امامان(ع) را نیز تأیید میکند؛[۲۴] اجماع فقیهان، اعم از اجماع منقول و محصّل؛[۲۵] و قاعده احترام مال مسلمان، که حرمت مال و سلطه مالک بر آن را تضمین میکند.[۲۶]
ید امانی و ید ضمانی
به گفته فقیهان، تصرف در مال، اگر به صورت ید امانی باشد، ضمان و مسئولیتی ندارد.[۲۷] تسلط بر مال یا به صورت ید امانی است یا ید ضمانی، و ید ضمانی خود به عدوانی و غیرعدوانی تقسیم میشود.[۲۸] هرگاه مالک، مال خود را بهطور رایگان در اختیار دیگری قرار دهد، ید گیرنده امانی به شمار میآید و در صورتی که مال بدون تقصیر او از بین برود، او ضامن نخواهد بود[۲۹] و قاعده ضمان ید در مورد او نمیشود.[۳۰]
ید ضمانی در مواردی تحقق مییابد که شخص مالی را بر اساس عقدی باطل دریافت کند؛ در این حالت، هرچند ضامن مال است، اما چون عنوان غصب و تعدی بر آن صدق نمیکند، تنها مسئول جبران خسارت خواهد بود.[۳۱] اما در غصب که همراه با تجاوز است، غاصب علاوه بر جبران خسارت، مجازات نیز میشود.[۳۲] فقیهان تصرف عدوانی و غیرعدوانی را از نظر ضمان، مشمول قاعده ضمان ید میدانند.[۳۳]
تصرف آگاهانه و ناآگاهانه
قاعده ضمانِ ید قاعدهای کلی است؛[۳۴] ازاینرو تصرف آگاهانه یا ناآگاهانه در مال دیگران را، موجب ضمان میدانند.[۳۵] با این تفاوت که اگر این تصرف آگاهانه و عمدی باشد، غصب محسوب شده و علاوه بر ضمان، مجازات هم دارد. اما اگر تصرف از روی ناآگاهی باشد، فقط باید خسارت جبران شود.[۳۶]
شمول قاعده نسبت به منافع
فقیهان شیعه درباره شمول قاعده ضمان ید نسبت به منافع اموال غصبی، منافع را به دو دسته تقسیم کردهاند:[۳۷]
- منافع مُستَوفات: منافعی که شخص از مال دیگری استفاده کرده است؛ مثل سوار شدنِ بدون اجازه اتومبیل دیگران. در این حالت، فرد ضامن منافع است، حتی اگر تصرف او غیرعمد و غیرعُدوانی باشد؛ یعنی هم باید اتومبیل را برگرداند و هم اجرت استفاده را بپردازد.[۳۸]
- منافع غیرمستوفات: منافعی که میتوانست مورد استفاده گیرد، اما تصرفکننده از آن استفاده کرده و اجازه استفاده به مالک را هم نداده است؛ مثل قفل کردن بدون اجازه درِ خانه دیگری. نظر مشهور فقیهان بر ضمان نسبت به این منافع است، ولی برخی معتقدند در این حالت ضمانی وجود ندارد.[۳۹]
به گفته علامه حلی (درگذشت: ۷۲۶ق)، ابوحنیفه از بزرگان اهلسنت معتقد است، غاصب نسبت به منافع مال غصبشده شده ضامن نیست.[۴۰]
تکنگاری
درباره قاعده ید کتابهایی نگاشته شده است، از جمله:
- کتاب «قاعده ضمان ید»؛ این کتاب حاصل درسهای خارج فقه محمدجواد فاضل لنکرانی از عالمان شیعه بوده که توسط سید جواد حسینیخواه تقریر و تنظیم گردیده است.[۴۱]
- رسالة «قاعدة ضمان الید»، تألیف شیخ فضلالله نوری از فقیهان شیعه؛ این اثر با تحقیق شیخ قاسم شیرزاده در ضمن کتاب «إشارة السبق إلی معرفة الحق» در سال ۱۴۱۴ق به چاپ رسیده است.[۴۲]
پانویس
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۶۱؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۵۰.
- ↑ حسینیخواه، قاعده ضمان ید، ۱۳۹۰ش، ص۲۱.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۶۱.
- ↑ حسینیخواه، قاعده ضمان ید، ۱۳۹۰ش، ص۲۱.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۰۷.
- ↑ حسینیمراغی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۴۱۸.
- ↑ حسینی شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۴ق، ۲۳۳.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۶۱؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۵۴.
- ↑ حسینیخواه، قاعده ضمان ید، ۱۳۹۰ش، ص۲۱.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۶، ص۲۸۴.
- ↑ علامه حلی، نهج الحقّ، ۱۹۸۲م، ج۲، ص۷۴؛ محدث نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸، ج۱۴، ص۸.
- ↑ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۸۳.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۵۱.
- ↑ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۸۳-۸۴.
- ↑ ایروانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۳۶؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۸۳-۸۴.
- ↑ حسینیخواه، قاعده ضمان ید، ۱۳۹۰ش، ص۲۹-۳۰.
- ↑ ایروانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۳۵.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۳۳-۲۳۴.
- ↑ علامه حلی، نهج الحقّ، ۱۹۸۲م، ج۲، ص۷۴؛ محدث نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸، ج۱۴، ص۸؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۵۱.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۶۳؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۳۲.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۵۴.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۳۵.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۶۲؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۵۱.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۶۲؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۵۱.
- ↑ موسوی قزوینی، رسالة قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، ۱۴۱۹ق، ص۲۰۲.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۳۵.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۳۶؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۵۰.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۶۸.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۹۳.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۵۰.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۶۸.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۶۸.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۱۸۰-۱۸۱؛ اصفهانی، وسیلة النجاة، ۱۴۲۲ق، ص۶۴۰؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۱۷۷.ِ
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۵۰.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۳۷-۲۳۸.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۶۷.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۷۰.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۲۰۱.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۲۰۴.
- ↑ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۳۸۱.
- ↑ حسینیخواه، قاعده ضمان ید، ۱۳۹۰ش، ص۹.
- ↑ نوری، رسالة قاعدة ضمان الید، ۱۴۱۴ق، ص۲.
منابع
- اصفهانی، سید ابو الحسن، وسیلة النجاة، تعلیقه: امام خمینی، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، بیتا.
- ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، قم، دار الفقه للطباعة و النشر، چاپ سوم، ۱۴۲۶ق.
- حسینی شیرازی، سید محمد، القواعد الفقهیة، بیروت، المرکز الثقافی الحسینی، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- حسینیخواه، سید جواد، قاعده ضمان ید، قم، مرکزفقهی ائمه اطهار، چاپ دوم، ۱۳۹۰ش.
- حسینیمراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- رحمانی محمد، قاعدۀ «مایُضمَن»، در مجله فقه اهل بیت(ع)، ج۲۲، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، قم، چاپ اول، بیتا.
- شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- طاهری، حبیبالله، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی (المحشّٰی)، گردآورنده: احمد محسنی سبزواری، قم دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، نهج الحقّ و کشف الصدق، بیروت، دار الکتاب اللبنانی، چاپ اول، ۱۹۸۲م.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۸ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، قم، چاپخانه مهر تاریخ نشر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه الاسلامی، ۱۳۸۷ش.
- محدث نوری، حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۳ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه امام امیر المؤمنین(ع)، چاپ سوم، ۱۴۱۱ق.
- موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، تحقیق و تصحیح: مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- موسوی قزوینی، سید علی، رسالة قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، تصحیح: سید علی موسوی علوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- نوری، شیخ فضلالله، رسالة قاعدة ضمان الید، تحقیق: شیخ قاسم شیرزاده، قم، مؤسسة نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
پیوند به بیرون
- طاهری، حبیبالله، «قاعده ضمان ید در فقه اسلامی»، پایگاه مجلات تخصصی نور.
- لطفی، اسدالله، «قاعده ضمان ید»، پایگاه مجلات تخصصی نور.