 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
قاعده فِراغ از قواعد فقهی و به این معنا است که انسان پس از انجام عمل و شک در درستی انجام آن، حکم به صحت آن عمل نماید. به گفتهٔ بیشتر فقیهان این قاعده در تمام ابواب فقهی قابل اجرا است.
برخی فُقها بر این باورند که قاعدۀ تجاوز و فراغ یک قاعده‌اند. عده‌ای نیز معتقد به جدایی این دو قاعده از یکدیگر شده و تفاوت‌هایی بین آن دو بیان نموده‌اند؛ از جمله اینکه موضوع قاعده فراغ، شک در صحّت و موضوع قاعدۀ تجاوز شک در اصل تحقق عمل گذشته است. همچنین عالمان علم اصول قاعده فراغ را نوعی اَماره و نشانهٔ کشفِ واقع دانسته‌اند، نه اینکه مانند اصول عملیه صرفا مجتهد را از سرگردانی درآورده و تکلیف را مشخص کند.
برای اثبات قاعده فراغ به روایات معصومان استناد شده است. به گفته برخی فُقها محتوای بعضی از این روایات گرچه در موردی خاص است، اما قاعده‌ای کلی از آن برداشت می‌شود. سیره عُقلاء و اِجماع علما را از دیگر مستندات قاعده فراغ دانسته‌اند. برخی اجماع مذکور را برگرفته از احادیث دانسته و آن را نپذیرفته‌اند، ولی قاعده فراغ به عنوان یک اصل عقلایی مورد قبول واقع شده است.
مفهوم و جایگاه
یکی از قواعد مشهور فقهی قاعده فراغ است[۱] که بر اساس آن، انسانِ عاقل و آگاه پس از انجام عمل، اگر شک کند که آیا آن عمل و اجزایش را صحیح به‌جا آورده یا خیر، به موجب این قاعده حکم به صحت آن می‌شود.[۲] گروهی از فقیهان همچون سید حسین بروجردی (درگذشت: ۱۳۴۰ش)، سید ابوالقاسم خویی (درگذشت: ۱۳۷۱ش)[۳] و علی مشکینی (درگذشت: ۱۳۸۶ش)، این قاعده را در تمام ابواب فقهی، چه در عبادات و چه در معاملات، قابل اجرا دانسته‌اند.[۴] ولی برخی معتقدند، این قاعده صرفا در باب نماز یا در بخش‌هایی از عبادات جریان دارد.[۵]
فراغ به معنی پایان کار است[۶] و جریان این قاعده را پس از اتمام کار و خروج از عمل و وجود شک در صحت آن دانسته‌اند.[۷] برخی این امر را تنها شرط قاعده فراغ معرفی کرده‌اند.[۸] البته فرقی نمی‌کند که انسان وارد عمل بعد شده یا نشده باشد.[۹]
رابطه قاعده فراغ با قاعده تجاوز و اصل صحت
برخی عالمان مانند شیخ مرتضی انصاری[۱۰] (درگذشت: ۱۲۸۱ق) و امام خمینی[۱۱] (درگذشت: ۱۳۶۸ش) قائل به وحدت قاعده تجاوز و فراغ شده‌اند، در مقابل عده‌ای از فقیهان از جمله محقق نایینی[۱۲] (درگذشت: ۱۳۱۵ش) و سید حسین بروجردی(درگذشت: ۱۳۴۰ ش) [۱۳] معتقد به جدایی این دو قاعده از یکدیگر شده و تفاوت‌هایی بین آن دو بیان نموده‌اند که به بیان زیر است:[۱۴]
- در قاعده فراغ، در صحّت آنچه انجام گرفته شک می‌شود، با علم به انجام دادن آن.[۱۵] اما در قاعدۀ تجاوز شک در اصل تحقق یک جزء است.[۱۶]
- در قاعده فراغ، شک در صحت کل عمل بعد از پایان یافتن آن شکل می‌گیرد. ولی در قاعده تجاوز، شک در یک جزء پس از ورود در جزیی دیگر اتفاق می‌افتد.[۱۷]
مثلا شک در صحّت نماز، اگر پس از اتمام آن باشد، طبق قاعده فراغ گفته می‌شود نماز صحیح است، ولی اگر در بین نماز، شک در انجام جزیی، پس از دخول در جزء بعدی باشد، طبق قاعده تجاوز گفته می‌شود که آن جزء قبلی انجام پذیرفته و نماز صحیح است.[۱۸]
دربارهٔ اصل صحّت نیز گفته‌اند که محل جریان آن، عمل مشکوک شخصی دیگر است،[۱۹] درحالی‌که قاعدۀ فراغ در مورد عمل مشکوک خود مکلّف جاری می‌شود.[۲۰]
قاعده فراغ اماره است یا اصل عملی؟
عالمان علم اصول قاعده فراغ را از جمله اَمارات دانسته‌اند.[۲۱] اماره به معنی نشانه،[۲۲] در اصول فقه، به دلیلی گفته می‌شود که موجب ظن و گمان بوده و اعتبارش را از شارع گرفته و واقعیت را نشان می‌دهد.[۲۳] ولی کاربرد اصل عملی زمانی است که مجتهد پس از جستجو و دست نیافتن به دلیل معتبر، برای رفع سرگردانی و تعیین تکلیف، از آن استفاده می‌کند.[۲۴]
اماره بودن قاعدۀ فراغ و کشف واقع توسط آن نیز اینگونه ترسیم شده که انسان وقتی قصد انجام کاری را داشته و نسبت به آن کار شناخت و آگاهی دارد، آن را به طور صحیح انجام می‌دهد و اگر در پایان، شک کند که آیا همۀ اجزای آن عمل را صحیح انجام دادم، عُقَلا بنا را بر صحت عمل می‌گذارند؛ زیرا طبیعت انسان اینگونه است که در هنگام بجا آوردن عمل، به آن توجه داشته و آن را با تمام اجزا و شرایط انجام می‌دهد.[۲۵]
مستند قاعده فراغ
برای اثبات قاعده فراغ به روایات معصومان، سیره عُقلاء و اِجماع استناد شده است.[۲۶]
روایات
قاعده فراغ از جمله قواعد منصوص شمرده می‌شود؛[۲۷] به این معنا که احادیث معصومان(ع) افزون بر محتوا، عین الفاظ این قاعده را بیان نموده‌اند.[۲۸] به گفته آیت‌الله مکارم شیرازی (زاده: ۱۳۰۵ش) از مراجع تقلید، محتوای برخی از این روایات گرچه در موردی خاص مثل مسائل باب طهارت یا نماز وارد شده، اما قاعده‌ای کلی از آن برداشت می‌شود.[۲۹]
به عنوان نمونه؛ شیخ طوسی در کتاب تهذیب نقل کرده که بُکَیر بن اَعین از امام صادق(ع) درباره فردی پرسید که وی پس از انجام وضو، در آن شک می‌کند. امام فرمود: «هُوَ حِینَ یتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ حِینَ یشُکُّ» (وضوگیرنده در هنگام وضو گرفتن توجه بیشتری دارد نسبت به وقتی که دچار شک می‌گردد.)[۳۰] در این حدیث، سخن امام را علتی کلی دانسته‌اند که هر جا انسان در صحت عمل گذشته‌اش شک کرد، باید حکم به صحت آن نماید.[۳۱] در حدیثی دیگر در همین کتاب، چنین آمده که امام باقر(ع) به محمد بن مسلم فرمودند: «کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَی فَامْضِهِ کَمَا هُوَ» (هر کاری که انجام دادی، سپس در آن شک کردی، به آن شک اعتنا نکن و همان‌طور که انجام داده‌ای با آن برخورد کن.)[۳۲] این حدیث را شامل قاعده فراغ شمرده و شاهدش را واژهٔ «مَضی» و «فَامْضِه» دانسته‌اند، که بر بنا گذاردن بر صحت عمل گذشته دلالت دارد.[۳۳]
سیره عقلاء و اجماع
فقیهان معتقدند سیره و بنای عُقلاء بر آن است که در هنگام شک در صحت عمل گذشتهٔ خویش، به شک خود اعتنا نکرده و بر انجام درست آن عمل بنا می‌گذارند.[۳۴] برخی با معرفی قاعده فراغ به عنوان یک اصل عُقلایی بر این باورند که شارع هم اگر آن را معتبر کرده است از باب امضای قاعده عقلایی است؛[۳۵] چراکه در برخی روایات - مانند روایت بُکَیر بن اَعین[۳۶] - به این اصل اشاره شده و علت صحیح دانستن عمل خویش را توجه و دقت بیشتر انسان به‌هنگام انجام کار خود بیان نموده است.[۳۷]
از دیگر مستندات قاعده فراغ، اجماع فقها مطرح شده است،[۳۸] که البته، هرچند این اجماع پذیرفته شده، ولی با توجه به وجود روایاتی متعدد درباره این قاعده، مدرک اجماع مذکور را همین روایات دانسته و این اجماع را جهت اثبات قاعده فراغ کافی نمی‌دانند.[۳۹]
تک‌نگاری
غیر از کتابهایی که با موضوع قواعد فقهیه نگاشته شده و شامل قاعدهٔ فراغ هم می‌شوند،[۴۰] تألیفات مستقلی نیز دربارهٔ این قاعده به چشم می‌خورد؛ از جمله:
- قاعدة الفراغ و التجاوز؛ اثر سید محمود هاشمی شاهرودی (درگذشت: ۱۳۹۷ش)، از فقیهان امامیه. این کتاب شامل یک مقدمه و چهار فصل بوده و در سال ۱۴۰۸ق به چاپ رسیده است.[۴۱]
- قاعده فراغ و تجاوز؛ تقریرات درس‌های محمدجواد فاضل لنکرانی (زاده: ۱۳۴۱ش) از مجتهدان شیعه، که در سه بخش توسط جواد حسینی‌خواه تدوین شده و در سال ۱۳۸۸ چاپ گردید.[۴۲]
- «بررسی شرائط قاعده فراغ و تجاوز با تکیه بر نظر شیخ انصاری»؛ در این مقاله برخی شرایط و استثنائات قاعده فراغ و تجاوز مورد بررسی قرار گرفته است.[۴۳]
- «بررسی وحدت و یا استقلال قاعده فراغ و تجاوز»، این مقاله ضمن بررسی وحدت یا استقلال قاعده فراغ و تجاوز، ثمرات هر کدام از این دو قول را بیان کرده است.[۴۴]
پانویس
- ↑ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۳.
- ↑ جعفری، منابع فقه، ۱۴۱۷ق، ص۱۱۰؛ مشکینی، اصطلاحات الأصول، ۱۴۱۶ق، ص۱۹۹.
- ↑ خویی، مصباح الأصول، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۲۷۵.
- ↑ رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۲۰۸؛ مشکینی، مصطلحات‌الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۴۰۹.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۹ق، ج۸، ص۳۷۵؛ رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۱۸۶.
- ↑ مشکینی، مصطلحات‌الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۴۰۹.
- ↑ مشکینی، مصطلحات‌الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۴۰۹.
- ↑ رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۲۰۸
- ↑ مشکینی، مصطلحات‌الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۴۰۹.
- ↑ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۳۶۰.
- ↑ موسوی بجنوردی، «قاعده فراغ و تجاوز از منظر امام خمینی»، ص۱۹.
- ↑ نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۴، ص۶۲۰.
- ↑ رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۲۰۸
- ↑ رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۲۰۲.
- ↑ عراقی، نهایة الأفکار، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۳۸؛ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۶، ص۳۰۷.
- ↑ رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۲۰۱-۲۰۲.
- ↑ ایروانی، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۳۸.
- ↑ ایروانی، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۳۸.
- ↑ حائری یزدی، درر الفوائد، انتشارات مهر، ج۲، ص۲۳۷.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۶، ص۳۰۷.
- ↑ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۳؛ عراقی، نهایة الأفکار، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۳۶.
- ↑ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۳۱.
- ↑ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۳.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۲۶۹-۲۶۷؛ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۳.
- ↑ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۴.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۱۳ و ۲۲۰؛ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۴؛ رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۱۸۶-۲۰۰.
- ↑ رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۱۸۶.
- ↑ رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۱۸۶.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۱۳.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۱۰۱؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۴۷۱.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۱۶.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۳۴۴؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۸، ص۲۳۸.
- ↑ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۶.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۱۳ و ۲۲۰؛ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۴.
- ↑ «قاعده فراغ، جلسه سوم»، وبگاه استاد قائنی نجفی.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۱۰۱؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۴۷۱.
- ↑ رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۱۸۷.
- ↑ هاشمی شاهرودی، قاعده الفراغ و التجاوز، ۱۴۰۸ق، ص۲۹.
- ↑ رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۱۸۷.
- ↑ برای نمونه رجوع کنید: مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۰۹؛ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۳.
- ↑ هاشمی شاهرودی، قاعدة الفراغ و التجاوز، ۱۴۰۸ق، ص۸.
- ↑ فاضل لنکرانی، قاعده فراغ و تجاوز، ۱۳۸۸ش، ص۸.
- ↑ زارع، «بررسی شرائط قاعده فراغ و تجاوز با تکیه بر نظر شیخ انصاری»، ص۳۷.
- ↑ میردامادی، «بررسی وحدت و یا استقلال قاعده فراغ و تجاوز»، ص۱۴۹.
منابع
- ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
- الهیان، مجتبی و حسن آب‌سواران، «تأملی در قاعده فراغ و تجاوز»، در مجله پژوهش‌های فقهی، شماره ۳، ۱۳۹۲ش.
- ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، قم، دارالفقه للطباعة و النشر، چاپ سوم، ۱۴۲۶ق.
- جعفری، محمدتقی، منابع فقه، قم، نشر نور، ۱۴۱۷ق.
- حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، انتشارات مهر، بی‌تا.
- خویی، سید ابوالقاسم، قاعدة الفراغ و الصحة و ... الاجتهاد و التقلید (مصباح الأصول)، مقرر: واعظ حسینی بهسودی، سید محمد سرور، قم، کتابفروشی داوری، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
- رحمانی، محمد، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، در مجله فقه اهل بیت(ع)، ج۲۳، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، بی‌تا.
- زارع، رضا، «بررسی شرائط قاعده فراغ و تجاوز با تکیه بر نظر شیخ انصاری»، در مجله پژوهش‌های مطالعات اسلامی معاصر، شماره ۳، ۱۴۰۲ش.
- شیخ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- سبحانی، جعفر، المبسوط فی اصول الفقه، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۳۲ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تحقیق حسن خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.
- عراقی، آقا ضیاءالدین، نهایة الأفکار، مقرر: محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- فاضل لنکرانی، محمدجواد، قاعده فراغ و تجاوز، مقرر: جواد حسینی‌خواه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۸۸ش.
- «قاعده فراغ، جلسه سوم»، وبگاه استاد قائنی نجفی، تاریخ بازدید: ۳ مرداد ۱۴۰۳ش.
- مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، قم، مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- مشکینی، علی، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، قم، نشر الهادی، چاپ ششم، ۱۴۱۶ق.
- مشکینی، علی، مصطلحات‌الفقه، قم، دارالحدیث، ۱۳۹۲ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، ۱۳۷۰ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه امام امیر المؤمنین(ع)، چاپ سوم، ۱۴۱۱ق.
- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، قم، مؤسسه کیهان، ۱۴۰۹ق.
- موسوی بجنوردی، سید محمد، «قاعده فراغ و تجاوز از منظر امام خمینی»، در مجله پژوهشنامه متین، شماره ۲۷، ۱۳۸۴ش.
- موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه عروج، چاپ سوم، ۱۴۰۱ق.
- میردامادی، سید مجتبی، «بررسی وحدت و یا استقلال قاعده فراغ و تجاوز»، در مجله پژوهشنامه فقهی، شمارهٔ ۱، ۱۳۸۹ش.
- نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی چاپ اول، ۱۴۰۸ق.