قاعده اضطرار

از ویکی شیعه

قاعده اِضطرار قاعده‌ای فقهی به معنای واقع شدن شخص، در شرایط و موقعیتی تهدیدآمیز است که برای خارج شدن از آن وضعیت، ناچار به انجام دادنِ عملی است که در حالت عادی حرام است و یا ترک عملی که در حالت عادی، انجام آن واجب است. این قاعده در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معاملات، احکام جزایی، اطعمه و اشربه به‌کاررفته و بر آن آثاری مانند برداشته شدن حکم تکلیفی مترتب می‌شود.

این قاعده با قاعده‌های فقهی دیگر مانند اکراه و اجبار شباهت‌هایی دارد که در تمامِ این عناوین، حالت خطرِ تهدیدآمیز وجود داشته، امّا از این جهت که قصد و اراده در برخی وجود دارد و در برخی وجود ندارد، با هم متفاوتند. برخی از آیات قرآن، روایات، دلیل عقلی و اجماع بر این قاعده دلالت دارند و شرایطی را برای تحقق پیدا کردن حالت اضطرار و مضطر شدن لازم می‌دانند.

این قاعده، در قانون نیز کاربردهایی پیدا کرده است که مسئولیت مدنی پزشک، برداشته شدن مجازات کیفری برای حفظ جان، از آن جمله است.

جایگاه و اهمیت

اضطرار یا ضرورت[یادداشت ۱] یکی از قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معاملات، احکام جزایی، اطعمه و اشربه پرکاربرد بوده[۱] و به‌گفته برخی در استنباط احکام فقهی، نقش مهمی دارد.[۲]

مفهوم‌شناسی

«اضطرار» در اصطلاح عبارت است از قرار گرفتن شخص در شرایط و موقعیتِ تهدیدآمیز، که خارج شدن از آن، سبب انجام دادن عملی باشد.[۳] معنای لغوی آن عبارت است از احتیاج پیداکردن به چیزی و ناچار شدن به انجام همان،[۴] که در تبیین آن گفته‌اند اضطرار پدید آمدن حالتی است در انسان، که صبر بر آن ممکن نیست.[۵]

این قاعده از عناوین ثانویه است که با پیدایش آن، تکلیفِ مربوط، از عهدۀ مکلّف برداشته شده و او می‌تواند فعلی که در حالت عادی واجب یا حرام است را ترک نموده یا مرتکب شود؛ مانند خوردن مردار که در حالت عادی حرام یا خواندن نماز یومیه، که در حالت عادی واجب است.[۶]

  • عناوین دیگر

این قاعده فقهی با عناوین دیگری نیز معرفی شده است که عبارتند از:

  • «کل حرام مضطر الیه، فهو حلال؛ انجام دادن فعل حرام در حالت ناچاری، حلال است.»[۷]
  • «الضرورات تبیح المحظورات؛ ضرورت‌ها، ممنوعیت‌های چیزهایی را که ممنوع است، برمی‌دارد.»[۸]
  • «الضرورة فی کل شی‌ء الا فی الدماء؛ ضرورت هر ممنوعی را مباح می‌کند جز خون (قتل و کشتن) را.»[۹]
  • «الضرورات تتقدّر بقدرها؛ ضرورت‌ها به‌اندازه‌ای که ضروری باشند، مجاز شمرده می‌شوند.»[۱۰]
  • شباهت و تفاوت با اجبار

هر دو از عناوین ثانویه بوده و تغییر دهندۀ عنوانِ فعلِ ارتکابی هستند و عنوان شرعی فعل را از حرمت به اباحه تغییر می‌دهند.[۱۱] امّا تفاوت آن‌ها در بودن و نبودن قصد و اراده است؛ به این بیان که در اجبار شخص اختیار و آزادی نسبت به فعلی که به آن مجبور شده است، ندارد؛ در حالی که در اضطرار، مُضطَرّ با قصد و اراده و آزادی فعلِ حرام را مرتکب می‌شود.[۱۲]

  • شباهت و تفاوت با اکراه

هر دو در معرض خطر بوده و در شرایطی هستند که یا زیانی به آنان وارد می‌شود یا جان آن‌ها در خطر تلف شدن قرار دارد.[۱۳] همچنین هر دو از عناوین ثانویه هستند و شخص را به حالتی از ناچارای و درماندگی می‌رسانند که چاره‌ای جز ارتکاب فعل حرام ندارند.[۱۴] امّا تفاوت آن‌ها در عامل و انگیزه‌ای است که شخص را ناچار به انجام دادن فعل حرام می‌کند؛ به این معنا که عامل و انگیزه در اکراه بیرونی بوده ولی در اضطرار درونی است.[۱۵][یادداشت ۲]

ادله و مستندات

برای توجیه شرعی این قاعده، به ادله‌ای استناد شده‌است که عبارتند از:

  • آیات

معروف‌ترین آیه‌ای که فقها برای مشروعیت این قاعده، به آن استدلال نموده‌اند آیه ۱۷۳، سوره بقره است «إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَیکمُ الْمَیتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ مٰا أُهِلَّ بِهِ لِغَیرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَلاٰ إِثْمَ عَلَیهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ.»[یادداشت ۳][۱۶] بخش آخر آیه سوم سوره مائده،[۱۷] و آیه ۱۱۹، سوره انعام، از دیگر مستندات این قاعده هستند.[۱۸]

  • روایات

حدیث رفع، «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ أَشْیاءَ: الْخَطَأُ، وَ النِّسْیانُ، وَ مَا أُکرِهُوا عَلَیهِ، وَ مَا لَا یعْلَمُونَ، وَ مَا لَا یطِیقُونَ، وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَیهِ، وَ الْحَسَدُ، وَ الطِّیرَةُ، وَ التَّفَکرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْقِ مَا لَمْ ینْطِقُوا بِشَفَةٍ.» [یادداشت ۴]مشهورترین حدیثی است که فقها آن‌را مبنای مشروعیت این قاعده دانسته‌اند.[۱۹] به گفته برخی از فقها این حدیث بر ادله اولی حکومت (به معنای نظارت یک دلیل بر دلیل دیگر به منظور تفسیر آن.)[۲۰] دارد.[۲۱] روایت‌های دیگری نیز از امام صادق(ع) نقل شده که مبنای این قاعده هستند مانند «هیچ چیز را خداوند حرام نکرده مگر آن‌که برای کسی که مضطر است حلال می‌شود.»[۲۲] همچنین روایت «هر کس به گوشت مردار و خون و گوشت خوک مضطر شود و از آنها نخورد تا بمیرد، (به حکم خدا) کفر ورزیده است.»[۲۳]

  • دلیل عقل

به اعتقاد برخی از فقها یکی دیگر ادله مشروعیت این قاعده، دلیل عقلی است.[۲۴] زیرا دفع ضرر و زیان به‌حکم عقل واجب است.[۲۵]

  • اجماع

برخی از فقها نسبت به مشروع بودن این قاعده، ادعای اجماع کرده‌اند.[۲۶]

احکام

فردی که در حالت ناچاری فعلِ حرامی را انجام دهد، مجازات‌های اخروی و دنیایی (احکام تکلیفی حدود و تعزیرات) نسبت به او برداشته می‌شود.[۲۷] چنان‌که اگر او، از روی اضطرار مالی را بدزدد، حدّ از وی برداشته می‌شود.[۲۸] امّا حکم وضعی آن برداشته نمی‌شود و فرد نسبت به مالی که در حال ناچاری (اضطرار) دزدیده، ضامن است.[۲۹] زیرا اضطرار حق دیگری را باطل و از بین نمی‌برد.[۳۰]

شرایط تحقق اضطرار

تحقق حالت اضطرار، که فرد در آن حالت مجاز به انجام فعل حرام است؛[۳۱] شرایطی دارد که عبارتند از:

  1. ضرورت به‌حد إلجاء (ناچاری) برسد؛ به‌این معنا که خطر قطعی بوده و ناگزیر از انجام آن فعل است.[۳۲]
  2. ضرورت بالفعل باشد، نه بالقوه؛ بنابراین فرد گرسنه، قبل از گرسنگی‌ای که سبب تلفِ نفس می‌شود، نمی‌تواند از گوشت مردار استفاده کند.[۳۳]
  3. برای دفع اضطرار یا ضرورت، راهی جز ارتکابِ فعلِ حرام وجود نداشته باشد.[۳۴]
  4. اکتفا کردن به حداقل (دفع ضرر) در موارد ضروری.[۳۵]
  5. خطر به وسیلۀ خود مضطرّ ایجاد نشده باشد؛ بنابراین شخصی که با اقدامات عمدی خود، شرایط و موقعیت اضطراری برای خود پیش آورد، نمی‌تواند از اذن شارع در حالت اضطرار بهره‌مند شود.[۳۶] به تعبیر علامه طباطبایی اگر انسان خودش با سوء انتخابش(با بغی وستم وتجاوز) شرایط اضطرار را درست کرده باشد مشمول تخفیف‌های زمان اضطرار نخواهد شد.[۳۷]

شرایط مضطر

مُضطَر (شخصی که دچار حالت اضطرار شده است.)[۳۸] او برای دفع این حالت، اگر ناچار به انجام کارِ حرامی شود، لازم است شرایطی را رعایت کند که «انجام ندادن فعلِ حرام به قصد لذّت‌، افراط و زیاده‌روی نکردن در انجام حرام»، از جملۀ آن شرایط است.[۳۹] عبدالله جوادی آملی یکی از مراجع تقلید شیعه، نیز معتقد است عاملِ اضطرار نباید از قبیل انحرافِ از دین، جاسوسی، راهزنی، خروج علیه امامِ مسلمین باشد.[۴۰]

کاربردهای فقهی

این قاعده، در موارد گوناگونی از موضوعات فقهی کاربرد دارد که برخی از آنها عبارتند از:

  • نگاه و لمس

صاحب جواهر در موارد ضرورت و ناچاری (مانند درمان بیماری) فتوا به جواز نگاه و لمس هر یک از مرد و زن داده است.[۴۱] امام خمینی، معتقد است لمس نامحرم در صورتی جایز است، که پزشک هم‌نوعی وجود نداشته باشد.[۴۲]

  • تصرف در مال دیگران

استفاده نمودن از مال دیگران در موارد اضطراری جایز است. مانند فرد گرسنه‌ای که بیم هلاک شدنش می‌رود.[۴۳] چراکه وی می‌تواند بدون اجازۀ مالک جهت رفع اضطرار، از مال او استفاده نماید. امّا بعد از ازبین رفتن آن حالت، نسبت به مال مورد استفاده ضامن است.[۴۴] زیرا بر اساس دیدگاه آیت الله خویی، عدمِ ضمان، خلاف امتنان بر مالک است [یادداشت ۵] و تصرف‌کننده بعد از رفع حالت اضطرار، ضامن مالی خواهد بود که از آن استفاده کرده است.[۴۵]

  • خوردن و آشامیدن

فقها به استناد آیه ۱۱۹ سوره انعام «قَدْ فَصَّلَ لَکمْ مٰا حَرَّمَ عَلَیکمْ إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیهِ.»، خوردن و یا آشامیدنی‌های حرام را در حال ضرورت، مباح دانسته‌اند.[۴۶] فاضل لنکرانی نیز معتقد است خوردن حرام در مواردی که درمان متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد؛ امّا باید به مقدار ضرورت اکتفاء شود.[۴۷]

  • دفاع مشروع

به گفته میرزا جواد تبریزی، هر فردی برای حفظ جان، مال، خانواده و آبروی خویش که در معرض خطر قرار گرفته است، هنگام اضطرار می‌تواند اقدام به دفاع کند؛ هرچند منجر به کشته شدن فرد مهاجم شود.[۴۸] به این عمل در اصطلاح فقهی، دفاع مشروع گفته می‌شود.[۴۹] برخی نیز بر این باورند که جهتِ دفعِ مهاجم، باید از قانون «الأسهل فالاسهل»[یادداشت ۶] (سر و صدا کردن، کتک زدن و نهایتاً کشتن) بهره جست.[۵۰] از قاعده اضطرار کشتن و ضرر رساندن به دیگری استثنا شده است و دلیلش افزون بر روایات این است که اضطرار یک حکم امتنانی است و نمی‌شود خداوند با اجازه دادن کشتن دیگری به ما منّت بگذارد.[۵۱]

اضطرار در قوانین

در قانون مجازات اسلامی طبق ماده ۱۵۲ و ۱۵۶، مسئولیت کیفری (مجازات) از فرد مضطر برداشته شده است.[۵۲] همچنین مطابق ماده ۴۹۷ همین قانون، مسؤلیت مدنی (جبران خسارت و دیه) در موارد ضروری از پزشکی که اقدام به نجات بیمار می‌نماید برداشته شده است. زیرا برای اجازه‌ گرفتن، به بستگان او دسترسی ندارد.[۵۳] در قانون مدنی طبق ماده ۲۰۶، اگر فردی به دلیل اضطرار معامله نماید، این اقدام وی معتبر بوده و به‌صورت صحیح واقع شده است.[۵۴]

پانویس

  1. عبداللهی، بیک، «قاعده اضطرار (الضرورت تبیح المحدورات)»، ص۸۵.
  2. جمعی از مؤلفان، قواعد فقهی ۳ (قاعده اضطرار)، فقه اهل بیت(ع)، ج۹، ص۱۵۲.
  3. عودَه، التشریع الجنایی الإسلامی، بی‌تا، ج۱، ص۵۷۷.
  4. ابن منظور، لسان العرب، بی‌تا، ج۴، ص۴۸۳.
  5. مقدس اردبیلی، زبدة البیان، بی‌تا، ج۱، ص۶۳۶.
  6. جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۵۴۲.
  7. قاسمی، فقه درمان، ۱۳۹۵ش، ص۲۵۰.
  8. حکیم، ‌القواعد العامة، ۱۴۲۹ق، ص۲۰۶.
  9. کاشف‌الغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۱، ص۲۶۶.
  10. بهبهانی، الحاشیة علی مدارک الأحکام، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۷۷.
  11. محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۲۶.
  12. محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۲۶.
  13. محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۲۷.
  14. محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۲۷.
  15. سبحانی‌تبریزی، المواهب، ۱۴۲۴ق، ص۷۰۳.
  16. عاملی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۲، ص۱۱۴؛ سبحانی‌تبریزی، الرسائل الأربع، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۸۰.
  17. محقق سبزواری، کفایة الأحکام، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۶۲۴.
  18. تسخیری، القواعد الأصولیة و الفقهیة، ۱۴۳۱ق، ج۲، ص۱۰۲.
  19. انصاری، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۴۳۹.
  20. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۴۳۳.
  21. خمینی، انوار الهدایه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۴۵.
  22. طوسی، تهذیب الأحکام، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۱۷۷.
  23. صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۳۴۵.
  24. اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۴۰۳ق، ج۱۱، ص۳۱۳.
  25. طوسی، المبسوط، ۱۳۷۸ق، ج۶، ص۲۸۵.
  26. هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، ج۲، ص۶۴۵.
  27. عبداللهی، بیک، قاعده اضطرار (الضرورات تبیح المحذورات)، ص۱۰۶.
  28. جعفری، رسائل فقهی، ۱۴۱۹ق، ص۱۳۴.
  29. انصاری، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ۱۴۱۵ق، ج۳، ۴۴۲.
  30. کاشف‌الغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۱، ص۳۰.
  31. سیفی‌مازندرانی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۹۰.
  32. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۶، ص۴۲۷.
  33. عودَه، التشریع الجنایی الإسلامی، بی‌تا، ج۱، ص۵۷۷.
  34. عودَه، التشریع الجنایی الإسلامی، بی‌تا، ج۱، ص۵۷۷.
  35. خمینی، الرسالات الفقهیة و الاصولیة، ۱۴۳۴ق، ص۵۷.
  36. محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۴۵.
  37. طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۳ق، ج۱، ص۴۲۶.
  38. نراقی، مستند الشیعة، ۱۴۱۵ق، ج۱۷، ص۲۲.
  39. طبرسی، ۱۳۷۲ش، مجمع البیان، ج۱، ص۴۶۶.
  40. جوادی آملی، ۱۳۷۸ش، تفسیر تسنیم، ج۸، ص۶۳۷.
  41. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۸۷.
  42. خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۴۳.
  43. حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴۱۹ق، ج۱۶، ص۶۳۴.
  44. خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۱۷.
  45. خویی، مصباح الأصول، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۵۹۴.
  46. طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۶، ص۲۸۴.
  47. قاسمی، فقه درمان، ۱۳۹۵ش، ص۳۳۴.
  48. تبریزی، تنقیح مبانی الأحکام، ۱۳۷۸ش، ج۲، ص۳۵۱.
  49. مرعشی شوشتری، دیدگاه‌های نو در حقوق، ۱۴۲۷ق، ج‌۲، ص۵۹-۶۱.
  50. کاشف الغطاء، النور الساطع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۴۷۶.
  51. قاعده اظطرار، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله مکارم شیرازی.
  52. اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۵۳-۲۵۴.
  53. اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۸۰.
  54. منصور، قانون مدنی، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۵۱.
  1. برخی از فقها این دو واژه را به یک مضمون دانسته، (محقق حلی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۱۳؛ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۴۹.) و برخی معتقدند ضرورت به حسب مورد، اعم از اضطرار است، چراکه گاهی انسان، به چیزی اضطرار ندارد، ولی ضرورت، اقتضای انجام آن را دارد، مانند این که انجام ندادن آن کار موجب رسیدن زیان، به سرزمین مسلمین یا حاکم اسلامی و یا سبب هتک حرمت شخص محترمی شود.(خمینی، الرسالات الفقهیة و الاصولیة، ۱۴۳۴ق، ص۳۶.)
  2. عاملِ در اکراه بیرونی است یعنی هنگامی که یک انسان، فرد دیگری را به کاری وا می‌دارد، ممکن است شخصِ مُکرَه راضی به انجام آن نباشد مانند این‌که فردی را وادار کند که کلمه‌ای کفرآمیز بر زبان جاری کند. اما عاملِ در اضطرار درونی است؛ به این معنا که فردی در بیابان به جهت دفعِ گرسنگی و جلوگیری از تلف شدنِ خود، از گوشت مردار استفاده می‌کند؛ که این گرسنگی شدید، عاملی درونی بوده، و فرد هیچ نقشی در به‌وجود آوردن آن ندارد.[نیازمند منبع]
    • در اکراه علاوه بر احکام تکلیفی مانند حرمت، احکام وضعی، مانند صحت نیز که در عقود و ایقاعات به‌کار می‌رود، برداشته می‌شود. مثلاً اگر فردی را وادار به طلاق دادن همسرش کنند، آن طلاق صحیح نخواهد بود. امّا در اضطرار تنها اثر حکم تکلیفی برداشته می‌شود؛ یعنی اگر شخصی مضطر به فروش خانه‌اش شود، عقد بیع صحیح خواهد بود و اضطرار سبب بطلان عقد بیع نمی‌شود.(مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۳۴ق، ص۸۲؛ شهرکانی، معجم المصطلحات الفقهیة، ۱۴۳۰ق، ص۱۴.)
  3. خداوند، تنها (گوشت) مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را نام غیرِ خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام کرده است. (ولی) آن کس که مجبور شود، در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی بر او نیست؛ (و می‌تواند برای حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد؛) خداوند بخشنده و مهربان است.
  4. ترجمه:[مسئولیت] نُه چیز، از امّت من برداشته شده است: خطا، فراموشی، آنچه بِدان مجبور شوند، آنچه نمی‌دانند، آنچه از توانشان بیرون است، آنچه بِدان ناچار شوند، حسادت، فال بد زدن، و تفکر وسوسه آمیز در آفرینش، تا زمانی که به زبان آورده نشود.
  5. امتنان در حدیث رفع به معنای نوع خاصی از لطف الهی است که به بعضی از احکام الهی اختصاص دارد؛ بر پایه آن، یا حکم شرعی با سهولت و آسانی وضع می‌شود یا حکمِ دشوار، رفع و از عهدۀ مکلف برداشته می‌شود.(مجدخوانی، فخلعی و دیگران، «مفهوم‌شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه»، ص۶۰۱.)
  6. یعنی عمل کردن به آن چه آسان‌تر است ومنظور رعایت ترتیب و تدریج در شدت عمل است.

منابع

  • قرآن کریم.
  • ابن بابویه، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۳ق.
  • ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، بی‌تا.
  • اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۳ق.
  • اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۹۲ش.
  • انصاری، محمدعلی (خلیفه شوشتری)، الموسوعة الفقهیة المیسرة، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
  • بهبهانی، محمدباقر، الحاشیة علی مدارک الأحکام، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۹ق.
  • تبریزی، جواد، تنقیح مبانی الأحکام، قم،‌دار الصدیقة الشهیدة(س)، ۱۳۸۷ش.
  • تسخیری، محمدعلی، القواعد الأصولیة و الفقهیة، تهران، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیة، ۱۴۳۱ق.
  • جعفری، محمدتقی، رسائل فقهی، تهران، مؤسسة منشورات کرامت، ۱۴۱۹ق.
  • جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق.
  • جمعی از مؤلفان، بی‌تا، قواعد فقهی ۳ (قاعده اضطرار)، فقه اهل بیت(ع)، ج۹، ص۱۵۲.
  • جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، قم، مرکز نشر أسراء، ۱۳۷۸ش.
  • حسینی عاملی، سید جواد بن محمد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۹ق.
  • حکیم، محمدتقی، ‌القواعد العامة فی الفقه المقارن، تهران، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیة، ۱۴۲۹ق.
  • خمینی، سید روحالله، الرسالات الفقهیة و الاصولیة، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
  • خمینی، سید روح‌الله، المکاسب المحرمه، قم، مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی، ۱۴۰۹ق.
  • خمینی، سید روح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۱۵ق.
  • خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، تهران، مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی، ۱۴۰۹ق.
  • خویی، ابوالقاسم، مصباح الأصول (تقریرات واعظ حسینی)، قم، موسسه احیاء آثار الامام الخویی، ۱۴۲۲ق.
  • سبحانی تبریزی، الرسائل الأربع (للسبحانی)، قم، مؤسسه امام صادق (علیه‌السلام)، ۱۴۱۵ق.
  • شهرکانی، ابراهیم اسماعیل، معجم المصطلحات الفقهیة، قم، منشورات ذوی القربی، ۱۴۳۰ق.
  • طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق محمد جواد بلاغی، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ۱۳۷۲ق.
  • طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ۱۳۸۷ق.
  • طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام (تحقیق خرسان)، تهران،‌دار الکتب الإسلامیه، ۱۴۰۷ق.
  • عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
  • عبداللهی، حمیده، بیک، علی، «قاعده اضطرار (الضرورت تبیح المحدورات)»، الهیات و معارف اسلامی (مطالعات اسلامی)، ۱۳۸۳ش.
  • عودَه، عبدالقادر، التشریع الجنایی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بیروت، دارالکتب الأزلی، بی‌تا.
  • قاسمی، محمدعلی، فقه درمان، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۵ش.
  • کاشف الغطاء، علی بن محمدرضا، النور الساطع فی الفقه النافع، نجف، مطبعة الآداب، ۱۳۸۱ق.
  • کاشف‌الغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، نجف، المکتبة المرتضویة، ۱۳۵۹ق.
  • مجدخوانی، بهروز، فخلعی، بهروز و دیگران، «مفهوم‌شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه»، پژوهش‌های فقهی، دوره ۱۵، شماره چهارم، ۱۳۹۸ش.
  • محقق حلی، نجم‌الدین، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۳۴ق.
  • محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۶ق.
  • محقق سبزواری، محمد باقر، کفایة الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۲۳ق.
  • مرعشی شوشتری، سید محمدحسن، دیدگاه‌های نو در حقوق، تهران، نشر میزان، ۱۴۲۷ق.
  • مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
  • مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، تحقیق حمید احمدی جلفایی، قم، دارالحدیث للطباعة و النشر، ۱۴۳۴ق.
  • مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان فی أحکام القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی، تهران، کتابفروشی مرتضوی، بی‌تا.
  • مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۴ق.
  • منصور، جهانگیر، قانون مدنی، تهران، انتشارات کتاب دیدآور، ۱۳۹۱ش.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت،‌دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
  • نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، مؤسسة آل البیت(ع) لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.
  • هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه الاسلامی المقارن، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۳۲ق.