قاعده دَرْء قاعده‌ای فقهی است که براساس آن به توقف اجرای حدود در صورت وجود شبهه حکم می‌شود. مطابق این قاعده در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا استحقاق مجازات وی به جهتی مشکوک باشد، جرم و مجازات منتفی خواهد شد. این قاعده از جمله قواعد مهم فقه جزایی اسلام شمرده می‌شود که در باب حدود و تعزیرات مورد استناد قرار می‌گیرد. قاعده درء که به‌عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات شناخته می‌شود، از جمله موارد کیفرزدایی در سیاستِ جنایی اسلام به‌شمار می‌رود که در قانون مجازات اسلامی نیز بدان تصریح شده است.
قاعده درء را مستند به حدیث نبوی «إدْرَؤُا الحُدودَ بالشُّبُهات؛ حدود را با شبهات دفع کنید.» دانسته‌اند. این حدیث به شکل‌های گوناگون در منابع حدیثی اهل‌سنت و امامیه نقل شده است. برخی فقیهان این روایات را حدیث متواتر یا واجد شهرت روایی دانسته‌اند. استناد گسترده فقیهان به این قاعده و شهرت عملی آن، بنای فقیهان بر تخفیف در حدود و احتیاط در دماء، از دیگر مؤیدات این قاعده شمرده می‌شود. جلوگیری از ریختن خون بی‌گناه و عدم تعرض به حرمت و آبروی انسان از مواردی است که زمینه قاعده درء شناخته می‌شود.
قاعده درء را در شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه جاری دانسته‌اند. قلمرو قاعده درء در حدود را اعم از حدود اصطلاحی بیان کرده‌اند که شامل تعزیرات نیز می‌شود. تحقق قاعده درء منوط به وجود شبهه دانسته شده است. مقصود از شبهه در این قاعده، شک در حلّیت و حرمت یا ظن به اباحه و همچنین قطع به حلیت است. به موجب قاعده درء با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی در ارتکاب عمل، اجرای مجازات متوقف می‌گردد. گفته شده اگر شبهه‌ای بر قاضی عارض شود نمی‌تواند حکم به اجرای حد بدهد.
تعریف و جایگاه
قاعدهٔ دَرْء از قواعد فقهی که تعبیر کامل آن «تُدْرَءُ الحُدودُ بالشُّبُهات» یا «الحدودُ تُدرَءُ بالشُّبُهات» است.[۱] دَرء در لغت به‌معنای دور کردن و دفع‌کردن آمده است.[۲] معنای این قاعده این است که حدود (کیفرها) با وجود شبهه‌ها منتفی است و جاری نمی‌گردد.[۳] با این توضیح که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا استحقاق مجازات وی به جهتی مشکوک باشد، جرم و مجازات منتفی خواهد شد.[۴] بر مبنای این قاعده، حدود تنها در صورت قطعیت جرم اجرا می‌شود و در صورت بروز شبهات، اجرای حد متوقف می‌گردد.[۵]
قاعده درء از جمله قواعد مهم فقه جزایی اسلام است که در باب حدود مورد استناد قرار می‌گیرد[۶] و از این حیث جایگاهی اساسی در حقوق جزای اسلامی دارد.[۷] قاعده درء منطبق بر اصول حقوقی و قواعد فقهی‌ای مانند: تفسیر قانون مبهم به نفع متهم،[۸] اصل برائت، اصل اباحه، قاعده فقهی احتیاط در دماء دانسته شده است.[۹] این قاعده در جرم‌انگاری، تعیین مجازات و کلیه موضوعات مرتبط با بزهکاری و مسئولیت کیفری جریان داشته و از بنیان‌های اصلی حقوق کیفری اسلامی است.[۱۰] قاعده درء در حدود، قصاص و تعزیرات از انجام اجتهادات زیان‌بار و تأویل‌های نامساعد علیه متهم جلوگیری می‌کند.[۱۱] گفته شده این قاعده با وجود توفیقی که در دفاع از متهمان و رهایی آنان از تفسیرهای نامساعد دارد از جهت تزلزلی که در حتمیت اجرای نصوص و اِعمال مجازات ایجاد می‌کند قابل انتقاد است.[۱۲]
قاعده درء به عنوان یکی از اسباب سقوط مجازات شناخته می‌شود[۱۳] و به عنوان یکی از موارد بارز کیفرزدایی در سیاست جنایی اسلام به‌شمار می‌رود.[۱۴] در دو ماده ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ش به صراحت از این قاعده سخن گفته شده است.[۱۵] مطابق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود.[۱۶]
تحقق قاعده درء
تحقق قاعده درء منوط به وجود شبهه دانسته شده است.[۱۷] با توجه به فهم عرفی از معنای شبهه که به معنای مشتبه‌شدن واقع با امر موهوم است، مقصود از شبهه در این قاعده، شک در حلّیت و حرمت یا ظن به اباحه و همچنین قطع به حلیت است.[۱۸] بر این اساس، هرگاه شخصی با شک در حلّیت یا ظن به اباحه یا اعتقاد به حلال‌بودن فعلی، آن را مرتکب شود، مجازات مقرّر دربارهٔ او اجرا نمی‌شود.[۱۹] برخی از علل و اسباب اجرایی قاعده درء که با شرائطی ساقط‌کننده حد و مجازات است عبارتند از: شبهه‌های ناشی از جهل، اجبار، اکراه، اضطرار، مستی، خواب و بیهوشی، فراموشی، شبهه‌های ناشی از تحریک و تلبیس دیگران، ادعای مرتکب، گواهی و اظهارات غیر، درک نادرست از متون قانونی و حقوقی و اقرار ضمنی.[۲۰]
به موجب قاعده درء با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب آن به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی در ارتکاب عمل، اجرای مجازات متوقف می‌گردد.[۲۱] در شبهاتی که در رسیدگی به یک پرونده برای قضات عارض می‌شود، صدور حکم محکومیت و اجرای کیفر، منوط به حصول علم به حکم و موضوع برای قاضی است.[۲۲] ملاک در انجام قاعده درء، تحقق شبهه نزد قاضی است؛ از این جهت اگر شبهه بر قاضی عارض شود نمی‌تواند حکم به اجرای حد بدهد.[۲۳]
قلمرو قاعده
قلمرو قاعده درء در حدود را، اعم از حدود اصطلاحی بیان کرده‌اند که شامل تعزیرات نیز می‌شود.[۲۴] حدود هرچند در اصطلاح به کیفری که اندازهٔ آن در شرع مقدس تعیین شده، اطلاق شده است و مقابل تعزیر به کار می‌رود؛ اما در روایات بر مجازاتی که مقدار آن توسط حاکم تعیین می‌شود نیز اطلاق شده است؛ بنابراین، عنوان حدود در قاعده شامل تعزیرات نیز می‌گردد.[۲۵] آرای فقیهان در اجرای قاعده درء در حق‌الله و حق‌الناس را متفاوت دانسته‌اند؛ به نحوی که در جرائم حق‌اللهی انجام قاعده وسیع و در جرایم حق‌الناسی محدود است.[۲۶] همچنین به نظر برخی قلمرو قاعده تنها حدود به معنای اخص نیست، بلکه در مباحث قصاص نیز جاری است.[۲۷]
قاعده درء را در شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه جاری دانسته‌اند.[۲۸] گفته شده دربارهٔ شبهات حکمیه، عده‌ای تفصیل قائل شده‌اند؛ بدین بیان که وقتی جهل قصوری باشد، مشمول قاعده می‌شود و اگر جهل تقصیری [یادداشت ۱] باشد قاعده جاری نمی‌شود.[۲۹] شبهه حکمی مانند موردی است که فاعل حکم را نداند و شبهه موضوعی مانند تعارض دو بینه است.[۳۰] گفته شده اگر روایات قاعدهٔ درء نبود باز هم در مورد شبهات موضوعیه تا زمانی که در موضوع شبهه هست مجازات ثابت نمی‌شود.[۳۱]
خاستگاه قاعده درء
جلوگیری از ریختن خون بی‌گناه و عدم تعرض به حرمت و آبروی انسان از مواردی است که بستر قاعده درء شناخته می‌شود.[۳۲] در روایتی گفته شده اگر امام مسلمین در بخشش راه اشتباه بپیماید بهتر است از اینکه در مجازات و عقوبت اشتباه کند.[۳۳] به بیان دیگر اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر ترجیح دارد.[۳۴] در حدیثی از پیامبر(ص) آمده است: «جبرئیل به اندازه‌ای مرا به عفو وصیت کرد که اگر به خواست خدا آگاه نبودم، گمان می‌کردم مرا به ترک حدود فرا می‌خواند».[۳۵] بر همین اساس قاعده درء بین مسلمانان اعم از امامیه و اهل‌سنت جایگاه ویژه دارد.[۳۶] این قاعده در دستورالعمل‌های صدر اسلام مورد تأکید بوده و در طی سده‌های متمادی در محاکم مورد استناد قرار گرفته است.[۳۷]
مستندات قاعده
قاعده درء را مستند به حدیث نبوی «إدْرَؤُا الحُدودَ بالشُّبُهات؛[۳۸] حدود را با شبهات دفع کنید.» دانسته‌اند.[۳۹] این حدیث به شکل‌های گوناگون در منابع حدیثی اهل‌سنت[۴۰] و امامیه[۴۱] نقل شده است.[۴۲] برخی مانند ابوالقاسم خویی[۴۳] گفته‌اند این روایات که شیخ صدوق آنها را ذکر کرده است همگی روایات مرسل هستند؛ از این جهت طبق موازین علم حدیث، مشمول ادله حجیت خبر واحد نشده و در نتیجه قابلیت استناد برای اثبات چنین قاعده‌ای را ندارند.[۴۴] اما به نظر گروهی از فقیهان یک دسته از احادیث مرسل، حکم احادیث مسند را دارند که از جملهٔ آنها روایات مرسل شیخ صدوق است؛ این نوع روایات مرسل در حکم احادیث مسند هستند و در واقع برای رعایت اختصار سند حذف شده و روایت به صورت اصل مسلم نقل شده است.[۴۵] از این جهت این روایات مشمول ادله حجیت خبر واحد می‌شوند.[۴۶] برخی نیز معتقدند عمل فقیهان به مضمون حدیث، ضعف سند آن را جبران می‌کند. [۴۷]
برخی مانند صاحب ریاض[۴۸] و ابن‌ادریس[۴۹] این روایات را حدیث متواتر و دارای اجماع معرفی کرده‌اند.[۵۰] گفته شده تواتر معنوی[۵۱] این روایات، آنها را واجد ارزش و قابل استناد کرده است.[۵۲] عده‌ای در سند و صدور این روایات تردیدی نکرده‌اند و آن را مورد اتفاق همه مذاهب دانسته‌اند.[۵۳] برخی نیز گفته‌اند روایات درء شهرت روایی داشته و این شهرت سبب اعتبار آنهاست.[۵۴]
دلیل دیگری که بر حجیت قاعده درء آورده‌اند این است که فقهای اسلام به این قاعده استناد کرده‌اند و مطابق آن فتوا داده‌اند؛[۵۵] بدین ترتیب اتفاق نظر فقهای اسلام در این قاعده، دلیلی قوی بر اعتبار[۵۶] و شهرت عملی آن است.[۵۷] گفته شده در اکثر مسائل جزایی، هرگاه شبهه‌ای پیش آمده است فقهای امامیه و عامه قائل به عدم مجازات متهم شده‌اند.[۵۸]
قاعده درء را با اصول عقلی مطابق دانسته‌اند.[۵۹] به این بیان که اِحراز موضوع، شرط فعلیت و رسیدن به حکم است؛ زیرا نسبت حکم به موضوع، نسبت معلول به علت است؛ از این جهت زمانی حکم به مرحله اثبات می‌رسد که موضوع محرز شده باشد.[۶۰] هماهنگی مفاد روایات با مقاصد شارع،[۶۱] بنای فقیهان بر تخفیف در حدود و احتیاط در دماء[۶۲] و روایات وارد شده دربارهٔ معذور بودن جاهل نیز مؤید این قاعده شمرده شده است.[۶۳]
پانویس
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۲۵.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۲۳۷.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۲۵.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۲۵؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۳.
- ↑ پاکتچی، و لبانی مطلق، «حدود و تعزیرات»، ج۲۰، ذیل مدخل؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۲۳۷.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، تهران، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۳؛ محمدی، «تعارض استصحاب با قاعده درء»، ص۶.
- ↑ بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۷۳.
- ↑ امیدی، «قاعده درء و تفسیر نصوص جزایی»، ص۴۱؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۳.
- ↑ شیری ورنامخواستی، «بازتاب قاعده درء در عناصر سه‌گانه جرم»، ص۲۲۸.
- ↑ شیری ورنامخواستی، «بازتاب قاعده درء در عناصر سه‌گانه جرم»، ص۲۲۷.
- ↑ امیدی، «قاعده درء و تفسیر نصوص جزایی»، ص۴۱.
- ↑ امیدی، «قاعده درء و تفسیر نصوص جزایی»، ص۴۱.
- ↑ شیری ورنامخواستی، «بازتاب قاعده درء در عناصر سه‌گانه جرم»، ۲۲۸.
- ↑ میرزایی، و رضوان‌طلب، «ضابطه‌مندی اجرای قاعده درأ در سیاست جنایی اسلام»، ص۲۴۵.
- ↑ میرزایی، و رضوان‌طلب، «ضابطه‌مندی اجرای قاعده درأ در سیاست جنایی اسلام»، ص۲۴۵.
- ↑ «قانون مجازات اسلامی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ هاشمی خانعباسی، «اسباب و موجبات قاعده «درء»، ص۱۰۹.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۵۳.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۲۵ و ۲۲۶.
- ↑ هاشمی خانعباسی، «اسباب و موجبات قاعده درء»، ص۱۰۹.
- ↑ میرزایی، و رضوان‌طلب، «ضابطه‌مندی اجرای قاعده درأ در سیاست جنایی اسلام»، ص۲۴۶؛ امیدی، «قاعده درء و تفسیر نصوص جزایی»، ص۴۱.
- ↑ محمودی، «قاعده درء و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه»، ص۱۲۳.
- ↑ میرزایی، و رضوان‌طلب، «ضابطه‌مندی اجرای قاعده درأ در سیاست جنایی اسلام»، ص۲۶۳.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۲۵.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۲۵.
- ↑ میرزایی، و رضوان‌طلب، «ضابطه‌مندی اجرای قاعده درأ در سیاست جنایی اسلام»، ص۲۴۵.
- ↑ اسلام پورکریمی، «قاعده درء از نگاه فریقین»، ص۴۵.
- ↑ اسلام پورکریمی، «قاعده درء از نگاه فریقین»، ص۴۵؛ ربانی، «قاعده درء»، ص۲۰۹.
- ↑ خرم‌دل، و مختاری افراکتی، «بررسی قاعدهٔ درء از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت»، ص۹۸.
- ↑ ربانی، «قاعده درء»، ص۲۰۹.
- ↑ بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۷۷.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۲۳۶.
- ↑ ترمذی، سنن الترمذی، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۴۵۳؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۲۳۶.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۲۳۶.
- ↑ ابشيهی، المستطرف، ۱۴۱۹ق، ص۱۹۶؛ پاکتچی، و لبانی مطلق، «حدود و تعزیرات»، ج۲۰، ذیل مدخل.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۲۳۶.
- ↑ پاکتچی، و لبانی مطلق، «حدود و تعزیرات»، ج۲۰، ذیل مدخل.
- ↑ شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۷۴؛ ترمذی، سنن الترمذی، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۴۵۳.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۲۵؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۲۳۸.
- ↑ بيهقی، السنن الكبرى، ۱۴۱۴ق، ج۸، ص۴۱۳ و ۴۱۴؛ سيوطی، الأشباه و النظائر، ۱۴۱۱ق، ص۱۲۲.
- ↑ شيخ صدوق، المقنع، ۱۴۱۵ق، ص۴۳۷؛ شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۷۴؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۸، ص۴۶ و ۴۷؛ محدث نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸ق، ج۱۸، ص۲۶.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۳ و ۴۴.
- ↑ خوئی، مبانی تكملة المنهاج، نجف، ج۱، ص۱۶۸.
- ↑ بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۷۴؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۵.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۷؛ بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۷۴.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۷.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۲۳۸.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۶، ص۱۴۷.
- ↑ ابن‌ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج ۳، ص ۴۴۶.
- ↑ بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۷۶؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۸.
- ↑ ربانی، «قاعده درء»، ص۱۹۹.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۷.
- ↑ اسلام پورکریمی، «قاعده درء از نگاه فریقین»، ص۴۵؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۲۳۸.
- ↑ ربانی، «قاعده درء»، ص۱۹۷.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۷.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۲۸؛ بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۷۶.
- ↑ بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۱۷۶.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۸.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۸.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۸.
- ↑ امیدی، «قاعده درء و تفسیر نصوص جزایی»، ص۴۱.
- ↑ ربانی، «قاعده درء»، ص۱۹۸.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۲۸.
یادداشت
- ↑ در منابع فقهی و حقوقی، جهل از نظر منشأ تحقق آن به جهل قصوری و تقصیری تقسیم شده است. در جهل قصوری، شخصِ متصف به جهل در شرایطی است که به هیچ‌وجه امکان دسترسی و آگاهی از احکام شرعی و قوانین را ندارد، مانند شخصی که در محلی دورافتاده زندگی می‌کند و نمی‌تواند با علما و مراکز دینی ارتباط داشته باشد. در جهل تقصیری، جاهل قدرت دستیابی به علم و قانون را دارد، ولی بر اثر کوتاهی خود همچنان در جهل باقی می‌ماند. (ناصری مقدم، و سعیدی، «جهل۲» ج۱۱، ذیل مدخل.)
منابع
- ابشيهی، محمد، المستطرف، بيروت، عالم الکتب، ۱۴۱۹ق.
- ابن‌ادریس حلی، فخرالدین محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحرير الفتاوی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسين، ۱۴۱۰ق.
- اسلام‌پور کریمی، عسکری، «قاعده درء از نگاه فریقین»، در مجله پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی، شماره ۸ و ۹، بهار ۱۳۸۳ش.
- امیدی، جلیل، «قاعده درء و تفسیر نصوص جزایی»، در مجله مقالات و بررسی‌ها، شماره ۷۵، تابستان ۱۳۸۲ش.
- بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه عروج، ۱۴۰۱ق.
- بيهقی، ابوبكر، السنن الكبرى، بيروت، دارالكتب العلمية، ۱۴۱۴ق.
- پاکتچی، احمد، و محمدصادق لبانی مطلق، «حدود و تعزیرات»، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، بی‌تا.
- ترمذی، محمد بن عيسى، سنن الترمذی، قاهره، دارالحدیث، ۱۴۱۹ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، ۱۴۱۶ق.
- خرم‌دل، حسین، و نادر مختاری افراکتی، «بررسی قاعدهٔ درء از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت»، در مجله فقه، حقوق و علوم جزا، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۵ش.
- خویی، سيد ابوالقاسم، مبانی تكملة المنهاج، نجف، مطبعة الآداب، بی‌تا.
- ربانی، محمدحسن، «قاعده درء»، در مجله فقه، شماره ۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۲ش.
- سيوطی، جلال‌الدين، الأشباه والنظائر، دارالكتب العلمية، ۱۴۱۱ق.
- شيخ صدوق، محمد بن علی، من لايحضره الفقيه، تصحیح: علی‌‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۳ق.
- شيخ صدوق، محمد بن علی، المقنع، مؤسسة الإمام الهادی عليه السلام، ۱۴۱۵ق.
- شیری ورنامخواستی، عباس، «بازتاب قاعده درء در عناصر سه‌گانه جرم»، در مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۹۵، پاییز ۱۴۰۰ش.
- طباطبایی، علی بن محمد علی، ریاض المسائل في تحقیق الأحکام بالدلائل، قم، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، ۱۴۱۸ق.
- «قانون مجازات اسلامی»، وبگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۲۴ تیر ۱۴۰۳ش.
- محدّث نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، ۱۴۰۸ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- محمدی، خلیل‌الله، «تعارض استصحاب با قاعده درء»، فقه و قضا، شماره ۷، بهار و تابستان ۱۴۰۱ش.
- محمودی، فیروز، «قاعده درء و تطبیق آن با تفسیر شک به نفع متهم در حقوق موضوعه»، دین و ارتباطات، شماره ۹، بهار ۱۳۷۸ش.
- میرزایی، محمد، و رضوان‌طلب، محمدرضا، «ضابطه‌مندی اجرای قاعده درأ در سیاست جنایی اسلام»، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره ۷۳، پاییز ۱۴۰۲ش.
- ناصری مقدّم، حسین و فریده سعیدی، «جهل۲»، در دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، ۱۳۹۳ش.
- ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی، ۱۳۸۷ش.
- هاشمی خانعباسی، سیدعلی، «اسباب و موجبات قاعده درء»، فقه و تاریخ تمدن، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۱ش.
- هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسّسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۹۵ش.