احکام وضعی
احکام وضعی بخشی از احکام شرعی که وضعیت یک عمل یا عقد و امثال آن را از جهت صحیح و باطل بودن بیان می‌کند. حکم وضعی، به‌طور مستقیم وظیفه‌ای برای شخص مکلف تعیین نمی‌کند و در مقابل احکام تکلیفی است.
در تعداد احکام وضعی اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی سه حکم، برخی پنج حکم و عده‌ای نُه حکم دانسته‌اند، اما برخی معتقدند که تعداد احکام وضعی محدود نیست، بلکه هر آنچه از سوی شارع به ما رسیده و حکم تکلیفی نباشد، از احکام وضعی شمرده می‌شود؛ مانند شرطیت، سببیت، صحت و بطلان.
تعریف احکام وضعی
احکام وضعی، در مقابل احکام تکلیفی، گونه‌ای از احکام عملی در شریعت اسلامی است[۱] که به‌طور مستقیم وظیفه‌ای برای یک فرد مشخص نمی‌کند. [۲] احکام وضعی شامل امر و نهی نیستند،[۳] بلکه وضعیت عبادت یا معامله یا یک شئ را توضیح می‌دهند و آن وضعیت است که باعث می‌شود فرد مکلف کاری انجام دهد.برخی هم براین باورند که هر چه وضع کردن و رفعش(وضع نکردن) به دست شارع باشد و تکلیف نباشد حکم وضعی است. [۴]
احکام تکلیفی مثل وجوب و حرام به‌طور مستقیم وظیفه مکلف را توضیح می‌دهند.
از این عنوان در اصول فقه و فقه در باب‌هایی مانند حج و نکاح بحث شده است.[۵]
علت نامگذاری
درباره اینکه چرا این نوع احکام، احکام وضعی نامیده شده، موارد زیر بیان شده است:
- از آن جهت که این نوع احکام غالباً موضوع احکام تکلیفی واقع می‌شوند، احکام وضعی نامیده شده‌اند.[۶]
- وضع به‌معنای جعل است و از آنجا که در احکام وضعی، شارع چیزی را سبب، شرط یا مانع چیز دیگری قرار داده، به‌گونه‌ای که اگر تشریع شارع نبود، چنین ارتباطی میان آن دو چیز نبود، این احکام را احکام وضعی، به‌معنای احکام مجعول توسط شارع، نامیده‌اند.[۷]
تعداد
در تعداد احکام وضعی اختلاف‌نظر وجود دارد؛ برخی از فقها آنها را سه حکم شرطیت، سببیت و مانعیت دانسته‌اند، بعضی تعداد آنها را پنج حکم دانسته و علّیت و علامت را به سه حکم فوق افزوده‌اند، گروهی نیز صحّت، فساد، رخصت و عزيمت را افزوده و تعداد آنها را نُه حکم شمرده‌اند.[۸] برخی معتقدند تعداد احکام وضعی محدود نیست، بلکه هر آنچه از سوی شارع به ما رسیده و حکم تکلیفی نباشد، از احکام وضعی شمرده می‌شود؛ مانند صحت و بطلان، جنابت، حریت و ضمان.[۹]
رابطه احکام تکلیفی و احکام وضعی
احکام وضعی در بسیاری از موارد موضوع احکام تکلیفی قرار می‌گیرند؛ مثلاً وقتی زنی از نظر شرعی همسر مردی باشد حکم وضعی زوجیّت محقق می شود و آنگاه بر مرد پرداخت نفقه واجب خواهد بود.[۱۰]
درباره اینکه احکام وضعی از سوی شارع به‌طور مستقل و مستقیم جعل شده‌اند یا جعل آنها به تَبَع احکام تکلیفی است یا اینکه بعضی از آنها به‌طور مستقیم و برخی به تبع احکام تکلیفی جعل می‌شوند، سه نظریه در بین عالمان علم اصول وجود دارد.[۱۱] برخی معتقدند که احکام وضعی به‌طور مستقیم از سوی خداوند وضع شده‌اند و احکام تکلیفی از آنها انتزاع و فهمیده می‌شوند، مثل اینکه شارع مالکیت را جعل می‌کند و سپس حرام بودن تصرف در ملک دیگران از آن انتزاع می‌شود. در مقابل، برخی معتقدند که ابتدا احکام تکلیفی از سوی خداوند قرار داده شده و سپس احکام وضعی از آنها انتزاع شده است؛ مثلاً حکم شرعی آن است که کسی حق ندارد در مالی که دیگری خریداری کرده بدون اجازه او تصرف کند؛ سپس از این حکم تکلیفی، حکم وضعی مالکیت انتزاع شده است.[۱۲]
تفاوت احکام وضعی و تکلیفی
تفاوت‌های احکام وضعی و تکلیفی عبارت‌اند از:
- حکم تکلیفی ارتباط مستقیم با فعل مکلف دارد مانند وجوب نماز یا حرمت دروغ، اما ارتباط حکم وضعی با فعل مکلف غیرمستقیم است؛ مانند احکامی که زوجیت را برقرار می‌سازد؛[۱۳] از همین رو به احکام وضعی، ثواب و عقاب تعلق نمی‌گیرد.[۱۴]
- در حکم وضعی، برخلاف حکم تکلیفی، شرایط تکلیف (مانند اسلام، عقل و بلوغ) شرط نیست؛ ازاین‌رو، حکم وضعی در مورد کسی که دارای شرایط تکلیف نیست نیز جاری می‌شود؛ مانند زوجیت یا ملکیت کودک نابالغ.[۱۵]
پانویس
- ↑ اصفهانی، الاصول علی النهج الحدیث، ۱۴۱۸ق، ص۴۴.
- ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، مؤسسة النشر السلامی، ج۱، ص۱۶۲
- ↑ ولائی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۰ش، ص ۱۷۸
- ↑ مطهری، یادداشتها، ج۳، ص۲۷۳. پورتال جامع استاد شهید مطهری
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۶۱.
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۶۱؛ مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۱۱۶ و ۱۱۷.
- ↑ مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۱۱۷.
- ↑ نگاه کنید به: مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۶۱؛ مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۱۱۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۳۷۱ش، ص۱۲۲.
- ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، مؤسسة النشر السلامی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۶۲
- ↑ نگاه کنید به: مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۳۷۱ش، ص۱۲۱و۱۲۲؛ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۶۱.
- ↑ ناصر و اسفندیاری، «بررسی و تحلیل رابطه حکم تکلیفی و وضعی».
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۶۰.
- ↑ مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۱۱۶.
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۶۲.
منابع
- اصفهانی، محمدحسین، الاصول علی النهج الحدیث، مندرج در بحوث فی الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۸ق.
- صدر، سید محمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۸ق.
- مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
- مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، چاپ پنجم، قم، نشر الهادی، ۱۳۷۱ش.
- مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی،چاپ دوم، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۵ش.
- ناصر، مهدی و اسفندیاری، علی، «بررسی و تحلیل رابطه حکم تکلیفی و وضعی»، در مجله مطالعات اصول فقه امامیه، ش ۷، بهار و تابستان ۱۳۹۶ش.
- ولائی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، چاپ دوم، تهران، نشر نی، ۱۳۸۰ش.
- مسئله حق ولایت و حق حضانت، پورتال جامع استاد شهید مطهری
پیوند به بیرون