حَدیث رَفْع، مجموعه روایاتی است که خبر از برداشته‌شدن حکم یا عقوبت مواردی چون فراموشی، اکراه، اضطرار و... از امّت پیامبر(ص) می‌دهد.

حدیث رفع
حدیث رفع
اطلاعات روایت
موضوعبرداشته شدن حکم یا عقوبت برخی موارد از امت پیامبر.
صادره ازامام صادق(ع)، امام رضا(ع)
اعتبار سنداختلافی.
منابع شیعهمحاسن، کافی و... .
مؤید قرآنیآیه ۲۸۶ سوره بقره.
احادیث مشهور
حدیث سلسلةالذهبحدیث ثقلینحدیث کساءمقبوله عمر بن حنظلةحدیث قرب نوافلحدیث معراجحدیث ولایتحدیث وصایتحدیث جنود عقل و جهلحدیث شجره

احادیث رفع با تعبیرات و مصادیق متفاوت از سوی امام صادق(ع) و امام رضا(ع) روایت شده است. در اینکه چه چیزی در این موارد برداشته شده احتمالاتی از جمله: حکم شرعی، اثر ظاهری، همه آثار، عقوبت دنیوی یا اخروی و... داده شده است.

فقره «ما لا یعلمون» (به‌فارسی: آنچه نمی‌دانند) مورد استناد اصولی‌ها برای اثبات رفع حکم در مرتبه ظاهر (برائت شرعی) یا انکار وجوب احتیاط می‌باشد.

فقیهان اعتبار این احادیث را به جهت شهرت و تواتر آن معتبر دانسته و اشکالات سندی این روایات را وارد ندانسته‌اند.

حدیث رفع را پاسخ خداوند به درخواست پیامبر(ص) در آیه پایانی سوره بقره بر عذاب نکردن امتش، در مواردی که آنها دچار فراموشی یا خطای سهوی و... می‌شوند دانسته‌اند.

معرفی و جایگاه

حدیث رفع، حدیثی از جانب پیامبر اکرم(ص) است که بر اساس آن خداوند ۹ چیز را از امت او برداشته است.[۱] کاربرد اصلی این حدیث در مسائل اصولی، دلالت فقره «مالایعلمون» بر اصل برائت است که از آن به برائت شرعی تعبیر می‌شود. بر همین‌ مبنا حدیث مورد توجه اصولیون قرار گرفته و دیدگاه‌های مختلفی را در مورد آن مطرح نموده‌اند.[۲] آنها از فقرات دیگر این حدیث، به‌جهت فهم فقره «مالایعلمون» بهره برده‌اند.[۳] این حدیث مقابل مدعای اخباری‌ها بر لزوم احتیاط در موارد شبهه حکمیه تحریمه است.[۴]

روایات رفع، با تفاوت‌هایی اندک در تعبیرات (گاه واژه وضع یا موضوع به جای رفع بکار رفته است.) و با اختلاف در تعداد مصداق‌های رفع (با فقراتی یک‌گانه، دوگانه، سه گانه چهارگانه و پنج و شش‌گانه و در کامل‌ترین صورت آن به صورت نُه‌گانه) از امام صادق(ع) و در یک مورد از امام رضا(ع) نقل شده است.[۵] به‌گفته برخی محققین از آنجا که اعداد در علم اصول دارای مفهوم نیستند تعارضی میان انواع مختلف این احادیث وجود ندارد.[۶] «رفع» که در برخی دیگر از نقل‌های این روایات با عباراتی چون وضع، تجاوز و... آمده است:[۷] «رفع» اولین کلمه از کلمات این حدیث به‌معنای «برداشته شدن» است که این حدیث با این نام شهرت یافته است. در اینکه رفع در هریک از موارد به چه معناست و در هر فقره حقیقتا چه چیزی برداشته شده است؟ میان فقها اختلاف است.[۸]

فقیهان بدلیل وجود واژه «عن امتی» و اختصاص این مرفوعات به امّت پیامبر آن‌را امتنانی به امت پیامبر و گشایشی برای آن‌ها دانسته‌اند که در امت‌های پیشین نبوده است.[۹] همچنین عده‌ای این حدیث را پاسخ خداوند به درخواست پیامبر در آیه پایانی سوره بقره، مبنی بر عدم مواخذهء امتش در مواردی که آنها دچار فراموشی، خطاء، حسد، اکراه و... شده‌اند دانسته‌اند.[۱۰]

متن و ترجمه

حسد

به‌گفته شیخ انصاری بر اساس ظاهر حدیث رفع، حسد مواخذه ندارد، درحالی‌که این معنا با آیات و روایات زیادی منافات دارد.[۱۲] او با نقل برخی روایات منظور از حسد در حدیث رفع را حسد قلبی یعنی حسدی که شخص آنرا تنها در قلب خود دارد و با دست یا زبان و.. آنرا ظاهر نکرده است دانسته است.[۱۳] او اظهار حسد را از گناهان کبیره دانسته است نه حسدی که تنها در قلب شخص است.[۱۴]

الطیره

الطیره به‌معنای فال بد زدن است. شیخ انصاری دراین‌باره گفته است: الطیره از طیر به معنای پرنده گرفته شده است چراکه بیشتر فال بد زن عرب جاهلیت به پرندگان مخصوصا کلاغ بوده است.[۱۵] او رفع الطیره در حدیث رفع را به معنای برداشته شدن عقوبت آن یا برداشته شدن اثر آن دانسته است.[۱۶] در روایتی، الطیره (فال بد زدن) در حد شرک و چیزی که توکل را از بین می‌برد معرفی شده است.[۱۷]

التفکر فی الوسوسة فی الخلق

شیخ انصاری درباره رفع تفکر در وسوسه در خلق، دو احتمال ذکر می‌کند: تفکر درباره خالق یا تفکر درباره مخلوق. او پس از نقل شش روایت دراین‌باره، ادعا کرده است تفکر درباره خالق حرام نیست.[۱۸] او مراد از تفکر فی الوسوسه فی الخلق را به وسوسه شیطان هنگام تفکر در مورد نحوه خلقت معنا کرده و گفته است طبق حدیث رفع گناهی بر این نوع وسوسه بر انسان نیست.[۱۹]

استناد به حدیث رفع برای اثبات برائت شرعی

از جمله دلیل‌های اثبات برائت شرعی، روایاتی چون حدیث حلّ، حدیث سعه، حدیث رفع و... است.[۲۰] پیشینۀ بحث دربارۀ این حدیث و اثبات برائت شرعی از این راه، به زمان شیخ طوسی، برمی‌گردد، اما به‌ اعتقاد برخی محققین اولین کسی که از آن برای اثبات برائت در موارد مجهول استفاده کرده فاضل تونی بوده است.[۲۱] آخوند خراسانی اولین روایتی را که برای اثبات برائت شرعی در کفایة الاصول به آن استدلال کرده حدیث رفع و عبارت «ما لا یعلمون» است.[۲۲]

نحوه استدلال

برخی فقیهان از جمله آخوند خراسانی معتقدند منظور از «ما» در حدیث رفع، حکم شرعی است؛ دراین‌صورت «رفع»، در معنای حقیقی خود به‌کاررفته و نیازی به تقدیر کلمه‌ای دیگر برای رساندن معنا نیست؛[۲۳] دراین‌صورت:

  • اولا: منظور از رفعِ حکم، رفع ظاهری آن است، چراکه حکم واقعی عملی که جاهلانه انجام می‌پذیرد در عالم واقع معلوم و در جای خود باقی است.[۲۴] همچنین معنای رفع ظاهری حکم برداشته شدن عقوبت دنیوی یا اخروی یا... آن عمل است.[۲۵]
  • ثانیا: دراین‌صورت حدیث رفع دلیل بر برائت هم در شبهات حکمیه و هم شبهات موضوعیه است چراکه حکم شرعی هم حکم جزئی و هم کلی را شامل می‌شود.[۲۶]

اما به‌نظر برخی دیگر نظیر شیخ انصاری به قرینهٔ وحدت سیاق، منظور از «ما»‌، فعل مکلف است؛ دراین‌صورت کلمه «رفع» نمی‌تواند در معنای حقیقی خود بکار رفته باشد، چراکه مواردی از قبیل نسیان، اضطرار و اکراه و حسد و... در میان امّت پیامبر(ص) بلکه همه امت‌ها وجود دارد و رفع آن معنا ندارد؛ لذا آنها با تقدیر کلماتی چون مواخذه، جمیع الآثار (چه آثار تکلیفی و چه وضعی)، یا اثر ظاهر و... معنای آن‌را کامل کرده‌اند.[۲۷] در صورتی که منظور از «ما» فعل مکلف باشد، حدیث رفع تنها برای شبهات موضوعیه کاربرد دارد.[۲۸]

اعتبار

بعضی از فقیهان سند این حدیث را صحیح دانسته و برخی در آن خدشه کرده‌اند؛[۲۹] اما به‌گفته برخی محققین چون این حدیث، در میان اهل حدیث شهرت دارد و فقیهان بر اساس آن فتوا داده‌اند، ضعف‌های احتمالی آن‌ جبران شده، و در مجموع از نظر سند، صحیح یا معتبر تلقی شده و نیاز به بررسی سند آن نیست.[۳۰]

اختلافات در این حدیث سبب شده تا برخی علمای اهل سنت این حدیث را مجمل و فاقد صلاحیت برای بررسی و استفاده بدانند.[۳۱] به‌گفته شبیری زنجانی فقیه و دانشمند رجالی، این روایات در بسیاری از کتب شیعه و اهل سنت به تعبیرات مختلفی نقل شده است.[۳۲] او طریق شیخ انصاری در نقل این روایت از خصال و توحید صدوق را صحیح دانسته و گفته است: در صحت و وثاقتِ تمامی افرادی که در سند این روایت ذکر شده‌ است، شکی نبوده و تنها وثاقت احمد بن محمد بن یحیی مورد اختلاف است.[۳۳]

کاربرد

فقیهان از احادیث رفع جهت استنباط برخی فروعات فقهی بهره برده‌اند. برای مثال: صاحب جواهر، خواندن نماز با لباس حریر برای مردان در وضع اضطرار مثل جنگ و... را با استناد به این حدیث بدون اشکال دانسته است.[۳۴] او همچنین اجزای غیر رکنی نماز که سهوا و از روی فراموشی ترک می‌شود را با استناد به این حدیث خالی از اشکال دانسته و سجده سهو پس از آن‌را برای جبران آن کافی دانسته است. او همچنین با استفاده از فقره «ما استکرهوا علیه» گفته است: طلاق و عتقی که از روی کراهت باشد باطل است؛[۳۵] همچنین یکی از دلیل‌های وی برای حکم به شکسته نشدن قسم در صورت اکراه یا فراموشی نیز حدیث رفع است.[۳۶]

پانویس

  1. طارمی راد، حدیث رفع، ص۷۸۸.
  2. طارمی راد، حدیث رفع، ص۷۸۸؛ خمینی، حدیث رفع، ص۱۴.
  3. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مجمع الفکر الاسلامی، ج۳، ص۱۶.
  4. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مجمع الفکر الاسلامی، ج۳، ص۱۶.
  5. خویی، مصباح الاصول، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۲۸۷.
  6. خمینی، حدیث رفع، ص۱۴.
  7. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، اسلامیه، ج۱۱، ص۲۹۵.
  8. قنبری و قنبری، «بازکاوی حدیث رفع»، ص۳۸.
  9. قنبری و قنبری، «بازکاوی حدیث رفع»، ص۳۸.
  10. شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۰؛ قنبری، «بازکاوی حدیث رفع»، ص۳۸؛ سوره بقره، آیه۲۸۶.
  11. قنبری، «بازکاوی حدیث رفع»، ص۳۹.
  12. شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۶.
  13. شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۵.
  14. شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۷.
  15. شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۸.
  16. شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۸.
  17. شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۸.
  18. شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۸.
  19. شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۸.
  20. آخوند خراسانی، فرائد الاصول، مجمع الفکر الاسلامی، ج۲، ص۱۶.
  21. قنبری و قنبری، «بازکاوی حدیث رفع»، ص۳۸.
  22. آخوند خراسانی، کفایة الأصول، مؤسسة آل البیت، ج۱، ص۳۳۹.
  23. شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۹.
  24. جمعی از محققین، فرهنگ‌نامه علم اصول، ۱۳۸۸ش. ج۱،ص۴۱۴.
  25. «درس خارج اصول برائت»، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله شبیری زنجانی؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مجمع الفکر الاسلامی، ج۳، ص۲۲؛ جمعی از محققین، فرهنگ‌نامه علم اصول، ۱۳۸۸ش. ج۱، ص۴۱۳ و ۴۱۴.
  26. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مجمع الفکر الاسلامی، ج۳، ص۲۰ و ۲۱.
  27. هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الأصول، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۴۱؛ آخوند خراسانی، درر الفوائد، ج۱، ص۱۹۳.
  28. شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۲۸.
  29. «بررسی سند حدیث رفع، درس خارج استاد احمد عابدی»، وبگاه مدرسه فقاهت.
  30. جوان، «پژوهشی در اسناد و اعتبار حدیث رفع»، ص۱۵؛ جمعی از محققین، فرهنگ‌نامه علم اصول، ۱۳۸۸ش. ج۱،ص۴۱۴.
  31. طارمی راد، «حدیث رفع»، ص۷۸۸.
  32. «درس خارج اصول برائت»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله شبیری زنجانی؛ طارمی راد، حدیث رفع، ص۷۸۸.
  33. «درس خارج اصول برائت»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله شبیری زنجانی.
  34. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۸، ص۱۱۶.
  35. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۲، ص۹.
  36. نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۵، ص۳۳۸.

منابع

  • قرآن کریم.
  • «بررسی سند حدیث رفع، درس خارج استاد احمد عابدی»، وبگاه مدرسه فقاهت، تاریخ درج مطلب: ۲۴ دی ۱۳۹۷ش، تاریخ بازدید: ۵ شهریور۱۴۰۲ش.
  • «درس خارج اصول برائت»، پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله شبیری زنجانی، تاریخ درج مطلب: ۲۹مرداد ۱۳۹۶ش، تاریخ بازدید: ۴ شهریور ۱۴۰۲ش.
  • آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، بی‌تا.
  • آخوند خراسانی، محمدکاظم، درر الفوائد في الحاشية على الفرائد، تهران، مؤسسة الطبع والنشر التابعة لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامی، بی‌‌تا.
  • آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الأصول، قم، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، بی‌‌تا.
  • هاشمی شاهرودی، سید محمود، ، بحوث فی علم الاصول، قم، مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة، ۱۴۱۷ق.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت،‌دار إحیاء التراث العربی، ۱۲۶۲ش.
  • جوان، عبدالله، «پژوهشی در اسناد و اعتبار حدیث رفع»، در فصلنامه علمی فقه و اصول، خرداد۱۴۰۱ش.
  • حرّ عاملی، محمدحسن، وسائل الشیعه، قم، الاسلامیه، بی‌تا.
  • خمینی، سیدحسن، حدیث رفع، در پژوهشنامه متین، شماره ۴۷، تابستان ۱۳۸۹ش.
  • خوئی، سید ابوالقاسم، مصباح الاصول، (مقرر: محمد سرور واعظ‌الحسینی) قم، مکتبة الداوری، ۱۳۸۰ش.
  • شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۹ق.
  • طارمی‌راد، حدیث رفع، در دانشنامه جهان اسلام، تهران،‌ موسسه فرهنگی هنری کتاب مرجع، ۱۳۸۷ش.
  • قنبری شیخ‌بانی، حسن، و قنبری شیخ بانی، محمدتقی، «بازکاوی حدیث رفع»، در جستارهای فقهی و اصولی، شماره ۲۵، زمستان۱۴۰۰ش.
  • نجفی، محمد حسن،‌ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ۱۳۶۲ش.