قاعده وزر
قاعده وِزْر قاعده فقهی‌ای که بر شخصی بودن مجازات و عدم تعقیب شخص دیگر در قبال جرم هر شخص تأکید می‌کند. این قاعده که عنوانش از آیه «لَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخْرَیٰ» گرفته شده، از مسلمات اسلامی نزد شیعه و اهل سنت و از اصول مکتوب ادیان الهی پیش از اسلام شمرده شده است. برای اثبات این قاعده از کتاب، سنت، عقل و اجماع دلیل آورده‌اند. فقهای شیعه از این قاعده در مسائل گوناگون مانند ارث بردن خویشاوندان قاتل از مقتول، اتمام مهلت پرداخت بدهی با فوت شخص، لزوم پرداخت کفارات در حج از مال نائب و رد ادعای عذاب میت به سبب گریه نزدیکان استفاده نموده‌اند.
برخی از احکام نظیر لزوم پرداخت دیه در قتل خطای محض توسط عاقله، بیمه، قضای اعمال پدر توسط پسر بزرگتر و برخی موارد دیگر از استثنائات قاعده شمرده شده است. در مقابل، برخی محققان قاعده را استثناناپذیر تلقی نموده‌اند. اصل شخصی بودن مجازات در غرب نیز پس از انقلاب کبیر فرانسه به رسمیت شناخته شده است.
معنی قاعده و جایگاه آن
عنوان قاعده وزر از آیه «لَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخْرَیٰ؛ هیچ باربرداری بار [گناه] دیگری را برنمی‌دارد»[۱] گرفته شده[۲] و به این معنا است که مجازات تنها برای شخص بزهکار ثابت می‌شود نه دیگرانی که به نحوی به او وابسته هستند نظیر خویشان و نزدیکان و دوستان.[۳] این قاعده فقهی، از عناصر اصلی مجازات در اسلام[۴] و از مسلمات اسلامی نزد شیعه و اهل سنت شمرده شده است.[۵]
در کتب قدما و متأخرین این قاعده به صورت مستقل بررسی نشده است؛[۶] اما فقها در ابواب گوناگون مانند حج، جهاد، ودیعه، ارث، شهادات، حدود، تعزیرات، قصاص و دیات به آن استناد کرده‌اند.[۷] معمولا فقها به متن آیه «لَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخرَیٰ» تمسک نموده[۸] و تنها اندکی از آنان تعبیر به قاعده نموده‌اند.[۹]
برخی محققان، به استناد آیه ۳۵ سوره نجم مدعی شدند این قاعده از اصول مکتوب ادیان الهی پیش از اسلام نیز بوده است.[۱۰] پس از انقلاب کبیر فرانسه، این قاعده در حقوق کیفری کشورهای غربی نیز رسوخ کرده است.[۱۱] مصطفی محقق داماد، حقوقدان شیعه، این قاعده را در کتاب خود «قواعد فقه» ذکر کرده است.
مستندات قاعده وزر
برای اثبات قاعده وزر به قرآن، سنت، اجماع، عقل و سیره عقلاء استناد شده است.
قرآن
از مهمترین ادله قاعده وزر، آیه لَا تَزِرُ وَازِرَةٞ وِزۡرَ أُخرَیٰ[۱۲] ذکر شده است که دلالت می‌کند هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد.[۱۳] شیخ مفید، اعتراض امام علی(ع) به عمر، خلیفه دوم را پس از دستور سنگسار زن باردار با استناد به آیه وزر (به جهت وارد آمدن ضرر به فرزندش) نقل نموده[۱۴] و برخی روایات از امام صادق(ع) و امام رضا(ع)، آیه وزر را چنین تفسیر نمودند که خداوند بی‌گناه را به جرم گنهکار و فرزندان را به جرم پدران مؤاخذه نخواهد کرد.[۱۵]
همچنین آیات «کسب» نظیر «کلُّ نَفْسِۭ بِمَا کسَبَتۡ رَهِینَةٌ»[۱۶] و «کلُّ امْرِئٍ بِمَا کسَبَ رَهِینٌ»[۱۷] که دلالت دارد هرکس در گرو و مسئول کاری است که خودش کسب کرده باشد (نه دیگران) و نیز آیات «سؤال» نظیر «قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ«[۱۸] و «تِلْک أُمَّةٞ قَدۡ خَلَتۡ لَهَا مَا کسَبَتۡ وَلَکم مَّا کسَبْتُمۡ وَلَا تُسْٔلُونَ عَمَّا کانُواْ یعْمَلُونَ»[۱۹] که بیان کننده عدم مسئولیت دیگران در قبال عمل هر شخص است از ادله آیه شمرده شده است.[۲۰]
سنت
محقق داماد، حقوقدان شیعه، سخن امام علی(ع) که پس از ضربت خوردن فرمود: «کسی جز قاتل من در قبال من کشته نشود»[۲۱] و نیز برخی روایات اهل سنت از رسول خدا(ص) مانند: «کسی به جرم پدر یا برادرش مؤاخذه نمی‌شود»،[۲۲] و نیز سخن آن حضرت(ص) که به ابو رمثه فرمود: «نه فرزندت جرم تو را بر عهده می‌گیرد و نه تو جرم او را»[۲۳] را از مستندات این قاعده ذکر کرده است.[۲۴]
ادله دیگر
به گفته محقق داماد، همه فقهای شیعه و اهل سنت به این قاعده مسلم اسلامی تمسک کرده‌اند.[۲۵] اگرچه برخی محققان، اجماع در این قاعده را به دلیل مستند بودن به آیه وزر، مدرکی و غیرمعتبر می‌دانند.[۲۶] محقق داماد، مفاد این قاعده را حکم عقل می‌داند و معتقد است تمامی دلایل دیگر به همین دلیل عقلی برمی‌گردد.[۲۷] در مقابل، برخی از محققان، لازمه پذیرش عقلی بودن قاعده وزر را قطعیت و عدم امکان تخصیص آن بیان نموده و ضمن ردّ انطباق قاعده وزر با حکم ذاتی عقل،[۲۸] قاعده را منطبق بر سیره عقلا دانسته‌اند،[۲۹] که در این صورت، امکان تخصیص قاعده وجود خواهد داشت.[۳۰]
رابطه قاعده وزر با سایر ادله احکام
برخی محققان، آثار و پیامدهای مجازات یک شخص بر افراد دیگر مانند خانواده مجرم را از مصادیق تعارض قاعده وزر با برخی مجازات‌ها نظیر حبس مجرم، خصوصا در مواردی مانند حبس زنان باردار یا دارای فرزند کوچک دانسته‌اند و پیشنهاد مجازات‌های جایگزین داده‌اند.[۳۱] غلامعلی محمدی، رئیس فعلی سازمان زندان‌های ایران (در سال ۱۴۰۳ش) با اشاره به اصل شخصی بودن مجازات‌ها می‌گوید: خانواده نباید شریک در تحمل مجازات جرایم محکومان و زندانیان باشد.[۳۲] فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز اموری مثل مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی را به عنوان مجازات‌های جایگزین حبس پیشنهاد نموده است.[۳۳]
در مقابل عده‌ای معتقدند هر مجازاتی آثاری گریزناپذیر دارد و تسری آثار مجازات بر خانواده مجرم را نمی‌توان در تقابل با قاعده وزر برشمرد[۳۴] ملاصالح مازندرانی، عالم شیعه قرن ۱۱ در مورد عواقب مجازات پدر که شامل فرزندان نیز می‌شود، گفته است: این ظلمی است که از سمت پدر به فرزندانش انجام شده و منافاتی با آیه وزر ندارد.[۳۵]
کاربردهای فقهی قاعده وزر
در کتب فقهی، معمولا به متن آیه وزر تمسک شده و تعبیر به قاعده نشده است.[۳۶] چند نمونه از موارد استناد به آیه وزر در کتب فقهی ذکر می‌گردد:
ارث بردن خویشاوندان قاتل از مقتول: شهید اول، عالم فقیه شیعه در قرن ۸، پس از بیان این حکم که قاتل نمی‌تواند از مقتول ارث ببرد اما افرادی که به واسطه قاتل با مقتول خویشاوندند می‌توانند از او ارث ببرند، دلیل آن را آیه وزر ذکر می‌کند.[۳۷]
اتمام مهلت بدهی‌های میت: محمدتقی مجلسی، فقیه و محدث شیعی قرن ۱۱، ذیل روایتی از امام صادق(ع) که بیان می‌کند سررسید تمامی بدهی‌های انسان پس از مرگ او فرا می‌رسد [یادداشت ۱][۳۸] دلیل آن را چنین بیان می‌کند: نمی‌توان مال قرض دهنده را ضایع نمود، نمی‌توان این دَین را بر عهده و ذمه میت قرار داد چرا که میت چنین قابلیتی ندارد و به دلیل آیه وزر نمی‌توان بر عهده وارثان قرار داد؛ بنابر این تنها راه، فرارسیدن سررسید بدهی‌های میت است.[۳۹]
ادای کفارات در حج از مال نائب: آقا ضیاء عراقی، فقیه شیعه قرن ۱۳، در مسئله نیابت در حج، ذکر کرده چنانچه خساراتی مانند قربانی یا کفارات در هنگام انجام حج نیابی رخ دهد، باید از اموال خود نائب پرداخت گردد، زیرا این خسارات به دلیل رفتار نائب واجب شده است و نباید بار عمل او را دیگری (منوب عنه) بر عهده گیرد.[۴۰]
رد ادعای عذاب میت به سبب گریه نزدیکان: ملا احمد نراقی، فقیه شیعه قرن ۱۳ و محمدحسن نجفی، صاحب کتاب جواهر الکلام، روایت منقول در منابع اهل‌سنت مبنی بر این که میت بواسطه گریه نزدیکانش مورد عذاب قرار می‌گیرد را مردود دانسته و دلیل رد آن را آیه وزر ذکر کرده‌اند.[۴۱] محمدتقی مجلسی پس از ذکر همین نکته اضافه نموده مطابق این آیه اگر گریه بر میت، کار بدی باشد، باید گریه کننده عذاب شود نه میت بی‌گناه.[۴۲]
استثنائات قاعده وزر
در احکام شریعت اسلامی و قانون مدنی جمهوری اسلامی استثنائاتی بر قاعده وزر مطرح شده که بیان می‌گردد:
وجوب دیه بر عاقله
مطابق روایات شیعه در صورتی که کسی مرتکب قتل خطای محض گردد، دیه مقتول بر عهده قاتل نیست بلکه عاقله قاتل[یادداشت ۲] باید دیه را بپردازند[۴۳] و در این مسئله اختلافی بین فقهای شیعه نیست.[۴۴] برخی محققان گفته‌اند در صورتی وجوب دیه بر عاقله، از استثنائات قاعده وزر محسوب می‌گردد که دیه در همه موارد کیفری باشد اما اگر در برخی صورت‌ها مثل قتل خطایی دیه را تنها مسئولیت مدنی و ضمان دانستیم، این مسئله از استثنائات قاعده وزر محسوب نمی‌گردد؛[یادداشت ۳] چرا که هدف آن جبران خسارت است نه مجازات شخصی که مرتکب شده است.[۴۵] از سوی دیگر برخی محققان معتقدند حتی اگر دیه را مسئولیت مدنی بدانیم و کیفری ندانیم، به جهت آن که وزر به معنای بار است و در این مسئله بار مسئولیت عمل شخصی بر عهده دیگران قرار داده شده است، از استثنائات قاعده وزر محسوب می‌گردد.[۴۶]
ضمان جریره
ضمان جریره به معنای آن است که دو نفر در عقدی تعهد کنند که یک طرف مسئولیت جنایت خطایی کسی که هیچ وارثی ندارد را بر عهده گیرد و در ازای آن پس از مرگ طرف مقابل، از او ارث ببرد.[۴۷] این مسئله در روایات متعددی بیان گردیده[۴۸] و به گفته صاحب جواهر، اجماع منقول و محصَّل بر آن دلالت می‌کند. برخی محققان معتقدند ضمان جریره نیز تنها مسئولیت مدنی و ضمان بوده و از استثنائات قاعده وزر محسوب نمی‌گردد.[۴۹]
بیمه
بیمه از عقود مستحدثه و به معنای آن است که یک طرف عقد ملتزم می‌شود خسارت‌های احتمالی وارد شده بر طرف مقابل را جبران کند و در ازای آن مبلغی را از طرف مقابل دریافت کند.[۵۰] مرتضی مطهری، اندیشمند شیعه، معتقد است بیمه و پرداخت دیه توسط عاقله اگرچه با هم تفاوت‌هایی دارند مشابه یکدیگرند.[۵۱] به جهت آن که در بیمه، جبران خسارت بر عهده دیگری است، در استثنائات قاعده وزر مطرح می‌گردد،[۵۲] اگرچه برخی محققان آن را به عنوان استثنای قاعده نمی‌پذیرند.[۵۳]
قضای اعمال پدر
در صورتی که از پدر، اعمالی مانند نماز و روزه فوت شود، بر پسر بزرگتر او واجب است آن اعمال را قضا کند.[۵۴] فاضل مقداد، از علمای شیعه قرن نهم قمری، پس از ذکر این حکم، بیان می‌کند این مسئله به دلیل روایات[۵۵] و نیز عمل اصحاب پذیرفته شده است و اگر این ادله نبود، به جهت مخالفت آن با آیه وزر مورد قبول قرار نمی‌گرفت.[۵۶] میرزای قمی، فقیه شیعه قرن ۱۳ قمری نیز بیان کرده است عهده‌دار شدن پسر بزرگتر نسبت به اعمال پدر، به اجماع از عموم آیه وزر خارج شده است.[۵۷]
موارد دیگر
موارد دیگری نیز به عنوان استثنائات قاعده وزر مطرح شده‌اند، نظیر مسئولیت دولت (بیت المال) در قبال خطای دیگران مانند پرداخت از بیت المال در صورت خطای قاضی و پرداخت دیه از بیت المال در صورت ناتوانی عاقله از پرداخت دیه؛[۵۸] مسئولیت کیفری ناشی از عمل دیگری مانند مسئولیت مقام مافوق نسبت به عمل زیردستان؛[یادداشت ۴][۵۹] مسئولیت اشخاص حقیقی در قبال جرائم صورت گرفته توسط اشخاص حقوقی؛[۶۰] تلف شدن کالای فروخته شده و تحویل داده شده به مشتری، در زمانی که تنها بایع خیار فسخ داشته باشد که جبران خسارت آن بر عهده بایع خواهد بود؛[۶۱] برخی احکام خاص فرزندان غیر شرعی نظیر عدم پذیرش شهادت آنان و عدم امکان امامتشان که به جهت عمل خلاف والدینشان به آن محکوم شده‌اند؛[۶۲] ﺣﺮامﺷﺪن زن و ﺷﻮﻫﺮ بر یکدیگر به جهت شیر خوردن فرزندشان از مادر مادرش[۶۳] و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﻖ الله و ﺣﻖ الناس از ذﻣﮥ ﻣﻘﺘﻮل ﺑﻪ ﻗﺎﺗﻞ[۶۴]
تک‌نگاری‌ها
درباره قاعده وزر کتاب‌هایی منتشر شده است از جمله:
- «قاعده وزر در مصاف با حبس تعزیری» نوشته عبدالرضا اسکندری که در سال ۱۳۹۹ توسط انتشارات چتر دانش به چاپ رسیده است.
- «قاعده وزر، اصل شخصی بودن مجازات‌ها» نوشته مهدی براتی که در سال ۱۳۹۴ توسط انتشارات مجد منتشر شد.
رساله دکتری‌ای نیز با عنوان «بررسی مفهومی و مصداقی قاعده وزر و مستثنیات آن از دیدگاه مذاهب فقهی و نظام حقوقی ایران» نوشته محسن شفیعی در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۷ش دفاع شده است.
پانوشت
- ↑ سوره انعام، آیه ۱۶۴؛ سوره اسراء، آیه ۱۵؛ سوره فاطر، آیه ۱۸؛ سوره زمر، آیه ۷؛ سوره نجم، آیه ۳۸.
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۵، ج۶، ص۴۴۸.
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۵، ج۶، ص۴۴۸.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳، ص۱۵۵.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳، ص۱۶۳.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳، ص۱۵۵.
- ↑ مؤوسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۵، ج۶، ص۴۴۸.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳، ص۱۵۵.
- ↑ مؤوسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۵، ج۶، ص۴۴۸.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳، ص۱۶۱.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳، ص۱۵۵.
- ↑ سوره انعام، آیه ۱۶۴؛ سوره اسراء، آیه ۱۵؛ سوره فاطر، آیه ۱۸؛ سوره زمر، آیه ۷؛ سوره نجم، آیه ۳۸.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳، ص۱۶۰.
- ↑ شیخ مفید، الارشاد، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۲۰۴.
- ↑ شیخ صدوق، التوحید، ۱۳۹۸، ص۴۰۷؛ حرانی، تحف العقول، ۱۴۰۴، ص۴۲۱
- ↑ سوره مدثر، آیه ۳۸.
- ↑ سوره طور، آیه ۲۱.
- ↑ سوره سبأ، آیه ۲۵.
- ↑ سوره بقره، آیه ۱۳۴ و آیه ۱۴۱.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳، ص۱۶۲.
- ↑ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۱۲۸.
- ↑ نسائی، سنن نسائی، بی‌تا، ص۴۳۲.
- ↑ بیهقی، سنن صغیر، ج۳، ص۳۳۵.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳، ص۱۵۹ و ص۱۶۲-۱۶۳.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳، ص۱۶۳.
- ↑ براتی، قاعده وزر، ۱۳۹۴، ص۳۵.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳، ص۱۶۳.
- ↑ شفیعی، بررسی مفهومی و مصداقی قاعده وزر، ۱۳۹۷، ص۱۵۱-۱۵۷.
- ↑ شفیعی، بررسی مفهومی و مصداقی قاعده وزر، ۱۳۹۷، ص۱۶۵-۱۷۰.
- ↑ شفیعی، بررسی مفهومی و مصداقی قاعده وزر، ۱۳۹۷، ص۱۶۶.
- ↑ اسکندری، قاعده وزر، ۱۳۹۹، ص۱۱ و ۲۰۷.
- ↑ قنبر دزفولی، «خانواده‌های زندانیان نباید متحمل رنج ناشی از مجازات سرپرست خانوار زندانی باشند»، سایت ایرنا.
- ↑ «مجازات‌های جایگزین حبس، راه‌حلی جهت کاهش تراکم زندانیان»، سایت میزان.
- ↑ براتی، قاعده وزر، ۱۳۹۴، ص۱۲۹.
- ↑ مازندرانی، شرح الکافی، ۱۴۲۴، ج۹، ص۳۶۱.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳، ص۱۵۵.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱۴۰۰، ج۲، ص۲۸۷.
- ↑ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۸۸.
- ↑ مجلسی اول، روضة المتقین، ۱۴۰۶، ج۶، ص۵۳۹.
- ↑ عراقی، شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۴، ج۳، ص۳۳۳.
- ↑ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴۱۵، ج۳، ص۳۱۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴، ج۴، ص۳۶۵.
- ↑ مجلسی اول، لوامع صاحبقرانی، ۱۴۱۴، ج۸، ص۱۶۵.
- ↑ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۳۹۲-۳۹۴؛ جواهر الکلام، ج۲۵، ص۱۵۱.
- ↑ مدنی کاشانی، کتاب الدیات، ۱۴۰۸، ص۲۲
- ↑ براتی، قاعده وزر، ۱۳۹۴، ص۵۸-۶۸؛ راوندی، فقه القرآن، ۱۴۰۵، ج۲، ص۴۱۲.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳، ص۱۶۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴، ج۳۹، ص۲۵۵.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷، ج۶، ص۱۹۰ و ج۷، ص۱۷۲؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۲۷؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۶، ص۲۴۳.
- ↑ براتی، قاعده وزر، ۱۳۹۴، ص۷۲.
- ↑ خمینی، تحریرالوسیله، بی‌تا، ج۲، ص۶۰۸.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۷۷، ج۲۰، ص۳۸۱.
- ↑ براتی، قاعده وزر، ۱۳۹۴، ص۷۳.
- ↑ براتی، قاعده وزر، ۱۳۹۴، ص۷۴.
- ↑ ابن إدریس، سرائر، ۱۴۱۰، ج۱، ص۲۷۷.
- ↑ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹، ج۱۰، ص۳۲۹-۳۳۴.
- ↑ فاضل مقداد، تنقیح، ۱۴۰۴، ج۱، ص۳۸۳.
- ↑ میزای قمی، جامع الشتات، ۱۴۱۳، ج۱، ص۲۵۲؛ میرزای قمّی، غنائم الأیام، ۱۴۱۷، ج۵، ص۴۱۷
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳، ص۱۵۵؛ شفیعی، بررسی مفهومی و مصداقی قاعده وزر، ۱۳۹۷، ص۲۸۱.
- ↑ براتی، قاعده وزر، ۱۳۹۴، ص۹۹.
- ↑ براتی، قاعده وزر، ۱۳۹۴، ص۱۱۵-۱۲۸.
- ↑ شفیعی، بررسی مفهومی و مصداقی قاعده وزر، ۱۳۹۷، ص۱۸۱.
- ↑ شفیعی، بررسی مفهومی و مصداقی قاعده وزر، ۱۳۹۷،ص۲۹۲-۳۹۶.
- ↑ ﻓﺮﺣﻨﺎک، «ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻋﺪه وزر»، ص۱۷.
- ↑ ﻓﺮﺣﻨﺎک، «ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻋﺪه وزر»، ص۱۸.
یادداشت‌ها
- ↑ یعنی اگر کسی مالی را قرض گرفته بود و برای بازپرداخت آن مهلتی تعیین شده بود، پس از مرگ شخص، آن مهلت نادیده گرفته می‌شود و بلافاصله باید قرض او پرداخت شود
- ↑ عاقله عبارت است از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث («قانون مجازات اسلامی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شوری اسلامی)
- ↑ مسئولیت کیفری، مجازاتی است که بر مجرم اِعمال می‌گردد، مانند قطع دست سارق، اما مسئولیت مدنی به معنای جبران خسارت وارد شده بر دیگران است، هرچند جرمی صورت نپذیرفته باشد، مانند پرداخت خسارت مال غیر که توسط کسی تلف شده باشد، هرچند به صورت سهوی (خواجه پیری، موجبات مسئولیت مدنی، ص۱۶-۱۸).
- ↑ به عنوان مثال: مسئولیت مدیر مسئول روزنامه نسبت به مطالب آن روزنامه و مسئولیت کارفرما نسبت به افعال کارگران (براتی، قاعده وزر، ۱۳۹۴، ص۱۰۳).
منابع
- قرآن کریم
- ابن إدریس، محمد بن أحمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی (و المستطرفات)، قم، جماعة المدرسین، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- اسکندری، عبدالرضا، قاعده وزر درمصاف با مجازات حبس تعزیری، تهران، چتر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۹ش.
- براتی، مهدی، قاعده وزر – اصل شخصی بودن مجازات‌ها، تهران، مجد، چاپ اول، ۱۳۹۴ش.
- بیهقی، احمد بن حسین، السنن الصغیر، تصحیح عبدالمعطی امین، کراچی، دار الاقصی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- حرانی، ابن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول(ص)، قم،جماعة المدرسین، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
- خمینی، سید روح اللّٰه، تحریر الوسیله، قم، دار العلم، چاپ اول، بی‌تا.
- خواجه پیری، عباس، موجبات مسئولیت مدنی و آثار آن، تهران، مؤسسه الهدی، چاپ دوم، ۱۳۸۹ش.
- راوندی، قطب الدین، فقه القرآن، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
- شفیعی، محسن، بررسی مفهومی و مصداقی قاعده وزر و مستثنیات آن از دیدگاه مذاهب فقهی و نظام حقوقی ایران، رساله دوره دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی (شهید مطهری) دانشگاه فردوسی، ۱۳۹۷.
- شهید اول، محمد بن مکی عاملی، القواعد و الفوائد، به تحقیق سید عبد الهادی حکیم، قم، مفید، چاپ اول، افست شده از نسخه چاپ شده در ۱۴۰۰ق.
- شیخ حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه، التوحید، قم،جماعة المدرسین، چاپ اول، ۱۳۹۸ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه، من لا یحضره الفقیه، قم، جماعة المدرسین، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، الارشاد، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- عراقی، آقا ضیاء الدین، شرح تبصرة المتعلمین، به تحقیق محمد حسون، قم،جماعة المدرسین، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- فاضل مقداد، مقداد بن عبد اللّٰه حلی، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، به تحقیق سید عبد اللطیف حسینی کوه‌کمری، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- قنبر دزفولی، فاطمه، «خانواده‌های زندانیان نباید متحمل رنج ناشی از مجازات سرپرست خانوار زندانی باشند»، سایت ایرنا، تاریخ درج مطلب: ۳ خرداد ۱۴۰۲ش، تاریخ بازدید: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مؤوسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، زیر نظر محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤوسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، جلد ۶، چاپ اول، ۱۳۹۵ش.
- مازندرانی، ملا محمدصالح، شرح الکافی، تهران، المکتبة الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
- مجلسی اول، محمد تقی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، به تصحیح سید حسین موسوی کرمانی وعلی‌پناه اشتهاردی و سید فضل الله طباطبائی، قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق.
- مجلسی اول، محمد تقی، لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه (بخش جزایی)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ چهارم، ۱۳۸۳ش.
- مدنی کاشانی، رضا، کتاب الدیات، قم، جماعة المدرسین، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار شهید مطهری، قم و تهران، صدرا، چاپ هشتم، ۱۳۷۷.
- میرزای قمّی، ابو القاسم بن محمد، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- میزای قمی، ابو القاسم بن محمد، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، به تصحیح مرتضی رضوی، تهران، مؤسسه کیهان، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، با تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، ملا احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، به تصحیح گروه پژوهش مؤسسه آل البیت(ع)، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- نسائی، احمد بن علی، المجتبی من السنن (المشهور بسنن النسائی)، ریاض، بیت الافکار الدولیة، چاپ اول، بی‌تا.
- ﻓﺮﺣﻨﺎک، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ، «ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻋﺪه وزر»، در مجله فقه، شماره ۹۸، تابستان ۱۳۹۸.
- «مجازات‌های جایگزین حبس، راه‌حلی جهت کاهش تراکم زندانیان»، سایت میزان، تاریخ درج مطلب: ۸ دی ۱۴۰۲ش، تاریخ بازدید: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ش.
- «قانون مجازات اسلامی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شوری اسلامی، بی‌تا، تاریخ بازدید: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ش.