قاعده سلطنت
قاعده سلطنت قاعده‌ای فقهی برای اثبات مالکیت مردم بر اموال خود. طبق این قاعده هر انسانی بر اموال خود تسلط و اختیار کامل دارد و انجام هرگونه تصرفی که از سوی شرع منع نشده، برای او جایز است. همچنین مطابق این قاعده هیچکس نمی‌تواند فرد مالک را از تصرفش بازدارد یا به اموالش تَعَرُّضی کند. قاعده سلطنت در قانون اساسی و قانون مدنی نیز بازتاب داشته و بر اساس آن حق مالکیت به رسمیت شناخته شده است.
قاعده سلطنت به سبب کاربرد اقتصادی و اجتماعی‌اش از جایگاه خاصی برخوردار است و از اساسی‌ترین و مشهورترین قواعد فقهی به شمار می‌رود. این قاعده یکی از مهم‌ترین مستندات حق مالکیت محسوب می‌شود.
فقیهان برای اثبات قاعده سلطنت به قرآن، حدیث و عقل استناد کردهاند. آیاتی در قرآن آمده که اموال را به مالکان آنها نسبت داده است. روایات زیادی وجود دارد که تصرف در مال دیگری را مشروط به کسب رضایت صاحب آن کرده و مستند این قاعده قرار گرفته است؛ اما مشهورترین روایتی که مورد استناد این قاعده قرار گرفته، روایت «إِنَّ اَلنَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ؛ مردم بر اموال خویش مسلط هستند.» می‌باشد؛ که هرچند حدیث مرسل شمرده می‌شود، اما فقیهان زیادی به آن استناد کردهاند.
قاعده سلطنت هر نوع مالکیتی اعم از فردی و مُشاع را شامل می‌شود و مالکیت بر اموال به هرگونه تصرفی اطلاق دارد؛ اما مواردی مانند درآمدهای ناشی از رِبا و سرقت، مالکیت شراب، مالکیت برخی اشخاص مانند مرتد و کافر حربی، اسراف و ضرر به غیر از موضوعاتی است که مالکیت در قاعده سلطنت را تخصیص می‌زند.
برخی فقیهان با استناد به قاعده سلطنت بر اموال گفته‌اند انسان بر نفس و بدن خود نیز سلطنت تصرف دارد، مگر در جایی مانند خودکشی یا قطع عضو که شرع از آن نهی کرده است. این فقیهان برای اثبات سلطنت بر نفس گفته‌اند که اگر انسان بر اموال عادی سلطنت دارد، به طریق اولویت بر جان خود نیز تسلط دارد. مواردی مانند سقط جنین یا ذلیل‌کردن خود نیز از مواردی است که سلطنت بر جسم را استثناء زده است.
معرفی و جایگاه
قاعده سلطنت (اقتدار و قدرت‌داشتن) یکی از قواعد فقهی مشهور نزد فقیهان شمرده می‌شود[۱] که به قاعده تسلط، قاعده تسلیط[۲] و قاعده الناسُ مُسَلَّطونَ عَلیٰ اَموالِهِم نیز مشهور است.[۳] مطابق این قاعده هر مالکی، نسبت به مال خود تسلط کامل دارد و در انجام هرگونه تصرف مادی و حقوقی که از سوی شرع منع نشده باشد آزاد است[۴]. بنا بر این تعریف، تصرفاتی که شرع آن را منع کرده باشد از گستره قاعده سلطنت خارج است.[۵] همچنین مطابق این قاعده هیچکس نمی‌تواند فرد مالک را بدون مجوز شرعی از تصرف در اموالش منع کند یا مورد تعرض قرار دهد یا ایجاد مزاحمت کند.[۶] از موارد کاربرد قاعده سلطنت این است که در زمان تردید در جواز تصرف مالک، رای به جواز تصرف می‌دهد.[۷]
قاعده سلطنت به علت كاربرد وسيع اقتصادى و اجتماعى‌اش از اساسى‌ترين قاعده‌هاى فقه اسلامی شمرده می‌شود.[۸] اين قاعده را از ارکانِ حق مالكيت برشمرده‌اند که به علت جايگاه خاص اموال و مالكيت در زندگى انسان‌ها اهميت زیادی دارد.[۹] این قاعده را حق مالک[۱۰] و موافق عقل و سنت دینی و حکمت الهی دانسته‌اند.[۱۱] این قاعده در بسیاری از ابواب فقهی به ویژه معاملات مورد استفاده قرار گرفته[۱۲] و جایگاه محکمی در متون فقهی دارد.[۱۳]
به پيروى از فقه اسلام و بر اساس قاعدۀ سلطنت در قانون مدنى ايران به حق مالکیت تصریح شده است.[۱۴] در ماده ۳۰ قانون مدنی آمده که هر مالكى نسبت به دارایی خود، حق همه گونه تصرف و استفاده‌ای دارد، مگر در مواردى كه قانون استثناء كرده باشد.[۱۵] و در ماده ۳۱ این قانون آمده که هيچ مالى را از تصرف صاحب آن نمى‌توان بيرون كرد، مگر به حكم قانون.[۱۶] در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز اصل ۴۶ و ۴۷ به گونۀ ديگرى به همين قاعده اشاره دارند.[۱۷]
گستره و محدودیت قاعده
مالکیت در قاعده سلطنت را شامل هر نوع مالکیتی مانند فردی و مشاع دانسته‌اند.[۱۸] بنابراین، اگر مالکیت مشترکی وجود داشته باشد، همه مالکان بر آن تسلط دارند به گونه‌ای که حق هر یک از آنها بر دیگری تداخل نکند.[۱۹] قاعده سلطنت، عمومیت و اطلاق سلطه مالک بر مال خود را بیان می‌کند و در نتيجه سلطه شامل كليه موارد استعمال (به‌كارگيرى) و حق استقلال (بهره‌ورى) و حق هر نوع تصرف در مال خواهد بود.[۲۰] استفاده از مال ممکن است توسط شخص مالک صورت گیرد یا این‌که او این حق را تحت عناوینی نظیر بیع، اجاره و هبه به شخص یا اشخاص دیگر واگذار کند.[۲۱] یکی از استدلال‌های موافقانِ حق مالکیت معنوی نیز استناد به قاعده سلطنت است.[۲۲] قاعده سلطنت نسبت به منافعِ اموال نیز اطلاق دارد.[۲۳] به‌طور مثال مستأجر مُجاز است مورد اجاره را به دیگری واگذارد.[۲۴] بر اساس قاعده سلطنت هرگاه شخصی مالی را غصب کند، مالک می‌تواند نسبت به سلطنتِ از بین رفته‌اش در زمان غصب، ادعای خسارت کند.[۲۵]
عمومیت قاعده سلطنت در شرع اسلام به عنوان یک اصل اولی مورد تأييد قرار گرفته؛ ولی مانند دیگر قواعد فقهی به وسيله یک سلسله استثنائات مشخص، تخصيص خورده است.[۲۶] نفقه‌های واجب و واجب‌های مالى (خمس، زكات، كفاره)، هزينه‌هاى واجب حكومتی و مصالح عمومی، سلب مالکیت از شراب، سلب مالکیت از برخی اشخاص مانند مرتد و کافر حربی، منع تولید ابزار قمار و آلات لهو، اسراف، احتکار، ضرر به غیر، درآمدهای ناشی از ربا، رشوه و سرقت از مواردی است که قاعده سلطنت را تخصیص می‌زند.[۲۷]
تعارض قاعدهٔ سلطنت و قاعدهٔ لاضرر
در قاعده سلطنت گاهی تصرف مالک بر مالش مستلزم ضرر به دیگری است که در این مواقع اختلاف است که قاعده لاضرر مقدم می‌شود یا قاعده سلطنت.[۲۸] گفته شده مشهور قاعدهٔ سلطنت را مقدم بر قاعدهٔ لاضرر دانسته‌اند، مگر آنکه قصد مالک از تصرف، زیان رساندن به دیگری باشد، بدون آنکه برای مالک نفعی داشته باشد یا آنکه به چنین تصرفی نیاز داشته باشد.[۲۹] بنابراین، در صورتی که ترک تصرف موجب زیان دیدن مالک یا از دست دادن منفعت درخور اعتنا شود، قاعدهٔ سلطنت مقدم بر قاعدهٔ لاضرر خواهد بود.[۳۰]
مستندات قاعده
فقیهان قاعده سلطنت را با استناد به قرآن، احادیث، اجماع و عقل و سیره عقلا ثابت کردهاند.[۳۱] برخی گفته‌اند ادله‌ای كه در زمينه صحت عقد بيع، اجاره، وصيت، قرض، مضاربه و نظاير آن در شريعت اسلام آمده، همگی آنها تصرفات مالک را جایز نموده است كه می‌تواند از مستندات قاعده سلطنت باشد.[۳۲]
قرآن
آیات مختلفی در اثبات قاعده تسلط مورد استناد قرار گرفته که اموال را به مالکین و صاحبان آنها نسبت داده است[۳۳] در آیه ۲۹ سوره نساء آمده که معاملات بدون رضایت یکدیگر جایز نیست. این آیه را نشان‌دهنده سلطنت مالک بر اموال دانسته‌اند؛ چرا که هر گونه تصرف حقوقی در اموال دیگری را بدون کسب رضایت وی ممنوع ساخته است.[۳۴] آیات ۱۸۸ و ۲۷۹ سوره بقره، آیه ۷ سوره حدید و آیه ۲ سوره نساء از آیاتی هستند که برای اثبات قاعده سلطنت مورد استناد قرار گرفته‌اند.[۳۵]
روایات
مشهورترین روایتی که فقیهان برای اثبات قاعده سلطنت بدان استناد کردهاند،[۳۶] روایت «إِنَّ اَلنَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ؛ مردم بر اموال خویش مسلط هستند.» می‌باشد، که از پیامبر(ص) نقل شده است.[۳۷] فقیهان از این روایت در اثبات قاعده سلطنت و استنباط احکام استفاده کردهاند.[۳۸] در بیان محتوای این حدیث گفته شده مردم حق هرگونه تصرف در اموال خود را دارند تا زمانی که منعی از ناحیه شارع نرسیده باشد.[۳۹] دلالت حدیث بر این قاعده را صریح دانسته‌اند ولی گفته‌اند سند آن ضعیف است و حدیث مرسل شمرده می‌شود؛ اما عمل و استناد فقیهان به این حدیث می‌تواند ضعف آن را جبران کند.[۴۰] هرچند سید ابوالقاسم خویی معتقد است عملِ مشهور جبران‌کننده ضعف سند نیست.[۴۱] برخی معتقدند این روایت از چنان شهرتی برخوردار است که متن آن جزء شعارهای مسلمانان شده است و مضمون این حدیث در روایات دیگری وجود دارد؛ از این جهت روایت حتی بر مبنای کسانی که عمل و اِسناد مشهور را جبران‌کننده ضعف سند نمی‌دانند، معتبر است.[۴۲]
روایات فراوان دیگری[۴۳] مستند قاعده سلطنت قرار گرفته[۴۴] که هم‌مضمون با روایت إِنَّ اَلنَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ است.[۴۵] همچنین روایاتی که تصرف در مال دیگری را مشروط به کسب رضایت صاحب آن کردهاند و مستندات روایی قاعده احترام از دیگر مستندات قاعده سلطنت شمرده می‌شود.[۴۶]
عقل
قاعده سلطنت را یک حکم عقلی دانسته‌اند.[۴۷] در بیان استناد قاعده سلطنت به عقل گفته شده که تسلط مالک بر مال خویش مصداق عدل است و عقل آن را حسن و شرع آن را به رسمیت می‌شناسد. همچنان که سلب ناموجه تسلط مالک از اموالش مصداق ظلم است و ظلم از نظر عقل، قبیح و از نظر شارع، حرام است.[۴۸] این بیان از راه قاعده ملازمه «کُلُّ ما حَكَمَ بِهِ العقل حَكَمَ بِهِ الشَّرع؛ هرآنچه عقل بدان حكم مى‌كند، شرع نيز بدان حكم مى‌نمايد» است که به‌طور کلی هیچ اختلافی در اعتبار آن نیست.[۴۹]
بنای عقلا
از مستندات قاعده سلطنت، بنای عقلا دانسته شده است.[۵۰] در بیان این استدلال گفته شده سیره عقلا و زندگی خردمندان چنین است که صاحبان اموال نسبت به اموال خویش سلطنت مطلق داشته باشند و هیچ گونه محدودیت و مانع برای آنان نباشد[۵۱] و از طرف دیگر هیچکس نتواند بدون اجازه در اموال آنان تصرف کند.[۵۲] چنین سیره‌ای در زمان معصوم جاری بوده و عدم منع شارع از این سیره بیانگر تأیید شرع نسبت به این قاعده است.[۵۳] گفتنی است که بنای عقلا به عنوان سندی مستقل برای کشف شریعت نیست؛ بنابراین باید گفت وجود بنای عقلا بیانگر سنت تقریری معصوم است.[۵۴]
اجماع
اجماع فقیهان یکی از مستندات اثبات قاعده سلطنت بیان شده است،[۵۵] گفته شده اگر چه برای اثبات این قاعده به اجماع فقها استناد شده، اما فاقد ارزش استدلالی است، چرا که به احتمال قوی این اجماع مستند به ادله دیگر باشد. اما ادعا شده همه فقیهان بر مدلول اجمالی قاعده سلطنت توافق دارند؛ هر چند که از نظر مفاد و قلمرو و موارد کاربرد آن بین آنها اختلاف و گفتگو است.[۵۶]
سلطنت بر نفس
برخی فقیهان با استناد به قاعده سلطنت بر اموال، سلطنت بر نفس و بدن را نتیجه گرفته‌اند و گفته‌اند انسان در محدوده شرع بر نفس و بدن خود تصرف دارد.[۵۷] همچنین تصرف حرام مانند خودکشی، ضرر رساندن حرام به خود، قطع عضوی از بدن و رفتار جنسی حرام از این قاعده خارج است.[۵۸]
از جمله دلایل سلطنت بر نفس عبارت است از:[۵۹]
- موافقان سلطنت بر نفس، به حدیث «إِنَّ اَلنَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ؛ مردم بر اموال خود مسلط هستند» استناد کردهاند و گفته‌اند نفس انسان و جسم جزء مایملک انسان است. بنابراین طبق این استدلال انسان بر نفس و جسم خود نیز تسلط دارد.[۶۰].
- استناد به قاعده اولویت از استدلال‌های موافقان سلطنت بر نفس و جسم است.[۶۱] مطابق این استدلال اگر انسان بر اموال عادی سلطنت دارد به طریق اولویت بر جان و نفس خود نیز تسلط دارد.[۶۲] لذا حق دارد هرگونه تصرف مشروعی را در آن انجام دهد.[۶۳]
- آیه ۱۱۱ سوره توبه[۶۴] و آیه ۶ سوره احزاب از آیاتی است که در اثبات سلطنت بر نفس مورد استناد قرار گرفته است.[۶۵]
- از موارد مستندات سلطنت بر نفس و جسم «بنای عقلا» دانسته شده است. عقلا همانگونه که انسان را مسلط بر دارایی‌های خود می‌دانند او را مسلط بر نفس و اعضای خویش می‌دانند.[۶۶]
گستره و محدودیت سلطنت بر نفس
در مورد رابطه قاعده سلطنت بر بدن با ادله حرمت سقط جنین گفته شده این قاعده با ادله حرمت سقط جنین عمدی تعارض دارد و ادله حرمت سقط جنین قاعده سلطنت را تخصیص می‌زنند و براساس این ادله، سقط جنین عمدی جایز نیست و زن نمی‌تواند جنین خود را سقط کند.[۶۷] همچنین گفته شده قاعده سلطنت در حق استیلاد (باروری و فرزندآوری) زوجه در صورت عدم منافات با حق زوج استفاده شده است.[۶۸] و نیز گفته شده مؤمن حق ذلیل‌کردن خود را ندارد.[۶۹] برخی برای تغییر جنسیت به قاعده سلطنت استناد کردهاند و گفته‌اند این تغییر جنسیت برای بيماران دو جنسى كه داراى مشكل شديد جسمى يا روحى هستند با استناد به این قاعده جایز است.[۷۰]
سلطنت بر حقوق
برخی فقیهان قاعده سلطنت بر مال را به سلطنت بر حقوق انسان نیز گسترش داده‌اند.[۷۱] گفته‌اند همانطور که انسان بر مال خود حاکم است بر حقوق خود نیز سلطه دارد.[۷۲] در بیان استدلال سلطنت انسان بر حقوق خود بیان شده که عقلا همانطور که مردم را بر اموال خود مسلط می‌دانند، صاحب حق را نیز بر حقوقش مسلط می‌دانند.[۷۳] و نیز در اثبات این موضوع به قیاس اولویت نیز استناد شده است که اگر انسان بر اموال خود مسلط است، به طریق اولویت بر حقوق خود نیز مسلط است.[۷۴]
حق سلب مالکیت از خود
عده‌ای سلب سلطنت بر مال را از شئون قاعده سلطنت دانسته‌اند؛ یعنی سلطنت مطلق مالک بر مالش اقتضا می‌کند که بتواند این سلطنت را سلب کند و قاعده سلطنت آن را شامل می‌شود.[۷۵] از این رو بعضی از فقیهان گفته‌اند «هر صاحب حقی می‌تواند حقش را اسقاط کند.»[۷۶] برخی نیز گفته‌اند نمی‌توان با استناد به قاعده سلطنت مالک از مالش اعراض کند و آن را بدون مالک کند؛ چرا که مفاد قاعده، تثبیت حق مالکیت و مشروعیت آن است، اما سلب و منتفی ساختن موضوع مالکیت، از تصرفات مالکانه نیست و چنین کاری نیاز به دلیل دیگری دارد.[۷۷] همانطور که تحقق مالکیت را نمی‌توان از قاعده سلطنت نتیجه گرفت و باید آن را از طریق دلایلی دیگر تحصیل کرد، سلب مالکیت را نیز نمی‌توان با استناد به قاعده سلطنت محقق ساخت.[۷۸]
پانویس
- ↑ مكارم شيرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۹؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۴۰.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۲۷.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۴۰.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۲۷؛ پولادین، «بررسی قاعده سلطنت با رویکرد حضرت امام خمینی(ره)»، ص۸۱؛ علیدوست، و ابراهیمی‌راد، «بررسی قاعده تسلط و گستره آن»، ص۸.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۴۰.
- ↑ موسوی بجنوردى، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۶، ص۳۸۱؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۲۷ و ص۲۳۱.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۲۷ و ص۲۳۲؛ نجفی، جواهر الكلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۴، ص۱۳۸.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۱۲.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۱۲.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۳۰.
- ↑ كاشف الغطاء، الفوائد الجعفرية، قم، ص۱۷۸.
- ↑ پولادین، «بررسی قاعده سلطنت با رویکرد حضرت امام خمینی(ره)»، ص۸۰.
- ↑ مكارم شيرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۲۳ تا ۲۹؛ علیدوست؛ و ابراهیمی‌راد، «بررسی قاعده تسلط و گستره آن»، ص۸.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۲۷.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۲۷.
- ↑ پولادین، «بررسی قاعده سلطنت با رویکرد حضرت امام خمینی (ره)»، ص۹۳ و ص۹۴.
- ↑ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ص۱۳۹.
- ↑ مكارم شيرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۳۴.
- ↑ مكارم شيرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۳۴؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۴۰ و ص۲۴۱.
- ↑ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ص۱۲۹.
- ↑ پولادین، «بررسی قاعده سلطنت با رویکرد حضرت امام خمینی (ره)»، ص۸۲.
- ↑ میرعظیمی، «بررسی مستندات اندیشه‌های فقهی معاصر در باب مالکیت معنوی»، ص۱۵۲.
- ↑ هدایت‌نیا، «مبانی فقهی تحدید سلطنت مالکانه»، ص۱۴۲.
- ↑ فاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۲۶۶.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۳۱.
- ↑ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ص۱۲۹ و ۱۳۰.
- ↑ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ص۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲؛ هدایت‌نیا، «مبانی فقهی تحدید سلطنت مالکانه»، ص۱۴۴ و ۱۴۷ و ۱۵۹.
- ↑ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۱۳۶.
- ↑ مكارم شيرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۳۸ و ۳۹؛ هاشمی شاهرودی،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع) ، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۴۱.
- ↑ مكارم شيرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۳۸ و ۳۹؛ هاشمی شاهرودی،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع) ، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۴۱.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۴۲.
- ↑ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ج۱ ص۱۲۷.
- ↑ مكارم شيرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۹؛ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ص۱۲۵.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۲۸.
- ↑ علیدوست، و ابراهیمی‌راد، «بررسی قاعده تسلط و گستره آن»، ص۹ و ص۱۰؛ مكارم شيرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۲۰.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۲۸؛ علیدوست، و ابراهیمی‌راد، «بررسی قاعده تسلط و گستره آن»، ص۱۲.
- ↑ مجلسی، بحار الأنوار، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۲۷۲.
- ↑ نجفی، جواهر الكلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۳، ص۷۰؛ تبريزی، ارشاد الطالب، ۱۳۹۹ق، ج۱، ص۲۷۶؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۴، ص۱۰۹. و ج۹، ص۳۲۷؛ مكارم شيرازی، بحوث فقهية هامة، ۱۳۸۰ش، ص۵۵۹؛ حلی، بحوث فقهیة، مؤسسة المنار، ص۱۵۲.
- ↑ علیدوست، و ابراهیمی‌راد، «بررسی قاعده تسلط و گستره آن»، ص۲۹.
- ↑ پولادین، «بررسی قاعده سلطنت با رویکرد حضرت امام خمینی (ره)»، ص۸۴.
- ↑ خوئی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۹۹ و ۱۰۰.
- ↑ علیدوست، و ابراهیمی‌راد، «بررسی قاعده تسلط و گستره آن»، ص۱۴.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۱۹، ص۲۷۳ و ص۲۹۷.
- ↑ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ص۱۲۵ و ۱۲۶؛ مكارم شيرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۲۱ و ۲۲. و ۳۱.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۲۸.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۲۹؛ پولادین، «بررسی قاعده سلطنت با رویکرد حضرت امام خمینی (ره)»، ص۸۴ و ص۸۵.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، قم، ج۹، ص۳۸۰.
- ↑ پولادین، «بررسی قاعده سلطنت با رویکرد حضرت امام خمینی (ره)»، ص۸۶.
- ↑ علیدوست، و ابراهیمی‌راد، «بررسی قاعده تسلط و گستره آن»، ص۱۰ و ۱۱.
- ↑ ایروانی، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۹۷.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۲۹.
- ↑ پولادین، «بررسی قاعده سلطنت با رویکرد حضرت امام خمینی (ره)»، ص۸۶.
- ↑ شایق، «برسی قاعده سلطنت و جریان آن در سلطنت بر نفس و اعضای بدن»، ص۱۰.
- ↑ علیدوست، و ابراهیمی‌راد، «بررسی قاعده تسلط و گستره آن»، ص۱۱.
- ↑ مكارم شيرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۲۳ تا ۲۹؛ علیدوست، و ابراهیمی‌راد، «بررسی قاعده تسلط و گستره آن»، ص۱۲.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۳۰.
- ↑ مكارم شيرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۳۶ و ص۳۷؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۴۲.
- ↑ شایق، «برسی قاعده سلطنت و جریان آن در سلطنت بر نفس و اعضای بدن»، ص۲۱ و ص۲۲.
- ↑ شایق، «برسی قاعده سلطنت و جریان آن در سلطنت بر نفس و اعضای بدن»، ص۱۷.
- ↑ رضوی، و نژاد موسوی، «کاربرد قاعده سلطنت بر نفس در سقط جنین»، ص۱۳؛ شایق، «برسی قاعده سلطنت و جریان آن در سلطنت بر نفس و اعضای بدن»، ص۱۷.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۴۱.
- ↑ منتظری، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۴۹۵.
- ↑ شایق، «بررسی قاعده سلطنت و جریان آن در سلطنت بر نفس و اعضای بدن»، ص۱۸.
- ↑ شایق، «برسی قاعده سلطنت و جریان آن در سلطنت بر نفس و اعضای بدن»، ص۱۸.
- ↑ رضوی، و نژاد موسوی، «کاربرد قاعده سلطنت بر نفس در سقط جنین»، ص۱۲.
- ↑ رضوی، و نژاد موسوی، «کاربرد قاعده سلطنت بر نفس در سقط جنین»، ص۱۵.
- ↑ رضوی، و نژاد موسوی، «کاربرد قاعده سلطنت بر نفس در سقط جنین»، ص۲۵.
- ↑ علوی قزوینی؛ زارع، «واکاوی حقوق زوجه در فرایند فرزندآوری با استناد به حق سلطنت بر بدن»، ص۲۶۵.
- ↑ شایق، «برسی قاعده سلطنت و جریان آن در سلطنت بر نفس و اعضای بدن»، ص۲۳.
- ↑ كريمى‌نيا، تغييرجنسيت، ۱۳۸۹ش، ص۲۰۸ و ۲۰۹.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۳۲۷؛ شریعت اصفهانی، نخبة الأزهار في أحکام الخیار، ۱۳۹۸، ص۹۷؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۴۱.
- ↑ شریعت اصفهانی، نخبة الأزهار فی أحکام الخیار، ۱۳۹۸ش، ص۹۷؛ پولادین، «بررسی قاعده سلطنت با رویکرد حضرت امام خمینی (ره)»، ص۸۹.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۲۵.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۳۲۷؛ مكارم شيرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۳۶.
- ↑ علیدوست، و ابراهیمی‌راد، «بررسی قاعده تسلط و گستره آن»، ص۲۴.
- ↑ شیخ انصاری، كتاب المكاسب، ۱۴۱۱ق، ج۵، ص۶۱.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۳۳.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۳۳.
منابع
- ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، قم، دارالفقه، ۱۴۳۲ق.
- پولادین، حجت، «بررسی قاعده سلطنت با رویکرد حضرت امام خمینی(ره)»، گفتمان حقوقی، شماره ۳۵، بهار و تابستان ۱۳۹۸ش.
- تبریزی، میرزا جواد، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، قم، مطبعه مهر، ۱۳۹۹ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، ۱۴۱۶ق.
- حلی، حسین بن علی، بحوث فقهیة، بی‌جا، مؤسسة المنار، بی‌تا.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، انصاریان، ۱۴۱۷ق.
- رضوی، شاهین زهرا و معصومه نژاد موسوی، «کاربرد قاعده سلطنت بر نفس در سقط جنین»، پژوهش‌های فقهی زنان و خانواده، شماره ۳، بهار و تابستان ۱۳۹۹ش.
- شایق، مهدی، «بررسی قاعده سلطنت و جریان آن در سلطنت بر نفس و اعضای بدن»، پژوهش‌نامه فقه اجتماعی، شماره ۲، سال چهارم، بهار و تابستان ۱۳۹۵ش.
- شریعت اصفهانی، فتح‌الله بن محمدجواد، نخبة الأزهار فی أحکام الخیار، قم، دارالکتاب، ۱۳۹۸ش.
- شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، دار الذخائر، ۱۴۱۱ق.
- طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، قم، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، ۱۴۱۸ق.
- علوی قزوینی، سیدعلی و مریم زارع، «واکاوی حقوق زوجه در فرایند فرزندآوری با استناد به حق سلطنت بر بدن»، فقه و حقوق خانواده، شماره ۷۲، بهار و تابستان ۱۳۹۹ش.
- علیدوست، ابوالقاسم و محمد ابراهیمی‌راد، «بررسی قاعده تسلط و گستره آن»، حقوق اسلامی، شماره ۲۴، بهار ۱۳۸۹ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی. قواعد فقه، تهران، سمت، ۱۳۸۸ش.
- غدیری، قادر، «بررسی و تبیین سلب حق از خویشتن»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵ش.
- فاضل مقداد، جمال‌الدین، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، قم، مکتبة آیت‌الله المرعشی النجفی(ره)، ۱۴۰۴ق.
- کاشف الغطاء، عباس، الفوائد الجعفریة، قم، مؤسسة کاشف الغطاء العامة، بی‌تا.
- کریمی‌نیا، محمدمهدی، تغییرجنسیت، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۸۹ش.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، لبنان، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی، بی‌تا.
- مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة هامة، قم، مدرسة الإمام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام، ۱۳۸۰ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، ۱۳۷۰ش.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۱۵ق.
- موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، قم، نشر الهادی، ۱۳۷۷ش.
- میرعظیمی، سیدرضا، «بررسی مستندات اندیشه‌های فقهی معاصر در باب مالکیت معنوی»، رهیافت‌های نوین در مطالعات اسلامی، شماره ۱۱، تابستان ۱۴۰۱ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ش.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع) ، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت، ۱۳۹۵ش.
- هدایت‌نیا، فرج‌الله، «مبانی فقهی تحدید سلطنت مالکانه»، حقوق اسلامی، شماره ۲۶، پاییز ۱۳۸۹ش.