تزاحم
تَزاحُم اصطلاحی در اصول فقه، به حالتی گفته می‌شود که دو تکلیف بر عهده مکلّف آمده، اما مکلّف توانایی انجام هر دو را ندارد. اصولیان بحث تزاحم را بیشتر در ذیل بحث اجتماع امر و نهی و تعارض مطرح کرده‌اند که تفاوت‌هایی بین این اصطلاحات وجود دارد.
در تزاحم، اگر دو حکم متزاحم با همدیگر مساوی باشند، مکلّف مخیر است به هر کدام خواست عمل کند، اما اگر یکی اهمّ و دیگری مهم باشد، مکلّف باید به حکم اهمّ عمل نماید. ملاک‌هایی برای اهمّ بودن یک حکم نسبت به حکم دیگر بیان شده است.
پیشینه و اهمیت
به باور برخی[۱] شیخ مرتضی انصاری اولین عالم اصولی شیعه است که تزاحم را به عنوان یک اصطلاح اصولی مطرح کرد؛[۲] البته خاستگاه بحث تزاحم را می‌توان در آثار اصولیون پیش از شیخ در مباحثی همچون ترتب، دلالت امر بر نهی از ضد، اجتماع امر و نهی و تعارض یافت،[۳] پس از شیخ انصاری، شاگردانش، به ویژه آخوند خراسانی آن را به صورت مفصل بررسی کرده‌اند[۴] و شاگردان آخوند و اصولیان پس از وی نیز آن را بسط داده‌اند.[۵]
این بحث از آن جهت اهمیت دارد که علاوه بر تزاحم دو حکم در زندگی فردی، ممکن است در زندگی اجتماعی و کلان بین دو حکم تزاحم پیش بیاید، که باید مشخص شود کدام حکم مقدم می‌شود. به‌عنوان مثال یکی از مباحث مهم در فقه حکومت، تزاحم بین کارهای حکومت اسلامی و حقوق اشخاص است، که برخی به تفصیل آن را مورد بررسی قرار داده‌اند.[۶]
مفهوم‌شناسی
در اصول، تزاحم به حالتی گفته می‌شود که دو تکلیف بر عهده مکلّف آمده، اما مکلّف توانایی انجام هر دو را ندارد.[۷] مثال معروف تزاحم، جایی است که دو نفر در حال غرق شدن هستند و مکلّف تنها توانایی نجات یکی از آنها را دارد.[۸] البته گاهی ممکن است منشأ تزاحم، این باشد که از دلیل خارجی استفاده کنیم شارع جمع بین دو حکم را از ما نخواسته است.[۹]
به باور اصولیان[۱۰] اصطلاح دیگری با عنوان «تزاحم در مقتضیات احکام» یا «تزاحم در عالم ملاکات» در اصول وجود دارد، که امر آن به دست خداوند است و با تزاحم مصطلح که مربوط به مقام عمل مکلفان است، تفاوت دارد.[۱۱] با این توضیح که وقتی شارع حکمی را جعل می‌کند، هم جهت مصلحت و هم جهت مفسده را در نظر می‌گیرد و طبق جهت قوی‌تر حکم می‌کند. به عنوان مثال: در روایت آمده که پیامبر اکرم(ص) فرمود: «اگر بر امتم سخت نبود، آنها را امر می‌کردم که در هر وضویی که برای نماز می‌گیرند، مسواک بزنند».[۱۲] یعنی هر چند مسواک زدن مصلحت دارد، اما مفسده سختی لزوم آن بر امت موجب شده که شارع از آن مصلحت صرف‌نظر کند و به آن امر نکند.[۱۳] آخوند خراسانی در ذیل بحث اجتماع امر و نهی به این تزاحم اشاره کرده است.[۱۴]
افزون بر این، برخی از محققان بر این باورند که علاوه بر این دو تزاحم (تزاحم در مقام عمل و تزاحم ملاکی)، شهید صدر تزاحم حفظی را نیز مطرح کرده است.[۱۵]
اصولیان بحث تزاحم را بیشتر در ذیل بحث اجتماع امر و نهی[۱۶] و تعارض[۱۷] مطرح کرده‌اند.
تفاوت با تعارض و اجتماع امر و نهی
- اجتماع امر و نهی عبارت است از اینکه عملی در خارج همزمان متعلق امر و نهی قرار بگیرد. مانند نماز خواندن در مکان غصبی که همزمان هم امر به نماز شامل آن می‌شود و هم نهی از غصب به آن تعلق می‌گیرد.[۱۸] تزاحم تنها در جایی است که مندوحه (راه فرار) وجود ندارد. اما اگر راه فرار هست، یا نیست، ولی نبودنش به دلیل کوتاهی مکلف می‌باشد، اجتماع امر و نهی خواهد بود.[۱۹]
- تعارض، به این معناست که مدلول دو یا چند دلیل با هم متضاد یا متناقض باشند و امکان درست بودن همه آنها وجود نداشته باشد.[۲۰] تعارض و تزاحم، در اینکه جمع میان دو حکم در هر دو ممکن نیست، با هم مشترکند، اما تفاوت‌هایی نیز با هم دارند،[۲۱] که مهمترین آنها این است که ناسازگاری دو حکم متعارض، مربوط به مقام جعل و تشریع است؛ یعنی ممکن نیست دو حکم متعارض از طرف شارع تشریع شده باشد؛ اما ناسازگاری دو حکم متزاحم مربوط به مقام عمل (عالم امتثال) است؛ یعنی هر دو حکم متزاحم تشریع شده‌اند، اما در مقام عمل قابل جمع نیستند.[۲۲]
احکام تزاحم
در تزاحمِ بین دو حکم، دو صورت متصور است:
صورت اول: یا دو حکم با همدیگر مساوی هستند، که در این صورت به حکم عقل مکلّف باید حکمی را که زمان عمل به آن مقدم است، مقدم کند. به عنوان مثال: هم نماز ظهر و هم نماز عصر بر مکلّف واجب است، اما در فرضی که تنها قادر بر انجام یکی است، باید نماز ظهر که تقدّم زمانی بر نماز عصر دارد، مقدّم شود[۲۳] و اگر تقدم زمانی وجود نداشته باشد، مکلّف مخیّر است.[۲۴]
صورت دوم: یا یکی اهمّ و دیگری مهم است، که در این صورت به حکم عقل مکلّف باید به حکم اهمّ عمل کند.[۲۵]
با توجه به اینکه در صورت دوم، تقدم با حکم اهمّ است، باید ملاک‌های اهمّ بودن یک حکم را بشناسیم. چندین ملاک برای اهمّ بودن مطرح شده است،[۲۶] که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
- اگر یکی از دو حکم از نظر زمانی مُضیَّق باشد (یعنی زمان انجامش کوتاه باشد) و دیگری مُوسَّع (یعنی زمان انجام آن گسترده و طولانی باشد)، حکم مُضیَّق بر حکم مُوسَّع مقدّم می‌شود. مثل تزاحم امر به نماز در اول وقت (واجب موسّع) با امر به ازاله نجاست از مسجد (واجب مضیّق).[۲۷]
- اگر یکی از دو حکم معيّن و ديگرى مخيّر باشد، حکم معیّن بر حکم مخیّر مقدّم می‌شود. مثل اینکه کسی یک برده دارد. اما هم کفاره روزه عمدی بر عهده اوست (واجب مخیّر) و هم نذر کرده که بردهٔ مومنی را آزاد کند. (واجب معیّن)[۲۸]
- اگر يكى از دو حكم، جایگزین داشته و ديگرى جایگزین نداشته باشد، حکم بدون جایگزین بر حکم دارای جایگزین مقدم می‌شود. مثل اینکه کسی ظرف آبی در اختیار داد که تنها به اندازه وضو یا شستن لباس است. از سوی دیگر لباسش نجس شده است. وضو جایگزین (تیمم) دارد، اما شستن لباس جایگزی ندارد.[۲۹]
افزون بر ملاک‌های فوق، به باور برخی از اصولیان اگر احراز کنیم که یکی از دو حکم متزاحم نزد شارع اولویت دارد، آن حکم مقدم می‌شود. این اولویت از طریق شناخت ادله، تناسب حکم و موضوع و شناخت ملاکات از طریق روایات قابل شناسایی است. بنابراین به عنوان نمونه در تزاحم بین حق‌الناس با حق الله، حق الله مقدم می‌شود. یا در جایی که یکی از دو حکم مربوط به بحث جان و ناموس باشد، تقدم با آن حکم است و باز در بین حفظ جان و حفظ مال، حفظ جان مقدم است.[۳۰]
برخی از اصولیان معتقدند گستره تزاحم تنها جایی است که انجام یکی از دو حکم موجب ترک حکم دیگر به طور کلی شود،[۳۱] اما در مقابل، برخی دیگر بر این باورند که تزاحم مواردی را هم که انجام یک حکم سبب ترک موقت حکم دیگر شود، شامل می‌گردد. از این رو، ناسازگاری واجب مضیّق با موسّع و واجب تعیینی با واجب تخییری نیز از مصادیق تزاحم خواهد بود.[۳۲] همانطور که در مورد تحقق تزاحم در احکام استحبابی نیز اختلاف وجود دارد.[۳۳]
پانویس
- ↑ حکیمیان، «تزاحم»، ص۲۷۶.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۴، ص۵۳.
- ↑ به‌عنوان نمونه: سید مرتضی، الذریعه، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۱۹۱_۱۹۵؛ علامه حلی، مبادی الوصول، ۱۴۰۴ق، ص۱۰۷و۲۳۷.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۱۵۵_۱۵۷.
- ↑ مشکینی، کفایة الاصول مع حواشی المشکینی، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۱۵_۱۲۰؛ نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۴، ص۷۰۴_۷۱۰.
- ↑ مومن قمی، «تزاحم کارهای حکومت اسلامی و حقوق اشخاص».
- ↑ صدر، بحوث فی علم الأصول، ۱۴۱۷ق، ج۷، ص۲۶؛ حسینی، معجم المصطلحات الأصولیه، ۱۴۱۵ق، ص۵۱.
- ↑ فاضل لنکرانی، دراسات فی الأصول، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۳۰۷.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۴۵۶.
- ↑ خویی، مصباح الاصول، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۵۳؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۷، ص۱۴۲
- ↑ خویی، مصباح الاصول، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۵۳.
- ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵.
- ↑ خویی، مصباح الاصول، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۵۳.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۱۵۵_۱۵۷.
- ↑ ر.ک: منصوری، نظریة التزاحم الحفظی، ۱۳۸۹ش؛ حائری، «بررسی و نقد نظریه تزاحم حفظی در جمع بین حکم واقعی و ظاهری»، ص۱۶.
- ↑ به عنوان نمونه: آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۱۵۵؛ شهید صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۶۹.
- ↑ صدر، بحوث فی علم الأصول، ۱۴۱۷ق، ج۷، ص۲۶.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۱۹۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۵ش، ج۱، ص۳۱۴؛ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۲۶۳.
- ↑ «خارج اصول فقه»، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله علیدوست.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۴، ص۱۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۵ش، ج۲، ص۲۱۰.
- ↑ نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۳۱۷_۳۲۰.
- ↑ نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۴، ص۷۰۴.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۵ش، ج۱، ص۳۲۵.
- ↑ صدر، بحوث فی علم الأصول، ۱۴۱۷ق، ج۷، ص۱۵۹؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۵ش، ج۱، ص۳۲۵.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۵ش، ج۱، ص۳۲۵.
- ↑ به عنوان نمونه: نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۳۲۱_۳۳۵؛ خویی، دراسات فی علم الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۰.
- ↑ خویی، مصباح الاصول، ۱۴۲۲ق، ج1، ص۵۷۶-۵۸۳؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۶۴.
- ↑ خویی، دراسات فی علم الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۰؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۵ش، ج۲، ص۲۱۸_۲۱۹.
- ↑ خویی، دراسات فی علم الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۰؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۵ش، ج۲، ص۲۱۴_۲۱۶؛ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۴۵۶_۴۵۷.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۵ش، ج۲، ص۲۱۸_۲۱۹.
- ↑ خویی، مصباح الاصول، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۵۴.
- ↑ سبحانی، المحصول فی علم الاصول، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۴۱۰.
- ↑ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۷، ص۱۵۹.
منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- حائری، علی‌اکبر، «بررسی و نقد نظریه تزاحم حفظی در جمع بین حکم واقعی و ظاهری»، فصلنامه پژوهش‌های اصولی، شماره۲۶، سال ۱۴۰۰ش.
- حسینی، محمد، معجم المصطلحات الأصولیه، بیروت، مؤسسة العارف للمطبوعات، ۱۴۱۵ق.
- حکیمیان، علی‌محمد، «تزاحم» در دانشنامه جهان اسلام (ج۷)، تهران، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، ۱۳۸۲ش.
- «خارج اصول فقه»، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله علیدوست.
- خویی، سید ابوالقاسم، دراسات فی علم الأصول، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۱۹ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول، قم، مکتبة الداوری، ۱۴۲۲ق.
- سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الأصول، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۴ق.
- سید مرتضی، علی بن حسین، الذریعة الی أصول الشریعه، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۶ش.
- شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۲۸ق.
- صدر، سید محمدباقر، بحوث فی علم الأصول، (تقریر سید محمود هاشمی شاهرودی)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۱۷ق.
- صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الأصول، قم، المطبعة العلمیه، ۱۴۰۴ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، دراسات فی الأصول، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار(ع)، ۱۴۳۰ق.
- مشکینی، ابوالحسن، کفایة الأصول مع حواشی المشکینی، قم، نشر لقمان، ۱۴۱۳ق.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۳۷۵ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع)، ۱۴۲۸ق.
- مومن قمی، محمد، «تزاحم کارهای حکومت اسلامی و حقوق اشخاص»، مجله فقه اهل بیت(ع)، شماره ۵و۶، ۱۳۷۵ش.
- منصوری، ایاد، نظریة التزاحم الحفظی، قم، نشر مدین، ۱۳۸۹ش.
- مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- نائینی، میرزا محمدحسین، فوائد الأصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۳۷۶ش.