تزاحم
تَزاحُم اصطلاحی در اصول فقه، به حالتی گفته می‌شود که دو تکلیف بر عهده مکلّف آمده، اما مکلّف توانایی انجام هر دو را ندارد. اصولیان بحث تزاحم را بیشتر در ذیل بحث اجتماع امر و نهی و تعارض مطرح کرده‌اند. فرق تزاحم با اجتماع امر و نهی این است که در اجتماع، مکلّف با سوء اختیار (انتخاب غلط) و وجود مندوحه (راه فرار) بین دو عنوان جمع می‌کند، اما در تزاحم مکلّف بدون انتخاب غلط و با وجود راه فرار، قدرت بر انجام هر دو فعل ندارد. چندین تفاوت میان تزاحم با تعارض بیان شده است. مهمترین تفاوت این است که تعارض مربوط به مقام جعل و تشریع و تزاحم در مقام امتثال و عمل مکلف است. حکم تزاحم این است که اگر دو حکم متزاحم با همدیگر مساوی باشند، مکلّف مخیر است و اگر یکی اهمّ و دیگری مهم باشد، باید مکلّف به حکم اهمّ عمل نماید.
مفهوم‌شناسی
در اصول، تزاحم به حالتی گفته می‌شود که دو تکلیف بر عهده مکلّف آمده، اما مکلّف توانایی انجام هر دو را ندارد.[۱] مثال معروف تزاحم، جایی است که دو نفر در حال غرق شدن هستند و مکلّف تنها توانایی نجات یکی از آنها را دارد.[۲] البته گاهی ممکن است منشأ تزاحم، این باشد که دلیل خارجی بر عدم اراده جمع بین دو حکم دلالت می‌کند.[۳]
به باور اصولیان[۴] اصطلاح دیگری با عنوان «تزاحم در مقتضیات احکام» یا «تزاحم در عالم ملاکات» در اصول وجود دارد، که امر آن به دست خداوند است و با تزاحم مصطلح که مربوط به مقام عمل مکلفان است، تفاوت دارد.[۵] با این توضیح که وقتی شارع حکمی را جعل می‌کند، هم جهت مصلحت و هم جهت مفسده را در نظر می‌گیرد و طبق جهت قوی‌تر حکم می‌کند. به عنوان مثال: در روایت آمده که پیامبر اکرم(ص) فرمود: «اگر بر امتم سخت نبود، آنها را امر می‌کردم که در هر وضویی که برای نماز می‌گیرند، مسواک بزنند».[۶] یعنی هر چند مسواک زدن مصلحت دارد، اما مفسده سختی لزوم آن بر امت موجب شده که شارع از آن مصلحت صرف‌نظر کند و به آن امر نکند.[۷] آخوند خراسانی در ذیل بحث اجتماع امر و نهی به این تزاحم اشاره کرده است.[۸]
افزون بر این، برخی از محققان بر این باورند که علاوه بر این دو تزاحم (تزاحم در مقام عمل و تزاحم ملاکی)، شهید صدر تزاحم حفظی را نیز مطرح کرده است.[۹]
جایگاه و پیشینه
به باور برخی[۱۰] هرچند خاستگاه بحث تزاحم را می‌توان در آثار اصولیون پیش از شیخ انصاری در مباحثی همچون ترتب، دلالت امر بر نهی از ضد، اجتماع امر و نهی و تعارض یافت،[۱۱] اما شیخ انصاری اولین اصولی شیعه است که تزاحم را به عنوان یک اصطلاح اصولی و به معنای تنافی دو حکمِ دارای ملاک مطرح کرد[۱۲] و پس از وی، شاگردان وی، به ویژه آخوند خراسانی آن را به صورت مفصل مورد بررسی قرار داد.[۱۳] شاگردان آخوند و اصولیان متأخر نیز آن را بسط دادند.[۱۴]
اصولیان بحث تزاحم را بیشتر در ذیل بحث اجتماع امر و نهی[۱۵] و تعارض][۱۶] مطرح کرده‌اند.
تفاوت با اجتماع امر و نهی
اجتماع امر و نهی جایی است که به یک چیز امر شود و از چیز دیگر نهی گردد، اما مکلّف با سوء اختیار (انتخاب غلط) خود، آنها را با هم جمع کند.[۱۷] به عنوان مثال: اگر به نماز امر شود و از غصب نهی شود و مکلّف با اینکه می‌تواند نماز را در جای غیر غصبی اقامه کند، آن را در محل غصبی انجام دهد، این نماز هم مأمور و هم منهی خواهد بود.[۱۸] در مورد حکم اجتماع امر و نهی بین اصولیان اختلاف است،[۱۹] که به نظر آخوند خراسانی مشهور قائل به امتناع آن هستند.[۲۰]
حال وقتی مکلّف بین دو حکم جمع می‌کند، دو حالت متصور است:
حالت اول: مکلّف با سوء اختیار (انتخاب غلط) و وجود مندوحه (راه فرار) بین دو عنوان جمع کرده، یعنی می‌توانسته بین دو عنوان جمع نکند، که خود دو صورت دارد:
- قائل به جواز اجتماع هستیم، که در این صورت، مورد از مصادیق اجتماع امر و نهی خواهد بود.
- قائل به امتناع اجتماع هستیم، که در این صورت، مورد از مصادیق تزاحم خواهد بود.
حالت دوم: مکلّف بدون انتخاب غلط بین دو عنوان جمع کرده و راه فرار هم داشته است، که این حالت نیز از مصادیق تزاحم خواهد بود.[۲۱] بنابراین تفاوت تزاحم با اجتماع امر و نهی این است که در اجتماع، مکلّف با انتخاب غلط و وجود راه فرار بین دو عنوان جمع می‌کند، اما در تزاحم مکلّف بدون انتخاب غلط و با وجود راه فرار، قدرت بر انجام هر دو فعل ندارد.
تفاوت با تعارض
تعارض، به این معناست که مدلول دو یا چند دلیل با هم متضاد یا متناقض باشند و امکان درست بودن همه آنها وجود نداشته باشد.[۲۲] تعارض و تزاحم، در اینکه جمع میان دو حکم در هر دو ممکن نیست، با هم مشترکند، اما تفاوت‌هایی نیز با هم دارند.[۲۳] برخی با استفاده از نظریات فقها تا پانزده فرق میان تعارض و تزاحم بیان کرده‌اند.[۲۴] برخی از تفاوت‌های تعارض با تزاحم عبارتند از:
- ناسازگاری دو حکم متعارض، مربوط به مقام جعل و تشریع است؛ یعنی ممکن نیست دو حکم متعارض از طرف شارع تشریع شده باشد؛ اما ناسازگاری دو حکم متزاحم مربوط به مقام عمل (عالم امتثال) است؛ یعنی هر دو حکم متزاحم تشریع شده‌اند، اما در مقام عمل قابل جمع نیستند.[۲۵] ازاین‌رو، در تعارض با ثبوت محتوای یکی از دو حکم متعارض، تشریع مدلول دیگری منتفی می‌شود؛ اما در تزاحم، با ثبوت یکی، موضوع دیگری در مقام فعلیت _ نه به لحاظ تشریع _ منتفی می‌شود.[۲۶]
- در تعارض، مکلف علم دارد که یکی از دو حکم متعارض دروغ است؛ اما در تزاحم مکلف علم به صدق هر دو حکم دارد.[۲۷]
- در تزاحم، ممکن است حکم نسبت به اشخاص متفاوت باشد؛ مثلا نسبت به یک شخص تزاحم باشد و نسبت به دیگری تزاحم تحقق پیدا نکند. برای نمونه در صورت غرق شدن دو نفر، تزاحم نسبت به شخصی که توانایی نجات هر دو غریق را دارد، محقق نمی‌شود؛ اما نسبت به شخصی که تنها قادر به نجات یک نفر است، محقق می‌شود. بر خلاف تعارض که نسبت به اشخاص تفاوتی ندارد.[۲۸]
البته محقق نائینی برخلاف مشهور، بر این باور است که منشأ ناسازگاری دو حکم در تزاحم یکی از امور پنج‌گانه است، که تنها در برخی از این امور، تزاحم برقرار است و تنافی در برخی به تعارض و در برخی دیگر به اجتماع امر و نهی بازگشت می‌کند.[۲۹] این نظریه توسط آیت‌الله خویی مورد نقد قرار گرفته است.[۳۰]
گستره تزاحم
برخی از اصولیان معتقدند گستره تزاحم تنها جایی است که انجام یکی از دو حکم موجب ترک حکم دیگر به طور کلی شود،[۳۱] اما در مقابل برخی دیگر بر این باورند که تزاحم مواردی را هم که انجام یک حکم سبب ترک موقت حکم دیگر شود، شامل می‌گردد. از این رو، ناسازگاری واجب مضیّق با موسّع و واجب تعیینی با واجب تخییری نیز از مصادیق تزاحم خواهد بود.[۳۲] همانطور که در مورد تحقق تزاحم در احکام استحبابی نیز اختلاف وجود دارد.[۳۳]
حکم تزاحم
در تزاحمِ بین دو حکم، دو صورت متصور است:
صورت اول: یا دو حکم با همدیگر مساوی هستند، که در این صورت به حکم عقل مکلّف باید حکمی را که زمان عمل به آن مقدم است، مقدم کند. به عنوان مثال: هم نماز ظهر و هم نماز عصر بر مکلّف واجب است، اما در فرضی که تنها قادر بر انجام یکی است، باید نماز ظهر که تقدّم زمانی بر نماز عصر دارد، مقدّم شود[۳۴] و اگر تقدم زمانی وجود نداشته باشد، مکلّف مخیّر است.[۳۵]
صورت دوم: یا یکی اهمّ و دیگری مهم است، که در این صورت به حکم عقل مکلّف باید به حکم اهمّ عمل کند.[۳۶]
ملاک‌های اهمّ بودن
با توجه به اینکه در صورت دوم، تقدم با حکم اهمّ است، باید ملاک‌های اهمّ بودن یک حکم را بشناسیم. چندین ملاک برای اهمّ بودن مطرح شده است،[۳۷] که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
ملاک اول: توسعه و ضیق
اگر یکی از دو حکم از نظر زمانی مضیّق و دیگری موسّع باشد، حکم مضیّق بر حکم موسّع مقدّم می‌شود. مثل تزاحم امر به نماز در اول وقت (واجب موسّع) با امر به ازاله نجاست از مسجد (واجب مضیّق).[۳۸]
ملاک دوم: تعیین و تخییر
اگر یکی از دو حکم معيّن و ديگرى مخيّر باشد، حکم معیّن بر حکم مخیّر مقدّم می‌شود. مثل اینکه کسی یک برده دارد. اما هم کفاره روزه عمدی بر عهده اوست (واجب مخیّر) و هم نذر کرده که بردهٔ مومنی را آزاد کند. (واجب معیّن)[۳۹]
ملاک سوم: دارای بدل و بدون بدل
اگر يكى از دو حكم، بدل داشته و ديگرى بدل نداشته باشد، حکم بی‌بدل بر حکم بدل‌دار مقدم می‌شود. مثل اینکه کسی ظرف آبی در اختیار داد که تنها به اندازه وضو یا شستن لباس است. از سوی دیگر لباسش نجس شده است. وضو بدل (تیمم) دارد، اما شستن لباس بدل ندارد.[۴۰]
افزون بر ملاک‌های فوق، به باور برخی از اصولیان اگر اولویت یکی از دو حکم متزاحم نزد شارع احراز شود، آن حکم مقدم می‌شود. این اولویت از طریق شناخت ادله، تناسب حکم و موضوع و شناخت ملاکات از طریق روایات قابل شناسایی است. بنابراین به عنوان نمونه در تزاحم بین حق‌الناس با حق‌الله، حق‌الله مقدم می‌شود. یا در جایی که یکی از دو حکم مربوط به بحث جان و ناموس باشد، تقدم با آن حکم است و باز در بین حفظ جان و حفظ مال، حفظ جان مقدم است.[۴۱]
پانویس
- ↑ صدر، بحوث فی علم الأصول، ۱۴۱۷ق، ج۷، ص۲۶؛ حسینی، معجم المصطلحات الأصولیه، ۱۴۱۵ق، ص۵۱.
- ↑ فاضل لنکرانی، دراسات فی الأصول، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۳۰۷.
- ↑ جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۴۵۶.
- ↑ خویی، مصباح الأصول، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۵۳؛ صدر، بحوث فی علم الأصول، ۱۴۱۷ق، ج۷، ص۱۴۲
- ↑ خویی، مصباح الأصول، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۵۳.
- ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵.
- ↑ خویی، مصباح الأصول، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۵۳.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۱۴۰۹ق، ص۱۵۵_۱۵۷.
- ↑ ر.ک: منصوری، نظریة التزاحم الحفظی، ۱۳۸۹ش؛ حائری، بررسی و نقد نظریه تزاحم حفظی در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، فصلنامه پژوهش‌های اصولی، ۱۴۰۰ش، ص۱۶.
- ↑ جمعی از پژوهشگران، دانشنامه جهان اسلام، ۱۳۸۲ش، ج۷، ص۲۷۶.
- ↑ به‌عنوان نمونه: سید مرتضی، الذریعه، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۱۹۱_۱۹۵؛ علامه حلی، مبادی الوصول، ۱۴۰۴ق، ص۱۰۷و۲۳۷.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۲۸ق، ج۴، ص۵۳.
- ↑ آخوند خراسانی، ۱۴۰۹ق، ص۱۵۵_۱۵۷.
- ↑ مشکینی، کفایة الأصول مع حواشی المشکینی، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۱۵_۱۲۰؛ نائینی، فوائد الأصول، ۱۳۷۶ش، ج۴، ص۷۰۴_۷۱۰.
- ↑ به عنوان نمونه: آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۱۴۰۹ق، ص۱۵۵؛ شهید صدر، دروس فی علم الأصول، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۶۹.
- ↑ صدر، بحوث فی علم الأصول، ۱۴۱۷ق، ج۷، ص۲۶.
- ↑ صدر، بحوث فی علم الأصول، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۲۵.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۱۹۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۵ش، ج۱، ص۳۱۴.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۱۴۰۹ق، ص۱۵۰؛ امام خمینی، مناهج الوصول، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۳۱.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۱۴۰۹ق، ص۱۵۸.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۵ش، ج۱، ص۳۲۵.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۴، ص۱۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۵ش، ج۲، ص۲۱۰.
- ↑ نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۳۱۷_۳۲۰.
- ↑ نگاه کنید به: «فرق بین تعارض و تزاحم و اقسام آنها؛ درس خارج آیت الله مصطفوی»، سایت مدرسه فقاهت.
- ↑ نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۴، ص۷۰۴.
- ↑ خویی، مصباح الأصول، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۵۵.
- ↑ مکارم شیرازی، أنوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۶۳.
- ↑ خویی، مصباح الأصول، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۵۶.
- ↑ نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۳۱۷_۳۲۰.
- ↑ خویی، مصباح الأصول، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۵۸_۶۰.
- ↑ خویی، مصباح الأصول، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۵۴.
- ↑ سبحانی، المحصول فی علم الأصول، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۴۱۰.
- ↑ صدر، بحوث فی علم الأصول، ۱۴۱۷ق، ج۷، ص۱۵۹.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۵ش، ج۱، ص۳۲۵.
- ↑ صدر، بحوث فی علم الأصول، ۱۴۱۷ق، ج۷، ص۱۵۹؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۵ش، ج۱، ص۳۲۵.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۵ش، ج۱، ص۳۲۵.
- ↑ به عنوان نمونه: نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۱، ص۳۲۱_۳۳۵؛ خویی، دراسات فی علم الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۰.
- ↑ خویی، مصباح الأصول، ۱۴۲۲ق، ج1، ص۵۷۶-۵۸۳؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۵ش، ج۲، ص۲۱۴_۲۱۶.
- ↑ خویی، دراسات فی علم الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۰؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۵ش، ج۲، ص۲۱۸_۲۱۹.
- ↑ خویی، دراسات فی علم الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۱۰؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۵ش، ج۲، ص۲۱۴_۲۱۶؛ جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۴۵۶_۴۵۷.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۵ش، ج۲، ص۲۱۸_۲۱۹.
منابع
- آخوند خراسانی، محمد کاظم، کفایة الأصول، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- جمعی از پژوهشگران زیرنظر غلامعلی حداد عادل، دانشنامه جهان اسلام(ج۷)، تهران، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، ۱۳۸۲ش.
- جمعی از پژوهشگران زیرنظر سید محمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق.
- حائری، علی‌اکبر، «بررسی و نقد نظریه تزاحم حفظی در جمع بین حکم واقعی و ظاهری»، فصلنامه پژوهش‌های اصولی، شماره۲۶، سال ۱۴۰۰ش.
- حسینی، محمد، معجم المصطلحات الأصولیه، بیروت، مؤسسة العارف للمطبوعات، ۱۴۱۵ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، دراسات فی علم الأصول، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۱۹ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول، قم، مکتبة الداوری، ۱۴۲۲ق.
- سبحانی تبریزی، جعفر، المحصول فی علم الأصول، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۱۴ق.
- سید مرتضی، علی بن حسین، الذریعة الی أصول الشریعه، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۶ش.
- شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۲۸ق.
- صدر، سید محمدباقر، بحوث فی علم الأصول، (تقریر سید محمود هاشمی شاهرودی)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۱۷ق.
- صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الأصول، قم، المطبعة العلمیه، ۱۴۰۴ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، دراسات فی الأصول، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار(ع)، ۱۴۳۰ق.
- فرق بین تعارض و تزاحم و اقسام آنها؛ درس خارج آیت الله مصطفوی»، وبگاه مدرسه فقاهت، درج مطلب: ۳ اسفند ۱۳۹۲ش، بازدید: ۲ دی ۱۴۰۳ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، انتشارات اسماعیلیان، ۱۳۷۵ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، أنوار الاصول، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب(ع)، ۱۴۲۸ق.
- مشکینی، ابوالحسن، کفایة الأصول مع حواشی المشکینی، قم، نشر لقمان، ۱۴۱۳ق.
- منصوری، ایاد، نظریة التزاحم الحفظی، قم، نشر مدین، ۱۳۸۹ش.
- نائینی، میرزا محمدحسین، فوائد الأصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۳۷۶ش.