عقود اسلامی
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
عقود اسلامی یا عقود شرعی به قراردادها[۱] و پیمانهای دوسویهای[۲] اطلاق میشود که از نظر فقهی محکم و بیقید و شرط هستند[۳] و شامل روابط مالی و غیرمالی میشوند.[۴] این عقود در فقه اسلامی بهعنوان احکام امضایی شناخته میشوند.[۵] در مورد مشروعیت عقود جدید، فقها نظرات متفاوتی دارند؛ برخی صحت آنها را به انطباق با قراردادهای عصر معصومین(ع) موکول میکنند،[۶] درحالیکه گروه دیگری معتقدند رعایت قواعد کلی شرعی برای تأیید شارع کافی است.[۷]
عقود دارای سه رکناند: رکن اول طرفین قرارداد، رکن دوم «صیغه عقد» (شامل ایجاب و قبول) و رکن سوم «موضوع یا چیزی که عقد بر آن واقع میشود» مثل جنسی که در معامله خرید و فروش معامله میگردد.[۸] هر یک از این ارکان شرایطی دارند؛ برخی مربوط به واقعیت بیرونیاند و برخی مربوط به امور درونی عقد.[۹] از شروط مربوط به طرفین، بلوغ و عقل[۱۰] و اختیار و نیز قصد واقعی داشتن است.[۱۱] همچنین «ملکیت» و «قدرت تصرف» بر مال نیز ذکر میشود.[۱۲]
شرایط مربوط به صیغه عقد شامل داشتن ایجاب و قبول است؛ مانند واژههای «خریدم» و «فروختم» در عقد بیع.[۱۳] بنابر نظر اکثر فقها لازم نیست ایجاب حتماً پیش از قبول باشد،[۱۴] و نیز نباید میان ایجاب و قبول فاصله ایجاد شود[۱۵] هرچند برخی این شرط را نمیپذیرند.[۱۶] تصریح به الفاظ عقد نیز از شروط صیغه دانسته شده،[۱۷] عربی بودن در صیغه جز در عقد نکاح ضروری نیست[۱۸] و همچنین صیغه باید با جملههای گذشتهزمانی (ماضی) خوانده شود.[۱۹] «تنجیز» (غیرمعلق بودن عقد به شرط یا صفت دیگر) نیز از شرایط صیغه است.[۲۰] رکن سوم نیز شروطی دارد: از جمله اینکه مورد معامله ارزش مالی داشته باشد[۲۱] و در عقودی مانند اجاره که درباره کار خاص است، باید منفعت و سود داشته باشد.[۲۲]
| ردیف | نوع تقسیمبندی | توضیح / تفاوت |
|---|---|---|
| ۱ | عقد صحیح و عقد فاسد | صحیح: همه شرایط عقد رعایت شده است. فاسد: شرایط عقد رعایت نشده است.[۲۳] |
| ۲ | عقد جایز و عقد لازم | جایز: امکان فسخ دارد. لازم: امکان فسخ ندارد.[۲۴] |
| ۳ | اذنی و عهدی | اذنی: باید بین دو طرف الزام و التزام وجود داشته باشد. عهدی: الزام و التزام ضروری ندارد.[۲۵] |
| ۴ | مالی و غیرمالی | مالی: موضوع عقد مال است (مثل خریدوفروش). غیرمالی: موضوع، منافع یا امر غیرمالی است (مثل ازدواج).[۲۶] |
| ۵ | تنجیزی و عقد تعلیقی | تعلیقی: اجرای عقد وابسته به تحقق چیزی است. تنجیزی: بدون وابستگی و شرط، انجام میشود.[۲۷] |
| ۶ | معاوضی و غیرمعاوضی (مَجّانی) | معاوضی: تبادل عوض و مُعوَّض وجود دارد. غیرمعاوضی (مجانی): این تبادل وجود ندارد.[۲۸] |
| ۷ | تملیکی و غیرتملیکی | بر اساس وجود یا عدم وجود ویژگی تملیک در عقد.[۲۹] |
| ۸ | قولی یا فعلی | قولی: انجام با صیغه و لفظ. فعلی: انجام صرفاً با عمل (مانند معامله معاطاتی).[۳۰] |
پانویس
- ↑ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۵، ص۴۲۱.
- ↑ حائری، فقه العقود، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۱۸۴.
- ↑ خوئی، مصباح الفقاهة، انصاریان، ج۳، ص۶۸.
- ↑ سلار، المراسم، منشورات حرمین، ص۱۴۳؛ شهید اول، القواعد والفوائد، مکتبه المفید، ج۱، ص۳۵؛ حائری، فقه العقود، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۱۹۳.
- ↑ خوئی، معتمد العروه، لطفی، ج۱، ص۱۴۷.
- ↑ حلی، بحوث فقهیه، المنار، ص۳۸.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، دارالتفسیر، ج۱۸، ص۲۲۱.
- ↑ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۵َ، ص۴۱۲.
- ↑ مدرسی، احکام معاملات، ۱۳۹۰ش، ص۲۴۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، دار إحیاء التراث العربی، ج۲۲، ص۲۶۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، دار إحیاء التراث العربی، ج۲۲، ص۲۶۰
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۱۶، ص۲۹۶.
- ↑ مدرسی، احکام معاملات، ۱۳۹۰ش، ص۲۴۱.
- ↑ حسینی، العناوین الفقهیة، جامعه مدرسین، ج۲، ص۱۶۸؛ حلی، تحریر الأحکام، مؤسسه آل البیت، ج۱، ص۱۶۴.
- ↑ انصاری، کتاب المکاسب، تراث الشیخ الأعظم، ج۳، ص۱۵۷.
- ↑ خوئی، مصباح الفقاهة، انصاریان، ج۳، ص۵۸.
- ↑ خوئی، مصباح الفقاهة، انصاریان، ج۳، ص۱۱؛ انصاری، مکاسب، تراث الشیخ الأعظم، ج۳، ص۱۱۷ و ۱۱۹.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، مؤسسه نشر اسلامی، ج۲۳، ص۱۶۹.
- ↑ انصاری، مکاسب، تراث الشیخ الأعظم، ج۳، ص۱۳۸و ۱۳۹
- ↑ انصاری، مکاسب، تراث الشیخ الأعظم، ج۳، ص۱۶۲
- ↑ حسینی، العناوین الفقهیة، جامعه مدرسین، ج۲، ص۲۰۹.
- ↑ حسینی، العناوین الفقهیة، جامعه مدرسین، ج۲، ص۲۱۰.
- ↑ حسینی، العناوین الفقهیة، جامعه مدرسین، ج۲، ص۴۵۸.
- ↑ حسینی، العناوین الفقهیة، جامعه مدرسین، ج۲، ص۴۱.
- ↑ خوانساری، منیة الطالب، جامعه مدرسین، ج۱، ص۸۹.
- ↑ آملی، کتاب المکاسب والبیع، جامعه مدرسین، ج۱، ص۸۲.
- ↑ آملی، کتاب المکاسب والبیع، جامعه مدرسین، ج۱، ص۸۲.
- ↑ آملی، کتاب المکاسب والبیع، جامعه مدرسین، ج۱، ص۸۲.
- ↑ آملی، کتاب المکاسب والبیع، جامعه مدرسین، ج۱، ص۸۲.
- ↑ آملی، کتاب المکاسب والبیع، جامعه مدرسین، ج۱، ص۸۲.
منابع
- آملی، محمدتقی، کتاب المکاسب والبیع، قم، جامعه مدرسین، بیتا.
- انصاری، مرتضی، مکاسب، قم، تراث الشیخ الأعظم، بیتا.
- بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم، مؤسسه نشر اسلامی، بیتا.
- حسینی حائری، سید کاظم، فقه العقود، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۳ق.
- حسینی، سید میر عبد الفتاح، العناوین الفقهیة، قم، جامعه مدرسین، بیتا.
- حلی، محمدحسین، بحوث فقهیه، نجف، المنار، بیتا.
- خوئی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، قم، انصاریان، بیتا.
- خوئی، سید ابوالقاسم، معتمد العروه، لطفی، بیتا.
- سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، قم، دار التفسیر، بیتا.
- سلار، حمزه بن عبدالعزیز، المراسم، قم، منشورات حرمین، بیتا.
- شهید اول، محمد بن مکی، القواعد والفوائد، قم، مکتبه المفید، بیتا.
- مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، زیرنظر: سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- مدرسی، سید محمدتقی، احکام معاملات، قم، محبان الحسین، ۱۳۹۰ش.
- نجفی خوانساری، موسی بن محمد، منیة الطالب، قم، جامعه مدرسین، بیتا.
- نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دارُ اِحیاء التُّراثِ العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.