اقامه حدود
(تغییرمسیر از اجرای حدود)
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
اِقامه حُدود جاری ساختن کیفر و مجازات‌های معین شرعی بر مجرم به وسیله شخص دارای اهلیت است. در تعداد گناهان و جرم‌هایی که با انجام دادن آنها، حد شرعی ثابت می‌شود، اختلاف نظر است. بیشتر فقها هشت جرم: زنا، لواط، قذف، شرب خمر، سرقت، قطع طریق (راهزنی)، محاربه و ارتداد را به عنوان جرایمی در نظر گرفته‌اند که به سبب ارتکاب آنها بر مجرم، حد جاری می‌شود.
بنا به باور فقهای شیعه، اقامه حدود در زمان حضور امام معصوم(ع)، فقط به عهده امام یا کسی است که از طرف وی برای این امر گمارده می‌شود؛ اما درباره اجرا یا عدم اجرای حدود شرعی در عصر غیبت دیدگاه‌های مختلفی از سوی فقها ارائه شده است.
برخی از فقها با استناد به روایات معصومان(ع)، اجماع و دلیل عقلی، اجرای حدود شرعی در عصر غیبت امام معصوم(ع) را جایز دانسته‌اند. طرفداران این دیدگاه با استناد به برخی روایات بر این باورند که اجرای حدود در زمان غیبت از وظایف فقیه جامع‌الشرایط است. در مقابل، عده‌ای نیز با استناد به دلائل شرعی اقامه حدود را از وظایف اختصاصی امام معصوم(ع) دانسته و بر این نظرند که این امر به کسی غیر از معصوم(ع) یا منصوب از طرف او، واگذار نشده است. در مقابل دو نظر فوق، تعدادی از فقها نسبت به این مسئله توقف کرده و در شرایط فعلی برای جلوگیری از رواج فساد و جرم در جامعه، فقط اجرای تعزیرات را مجاز شمرده‌اند.
مسئله اقامه حدود در ابواب حدود و جهاد مورد بحث قرار گرفته است. مقالات و کتاب‌های متعددی از جمله کتاب اقامة الحدود فی زمن الغیبه نوشته سید محمدباقر شفتی و کتاب «مشروعیت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت» نوشته محمدجواد فاضل لنکرانی، به نحو مستقل درباره اقامه حدود به رشته تحریر درآمده است.
واژه‌شناسی و جایگاه
اقامه یا اجرای حدود عبارت است از جاری ساختن حد بر مجرم از سوی کسی که اهلیت آن را دارد.[۱] منظور از حد، مجازات‌های معینی است که از طرف شارع برای گناهان و جرایم خاصی در نظر گرفته شده است.[۲]
از احکام مربوط به «اقامه حدود» در ابواب فقهی حدود و جهاد بحث شده است.[۳] اقامه حدود در آثار فقهی متقدم، غالبا بعد از فصل امر به معروف و نهی از منکر از فصول کتاب جهاد، بحث شده است.[۴] برخی از فقها اجرای حدود را به دلیل بازدارندگی آن، یکی از مراتب نهی از منکر در نظر گرفته‌اند.[۵] اقامه حدود در برخی آثار فقهی متأخر ذیل مسئله ولایت فقیه، به جهت ملازمت این دو عنوان با هم، بررسی شده است.[۶]
مطابق اصل ۶۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه اجرای حدود شرعی در زمان فعلی به عهده قوه قضاییه است[۷] که رئیس آن براساس اصل ۵۷ این قانون توسط مقام رهبری تعیین خواهد شد.[۸]
گناهان و جرایم حدی
در تعیین و تعداد گناهان و جرم‌هایی که با انجام دادن آنها، حد شرعی ثابت می‌شود، میان فقهای شیعه اختلاف نظر است.[۹] محقق حلی در شرایع الاسلام، جرایم حدی را شش مورد دانسته که عبارتند از: زنا، لواط، قذف، شرب خمر، سرقت و قطعِ طریق (راهزنی).[۱۰] شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام دو مورد محاربه[۱۱] و ارتداد[۱۲] را نیز به این موارد افزوده است.
آیت الله خویی، در کتاب مبانی تکملة المنهاج هشت مورد دیگر را به این موارد اضافه کرده و مجموع جرایم حدی را شانزده مورد برشمرده است.[۱۳][یادداشت ۱]
در قانون مجازات اسلامی کشور جمهوری اسلامی ایران جرایمی که موجب ثبوت حد می‌شوند هشت مورد در نظر گرفته شده و در هشت فصل بررسی شده است.[۱۴] این جرایم عبارتند از: زنا، لواط، قوادی (به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط)، قذف، سبّ نبی، مصرف مسکر، سرقت، محاربه.[۱۵]
شرایط اقامه حدود
برای اقامه حدود شرایطی از طرف فقها ذکر شده که برخی از آنها عبارتند از:
- جایز نبودن تاخیر اجرای حد پس از ثبوت آن مگر در موارد خاص[۱۶]
- شخصی که پیش از قیام بینه و احراز جرم توبه کند حد بر او جاری نمی‌شود؛ ولی پس از احراز جرم، اگرچه توبه کند، حد بر او جاری می‌شود.[۱۷]
- در مواردی که براثر شبهه، [یادداشت ۲]شخصی مرتکب گناهی شده که حد شرعی دارد با اثبات شبهه حد ساقط می شود.[۱۸]
- در جایی که مجرم در جرمی که از وی صادر شده ادعای جهل نسبت به حکم و یا موضوع نماید و در صورتی که جهل در حق وی ممکن باشد، حد جاری نمی‌شود.[۱۹]
- بر زن باردار تا پس از وضع حمل و پاک شدن از نفاس، حد جاری نمی‌شود.[۲۰] بنا به گفته صاحب جواهر، حتی اگر دایه‌ای که بچه را شیر بدهد یافت نشود، اجرای حد تا پایان دوره شیردهی به تاخیر می‌افتد.[۲۱]
- بر شخص مریض و زن مستحاضه‌ای که حد شرعی بر آنها ثابت شده، حد جاری می‌شود.[۲۲]
- بر مجرمی که به حرم پناه برده، تا زمانی که از حرم خارج نشده است، حد جاری نمی‌شود.[۲۳] منظور از حرم، مکه است.[۲۴] شیخ طوسی در کتاب النهایه و تهذیب حکم را به حرم پیامبر(ص) و سایر ائمه(ع) نیز سرایت داده است. البته صاحب جواهر این ادعا را نپذیرفته است.[۲۵] صاحب جواهر در کتاب جواهر حرم دانستن حرم پیامبر مانند مکه را که در کتاب الوسیله آمده است بدون دلیل دانسته است. [۲۶]
- در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم، محل شک و تردید باشد در این صورت حدود جاری نمی‌شود. این مسئله با عنوان قاعده درء میان فقها شهرت یافته است.[۲۷]
اقامه حدود در عصر غیبت
بنا به اعتقاد فقهای شیعه، در زمان حضور امام معصوم(ع)، اقامه حدود شرعی به عهده امام یا کسی است که از طرف او برای این امر گمارده می‌شود؛[۲۸] اما درباره اجرا یا عدم اجرای حدود شرعی در عصر غیبت امام(ع) اظهارنظرهای مختلفی از سوی فقها اتخاذ شده که به شرح زیر است:
دیدگاه جواز اجرای حدود
- فقهایی مانند: شیخ مفید،[۲۹] شیخ طوسی،[۳۰] سلار دیلمی،[۳۱] علامه حلی[۳۲] شهید اول،[۳۳] فاضل مقداد،[۳۴] شهید ثانی،[۳۵] محقق کرکی[۳۶] صاحب جواهر[۳۷] آیت الله خویی،[۳۸] امام خمینی[۳۹] و آیت الله خامنه‌ای[۴۰] اقامه و اجرای حدود شرعی در عصر غیبت امام عصر(عج)، از سوی فقیه جامع الشرایط را جایز دانسته‌اند. فقیه جامع الشرایط، فردی است که عادل و آگاه به احکام شرعی از روی ادله تفصیلی آنها است.[۴۱]
- عمده دلیل فقها برای این دیدگاه، روایات معصومان(ع) مانند: مقبوله عمر بن حنظله،[۴۲] مقبوله ابی خدیجه[۴۳] و همچنین روایاتی که تعطیل کردن حدود را به طور مطلق جایز ندانسته‌اند[۴۴] و اجماع فقهای شیعه است.[۴۵] برخی از فقها برای اثبات جواز اقامه حدود در عصر غیبت معصوم(ع) به دلیل عقلی نیز استناد کرده‌اند.[۴۶]
- آیت الله خویی ادله اثبات حدود شرعی-قرآن و سنت-را مطلق و بدون مقید بودن به زمان خاص دانسته است.[۴۷] بنا براین اجرای این حدود نیز منحصر در یک زمان خاص نبوده و همه زمان‌ها را شامل می‌شود[۴۸] و در زمان غیبت امام معصوم(ع) وظیفه اقامه و اجرای حدود به عهده فقها است.[۴۹]
- صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام، این نظر را به دیدگاه مشهور فقهای شیعه نسبت داده است.[۵۰]
- بنا به نظر موافقان اقامه حدود در عصر غیبت، هدف از اقامه حدود شرعی، رعایت مصلحت عمومی، دفع فساد و جلوگیری از جرم و معاصی در جامعه است[۵۱] و این امر صرفا به زمان حضور معصوم(ع) اختصاص نداشته و همان حکمتی که مقتضی تشریع حدود بوده است اقتضا می‌کند که حدود شرعی در زمان غیبت امام معصوم(ع) همانند زمان حضور او اقامه گردد.[۵۲]
نظریه تعطیل
- برخی از فقها اقامه و اجرای حدود شرعی را از اختیارات خاص امام معصوم(ع) می‌دانند و به اعتقاد آنها این امر پس از او به کسی واگذار نشده و اقامه حدود در عصر غیبت امام معصوم(ع) تعطیل است.[۵۳] قائلین به این دیدگاه به روایات معصومان(ع) مانند: روایتی که در کتاب دعائم الاسلام از امام صادق(ع) نقل شده: «لا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعه الّا بامام؛ فقط امام معصوم(ع) صلاحیت حکم، اقامه حدود و نماز جمعه دارد.»[۵۴] و اجماع فقها تمسک کرده‌اند.[۵۵]
- ابن‌زهره از فقهای شیعه قرن هفتم قمری در کتاب غنیه النزوع[۵۶] و ابن ادریس حلی از فقهای قرن هشتم قمری در کتاب السرائر[۵۷] اقامه حدود را فقط برای امام معصوم(ع) جایز دانسته و برای این دیدگاه ادعای اجماع کرده‌اند.
- سید مرتضی در کتاب کلامی الشافی فی الامامه تصریح کرده که اقامه حدود صرفاً از وظایف ائمه(ع) بوده و بر این باور است که خداوند امت را به اقامه حدود مخاطب نساخته که در صورت عدم اجرای آن، امت را مذمت کنیم که حدود الهی را ضایع کرده‌اند.[۵۸]
- شیخ طوسی در کتاب «النهایه» در بحث امر به معروف و نهی از منکر[۵۹] و در کتاب التبیان فی تفسیر القرآن[۶۰] ذیل آیه ۲ سوره نور، اقامه حدود الهی را فقط بر عهده حاکم زمان که از ناحیه خدا منصوب شده (امام معصوم) یا شخصی که امام(ع) او را برای این امر گمارده شده، جایز دانسته است.
- طبرسی در تفسیر مجمع البیان[۶۱] و قطب‌الدین راوندی در کتاب فقه القرآن[۶۲] ذیل آیه ۲ سوره نور «به زن زناکار و مرد زناکار صد تازیانه بزنید»[۶۳] اجرا و اقامه حدود را فقط بر عهده امام معصوم(ع) و کسی که از جانب او برای انجام این کار تعیین شده، دانسته‌اند.
- سید احمد خوانساری از فقهای شیعه در کتاب جامع المدارک در سند و دلالت ادله قائلین به جواز اقامه حدود در عصر غیبت مناقشه کرده و اقامه حدود را مانند جهاد ابتدایی از اموری دانسته است که فقط به امام معصوم(ع) و کسی که از جانب او برای این امور نصب شده، اختصاص دارد.[۶۴]
- بنا به نظر سیدمحمد شیرازی اقامه حدود در شرایط فعلی، نه به خاطر قصور ادله نیابت عامه فقیه؛ بلکه به سبب آن که در زمان فعلی، اسلام به‌طور کامل اجرا نمی‌شود، جایز نیست.[۶۵] براین اساس اقامه حدود در جامعه‌ای قابل اجرا است که همه جوانب اقتصادی، اجتماعی و...آن اسلامی باشد.[۶۶]
توقف
- علامه حلی در کتاب منتهی المطلب در بررسی مسئله اقامه حدود در عصر غیبت، ابتدا در مسئله صراحتاً توقف کرده[۶۷] و چند سطر بعد قول جواز را قوی دانسته است.[۶۸]
- محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام و در کتاب مختصر النافع اقامه حدود در زمان حضور را فقط مختص معصوم(ع) و کسی که از طرف او برای این امر منصوب شده، دانسته است و در اقامه حدود در زمان غیبت، جواز اقامه حدود را به برخی از فقها نسبت داده و دیدگاه آنها را رد و تایید نکرده است.[۶۹] به همین سبب برخی از فقها مانند: صاحب جواهر بر این نظرند که محقق حلی در این مسئله توقف کرده است.[۷۰]
- فاضل آبی در کتاب کشف الرموز دیدگاه «جواز اقامه حدود در عصر غیبت توسط فقها» را تایید نکرده و در حکم این مسئله توقف کرده است.[۷۱]
- میرزای قمی از فقهای شیعه در قرن سیزدهم به صراحت در این مسئله توقف کرده و در جواب استفتائی می‌گوید: «حقیر در جواز اجرای حدود در زمان غیبت، توقف و تأمل دارم. بلی حاکم شرع، این جماعت را تعزیر می‌کند به هر چه صلاح داند و آن هم وظیفه حاکم شرع است.»[۷۲]
- بنا به نظر آیت الله صانعی اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع) با توجه به اصل عدم جواز و اصل درء حدود و همچنین با توجه به این که دلیل معتبری برای آن نیست؛ محل توقف بلکه منع می‌باشد[۷۳] و بر این باور است که برای دفع فساد و ایجاد امنیت در جامعه، به جای حدود می‌توان از مجازات‌های جایگزین تعزیری با توجه به نوع جرم، عوامل پیشگیرانه و نظرات کارشناسان جرم‌شناسی، اقدام نمود.[۷۴]
کتاب‌شناسی
اگر چه درباره «اقامه حدود» و شرایط اجرای آن در کتاب‌های فقهی ذیل عنوان «حدود» بحث شده؛ با این حال مقالات و کتاب‌های متعددی به‌طور مستقل درباره این موضوع نوشته شده است:
- کتاب اقامة الحدود فی زمن الغیبه نوشته سید محمدباقر شفتی از فقهای شیعه قرن سیزدهم قمری. نویسنده در این کتاب پس از نقل دیدگاه فقها در جواز و عدم جواز اقامه حدود در عصر غیبت به تحلیل این دیدگاه‌ها پرداخته و جایز بودن اقامه حدود در زمان غیبت را پذیرفته است.[۷۵] بنا به باور نویسنده، با تأمل در گفتار فقهایی مانند: شیخ طوسی، قطب‌الدین راوندی، شیخ طبرسی و ابن ادریس؛ اگرچه ظاهر کلمات آنها مُوهِم تعطیل یا توقف است؛ اما می‌توان گفت که همه آنها به‌نحوی قائل به جواز اجرای حدود در زمان غیبت بوده‌اند.[۷۶] این کتاب در سال ۱۴۲۵ق و در یک جلد از سوی انتشارات «مکتبه مسجد سید» در اصفهان به چاپ رسیده است.[۷۷] نسخه دیگری از این کتاب با عنوان مقالة فی تحقیق إقامة الحدود فی هذه الاعصار توسط انتشارات بوستان کتاب در سال ۱۳۸۵ش به چاپ رسیده است.[۷۸]
- کتاب «مشروعیت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت» نوشته محمدجواد فاضل لنکرانی. نویسنده در این کتاب به بررسی آرای موافقان و مخالفان اقامه حدود در عصر غیبت پرداخته و با پذیرش دیدگاه جواز اقامه حدود، بر این باور است که اجرای حدود یکی از شئون و مصادیق عنوان عمومی ولایت مطلقه فقیه است.[۷۹] این کتاب از طرف مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در ۹۳ صفحه و به زبان فارسی چاپ شده است.[۸۰]
پانویس
- ↑ مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۳۳.
- ↑ شفتی، اقامة الحدود فی زمن الغیبه، ۱۴۲۵ق، ص۳۲.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف الفقه الاسلامی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۳۳.
- ↑ رضوی‌فرد، «اجرای مجازات‌های حدی در زمان غیبت مطالعه‌ای تحلیلی در نظریات فقیهان شیعه»، ص۴۲.
- ↑ رضوی‌فرد، «اجرای مجازات‌های حدی در زمان غیبت مطالعه‌ای تحلیلی در نظریات فقیهان شیعه»، ص۴۳.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۴۰۹ق، ص۲۸؛ فاضل لنکرانی، مشروعیت و ضرورت اجرای حدود اسلامی در عصر غیبت، ۱۴۳۰ق، ص۱۲-۱۳.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل۶۱.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل۵۷.
- ↑ محمدی، مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت، ۱۳۹۲ش، ص۴۵.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۳۶.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۲۲.
- ↑ خویی، مبانی تکملة المنهاج، دارالاحیاء التراث الخویی، ج۱، ص۳۲.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ش، کتاب دوم، بخش دوم، جرایم موجب حد.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ش، کتاب دوم، بخش دوم، جرایم موجب حد.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۳۸.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۵۷؛ خویی، مبانی تکملة المنهاج، مؤسسة احیاء التراث الخویی، ج۱، ص۱۸۵.
- ↑ شهیدثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۵۷.
- ↑ شهیدثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۰ق، ج۹، ص۵۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۳۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۳۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۳۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۴۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۴۴.
- ↑ شیخ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۷۵۶؛ التهذیب،۱۳۶۵ ش، ج۵، ص۴۱۹، نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۴۵
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۳۴۵.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۴، ص۴۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۸۶.
- ↑ شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۸۱۰.
- ↑ شیخ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۳۰۰؛ شیخ طوسی، الخلاف، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۶، ص۲۴۲.
- ↑ سلار، المراسم، ۱۴۰۴ق، ص۲۶۱.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۲۵؛ علامه حلی، منتهی المطالب، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۹۹۴؛ علامه حلی، تحریر الاحکام، مؤسسه آل البیت، ج۱، ص۱۵۸؛ علامه حلی، ارشاد الاذهان، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۵۳.
- ↑ شهید اول، الدروس، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۲، ص۴۷؛ شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، ص۴۶.
- ↑ فاضل مقداد، التنقیح الرائع فی مخصر الشرایع، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۵۹۵.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۷؛ شهید ثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۰، ج۲، ص۴۲۰.
- ↑ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۳، ص۴۸۹-۴۹۰.
- ↑ ،نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۶.
- ↑ خویی، مبانی تکمله المنهاج، دارالاحیاء التراث الخویی، ج۱، ص۲۲۴.
- ↑ خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۴۸۲.
- ↑ خامنه‌ای، اجوبه الاستفتائات، ۱۴۱۵ً، ج۱، ص۲۵.
- ↑ علامه حلی، ارشاد الاذهان، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۵۳.
- ↑ حرعاملی، وسایل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۲۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۴.
- ↑ حرعاملی، وسایل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱۸، ص۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۵؛ نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸ق، ج۱۸، ص۷؛ حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱۸، ص۳۱۴؛ قاضی نعمان مغربی، دعائم الاسلام، ۱۳۸۵ق، ج۲، ص۴۴۲؛ کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۷، ص۱۸۷.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۲۴۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۸۶-۳۹۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۸۶-۳۹۹؛ خویی، مبانی تکمله المنهاج، دارالاحیاء التراث الخویی، ج۱، ص۲۲۴.
- ↑ خویی، مبانی تکمله المنهاج، دارالاحیاء التراث الخویی، ج۱، ص۲۲۴.
- ↑ خویی، مبانی تکمله المنهاج، دارالاحیاء التراث الخویی، ج۱، ص۲۲۴.
- ↑ خویی، مبانی تکمله المنهاج، دارالاحیاء التراث الخویی، ج۱، ص۲۲۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۴.
- ↑ شهید اول، غایه المراد، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۵۱۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۸.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۶؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۵۹۶-۵۹۷؛ خویی، مبانی تکمله المنهاج، دارالاحیاء التراث الخویی، ج۱، ص۲۲۴.
- ↑ حاج‌زاده، «اجرای حدود در زمان غیبت»، ص۱۷۲.
- ↑ قاضی نعمان مغربی، دعائم الاسلام، ۱۳۸۵ق، ج۱، ص۱۸۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۸.
- ↑ ابن‌زهره، غنیه النزوع، مؤسسة الامام صادق(ع)، ص۴۲۵.
- ↑ ابن ادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۵.
- ↑ سید مرتضی، الشافی فی الامامه، ۱۳۱۰ق، ج۱، ص۱۱۲.
- ↑ شیخ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۳۰۰-۳۰۱.
- ↑ شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، دار احیاء التراث، ج۷، ص۴۰۶.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۱۴۱۵ق، ج۷، ص۲۱۹.
- ↑ راوندی، فقه القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۳۷۲.
- ↑ سوره نور، آیه۲.
- ↑ خوانساری، جامع المدارک، ۱۳۵۵ش، ج۵، ص۴۱۱-۴۱۲.
- ↑ شیرازی، فقه العَولَمه، ۱۴۲۳ق، ص۲۸۵.
- ↑ محمدی، مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت، ۱۳۹۳ش، ص۱۱۷-۱۱۸.
- ↑ علامه حلی، منتهی المطلب، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۹۹۴.
- ↑ علامه حلی، منتهی المطلب، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۹۹۴.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۳۱۳؛ محقق حلی، المختصر النافع، ۱۴۱۰ق، ص۱۱۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۴.
- ↑ فاضل آبی، کشف الرموز، مؤسسة النشر الإسلامی، ج۱، ص۴۳۴.
- ↑ میرزای قمی، جامع الشتات فی اجوبه للسئوالات، ۱۳۷۱ش، ج۱، ص۳۹۵.
- ↑ «فتوای جدید حضرت آیت الله صانعی درباره اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم علیه‌السلام»، سایت شفقنا.
- ↑ «فتوای جدید حضرت آیت الله صانعی درباره اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم علیه‌السلام»، سایت شفقنا.
- ↑ شفتی، إقامة الحدود فی زمن الغیبه، ۱۴۲۵ق، ص۵۵-۵۶.
- ↑ شفتی، إقامة الحدود فی زمن الغیبه، ۱۴۲۵ق، ص۱۴۰.
- ↑ «مقالة فی تحقیق إقامة الحدود فی هذه الأعصار»، سایت الاجتهاد.
- ↑ «مقالة فی تحقیق إقامة الحدود فی هذه الأعصار»، سایت الاجتهاد.
- ↑ فاضل لنکرانی، مشروعیت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت، ص۱۴.
- ↑ «مشروعیت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت»، سایت کتابخانه دیجیتال نور.
یادداشت
منابع
- ابن ادریس، السرائر، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابن‌زهره، غنیة النزوع، قم، مؤسسة الامام الصادق علیه‌السلام، بی‌تا.
- امام خمینی، ولایت فقیه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- حاج‌زاده، هادی، «اجرای حدود در زمان غیبت»، گفتمان حقوقی، شماره ۱۷و۱۸، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ش.
- حرعاملی، وسایل الشیعه، قم، مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث، چاپ سوم، ۱۴۱۶ق.
- خامنه‌ای، سید علی، اجوبه الاستفتائات، کویت، دار النبأ، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، قم، مؤسسة مطبوعاتی إسماعیلیان، ۱۳۹۰ق.
- خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، تهران، مکتبة الصدوق، چاپ دوم، ۱۳۵۵ش.
- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، نجف اشرف، دار الاحیاء التراث الخویی، بی‌تا.
- راوندی، قطب الدین، فقه القرآن، قم، کتابخانه عمومی آیت‌الله‌مرعشی نجفی(ره)، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
- رضوی‌فرد، بهزاد، «اجرای مجازات‌های حدی در زمان غیبت مطالعه‌ای تحلیلی در نظریات فقیهان شیعه»، مجله حقوقی دادگستری، شماره۵۵، تابستان۱۳۸۵ش.
- سلار، المراسم فی الفقه الامامی، قم، منشورات الحرمین، ۱۴۰۴ق.
- سید مرتضی، الشافی فی الامامه، تهران، مؤسسة الصادق(ع)، چاپ دوم، ۱۳۱۰ق.
- شفتی، سید محمدباقر، اقامة الحدود فی زمن الغیبه، اصفهان، مکتبه مسجد سید، ۱۴۲۵ق.
- شهید اول، اللمعة الدمشقیه، بیروت، دار التراث، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شهید اول، غایة المراد فی شرح نکت الارشاد، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- شهید اول، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، الروضة البهیه، قم، مکتب الإعلام الإسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
- شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، التهذیب، ناشر: دار الكتب العلمية، تحقیق و پاورقی: حسن خرسان، گردآورنده: علی آخوندی، مصحح: محمد آخوندی، تهران، چاپ چهارم، ۱۳۶۵ش.
- شیخ طوسی، الخلاف، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- شیرازی، فقه العولمه، بیروت، مؤسسه المجتبی، چاپ دوم، ۱۴۲۳ق.
- شیخ مفید، المقنعه، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۰ق.
- طبرسی، مجمع البیان، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۵ق.
- علامه حلی، قواعد الاحکام، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، منتهی المطالب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامیة، ۱۴۱۲ق.
- علامه حلی، تحریر الاحکام، مشهد، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، بی‌تا.
- علامه حلی، ارشاد الاذهان، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۰ق.
- فاضل آبی، کشف الرموز، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، بی‌تا.
- فاضل مقداد، التنقیح الرائع فی مختصر الشرایع، قم، مکتبة آیت‌الله المرعشی النجفی(ره)، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- فاضل لنکرانی، محمدجواد، مشروعیت اجرای حدود اسلامی در عصر غیبت، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۴۳۰ق.
- «فتوای جدید حضرت آیت‌الله صانعی درباره اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم علیه‌السلام»، سایت شفقنا، تاریخ درج مطلب: ۲۷ تیر ۱۳۹۹ش، تاریخ بازدید: ۵ دی ۱۳۹۹ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دارالحدیث، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
- قاضی نعمان مغربی، دعائم الاسلام، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم، ۱۳۸۵ق.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
- قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ش.
- محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
- محقق کرکی، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- محقق حلی، شرایع الاسلام، قم، انتشارات اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- محقق حلی، المختصر النافع، تهران، قسم الدراسات الإسلامیة فی مؤسسة البعثة، چاپ سوم، ۱۴۱۰ق.
- محمدی، باقر، مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۳ش.
- میرزای قمی، جامع الشتات فی اجوبت السئوالات، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۷۱ش.
- مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، ۱۳۸۷ش.
- «مقالة فی تحقیق إقامة الحدود فی هذه الأعصار»، سایت الاجتهاد، تاریخ درج مطلب: ۶ نوامبر ۲۰۱۷م، تاریخ بازدید: ۵ دی ۱۳۹۹ش.
- «مشروعیت و ضرورت اجرای حدود اسلامی در زمان غیبت»، سایت دانشنامه تخصصی کتاب‌شناسی و زندگی‌نامه ویکی نور، تاریخ بازدید: ۱۳ دی ۱۳۹۹ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
- نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث، ۱۴۰۸ق.