ابواب فقه
 | کتابشناسی یا ارجاعات این مقاله ناقص است. میتوانید با اصلاح نحوهٔ ارجاع به منابع بر طبق شیوهنامهٔ ارجاع به منابع، به ویکیشیعه کمک کنید. |
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
اَبوابِ فقه دسته‌بندی احکام فقهی شیعه مرتبط با هریک از واجبات و محرمات عملی اسلام است. دسته‌بندی‌های ارائه شده برای مسائل فقهی، بیشتر بر اساس سلیقه است. بر اساس دسته‌بندی محقق حلی در شرایع الاسلام، ابواب فقهی از طهارت تا دیات را در برمی‌گیرد و به ۵۲ باب می‌رسد. این دسته‌بندی بعد از محقق حلی نیز تقریبا مورد قبول فقها قرار گرفت و حتی رساله‌های عملیه بر همین اساس می‌باشد.[۱]
تاریخچه باب‌بندی مباحث فقهی
در فقه اهل سنت مباحث فقه به عبادات و معاملات تقسیم شده است. غزالی دانشمند شافعی در احیاء العلوم تمامی احکام و مقررات مذهبی و اخلاق اسلامی را به چهار گروه: عبادات، عادات، مُنجیات و مُهلکات دسته بندی کرد[۲] که این روش بر متون فقه شافعی[۳] تأثیر نهاده و أساس تقسیم مباحث فقهی به چهار گروه: عبادات، معاملات، مناکحات و جنایات قرار گرفته است.
در فقه شیعه نخستین تقسیم‌بندی صریح را در کتاب‌های مراسم تألیف سلار دیلمی (متوفی ۴۴۸ق.) و المبسوط تألیف شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰ق.) و کافی تألیف ابوالصلاح حلبی(متوفی ۴۴۷ق.)[۴] می‌توان مشاهده کرد که ابواب فقه را به عبادات، محرمات و احکام تقسیم نموده‌اند.
| ابواب فقه | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| تقسیم‌بندی سلار و محقق حلی |
سلار دیلمی، فقه را به دو بخش عبادات ومعاملات تقسیم کرده و بخش دوم را نیز در دو قسمت " عقود " و " احکام "[۵]، و احکام را نیز به نوبه خود در دو بخش: احکام جزائی و سایر احکام[۶] دسته‌بندی نمود. محقق حلی با الهام از این روش، کتاب شرایع خود را بر چهار بخش پایه‌گذاری کرد که به ترتیب ذکر: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام بود.[۷] و این روش مورد قبول و پیروی فقهاء پس از أو قرار گرفت.[۸]
- تقسیم به عبادات، عقود، ایقاع و احکام
شایع‌ترین تقسیم‌بندی مباحث فقه نزد فقهای شیعه دسته‌بندی محقق حلی(م ۶۷۶ق) در شرایع است که کتاب خود را در چهار بخش تدوین کرده است:
شهید اول (متوفی ۷۸۶) در کتاب القواعد و الفوائد در توضیح این تقسیم‌بندی می‌گوید: هدف حکم شرعی یا آخرت است و یا دنیا، گروه اول عبادات است و گروه دوم نیز اگر به تعبیر لفظی(صیغه) احتیاج داشته باشد، به دو گروه تقسیم می‌شود: عقود (عبارت لفظی از دو نفر) و ایقاعات (عبارت لفظی از یک نفر) و آنچه به تعبیر لفظی احتیاج ندارد در گروه احکام آورده می‌شود.
گرچه فاضل مقداد (متوفای ۸۲۶ق) و فیض کاشانی (متوفای ۱۰۹۰ق) دسته‌بندی جدیدی را ارائه داده‌اند، ولی تقسیم‌بندی محقق حلی همچنان در کتب فقهی شیعه پابرجا مانده و پیروی شده است.[۹]
دسته‌بندی شهید صدر
سید محمدباقر صدر با تأثیر از روش‌های تقسیم بندی حقوقی جدید، دسته‌بندی نویی را ارائه داد. بر اساس این روش جدید مباحث فقهی در چهار گروه رده بندی می‌شوند:
- عبادات همچون نماز، روزه، اعتکاف، حج، عمره و کفارات.
- أموال که بر دو قسم است:
- أموال عمومی، یعنی اموالی که به شخصی خاص متعلق نیست و برای مصالحی عمومی و مصارفی مشخص در نظر گرفته شده است، مانند خراج، انفال، خمس و زکات. دو عنوان اخیر گرچه جنبه عبادی نیز دارند، لیکن جنبه مالی آن قوی‌تر و بارزتر است
- أموال خصوصی، یعنی اموالی که مالک یا مالکان مشخصی دارد. مقررات مربوط به این بخش در دو قسمت جدا مورد بررسی قرار می‌گیرد:
- أسباب شرعی تملک یا به دست آوردن حق خاص. مباحث احیاء موات، حیازت، صید، تبعیت، میراث، ضمانات و غرامات و نظایر آن.
- احکام تصرف در أموال. شامل مباحث بیع، صلح، شرکت، وقف، وصیت و سایر تصرفات ومعاملات.
- أموال عمومی، یعنی اموالی که به شخصی خاص متعلق نیست و برای مصالحی عمومی و مصارفی مشخص در نظر گرفته شده است، مانند خراج، انفال، خمس و زکات. دو عنوان اخیر گرچه جنبه عبادی نیز دارند، لیکن جنبه مالی آن قوی‌تر و بارزتر است
- سلوک و آداب و رفتار شخصی، یعنی اعمال شخصی که ربطی به عبادات و أموال ندارد که دو گروه است:
- روابط خانوادگی، مناسبات دو جنس زن و مرد. مباحث نکاح و طلاق، خلع و مبارات، ظهار و لعان و ایلاء، و از این قبیل.
- روابط اجتماعی و مقررات مربوط به تنظیم رفتار فردی افراد جامعه. مقررات مربوط به خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها، ملابس و مساکن، آداب معاشرت، احکام نذر و عهد و یمین، ذباحه، امر به معروف و نهی از منکر، همه در این بند جا می‌گیرد.
- آداب عمومی، یعنی رفتار و سلوک دستگاه‌های حکومتی و عمومی در مسائل قضاء و حکومت، صلح و جنگ، روابط بین المللی.[۱۰]
باب‌بندی رایج در آثار فقهی
۵۲ باب فقهی بر اساس ترتیب کتاب شرائع الاسلام در یک دسته‌بندی کلی چهارگانه جای گرفته و عبارتند از:
عبادات
عبادات مربوط به آن دسته از اعمالی است که به قصد به دست‌آوردن منفعت یا دفع کردن ضرر اخروی باشد. این مسائل در ۱۰ باب ارائه شده است که عبارتند از:
عقود
عقود؛ قراردادهایی است که تحقّق آنها احتیاج به دو طرف دارد. این دسته از احکام، شامل هفده کتاب است که عبارتند از:
ایقاعات
ایقاعات، قراردادهایی یک طرفه است که تحقق آنها احتیاج به یک طرف دارد و شامل ۱۱ باب است:
احکام
احکام، که منظور، چیزهایی است که نه عبادت است و نه نیازی به قرارداد و صیغه دارد، بلکه حکم خدا در این موارد، بدون نیاز به اجرای صیغه جریان می‌یابد. این دسته از مسائل فقهی در ۱۲ باب ارائه شده است:
- کتاب صید و ذباحه
- کتاب اطعمه و اشربه
- کتاب غصب
- کتاب شفعه
- کتاب احیاء موات
- کتاب لقطه
- کتاب ارث
- کتاب قضاء
- کتاب شهادات
- کتاب حدود و تعزیرات
- کتاب قصاص
- کتاب دیات.[۱۱]
پانویس
- ↑ آشنایی با ابواب فقه، محمد اسماعیل نوری
- ↑ غزالی، احیاء علوم الدین، الناشر دار الکتاب العربي، ج۱، ص۳؛ فیض، المحجة البیضاء ج ۱، ص۴-۵.
- ↑ مانند قَفّال، حلیة العلماء فی معرفت مذاهب الفقهاء، ج۳، ص۳۸۲؛ غزی، فتح القریب المجیب، ص۵۹۸؛ باجوری، حاشیة فتح القریب ج ۲، ص۳۳۲
- ↑ الحلبی، الکافی فی الفقه، ۱۴۰۳ق، ص۱ - ۲. او در تقریب المعارف، ۱۳۶۳ش، ص۹۶ تکالیف شرعی را در دو قسم: افعال و تَرک‌ها دسته‌بندی کرده و برای هر یک اقسامی ذکر نموده است.
- ↑ سلار، المراسم فی الفقه، ۱۴۰۴ق، ۲۸.
- ↑ سلار، المراسم فی الفقه، ۱۴۰۴ق، ص۱۴۳.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام ج۱، ۱۴۰۹ق، ص۱۹، ۱۶۳؛ ج۲،ص ۵۳،۱۳۵
- ↑ برای نمونه ببینید علامه، تحریر، ج۱، ص۴، ۱۵۸؛ ج۲، ص۵۲، ۱۲۳ نیز رجوع شود به نایینی، منیة الطالب، ج۱، ص۳۳
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۳۷۷ش، نشر امیر کبیر، ج۷،ص۴۳ تا ۴۵.
- ↑ محمد باقر الصدر، الفتاوی الواضحة ج۱، ص۱۳۲-۱۳۴.
- ↑ تربتی شهابی، ادوار فقه (شهابی)،۱۴۱۷ق، ج۲، ص۱۰ تا ۱۳.
منابع
- آشنایی با ابواب فقه، محمد اسماعیل نوری
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۴۲۱ق.
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۷۷ش.
- غزالی، محمد، احیاء علوم الدین، محقق: عبدالرحیم بن حسین حافظ عراقی، مقدمه نویس: محمد خضر حسین، الناشر:دار الکتاب العربي، بی تا.
- الفیض الکاشانی، محمدمحسن، المحجة البیضاء، تصحیح: علی اکبرغفاری، بی تا، بی نا. بی جا.
- محمود بن عبدالسلام تربتی شهابی، ادوار فقه (شهابی)، سازمان چاپ و انتشارات، ۱۴۱۷ق.