اذن شوهر
 | این نوشتار با رویکرد فقهی نوشته شده است. برای آگاهی بیشتر و سویههای دیگر موضوع به منابع دیگر مراجعه کنید. |
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
اذن شوهر در برخی از اقداماتِ همسر، از احکام فقهیِ مورد تأکید در روایات اسلامی است. در این منابع، بانوان به هماهنگی با شوهر در مواردی همچون خروج از منزل، نذر، سوگند، روزه و حجِّ مستحبی موظف شدهاند.
فقیهان شیعه در تحلیل این روایات و تبیین این حکم، دو رویکرد کلی دارند: گروهی آن را صرفاً تعبدی و مبتنی بر نصوص شرعی و مطلق میدانند؛ گروهی دیگر، لزوم اذن شوهر را ناظر بر حفظِ حقِّ کامجوییِ وی دانستهاند؛ بدین معنا که اگر عملی از سوی زن با این حق در تعارض نباشد، نیازی به اذن شوهر نخواهد داشت.
جایگاه
لزوم اذن شوهر در برخی از اقدامات زن، از مسائل مهمِ فقه خانواده در اسلام به شمار میرود.[۱] این مسئله در ابواب مختلف فقهی از جمله نکاح، صوم، نذر، اعتکاف و حج مطرح گردیده است.[۲] مبنای اصلی این حکم را روایاتی دانستهاند که در آنها شوهر نسبت به برخی اعمال مستحب یا مباح زن، حق منع یا شرط اذن دارد.[۳]
موارد لزوم اذن شوهر
فقیهان، اذن شوهر را در امور مختلفی -از جمله موارد زیر- برای زن لازم شمردهاند.[۴]
خروج زن از منزل
در نگاه مشهورِ[۵] فقیهان شیعه[۶] و اهلسنّت،[۷] خروج زن از منزل بدون اذن شوهر مطلقاً جایز نیست؛ مگر برای انجام واجبات شرعی و کارهای ضروری مثل درمان بیماری. برایناساس و مطابق روایتی،[۸] فقیهانی چون شیخ طوسی، شهید ثانی و محقق سبزواری، حتی عیادت از والدین یا شرکت در مراسم تشییع و ترحیم آنان را از مصادیق امور غیرواجب دانسته و خروج زن از منزل به این منظور را بدون اذن شوهر، مجاز نمیدانند.[۹] بسیاری از حقوقدانان نیز با پیروی از این دیدگاه، بر لزوم اذن شوهر برای هرگونه خروج زن از منزل تأکید کردهاند.[۱۰]
در برابر این دیدگاه، برخی فقیهان مانند محمدابراهیم جناتی و علامه فضلالله بر این باورند که اگر خروج زن با حق کامجویی همسر در تعارض نباشد، نیازی به اذن او نیست.[۱۱] همچنین، در صورتی که در ضمن عقد نکاح، خروج زن از منزل شرط شود، یا عقد با آگاهی و رضایت شوهر نسبت به اشتغال زن در خارج از منزل منعقد گردد، خروج زن در چارچوب آن شرط را نیازمند اذن همسر ندانستهاند.[۱۲] افزون بر این، برخی پژوهشگران بر این باورند که زن حتی برای انجام کارهای غیر ضروری، مانند جراحی زیبایی نیز، به اذن شوهر نیاز ندارد؛ مگر آنکه این اقدام با حقوق شرعی شوهر در تعارض باشد.[۱۳]
مبنای فقهی دیدگاه مشهور، آیاتی از قرآن، از جمله آیهٔ الرِّجالُ قَوّامونَ عَلَی النِّساء (مردان سرپرست زناناند)[۱۴] و مجموعهای از روایات[۱۵] دانسته شده که بر اطاعت زن از شوهر و لزوم کسب اذن برای خروج از منزل تأکید دارند.[۱۶] این درحالی است که به اعتقاد عبدالله جوادی آملی از مفسران شیعه، قوّامیّت مرد بهمعنای مدیریت و تدبیر امور خانواده است، نه سلطهٔ مطلق مرد بر زن.[۱۷] روایات مورد استناد نیز - افزون بر ضعف سند برخی از آنها[۱۸] - ناظر به مواردی دانسته شده که خروج زن با حقوق زوج منافات داشته باشد؛ ازاینرو، روایات یادشده را قابل تقیید دانستهاند.[۱۹]
روزهٔ مستحبی
در روایات متعددی از پیامبر اکرم(ص) و امامان شیعه آمده است که زن بدون اذن شوهر، نباید روزهٔ مستحبی بگیرد.[۲۰] فقهای شیعه در تفسیر این روایات سه دیدگاه عمده دارند:[۲۱]
- عدهای مانند شیخ طوسی،[۲۲] ابنادریس،[۲۳] و شماری از مراجع تقلید در قرن ۱۴ قمری،[۲۴] روزهٔ زن بدون اذن همسر را بهطور مطلق باطل میدانند. صاحب مدارک نیز این نظر را مورد وفاقِ فقیهان دانسته است.[۲۵]
- گروهی دیگر همچون سید مرتضی، ابنزهره، و ابنحمزه طوسی از فقیهان قرن پنجم و ششم قمری، به گفته صاحبجواهر، آن را مکروه شمردهاند.[۲۶]
- دیدگاه سوم، که از سوی فقیهانی چون صاحبجواهر[۲۷] و امام خمینی[۲۸] تقویت شده، بر آن است که اگر روزهٔ زن با حق بهرهمندیِ جنسی شوهر در تعارض نباشد (مثل زمانی که مرد غایب یا بیمار است)، اذن او لازم نیست و روزهٔ زن صحیح است؛ اما در صورت تعارض، روزه گرفتن بدون اجازهٔ شوهر جایز خواهد بود.
اعتکاف
فقیهان شیعه از جمله سید محمدکاظم طباطبایی یزدی[۲۹] و امام خمینی،[۳۰] اذن شوهر برای حضور زن در اعتکاف را درصورتیکه با حق کامجویی مرد در تعارض باشد، لازم میدانند. از آنجا که این عبادتِ مستحب مستلزم اقامت در مسجد و روزهداری است، بهطور خاص، دو دلیل برای آن ذکر شده است: یکی اینکه خروج زن از منزل بدون اذن همسر جایز نیست و دیگری روزهٔ مستحبی زن نیازمند اذن شوهر است.[۳۱] بنابراین، در مواردی که اعتکاف با حقوق شوهر تعارضی ندارد (مثلاً در زمان حضور نداشتن شوهر)، اجازه گرفتن از او را لازم نمیدانند.[۳۲]
حج و عمرهٔ مستحبی
حج و عمرهٔ مستحبی از جمله عباداتی دانسته شده که زن برای انجام آنها نیاز به اذن شوهر دارد.[۳۳] در این زمینه، به روایتی از امام کاظم(ع)[۳۴] استناد شده که بر پایهٔ آن، در صورت تعارض حج مستحبی با حق شوهر، اذن او را لازم شمردهاند.[۳۵] برخی فقها از جمله سید ابوالقاسم خویی، دلیل لزوم اذن را حرمت خروج زن از منزل بدون اذن همسر دانستهاند؛[۳۶] ازاینرو، فقیهانی که خروج زن از منزل را مطلقاً مشروط به اذن شوهر میدانند، در باب حج مستحبی نیز همین حکم را جاری میکنند.[۳۷]
نذر و قسم
مشهور فقیهان، نذر زن بدون اذن شوهر را -حتی در مال شخصی خودش[۳۸]- باطل میدانند.[۳۹] بااینحال، شماری از مراجع تقلید این حکم را ناظر به مواردی دانستهاند که نذر زن با حقوق شوهر تزاحم پیدا کند.[۴۰] مستند این حکم، روایتی از امام صادق(ع)[۴۱] دانسته شده[۴۲] که بهگفته برخی فقیهان همچون آقا جمال خوانساری، اگر از استناد به شهرت صرفنظر شود، این روایت فقط بر بطلان نذر مالی زن بدون اذن همسر دلالت دارد.[۴۳]
در باب سوگند نیز، براساس روایات معصومان(ع)،[۴۴] گروهی از فقیهان بر این باورند که سوگندِ زن مطلقاً بدون اذن شوهر باطل است.[۴۵] در مقابل، برخی دیگر معتقدند که زن در سوگند خود نیازمند اذن همسر نیست، اما اگر شوهر او را از آن نهی کند، سوگند منعقد نخواهد شد.[۴۶] شهید ثانی از فقیهان شیعه در قرن ۱۰ قمری، پس از نقل این اختلاف، دیدگاه دوم را نظر مشهور میداند.[۴۷]
استخدام زن برای شیر دادن
بنابر نظر مشهور فقیهان، اگر زنی بخواهد برای شیر دادن به کودکی یا انجام کارهایی مشابه اجیر شود، نیازمند اذن شوهر است؛[۴۸] البته برخی این شرط را تنها در صورتی لازم میدانند که اجاره با حقوق شوهر مزاحمت داشته باشد، نه بهطور مطلق.[۴۹]
تصرفات مالی زن
در شماری از روایات،[۵۰] تصرفات مالی زن ـ مانند صدقه دادن و بخشش مال ـ مشروط به اذن شوهر دانسته شده است.[۵۱] با این حال، برخی فقیهان مانند صاحبحدائق، با توجه به استقلال زن در اموال خویش، این روایات را حمل بر استحباب کردهاند.[۵۲] گروهی دیگر از عالمان، از جمله شیخ مفید و شیخ حر عاملی، تصرفات مالی زن بدون اذن همسر را مکروه شمردهاند.[۵۳] به گفتهٔ برخی پژوهشگران، این حکم میتواند توصیهای برای تقویت همدلی و هماهنگی میان زوجین در زندگی مشترک باشد.[۵۴]
پانویس
- ↑ ساجدی و موسویزاده، «موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی»، ص۱۴۰.
- ↑ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۸۹-۲۹۰.
- ↑ ساجدی و موسویزاده، «موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی»، ص۱۳۹ و ۱۶۴.
- ↑ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۸۹-۲۹۰.
- ↑ نجفی، «خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامیه»، ص۱۰۳.
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به شیخ مفید، أحکام النساء، ۱۴۱۳ق، ص۳۸؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۳۳۱؛ علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۸؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۸، ص۳۰۷-۳۰۸؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۳۰۳؛ گلپایگانی، هدایة العباد، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۳۶۵.
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به أبو مالک، صحیح فقه السنة، ۲۰۰۳م، ج۳، ص۱۹۳؛ تُوَیجری، مختصر الفقه الإسلامی، ۱۴۳۱ق، ج۱، ص۸۲۳؛ شَنقیطی، شرح زاد المستقنع، موقع الشبکة الإسلامیة، ج۵۹، ص۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۵۱۳، حدیث ۱؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۰، ص۱۷۴.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۳۳۱؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۸، ص۳۰۸؛ محقق سبزواری، کفایة الاحکام، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۲۵۹.
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به محقق داماد، بررسی فقهی حقوق خانواده، ۱۳۸۴ش، ص۳۱۶؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۲۰۲.
- ↑ فضلاللّه، دنیا المرأة، ۱۴۲۰ق، ص۹۲؛ شمس الدین، محمدمهدی، حقوق الزوجیه، ۱۹۹۶ق، ص۸۸؛ جنّاتی، رسالۀ توضیح المسائل، ۱۳۸۱ش، ج۲، بخش ازدواج و خانواده، ص۱۰۵، پرسش ۳۳۸.
- ↑ امام خمینی، استفتائات، ۱۴۲۲ق، ج۳، ص۳۵۶، سؤال ۲۹.
- ↑ جهانیان و دیگران، «بررسی فقهی اذن شوهر در جراحی زیبایی همسر»، ص۱۲۴.
- ↑ سوره نساء، آیهٔ ۳۴.
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۵۰۷، حدیث ۱ و ص۵۰۸، حدیث ۷؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۶؛ عریضی، مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، ۱۴۰۹ق، ص۱۷۹؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۰، ص۱۵۸؛ حدیث ۱.
- ↑ نجفی، «خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامیه»، ص۱۰۹-۱۱۸.
- ↑ جوادی آملی، زن در آیینه جلال و جمال، ۱۳۸۵ش، ۳۲۶-۳۲۹.
- ↑ نجفی، «خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامیه»، ص۱۱۸.
- ↑ ساجدی و موسویزاده، «موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی»، ص۱۵۵-۱۵۶.
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۱۵۲، حدیث ۴؛ امام رضا(ع)، الفقه المنسوب للإمام الرضا(ع)، ۱۴۰۶ق، ص۲۰۲؛ شیخ صدوق، علل الشرائع، ۱۳۸۵ش، ج.۲، ص۳۸۵، حدیث ۴.
- ↑ ساجدی و موسویزاده، «موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی»، ص۱۴۳.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۲۸۳.
- ↑ ابنادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۴۲۰.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، ۱۳۸۱، ج۱، ص۹۶۴-۹۶۵، ذیل مسأله ۱۷۴۰.
- ↑ موسوی عاملی، مدارک الاحکام، ۱۴۱۱ق، ج۶، ص۲۸۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۷، ص۱۳۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۷، ص۱۳۲.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، ۱۳۸۱، ج۱، ص۹۶۴، مسأله ۱۷۴۰.
- ↑ طباطبایی، عروه الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۴۹.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۳۰۵-۳۰۶.
- ↑ خویی، المستند فی شرح العروة الوثقی، ج۲، ص۳۶۱-۳۶۲.
- ↑ ساجدی و موسویزاده، «موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی»، ص۱۴۸.
- ↑ طباطبایی، عروه الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۳۳.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۵۱۶، حدیث ۱؛ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۴۰۰، حدیث ۳۸.
- ↑ اشتهاردی، مدارک العروة، ۱۴۱۷ق، ج۲۴، ص۲۶۸.
- ↑ خویی، المعتمد فی شرح المناسک، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۱۹۶.
- ↑ ساجدی و موسویزاده، «موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی»، ص۱۵۰.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، ۱۳۸۱، ج۲، ص۶۱۱، م۲۶۴۴.
- ↑ روحانی، فقه الصادق(ع)، ۱۴۲۱ق، ج۲۳، ص۲۷۷.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، ۱۳۸۱، ج۲، ص۶۱۱، ذیل م۲۶۴۴.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۵۱۴، حدیث ۴؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۴۳۸؛ تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۴۶۲، حدیث ۵۹.
- ↑ خوانساری، التعلیقات علی الروضة البهیة، منشورات المدرسة الرضویة، ص۳۵۰.
- ↑ خوانساری، التعلیقات علی الروضة البهیة، منشورات المدرسة الرضویة، ص۳۵۰.
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۴۳۹، حدیث ۱؛ ابنشعبه حرانی، تحف العقول، ۱۴۰۴ق، ص۱۱۱؛ اشعری قمی، النوادر، ۱۴۰۸ق، ص۲۶؛ شیخ صدوق، الأمالی، ۱۳۷۶ش، ص۳۷۹.
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به آملی، مصباح الهدی، ۱۳۸۴ق، ج۱۲، ص۱۲۳؛ امام خمینی، رساله نجاة العباد، ۱۳۹۲ش، ص۲۱۰، مسألهٔ ۳؛ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۶، ص۵۸۲؛ شبیری زنجانی، رساله توضیحالمسائل، ۱۳۷۸ش، بخش احکام قسم، مسئله ۲۶۸۱.
- ↑ بنیهاشمی خمینی، توضیحالمسائل مراجع، ۱۳۸۱، ج۲، ص۶۲۷، مسأله ۲۶۷۲.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۱، ص۲۰۶.
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۲۳۹؛ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۲۹۸؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۵۸۱، مسئله ۳۲؛ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۰.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۵۸۱، مسئله ۳۲؛ مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۰.
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۴۳۸؛ تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۴۶۲، حدیث ۵۹ و ۶۰؛ شیخ صدوق، الخصال، ۱۳۶۲ش، ص۵۸۸؛ طبرسی، مکارم الاخلاق، ۱۴۱۲ق، ص۲۱۴.
- ↑ ساجدی و موسویزاده، «موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی»، ص۱۶۱.
- ↑ محدث بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۵ق، ج۲۰، ص۳۵۱.
- ↑ شیخ مفید، أحکام النساء، ۱۴۱۳ق، ص۳۱؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۱، ص۵۱۶.
- ↑ ساجدی و موسویزاده، «موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی»، ص۱۶۲.
منابع
- آملی، میرزا محمدتقی، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، تهران، چاپ اول، ۱۳۸۴ق.
- ابنادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ، دفتر انتشارات اسلامی وابسه به جامعه مدرسین، ۱۴۱۰ق.
- ابنشعبه حرانی، حسن بن علی، تحف العقول عن آل الرسول (ص)، محقق و مصحح: غفاری، علیاکبر، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۴ق.
- أبو مالک، کمال بن السید سالم، صحیح فقه السنة وأدلته و توضیح مذاهب الأئمة، تعلیقات: الألبانی، ناصر الدین، بن باز، عبد العزیز، العثیمین، محمد بن صالح، قاهره، المکتبة التوفیقیة، ۲۰۰۳م.
- اشتهاردی، علیپناه، مدارک العروة، تهران، دار الأسوة للطباعة و النشر،چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- اشعری قمی، احمد بن محمد بن عیسی، النوادر، قم، مدرسة الإمام المهدی(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- امام خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۳۹۰ق.
- امام خمینی، سید روح الله، رسالهٔ نجاة العباد و حاشیه بر رساله ارث ملا هاشم خراسانی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
- امام خمینی، سید روحالله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۲۲ق.
- امام رضا(ع)، علی بن موسی (امام هشتم)، الفقه المنسوب للإمام الرضا(ع)، مؤسسة آل البیت(ع)، مشهد، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
- بنیهاشمی خمینی، سید محمدحسن، توضیحالمسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۸۱ش.
- تُوَیجری، محمد بن إبراهیم بن عبد الله، مختصر الفقه الإسلامی فی ضوء القرآن والسنة، ریاض، دار أصداء المجتمع، چاپ یازدهم، ۱۴۳۱ق.
- جنّاتی، محمدابراهیم، رسالۀ توضیح المسائل، قم، موسسه فرهنگی اجتهاد، چاپ انصاریان، چاپ اوّل، ۱۳۸۱ش.
- جوادی آملی، عبداللّه، زن در آیینه جلال و جمال، قم، مرکز نشر اسراء، چاپ سیزدهم، ۱۳۸۵ش.
- جهانیان، علی، و نیکخو امیری، ناصر، و علیزاده، غلام سخی، «بررسی فقهی اذن شوهر در جراحی زیبایی همسر»، در نشریه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده، شمارهٔ ۱۴، زمستان ۱۴۰۳ش.
- خوانساری، آقا جمال الدین محمد، التعلیقات علی الروضة البهیة، قم، منشورات المدرسة الرضویة، چاپ اول، بیتا.
- خویی، سید ابوالقاسم، المستند فی شرح العروة الوثقی، مقرر: مرتضی بروجردی، بینا، بیجا، بیتا.
- خویی، سید ابوالقاسم، المعتمد فی شرح المناسک، مقرر: موسوی خلخالی، سید رضا، قم، منشورات مدرسة دار العلم(لطفی)، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- روحانی سید صادق، فقه الصادق(ع)، قم، دار الکتاب - مدرسه امام صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
- ساجدی مهدی، و موسویزاده، سید جواد، «موارد لزوم اذن شوهر در فقه اسلامی»، در مجله علمی پژوهشی پژوهشهای فقهی، سال هفتم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ش.
- شبیری زنجانی، سید موسی، رساله توضیحالمسائل، قم، نشر سلسبیل، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
- شمس الدین، محمدمهدی، حقوق الزوجیه، بیروت، موسسۀ الدّولیة للدراسات و النشر، چاپ اول، ۱۹۹۶ق.
- شَنقیطی، محمد بن محمد المختار، شرح زاد المستقنع، «موقع الشبکة الإسلامیة».
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- شیخ حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، الأمالی، تهران، کتابچی، چاپ ششم، ۱۳۷۶ش.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، الخصال، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۶۲ش.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، قم، کتاب فروشی داوری، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، من لا یحضره الفقیه، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، محقق و مصحح: کشفی، سید محمدتقی، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، محقق: موسوی خرسان، حسن، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- شیخ مفید، محمّد بن محمد بن نعمان، أحکام النساء، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
- طباطبایی، سید محمدکاظم، عروة الوثقی، بیروت، مؤسسه الاعلمی، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- طبرسی، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، قم، شریف رضی، چاپ چهارم، ۱۴۱۲ق.
- عریضی، علی بن جعفر، مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها، قم، مؤسسة آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، چاپ اول، ۱۳۸۸ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- فضلاللّه، سید محمدحسین، دنیا المرأة، قم، دار الملاک، چاپ اوّل، ۱۴۲۰ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- گلپایگانی، سید محمدرضا، هدایة العباد، محقق و مصحح: ثابتی همدانی، علی، نیری همدانی، علی، قم، دار القرآن الکریم، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامی، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت(ع)، قم ، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهلبیت علیهمالسلام، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهلبیت ۱۳۸۷ش.
- محدث بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، محقق و مصحح: ایروانی، محمدتقی، مقرم، سید عبد الرزاق، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- محقق حلّی، نجم الدین، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، قم، مؤسسه المطبوعات الدینیه، ۱۴۱۸ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۴ش.
- محقق سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی،چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- موسوی عاملی، محمد بن علی، مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرایع الاسلام، بیروت، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۱ق.
- نجفی، زین العابدین، «خروج زن از منزل و اذن شوهر از منظر فقه امامیه»، در مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی، شمارۀ دوم، سال چهل و پنجم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱ش.
- نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دارُ اِحیاء التُّراثِ العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.