پرش به محتوا

وجوب دفع ضرر محتمل: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی شیعه
R.pouresmaeil (بحث | مشارکت‌ها)
صفحه‌ای تازه حاوی «'''دفع ضرر محتمل''' از قواعد عقل عملی است که مفاد آن بر لزوم پیشگیری از ضرر‌های احتمالی دلالت دارد. این قاعده مورد استناد متکلمین، اصولیین و فقها بوده است که بیشتر کاربرد آن را مربوط به آثار علمای امامیه دانسته‌اند....» ایجاد کرد
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۳ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۸

دفع ضرر محتمل از قواعد عقل عملی است که مفاد آن بر لزوم پیشگیری از ضرر‌های احتمالی دلالت دارد. این قاعده مورد استناد متکلمین، اصولیین و فقها بوده است که بیشتر کاربرد آن را مربوط به آثار علمای امامیه دانسته‌اند. به عقیده علما، ضرری که در این قاعده اشاره شده است ضرر اخروی است گرچه برخی جریان قاعده در ضرر دنیوی را بعید ندانسته‌اند. همچنین میزان احتمال حتی اگر کم باشد تاثیری در اصل حکم عقل به دفع ضرر احتمالی ندارد. در توجیه این قاعده برخی علما این قاعده را حکم عقل دانسته و برای آن استدلال‌های عقلی ارائه کرده‌اند و برخی آن را حکمی عُقَلایی دانسته‌اند که انسان‌های عاقل‌ همواره به ضررهای احتمالی توجه داشته‌اند.

این قاعده در علم کلام یکی از قاعده‌های اصلی محسوب شده است که شکل‌گیری نظام اعتقادی و باورهایی چون توحید وابسته به آن است. متکلمین مذاهب مختلف همچون معتزله، اشاعره، ماتریدیه و امامیه از این قاعده بهره‌ برده‌اند. از مباحث کلامی که این قاعده مورد استناد قرار گرفته است می‌توان به ضرورت نظر و تحقیق در مسائل اعتقادی، وجوب توبه، ضرورت عصمت امام و معقول نبودن انکار آخرت اشاره کرد. پاسکال فیلسوف اهل فرانسه از مفاد این قاعده برای نشان دادن لزوم باور به خدا استفاده کرده است.

علم اصول نیز یکی دانش‌های بهره‌گیر از این قاعده است. این قاعده در اصول در مباحثی چون اثبات حجیت خبر واحد، حجیت مطلق ظنون، عدم حجیت اصول عملیه، حجیت قیاس، اثبات اصل احتیاط، تبیین نظریه حق‌الطاعه و بررسی نسبت این قاعده با قاعده قبح عقاب بلابیان مطرح شده است.

فقیهان شیعه نیز در موارد مختلفی به این قاعده به عنوان یک دلیل عقلی تمسک کرده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به حکم قتل محارب و دزد، عدم جواز رفتن راهی که نشانه خطر دارد، تیمم بدل از وضو در مواقع ضرر، جریان قاعده تسامح در ادله سنن در باب مکروهات، حرمت نگهداری و آموزش کتب ضاله، احکام عمل به وصیت، حکم آب پاک مشکوک به نجاست، فروعات حج و مسائل تقلید اشاره کرد.

معرفی و جایگاه

دفع ضرر محتمل قاعده‌ای مربوط به عقل عملی است که بر اساس آن باید از ضرری که به وجود نیامده ولی پدید آمدنش احتمال دارد، پیشگیری کرد.[۱] این قاعده را یکی از مهم‌ترین قواعد مورد استناد در فقه، اصول و کلام دانسته‌اند که عمدتا در منابع امامیه به کار رفته است.[۲]

گفته شده در این قاعده، آ‌ن‌چه به قطعیت می‌توان گفت ضرر به معنای ضرر اخروی یا عِقاب است.[۳] گرچه احتمال داده شده قاعده شامل ضرر دنیوی (مادی) نیز بشود، اما شواهدی وجود دارد که عقل همیشه ضرر محتمل دنیوی را دفع نمی‌کند. بلکه در مواردی عقل و شرع به آن حکم می‌کنند.[۴] مراد از احتمال نیز هر نوع احتمالی را شامل می‌شود، خواه زیاد باشد و در حد ظن برسد و خواه کم بوده و یک احتمال مشکوک و موهوم باشد.[۵]

مستند قاعده

بر اساس بیان محمدعلی تسخیری (درگذشت: ۱۳۹۹ش) از فقهای شیعه، مستند این قاعده بنای عقلاست. به این صورت که عقلای عالم در همه زمان‌ها این‌گونه هستند که جلوی ضرر احتمالی را می‌گیرند. البته دلیل عقلی نیز برای اثبات قاعده به دو صورت ارائه شده است:

۱. عقل در دفع ضرر تفاوتی میان ضرر قطعی و احتمالی نمی‌گذارد. به صورتی که اگر کسی بدون عذر جلوی ضرر ظنی را نگیرد مرتکب کار قبیح و مذموم از نظر عقل شده است.

۲. اگر بگوییم که دفع ضرر محتمل واجب نیست در آن صورت به این معناست که ترک دفع جایز است. و این جواز مستلزم رجحان دادن مرجوح بر راجح است که از نظر عقل قبیح است.[۶]

کارکردهای کلامی

قاعده دفع ضرر محتمل را از اصول بنیادین علم کلام دانسته‌اند که از ارکان توحید بوده و بدون آن نظام اعتقادی شکل نمی‌گیرد.[۷] متکلمین مکاتب کلامی مختلفی همچون معتزله[۸] اشاعره[۹] ماتریدیه[۱۰] و امامیه[۱۱] از این قاعده بهره برده‌اند. متکلمین در مباحثی بر اساس این قاعده استدلال کرده‌اند که به مواردی اشاره می‌شود:

امام صادق(ع) در مناظره با ابن‌ابی‌العوجاء زندیق:

در صورتی که آن‌چه تو می‌گویی (نبود خدا و قیامت و ...) درست باشد، که این‌گونه نیست، هم تو اهل نجات خواهی بود و هم ما. اما اگر آن‌چه ما می‌گوییم راست باشد (خدا و قیامتی باشد)، ما نجات خواهیم یافت و تو اهل هلاکت خواهی بود.

کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۷۸.

  • وجوب نظر: کسب معرفت و تفکر و نظر در امور اعتقادی از نظر عقل ضروری بوده و نمی‌توان در مسائل اعتقادی به صرف تقلید تکیه کرد. چرا که ممکن است با باورهای نادرست ضرر بزرگ و قابل جبرانی به ما برسد.[۱۲]
  • وجوب توبه: توبه کردن و جبران گناه و خطا بر اساس این قاعده از نظر عقل واجب است. چرا که ممکن است در اثر این گناه خسارت زیادی به ما برسد.[۱۳]
  • عدم اعتماد به قول غیر معصوم: نمی‌توان در مسائل دین به سخن افراد غیر معصوم اطمینان کرد. چرا که ممکن است سخن او خطا بوده و ضرر بزرگی را متوجه ما بکند.[۱۴]
  • ضرورت عصمت امام: امام باید معصوم باشد. چرا که پیشوای غیر معصوم احتمال گمراه کردن و کشاندن به خسارت دارد.[۱۵]
  • وجوب حفظ جان: به حکم عقل حفظ جان از ضررهای احتمالی واجب است.[۱۶]
  • معقول نبودن انکار آخرت: حتی اگر کسی دلیلی برای پذیرش آخرت نداشته باشد باز انکار آن معقول نیست. چرا که با عدم باور به آخرت احتمال ضرر بسیار بزرگ و شقاوت در زندگی ابدی وجود دارد.[۱۷]

استدلال شرط‌بندی پاسکال

پاسکال (درگذشت: ۱۶۶۲م) فیلسوف فرانسوی در استدلالی برای اثبات خداوند یا لزوم باور به وجود خدا از معقول بودن ایمان به خدا به دلیل احتمال ضرر شدید در فرض کفر بهره برده است.[۱۸] در نگاه او انسان در دنیا همانند فردی است که باید در وجود یا عدم خداوند شرط‌بندی کند و راه سومی ندارد. در این صورت در صورت عدم خدا اگر به وجود خدا باور داشته باشد سود زیادی از دست نداده و ضرر مهمی به او نرسیده است. اما در صورت وجود خداوند اگر به او ایمان نداشته باشد ضرر بسیاری کرده و شقاوت و بدبختی را به جان خریده است. به همین جهت عاقلانه است که در زندگی روی وجود خداوند شرط ببندیم نه عدم خدا.[۱۹]

استفاده از قاعده در علم اصول

اصول فقه دانشی است که در آن از مبادی علم فقه و روش استنباط احکام سخن گفته می‌شود.[۲۰] این دانش یکی از عرصه‌هایی است که در موارد متعددی از قاعده دفع ضرر محتمل بهره گرفته است. از جمله این موارد می‌توان اشاره کرد به:

حجیت خبر واحد

یکی از دلایل عقلی که برای حجیت خبر واحد به آن استناد می‌شود، قاعده دفع ضرر محتمل است.[۲۱] برخی چون علامه حلی[۲۲] وطباطبایی مجاهد،[۲۳] (درگذشت: ۱۲۴۲ق) فقیه و اصولی شیعه با استناد به این قاعده استدلال می‌کنند که خبر واحد مفید ظن است. دفع خطر مظنون نیز واجب است. در نتیجه خبر واحد حجیت دارد. علامه حلی در جواز تخصیص خبر متواتر با خبر واحد نیز به این قاعده تمسک می‌کند.[۲۴] برخی از اصولیان اهل‌سنت نیز در این مسئله به قاعده مذکور استناد کرده‌اند.[۲۵]

در مقابل برخی از اصولیان بر این باورند که نمی‌توان از این قاعده برای اثبات حجیت خبر واحد استفاده کرد. سید مرتضی[۲۶] (درگذشت: ۴۳۶ق) و شاگردش شیخ طوسی[۲۷] (درگذشت: ۴۶۰ق) قاعده دفع ضرر محتمل را مربوط به امور دنیوی می‌دانند نه امور اخروی دینی و معتقدند که در امور دینی به علم نیاز داریم و نمی‌توان با صرف احتمال عمل کرد.

حجیت مطلق ظنون

بر این قاعده استناد کرده‌اند که هرگونه ظنی نسبت به حکم خداوند حاصل گردد حجت است چرا که احتمال ضرر در عمل نکردن به آن می‌رود و دفع ضرر را عقل واجب می‌داند.[۲۸] میرزای قمی (درگذشت: ۱۲۳۱ق) استدلال این قاعده برای اثبات حجیت خبر واحد معتبر را صحیح ندانسته و آن را دلیلی بر حجیت مطلق ظنون می‌داند.[۲۹]

عدم حجیت اصول عملیه

مخالفان حجیت اصول عملیه به این قاعده استناد کرده و معتقدند از آن‌جاییکه که دلیلی برای اثبات اصولی چون استصحاب نداریم، عمل کردن به آن ضرر احتمالی به دنبال دارد و دفع ضرر محتمل عقلا واجب است.[۳۰]

حجیت قیاس

در علم اصول استفاده از قاعده دفع ضرر محتمل توسط اهل سنت برای اثبات حجیت قیاس به کار رفته است.[۳۱] به این صورت که قیاس ایجاد ظن نسبت به حکم شرعی می‌کند. بر اساس قاعده عقلی دفع ضرر محتمل، باید ضرر مظنون و احتمالی را دفع کرد. از این جهت ظنی که از طریق قیاس ایجاد می‌شود نیز حجت است.[۳۲] علامه حلی (درگذشت:‌ ۷۲۶ق) متکلم، اصولی و فقیه شیعه در رد این استدلال بیان می‌کند که مواردی که شرع در آن حکم ندارد و عقل نیز به صورت استقلالی نمی‌تواند در آن حکم بدهد، مورد قاعده قبح عقاب بلابیان است نه قاعده دفع ضرر محتمل. بر این اساس چون بیانی از سمت خداوند نرسیده است هیچ ضرر اخروی متصور نیست و ضررهای دنیوی احتمالی نیز در این موارد مورد اعتنا واقع نمی‌شوند.[۳۳]

اثبات اصل احتیاط

در مواردی از شک در حکم یا موضوع علمای اصولی با استفاده از این قاعده حکم به احتیاط کرده‌اند.[۳۴]

تبیین نظریه حق‌الطاعه

محمدباقر صدر (درگذشت: ۱۴۰۰ق) از اصولیان شیعه با تمسک به این قاعده نظریه‌ای را تحت عنوان حق‌الطاعه ارائه کرده است. وی بر این باور است که اصل اولیه مشغول الذمه بودن افراد حتی در احکام احتمالی است. چرا که شمول مولویت شارع حتی احکام احتمالی را نیز شامل می‌شود. پس عقل حکم می‌کند حتی در مواردی که احتمال حکمی از جانب خداوند هست آن را انجام دهد.[۳۵]

نسبت‌سنجی قاعده دفع ضرر محتمل با قاعده قبح عقاب بلابیان

گفته شده یکی از مباحث مرتبط با قاعده دفع ضرر محتمل در اصول فقه، نسبت آن با قاعده قبح عقاب بلابیان است.[۳۶] نسبت میان این دوقاعده را یکی از اختلافات میان اخباریان و اصولیان در شبهات بدوی تحریمی[یادداشت ۱] دانسته‌اند. اخباریان بر این باورند که این موارد قاعده دفع ضرر محتمل مقدم است و باید احتیاط کرد.[۳۷] در مقابل اصولیان معتقدند که این موارد محل جریان قاعده قبح عقاب بلابیان است. دفع ضرر محتمل تنها ضرورت بررسی ادله را در شبهات حکمیه[یادداشت ۲] می‌رساند و اگر بعد از بررسی ادله دلیلی بر حرمت یا وجوب پیدا نشد در آن صورت حکم به مباح بودن کار داده می‌شود.[۳۸]

کاربردهای فقهی قاعده دفع ضرر محتمل

علاوه بر کلام و اصول، در علم فقه نیز قاعده دفع ضرر محتمل به کار رفته و در برخی کتب مربوط به قواعد فقهیه از این قاعده نیز نام برده شده است.[۳۹] همچنین از این قاعده به عنوان اصل و اساس مسئله ضرورت تقلید، اجتهاد یا احتیاط نام می‌برند.[۴۰]

از فقهایی که در مباحث فقهی مختلف از این قاعده بهره‌ برده‌اند می‌توان به ابن‌ادریس حلی (درگذشت: ۵۹۸ق) در حکم قتل محارب و دزد،[۴۱] علامه حلی در مسئله عدم جواز رفتن راهی که نشانه خطر دارد،[۴۲] قاضی نورالله شوشتری (درگذشت: ۱۰۱۹ق) در بحث تیمم بدل از وضو در مواقع ضرر،[۴۳] محمدباقر بهبهانی (درگذشت: ۱۲۰۵ق) در تبیین قاعده تسامح در ادله سنن در باب مکروهات،[۴۴] ملا احمد نراقی (درگذشت: ۱۲۴۵ق) در بحث حرمت نگهداری و آموزش کتب ضاله،[۴۵] شیخ انصاری (درگذشت: ۱۲۸۱ق) در بحث حرمت ضرر زدن به خود،[۴۶] محقق همدانی (درگذشت: ۱۳۲۲ق)‌ در بررسی حکم صحت روزه فرد جُنُبی که در اذان خواب مانده است،[۴۷] محمد بحرالعلوم (درگذشت: ۱۳۲۶ق) در احکام عمل به وصیت،[۴۸] ابوطالب اراکی (درگذشت: ۱۳۲۹ق) در بررسی حکم آب پاک مشکوک به نجاست،[۴۹] آیت‌الله سید محسن حکیم (درگذشت: ۱۳۹۰ق) در فروعات مربوط به حج[۵۰] و آیت‌الله خویی (درگذشت: ۱۴۱۳ق) در مباحث تقلید[۵۱] و ضرورت یادگیری احکام شک[۵۲] اشاره نمود.

پانویس

  1. لطفی، «دفع ضرر محتمل»، ص۸۴۵؛ برنجکار و نصرتیان اهور، «کاربست عقل عملی در استنباط آموزه های کلامی با تکیه بر متون کلامی»، ص۱۷.
  2. لطفی، «دفع ضرر محتمل»، ص۸۴۵.
  3. تسخیری، القواعد الأصولیة و الفقهیة، ۱۴۳۱ق، ج۱، ۳۸۷؛ مصطفوی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۱ق، ص۳۰۶.
  4. زاهدی، خودآموز کفایه، ۱۳۶۲ش، ج۲، ص۲۲۱.
  5. نراقی، عوائد الایام، ۱۳۷۵ش، ص۴۱۴-۴۱۵؛ شیخ انصاری، الحاشیة علی استصحاب القوانین، ۱۴۳۰ق، ص۱۱۷.
  6. تسخیری، القواعد الأصولیة و الفقهیة، ۱۴۳۱ق، ج۱، ۳۸۷.
  7. برنجکار و نصرتیان اهور، «کاربست عقل عملی در استنباط آموزه های کلامی با تکیه بر متون کلامی»، ص۱۷.
  8. برای نمونه نگاه کنید به: قاضی عبدالجبار، المختصر فی أصول الدین، ۱۹۷۱م، ص۱۷۲.
  9. برای نمونه نگاه کنید به:‌ تفتازانی، شرح المقاصد، ۱۴۰۹ق، ج۵، ص۲۴۰.
  10. برای نمونه نگاه کنید به: ماتریدی، التوحید، ۱۴۲۷ق، ص۱۰۱.
  11. برای نمونه نگاه کنید به: سید مرتضی، الذخیره فی علم الکلام، ۱۴۱۱ق، ص۱۶۷؛ ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، ۱۳۷۵ش، ص۶۵؛ حمصی رازی، المنقذ من التقلید، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۸۶.
  12. برای نمونه نگاه کنید به: سید مرتضی، الذخیره فی علم الکلام، ۱۴۱۱ق، ص۱۶۷؛ ابوالصلاح حلبی، تقریب المعارف، ۱۳۷۵ش، ص۶۵؛ ابن‌میثم بحرانی، قواعد المرام فی علم الکلام، ۱۴۰۶ق، ص۲۸؛ آل‌کاشف الغطاء، مبادی الایمان، داراضواء، ص۷۲.
  13. برای نمونه نگاه کنید به: حمصی رازی، المنقذ من التقلید، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۸۶؛ علامه حلی، انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ۱۳۶۳ش، ص۱۷۷؛ اعرجی، إشراق اللاهوت في نقد شرح الیاقوت، ۱۳۸۱ش، ص۴۲۶.
  14. علامه حلی، الالفین، ۱۴۰۹ق، ص۷۰ و ۹۰ و ۱۰۳ و ۱۰۷ و ۱۳۲.
  15. علامه حلی، الالفین، ۱۴۰۹ق، ص۲۳۳ و ۲۶۵.
  16. خواجویی، جامع الشتات، ۱۴۱۸ق، ص۳۰.
  17. غزالی، کیمیای سعادت، ۱۳۸۰ش، ج۱، ص۱۱۳-۱۱۵.
  18. مروارید و مهدوی‌مهر، «بررسی تمایز ماهوی «برهان شرط‌بندی پاسکال» و «حدیث محاجّۀ امام علیه‌السلام و ابن أبی‌العوجاء» و نتایج فلسفی و کلامی آن»، ص۵۸-۵۹.
  19. Pascal, Pensées,1900, p9
  20. مشکینی اردبیلی، الأصول، ۱۳۹۶ش، ص۲۹۶.
  21. شیخ انصاری، الفوائد الاصولیة، ۱۳۸۴ش، ص۶۱۲.
  22. علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۴۰۵؛ علامه حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول، ۱۴۰۴ق، ص۲۰۷؛ علامه حلی، تهذیب الوصول الی علم الاصول، ۱۳۸۰ش، ص۲۲۹-۲۳۰.
  23. طباطبایی مجاهد، مفاتیح الاصول، ۱۲۹۶ق، ص۴۸۴.
  24. علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۸۸.
  25. برای نمونه نگاه کنید به: بصری، المعتمد فی اصول الفقه، ۱۴۰۳ق، ج۲، ص۱۰۶-۱۰۷؛ کلوذانی، التمهید فی اصول الفقه، ۱۴۰۶ق، ج۳، ص۷۰؛ ابن‌عقیل، الواضح فی اصول الفقه، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۳۸۰؛ آمدی، الإحکام فی اصول الأحکام، ۱۴۰۲ق، ج۲، ص۵۱.
  26. سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعة، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۵۴۹-۵۵۰.
  27. شیخ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۰۷.
  28. قزوینی، تعلیقة علی معالم الاصول، ۱۴۲۲ق، ج۵، ص۲۷۵؛ شیخ انصاری، فرائد الاصول، جامعه مدرسین، ج۱، ص۱۷۵.
  29. میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱۴۳۰ق، ص۴۳۶-۴۳۷.
  30. حر عاملی، الفوائد الطوسیة، ۱۴۰۳ق، ص۲۱۷.
  31. برای نمونه نگاه کنید به: فخر رازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۱۰۱۵؛ صفی هندی، نهایة الوصول فی درایة الاصول، ۱۴۱۶ق، ج۷، ص۳۰۷۷.
  32. فخر رازی، المحصول فی علم اصول الفقه، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۱۰۱۵.
  33. علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۵ق، ج۴، ص۷۷-۷۸.
  34. برای نمونه نگاه کنید به: شیخ انصاری، فرائد الاصول، جامعه مدرسین، ج۲، ص۴۵۳ و ۴۶۲ و ۵۱۲؛ حائری، درر الفوائد، ۱۴۱۸ق، ج۲،‌ ص۴۲۷؛ نایینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۲۱۵-۲۱۶.
  35. صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۵۰.
  36. لطفی، «دفع ضرر محتمل»، ص۸۴۶.
  37. لطفی، «دفع ضرر محتمل»، ص۸۴۶.
  38. لطفی، «دفع ضرر محتمل»، ص۸۴۶.
  39. برای نمونه نگاه کنید به: تسخیری، القواعد الأصولیة و الفقهیة، ۱۴۳۱ق، ج۱، ۳۸۷؛ مصطفوی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۱ق، ص۳۰۶.
  40. حسینی شاهرودی، حسین، الاجتهاد و التقلید، قم، فقه، ۱۴۳۹ق.
  41. ابن ادریس حلی، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۹.
  42. علامه حلی، نهایة الإحکام في معرفة الأحکام، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۵۳۰.
  43. تستری، نهاية الإقدام في وجوب المسح على الأقدام، ۱۴۰۸ق، ص۴۰۳.
  44. بهبهانی، مصابیح الظلام في شرح مفاتیح الشرائع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۱۲۳.
  45. نراقی، مستند الشیعة في أحکام الشریعة، ۱۴۱۵ق، ج۱۴، ص۱۵۷.
  46. شیخ انصاری، رسائل فقهیه، ۱۴۱۴ق، ص۱۱۶.
  47. همدانی، مصباح الفقیه، ۱۳۷۶ش، ج۱۴، ص۴۳۴.
  48. بحرالعلوم، بلغة الفقیه، ۱۳۶۲ش، ج۴، ص۹۸.
  49. اراکی، شرح نجاة العباد، ۱۳۷۸ق، ص۱۲۲.
  50. حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۳۷۴ش، ج۱۰، ص۱۲.
  51. خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۰۷ و ۱۳۳.
  52. خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۲۵۱-۲۵۲.

یادداشت‌ها

  1. مواردی که به صورت بدوی و بدون علم اجمالی احتمال می‌رود کاری حرام باشد. (مشکینی اردبیلی، الأصول، ۱۳۹۶ش، ص۳۶۵-۳۶۶)
  2. شبهاتی که تردید در حکم است نه موضوع. یعنی شک می‌کنیم که در این مورد حکم دینی وجود دارد یا خیر. منشا این تردید می‌توان نبود نص، اجمال نص یا تعارض نص با نص دیگر باشد. (مشکینی اردبیلی، الأصول، ۱۳۹۶ش، ص۳۶۷)

منابع

  • آل‌کاشف الغطاء، محمد حسین، مبادی الایمان، بیروت، داراضواء، بی‌تا.
  • آمدی، علی بن محمد، الإحکام فی اصول الأحکام، دمشق، المکتب الاسلامی، ۱۴۰۲ق.
  • ابن ادریس حلی، محمد بن احمد، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۰ق.
  • ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم، تقریب المعارف، تحقیق فارس تبریزیان، بی‌جا، ناشر: محقق، ۱۳۷۵ش.
  • ابن‌عقیل، علی بن عقیل، الواضح فی اصول الفقه، بیروت، موسسة الرسالة، ۱۴۲۰ق.
  • ابن‌میثم بحرانی، میثم بن علی، قواعد المرام فی علم الکلام، قم، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۰۶ق.
  • اراکی، ابوطالب، شرح نجاة العباد، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۳۷۸ق.
  • اعرجی، عبدالمطلب بن محمد، إشراق اللاهوت في نقد شرح الیاقوت، تهران، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، ۱۳۸۱ش.
  • بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی، بلغة الفقیه، قم، مکتبة الصادق(ع)، ۱۳۶۲ش.
  • برنجکار، رضا و مهدی نصرتیان اهور، «کاربست عقل عملی در استنباط آموزه های کلامی با تکیه بر متون کلامی»، فصلنامه تحقیقات کلامی، شماره ۵، تابستان ۱۳۹۳ش.
  • بصری، محمد بن علی، المعتمد فی اصول الفقه، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۰۳ق.
  • بهبهانی، محمدباقر بن محمد اکمل، مصابیح الظلام في شرح مفاتیح الشرائع، قم، مؤسسه علامه مجدد وحيد بهبهانی، ۱۴۲۴ق.
  • تستری، نورالله، نهاية الإقدام في وجوب المسح على الأقدام، قم، بی‌نا، ۱۴۰۸ق.
  • تسخیری، محمدعلی، القواعد الأصولیة و الفقهیة، تهران، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامیة. المعاونیة الثقافیة، ۱۴۳۱ق.
  • تفتازانی، سعدالدین، شرح المقاصد، قم، نشر الشریف الرضی، ۱۴۰۹ق.
  • حائری، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۸ق.
  • حر عاملی، محمد بن حسن، الفوائد الطوسیة، قم، مطبعة العلمیة، ۱۴۰۳ق.
  • حسینی شاهرودی، حسین، الاجتهاد و التقلید، قم، فقه، ۱۴۳۹ق.
  • حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دار التفسیر، ۱۳۷۴ش.
  • حمصی رازی، محمود بن علی، المنقذ من التقلید، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۲ق.
  • خواجویی، اسماعیل بن محمد حسین، جامع الشتات، بی‌جا، بی‌نا، ۱۴۱۸ق.
  • خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، قم، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، ۱۴۱۸ق.
  • زاهدی، جعفر، خودآموز کفایه، مشهد، کتابفروشی جعفری، ۱۳۶۲ش.
  • سید مرتضی، علی بن الحسین، الذریعة الی اصول الشریعة، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۶ش.
  • سید مرتضی، علی بن حسین، الذخیره فی علم الکلام، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۱ق.
  • شیخ انصاری، مرتضی ابن محمد امین، الفوائد الاصولیة، تهران، شمس تبریزی، ۱۳۸۴ش.
  • شیخ انصاری، مرتضی ابن محمد امین، رسائل فقهیه، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۴ق.
  • شیخ انصاری، مرتضی ابن محمد امین، فرائد الاصول، جامعه مدرسین، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، بی‌تا.
  • شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، الحاشیة علی استصحاب القوانین، قم، مجمع الفکر الإسلامي، ۱۴۳۰ق.
  • شیخ طوسی، محمد بن حسن، العدة فی اصول الفقه، قم، بی‌نا، ۱۴۱۷ق.
  • صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۹ق.
  • طباطبایی مجاهد، محمد بن علی، مفاتیح الاصول، قم، موسسة آل‌البیت(ع) لاحیاء التراث، افست از چاپ سنگی ۱۲۹۶ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، الالفین فی امامة مولانا امیرالمومنین(ع)، قم، دارالهجرة، ۱۴۰۹ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، قم، نشر الشریف الرضی، ۱۳۶۳ش.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، تهذیب الوصول الی علم الاصول، لندن، موسسة الامام علی(ع)، ۱۳۸۰ش.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، قم، مطبعة العلمیة، ۱۴۰۴ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، نهایة الإحکام في معرفة الأحکام، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۰ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، نهایة الوصول الی علم الاصول، قم، موسسه الامام الصادق(ع)، ۱۴۲۵ق.
  • غزالی، محمد بن محمد، کیمیای سعادت، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۰ش.
  • فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، بیروت، المکتبة العصریة، ۱۴۲۰ق.
  • قاضی عبدالجبار، عبدالجبار بن احمد، المختصر فی أصول الدین، بیروت، دارالهلال، ۱۹۷۱م.
  • قزوینی، علی بن اسماعیل، تعلیقة علی معالم الاصول، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۲ق.
  • کلوذانی، محفوظ بن احمد، التمهید فی اصول الفقه، مکه، جا‌معة‌ أم‌ القری. کلیة‌ الشریعة‌ و الدراسا‌ت‌ الاسلامیة‌. مرکز البحث‌ العلمي‌ و إحیا‌ء التراث‌ الاسلامي‌، ۱۴۰۶ق.
  • کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.
  • لطفی، اسدالله، «دفع ضرر محتمل»، دانشنامه جهان اسلام، ج۱۷، ۱۳۹۱ش.
  • ماتریدی، محمد بن محمد، التوحید، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۲۷ق.
  • مروارید، جعفر و وحید مهدوی‌مهر، «بررسی تمایز ماهوی «برهان شرط‌بندی پاسکال» و «حدیث محاجّۀ امام علیه‌السلام و ابن أبی‌العوجاء» و نتایج فلسفی و کلامی آن»، مجله پژوهش‌های فلسفی‌کلامی، دوره۲۰، شماره۲، پیاپی ۷۶، تیر ۱۳۹۷ش.
  • مشکینی اردبیلی، علی، الأصول، موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، ۱۳۹۶ش.
  • مصطفوی، سید محمدکاظم، القواعد الفقهیة، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۲۱ق.
  • میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیة، ۱۴۳۰ق.
  • نایینی، محمد حسین، فوائد الاصول، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۳۷۶ش.
  • نراقی، احمد بن محمدمهدی، عوائد الایام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، ۱۳۷۵ش.
  • نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعة في أحکام الشریعة، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.
  • همدانی، رضا، مصباح الفقیه، قم، الموسسة الجعفریة لاحیاء التراث، ۱۳۷۶ش.
  • Pascal, Blaise, Pascals Pensées or Thoughts on religion, translated and edited by G. B. Rawlings, Mount Vernon, New York, Peter Pauper Press, 1900.