قاعده فراش
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
قاعده فِراش قاعدهای فقهی است که از حدیث نبوی «ٱلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ ٱلْحَجَرُ» برگرفته شده و در باب نَسَب بهکار میرود. این قاعده بیان میکند که در صورت تردید در نسبت فرزند، مانند احتمال زنا یا باقیماندن نطفه از شوهر پیشین، فرزند به شوهر شرعی ملحق میشود. فقیهان، مَدرک قاعدهٔ فِراش را بر پایهٔ روایت معتبر، سیرهٔ عملی مسلمانان و اجماع فقها دانستهاند.
قاعدهٔ فراش در فقه اسلامی با سه شرط اصلی برای انتساب طفل به شوهر مطرح میشود: کمینه و بیشینهٔ مدت بارداری و وجود رابطهٔ زوجیت. فقها کمینهٔ مدت بارداری را معمولاً شش ماه قمری دانستهاند و تولد کودک پیش از این مدت را به صاحب فراش نسبت نمیدهند؛ هرچند در جواز یا وجوب نفی نسب میان آنان اختلاف نظر وجود دارد. در بیشینهٔ مدت بارداری نیز میان فقیهان اتفاق نظر وجود ندارد؛ مشهور، مدت نه ماه را پذیرفتهاند، اما برخی تا ده ماه یا حتی یک سال را نیز معتبر دانستهاند. مادهٔ ۱۱۵۸ قانون مدنی ایران نیز همین دیدگاه اخیر را تأیید کرده است. فقیهان دربارهٔ شرط وجود رابطهٔ زوجیت معتقدند که باید امکان آمیزش میان زوجین وجود داشته باشد؛ برخی نیز تحقق دخول واقعی را شرط دانستهاند.
در فقه شیعه، چنانچه شرایط قاعده فراش فراهم نباشد، فرزند به شوهر شرعی مادر نسبت داده نمیشود و نیازی به لِعان نیست. برخی پژوهشگران نیز بر این باورند که با دستیابی به علم قطعی دربارهٔ نسب، قاعده فراش و لعان دیگر کاربردی نخواهند داشت.
فقیهان تصریح کردهاند ادلهٔ پزشکی مانند آزمایش ژنتیک به خودی خود در فقه اسلامی حجیت شرعی ندارند؛ اما در صورتی که یقینآور باشند، میتوانند مبنای عمل شخص یا قاضی قرار گیرند. در تعارض میان این ادله و قاعدهٔ فراش، فقیهان قاعدهٔ فراش را مقدم دانسته و حفظ مصلحت و آبروی خانواده را بر اثبات علمی نَسَب ترجیح دادهاند.
مفهومشناسی و نقش قاعده فراش در رفع تردید نِسبت به نَسَب
قاعده فراش از قواعد فقهی مربوط به باب نَسب و انتساب فرزند است.[۱] براساس این قاعده، هرگاه بین زن و مردی رابطه زوجیت شرعی برقرار باشد و از این پیوند فرزندی متولد شود، در صورت ایجاد تردید نسبت به انتساب فرزند به پدر[۲] بهدلایلی مانند احتمال زنا یا باقیماندن نطفه همسر سابق در رحم؛ قاعده فراش برای رفع این تردید مورد استناد قرار میگیرد[۳] و شرع فرزند را به شوهرِ زن (صاحبِ فراش) نسبت میدهد.[۴] این قاعده برگرفته از حدیث پیامبر(ص) است: «ٱلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ ٱلْحَجَرُ»،[۵] بهمعنای آنکه فرزند از آنِ شوهر است و زناکار حقی در این نسبت ندارد.[۶] این حدیث در منابع حدیثی شیعه[۷] و اهل سنت[۸] آمده و مورد اتفاق همه فقیهان مسلمان است[۹] و گفته شده درباره درستی سند آن،[۱۰] هیچ اختلافی میان فرقههای اسلامی وجود ندارد.[۱۱]
فقیهان تصریح کردهاند که در صورت حصول یقین به نسب، دیگر نمیتوان به این قاعدهٔ فقهی تمسک کرد.[۱۲] به گفتهٔ سید ابوالقاسم خویی (درگذشت: ۱۳۷۱ش)، این قاعده درصدد بیان حکم واقعی و حقیقی نسب نیست، بلکه صرفاً حکمی ظاهری را در موارد تردید بیان میکند.[۱۳] طبق مواد ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ قانون مدنی، کودکِ متولد در زمان ازدواج یا تا ده ماه پس از جدایی، در صورتی که مادر ازدواج نکرده باشد، فرزند شوهر محسوب میشود.[۱۴]
مفهوم حدیث فراش
محمدمحسن فیض کاشانی، محدث و فقیه شیعی در قرن یازدهم قمری، در شرح حدیث «ٱلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» مینویسد: مقصود از «صاحبِ فراش» شوهر زن یا مالک کنیز است و واژه «فراش» بهسبب همبستری، کنایه از زن است. جمله «وَ لِلْعَاهِرِ ٱلْحَجَرُ» نیز بهمعنای بینصیبی زناکار از فرزند است؛[۱۵] همچنین گفته شده این جمله به معنای ناامیدی و بینصیبی[۱۶] و چنین ادعائی مردود است.[۱۷] برخی، مانند سید مرتضی، فقیه امامی، «سنگ» را بهمعنای حقیقی و اشاره به سنگسار دانستهاند،[۱۸] اما بیشتر لغتشناسان[۱۹] و محدثان[۲۰] این تفسیر را نپذیرفتهاند.
به گفته موسوی بجنوردی، فقیه قرن چهاردهم قمری، حدیث فراش به زانیِ محصن اختصاص ندارد، بلکه هر شخص فاقد فراشی که ادعای پدریِ فرزند را داشته باشد، شامل میشود.[۲۱] همچنین گفته شده این حدیث بیانگر یک حکم شرعی است،[۲۲] نه گزارشی از واقعیت، زیرا پیامبر(ص) در مقام تشریع قانون نسب بودهاند.[۲۳]
مدرک قاعده فراش
فقیهان برای اعتبار و استناد به قاعده فراش، علاوه بر روایت مشهور، که برخی معتقدند نقل آن بعید نیست به حدّ تواتر نیز رسیده باشد؛[۲۴] بهدلایل زیر نیز اشاره کردهاند:
- بنای متشرّعه: به گفته فقیهان، رفتار و سیره مؤمنانِ متدیّن چنین بوده است که هرگاه در انتساب کودک به شوهر شرعی زنی، تردیدی پیش میآمد، آنان به این تردید اعتنا نمیکردند و انتساب به شوهر شرعی را تأیید مینمودند.[۲۵]
- اجماع: گفته شده در میان فقیهان دربارهٔ مدلول قاعدهٔ فراش اتفاقنظر وجود دارد،[۲۶] اما استناد به اجماع مورد نقد قرار گرفته و اجماع مَدرَکی خوانده شده است، زیرا با وجود حدیث معتبر «ٱلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ ٱلْحَجَرُ»، اجماع دلیل مستقلی بهشمار نمیآید.[۲۷]
شرایط تحقق قاعده فراش
در کتابهای فقهی متعددی، برای تحقق قاعده فراش و انتساب طفل به شوهر سه شرط لازم شمرده شده است[۲۸] و گفته شده این سه شرط اجماعی هستند:[۲۹]
کمینه مدت بارداری
یکی از شروط اجرای قاعدهٔ فراش، گذشت دستکم شش ماه قمری از زمان نزدیکی دانسته شده است[۳۰] و اگر زنی پس از طلاق با مرد دیگری ازدواج کند و بعد از شش ماه از ازدواج دوم بچه به دنیا بیاید، کودک متعلق به شوهر دوم است.[۳۱] اما اگر پیش از شش ماه به دنیا بیاید، شوهر سابق، پدر کودک محسوب میشود[۳۲] و براین اساس، برخی فقها نَفی نسب را در این فرض واجب دانستهاند[۳۳] و معتقدند عدمِ نفی، در واقع اعتراف به نسب است که امری حرام میباشد.[۳۴] برخی دیگر نفی نسب را لازم نمیدانند، بلکه آن را امری جایز دانسته و مرد را مخیر در اقرار به نسب یا نفی آن میدانند.[۳۵] البته قول به تخییر و جواز، نادر است.[۳۶] بااینحال، اگر کودک پیش از این مدت مرده یا ناقصالخلقه به دنیا آید و کارشناسان امکان چنین تولدی را محتمل بدانند، الحاق او به صاحب فراش ممکن است؛ که در احکام مالی مانند هزینهٔ تجهیز یا دیه تأثیر دارد.[۳۷]
بیشینه مدت بارداری
فقیهان اتفاق[۳۸] دارند که برای تحقق قاعدهٔ فراش، تولد کودک باید کمتر از طولانیترین مدت بارداری پس از نزدیکی زن و شوهر باشد و در صورت تولد پس از این مدت، کودک به صاحب فراش منتسب نمیشود.[۳۹] بااینحال، دربارهٔ حداکثر مدت بارداری اختلاف وجود دارد: بیشتر روایات این مدت را ۹ ماه دانستهاند[۴۰] و بسیاری از فقها همین را قول مشهور میشمارند؛[۴۱] برخی فقها مدت ۱۰ ماه را مطرح کردهاند[۴۲] اما این نظر به دلیل نبود دلیل قطعی نقد شده است؛[۴۳] گروهی[۴۴] دیگر با استناد به برخی روایات، بیشترین مدت حمل را یک سال دانستهاند[۴۵] و برخی فقها نیز این دیدگاه را قابل پذیرش دانستهاند.[۴۶] در قانون مدنی ایران (مادهٔ ۱۱۵۸) نیز همین دیدگاه یکساله را پذیرفته است.[۴۷]
رابطه زوجیت
به گفتهٔ فقیهان، برای انتساب فرزند به شوهر بر اساس رابطهٔ زوجیت، تحقق دو شرط لازم است: امکان عقلی، (از جمله نابارور نبودن شوهر)[۴۸] و امکان شرعی انتساب.[۴۹] دربارهٔ اینکه آیا صرف عقد نکاح برای تحقق قاعدهٔ فراش کافی است یا نیاز به آمیزش واقعی دارد، اختلافنظر وجود دارد. بیشتر فقیهان آمیزش را شرط دانستهاند و عقد را بهتنهایی کافی نمیدانند.[۵۰] ابنحمزه معتقد است، فراش با وطی به شبهه نیز تحقق مییابد.[۵۱] به گفته فقیهان، هرچند زن در عقد موقّت به معنای دقیق و اصطلاحی «فراش» محسوب نمیشود، اما در حکم فراش است و احکام فقهی فراش دربارهٔ او نیز جاری است.[۵۲]
رابطه میان اماره فراش و لعان در چگونگی اثبات یا نفی نسب
فقیهان تصریح کردهاند که در صورت فقدان شرایط اجرای قاعده فراش، فرزند بدون نیاز به لِعان از شوهر قانونی مادر منتفی میشود.[۵۳] اما اگر کودک در زمان زوجیت و با تحقق شرایط انتساب متولد گردد، نفی او از شوهر شرعی تنها با انجام لعان ممکن است[۵۴] و شباهت ظاهری کودک به زانی تأثیری در این حکم ندارد.[۵۵] محقق حلی، فقیه شیعی در قرن هفتم، در کتاب شرایع الاسلام تأکید میکند که «فرزند از پدر منتفی نمیگردد مگر با لعان»،[۵۶] و اعرجی، از فقیهان و عالمان قرن هشتم، نیز در کتاب کنز الفوائد، با شرح سخن علامه حلی در قواعد الأحکام،[۵۷] همین قاعده را یادآور میشود.[۵۸]
ادله پزشکی و نقش آن در اثبات و نفی نسب از نگاه فقه
فقیهان درباره اعتبار شرعی دلایل پزشکی اثبات وراثت[یادداشت ۱] دو دیدگاه متفاوت دارند: دیدگاه نخست معتقد است اگر آزمایش موجب یقین شخصی گردد، فرد یا قاضی میتواند براساس علم خود عمل کند، هرچند خودِ آزمایش دلیل شرعی مستقلی بهشمار نمیآید.[۵۹] برای نمونه، لطفالله صافی گلپایگانی (درگذشت: ۱۴۰۰ش) تصریح کرده است که «نسب به استناد آزمایشهای مذکور شرعاً ثابت نمیشود، ولی اگر کسی شخصاً علم به نسب پیدا کرد، خودش موظف به ترتیب آثار آن است».[۶۰] در مقابل، دیدگاه دوم بهدلیل احتمال خطا در نتایج علمی، این آزمایشها را فاقد حجیت شرعی میداند و علم قاضی را تنها هنگامی معتبر میشمارد که از راه حس یا مبادی نزدیک به حس حاصل شده باشد.[۶۱] بر همین اساس، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه نیز با استناد به استفتائات انجامشده از مراجع تقلید گزارش داده است که بیشتر مراجع تقلید، آزمایشهای علمی دقیق را بهعنوان دلیل اثبات نسب معتبر نمیدانند، مگر آنکه موجب حصول علم شوند.[۶۲]
تعارض ادله پزشکی با قاعده فراش
بر پایه پژوهش پژوهشگران فقهی، ادلهای مانند قیافهشناسی یا آزمایش ژنتیک، هرچند ممکن است ظنّی به انتساب یا عدم انتساب کودک به پدر ایجاد کنند، در برابر قاعده فراش فاقد اعتبار شرعیاند.[۶۳] قاعده فراش با هدف حفظ عفت، آبرو و انسجام خانواده وضع شده است و پذیرش روشهای علمی جدید میتواند این مصلحت اجتماعی و اخلاقی را تضعیف کند.[۶۴]
در فرض تعارض قاعده فراش با نتیجه آزمایش ژنتیک، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد: فقیهانی نظیر لطفالله صافی گلپایگانی و ناصر مکارم شیرازی (زادهٔ ۱۳۰۵ش)، معتقدند آزمایش ژنتیک دلیلی برای کنار گذاشتن قاعده شرعی به شمار نمیآید. در مقابل، فقیهانی چون جواد تبریزی (درگذشت: ۱۳۸۵ش) معتقدند اگر از طریق این آزمایشها علم یقینی برای مجتهد حاصل شود، عمل به آن جایز است.[۶۵]
مواردی از استناد فقیهان به قاعده فراش
برخی از احکامی که فقیهان به استناد حدیث قاعده فراش بیان کردهاند، در موارد زیر قابل ذکر است:
- فقیهان براساس حدیث قاعده فراش معتقدند که کودک زنازاده از والدین زناکار ارث نمیبرد، زیرا آنها پدر و مادر شرعی او نیستند.[۶۶]
- اگر درباره نسب کودکی میان دو نفر اختلاف پیش آید و مدعی، ادعای وطی به شبهه کند و شوهر زن منکر باشد، قول شوهر مقدم است؛ همانگونه که در صورت نبود اختلاف نیز، فرزند به صاحب فراش تعلق میگیرد و انکار نسب از سوی او پذیرفته نیست.[۶۷]
- از نظر فقیهان فرزند حاصل از ازدواج موقت به صاحب فراش تعلق میگیرد، حتی اگر هنگام نزدیکی مرد از ریختن منی در بدن زن جلوگیری کند.[۶۸]
- به عقیده فقیهان اگر مردی با همسر مرد دیگری زنا کند، کودک متعلق به شوهر است و زناکار حقی بر کودک ندارد. همچنین شوهر حق ندارد به سبب گمان زنا، فرزند را از خود نفی کند، زیرا بر اساس قاعده فراش، کودک شرعاً به شوهر ملحق میشود، حتی اگر از نظر ظاهر و شباهت، کودک به زانی شبیهتر باشد. و اگر شوهر بخواهد کودک را از خود نفی کند، تنها از راه لِعان با مادر ممکن است، و اگر لعان نکند، به سبب نسبت ناروا (قذف) مجازات میشود.[۶۹]
- پژوهشگران فقهی در بررسی مسئله تلقیح مصنوعی با اسپرم و تخمک افراد بیگانه، با استناد به قاعده فراش معتقدند که اگر این جنین در رحم زنی کاشته شود، آن زن از نظر شرعی مادر کودک محسوب میشود؛ زیرا بر اساس آیه قرآن، ملاک مادری، زاییدن کودک است. بااینحال، کودک به شوهر زن ملحق نمیشود، چون قاعده فراش در اینجا جاری نیست و یقین داریم که اسپرم از او نیست. در مقابل، اهداکننده اسپرم زناکار به شمار نمیآید، اما نسب کودک به او بازمیگردد.[۷۰]
پانویس
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۴، ص۲۳-۲۵؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیة، ۱۴۲۱ق، ص۱۸۴.
- ↑ خویی، أحكام الرضاع، ۱۴۱۷ق، ص۷۸.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام،، ۱۴۱۳ق، چ۸، ص۳۸۱؛ اصفهانی، وسیلة النجاة، ۱۴۲۴ق، ص۷۵۷.
- ↑ اصفهانی، وسیلة النجاة، ۱۴۲۴ق، ص۷۵۷.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۲۱، ص۱۷۳.
- ↑ ایروانی، دروس تمهیدیّة فی القواعد الفقهیّة، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۱۸۵.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۱۶۳، ح۸؛ شیخ صدوق، من لا يحضره الفقيه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۳۸۰، ح۱۱؛ شیخ طوسی، الاستبصار، ۱۳۹۰ش، ج۴، ص۱۸۳، ح۶۱؛ شیخ طوسی، تهذیبالاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۹، ص۳۴۴، ح۹۱.
- ↑ بخاری، صحیح البخاری، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۹۹، ح۱۳۴۵؛ قشیری نیشابوری، صحیح مسلم، ۱۳۹۸ق، ج۱، ص۴۷۱، ح۱۴۲؛ ابنماجه، سنن ابنماجه، دار إحیاء الکتب العربیة، ج۱، ص۱۵۰، ح۱۵۰؛ نسائی، سنن نسائی، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۱۱۰، ح۱۹۱۱؛ بیهقی، سنن بیهقی، دار المعرفة، ج۷، ص۴۰۲و۴۱۲، ح۱۰۱و۹۱۰.
- ↑ نجفی، جَواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۳۲؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۴، ص۲۳-۲۵؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیة، ۱۴۲۱ق، ص۱۸۴.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۴، ص۲۳.
- ↑ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیة، ۱۴۲۱ق، ص۱۸۴. ایروانی، دروس تمهیدیّة فی القواعد الفقهیّة، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۱۸۵-۱۹۰.
- ↑ ایروانی، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۱۸۷.
- ↑ خویی، أحكام الرضاع، ۱۴۱۷ق، ص۷۸.
- ↑ کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، ۱۳۸۵ش، ج۲، ذیل بحث «اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب».
- ↑ فیض کاشانی، الشافی، ۱۳۸۳ش، ج۲، ص۱۵۶۴.
- ↑ ایروانی، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۱۹۰.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۴، ص۳۱.
- ↑ سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ۱۴۰۵ق، ج۳، ص۱۲۵.
- ↑ ابنمنظور، لسان العرب، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۱۶۶؛ مرتضی زبیدی، تاج العروس، ۱۴۱۴ق، ج۶، ص۲۵۰.
- ↑ مجلسى، مرآة العقول، ۱۴۰۴ق، ج۲۰، ص۲۹۸؛ مجلسی، ملاذ الأخيار، ۱۴۰۶ق، ج۱۳، ص۳۲۶.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۴، ص۳۱.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۴، ص۲۷-۲۸؛ ایروانی، دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیة، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۱۹۰.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۴، ص۲۷-۲۸.
- ↑ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیة، ۱۴۲۱ق، ص۱۸۴.
- ↑ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیة، ۱۴۲۱ق، ص۱۸۵.
- ↑ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیة، ۱۴۲۱ق، ص۱۸۵.
- ↑ ایروانی، دروس تمهیدیّة فی القواعد الفقهیّة، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۱۹۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۹۸؛ علامه حلی، تحریر الأحکام، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۱۸؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۷، ص۵۳۲؛ خوانساری، جامع المدارک،، ۱۴۰۵ق، ج۴، ص۴۴۳.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۵، ص۲۳۷.
- ↑ نجفی،جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۲۴.
- ↑ علامه حلی، تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۱ق، ص۱۴۲-۱۴۳.
- ↑ سیستانی، مهناج الصالحین، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۱۱۲؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیۀ، ۱۳۷۷ش، ج۴، ص۳۴.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۳۰۸.
- ↑ سبحانی تبریزی، نظام النکاح، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۳۱۴
- ↑ شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۳ق، ص۵۳۷؛ شیخ طوسی، النهایۀ، ۱۴۰۰ق، ص۵۰۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۲۲؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۹ق، ج۸، ص۳۷۸.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۹ق، ج۸، ص۳۳۷.
- ↑ سبزواری، کفایة الأحکام، ۱۳۸۱ش، ج۲، ص۲۷۵.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۴، ص۳۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱۵، ص۴۷۹، ح۳.
- ↑ مفید، المقنعه، ۱۴۱۳ق، ص۵۳۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۲۴؛ طباطبایی حائری، ریاضالمسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱۲، ص۱۰۴؛ سلار دیلمی، المراسم العلویۀ، ۱۴۱۴ق، ص۱۵۶؛ خوانساری، جامع المدارک، ۱۴۰۵ق، ج۴، ص۴۴۴.
- ↑ حسینی، التعلیقات على شرائع الإسلام شیرازی، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۵۷۸؛ محقق حلّی، المختصر النافع، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۹۲؛ یوسفی، کشف الرموز، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۱۹۵؛ حلّی، معالم الدین، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۵؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ۱۴۰۴ق، ج۳، ص۲۶۱؛ صیمری، غایۀ المرام، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۲۴۳.
- ↑ حسینی، التعلیقات على شرائع الإسلام شیرازی، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۵۷۸؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۵، ص۲۳۹.
- ↑ ابنزهره، غنیه النزوع، ۱۴۱۷ق، ص۳۸۷؛ آلعصفور، الأنوار اللوامع، ۱۳۷۲ش، ج۱۰، ص۳۰۷؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۲۹۲؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۸۸؛ سیستانی، مهناج الصالحین، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۱۱۲؛ سبحانی تبریزی، نظام النکاح فی الشریعۀ الإسلامیۀ الغراء، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۳۱۵.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱۵، ص۴۴۲، ح۳.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳۴۰؛ فاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ۱۴۰۴ق، ج۳، ص۲۶۳؛ فاضلآبی، كشف الرموز، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۹۶.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۳۰۵.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۷ش، ج۴، ص۳۲.
- ↑ مغنیه، فقه الإمام الصادق علیه السلام، ۱۴۲۱ق، ج۵، ص۲۹۰.
- ↑ نجفی، جَواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۱، ص۲۲۳.
- ↑ ابنحمزه، الوسیلة، ۱۴۰۸ق، ص۳۱۷.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۸۷؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۹ق، ج۱۰، ص۲۲۷.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۵، ص۱۸۵؛ بیهقی نیشابوری کیدری، اصباح الشیعه بمصباح الشریعه، ۱۳۷۴ش، ص۴۶۱؛ شهید ثانی،مسالک الأفهام، ۱۴۱۹ق، ج۱۰، ص۱۸۹.
- ↑ محسنی، الفقه و مسائل طبية، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۲۳۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: طباطبایی حائری، ریاضالمسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۲، ص۱۰۹.
- ↑ محقق خلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۷۱.
- ↑ علامه حلی، قواعد الأحکام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۸۴.
- ↑ اعرجی، کنز الفوائد، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۶۷۲.
- ↑ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی، ۱۳۸۸ش، ج۳، ص۸۰.
- ↑ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی، ۱۳۸۸ش، ج۳، ص۸۰.
- ↑ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی، ۱۳۸۸ش، ج۳، ص۸۰.
- ↑ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی، ۱۳۸۸ش، ج۳، ص۸۰-۸۱.
- ↑ لطفی، «قاعده فراش»، ص۲۵۹.
- ↑ باقری، «بازپژوهی قاعدهی فراش با رویکردی انتقادی به روشهای نوین اثبات نسب»، ص۹۲.
- ↑ مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی، ۱۳۸۸ش، ص۸۰–۸۱.
- ↑ ابنادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۷۶.
- ↑ طباطبایی یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱۳۷۸ش، ج۲، ص۱۹۷.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۳۶۳ش، ج۲۴، ص۱۷۱.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۱۳۵.
- ↑ حرمپناهی، تلقیح مصنوعی، ۱۳۷۶ش، ج۱۰، ص۱۶۶.
یادداشتها
- ↑ پژوهشگران علمی بر این باورند که روشهایی مانند آزمایش خون، HLA و بهویژه DNA میتوانند رابطهی ژنتیکی میان پدر و فرزند را با دقت بالایی بررسی کنند.(خاوری، توارث عمومی اساس و چگونگی توارث، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۱۹۹ و ۱۳۵۰.) در آزمایش خون، ناسازگاری گروه خونی کودک با گروه خونی مرد، طبق قوانین وراثت، انتساب پدری را بهصورت قطعی رد میکند.(خاوری، توارث عمومی اساس و چگونگی توارث، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۱۹۹ و ۱۳۵۰.) در میان این روشها، آزمایش DNA دقیقترین شناخته شده است، زیرا در صورت عدم انطباق الگوی ژنتیکی فرزند با فرد مورد نظر، نسب منتفی محسوب میشود. همچنین، بررسیهای HLA و پلیمورفیسمهای پروتئینی و آنزیمی نیز در تأیید یا رد رابطهی ژنتیکی نقش دارند.(اشرفیانبناب، ضروریات پزشکی قانونی، ۱۳۸۰ش، ص۵۱.)
منابع
- آلعصفور، حسین بن محمد، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، قم، نشر مجمع البحوث العلمیه، ۱۳۷۲ش.
- ابنادریس حلی، محمد بن بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق.
- ابنحمزه، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیلة، تخقیق: محمد حسون، قم، نشر کتابخانه عمومی آیتاللهمرعشی نجفی(ره)، ۱۴۰۸ق.
- ابنماجه، محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، جده، دار إحیاء الکتب العربیة - فیصل عیسی البابی الحلبی، بیتا.
- ابنمنظور، جمال الدین، لسان العرب، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۴ق.
- اشرفیانبناب، مازیار و دیگران، ضروریات پزشکی قانونی، تهران، انتشارات تیمورزاده، ۱۳۸۰ش.
- اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة النجاة مع تعالیق الإمام الخمینی، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی(قدسسره)، ۱۴۲۴ق.
- اعرجی، عبدالمطلب بن محمد، کنز الفوائد فی حل مشکلات القواعد، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۶ق.
- امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیلة، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)، ۱۳۹۲ش.
- ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیّة فی القواعد الفقهیّة، قم، نشر دار الفقه للطباعة و النشر، چاپ پنجم، ۱۴۳۲ق.
- باقری، احمد و ریحانه آیتالله شیرازی، «بازپژوهی قاعده فراش با رویکردی انتقادی به روشهای نوین اثبات نسب»، فصلنامهی قضاوت، شماره ۸۲، سال پانزدهم، تابستان ۱۳۹۴ش.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، تحقیق: محمدتقی ایروانی، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۳۶۳ش.
- بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، قاهره، جمهوریة مصر العربیة، وزارة الاوقاف، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیة، لجنة إحیاء کتب السنة، ۱۴۱۰ق.
- بیهقی نیشابوری کیدری، محمد بن حسین، اصباح الشیعه بمصباح الشریعه، تحقیق: ابراهیم بهادری، قم، مؤسسة الإمام الصادق علیهالسلام، ۱۳۷۴ش.
- بیهقی، ابو بکر احمد بن حسین بن علی، سنن البیهقی (سنن الکبری)، بیروت، دار المعرفة، بیتا.
- حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، تحقیق: محمدرضا حسینی جلالی، قم، مؤسسه آلالبیت(ع)، ۱۴۱۶ق.
- حرمپناهی، محسن، تلقیح مصنوعی نوشته شده در فصلنامه فقه اهلبیت(ع)، قم، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۷۶ش.
- حسینی، سید صادق، التعلیقات على شرائع الإسلام شیرازی، قم، انتشارات استقلال، ۱۴۲۵ق.
- حلّی، شمسالدین محمد، معالم الدین فی فقه آل یاسین، قم، مؤسسه امام صادق علیهالسلام، ۱۴۲۴ق،
- خاوری، هوشنگ و منوچهر شریعتی، توارث عمومی اساس و چگونگی توارث، تهران، نشر آسیا، ۱۳۶۳ش.
- خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
- خویی، سید ابوالقاسم ، منهاج الصالحین، قم، نشر مدینة العلم، ۱۴۱۰ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، أحکام الرضاع فی فقه الشیعة، قم، انتشارات المنیر للطباعة و النشر، ۱۴۱۷ق.
- سبحانی تبریزی، جعفر، نظام النکاح فی الشریعۀ الإسلامیۀ الغراء، قم، مؤسسه امام صادق علیهالسلام، ۱۴۱۶ق.
- سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، قم، مؤسسهٔ المنار، ۱۴۱۳ق.
- سجستانی أزدی، ابو سلیمان ابناشعث، سنن ابیداود، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیتا.
- سلار دیلمی، حمزة بن عبد العزیز، المراسم العلویة فی الأحکام النبویة، تصحیح: محسن حسینی امینی، بیجا، نشر جامعة الأزهر. مجمع البحوث الإسلامیة، ۱۴۱۴ق.
- سید مرتضی، علی بن حسین، رسائل الشریف المرتضی، تحقیق: مهدی رضایی، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۰۵ق.
- سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، قم، مکتب آیةالله العظمی السید السیستانی، ۱۴۱۶ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شارح: حسن بن محمد سلطان العلماء، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۹ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، مَن لا یَحضَرُهُ الفقیه، تحقیق و تصحیح علیاکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزهٔ علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تهران انتشارت دارالکتب الإسلامیه، چاپ سوم، ۱۳۹۰ش.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیة، تهران، مکتبة المرتضویة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتأؤی، بیروت، انتشارات دار الکتب العربی، ۱۴۰۰ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیبالاحکام، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- طاهری، حبیبالله، حقوق مدنی، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۸ق.
- طباطبایی حائری، سید علی، ریاضالمسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، قم، آلالبیت، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، تصحیح: سید محسن طباطبایی، تهران، مطبعة الحیدری، چاپ اول، ۱۳۷۸ش.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، تحقیق: محمدهادی یوسفی غروی، تهران، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۴۱۱ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، نخقیق: جعفر سبحانی تبریزی، قم، مؤسسة الإمام الصادق علیه السلام، ۱۴۲۰ق.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۳ق.
- فاضلآبی، حسن بن ابیطالب یوسفی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، تحقیق: عبداللطیف حسینی کوهکمری، قم، مکتبة آیتالله المرعشی النجفی(ره)، ۱۴۰۴ق.
- فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۱۶ق.
- فیض کاشانی، محمدمحسن، الشافی فی العقائد و الأخلاق و الأحکام، تهران، نشر لوح محفوظ، ۱۳۸۳ش.
- قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت، دار الفکر، ۱۳۹۸ق.
- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، تهران، نشر شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، ۱۳۸۵ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تحقیق علیاکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- لطفی، اسدالله، «قاعده فراش»، فصلنامه علمیـپژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س)، تهران، شماره ۴۱، بهار سال ۱۳۸۱ش.
- مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۴ق.
- مجلسی، محمد باقر، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، قم، انتشارات کتابخانه آیةالله مرعشی نجفی، ۱۴۰۶ق.
- محسنی، محمدآصف، الفقه و مسائل طبیة، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، قم، مطبوعات دینی، ۱۴۱۸ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق و تصحیح: عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، نشر اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- مرتضی زبیدی، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۴ق.
- مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی، تهران، نشر معاونت آموزشوتحقیقات قوه قضائیه مرکز تحقیقات فقهی، ۱۳۸۸ش.
- مصطفوی، سید محمدکاظم، القواعد: مائة قاعدة فقهیة معنی ومدرکا وموردا، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة، ۱۴۲۱ق.
- مغنیه، محمد جواد، فقه الإمام الصادق علیه السلام، قم، مؤسسه انصاریان، ۱۴۲۱ق.
- موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، تحقیق: محمدحسین درایتی و مهدی مهریزی، قم، نشر العادی، ۱۳۷۷ش.
- نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دارُ اِحیاء التُّراثِ العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نسائی، احمد بن علی، سنن النسائی المسمی بالمجتبی، بیروت، دار الفکر، ۱۴۲۰ق.
- یوسفی، حسن بن أبیطالب، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، قم، مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۰۸ق،