سیره متشرعه
سیره مُتَشَرِّعه، توافق عملی همه یا بیشتر پیروان یک دین یا مذهب بر عملی خاص است. به عبارت دیگر، عمل مسلمانان است از آن جهت که مسلمان‌اند و به احکام شریعت التزام دارند. سیره متشرعه از مسائلی است که در علم اصول فقه درباره حجیت آن بحث کرده‌اند. مسئله حجیت خبر واحد و حجیت ظواهر از مسائل اساسی و مهم در فرایند استنباط حکم شرعی به شمار می‌روند که برای اثبات آن به سیره متشرعه نیز استناد کرده‌اند. همچنین فقیهان برای اثبات برخی مسائل فقهی به سیره متشرعه استناد کرده‌اند.
به‌گفته برخی اصولیان، سیره متشرعه‌ای که در عصر امام معصوم(ع) نیز جریان داشته و خود او نیز از عاملان به آن بوده حجت است. همچنین سیره‌ای که معصوم عامل به آن نبوده، ولی در معرض دید و شنید وی بوده و در عین حال از آن منع نکرده، حجت است. اصولیان این نوع سیره‌ها را به‌مثابه اجماع، کاشف از بیان شرعی یا رأی معصوم(ع) دانسته‌اند.
اصولیان می‌گویند سیره متشرعه صرفاً بر مشروعیت یک فعل و عدم حرمت آن یا مشروعیت ترک یک فعل و عدم وجوب آن دلالت می‌کند و احکامی همچون وجوب، استحباب، حرمت و کراهت را اثبات نمی‌کند.
مفهوم‌شناسی و جایگاه
سیره متشرعه، اتفاق همه یا بیشتر پیروان یک دین یا مذهب بر عملی خاص است.[۱] به بیانی دیگر، روش مستمر عملی میان پیروان دین یا مذهب خاصی بر انجام عملی یا ترک آن است.[۲] بنا به تعریفی که میرزای نائینی ارائه کرده، سیره متشرعه عمل مسلمانان است، از آن جهت که مسلمان‌اند و به احکام شریعت التزام دارند.[۳]
در فقه و اصول فقه بسیار به سیره متشرعه استناد شده است[۴] و بحث از حجیت آن از مسائل علم اصول فقه به‌شمار رفته و در برخی آثار اصولی درباره آن بحث شده است.[۵]
در خصوص گستره دلالت سیره متشرعه گفته‌اند که صرفاً بر مشروعیت یک فعل و عدم حرمت آن یا مشروعیت ترک یک فعل و عدم وجوب آن دلالت می‌کند و احکامی همچون وجوب، استحباب، حرمت و کراهت را اثبات نمی‌کند.[۶]
تفاوت سیره متشرعه و سیره عقلاء
سیره متشرعه خاص‌تر از سیره عقلاء است و آن صرفاً سیره مسلمانان یا پیروان دین یا مذهب خاصی، بر انجام یا ترک کاری است؛[۷] در حالی که سیره عقلاء، تبانی و توافق همه یا بیشتر عقلاء بر انجام یا ترک کاری است.[۸] در خصوص تفاوت این دو در حجیت و اعتبار نیز گفته‌اند سیره متشرعه اگر ثابت شود، خودش دلیل بر حکم شرعی است؛ اما سیره عقلاء حجت نیست؛ مگر آن‌که به امضاء و تأیید معصوم برسد یا ردع و منعی از سوی وی به آن نرسیده باشد.[۹]
گفته می‌شود سیره متشرعه صلاحیت این را دارد که مانع از تأثیر سیره عقلائی در اثبات حکم شرعی شود؛ ولی سیره عقلائی نسبت به سیره متشرعه چنین صلاحیتی ندارد.[۱۰]
نسبت سیره متشرعه با اجماع
به‌گفته برخی اصولیان، سیره متشرعه نوعی از اجماع است.[۱۱] محمدرضا مظفر از عالمان شیعه سیره متشرعه را عالی‌ترین نوع اجماع شمرده است؛ چراکه اجماع عملیِ عالمان و غیرعالمان بر فعلی یا ترک آن است، در حالی که دیگر انواع اجماع، قولی‌اند و تنها به عالمان اختصاص دارد.[۱۲]
اقسام سیره متشرعه و حجیت آن‌ها
در علم اصول فقه، برای سیره متشرعه اقسامی ذکر شده که به شرح زیر است:
- سیره‌هایی که یقیناً در عصر معصوم(ع) جاری بوده و خود معصوم نیز از عمل‌کنندگان به این سیره‌ها بوده است؛[۱۳] مانند سیره مسلمانان بر اعتماد و عمل به روایاتی که افراد ثقه از امام معصوم(ع) نقل می‌کردند و واسطه بین معصوم و مردم بودند.[۱۴] به‌گفته اصولیان، تردیدی نیست که این نوع سیره حجت است و خود، دلیل بر حکم شرعی است؛ چراکه همچون اجماع، کاشف از بیان شرعی و رأی معصوم است.[۱۵]
- سیره‌هایی که در عصر معصوم(ع) جاری بوده و خود معصوم از عاملان به آن نبوده، ولی آن‌ها را امضا کرده و با آن‌ها موافق بوده است. برای نمونه، شیخ انصاری به این نوع سیره استناد کرده و گفته است که سیره مسلمانان از ابتدای شریعت و بلکه در هر شریعتی بر این بوده است که نسبت به ترک فعلی که پس از جستجو و فحص فهمیده می‌شود از سوی شارع نهی نشده، التزام نداشته باشند.[۱۶] این نوع سیره را که احراز شده در عصر معصوم وجود داشته و مورد امضاء وی بوده را نیز حجت دانسته و همچون اجماع، کاشف از قول معصوم به شمار آورده‌اند.[۱۷]
- سیره مستحدثه یا سیره‌ای که یقین داریم پس از عصر معصوم(ع) ایجاد شده و به عصر وی نیز اتصال ندارد:[۱۸] برخی اصولیان این نوع سیره را که معاصریت با زمان معصوم(ع) ندارد و رضایت و امضاء وی درباره آن احراز نشده است حجت ندانسته‌اند.[۱۹]
- سیره‌ای که شک داریم در این‌که آیا متصل به عصر معصوم(ع) و در معرض دید و شنید وی بوده است یا خیر.[۲۰] برخی اصولیان این نوع سیره را نیز حجت ندانسته‌اند.[۲۱]
کاربرد سیره متشرعه در مسائل فقهی
برخی از کاربردهای سیره متشرعه در مسائل فقهی به شرح زیر است:
- از نظر فقیهان، سیره متشرعه بر این استقرار یافته که اگر کسی چیزی از اموال منقول و مباح را حیازت کند، مالک آن می‌شود. این سیره در معرض دید و شنید معصوم(ع) بوده و ردع و منعی در خصوص آن نیز صورت نگرفته است.[۲۲]
- امام خمینی درباره ایجاد ملکیت در بیع معاطاتی گفته سیره متشرعه، از عالمان و صالحان گرفته تا غیر آنان، بر این بوده است که وقتی بدون گفتن ایجاب و قبول، از بازار، نان یا گوشت یا... می‌خریدند، بنای آنان صرفاً بر اباحه تصرف نبوده، بلکه بر ملکیت بوده است.[۲۳]
- یکی از اقسام مُطهِّرات از نظر فقیهان، ازالهٔ عین نجاست از بدن حیوان است.[۲۴] به‌گفته آقارضا همدانی، یکی از ادله این فتوا، سیره و بنای متشرعه در برخورد با حیواناتی بوده که با این‌که می‌دانستند بدن آن‌ها هنگام تولد به خون ولادت نجس بوده، اما به‌محض ازاله عین نجس، آن را پاک می‌شمرده‌اند.[۲۵]
- جعفر سبحانی یکی از ادله قائلان به جواز بقا بر تقلید از میت را سیره متشرعه دانسته[۲۶] و گفته است که سیره متشرعه در همه بلاد و به‌ویژه بلادی که راه ارتباطی با آن‌ها ضعیف بوده بر این جریان داشته است که وقتی از مجتهدی در زمان حیاتش تقلید می‌کردند، پس از وفاتش نیز از وی تقلید می‌کردند، تا وقتی که مثل او یا افضل از وی را می‌یافتند.[۲۷]
کاربرد سیره متشرعه در مسائل اصول فقه
در علم اصول فقه برای بحث درباره دو مسئله از مسائل اساسی این علم، یعنی اثبات حجیت خبر واحد و اثبات حجیت ظواهر، به سیره متشرعه استدلال شده است.[۲۸] برای نمونه گفته‌اند سیره مسلمانان و متشرعه در همه دوره‌ها و حتی عصر پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و در میان اصحاب آنان، بر اعتماد به خبر ثقه بوده و منعی از پیامبر و امامان معصوم در عمل به آن نیز نرسیده است.[۲۹] همچنین در خصوص حجیت ظواهر گفته‌اند که سیره همه مسلمانان و حتی اصحاب ائمه(ع) بر این جاری بوده که به ظواهر سخن متکلم برای وصول به مراد و منظور وی اعتماد و تکیه می‌کردند و از آن نیز منع نشده‌اند.[۳۰]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۱۳۱.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۴۹۶.
- ↑ کاظمی خراسانی، فوائد الاصول، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۳، ص۱۹۲.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۱۳۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۱۵۵؛ هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس سید محمدباقر صدر)، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۳۳؛ سیفی مازندرانی، بدایع البحوث فی علم الاصول، ۱۴۲۹ق، ج۹، ص۲۶۷.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۱۵۸.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۱۵۵.
- ↑ سیفی مازندرانی، بدایع البحوث، ۱۴۲۹ق، ج۹، ص۲۶۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به اصفهانی، حاشیة المکاسب، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۰۴.
- ↑ سیفی مازندرانی، بدایع البحوث، ۱۴۲۹ق، ج۹، ص۲۷۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۱۵۵.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۱۵۵.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۱۵۵.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۳۴۳.
- ↑ کاظمی خراسانی، فوائد الاصول، مؤسسة الفکر الاسلامی، ج۳، ص۱۹۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۱۵۵؛ هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۴۷.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج۲، ص۵۵.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج۲، ص۵۵؛ کاظمی خراسانی، فوائد الاصول، مؤسسة الفکر الاسلامی، ج۳، ص۱۹۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۱۵۵؛
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۱۵۵.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۱۵۵.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۱۵۵.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۱۵۶.
- ↑ هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس سید محمدباقر صدر)، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۳۶.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۵۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۲۸۷.
- ↑ همدانی، مصباح الفقیه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۶۳.
- ↑ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۷۰۱.
- ↑ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۷۰۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۳۴۳؛ هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس سید محمدباقر صدر)، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۴۹.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۳۴۳؛ هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس سید محمدباقر صدر)، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۴۲۱.
- ↑ هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس سید محمدباقر صدر)، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۴۹.
منابع
- اصفهانی، محمدحسین، حاشیة المکاسب، قم، دار المصطفی لاحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم، نشر اسماعیلیان، ۱۴۱۰ق.
- جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، قم، مؤسسة النشر للحوزات العلمیة، ۱۴۴۴ق.
- جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، ۱۳۸۹ش.
- سبحانی، جعفر، المبسوط فی اصول الفقه، قم، موسسه امام صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۳۱ق.
- سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، بدایع البحوث فی علم الاصول، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ سوم، ۱۴۳۶ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۹ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول (تقریرات خارج اصول میرزای نائینی)، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۳۷۶ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، نشر دانش اسلامی، ۱۴۰۵ق.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس اصول سید محمدباقر صدر)، قم، مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- همدانی، رضا، مصباح الفقیه، قم، المؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث، ۱۳۷۶ش.