سیره متشرعه

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

سیره مُتَشَّرِعه به معنای روش عملی مسلمان و یا شیعیان در امور دینی. این قسم از سیره که نوعی اجماع عملی بین مسلمانان است، از اجماع قولی اعتبار بیشتری دارد. از بین انواع سیره متشرعه، آن سیره‌ای معتبر است که در زمان معصوم نیز بوده و از جانب وی هیچ منعی از آن رفتار ثبت نشده باشد.

تعریف

سیره به معنای روش، طریقه، هیئت، حالت، عرف و عادت است. سیره متشرعه نیز عبارت است از روش عملی گروهی از مردم که این روش عملی برگرفته و ناشی از مسلمان و یا شیعه دوازده امامی‌ آنان است.[۱]

اهمیت و جایگاه

گفته شده این نوع سیره در حقیقت نوعی اجماع، بلکه بالاتر از اجماع است؛ زیرا اجماع عبارت است از اتفاق نظر فقها ورربطی به عمل ندارد؛ در حالی که سیره، اجماع عملی است و مستقیما با عمل سروکار دارد.[۲]

در کلمات فقها از این نوع سیره به اجماع فعلی نیز تعبیر شده است.[۳]

تفاوت با سیره عقلا

برخی از اندیشمندان علم اصول، فرق میان سیره عقلاء و سیره متشرعه را در دو امر دانسته‌اند:

  • برای استدلال به سیره عقلاء، همین‌که اثبات شود عقلای عالم، چنین کاری را بد نمی‌پنداشتند و آن را رد نمی‌کردند، کفایت می‌کند. اما سیره متشرعه در صورتی، حجیت خواهد داشت و قابل استدلال است که هم بنای عملی اهل یک شریعت بر آن کار اثبات شود و هم جریان داشتن آن سیره عملی تا زمان معصومین و رد نکردن آن توسط معصوم لازم است.
  • سیره متشرعه با وجود شرایط حجیت، به‌طور مستقل نشان‌دهنده دیدگاه معصوم است، اما سیره متشرعه، حتی بر فرض جریان داشتن میان عقلای عالم، باز هم احتمال دارد که شارع، آن را قبول نداشته و رد کند.[۴]

جایگاه

از سیره متشرعه در اصول فقه به عنوان یکی از راه‌های دستیابی به احکام شرع سخن گفته‌ شده، چنان‌که در فقه نیز بر احکام گوناگون در باب‌هایی بدان استناد و استدلال شده است.[۵]

اقسام

برخی از علمای اصول فقه، سیره متشرعه را بر چهار قسم دانسته‌اند:

  • قسم اول: سیره‌هایی که به‌طور قطع به زمان حضور یکی از معصومان می‌رسد و خود معصوم هم به آن عمل نموده است؛ مانند عمل به نقل فرد موثق که به نظر شیخ طوسی مسلمانان از زمان پیامبر اکرم تا به امروز به آن اعتماد میکردند.
  • قسم دوم: سیره‌هایی که به‌طور قطع به زمان معصوم می‌رسد و خود وی به آن عمل نکرده ولی آن را امضا نموده است.
  • قسم سوم: سیره‌هایی که به‌طور قطع بعد از عصر معصومان پیدا شده است؛
  • قسم چهارم: سیره‌هایی که نسبت به آنها شک وجود دارد که آیا به دوران معصوم می‌رسد و در حضور وی بوده یا خیر.[۶]

حجیت

اگر سیره مسلمانان از نوع اول و دوم باشد، حجت است و نشان‌دهنده موافقت معصوم است؛ چون اجماعی عملی است و همانند اجماع‌های نقلی معتبر است. اما اگر از نوع سوم و چهارم باشد، ارزشی ندارد و حجیتی ندارد؛ چون همانند اجماع‌هایی است که بعد از عصر معصوم بر اساس قاعده لطف ادعا شده است.[۷]

شرط تحقق

حجیت سیره متشرعه مشروط به تحقق دو امر است:

  1. اثبات معاصر بودن سیره با زمان معصوم علیه‌السلام
  2. رد نکردن و غیر مجاز ندانستن آن توسط معصوم.[۸]

گستره دلالت

سیره متشرعه، صرفا بر مشروعیت اصل یک فعل یا ترک آن دلالت دارد، نه وجوب، استحباب، حرمت و یا کراهت آن. هرچند، تمسک و توجه به مفاد سیره متشرعه واجب است.[۹]

جستارهای وابسته

پانویس

  1. فرهنگ نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۴۹۶.
  2. مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۶ش، ج۲، ص۳۷۴.
  3. فرهنگ فقه، ۱۳۸۹ش، ج‌۴، ص۵۷۴.
  4. صدر، بحوث فی علم الاصول، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی، ج۹، ص۲۳۸.
  5. فرهنگ فقه، ۱۳۸۹ش، ج‌۴، ص۵۷۳.
  6. مظفر، اصول الفقه، مؤسسه اسماعیلیان، ج۲، ص۱۶۱-۱۶۲.
  7. مظفر، اصول الفقه، مؤسسه اسماعیلیان، ج۲، ص۱۶۱-۱۶۲.
  8. فرهنگ نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۴۰۱.
  9. شهید اول، ذکری الشیعه، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۴۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۲۱ق، ج۳۱، ص۱۷۹؛ مظفر، أصول الفقه، مؤسسه اسماعیلیان، ج۲، ص۱۵۱-۱۵۸؛ حکیم، الأصول العامه، ۱۴۱۸ق، ص۱۹۷-۲۰۰.

منابع

  • شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعه فی احکام الشریعه، قم، موسسه آل البیت، ۱۴۱۹ق.
  • نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، قم، موسسه دایره المعارف فقه، ۱۴۲۱ق.
  • مظفر، محمد رضا، أصول الفقه، قم، موسسه اسماعیلیان، بی‌تا.
  • مظفر، محمد رضا، أصول الفقه، ترجمه و شرح عبدالله اصغری، قم، چاپخانه نهضت، ۱۳۸۶.
  • حکیم، محمد تقی، الأصول العامه فی الفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
  • فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
  • فرهنگ فقه مطابق با مذهب اهل بیت (ع)، زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۶ش.
  • صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، تقریرات محمود حسینی شاهرودی، قم، موسسه دایره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت، چاپ سوم، بی‌تا.

پیوند به بیرون

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۴، ص۵۷۳