اصالة الحقیقة به‌معنای حمل لفظ بر معنای حقیقی و نادیده گرفتن معانی مجازی قابل برداشت از لفظ است. کاربرد این اصل زمانی است که شک در مراد متکلم از عبارت مردد بین معنای حقیقی و مجازی باشد، ولی قرینه‌ای برای استعمال لفظ در معنای مجازی وجود نداشته باشد. اصالة الحقیقه از مهمترین اصول لفظی در علم اصول فقه است. کارکرد اصلی آن تشخیص مراد اصلی شارع در کتاب خدا و سنت معصومان برای استنباط احکام است.
دلیل حجیت اصالة الحقیقه سیره عقلا و سیره متشرعه دانسته شده است. این اصل را برای شنونده و متکلم حجت می‌دانند، بنابراین هیچ‌یک نمی‌توانند ادعایی برخلاف معنای حقیقی عبارت داشته باشند. علمای علم اصول معتقدند که اصالة الحقیقة نیز مانند دیگر اصول لفظی از مصادیق و زیرمجموعه‌های اصالة الظهور بوده و به این اصل برمی‌گردد.
جایگاه و اهمیت
اصالة الحقیقة اصطلاحی در علم اصول است که در بخش مباحث الفاظ و اصول لفظی از آن نام برده شده است.[۱] این اصل یکی از مهمترین اصول لفظی دانسته شده است.[۲] اصالة الحقیقة و دیگر اصول لفظی به عنوان یکی از ظنون، از حیث ارزش و اعتبار، هم ردیف یقین دانسته شده‌اند و به همین جهت به «دلیل علمی» یا «ظنون خاصّه» معروف‌اند.[۳] کارکرد اصلی این اصول تشخیص مراد اصلی شارع در کتاب خدا و سنت معصومین(ع) برای استنباط احکام[۴] است.[۵] اصالة الحقیقه از اصول عقلی دانسته شده و از اصول شرعیه تعبدی نیست.[۶]
مفهوم شناسی
اصالة الحقیقة مقدم شدن معنای حقیقی بر معانی مجازی، هنگام شک در منظور متکلم است.[۷] کاربرد اصالت حقیقت زمانی است که معنای حقیقی و مجازی لفظ مشخص است؛ اما در مراد متکلم یا نویسنده که معنای حقیقی را اراده کرده یا معنای مجازی، شک[یادداشت ۱] به وجود می‌آید و قرینه‌ای که دلالت بر معنای مجازی کند، نیز وجود ندارد و تنها احتمال اراده معنای مجازی از طرف گوینده وجود داشته باشد، در این صورت با اتکا به اصالة الحقیقة به معنای حقیقی حمل می‌شود.[۸]
برخی از محققان علم اصول فقه در تبیین علت استفاده از این اصل گفته‌اند که معنای حقیقی، اصل در استعمال لفظ[۹] و معنای اصلی آن است؛ اما معنای مجازی، معنای غیر اصلی است و اراده معنای مجازی، نیازمند به قرینه و دلیل است؛[۱۰] بنابراین اصل این است که منظور متکلم معنای ظاهری که همان معنای حقیقی است، باشد.[۱۱]
مانند لفظ اسد در زبان عربی و لفظ شیر در زبان فارسی که معنای حقیقی آن حیوان درنده‌ای است که در جنگل زندگی می‌کند؛ اما برای شخص شجاع هم به کار می‌رود. اگر متکلم یا نویسنده بگوید که شیر دیده است و مخاطب نداند که مراد او حیوان درنده یا شخص شجاع است و قرینه‌ای هم برای معنای مجازی وجود نداشته باشد با اجرای قاعده اصالة الحقیقه به معنای حقیقی که همان حیوان درنده است، حمل می‌شود.[۱۲]
محمدرضا مظفر معتقد است که اراده معنای حقیقی هم برای شنونده و هم برای متکلم حجت است؛ یعنی عذر آوردن شنونده در مخالفت با معنای حقیقی صحیح نیست و نمی‌تواند به صرف احتمال معنای مجازی به آن عمل کند و همچنین متکلم نیز نمی‌تواند بگوید که مراد او معنای مجازی بوده است؛[۱۳] زیرا در هر دو صورت هرکدام می‌توانند به این اصل تمسک کرده و بگویند اگر خلاف اصل اراده شده، باید قرینه برای آن اقامه می‌شد.[۱۴]
در مواردی که لفظ در معنای مجازی استعمال می‌شود، لازم است قرینه و علامتی بر اراده مجاز ذکر شود؛ چرا که در صورت نبودن قرینه بر اساس اصالت حقیقت، لفظ به معنای حقیقی‌اش حمل خواهد شد.[۱۵] همچنین استعمال لفظ مشترک نیز نیازمند قرینه‌ای است که مراد گوینده را معلوم سازد؛ زیرا اگر قرینه‌ای به همراه لفظ مشترک ذکر نشود آن لفظ، در هیچ‌یک از معانی خود ظهوری نخواهد داشت و مجمل خواهد ماند؛ بنابراین استعمالات مجازی و استعمال لفظ مشترک محتاج به قرینه هستند.[۱۶]
شک در مراد متکلم
محل اجرای اصالة الحقیقة به عنوان یکی از اصول لفظی، شک در مراد متکلم است و هنگام شک در وضع و معنای کلمه[یادداشت ۲] قابل اجرا نیست.[۱۷]
شک در مراد متکلم زمانی دانسته شده است که معانی کلمه مشخص است؛ اما در منظور متکلم شک به وجود می‌آید که در این صورت برای تعیین معنای مورد نظر، به اصول و قواعدی که در جهت تشخیص مراد گوینده جعل شده است، تمسک می‌شود که به آن قواعد اصول لفظیه گفته می‌شود.[۱۸] برخی از آنها اصول لفظی وجودی هستند؛ مانند: اصالة الحقیقة، اصالة الظهور، اصالة الاطلاق، اصالة العموم و برخی دیگر چون اصالت عدم قرینه، اصالت عدم تقیید و اصالت عدم تخصیص از اصول لفظی عدمی می‌باشند.[۱۹]
برخی معتقدند که اگر مراد متکلم مشخص بوده، ولی کیفیت و نحوه استعمال مشکوک باشد به اصالة الحقیقة تمسک نمی‌شود؛ مثلا اگر مراد متکلم از گفتن «رأیت اسدا» شخص شجاع بوده امّا در اینکه او کلمه اسد را در رجل شجاع به صورت حقیقت یا مجاز استعمال کرده، تردید وجود داشته باشد، در این صورت نمی‌توان به اصالت الحقیقة تمسک کرده و استعمال مذکور را یک استعمال حقیقی دانست.[۲۰]
دلیل حجیت
مدرک و دلیل حجیت همه اصول لفظیه چون اصالة الحقیقة تنها سیره عقلا دانسته شده است.[۲۱] شارع مقدّس نیز این بناء عقلایی را تأیید کرده است؛ زیرا اگر مورد تأییدش نبود استفاده از این اصل را نهی می‌کرد و یا اگر راه دیگری وجود داشت، آن را بیان می‌نمود.[۲۲]
برخی دیگر علاوه بر سیره عقلا به سیره متشرعه[۲۳] یا سیره صحابه و معصومان اشاره کرده و معتقدند که سیره عملی اصحاب ائمه، عمل به ظاهر الفاظ بوده است و آنها مراد شارع را از طریق معنای متبادر به دست می‌آوردند؛ بنابراین اگر عمل به ظاهر و کشف مراد متکلم از طریق ظهور لفظی مردود و عادتی غلط و نادرست بود، ائمه معصومین(ع) صحابه را از آن بازمی‌داشتند.[۲۴]
بازگشت به اصالة الظهور
برخی معتقدند که همه اصول لفظی از جمله اصالة الحقیقة به اصالة الظهور برمی‌گردند[۲۵] به عبارت دیگر اصالة الحقیقة از مصادیق[۲۶] و زیر مجموعه‌های اصالة الظهور است[۲۷] و از خود استقلالی ندارد.[۲۸] بنابراین اعتبار آن تا زمانی است که با اصالة الظهور هماهنگ باشد.[۲۹] به گفته محمد رضا مظفر نویسنده کتاب اصول الفقه، اگر به‌جای اصالة الحقیقة و همه اصول لفظی، تعبیر به اصالت ظهور شود، تعبیر صحیحی خواهد بود.[۳۰] زیرا در تمامی اصول لفظی احتمال خلاف ظاهر لفظ داده می‌شود که با اجرای آن اصول، به معنای ظاهر لفظ عمل می‌شود. مثلا در اصل اصالت حقیقت احتمال معنای خلاف ظاهر که مجازیت بوده داده می‌شود که با اجرای اصول یادشده حکم به معنای ظاهر لفظ که حقیقت بوده، خواهد شد.[۳۱]
پانویس
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۴؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۳۸۷ش، ص۱۸.
- ↑ مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۴؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۱۹۷.
- ↑ گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۱۴۲۱ق، ص۲۵۱-۲۵۲.
- ↑ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۶۸۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: ناجم حصاری، محمدیان، «تبیین و تحلیل مواضع کاربرداصالة الحقیقه در آرای فقهی باب حج»
- ↑ طباطبایی قمی، آراؤنا فی أصول الفقه، ۱۳۷۱ش، ج۱، ص۲۷.
- ↑ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۳۸۷ش، ص۱۹؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۱۹۷.
- ↑ مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۶؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۳۸۷ش، ص۱۹.
- ↑ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۱۹۷.
- ↑ عدالت، ترجمه و شرح فارسی الموجز فی أصول الفقه، ۱۳۸۵ش، ص۶۴.
- ↑ شیروانی، تحریر اصول فقه، ۱۳۸۵ش، ص۳۴.
- ↑ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۳۸۷ش، ص۱۹؛ سید اشرفی، نهایة الإیصال، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۲۳۵.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۴.
- ↑ سید اشرفی، نهایة الإیصال، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۲۳۹.
- ↑ عدالت، ترجمه و شرح فارسی الموجز فی أصول الفقه، ۱۳۸۵ش، ص۸۰.
- ↑ عدالت، ترجمه و شرح فارسی الموجز فی أصول الفقه، ۱۳۸۵ش، ص۸۰.
- ↑ اصغری، أصول الفقه با شرح فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۵۰-۵۲.
- ↑ مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۶؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۳۸۷ش، ص۱۸؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۰۶؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۶-۲۱۷.
- ↑ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۶-۲۱۷.
- ↑ فاضل موحدی لنکرانی، إیضاح الکفایة، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۱۸۴.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۲۲۲، مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۶-۷۷.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۶-۷۷.
- ↑ رفاعی، محاضرات فی أصول الفقه، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۴۱۰.
- ↑ رفاعی، محاضرات فی أصول الفقه، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۴۱۰-۴۱۳؛ صدر، دروس فی علم الأصول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۰۲.
- ↑ مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۶؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۸۸.
- ↑ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۳۸۷ش، ص۲۰؛ گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۱۴۲۱ق، ص۲۵۱-۲۵۲.
- ↑ عدالت، ترجمه و شرح فارسی الموجز فی أصول الفقه، ۱۳۸۵ش، ص۶۹.
- ↑ سید اشرفی، نهایة الإیصال، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۲۵۴.
- ↑ شیروانی، تحریر اصول فقه، ۱۳۸۵ش، ص۳۶.
- ↑ مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۶.
- ↑ مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۶.
یادداشت
- ↑ منشأ شک، غفلت یا تعمد متکلم و یا بی‌اطلاعی مخاطب از وجود قرینه دانسته شده است.(صنقور، المعجم الاصولی، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۲۹۰.)
- ↑ مانند کلمه «صعید» که در معنای حقیقی آن شک می‌شود که در این صورت از راه تبادر یا صحت وضع و سلب و یا تصریح اهل لغت به معنای واقعی حکم می‌شود.(مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۶؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۰۶؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۶-۲۱۷.)
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌بیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- اصغری، عبدالله، أصول الفقه (با شرح فارسی) - قم، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
- رفاعی، عبدالجبار، محاضرات فی أصول الفقه شرح الحلقة الثانیة، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۱ق.
- سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی أصول الفقه، قم، موسسه امام صادق(ع)، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۷ش.
- سید اشرفی، حسن، نهایة الإیصال (شرح فارسی اصول الفقه)، قم، نشر قدس، ۱۳۸۵ش.
- شیروانی، علی، تحریر اصول فقه، قم، دارالعلم، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- صدر، محمد باقر، دروس فی علم الأصول، قم، انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.
- صنقور، محمد، المعجم الأصولی، قم، منشورات الطیار، چاپ دوم، ۱۴۲۸ق.
- طباطبایی قمی، تقی، آراؤنا فی أصول الفقه، قم، نشر محلاتی، ۱۳۷۱ش.
- عدالت، علی، ترجمه و شرح فارسی الموجز فی أصول الفقه، قم، نشر نصایح، ۱۳۸۵ش.
- فاضل موحدی لنکرانی، محمد، إیضاح الکفایة، قم، نشر نوح، چاپ پنجم، ۱۳۸۵ش.
- گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران، سمت، چاپ سوم، ۱۴۲۱ق.
- مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
- مظفر، محمدرضا، أصول الفقه، قم، انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
- ناجم حصاری، محمد، علی محمدیان، «تبیین و تحلیل مواضع کاربرد اصالة الحقیقه در آرای فقهی باب حج»، میقات حج، شماره ۱۱۴، بهمن ۱۳۹۹ش.
- ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی، چاپ ششم، ۱۳۸۷ش.