اصل تخییر از اصول عملیه که مجتهد یا مکلَّف در هنگام شک در واجب یا حرام بودن یک عمل یا دو عمل، به آن مراجعه می‌کند. این اصل، هنگام شک در واجب بودن یا حرام بودنِ حکمِ یک مصداقِ خارجی، مانند شک در حکم شرعی شراب (شبهه حُکمیه) یا شک در تطبیقِ حکمِ یک موضوع با مصداق خارجی آن (شبهه‌موضوعیه) به کار می‌رود. اگر شخصِ استنباط کننده، دلیل اجتهادی یا دلیل ظنّی در یک مسئله فقهی پیدا نکند، می‌تواند به اصل تخییر عمل کند. گفته شده این اصل، برای اولین بار توسط شیخ مرتضی انصاری وارد علم اصول شد.
مشهور اصولیون معتقدند که اصل تخییر، یک اصل عقلی بوده و دلیل حجیت آن حکم عقل به تخییر در هنگام شک در وجوب یا حرمت یک فعل است؛ اما برخی آن را اصل شرعی دانسته و برای اثبات حجیت آن، به روایت حسن بن جهم استناد کرده‌اند.
جایگاه و تاریخچه
اصل تخییر، یکی از اصول عملیه است که برای استنباط احکام شرعی در تمام ابواب فقه کاربرد دارد و در علم اصول فقه مورد بحث قرار می‌گیرد.[۱] ابوالقاسم گرجی - فقیه و استاد فقه و حقوق دانشگاه تهران - مدعی است که اصل تخییر به عنوان یکی از اصول عملیه، از ابتکارات شیخ مرتضی انصاری در کتاب فرائد الاصول است و توسط اصولیونی همچون میرزا ابوالقاسم کلانتر، میرزا حبیب‌الله رشتی، محمدکاظم آخوند خراسانی، محمدحسین اصفهانی، ضیاءالدین عراقی، امام خمینی، محمد فاضل لنکرانی، میرزا علی مشکینی، جعفر سبحانی، ناصر مکارم شیرازی ادامه یافته است.[۲]
مفهوم‌شناسی
به طور کلی اصول عملیه، قواعدی هستند که در موارد بروز شک در تعیین حکم شرعی، وظیفه عملی فقیه یا مکلّف را پس از آن که به دلیل اجتهادی و دلیل ظنّی (أماره) دست نیافت، روشن می‌کند. این اصول عبارتند از: اصل تخییر، اصل استصحاب، اصل احتیاط و اصل برائت.[۳]
اصل تخییر، حکم عقل به اختیار داشتن مجتهد یا مکلّف میان انجام و ترک و یا میان واجب بودن و حرام بودنِ یک عمل یا دو عمل است:
- مردّد بودن در وجوب یا حرمت یک عمل، مانند دفن کردنِ شخصی که شک دارند آیا مسلمان است که دفن او، واجب است یا کافر حربی (کافری که به جنگ مسلمانان آمده)، که دفن او، حرام است.
- مردد بودن در واجب یا حرام بودنِ دو عمل، مثلاً دو جنازه وجود دارد و به علم اجمالی دانسته می‌شود که دفن کردن یکی از آنها به جهت مسلمان بودن واجب است و دفن دیگری به جهت کافر حربی بودن، حرام است.[۴]
کاربرد اصول عملیه
گفته‌شده هنگامی که مجتهد بخواهد برای موضوعی، حکم صادر کند، ابتدا به سراغ أدلّه قطعی یا أدله شرعی که عبارتند از قرآن، سنت، إجماع و عقل می‌رود. اگر حکمِ آن موضوع را از آن ادله نتواند بدست بیاورد، به سراغ أدله ظنِّی یا أمارات مانند قاعده لاضرر، قاعده ید، قاعده إحسان، قاعده إتلاف می‌رود. در صورتی که از این دلایل نیز نتواند حکمِ موضوع مورد نظر را بدست بیاورد، به سراغ اصول عملیه می‌رود تا حکم موضوع مورد نظر را استنباط کند. به اصول‌عملیه ادله‌فقاهتی، اصول حُکمی، احکام ظاهری نیز گفته می‌شود.[۵]
| درجه اطمینان فقیه پس از مراجعه به منابع فقهی |
علم← عمل به علم | ||||||||||
| ظن معتبر*← عمل به ظن | |||||||||||
| شک یا ظن غیر معتبر**← اصول عملیه ← | علم به اصل تکلیف ندارد← برائت | ||||||||||
| علم به اصل تکلیف دارد ← | یقین سابق بر شک دارد← استصحاب | ||||||||||
| یقین سابق بر شک ندارد← | احتیاط امکان دارد← احتیاط | ||||||||||
| احتیاط امکان ندارد← تخییر | |||||||||||
| * ظن معتبر مانند اماره شرعی در موضوعات و حدیث صحیح. ** ظن غیر معتبر مانند حدیث مرسل | |||||||||||
انواع تخییر
در این که آیا در مردّد بودن امر بین واجب و حرام، باید همیشه به اوّلین حُکمی که برگزیده شده، پایبند بود یا نه، بین اصولیون اختلاف نظر وجود دارد:
- برخی مانند جعفر سبحانی قائل به تخییر بَدوی شده‌اند.[۶] منظور از تخییر بَدْوی این است که در هنگام مردد بودنِ حکم یا موضوع، بین واجب و حرام، آن حکمی - حکم به وجوب یا حرمت - را که انتخاب شده، همیشه به آن حکم، پایبند بوده و به آن عمل شود و تغییر داده نشود.[۷]
- گروهی دیگر مانند شیخ انصاری و محقق نائینی قائل به تخییر استمراری شده‌اند.[۸] تخییری استمراری به معنای آن است که در موقع مردّد بودنِ حکم یا موضوع، بین واجب و حرام، لزومی ندارد به آن حکمی که انتخاب شده، مُقید بود و می‌توان در دفعات بعدی به آن حکمِ دیگر عمل کرد.[۹]
موارد استفاده اصل تخییر
- مردّد شدن به جهت فقدانِ نصّ: فرض کنید در دفن کردنِ شخصِ کافر، مردّد هستیم بین واجب بودنِ دفن و حرام بودنِ آن، دلیل شرعی وجود نداشته باشد؛ در این صورت، در دفن کردن یا دفن نکردن آن شخص کافر، دارای اختیار هستیم.[۱۰]
- مردد بودن أمر به جهت مُجمَل بودنِ نص: مانند مثال بالایی، در صورتی که نصّ وجود دارد ولی گویا نیست و مُجمل است.[۱۱]
- مردد بودن أمر به جهت تعارض دو نصّ: مانند مثال بالایی، در صورتی که دو نصِّ متعارض - مخالف - وجود داشته باشد.[۱۲]
- مردد بودن أمر در شبهه موضوعیه: مثلاً اگر دانسته شود گرامی داشتنِ شخصِ عالم واجب است و إکرام شخص گناهکار، حرام است؛ اگر با شخص عالمی مواجه شویم که گناهکار است و مردد شویم در وجوب یا حرمت إکرام این عالمِ فاسق؛ در این صورت نیز دارای اختیار هستیم.[۱۳]
اثبات حجیت تخییر
مشهور اصولیون معتقدند که «اصل تخییر»، یک اصل عقلی است؛ زیرا عقل در موقع مردّد بودنِ حکم یا موضوع بین واجب و حرام، برای این که «ترجیح بلا مرجِّح» لازم نیاید، حکم به تخییر می‌دهد. بر خلاف مشهور، عده‌ای از اصولی‌ها، اصل تخییر را از اصول شرعی می‌دانند.[۱۴] برخی از اصولیون برای اثبات حجیت اصل تخییر به روایت «حسن بن جَهم» استناد کرده‌اند.[۱۵] در این حدیث از امام رضا علیه اسلام سؤال شد: اگر دو راوی مورد اعتماد، دو روایت متعارض نقل کنند، باید به کدام یک از آنها، عمل کنیم؟ امام رضا(ع) فرمود: «اگر توانایی تشخیص حدیث معتبر را ندارید، به هرکدام که خواستید عمل کنید».[۱۶]
پانویس
- ↑ محمدی ایلامی، کلیدواژه‌های اصول فقه، ۱۳۹۶ش، ص۲۶۱.
- ↑ گرجی، ادوار اصول الفقه، ۱۳۸۵ش، ص۲۰۰.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۲۳۴.
- ↑ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ص۵۰، ۱۳۸۴ش؛ شاهرودی، سید محمود؛ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، ج۱، ص۵۱۸ - ۵۱۷، ۱۴۲۶ق؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ص۱۷۹، ۱۳۸۴ش؛ ملکی اصفهانی، فرهنگ اصطلاحات اصول فقه، ج۱، ص۹۵، ۱۳۷۹ش.
- ↑ مشکینی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، ص۵۶،۱۳۸۴ش؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ص۱۷۸،۱۳۸۴ش؛ محمدی ایلامی، کلید واژه‌های اصول فقه، ص۲۶۱، ۱۳۹۶ش.
- ↑ سبحانی تبریزی، المبسوط فی اصول الفقه، ج۳، ص۵۰۹- ۵۰۸، ۱۴۳۱ق.
- ↑ محمدی ایلامی، کلید واژه‌های اصول فقه، ص۲۹۶، ۱۳۹۶ش.
- ↑ نائینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۴۶۳، ۱۳۷۶ش؛ انصاری، فرائد الاصول، ج۲، ص۱۸۹،۱۴۲۸ق.
- ↑ محمدی ایلامی، کلید واژه‌های اصول فقه، ص۲۹۶، ۱۳۹۶ش.
- ↑ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، صص ۱۹۶ - ۱۹۴، ۱۳۸۴ش.
- ↑ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، صص ۱۹۶ - ۱۹۴، ۱۳۸۴ش.
- ↑ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، صص ۱۹۶ - ۱۹۴، ۱۳۸۴ش.
- ↑ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، صص ۱۹۶ - ۱۹۴، ۱۳۸۴ش.
- ↑ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ نامه اصول فقه، ج۱، صص ۲۰۸ - ۲۰۷، ۱۳۸۹ش.
- ↑ امام خمینی، الرسائل، ج۲، ص۴۸، ۱۴۱۰ق؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ص۱۹۵، ۱۳۸۴ش.
- ↑ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۸، باب ۹، ح ۵، ۱۴۰۹ق.
منابع
- انصاری، شیخ مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۲۸ق.
- امام خمینی، سید روح الله موسوی، الرسائل، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۴۱۰ق.
- حرّ عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، ۱۴۰۹ق.
- سبحانی تبریزی،جعفر، الموجز فی اصول الفقه، قم، مؤسسة الامام الصادق علیه‌السلام، ۱۳۸۴ش.
- سبحانی تبریزی، جعفر، المبسوط فی اصول الفقه، قم، مؤسسة الامام الصادق علیه‌السلام، ۱۴۳۱ق.
- شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم،مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۶ق.
- گرجی، ابوالقاسم، ادوار اصول فقه، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵ش.
- محمدی ایلامی، رحیم، کلید واژه‌های اصول فقه دانشگاهی، تهران، انتشارات کتاب آوا، ۱۳۹۶ش.
- مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
- مشکینی، میرزا علی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، قم، انتشارات الهادی، ۱۳۸۴ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۷۹ش.
- ملکی اصفهانی، مجتبی، فرهنگ اصطلاحات اصول فقه،قم، نشر عالمه، ۱۳۹۵ش.
- نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۷۶ش.