اصالة الاطلاق

از ویکی شیعه

اَصالة الاِطلاق‏ به‌معنای ترجیح احتمال فراگیری حکم شرعی بر همه افراد، بر احتمال محدود بودن آن حکم است. اصل اطلاق از مهمترین اصول لفظی است که در علم اصول فقه بحث می‌شود و هنگامی مطرح می‌شود که قید خاصی برای محدود کردن حکم نباشد، ولی از سوی دیگر احتمال محدود بودن آن نیز مطرح باشد. در این صورت اصل آن است که حکم بر همه افراد و همه زمان‌ها فراگیر و شامل باشد.

کارکرد اصلی اصالة‌الاطلاق و دیگر اصول لفظی، تشخیص مراد اصلی شارع در کتاب خدا و سنت معصومان(ع) برای استنباط احکام است. دلیل حجیت اصالة‌الاطلاق، سیره عقلا و سیره متشرعه بیان شده است. درباره اجرای اصالةالاطلاق گفته شده است که باید پیش از اجرای آن، جستجوی کاملی درباره وجود یا عدم وجود قید انجام شده باشد و روشن شود که گوینده نیز در مقام اهمال و اجمال‌گویی نبوده است.

اصالة‌الاطلاق برای گوینده و شنونده حجت دانسته شده، و در صورت عمل به این قاعده، گوینده نمی‌تواند شنونده را به‌خاطر عمل به این قاعده مؤاخذه کند و شنونده نیز نمی‌تواند ادعا کند که به دلایلی به مطلق عمل نکرده است. برخی از اصولیان معتقدند که اصالةالاطلاق نیز مانند دیگر اصول لفظی از مصادیق و زیرمجموعه‌های اصالة الظهور بوده و به این اصل برمی‌گردد.

جایگاه و اهمیت

اصالةالاطلاق اصطلاحی در علم اصول است که در بخش مباحث الفاظ و اصول لفظی بیان شده است.[۱] این اصل یکی از مهمترین اصول لفظی دانسته شده است.[۲] اصالة الاطلاق و دیگر اصول لفظی به‌عنوان یکی از ظنون، از حیث ارزش و اعتبار، هم‌ردیف یقین دانسته شده‌اند و به همین جهت معروف به «دلیل علمی» یا ظنون خاصّه معروف‌اند.[۳] کارکرد اصلی این اصول تشخیص مراد اصلی شارع در کتاب خدا و سنت معصومان(ع) برای استنباط احکام است.[۴]

مدرک و دلیل حجیت همه اصول لفظیه چون اصالةالاطلاق، سیره عقلا[۵] و سیره متشرعه[۶] دانسته شده است.

کارکردشناسی

اصالةالاطلاق [یادداشت ۱] زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که لفظی از سوی گوینده یا نویسنده به‌صورت مطلق و بدون قید به کار گرفته شود، آن هم در حالی که قابلیت تقیید داشته باشد، اما در تشخیص مراد گوینده تردید به وجود آید که لفظ را به‌صورت مطلق استعمال کرده یا همراه با قیودی است که به ما نرسیده است؛ در این صورت با اتکا به قاعده اصالةالاطلاق، لفظ حمل بر اطلاق و عدم وجود قید می‌شود، و چنین گفته می‌شود که اگر گوینده قیودی را در نظر داشته، باید آن را بیان می‌کرد و چون بیان نکرده، به قید محتمل توجهی نمی‌شود؛[۷] زیرا گوینده در مقام بیان بوده و اگر مرادش همراه با قید خاصی بود، آن را بیان می‌کرد.[۸]

برخی از اصولیان چون محمدرضا مظفر پس از ذکر تعریف، به آیهٔ «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیعَ»[۹] اشاره کرده و گفته‌اند که اگر در معاملات شک شود که صحت معاملات، مشروط به انشا با الفاظ عربی است یا با الفاظ غیرعربی نیز منعقد می‌شود، در این صورت با تمسک به این قاعده به عدم اعتبار شرط و قید استناد شده و به جواز بیع با الفاظ غیرعربی حکم می‌شود؛[۱۰] زیرا هیچ قید و وصف محدودکننده‌ای در کلام خداوند نیست و شنونده حق ندارد این حکم را ناظر به موارد خاصی کرده و مواردی از بیع را از شمول حکم خارج نماید.[۱۱]

بنابر اصول فقه شیعه، اصالةالاطلاق برای گوینده و شنونده حجت است؛ بدین معنا که گوینده نمی‌تواند شنونده را به‌خاطر عمل به این قاعده مؤاخذه کند؛[۱۲] همان‌گونه که شنونده نمی‌تواند ادعا کند که به دلایلی به مطلق عمل نکرده است.[۱۳]

شرایط استفاده از قاعده

اصولیان برای استفاده از قاعده اصالةالاطلاق شروطی ذکر کرده‌اند که برخی از آنها عبارت‌اند از:

  • در صورتی استفاده از این قاعده جایز است که پس از جستجوی کامل، قیدی یافت نشده باشد.[۱۴]
  • گوینده در مقام توضیح کامل باشد و اگر در مقام اهمال و اجمال‌گویی و یا در مقام بیان به منظور جعل و تشریع قانونی باشد و فعلاً مقام عمل و امتثال آن مطرح نباشد، نمی‌توان در آن از اطلاق کلام او استفاده کرد؛ زیرا تأخیر بیان در چنین مواردی قبیح نیست.[۱۵][یادداشت ۲]
  • شبهه، شبهه حکمیه باشد، نه شبهه موضوعیه و مصداقیه؛ زیرا در شبهات موضوعیه به علت اینکه مصداق محرز و معلوم نیست، استفاده از اصالةالاطلاق جایز نیست.[۱۶][یادداشت ۳]

تشابه و تمایز اطلاق و عام

لفظ مطلق از جهاتی به لفظ عام شباهت دارد؛ به‌گونه‌ای که در هر دو نوعی شمول و گستردگی لفظ ناظر به افراد و مصادیق متعدد وجود دارد، اما تفاوت عام و مطلق در این است که شمولیت عام بر افراد خود از نوع دلالت لفظیه است؛ مثلاً کلمه «کل» و امثال آن برای عموم وضع شده‌اند، اما شمولیت مطلق از نوع دلالت عقلیه است و صرف نیامدن قید در کلام موجب اطلاق خواهد بود.[۱۷]

شک در مراد متکلم

محل اجرای اصالةالاطلاق به‌عنوان یکی از اصول لفظی، شک در مراد متکلم است و هنگام شک در وضع و معنای کلمه[یادداشت ۴] قابل اجرا نیست.[۱۸] شک در مراد متکلم زمانی دانسته شده است که معانی کلمه مشخص است؛ اما در منظور متکلم شک به وجود می‌آید که در این صورت برای تعیین معنای مورد نظر، به اصول و قواعدی که در جهت تشخیص مراد گوینده جعل شده است، تمسک می‌شود که به آن قواعد اصول لفظیه گفته می‌شود.[۱۹] برخی از آنها اصول لفظی وجودی هستند؛ مانند: اصالة الاطلاق، اصالة الظهور، اصالة الحقیقة، اصالة العموم و برخی دیگر چون اصالت عدم قرینه، اصالت عدم تقیید و اصالت عدم تخصیص از اصول لفظی عدمی می‌باشند.[۲۰]

بازگشت به اصالة الظهور

به‌گفته محمدرضا مظفر، همه اصول لفظی از جمله اصالةالاطلاق به اصالةالظهور برمی‌گردد[۲۱] به عبارت دیگر اصالةالحقیقة از مصادیق[۲۲] و زیرمجموعه‌های اصالةالظهور است[۲۳] و از خود استقلالی ندارد؛[۲۴] بنابراین اعتبار آن تا زمانی است که با اصالةالظهور هماهنگ باشد؛[۲۵] زیرا در تمامی اصول لفظی احتمال خلاف ظاهر لفظ داده می‌شود که با اجرای آن اصول به معنای ظاهر لفظ عمل می‌شود؛ مثلاً در اصل اصالت اطلاق احتمال معنای خلاف ظاهر داده می‌شود که با اجرای اصول یادشده حکم به معنای ظاهر لفظ خواهد شد که اطلاق بوده است.[۲۶]

یکی از محققان علم اصول معتقد است که اصالةالاطلاق به اصالة عدم القرینه برمی‌گردد؛ بدین‌گونه که اگر مخاطب احتمال وجود قید را داد به آن تمسک می‌کند و هر کدام از قیود قرینه‌ای است که در صورت علم و قطع به وجودشان، لازم است کلام را بر مقتضای آنها حمل نمود؛ پس در فرض شک می‌توان گفت اصل عدم وجود قرینه است.[۲۷]

پانویس

  1. مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۵؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۳۸۷ش، ص۱۸؛ فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۷۵.
  2. مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۴؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۱۹۷.
  3. گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۱۴۲۱ق، ص۲۵۱-۲۵۲.
  4. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۶۸۰.
  5. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۲۲۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۶-۷۷.
  6. رفاعی، محاضرات فی أصول الفقه، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۴۱۰-۴۱۳؛ صدر، دروس فی علم الأصول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۰۲.
  7. مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۵؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۳۸۷ش، ص۱۹.
  8. سمیعی، متن، ترجمه و شرح کامل کفایة الأصول، ۱۳۸۶ش، ج۲، ص۲۶۱.
  9. سوره بقره، آیه ۲۷۵.
  10. مظفر، اصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۵.
  11. محقق داماد، مباحثی از اصول فقه، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۴۴؛ برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به: رشتی، بدائع الأفکار، قم، ص۱۰۵؛ صنقور، المعجم الأصولی، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۲۴۸.
  12. محمدی، شرح اصول فقه، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۳.
  13. ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۷۶.
  14. موسوی بجنوردی، استصحاب شرح کفایة الأصول، ۱۳۸۷ش، ص۶۹.
  15. سمیعی، متن، ترجمه و شرح کامل کفایة الأصول، ۱۳۸۶ش، ج۹، ص۳۳۸-۳۳۹.
  16. صالحی مازندرانی، شرح کفایة الأصول، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۱۴۳.
  17. امام خمینی، معتمد الأصول، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۳۴۸-۳۵۰؛ عدالت، ترجمه و شرح فارسی الموجز فی أصول الفقه، ۱۳۸۵ش، ص۶۵-۶۶.
  18. اصغری، أصول الفقه با شرح فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۵۰-۵۲.
  19. مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۶؛ سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۳۸۷ش، ص۱۸؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۰۶؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۶-۲۱۷.
  20. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۶-۲۱۷.
  21. مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۶؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۸۸.
  22. سبحانی، الموجز فی اصول الفقه، ۱۳۸۷ش، ص۲۰؛ گرجی، تاریخ فقه و فقها، ۱۴۲۱ق، ص۲۵۱-۲۵۲.
  23. عدالت، ترجمه و شرح فارسی الموجز فی أصول الفقه، ۱۳۸۵ش، ص۶۹.
  24. سید اشرفی، نهایة الإیصال، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۲۵۴.
  25. شیروانی، تحریر اصول فقه، ۱۳۸۵ش، ص۳۶.
  26. مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۶.
  27. ذهنی تهرانی، تشریح المقاصد، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۱۶۴.
  1. اطلاق از ریشه طلق به‌معنای آزادی و رهایی است. در مقابل آن تقیید از ریشه قید و به‌معنای گرفتاری و در بند بودن آمده است.(محقق داماد، مباحثی از اصول فقه، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۴۳.)
  2. برخی از محققان برای تقریب به ذهن مثالی ارائه کرده‌اند و آن اینکه شخصی در مسیر محل کار، به پزشک محل که از آشنایان اوست برخورد می‌کند و پزشک به او می‌گوید که باید دارو مصرف کند. او نمی‌تواند به داروخانه مراجعه کرده و هر دارویی را مصرف کند، زیرا دکتر در وسط راه در مقام اهمال‌گویی بوده است؛ به عبارت دیگر، سخن طبیب در مقام بیان اصل تجویز استعمال و مصرف دارو بوده است، نه در مقام بیان جزئیات.(سمیعی، متن، ترجمه و شرح کامل کفایة الأصول، ۱۳۸۶ش، ج۹، ص۳۳۸- ۳۳۹.)
  3. وقتی مولی به‌طور اطلاق می‌گوید «أکرم عالماً»، اگر درباره «زید عالم» شک شود که آیا حکم اکرام شامل او هم می‌شود یا اینکه قیدی خاص آن را از تحت عموم یا اطلاق حکم خارج کرده، به‌واسطه اصالةالاطلاق، حکم برای او هم ثابت می‌شود، زیرا شبهه حکمیه است و موضوع در آن محرز است، اما اگر درباره «زید» شک شود که آیا عالم محسوب می‌شود تا تحت حکم درآید یا اینکه عالم نیست، نمی‌توان به اصالةالاطلاق تمسّک کرد و حکم را برای او ثابت نمود، زیرا در این صورت شبهه مصداقیه شده و موضوعْ محرز نخواهد بود.(صالحی مازندرانی، شرح کفایة الأصول، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۱۴۳.)
  4. مانند کلمه «صعید» که در معنای حقیقی آن شک می‌شود که در این صورت از راه تبادر یا صحت وضع و سلب و یا تصریح اهل لغت به معنای واقعی حکم می‌شود.(مظفر، أصول الفقه، ۱۴۳۰ق، ج۱، ص۷۶؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۰۶؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۲۱۶-۲۱۷.)

منابع

  • آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌بیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
  • اصغری، عبدالله، أصول الفقه: با شرح فارسی، قم، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
  • امام خمینی، روح‌الله، معتمد الأصول، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۰ق.
  • ذهنی تهرانی، محمدجواد، تشریح المقاصد فی شرح الفرائد، قم، حاذق، ۱۴۰۵ق.
  • رشتی، حبیب‌الله بن محمدعلی، بدائع الأفکار، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، بی‌تا.
  • رفاعی، عبدالجبار، محاضرات فی أصول الفقه شرح الحلقة الثانیة، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۲۱ق.
  • سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی أصول الفقه، قم، موسسه امام صادق(ع)، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۷ش.
  • سمیعی، جمشید، متن، ترجمه و شرح کامل کفایة الأصول، اصفهان، خاتم الانبیاء، ۱۳۸۶ش.
  • سید اشرفی، حسن، نهایة الإیصال: شرح فارسی اصول الفقه، قم، نشر قدس، ۱۳۸۵ش.
  • شیروانی، علی، تحریر اصول فقه، قم، دارالعلم، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • صالحی مازندارنی، اسماعیل، شرح کفایة الأصول، قم، صالحان، ۱۳۸۲ش.
  • صدر، محمدباقر، دروس فی علم الأصول، قم، انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.
  • صنقور، محمد، المعجم الأصولی، قم، منشورات الطیار، چاپ دوم، ۱۴۲۸ق.
  • عدالت، علی، ترجمه و شرح فارسی الموجز فی أصول الفقه، قم، نشر نصایح، ۱۳۸۵ش.
  • گرجی، ابوالقاسم، تاریخ فقه و فقها، تهران، سمت، چاپ سوم، ۱۴۲۱ق.
  • محقق داماد، مصطفی، مباحثی از اصول فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۶۲ش.
  • محمدی، علی، شرح اصول فقه، قم،‌ دار الفکر، چاپ دهم، ۱۳۸۷ش.
  • مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
  • مظفر، محمدرضا، أصول الفقه، قم، انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
  • موسوی بجنوردی، محمد، استصحاب شرح کفایة الأصول، تهران، مجد، ۱۳۸۷ش.
  • ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی، چاپ ششم، ۱۳۸۷ش.