ورود روشی برای جمعِ ادلهٔ متعارض و از اصطلاحات علم اصول فقه است و بدین معنا است که یک دلیلِ شرعی (وارد) موضوعِ دلیلِ دیگر (مورود) را به‌طور حقیقی از میان بردارد. به عقیدهٔ فقیهان، أمارات بر اصول عملیه «ورود» دارند؛ یعنی با وجود أماره دیگر نوبت به اصلِ عملی نمی‌رسد؛ برای مثال اگر با تمسّک به اصلِ عملیِ برائت، به جایز بودن نوشیدن «فُقّاع» (نوعی مایع مست کننده) حکم شود، سپس أماره‌ای نوشیدن آن را همچون دیگر مُسْکَرات حرام اعلام کند با وجود این اماره، جایی برای تمسّک به برائت شرعی و حکم به جواز باقی نمی‌ماند؛ زیرا تمسّک به اصل عملی همچون برائت، در مواردی است که بیانی از سوی شارع نباشد.
فقیهان «ورود» را گونه‌ای از تخصّص و «حکومت» را گونه‌ای از تخصیص دانسته و به بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های هر یک پرداخته‌اند. آنها از این اصطلاح در باب «تعادل و تراجیح» کتب اصولی بحث کرده‌اند. به عقیدهٔ برخی نخستین‌بار شیخ انصاری از فقهای قرن سیزدهم قمری، از این اصطلاح سخن گفته است.
چیستی و جایگاه
ورود نظریه‌ای در علم اصول فقه که بیانگر چگونگی جمع میان برخی ادلهٔ متعارض است.[۱] حکومت و ورود، تخصیص و تخصّص از جمله روش‌هایی است که فقیهان با استفاده از آن، تعارض‌های ابتداییِ میانِ ادله شرعی را برطرف می‌کنند.[۲]
اصطلاح ورود، بدین معناست که یک دلیل (وارد)، موضوع دلیل دیگر (مورود) را به‌طور حقیقی از میان بردارد و آن‌را از موضوعیت بیاندازد و این امر مستند به نظر شارع (تعبدی) باشد.[۳]
برای مثال به‌باور فقیهان رابطهٔ أمارات بر اصول عملیه به صورت «ورود» است. آنها گفته‌اند اصول عملیه در جایی کاربرد دارد که بیانی از سوی شارع نیامده باشد، حال‌آنکه در صورت وجود «أماره» یا بیان شرعی، موضوعِ اصلِ عملی که «نبودن بیان شارع» است از بین می‌رود و دیگر نوبت به اجرای آن نمی‌رسد.[۴] برای مثال اگر با جریانِ اصل عملیِ برائت، به جایز بودن شرب «فُقّاع» (نوعی مایع مست کننده) حکم شود اما از سویی دیگر أماره‌ای (دلیل شرعی) شُربِ فقاع را همچون دیگر مُسْکَرات حرام اعلام کند در این صورت با وجود این حدیث، جایی برای تمسّک به برائت شرعی باقی نمی‌ماند چراکه تمسّک به اصل عملی همچون برائت، مادامی است که بیانی از سوی شارع نباشد.[۵]
اگرچه فقیهان پیش از شیخ انصاری از این روش برای حل تعارض‌های ابتدایی میان ادله استفاده کرده‌اند، اما برخی با بررسی آثار وی معتقدند او نخستین کسی است که با بهره‌گیری از سیرهٔ پیشینیان خود در جمع ادلهٔ متعارض، نظریه‌ٔ «حکومت و ورود» را منسجم و مُدَلّل عرضه کرده است.[۶]
از «حکومت و ورود» در بخش تعادل و تراجیح کتب اصولی بحث شده است.[۷]
تفاوت ورود با حکومت
به اعتقاد مشهور فقیهان در حکومت، ارتباطِ دلیلِ حاکم با دلیل محکوم به‌صورت تفسیر و تبیین است، در‌حالی‌که در «ورود» تصرف دلیلِ اول (در اصطلاح دلیل وارد) بر دلیل دوم (در اصطلاح دلیل مورود) به صورت اخراج حقیقی است یعنی با وجود دلیل اول دیگر نوبت به دلیل دوم نمی‌رسد.[۸]
همچنین به اعتقاد برخی برای جریان حکومت لازم است تا میان ادلهٔ متعارض امکانِ جمع وجود داشته باشد و به اصطلاح تعارض میان آنها غیر مستقر باشد اما در «ورود» اساسا تنافی بین دو دلیل وجود ندارد.[۹]
در مقابل امام خمینی (درگذشت: ۱۳۶۸ش) حکومت را به‌گونه‌ای معنا کرده است که «ورود» از آثار و نتایج حکومت است نه آنکه اصطلاحی متفاوت در عرض آن باشد.[۱۰]
حکومت و ورود و تفاوت آن با تخصیص و تخصص
در کتاب‌های اصول فقه، اصطلاحِ «ورود» با تخصّص و حکومت با تخصیص معنا شده است.[۱۱] تخصیص یعنی خارج کردن حکمی از حکم عام و تخصّص یعنی خروج حقیقی چیزی از موضوعِ دلیل دیگر.[۱۲] برای مثال اگر کسی بگوید: «همهٔ دانش آموزانِ مدرسهٔ فلان باید اکرام شوند» و بار دیگر بگوید «دانش‌آموزانِ کلاس سوم نباید اکرام شوند»، خروج دانش‌آموزان کلاس سوم از حکم کلی اکرام نوعی «تخصیص» است اما اگر بار دیگری گفته شود که «زید دانش آموز نیست» در این جا خروجِ زید از حکم کلیِ اکرام نوعی تخصّص است.
بر این اساس، نتیجهٔ حکومت (اگر محدود کننده باشد) همانند تخصیص است، و نتیجهٔ ورود همانند تخصُّص است؛ با این تفاوت که حکومت و ورود در مواردی کاربرد دارد که دو دلیل متعارض از نوع دلایل شرعی باشد (تعبّدی و به حکم شارع باشد) اما تخصیص و تخصّص اینگونه نیست و شامل موارد تعبدی و غیر آن نیز می‌شود.[۱۳]
تک‌نگاری
درباره حکومت و ورود، آثار مستقلی تألیف شده است که برخی از آنها عبارتند از:
- فصل الخصومه فی الورود و الحکومه، اثر میرزا محمدباقر خمینی عراقی.
- رسالة فی تعارض الأدلة و بیان الفرق بین الورود و الحکومه، اثر شیخ محمدهادی تهرانی.
پانویس
- ↑ لطفی، «حکومت و ورود»، ص۷۹۹.
- ↑ سبحانی، الموجز، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۳۹۹.
- ↑ لطفی، «حکومت و ورود»، ص۷۹۹و۸۰۰؛ سبحانی، الموجز، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۴۰۰.
- ↑ لطفی، «حکومت و ورود»، ص۷۹۹و۸۰۰.
- ↑ سبحانی، الموجز، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۴۰۰.
- ↑ مخلصی، «نوآوری‌های شیخ انصاری در دانش اصول»، ص۷۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: سبحانی، الموجز، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۳۹۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: خویی، اجود التقریرات، ۱۳۶۸ش، ج۲، ص۵۱۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ج۱۹۴-۱۹۷.
- ↑ سبحانی، الموجز، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۳۹۹و۴۰۰؛ «درس خارج اصول فقه استاد قاینی»، وبگاه مدرسه فقهی امام محمد باقر(ع).
- ↑ خمینی، الرسائل، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۴۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۹۴.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۹۴-۱۹۸.
- ↑ آشتیانی، بحر الفوائد فی شرح الفرائد، ۱۴۰۳ق، ج۳، ص۱۸۳؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۹۵و۱۹۶.
منابع
- «درس خارج اصول آیت الله سبحانی»، وبگاه مدرسهٔ فقاهت، تاریخ درج مطلب: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ش، تاریخ بازدید: ۲۹ فرودین ۱۴۰۳ش.
- آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد فی شرح الفرائد، قم، کتابخانه عمومی آیت‌الله‌مرعشی نجفی(ره)، ۱۴۰۳ق.
- خمینی، روح‌الله، الرسائل، قم، اسماعیلیان، ۱۴۱۰ق.
- خویی، ابوالقاسم، اجود التقریرات، قم، کتابفروشی مصطفوی، ۱۳۶۸ش.
- سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، قم، مؤسسة الإمام الصادق علیه‌السلام، ۱۴۲۰ق.
- طباطبایی یزدی، محمدکاظم، التعارض، قم، بی‌نا، ۱۴۲۶ق.
- لطفی، اسدالله، حکومت و ورود، در دانشنامه جهان اسلام، ج۱۳، تهران، موسسه فرهنگی هنری کتاب مرجع، ۱۳۸۸ش.
- مخلصی، عباس، نوآوری‌هاى شیخ انصارى در دانش اصول، در مجله فقه، شماره ۱، ۱۳۷۳ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بی‌تا.