تعادل و تراجیح

از ویکی شیعه

تَعادُل و تَراجیح از مهم‌ترین مباحث علم اصول فقه و به معنای برابر بودن دلیل‌های متعارض یا مرجِّح داشتن یکی از آنها است. این مبحث درباره ناسازگاری دلیل‌ها با یکدیگر و روش‌های حل آن است و در آن، مسائلی همچون حقیقت تعارض، شرایط و اقسام تعارض و مُرَجِّحات و اقسام آنها بحث می‌شود. تعادل و تراجیح در برخی از کتاب‌های اصولی با عنوان تعارض ادله مطرح شده است و در تمام باب‌های فقه جریان دارد.

مراد از تعادل، تساوی دو دلیل متعارض در همه جهات و مقصود از تراجیح، ویژگی‌هایی است که سبب تقدم و رجحان یکی از دو دلیل متعارض نسبت به دیگری می‌شود.

هر گاه دو دلیل متعارض، از نظر عرف و قواعد عرفی قابل جمع باشند، تعارض برطرف می‌شود؛ اما اگر قابل جمع نباشند، دو حالت دارد: یا دو دلیل متعارض با هم برابرند یا یکی از آنها مرجِّح دارد. در صورت برابری، گفته شده قاعده اولیه کنار گذاشتن هر دو دلیل است و در صورت مرجح داشتن یکی از آنها، باید به همان عمل شود.
مرجّحاتی که در روایات به آنها تصریح شده (به اصطلاح مرجحات منصوصه) عبارتند از: جدیدتر بودن حدیث، صفات راوی (مانند عادل‌تر یا راستگوتر بودن)، شهرت، موافقت با قرآن و سنت و مخالفت با عامه. در اینکه آیا باید به همین مرجحات، اکتفا کرد یا می‌توان به مرجحات دیگر نیز رجوع و عمل کرد (مرجحات غیرمنصوصه)، سه قول وجود دارد که براساس نظر مشهور اصولیان، هر مزیتی که سبب نزدیک‌تر شدن یک دلیل به واقعیت شود، مرجّح محسوب می‌شود.
آخوند خراسانی روایات ترجیح و مرجحات را نپذیرفته و معتقد است خواه دو دلیل متعارض، برابر باشند و خواه یکی مرجّح داشته باشد، فقیه مخیر است به هر یک از دلیل‌های متعارض خواست عمل کند. برخی از عالمان اصول نیز ترجیح به جدیدتر بودن حدیث و ترجیح به صفات راوی را نقد کرده‌اند.

تعادل و تراجیح در غالب کتاب‌های اصولی مطرح شده است. کتاب‌های مستقلی نیز در این باره منتشر شده که التعادل و التراجیح نوشته امام خمینی از جمله آنهاست.

جایگاه

تعادل و تراجیح، یکی از مهم‌ترین مباحث علم اصول فقه به شمار می‌رود.[۱] برخی آن را مهم‌ترین مسئله علم اصول دانسته‌اند؛ زیرا نظام علم فقه به واسطه آن کامل شده است.[۲] محمد فاضل لنکرانی،‌ از مراجع تقلید شیعه در قرن چهاردهم شمسی، آن را مهم‌ترین فصل و مبحث اصول فقه شمرده و برآن است این بحث با فقه ارتباط بسیار دارد و در آن مؤثر است.[۳]
این مسئله در تمام باب‌های فقه جریان دارد[۴] و در یک فصل مستقل[۵] یا در خاتمه مباحث علم اصول[۶] از آن بحث می‌شود.

مبحث تعادل و تراجیح تکلیف مجتهد در صورت برخورد با دو یا چند دلیل متعارض را تبیین می‌کند و در آن، مسائلی همچون حقیقت تعارض، شرایط تعارض، تفاوت تعارض با تزاحم، حکومت و ورود، قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح؛‌ هرجا جمع میان متعارضان امکان داشته باشد، از کنار گذاشتن آنها بهتر است»، مرجّحات و اقسام آنها بحث می‌شود.[۷]

با وجود اینکه بحث تعارض ادله و تعادل و تراجیح، عنوان عام است و اختصاص به روایات ندارد؛ اما در اصول فقه تنها از تعارض روایات بحث می‌شود؛ زیرا اولاً: روایات، اساس فقه را تشکیل می‌دهند و در بیشتر مباحث فقه، روایات به عنوان مبنا و دلیل نقش دارند؛ به طوری که اگر روایات را از فقه جدا کنیم، چیزی برای بحث در فقه نمی‌ماند؛ ثانیاً: مرجحاتی که در روایات مطرح شده است، مربوط به روایات متعارض است و در دلایل متعارض دیگر مطرح نیست.[۸]

تعادل و تراجیح یا تعارض ادله؟

در برخی کتاب‌های اصولی مانند کفایة الاصول مباحث تعادل و تراجیح تحت عنوان تعارض ادله آمده است.[۹] به گفته محمدرضا مظفر، عالم اصولی و نویسنده کتاب اصول الفقه، از گذشته (پیش از آخوند خراسانی (۱۲۵۵-۱۳۲۹ق)[۱۰]) مباحث مربوط به تعارض ادله تحت عنوان تعادل و تراجیح ذکر شده است؛[۱۱] اما آخوند خراسانی آن را به تعارض ادله تغییر داد؛ زیرا تعادل و تراجیح یکی از اقسام تعارض ادله است و تعارض ادله جامع‌تر از عنوان تعادل و تراجیح است.[۱۲] سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، صاحب عروة الوثقی، نیز عنوان تعارض ادله را ترجیح داده و نام کتاب خود را «التعارض» نام گذاشت.[۱۳] محمدرضا مظفر گفته است که بهتر است عنوان مباحث تعادل و تراجیح، «تعارض بین ادله» باشد؛ اما چون هدف علمای علم اصول در این مسئله، شناخت چگونگی عمل به ادله متعارض در صورت برابر بودن آنها یا رجحان داشتن یکی بر دیگری بوده، عنوان این باب و مبحث را تعادل و تراجیح نام گذاشته‌اند.[۱۴]

مفهوم‌شناسی

مراد از تعادل، تساوی دو دلیل متعارض در همه جهات و عوامل ترجیح است. واژه تراجیح نیز جمع ترجیح و به معنای مرجِّح بوده و مراد از آن، ویژگی‌هایی است که سبب تقدم و رجحان یکی از دو دلیل متعارض نسبت به دیگری می‌شود.[۱۵] وجه نامگذاری دو دلیل متعارض مساوی به تعادل یا متعادلان این است که دو دلیل به لحاظ ارزش و ویژگی‌ها معادل و مانند هم هستند.[۱۶] به دلیلی که مرجّح دارد، راجح و به دلیل دیگر مرجوح می‌گویند.[۱۷]

اگر مدلول دو دلیل متعارض، حکم شرعی باشد در باب تعادل و تراجیح علم اصول فقه بحث می‌شود؛ اما اگر مدلول آنها موضوعات خارجی مانند دعوا (یعنی کسی علیه شخص دیگری نزد حاکم ادعایی کند) باشد، در فقه با عنوان تعارض بیّنه‌ها از آن بحث می‌شود.[۱۸]

تعارض

نوشتار اصلی: تعارض ادله

تعارض در اصطلاح اصول فقه به این معناست که مدلول دو یا چند دلیل با هم متضاد یا متناقض باشد و امکان راست بودن همه آنها وجود نداشته باشد.[۱۹] ناصر مکارم شیرازی گفته است بهتر است تعارض چنین تعریف شود: تنافی دو یا چند دلیل به صورتی که قابل جمع نباشند.[۲۰]

در تعارض دو حالت متصور است: یا تعارض، ظاهری است و با جمع عرفی[یادداشت ۱] برطرف می‌شود که تعارض بَدْوی (اولیه) یا غیرمستقر گفته می‌شود یا تعارض حقیقی است و جمع میان ادله ممکن نیست که تعارض حقیقی یا مستقر (پایدار) گفته می‌شود. تعادل و تراجیح، تنها در تعارض حقیقی جریان دارد.[۲۱]

تعادل متعارضان: تخییر یا تساقط

به مقتضای قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»،[۲۲] هر گاه دو دلیلی که به حسب ظاهر متعارض هستند، براساس قواعد عرفی قابل جمع باشند، باید میان آنها جمع کرد مانند مواردی که دو دلیل، عام و خاص یا مطلق و مقید هستند؛[۲۳] اما اگر قابل جمع نباشند،‌ در صورتی که دو دلیل متعارض با هم برابر و به اصطلاح متعادل باشند، در اینکه آیا هر دو دلیل کنار گذاشته می‌شوند یا فقیه مخیر است که به هر کدام از آن دو خواست عمل کند، اختلاف نظر وجود دارد. گفته شده قاعده اولیه‌ای که علمای اصولی بدان پای‌بندند تساقط و کنار گذاشتن هر دو دلیل است؛ هرچند برخی روایات دلالت بر تخییر دارند.[۲۴] بنابر قول به کنارگذاشتن هر دو دلیل، اختلاف شده که مکلّف در مقام عمل مخیر است که به حکم هر یک از آن دو دلیل خواست عمل کند یا اینکه باید احتیاط کند؛ مانند جمع میان شکست خواندن یا تمام خواندن نماز در صورت تعارض ادله نسبت به آن دو.[۲۵] به گفته شیخ انصاری، مشهور فقها با استناد به احادیث متواتر قائل به تخییر در عمل هستند.[۲۶]

تراجیح و مرجّحات باب تعارض

در صورتی که دو دلیل متعارض با هم برابر نباشند و یکی مرجِّح داشته باشد، گفته شده باید به دلیلی که مرجّح دارد، عمل شود.[۲۷] مستند وجوب ترجیح، اجماع، سیره قطعیه و احادیث متواتر ذکر شده است.[۲۸]

مرجحاتی که در روایات به آنها تصریح شده (به اصطلاح مرجحات منصوصه) عبارتند از:

  1. احدثیت روایت (جدید‌تر بودن روایت) به لحاظ زمان و تاریخ
  2. صفات راوی (عادل‌تر بودن، فقیه‌تر بودن، راستگوتر بودن و باورع‌تر بودن)
  3. شهرت (شهرت روایی)[یادداشت ۲]
  4. موافقت با قرآن و سنت
  5. مخالفت با عامه.[۲۹]

گفته شده کاربرد برخی از این مرجحات تقویت اصل صدور روایت از معصوم(ع) است مانند صفات راوی، کاربرد بعضی تقویت جهت صدور روایت به لحاظ صدور آن برای بیان حکم واقعی است (نه از روی تقیه) مانند مخالفت با اهل سنت و کاربرد بعضی از آنها تقویت مضمون روایت به لحاظ نزدیک‌تر بودن آن به واقعیت است مانند موافقت با قرآن و سنت و شهرت.[۳۰]

مستند این مرجحات، روایاتی همچون مَقْبوله عُمَر بْن حَنْظَله[۳۱] و حدیث مرفوع از زراره[۳۲] است.[۳۳]

در اینکه این مرجحات در عرض یکدیگر و با هم برابر هستند یا بعضی بر دیگری مقدم است، اختلاف نظر است.[۳۴]

نقد مرجحات

آخوند خراسانی، برخلاف مشهور اصولیان[۳۵]، روایات ترجیح را نپذیرفته و با استناد به احادیث تخییر،[۳۶] قائل به تخییر شده است. از نظر وی، در تعارض میان اخبار، خواه آنها برابر باشند و خواه برخی از آنها مرجّح داشته باشند، روایات تخییر مقدم است و فقیه می‌تواند به هر یک از دلیل‌های متعارض خواست، عمل کند. وی در دلالت مقبوله عمر بن حنظله و سند مرفوعه زراره، به عنوان جامع‌ترین و مهم‌ترین مستند مرجحات، و همچنین در روایات و ادله دیگر ترجیح اشکال کرده است.[۳۷] از نظر موافقان ترجیح نیز شهرت فتوایی، موافقت با قرآن و مخالفت با اهل سنت به عنوان سه مرجح منصوص شناخته شده[۳۸] و ترجیح به احدثیت[۳۹] و ترجیح به صفات راوی[۴۰] مورد نقد و انکار قرار گرفته است.

مرجحات غیرمنصوصه

در اینکه آیا باید به مرجحاتی که در روایات به آنها تصریح شده (مرجِّحات مَنْصوصه) اکتفا کرد یا می‌توان به مرجحات دیگر نیز رجوع و عمل کرد (مرجحات غیرمنصوصه)، سه قول وجود دارد:

  1. گفته شده براساس نظر مشهور اصولیان همچون شیخ انصاری و محمدرضا مظفر، هر مزیتی که سبب نزدیک‌تر شدن یک دلیل به واقعیت شود، موجب ترجیح آن دلیل می‌شود. بنابراین طبق نظر مشهور، مرجحات منحصر در مرجحات ذکر شده در روایات نیستند.[۴۱]
  2. اخباری‌ها بنابر مسلکشان (جمود بر ظاهر روایات) معتقدند که باید به مرجحات منصوصه اکتفا کرد و نباید به مرجحاتی که در روایات ذکر نشده، تعدی کرد.[۴۲]
  3. برخی میان صفات راوی و غیر آن تفصیل قائل شده و معتقدند در صفات راوی می‌توان به مرجحات غیرمنصوصه عمل کرد؛ ولی در غیر آن باید به مرحجات مذکور در روایات بسنده کرد.[۴۳]

تعادل و تراجیح در باب تزاحم

نوشتار اصلی: تزاحم

در باب تعادل و تراجیچ دو دلیل متعارض، به جهت تناسب با بحث، از تعادل و تراجیح دو حکم متزاحم نیز بحث شده است.[۴۴] در صورتی که دو حکم متزاحم برابر باشند، گفته شده علما براساس حکم عقل اتفاق نظر دارند که مکلف مخیّر است که به هر یک از دو دلیل خواست، عمل کند.[۴۵] در صورتی که یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد، آنکه مرجّح دارد، مقدم می‌شود و باید بدان عمل کرد.[۴۶]

مرجّحات باب تزاحم با مرجّحات باب تعارض متفاوت است. برخی از مرجّحات باب تزاحم عبارتند از:

  • یکی از دو حکم واجب به لحاظ زمانی مُوَسَّع باشد (یعنی زمان انجام آن گسترده و طولانی باشد) و دیگری مُضَیَّق (زمان انجامش کوتاه باشد). در این صورت به آن واجبی که زمان انجامش کوتاه است، باید عمل شود.
  • یکی از دو واجب، بدل داشته باشد و دیگری نداشته باشد،‌ در این صورت آنکه بدل ندارد، مقدم می‌شود.
  • یکی از دو متزاحم مهم‌تر از دیگری باشد که حکم مهم‌تر مقدم بر دیگری می‌شود.[۴۷]
التعادل و التراجیح اثر امام خمینی.

کتاب‌شناسی

تعادل و تراجیح در بسیاری از کتاب‌های اصولی بحث شده است. کتاب‌های مستقلی نیز در این باره منتشر شده است که برخی از آنها از این قرار است:

  • التعادل و التراجیح، نوشته امام خمینی. گفته شده امام خمینی این کتاب را در طی دوره اول درس خارج اصول خود به نگارش درآورد و در دوره دوم پاورقی‌هایی بدان افزود. این کتاب از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در سال ۱۳۷۵ش چاپ شده است.[۴۸]
  • «ایضاح السبل فی الترجیح و التعادل» تألیف میرزا ابوطالب موسوی زنجانی، فقیه و اصولی و از شاگردان شیخ انصاری، این کتاب که تماماً درباره تعادل و تراجیح است در تهران و توسط مؤلف به چاپ رسیده است.
  • «تعادل و تراجیح: بررسی جامع مبحث تعادل و تراجیح» اثر رضا پورمحمدی. این کتاب از درس خارج اصول سید محمدرضا مدرسی یزدی برگرفته شده است.[۴۹]

متن مقبوله عمر بن حنظله مربوط به تعادل و تراجیح

متن ترجمه
... قلت: فإن كان كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.

قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر؟ قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم.
قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة.
قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.
فقلت: جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا. قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل، حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر.
قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: إذا كان ذلك فارجه حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.[۵۰]

گفتم اگر هر کدام شخصی را حَکَم ساخت و راضی شدند که آن دو شخص ناظر در حقّ آنان باشند وآن دو حَکَم، حُکمِ مختلف دادند و هر دو از شما حدیث داشتند و حدیث‌هایشان مختلف بود؟ [آن وقت چه؟] فرمود: حکم آن کسی درست‌تر است که عادل‌تر و فقیه‌تر و در نقل حدیث راستگوتر و با تقواتر است و به حُکم آن دیگری توجّه نشود.

گفتم: هر دو در نظر اصحاب ما عادلند و پیش شیعه رضایت بخش هستند و برهم برتری و مزیتی ندارند. فرمود: به آن روایتی توجّه شود که از ما نقل شده و مدرک حکم آنان است، به هر کدام از دو روایت که مورد اتّفاق شیعه است عمل شود و آن روایت شاذ و غیر معروف در نزد شیعه، ترک شود، زیرا در روایت مورد اتفاق، تردیدی نیست. و همانا امور بر سه گونه است امری که درست و حق بودنش روشن است باید پیروی شود و امری که ناحق و گمراه بودنش روشن است بایداز آن اجتناب شود و [سوم] امر مشکلی که باید به خدا و رسولش برگردد، رسول خدا(ص) فرمود: حلالی است روشن و حرامی است روشن و در بین این دو شبهاتی هم هست، هرکه مورد شبهه را ترک کرد از محرّمات نجات یافته است و هرکه آن را اخذ کرد در نتیجه مرتکب حرام شود و ندانسته هلاک گردد.
گفتم اگر هر دو روایت از شما مشهورند و هر دو را رجال موثّق از قول شما نقل کرده‌اند؟ [آن وقت چه؟] فرمود: توجه شود هرکدام با قرآن و سنت موافق است و با عامه [یعنی غیر شیعه] مخالف است به آن عمل شود. آنکه حکمش برخلاف قرآن و سنت و موافق با عامّه است ترک شود.
گفتم قربانت، اگر دو تن فقیهِ حَکَم، هردو حُکم خود را موافق کتاب و سنت تشخیص دهند ولی یکی از دو خبر موافق عامه است و دیگری مخالف عامه به کدام عمل شود؟ فرمود: آن که مخالف عامّه است مایه رشد و هدایت است.
عرض کردم قربانت، اگر هر دو خبر موافق عامه هستند؟ [یعنی هرکدام موافق یکی از مذاهب اهل سنت است] فرمود: توجه شود هرکدام بیش‌تر مورد میل حُکّام و قُضاتند ترک شود و به دیگری عمل شود.
گفتم اگر هردو از این نظر برابر باشند و مورد میل حُکّام باشند؟ فرمود: اگر چنین باشد باید صبر کنی تا حضور امام [معصوم] برسی زیرا توقّف در موردِ اشتباه، بهتر از افتادن در هلاکت است.


پانویس

  1. مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۴۵؛ محمدی، شرح کفایة الاصول، ۱۳۸۵ش، ج۵، ص۲۳۹.
  2. موسوی زنجانی، ایضاح السبل فی الترجیح و التعادل، ۱۳۰۸ق، مقدمه مؤلف، ص۲.
  3. فاضل لنکرانی، سیری کامل در اصول فقه، ۱۳۸۰ش، ج۱۶، ص۸۷.
  4. مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۴۵.
  5. برای نمونه نگاه کنید به: آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت(ع)، ص۴۳۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۸۹.
  6. برای نمونه نگاه کنید به: شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۱.
  7. علوی، «نگاهی گذرا به مبحث تعادل و تراجیح»، ص۹۹ و ۱۰۰.
  8. فاضل لنکرانی، سیری کامل در اصول فقه،‌ ۱۳۸۰ش، ج۱۶، ص۸۸ و ۸۹.
  9. برای نمونه نگاه کنید به: آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت(ع)، ص۴۳۷؛ صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۰۵ق، ج۳، ص۲۱۳.
  10. محمدی، شرح کفایة الاصول، ۱۳۸۵ش، ج۵، ص۲۳۹.
  11. برای نمونه نگاه کنید به: مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۱.
  12. محمدی، شرح کفایة الاصول، ۱۳۸۵ش، ج۵، ص۲۳۹.
  13. طباطبایی یزدی، التعارض، ۱۴۲۶ق، ص۳۵.
  14. مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۱.
  15. مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۱؛ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۵.
  16. مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۳۷۱ش، ص۱۱۱.
  17. مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۳۷۱ش، ص۱۱۱.
  18. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۷.
  19. نگاه کنید به:‌ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۲.
  20. مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۴۷.
  21. مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۳۴۲ و ۳۴۳.
  22. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۱۰۹.
  23. نگاه کنید به: مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۵.
  24. نگاه کنید به: مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۰۴؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۴۴.
  25. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۵و۵۱۶.
  26. شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴،‌ ص۳۹.
  27. نگاه کنید به: ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۴۴؛ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۵.
  28. شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۴۷ و ۴۸.
  29. مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۲۳.
  30. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۶.
  31. کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۶۷ و ۶۸، ح۱۰.
  32. ابن‌ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ۱۴۰۵ق، ج۴، ص۱۳۳.
  33. نگاه کنید به: آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت(ع)، ص۴۴۳؛ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۵۷-۶۸؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۸۵-۴۹۶.
  34. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۶.
  35. شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۴۷؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۸۵؛ محمدی، شرح کفایة الاصول، ۱۳۸۵ش، ج۵، ص۲۷۴، ۲۸۷و۲۸۸.
  36. نگاه کنید به: آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت(ع)، ص۴۴۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۱۶-۲۲۰.
  37. آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت(ع)، ص۴۴۳ - ۴۴۶؛ محمدی، شرح کفایة الاصول، ۱۳۸۵ش، ج۵، ص۲۷۴و۲۷۵.
  38. نگاه کنید به: فاضل لنکرانی، سیری کامل در اصول فقه، ۱۳۸۰ش، ج۱۶، ص۵۷۸؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۵۶۴.
  39. مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۲۴.
  40. مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۲۶.
  41. مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۳۳ و۲۳۴؛ محمدی، شرح کفایة الاصول، ۱۳۸۵ش، ج۵، ص۲۹۲؛ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۶.
  42. مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۳۳؛ محمدی، شرح کفایة الاصول، ۱۳۸۵ش، ج۵، ص۲۷۴و۲۹۱.
  43. مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۳۳.
  44. مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۶؛ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۶.
  45. نگاه کنید به: مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۶ و ۲۰۴؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۶۳.
  46. مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۶.
  47. مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۶۴.
  48. «بحثی پیرامون کتاب التعادل و الترجیح»، پرتال امام خمینی.
  49. پورمحمدی، تعادل و تراجیح، ۱۳۹۸ش، مقدمه، ص۱۳.
  50. کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۶۷ و ۶۸، ح۱۰.
  1. جمع عرفی عبارت است از جمع و سازگاری میان دو دلیل متعارض براساس قواعد پذیرفته شده نزد عرف و عقلا.(مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۱۰۹ و ۱۱۰؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۳۸۰)
  2. شهرت روایی، در جایی است که راویان زیادی که تعدادشان به حد تواتر نمی‌رسد، حدیثی را نقل کنند که موجب شهرت آن حدیث می‌شود.(مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۷۵۹)

منابع

  • آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل البیت(ع) لإحیاء التراث، بی‌تا.
  • ابن‌ابی‌جمهور، محمد بن زین‌الدین، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، تحقیق مجتبی عراقی، قم، دار سیدالشهداء للنشر، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
  • پورمحمدی، رضا، تعادل و تراجیح: بررسی جامع مبحث تعادل و تراجیح، قم، دار العلم، چاپ اول، ۱۳۹۸ش.
  • شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
  • صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، بیروت، دار المنتظر، ۱۴۰۵ق.
  • طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، التعارض، قم، مدین، ۱۴۲۶ق.
  • علوی، سید محمود، «نگاهی گذرا به مبحث تعادل و تراجیح»، مجله مقالات و بررسیها، شماره ۱۶۴۰، آبان ۱۳۸۵ش.
  • فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه: دوره کامل درس خارج اصول آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، تهیه و تنظیم: روزنامه فیضیه و محمد دادستان، قم، انتشارات فیضیه، چاپ اول، ۱۳۷۷-۱۳۸۰ش.
  • کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران،‌ دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ‌۱۴۰۷ق.
  • مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • محمدی، علی، شرح کفایة الاصول، قم، الامام الحسن بن علی(ع)، چاپ چهارم، ۱۳۸۵ش.
  • مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
  • مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، قم، نشر الهادی، چاپ پنجم، ۱۳۷۱ش.
  • مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، مکتبة الاعلام الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۵ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول تقریراً لأبحاث ناصر مکارم شیرازی، تدوین احمد قدسی، قم، مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۸ق.
  • موسوی زنجانی، میرزا ابوطالب، ایضاح السبل فی الترجیح و التعادل، تهران، ابوطالب موسوی، ۱۳۰۸ق.
  • ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی، چاپ ششم، ۱۳۸۷ش.

پیوند به بیرون