تعادل و تراجیح
تَعادُل و تَراجیح از مباحث بنیادین علم اصول فقه است که به بررسی وضعیت دو دلیل شرعی متعارض میپردازد. تعادل به معنای برابر بودن دو دلیل در تمام جهات است، درحالیکه تراجیح به ویژگیها و خصوصیاتی اشاره دارد که باعث برتری و تقدم یکی بر دیگری میشود. این مبحث به ناسازگاری میان ادله و روشهای حل آن میپردازد و در تمامی ابواب فقه کاربرد دارد.
اصولیون روش حل تعارض را بدینگونه گفتهاند، زمانی که دو دلیل شرعی با یکدیگر در تعارض قرار میگیرند، ابتدا باید امکان جمع عرفی میان آنها بررسی شود. اگر جمع ممکن نباشد، دو حالت پیش میآید: یا دو دلیل از نظر اعتبار برابرند (تعادل) یا یکی از آنها بر دیگری برتری دارد (تراجیح). در صورت تعادل، قاعده اولیه کنار گذاشتن هر دو دلیل است. اما در صورت تراجیح، باید به دلیلی که دارای مرجح است عمل کرد.
روایات به برخی مرجحات تصریح کردهاند، از جمله جدیدتر بودن حدیث، صفات راوی (مانند عدالت و راستگویی)، شهرت، موافقت با قرآن و سنت، و مخالفت با عامه. درباره اینکه آیا تنها به این مرجحات منصوص اکتفا شود یا بتوان از مرجحات دیگر (غیرمنصوصه) نیز بهره برد، سه دیدگاه وجود دارد. مشهور اصولیون معتقدند هر ویژگی که دلیل را به واقعیت نزدیکتر کند، مرجح محسوب میشود. بااینحال، آخوند خراسانی روایات ترجیح را قبول نداشته و قائل به تخییر مطلق فقیه در صورت تعارض است. برخی دیگر نیز نقدهایی بر مرجحاتی چون جدیدتر بودن حدیث و صفات راوی وارد کردهاند. کتاب التعادل و التراجیح اثر امام خمینی یکی از آثار مستقل در این زمینه است.
اهمیت بحث از تعادل و تراجیح در علم اصول فقه
مبحث تعادل و تراجیح، یکی از مهمترین[۱] مباحث علم اصول فقه دانسته شده است[۲] که نظام فقه را کامل کرده[۳] و تأثیر بسزایی در آن دارد.[۴] این بحث که در تمام ابواب فقه جاری است،[۵] به تعیین تکلیف مجتهد در مواجهه با ادله متعارض پرداخته[۶] و مسائلی چون حقیقت و شرایط تعارض، تفاوت آن با تزاحم، حکومت، ورود، قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» و اقسام مرجحات را شامل میشود.[۷] با وجود عمومیت این مبحث، در اصول فقه عمدتاً به تعارض روایات پرداخته میشود، چرا که روایات اساس فقه را تشکیل داده و مرجحات مطرح شده در این زمینه، مختص روایات است.[۸]
جایگاه و گستردگی
در منابع اصولی، مباحث مربوط به تعادل و تراجیح یا در فصلی مستقل[۹] یا در خاتمه مباحث اصول[۱۰] آورده میشود. کتابهایی مانند کفایة الاصول، این مباحث را ذیل عنوان «تعارض ادله» مطرح کردهاند.[۱۱]
محمدرضا مظفر، در کتاب اصول الفقه، اشاره میکند که پیش از آخوند خراسانی،[۱۲] این مباحث با عنوان «تعادل و تراجیح» شناخته میشدند،[۱۳] اما آخوند خراسانی آن را به «تعارض ادله» تغییر داد، چرا که این عنوان جامعتر بوده و تعادل و تراجیح را به عنوان یکی از اقسام آن در بر میگیرد.[۱۴] سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی نیز با ترجیح عنوان «تعارض ادله»، کتاب خود را «التعارض» نام نهاد.[۱۵]
مظفر معتقد است که عنوان «تعارض بین ادله» مناسبتر است، اما علمای اصول بهدلیل تمرکز بر چگونگی عمل به ادله متعارض (در صورت تساوی یا ترجیح یکی بر دیگری)، این باب را «تعادل و تراجیح» نامیدهاند.[۱۶]
مفهومشناسی
تعادل را به تساوی دو دلیل متعارض در تمام جهات و عوامل ترجیح، معنا کردهاند.[۱۷] دلیل نامگذاری این دو دلیل متعارض به «متعادلان»، شباهت و برابری ارزش و ویژگیهای آنها ذکر شده است.[۱۸] واژه تراجیح نیز جمع «ترجیح» و به معنای «مرجّح» است.[۱۹] مراد از آن، ویژگیهایی است که باعث برتری و تقدم یکی از دو دلیل متعارض بر دیگری میشود.[۲۰] بهدلیلی که برتری دارد «راجح» و به دلیل دیگر «مرجوح» گفته میشود.[۲۱]
این مباحث در علم اصول فقه زمانی مطرح میشوند که مدلول دو دلیل متعارض، حکم شرعی باشد. اما اگر مدلول آنها موضوعات خارجی مانند دعوا باشد، در فقه با عنوان «تعارض بیّنهها» بررسی میشود.[۲۲]
تعارض
تعارض در اصطلاح اصول فقه به این معناست که مدلول دو یا چند دلیل با هم متضاد یا متناقض باشد و امکان راست بودن همه آنها وجود نداشته باشد.[۲۳] ناصر مکارم شیرازی گفته است بهتر است تعارض چنین تعریف شود: تنافی دو یا چند دلیل به صورتی که قابل جمع نباشند.[۲۴]
در تعارض دو حالت متصور است: یا تعارض، ظاهری است و با جمع عرفی[یادداشت ۱] برطرف میشود که تعارض بَدْوی (اولیه) یا غیرمستقر گفته میشود یا تعارض حقیقی است و جمع میان ادله ممکن نیست که تعارض حقیقی یا مستقر (پایدار) گفته میشود. تعادل و تراجیح، تنها در تعارض حقیقی جریان دارد.[۲۵]
تعادل متعارضان: تخییر یا تساقط
به مقتضای قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»،[۲۶] در مواجهه با تعارض ظاهری میان دو دلیل، اولویت جمع میان آنها در صورت امکان عرفی (مانند عام و خاص یا مطلق و مقید) است.[۲۷] اما اگر جمع ممکن نباشد و دو دلیل متعارض از نظر قدرت برابر باشند، دیدگاههای متفاوتی مطرح است؛ بیشتر اصولیون بر تساقط و کنار گذاشتن هر دو دلیل معتقدند، هرچند برخی روایات بر جواز تخییر (اختیار عمل به هر یک از دو دلیل) دلالت دارند[۲۸] و مشهور فقها نیز، به گفته شیخ انصاری، با استناد به احادیث متواتر، قائل به تخییر در عمل هستند.[۲۹] در صورت پذیرش قول تساقط بدون تخییر، اصل احتیاط در مقام عمل باید رعایت شود، مشابه آنچه در مورد شکسته یا تمام خواندن نماز در تعارض ادله رخ میدهد.[۳۰]
تراجیح و مرجّحات باب تعارض
در صورتی که دو دلیل متعارض با هم برابر نباشند و یکی مرجِّح داشته باشد، گفته شده باید به دلیلی که مرجّح دارد، عمل شود.[۳۱] مستند وجوب ترجیح، اجماع، سیره قطعیه و احادیث متواتر ذکر شده است.[۳۲]
مرجحاتی که در روایات به آنها تصریح شده (به اصطلاح مرجحات منصوصه) عبارتند از:
- احدثیت روایت (جدیدتر بودن روایت) به لحاظ زمان و تاریخ
- صفات راوی (عادلتر بودن، فقیهتر بودن، راستگوتر بودن و باورعتر بودن)
- شهرت (شهرت روایی)[یادداشت ۲]
- موافقت با قرآن و سنت
- مخالفت با عامه.[۳۳]
گفته شده کاربرد برخی از این مرجحات تقویت اصل صدور روایت از معصوم(ع) است مانند صفات راوی، کاربرد بعضی تقویت جهت صدور روایت به لحاظ صدور آن برای بیان حکم واقعی است (نه از روی تقیه) مانند مخالفت با اهل سنت و کاربرد بعضی از آنها تقویت مضمون روایت به لحاظ نزدیکتر بودن آن به واقعیت است مانند موافقت با قرآن و سنت و شهرت.[۳۴]
مستند این مرجحات، روایاتی همچون مَقْبوله عُمَر بْن حَنْظَله[۳۵] و مرفوعه زراره[۳۶] است.[۳۷]
در اینکه این مرجحات در عرض یکدیگر و با هم برابر هستند یا بعضی بر دیگری مقدم است، اختلاف نظر است.[۳۸]
نقد مرجحات
به گفته پژوهشگران علم اصول، آخوند خراسانی، برخلاف نظر مشهور اصولیون،[۳۹] روایات مربوط به «ترجیح» در تعارض میان اخبار را نمیپذیرد. او با استناد به احادیث «تخییر»،[۴۰] معتقد است که در صورت تعارض اخبار، چه برابر باشند و چه یکی بر دیگری ارجحیت داشته باشد، احادیث تخییر مقدم هستند و فقیه میتواند به دلخواه خود به هر یک از دو دلیل متعارض عمل کند. آخوند خراسانی در دلالت و سند روایات مرجح، به ویژه مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره که از مهمترین مستندات ترجیح هستند، اشکال وارد کرده است.[۴۱]
در مقابل، موافقان ترجیح، شهرت فتوایی، موافقت با قرآن و مخالفت با عامه (اهل سنت) را بهعنوان سه ملاک معتبر و منصوص برای ترجیح میشناسند،[۴۲] اما مواردی چون ترجیح به احدثیت (جدیدتر بودن روایت)[۴۳] یا ترجیح بر اساس صفات راوی[۴۴] را مورد نقد و رد قرار دادهاند.
مرجحات غیرمنصوصه
در اینکه آیا باید به مرجحاتی که در روایات به آنها تصریح شده (مرجِّحات مَنْصوصه) اکتفا کرد یا میتوان به مرجحات دیگر نیز رجوع و عمل کرد (مرجحات غیرمنصوصه)، سه قول وجود دارد:
- گفته شده براساس نظر مشهور اصولیان همچون شیخ انصاری و محمدرضا مظفر، هر مزیتی که سبب نزدیکتر شدن یک دلیل به واقعیت شود، موجب ترجیح آن دلیل میشود. بنابراین طبق نظر مشهور، مرجحات منحصر در مرجحات ذکر شده در روایات نیستند.[۴۵]
- اخباریها بنابر مسلکشان (جمود بر ظاهر روایات) معتقدند که باید به مرجحات منصوصه اکتفا کرد و نباید به مرجحاتی که در روایات ذکر نشده، تعدی کرد.[۴۶]
- برخی میان صفات راوی و غیر آن تفصیل قائل شده و معتقدند در صفات راوی میتوان به مرجحات غیرمنصوصه عمل کرد؛ ولی در غیر آن باید به مرحجات مذکور در روایات بسنده کرد.[۴۷]
تعادل و تراجیح در باب تزاحم
در باب تعادل و تراجیچ دو دلیل متعارض، به جهت تناسب با بحث، از تعادل و تراجیح دو حکم متزاحم نیز بحث شده است.[۴۸] در صورتی که دو حکم متزاحم از نظر قدرت برابر باشند، عقل حکم میکند که مکلف مخیّر است به هر یک از آنها عمل کند.[۴۹] اگر یکی از احکام متزاحم بر دیگری ارجحیت داشته باشد، حکم مرجح مقدم است و باید بدان عمل کرد.[۵۰] به گفته اصولیون، مرجحاتی که در باب تزاحم احکام به کار میروند، با مرجحات در باب تعارض ادله (مانند تعارض دو روایت) متفاوت هستند.[۵۱]
- مرجحات باب تزاحم:
- تنگ بودن زمان: واجبی که زمان انجام آن محدودتر و کوتاهتر است (مضیّق)، بر واجبی که زمان انجام آن وسیعتر است (مُوسَّع)، مقدم میشود.
- عدم وجود بدل: واجبی که بدل و جایگزین ندارد، بر واجبی که دارای بدل است، اولویت دارد.
- اهمیت حکم: حکمی که اهمیت بیشتری دارد، بر حکم دیگر مقدم میشود.[۵۲]
کتابشناسی
تعادل و تراجیح در بسیاری از کتابهای اصولی بحث شده است. کتابهای مستقلی نیز در این باره منتشر شده است که برخی از آنها از این قرار است:
- التعادل و التراجیح، نوشته امام خمینی. گفته شده امام خمینی این کتاب را در طی دوره اول درس خارج اصول خود به نگارش درآورد و در دوره دوم پاورقیهایی بدان افزود. این کتاب از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در سال ۱۳۷۵ش چاپ شده است.[۵۳]
- «ایضاح السبل فی الترجیح و التعادل» تألیف میرزا ابوطالب موسوی زنجانی، فقیه و اصولی و از شاگردان شیخ انصاری، این کتاب که تماماً درباره تعادل و تراجیح است در تهران و توسط مؤلف به چاپ رسیده است.
- «تعادل و تراجیح: بررسی جامع مبحث تعادل و تراجیح» اثر رضا پورمحمدی. این کتاب از درس خارج اصول سید محمدرضا مدرسی یزدی برگرفته شده است.[۵۴]
پانویس
- ↑ فاضل لنکرانی، سیری کامل در اصول فقه، ۱۳۸۰ش، ج۱۶، ص۸۷. ردهها
- ↑ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۴۵؛ محمدی، شرح کفایة الاصول، ۱۳۸۵ش، ج۵، ص۲۳۹.
- ↑ موسوی زنجانی، ایضاح السبل فی الترجیح و التعادل، ۱۳۰۸ق، مقدمه مؤلف، ص۲.
- ↑ فاضل لنکرانی، سیری کامل در اصول فقه، ۱۳۸۰ش، ج۱۶، ص۸۷.
- ↑ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۴۵.
- ↑ علوی، «نگاهی گذرا به مبحث تعادل و تراجیح»، ص۹۹ و ۱۰۰.
- ↑ علوی، «نگاهی گذرا به مبحث تعادل و تراجیح»، ص۹۹ و ۱۰۰.
- ↑ فاضل لنکرانی، سیری کامل در اصول فقه، ۱۳۸۰ش، ج۱۶، ص۸۸ و ۸۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت(ع)، ص۴۳۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۸۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت(ع)، ص۴۳۷؛ صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۰۵ق، ج۳، ص۲۱۳.
- ↑ محمدی، شرح کفایة الاصول، ۱۳۸۵ش، ج۵، ص۲۳۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۱.
- ↑ محمدی، شرح کفایة الاصول، ۱۳۸۵ش، ج۵، ص۲۳۹.
- ↑ طباطبایی یزدی، التعارض، ۱۴۲۶ق، ص۳۵.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۱.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۱؛ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۵.
- ↑ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۳۷۱ش، ص۱۱۱.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۱؛ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۵.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۱؛ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۵.
- ↑ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۳۷۱ش، ص۱۱۱.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۷.
- ↑ نگاه کنید به: شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۲.
- ↑ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۴۷.
- ↑ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۳۴۲ و ۳۴۳.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۱۰۹.
- ↑ نگاه کنید به: مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۵.
- ↑ نگاه کنید به: مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۰۴؛ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۴۴.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۳۹.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۵و۵۱۶.
- ↑ نگاه کنید به: ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۴۴؛ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۵.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۴۷ و ۴۸.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۲۳.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۶.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۶۷ و ۶۸، ح۱۰.
- ↑ ابنابیجمهور، عوالی اللئالی، ۱۴۰۵ق، ج۴، ص۱۳۳.
- ↑ نگاه کنید به: آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت(ع)، ص۴۴۳؛ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۵۷-۶۸؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۸۵-۴۹۶.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۶.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۴۷؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۸۵؛ محمدی، شرح کفایة الاصول، ۱۳۸۵ش، ج۵، ص۲۷۴، ۲۸۷و۲۸۸.
- ↑ نگاه کنید به: آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت(ع)، ص۴۴۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۱۶-۲۲۰.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت(ع)، ص۴۴۳ - ۴۴۶؛ محمدی، شرح کفایة الاصول، ۱۳۸۵ش، ج۵، ص۲۷۴و۲۷۵.
- ↑ نگاه کنید به: فاضل لنکرانی، سیری کامل در اصول فقه، ۱۳۸۰ش، ج۱۶، ص۵۷۸؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۵۶۴.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۲۴.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۲۶.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۳۳ و۲۳۴؛ محمدی، شرح کفایة الاصول، ۱۳۸۵ش، ج۵، ص۲۹۲؛ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۶.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۳۳؛ محمدی، شرح کفایة الاصول، ۱۳۸۵ش، ج۵، ص۲۷۴و۲۹۱.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۳۳.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۶؛ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۶.
- ↑ نگاه کنید به: مظفر، اصول الفقه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۶ و ۲۰۴؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۶۳.
- ↑ مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۵۱۶.
- ↑ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۶۴.
- ↑ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۴۶۴.
- ↑ «بحثی پیرامون کتاب التعادل و الترجیح»، پرتال امام خمینی.
- ↑ پورمحمدی، تعادل و تراجیح، ۱۳۹۸ش، مقدمه، ص۱۳.
یادداشت
- ↑ جمع عرفی عبارت است از جمع و سازگاری میان دو دلیل متعارض براساس قواعد پذیرفته شده نزد عرف و عقلا.(مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۱۰۹ و ۱۱۰؛ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۳۸۰)
- ↑ شهرت روایی، در جایی است که راویان زیادی که تعدادشان به حد تواتر نمیرسد، حدیثی را نقل کنند که موجب شهرت آن حدیث میشود.(مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۵ش، ج۴، ص۷۵۹)
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل البیت(ع) لإحیاء التراث، بیتا.
- ابن ابیجمهور، محمد بن زینالدین، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، تحقیق مجتبی عراقی، قم، دار سیدالشهداء للنشر، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- بحثی پیرامون کتاب التعادل و الترجیح»، پرتال امام خمینی، تاریخ بازدید: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ش.
- پورمحمدی، رضا، تعادل و تراجیح: بررسی جامع مبحث تعادل و تراجیح، قم، دار العلم، چاپ اول، ۱۳۹۸ش.
- شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، بیروت، دار المنتظر، ۱۴۰۵ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، التعارض، قم، مدین، ۱۴۲۶ق.
- علوی، سید محمود، «نگاهی گذرا به مبحث تعادل و تراجیح»، مجله مقالات و بررسیها، شماره ۱۶۴۰، آبان ۱۳۸۵ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه: دوره کامل درس خارج اصول آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، تهیه و تنظیم: روزنامه فیضیه و محمد دادستان، قم، انتشارات فیضیه، چاپ اول، ۱۳۷۷-۱۳۸۰ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
- محمدی، علی، شرح کفایة الاصول، قم، الامام الحسن بن علی(ع)، چاپ چهارم، ۱۳۸۵ش.
- مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگنامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثها، قم، نشر الهادی، چاپ پنجم، ۱۳۷۱ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، مکتبة الاعلام الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۵ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول تقریراً لأبحاث ناصر مکارم شیرازی، تدوین احمد قدسی، قم، مدرسه الامام علی بن ابیطالب(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۸ق.
- موسوی زنجانی، میرزا ابوطالب، ایضاح السبل فی الترجیح و التعادل، تهران، ابوطالب موسوی، ۱۳۰۸ق.
- ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی، چاپ ششم، ۱۳۸۷ش.
پیوند به بیرون
- «تعارض ادله»، دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
- «تعارض ادله»، دانشنامه جهان اسلام.
- «درس فرائد الاصول، بخش تعادل و تراجیح». مصطفی اعتمادی.