حجیت قطع
حجیت قطع در علم اصول، یعنی اگر فرد به حکم دینی یقین داشته باشد، عقل پیروی از آن را ضروری می‌داند و مجازات مخالفت را صحیح می‌شمارد، حتی اگر یقین او مطابق با حکم واقعی دین نباشد. این مسئله نخستین بار توسط شیخ انصاری به تفصیل مطرح شد.
قطع اصولی با یقین منطقی متفاوت است. یقین منطقی شامل دو علم است: یکی دربارهٔ درستی آن‌چه به آن یقین دارد و دیگری دربارهٔ نادرستی نقیض آن. اما در قطع اصولی، جزم به درستی علم وجود دارد، بدون اینکه حتماً نقیض را محال بداند. مثلاً کسی که خواب بدی می‌بیند و یقین به نزدیکی مرگش پیدا می‌کند، اما یقین به محال بودن عمر طولانی ندارد.
بحث درباره حجیت قطع در میان اصولیان شامل سه دیدگاه است: اکثر آن‌ها مانند شیخ انصاری و آیت‌الله خویی بر این باورند که حجیت قطع ذاتی است و نیازی به دلیل دیگری ندارد. برخی اصولیان مانند محمدحسین اصفهانی معتقدند که لزوم عمل به قطع از رفتار انسان‌های عاقل ناشی می‌شود. امام خمینی و برخی دیگر بر این نظرند که دلیل عقلی، ضرورت عمل به قطع را حکم می‌کند.
اصولیان قطع را به دو نوع تقسیم می‌کنند: قطع طریقی که حکم بر اساس موضوع است و قطع صرفا به دلیل کشف موضوع اهمیت دارد. مانند حرمت شراب که یقین به شراب بودن مایع نقشی در حرام بودن یا نبودن آن ندارد. و قطع موضوعی که قطع در ترتب حکم دخالت دارد و بدون قطع آن حکم وجود ندارد. مانند صحت نماز دو رکعتی بر اساس احراز دو رکعت.
حجیت قطع قَطّاع در علم اصول، به حجیت یقین شخصی اشاره دارد که از راه‌های غیر معمول به یقین می‌رسد. بر اساس نظر مشهور اصولیان، در قطع طریقی، تفاوتی بین قطاع و غیر قطاع نیست، اما در قطع موضوعی، شارع می‌تواند ویژگی‌هایی همچون معقول بودن را برای قطع تعیین کند.
تَجَرّی حالتی است که فرد با وجود یقین به حکم خداوند، برخلاف آن عمل می‌کند، اما در حقیقت یقین او مطابق با حکم واقعی نیست. در رابطه با تجرّی، نظرات مختلفی وجود دارد: مشهور اصولیان، از جمله صاحب کفایه این کار را عقلاً قبیح، شرعا حرام و مستَحَقّ عقاب می‌دانند، در حالی که برخی دیگر، از جمله شیخ انصاری، آن را حرام شرعی نمی‌دانند ولی عقلاً قبیح و فاعل را مستحق سرزنش عنوان کرده‌اند.
کتاب «القطع، دراسة فی حجیته و أقسامه و أحکامه» تقریرات درس اصول سید کمال حیدری، بر مبانی و نظریات شهید صدر در مسئله قطع تمرکز دارد.
مفهوم‌شناسی و جایگاه
حجیت قطع اصطلاحی در علم اصول است به این معنا که یقین فرد به حکمی از احکام دین، موجب می‌شود که عقل پیروی از آن حکم را واجب دانسته و مجازات بر مخالفت آن را صحیح بداند.[۱] به تعبیر دیگر اگر فرد به حکمی از احکام دین یقین داشته باشد، در صورتی که یقین او مطابق با حکم واقعی دین باشد او به حکم دین عمل کرده است. و در صورت عدم مطابقت با واقع نیز او به دلیل عمل به یقین نزد خداوند معذور است و عذاب نخواهد شد.[۲]
گفته شده مسئله حجیت قطع به صورت مفصل نخستین بار توسط شیخ انصاری (درگذشت: ۱۲۸۱ق) مطرح گردید.[۳] به گفته وی، فرد مکلف هنگامی که به کار اختیاری خود توجه می‌کند، نسبت به حکم دین در مورد آن کار یا یقین دارد که دین حکمی درباره آن دارد. یا ظن (احتمال بالای ۵۰ درصد) دارد. یا شک (۵۰ درصد) دارد. اگر یقین داشته باشد حتما باید به این حکم توجه کرده و بر اساس آن عمل کند.[۴] اصولیان پس از او نیز مباحث زیادی در این رابطه بیان کردند.[۵]
یقین منطقی و قطع اصولی
گفته شده قطع اصولی با یقین منطقی متفاوت است. یقین منطقی علمی است که به موجب آن انسان می‌داند که چنین و چنان است و امکان ندارد که چنین نباشد.[۶] بر این اساس در یقین منطقی دو علم وجود دارد. علم به این که قطعا چیزی که می‌دانم درست است. و علم دیگر به این که قطعا نقیض آن نادرست است.[۷] اما در یقین اصولی فرد جزم دارد که علم و آگاهی او درست بوده و تردیدی ندارد. اما لزوما یقین به این که نقیض آن نادرست است ندارد. برای نمونه فردی که خواب بدی می‌بیند و یقین پیدا می‌کند که مرگ او نزدیک است. ولی یقین به محال بودن زنده ماندن و عمر طولانی ندارد.[۸]
منشأ حجیت قطع
در میان اصولیان اختلاف نظر وجود دارد که آیا حجیت قطع ذاتی آن است؟ به این معنا که حجیت از قطع غیر قابل انفکاک بوده و نمی‌توان فرض کرد که قطع به حکم شرعی حاصل گردد اما عمل به آن از نظر دین ضروری نباشد. یا این که صرف یقین به حکم برای لزوم به عمل از نظر شرع کافی نیست و برای این لزوم دلیل دیگری می‌طلبد؟[۹] سه نظر در این رابطه وجود دارد:
حجیت، از لوازم ذاتی قطع: بر اساس این نظر که آن را مشهور[۱۰] و عقیده اکثر اصولیون بعد از شیخ انصاری[۱۱] دانسته‌اند، حجیت از لوازم ذاتی قطع است که به صورت فطری و بدیهی درک می‌شود و ممکن نیست عامل دیگری این حجیت را برای آن قرار دهد.[۱۲] علاوه بر شیخ انصاری،[۱۳] آخوند خراسانی (درگذشت: ۱۳۲۹ق)،[۱۴] میرزای نائینی(درگذشت: ۱۳۵۵ق)،[۱۵] آقا ضیاء عراقی (درگذشت: ۱۳۶۱ق)،[۱۶] آیت‌الله خویی (درگذشت: ۱۴۱۳ق)،[۱۷] آیت‌الله تبریزی (درگذشت: ۱۳۸۵ش)[۱۸] و آیت‌الله سبحانی (زاده: ۱۳۰۸ش)[۱۹] از جمله اصولیانی هستند که این نظر را پذیرفته‌اند.
ثبوت حجیت با بنای عقلاء: بر اساس نظر دیگر لزوم عمل به قطع برآمده از ذات آن نیست. بلکه زشت بودن عمل نکردن بر اساس قطع مسئله‌ای است که در رفتار انسان‌های عاقل دیده می‌شود. محمدحسین اصفهانی (درگذشت: ۱۳۶۱ق) از اصولیانی است که چنین دیدگاهی دارند.[۲۰]
الزام با دلیل عقلی: بر اساس این دیدگاه، دلیل وجوب شرعی عمل به قطع، حکم عقل است. تفاوت این دیدگاه با دیدگاه نخست در آن است که بر اساس دیدگاه نخست، عقل صرفا کشف می‌کند که باید این کار را انجام دهد. اما در این دیدگاه عقل علاوه بر این که قطع به حکم خداوند پیدا می‌کند، حکم می‌کند که باید بر اساس این قطع عمل کرد.[۲۱] امام خمینی (درگذشت: ۱۳۶۸ش) از جمله کسانی است که این نظر را می‌پذیرد.[۲۲] برخی کلمات آخوند خراسانی در شرح رسائل[۲۳] و محمدحسین اصفهانی[۲۴] نیز اشاره به این قسم دانسته شده است.[۲۵]
اقسام قطع
مشهور اصولیون از زمان شیخ انصاری، قطع را به ۲ قسم اصلی طریقی و موضوعی تقسیم می‌کنند:[۲۶]
قطع طریقی: گاهی اوقات حکم شرعی بر اساس موضوع آن است، صرف نظر از اینکه برای مکلف معلوم باشد یا نباشد، مانند حرام بودن شراب. در این حالت، قطع به عنوان راهی به سوی موضوع و در نتیجه حکم شرعی مرتبط با آن عمل می‌کند و این نوع قطع به قطع طریقی معروف است.[۲۷]
قطع موضوعی: در مقابل قطع طریقی قطع موضوعی قرار دارد. در قطع موضوعی، حکم بر اساس موضوع به دلیل اینکه قطع شده و معلوم است، بنا می‌شود، به طوری که قطع در ترتب حکم دخالت دارد. برای مثال صحت نماز دو رکعتی وابسته به احراز دو رکعت اول با قطع یا حجت (ظن معتبر) است. یعنی شارع قطع و یقین را در آن حکم دخالت داده است و بدون آن قطع حکمی وجود نخواهد داشت.[۲۸] برای قطع موضوعی تقسیماتی بیان شده است.[۲۹]
قطع قَطّاع
یکی از مباحثی که در علم اصول ذیل بحث حجیت قطع بحث می‌شود حجیت قطع قطّاع است. قطّاع به شخصی اطلاق می‌شود که از راه‌های غیر معمول - که به طور عادی قطع‌آور نیستند- در مسائل مختلف به قطع و یقین می‌رسد. به عبارت دیگر، او شخصی است که سریعاً یقین پیدا می‌کند، نه اینکه اغلب قطع پیدا کند.[۳۰] برای نمونه فردی که وسواس دارد به نجاست اشیاء به آسانی و به دلایل واهی قطع پیدا می‌کند.[۳۱]
گفته شده کاشف الغطاء (درگذشت: ۱۲۲۸ق)[۳۲] قطع قطاع را حجت نمی‌دانسته است.[۳۳] اما به عقیده مشهور اصولیان باید میان قطع طریقی و قطع موضوعی تفاوت گذاشت. در قطع طریقی جایگاه قطع صرفا کشف از واقع است و در این مسئله دلیلی بر تفاوت میان قطاع و غیر قطاع نیست. اما در قطع موضوعی شارع می‌تواند ویژگی‌هایی برای قطع بیان کند از جمله این که قطع از راه معقول حاصل شده باشد.[۳۴]
تَجَرّی
یکی از مسائلی که ذیل حجیت قطع در اصول بحث می‌شود تجری است. تجری حالتی است که فرد با وجود یقین بر حکم خداوند، برخلاف یقین خود عمل می‌کند. اما یقین او مطابق با حکم واقعی خدا نبوده است. مثلا یقین دارد که مایع در لیوان شراب است و شراب نیز حرام است، با این حال مایع را می‌خورد. و بعد مشخص می‌شود که مایع شراب نبوده است.[۳۵] برخی مخالفت با ظنون معتبر را هم تجری می‌دانند.[۳۶] گفته شده ریشه‌های این بحث را می‌توان در مطالب مطرح شده توسط شهید اول (درگذشت: ۷۸۶ق)[۳۷] پیدا کرد. گرچه وی با عنوان تجری مطرح نکرده است.[۳۸] در این که حکم شرعی عمل انجام شده چیست و آیا مستحق عقاب است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. آقا ضیاء عراقی نظرات در این مسئله را تا شش مورد ذکر کرده است.[۳۹] به برخی از این نظریات اشاره می‌شود:
- بر اساس نظر مشهور که صاحب کفایه[۴۰] نیز آن را می‌پذیرد، تجری از نظر عقلی قبیح است. این کار حرام شرعی بوده و فرد مستحق عقاب است.[۴۱]
- برخی اصولیون از جمله شیخ انصاری[۴۲] معتقدند تجری حرام شرعی نیست. ولی از نظر عقلی قبیح بوده و فرد به دلیل نیت مخالفت با خدا مستحق سرزنش است.[۴۳]
- صاحب فصول (درگذشت: حدود ۱۲۶۱ق)[۴۴] معتقد است تجری حرام بود و فرد مستحق عقاب است. مگر جایی که فرد به حرام بودن یک واجب توصلی اعتقاد داشته و آن را انجام دهد.[۴۵]
- به نظر اصولیونی چون آقاضیاء عراقی[۴۶] و امام خمینی،[۴۷] تجرّی قبح عقلی داشته و باعث می‌شود فرد مستحق مجازات گردد، هرچند که از نظر شرعی حرمت ندارد. زیرا شخص در این حالت مصلحتی را از دست نداده و فعل حرام را انجام نداده است. اما حرمت مولی را زیر پا گذاشته و بر او طغیان کرده است. بنابراین، مجازات و عذاب به دلیل این طغیان بر او مترتب می‌شود.
تک‌نگاری
کتاب «القطع، دراسة فی حجیته و أقسامه و أحکامه» تقریرات درس اصول (بخش قطع) سید کمال حیدری (زاده: ۱۹۵۶م) است.[۴۸] به گفته وی این کتاب بر مبانی و نظریات سید محمدباقر صدر در مسئله قطع تمرکز دارد. کتاب شامل پنج مبحث است: حجیت قطع، تجری، اقسام قطع، حجیت دلیل عقلی و علم اجمالی.[۴۹] این کتاب به قلم محمود نعمه جیاشی نوشته شده و در سال ۱۴۲۷ق توسط نشر دار فراقد قم به چاپ رسیده است.[۵۰]
پانویس
- ↑ صدر، دروس فی علم الأصول، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۱۷۲.
- ↑ خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۴۷، ص۱۳؛ حیدری، القطع، ۱۴۲۷ق، ص۱۰۹ و ۱۲۶.
- ↑ شاکری و دیگران، «نگاهی انتقادی به حجیت ذاتی قطع»، ص۴۵.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، جامعه مدرسین، ج۱، ص۲.
- ↑ شاکری و دیگران، «نگاهی انتقادی به حجیت ذاتی قطع»، ص۴۵.
- ↑ طباطبایی، «حاشیه»، در الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة، ۱۹۸۱م، ج۱، ص۳۰.
- ↑ حیدری، القطع، ۱۴۲۷ق، ص۱۰۵.
- ↑ حیدری، القطع، ۱۴۲۷ق، ص۱۰۷.
- ↑ حیدری، القطع، ۱۴۲۷ق، ص۱۲۷-۱۲۸.
- ↑ حیدری، القطع، ۱۴۲۷ق، ص۱۳۸.
- ↑ شاکری و دیگران، «نگاهی انتقادی به حجیت ذاتی قطع»، ص۴۵.
- ↑ حیدری، القطع، ۱۴۲۷ق، ص۱۲۹-۱۳۰.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، جامعه مدرسین، ج۱، ص۴.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۲۵۸.
- ↑ نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۷.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۷.
- ↑ خویی، مبانی الاستنباط، ۱۳۷۷ق، ج۱، ص۴۴-۴۵؛ خویی، مصباح الأصول، ۱۴۲۲ق، ج۲، ص۱۷؛ خویی، دراسات فی علم الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۱۵.
- ↑ تبریزی، دروس فی مسائل علم الأصول، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۸۲.
- ↑ سبحانی تبریزی، المبسوط فی أصول الفقه، ۱۳۹۶ش، ج۳، ص۲۴.
- ↑ اصفهانی، نهایة الدرایة، ۱۴۲۹ق، ج۳، ص۲۲.
- ↑ حیدری، القطع، ۱۴۲۷ق، ص۱۳۶-۱۳۷.
- ↑ امام خمینی، معتمد الاصول، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۳۷۳-۳۷۴؛ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۳، ص۱۶.
- ↑ آخوند خراسانی، درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، ۱۴۲۰ق، ص۲۵.
- ↑ اصفهانی، نهایة الدرایة، ۱۴۲۹ق، ج۳، ص۱۷-۱۸.
- ↑ حیدری، القطع، ۱۴۲۷ق، ص۱۳۷.
- ↑ سبحانی تبریزی، المبسوط فی أصول الفقه، ۱۳۹۶ش، ج۳، ص۳۹.
- ↑ سبحانی تبریزی، المبسوط فی أصول الفقه، ۱۳۹۶ش، ج۳، ص۳۹-۴۰.
- ↑ سبحانی تبریزی، المبسوط فی أصول الفقه، ۱۳۹۶ش، ج۳، ص۴۰.
- ↑ سبحانی تبریزی، المبسوط فی أصول الفقه، ۱۳۹۶ش، ج۳، ص۴۰-۴۲.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۶ش، ص۲۷۵.
- ↑ سبحانی تبریزی، المبسوط فی أصول الفقه، ۱۳۹۶ش، ج۳، ص۶۶.
- ↑ کاشف‌الغطاء، کشف الغطاء، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی، ج۱، ص۳۰۸.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، جامعه مدرسین، ج۱، ص۲۲؛ سبحانی تبریزی، المبسوط فی أصول الفقه، ۱۳۹۶ش، ج۳، ص۶۶.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، جامعه مدرسین، ج۱، ص۲۲-۲۳؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۲۶۹-۲۷۰؛ سبحانی تبریزی، المبسوط فی أصول الفقه، ۱۳۹۶ش، ج۳، ص۶۶.
- ↑ مشکینی اردبیلی، الاصول، ۱۳۹۲ش، ص۱۴۲.
- ↑ بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۴۵۸.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، مکتبة المفید، ج۱، ص۱۰۷.
- ↑ ضمیری، دانشنامه اصولیان شیعه، ۱۳۸۷ش، ص۳۷۹.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۳۰.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ص۲۵۹.
- ↑ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۶۲۷.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، جامعه مدرسین، ج۱، ص۹.
- ↑ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۶۲۷.
- ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة، ۱۴۰۴ق، ص۹۰.
- ↑ مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۶۲۷.
- ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۳۰.
- ↑ امام خمینی، أنوار الهدایة، ۱۳۸۵ش، ج۱، ص۵۴-۵۶.
- ↑ حیدری، القطع، ۱۴۲۷ق، شناسنامه کتاب.
- ↑ حیدری، القطع، ۱۴۲۷ق، ص۲۳.
- ↑ حیدری، القطع، ۱۴۲۷ق، شناسنامه کتاب.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، تهران، وزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامی. مؤسسة الطبع و النشر، ۱۴۲۰ق.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایة الاصول، قم، موسسة آل البیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۰۹ق.
- اصفهانی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، قم، موسسة آل البیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۲۹ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، أنوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایة، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۸۵ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، تنقیح الاصول، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۷۶ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، معتمد الاصول، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۴۲۰ق.
- بحرانی، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، قم، طیار، ۱۴۲۸ق.
- تبریزی، جواد، دروس فی مسائل علم الأصول، قم، دارالصدیقة الشهیدة، ۱۳۸۷ش.
- حائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیة، ۱۴۰۴ق.
- حیدری، سید کمال، القطع، قم، دار فراقد، ۱۴۲۷ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، دراسات فی علم الأصول، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامی، ۱۴۱۹ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی الاستنباط، نجف، مطبعة الآداب، ۱۳۷۷ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول، قم، کتاب‌فروشی داوری، ۱۴۲۲ق.
- خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، قم، مؤسسة إحیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۱۸ق.
- سبحانی تبریزی، جعفر، المبسوط فی أصول الفقه، قم، مؤسسة الإمام الصادق(ع)، ۱۳۹۶ش.
- شاکری، بلال و دیگران، «نگاهی انتقادی به حجیت ذاتی قطع»، فصلنامه پژوهش‌های اصولی، شماره ۲۷، شهریور ۱۴۰۰ش.
- شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد فی الفقه و الاُصول و العربیة، قم، مکتبة المفید، بی‌تا.
- شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامین، فرائد الاصول، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی، بی‌تا.
- صدر، سید محمدباقر، دروس فی علم الأصول، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۸ق.
- ضمیری، محمدرضا، دانشنامه اصولیان شیعه، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۷ش.
- طباطبایی، سید محمدحسین، «حاشیه»، در الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة، تالیف صدرالدین شیرازی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۹۸۱م.
- عراقی، ضیاءالدین، نهایة الافکار، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۷ق.
- کاشف‌الغطاء، جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغرّاء، قم، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی، بی‌تا.
- مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
- مشکینی اردبیلی، علی، الاصول، قم، مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث. سازمان چاپ و نشر، ۱۳۹۲ش.
- نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۳۷۶ش.
- ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی، ۱۳۸۶ش.