تصویب در اجتهاد

تصویب در اجتهاد یکی از مبانی نظری در کلام و اصول اهل سنت به این معنا است که هر مجتهدی به هر نظری که برسد، همان نظر حکم الهی است. تصویب در مقابل تخطئه یکی از اختلافات شیعیان و اهل سنت دانسته شده است. بر اساس برخی پژوهش‌ها، نظریه تصویب پرداخته متکلمان اهل سنت است نه فقیهان و اصولیان ایشان که غالباً نظریه تخطئه را پذیرفته‌اند. تصویب از نظر ایشان به معنای عمل کردن به نتیجه اجتهاد است نه لزوماً مطابقت اجتهاد با حکم واقعی. به گفته آیت‌الله بروجردی متکلمان اهل سنت نظریه تصویب را برای توجیه نظریه عدالت صحابه ابداع کرده‌اند.

جایگاه و اهمیت

تصویب در مقابل تخطئه جزو اختلافات شیعه و اهل سنت دانسته شده است. مشهور است که عالمان اهل سنت پیرو نظریه تصویب در اجتهاد هستند و حکم خداوند را تابع اجتهادِ مجتهدان می‌دانند، به گونه‌ای که یا خداوند هیچ حکمی پیش از اجتهادِ مجتهد ندارد یا اگر دارد پس از نظر دادن مجتهد، از نظر خود دست برمی‌دارد. در مقابل مشهور است که شیعیان خطای مجتهدان را امری طبیعی دانسته و اجماعاً معتقد به تخطئه در اجتهاد هستند، به این معنا که خداوند برای هر موضوعی حکمی جعل کرده که ممکن است اجتهادِ مجتهدان با آن مطابق یا غیرمطابق باشد.

پیامدهای نظریه تصویب

یکی از ثمرات پذیرش نظریه تصویب، در بحث اجزاء خود را نشان می‌دهد. اگر کسی پس از رسیدن به یک فتوا و عمل به آن اگر با تحقیق دوباره به این نتیجه برسد که اجتهادش اشتباه بوده یا اماره‌ای که بر آن تکیه کرده خطا بوده است بر اساس نظریه تصویب عمل پیشین او صحیح است ولی بر اساس نظریه تخطئه باید آن عمل را بر اساس اجتهاد جدید تکرار کرد.

محقق داماد فقیه و حقوق‌دان شیعه معتقد است ثمره بحث اشاعره و معتزله بر سر تصویب، در واقع اختلاف در بحث گستره دین و شریعت است. اشاعره با گرایش به نظریه تصویب، به این نکته گرایش پیدا کردند که دین را منحصر در نصوص کنند و در دایره‌ای که نص قطعی وجود ندارد، آزادی انتخاب انسان‌ها را به رسمیت بشناسند؛ در حالی که معتزله با گسترده دانستن دین معتقد شدند که هیچ موضوعی نیست که خالی از حکم دینی باشد و فقط روش رسیدن به حکم است که گاهی نقلی و گاهی عقلی است.

نویسنده دیگری بر این باور است که پذیرش تصویب در عمل موجب همدلی و رواداری بیشتری بین فقیهان و پیروان ایشان شده است و نویسنده‌ای دیگر نیز پذیرش تصویب را زمینه‌ساز التقاط دین با نظریات عرفی و به عبارت دیگر عرفی‌شدن دین می‌داند.

تصویب در نظر متکلمان

بر اساس گزارش محمدرضا مظفر از تحقیقات شیخ انصاری، تصویب دو گونه اشعری و معتزلی دارد. اشاعره بر این باورند که خداوند حکمی ثابت پیش از اجتهادِ مجتهدین ندارد و پس از این که مجتهدی به فتوایی رسید حکم خود را مطابق آن فتوا قرار می‌دهد. ولی معتزله معتقدند که خداوند احکامی را قرار داده است و همه مکلفان باید به آن‌ها عمل کنند؛ ولی اگر مجتهدی در مسیر اجتهاد به آن حکم واقعی نرسد، شارع حکم خود را مطابق اجتهاد مجتهد تغییر می‌دهد.

منشأ نزاع

به گفته مصطفی محقق داماد گویا این مسئله ریشه در یک حدیث نبوی دارد که بر اساس آن، هر مجتهد مُصیب (که فتوایش مطابق حکم واقع است) دو پاداش و مجتهد مُخطئ (که فتوایش مطابق حکم واقعی نیست) یک پاداش دارد. با این حال‌ هم‌او از سید حسین بروجردی، مرجع تقلید مشهور شیعه نقل می‌کند که منشأ نظریه تصویب تلاش عالمان اهل سنت برای حل مشکل عدالت صحابه است. چرا که بر اساس نظریه تصویب می‌توان همه صحابه را با وجود همه اختلافاتشان تأیید کرد و پذیرفت که اجتهاد آن‌ها درست بوده است. بروجردی مسئله تخطئه و تصویب را یک مسئله عقلی و کلامی دانسته است نه فقهی و به عبارت شیخ طوسی تمسک کرده است که نظریه تخطئه را ناشی از اجماع متکلمان دانسته است نه اجماع فقیهان.

تصویب نزد فقیهان

حسن آب‌سواران پژوهش‌گر فقه و اصول، در تحقیق خود درباره تصویب به این نتیجه می‌رسد که فقط متکلمان اهل سنت هستند که چنین باوری دارند. و در بین اصولیان و فقیهان اهل سنت هیچ فردی معتقد به تصویب اصطلاحی نیست. تنها عبارت‌های سه تن از اصولیان اهل سنت به گونه‌ای است که گویا باور به تصویب اصطلاحی دارند؛ ابوبکر الجصاص، ابوحامد غزالی و ابوبکر بن العربی. او با نقل عبارات این فقیهان نتیجه می‌گیرد که این فقها نیز در جایی قائل به تصویب هستند که نصی از طرف شارع نرسیده باشد

معنای تصویب فقیهانه

منظور فقها و اصولیان اهل سنت از تصویب آن است که فقیه باید به نظر خودش عمل کند و خداوند این عمل را قبول می‌کند. چنان‌که زَرکِشی از ماوَردی فقیه شافعی قرن پنجم همین را نقل کرده است که مجتهد در بخشی از احکام فقط باید به دنبال انجام وظیفه باشد و وظیفه‌ای نسبت به کشف حقیقت ندارد.

تصویب فقهی کجا روا است؟

از نظر همه مذاهب اهل سنت، روشن است که انسان‌ها در حوزه اعتقادات ممکن است خطا کنند و حقیقت را درست درک نکنند. بنابراین نزاع تخطئه و تصویب منحصر در حوزه احکام شرعی فرعی یا همان فقه است.

تاج‌الدین ابن سُبُکی فقیه قرن هشتم اهل سنت بیان می‌کند که در مسائل فقهی برخی احکام ضروری و قطعی هستند، و جمهور فقیهان تخطئه را در این بخش می‌پذیرند، و محل نزاع، تعدادی از مسائل فرعی فقهی است که نص یا دلیل روشنی درباره آن‌ها وجود ندارد. زَرکِشی فقیه شافعی مذهب قرن هشتم، در البحر المحیط از غزالی نقل می‌کند که در برخی از احکام، اجتهاد بر عهده والیان امر نهاده شده مثل شیوه تقسیم بیت‌المال، و مثل مقدار عقوبت‌ها و نفقات و تمامی آن‌چه که منصوص یا در حکم منصوص نباشد. برخی دیگر از احکام مورد تعارض نصوص هستند که گاهی هر دو طرف با هم مساوی‌اند و ترجیحی در بین نیست که در این صورت خداوند حکم خاصی ندارد و هر دو طرف صواب هستند. وی سایر احکام سیاسات و همه مسائل تقابل نصین و نیز موارد تساوی مصلحت و ضرر را از همین قبیل می‌داند که باید مثل مباحات قائل به تخییر شویم و هر یک از طرفین اختلاف مصیب هستند.

جستارهای وابسته

• مصلحت سلوکیه