پرش به محتوا

اصولی‌گری

از ویکی شیعه
(تغییرمسیر از اصولی)

اصولی‌گری، در سنت فقهی امامیه، گرایشی است که در تقابل با اخباری‌گری، بر اجتهاد روشمند و بهره‌گیری از قواعد اصول فقه در استنباط احکام شرعی تأکید دارد. تمایز اصلی این جریان با اخباری‌گری، نه صرف توجه به برخی مباحث اصولی، بلکه در نوع نگاه به منابع و روش استنباط است؛ اصولیان، علاوه بر قرآن و سنت، برای عقل و برخی قواعد استنباطی در فرایند فهم حکم شرعی جایگاه قائل‌اند و اعتبار روایات را نیز نیازمند بررسی می‌دانند، در حالی که اخباریان بر اتکای مستقیم‌تر به روایات و محدودکردن نقش اجتهاد تأکید می‌کنند.

به‌گزارش مورخان، اخباری‌گری از سده یازدهم تا دوازدهم هجری در شماری از مراکز علمی شیعه در ایران و عراق نفوذ گسترده یافت؛ اما از نیمه دوم قرن دوازدهم هجری با فعالیت‌های علمی محمدباقر بهبهانی و شاگردان او، اصولی‌گری بار دیگر غلبه یافت و به جریان مسلط در حوزه‌های شیعی تبدیل شد. این غلبه، با گسترش نظریه اجتهاد و تقلید، تقویت جایگاه فقیه جامع‌الشرائط و در ادامه، تثبیت نهاد مرجعیت همراه شد؛ روندی که در قرن سیزدهم هجری، به‌ویژه در عصر شیخ مرتضی انصاری، صورتی منسجم‌تر پیدا کرد.

به‌گفته پژوهشگران، اصولی‌گری با دفاع از اجتهاد پویا، اعتبار ظواهر قرآن، سنجش روایات، بهره‌گیری محدود و ضابطه‌مند از عقل، و توجه به عرف در فهم موضوعات و تطبیق احکام، نقش مهمی در تحول فقه امامیه ایفا کرد. این جریان همچنین در شکل‌گیری مرجعیت، گسترش دانش‌هایی مانند درایه و رجال و افزایش حضور اجتماعی و سیاسی عالمان شیعه اثرگذار دانسته شده است.

اصولی‌گری جریان مسلط اجتهاد شیعی

اصولی‌گری که از نیمه دوم قرن دوازدهم هجری به‌عنوان جریان مسلط در اجتهاد شیعی شناخته می‌شود[۱] گرایشی در فقه و اصول شیعه است که استنباط حکم شرعی را نیازمند قواعد روشمند اجتهادی می‌داند.[۲] این اصطلاح غالباً در برابر اخباری‌گری به‌کار می‌رود.[۳] هرچند ریشه‌های اندیشه اصولی در میان عالمان پیشین شیعه، از دوره غیبت کبرا و حتی پیش‌تر پی‌گرفته شده است، صورت‌بندی صریح تقابل «اصولی» و «اخباری» در سنت شیعی معمولاً به محمدامین استرآبادی و کتاب الفوائد المدنیة او در قرن یازدهم هجری نسبت داده می‌شود.[۴]

شکاف میان دو جریان، بیش از آن‌که در اصل آشنایی با برخی مباحث الفاظ و دلالات باشد، در مبانی معرفتی و روش استنباط است. اصولیان، حجیت ظواهر قرآن، امکان اجتهاد، اعتبار عقل در برخی حوزه‌ها، لزوم بررسی سندی و دلالی احادیث، و تمایز میان مجتهد و مقلد را می‌پذیرند؛ در مقابل، اخباریان بر محوریت روایات، بی‌اعتمادی به اجتهاد اصولی، و نقد مبانی‌ای مانند حجیت گسترده ظواهر قرآن و تقسیم حدیث به صحیح و ضعیف تأکید می‌کنند.[۵]

غلبه جریان اصولی‌گری بر اخباری‌گری

از نیمه دوم قرن دوازدهم هجری، با تلاش‌های محمدباقر بهبهانی، اصولی‌گری احیا شد و به‌تدریج بر اخباری‌گری غلبه یافت.[۶] پس از او نیز شاگردانش، از جمله محمدمهدی نراقی، سید محمدمهدی بحرالعلوم، جعفر کاشف‌الغطاء، سید علی طباطبایی و میرزای قمی، در تحکیم این جریان نقش داشتند.[۷] از آثار مهم اصولیان در نقد اخباری‌گری، به الفوائد الحائریة وحید بهبهانی و «حق المبین فی تصویب المجتهدین و تخطئة الاخباریین» اثر جعفر کاشف‌الغطاء اشاره شده است.

اخباری‌گری به‌عنوان یک جریان متمایز، معمولاً پدیده‌ای متعلق به دوره صفویه، به‌ویژه از قرن یازدهم هجری، دانسته می‌شود.[۸] اگرچه اخباریان کوشیده‌اند پیشینه فکری خود را به برخی عالمان شیعه در قرون نخستین بازگردانند.[۹] این جریان تا سده دوازدهم هجری در بخشی از حوزه‌های علمی ایران و عراق نفوذ فراوان داشت و با غلبه جریان اصولی‌گری از دایره نفوذ آن کاسته شد.[۱۰]

اصولی‌گری؛ مرجعیت و سیاست

برخی پژوهشگران، شکل‌گیری نهاد مرجعیت در شیعه را با غلبه اصولی‌گری و توسعه نظریه اجتهاد و تقلید مرتبط دانسته‌اند.[۱۱] تفکیک میان مجتهد و مقلد، و لزوم رجوع غیرمتخصص به فقیه جامع‌الشرائط، پیشینه‌ای قدیم‌تر در فقه شیعه دارد و نمونه‌هایی از آن در آثار سید مرتضی دیده می‌شود.[۱۲] این نظریه در سده هفتم هجری با محقق حلی و در سده دهم و یازدهم هجری با صاحب معالم صورت منسجم‌تری یافت.[۱۳]

با این حال، با غلبه دوباره اصولی‌گری در عصر وحید بهبهانی(درگذشته ۱۲۰۵ق)، نظریه اجتهاد و تقلید بیش از پیش بسط یافت و به‌گفته برخی محققان، نظریه تقلید از اعلم در تثبیت مرجعیت عام نقش مهمی ایفا کرد.[۱۴] به‌گزارش محمدعلی تسخیری، اصطلاح مرجعیت در عصر شیخ مرتضی انصاری(درگذشته ۱۲۸۱ق) رواج بیشتری یافت و با زعامت او صورتی فراگیرتر پیدا کرد.[۱۵] این در حالی است که در مقابل، اخباریان با اصل تقسیم مردم به مجتهد و مقلد و نیز با نظریه اجتهاد به معنای مصطلح اصولی مخالفت می‌کردند.[۱۶]

نقش جریان اصولی در پیوند نهاد مرجعیت با سیاست

به‌گفته برخی محققان، غلبه اصولی‌گری و تقویت نهاد مرجعیت، زمینه حضور مؤثرتر فقیهان شیعه در عرصه اجتماع و سیاست را فراهم کرد.[۱۷] این پیوند البته پیشینه‌ای قدیم‌تر نیز داشت و نیابت عامه فقیه دست‌کم از دوره محقق کرکی(درگذشته ۹۴۰ق) در فقه سیاسی شیعه مطرح بوده است؛ با این حال، برخی پژوهشگران معتقدند که غلبه اصولی‌گری و تثبیت مرجعیت، به گسترش عملی دامنه این نظریه و افزایش اقتدار اجتماعی فقیهان کمک کرد.[۱۸]

در دوره قاجار، این اقتدار در روابط مجتهدان با حکومت و نیز در مداخله آنان در مسائل عمومی آشکارتر شد. از نمونه‌های آن، نقش جعفر کاشف‌الغطاء(درگذشته ۱۲۲۸ق) در مناسبات دینی و سیاسی عصر فتحعلی‌شاه(حک ۱۲۱۲-۱۲۵۰ق)، فتوای تحریم تنباکو میرزای شیرازی(درگذشته ۱۳۱۲ق) در دوره ناصرالدین شاه، و نقش آخوند خراسانی و میرزای نائینی در جریان مشروطه یاد شده است.[۱۹] برخی نویسندگان، امتداد این روند را در ولایت فقیه و نقش آن در انقلاب اسلامی ایران(۱۳۵۷ش) نیز پی‌گرفته‌اند.[۲۰]

اصولی‌گری و فقه

اصولیان، تسلط بر اصول فقه را شرط اساسی اجتهاد می‌دانند و بر این باورند که استنباط حکم شرعی بدون بهره‌گیری از قواعد اصولی ممکن نیست.[۲۱] سید محمدباقر صدر نیز نسبت فقه و اصول را چنین توضیح داده است که فقه، دانش استنباط حکم شرعی و اصول فقه، منطق این استنباط است.[۲۲]

در مقابل، اخباریان نیاز فقه به اصول فقه مصطلح را انکار یا بسیار محدود می‌کنند و آن را دانشی متأثر از عالمان اهل سنت می‌دانند.[۲۳] اصولیان در پاسخ، بر این نکته تأکید کرده‌اند که هسته‌های نخستین تفکر اصولی در آموزش‌های امامان(ع) و شیوه استنباط اصحاب آنان ریشه دارد، هرچند بعدها صورت فنی و مدون یافته است.[۲۴]

اصولی‌گری و بهره‌گیری از عقل و عقلاء

در اندیشه اصولی، عقل در محدوده‌ای که بتوان از آن به علم یا حجت معتبر دست یافت یکی از منابع فهم حکم شرعی به شمار می‌آید.[۲۵] در مقابل، اخباریان دخالت عقل را در استنباط احکام بسیار محدود می‌دانند و بر کفایت روایات تأکید می‌کنند. برای نمونه، محمدامین استرآبادی تصریح کرده است که غیر از احادیث امامان(ع)، مدرک معتبری برای استنباط احکام وجود ندارد.[۲۶]

همچنین رویکرد اصولی‌گری به عقل و پذیرش ملازمات عقلیه این ظرفیت را ایجاد کرد که مسئله فقه مقاصدی یا توجه به به مقاصد شریعت در فقه شیعه مطرح گردد. از نظر اصولیان احکام الهی تابع مصالح و مقاصدی است و اگر عقل مصالح یا مقاصد قطعی‌ای را درک کند به حکم ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، می‌توان برای در رسیدن به حکم شرعی شارع از این حکم عقل استفاده نمود.[۲۷]

این در حالی است که جریان اخباری‌گری و البته برخی از اصولیان نیز بر روی احادیث و نصوص تعبد داشته و فقیه را از تشخیص ملاکات احکام ناتوان می‌دانند.[۲۸]

اعتبار بخشیدن به سیره عقلاء و عرف در امور دینی

برای اطلاعات بیشتر، اینها را هم ببینید: عرف و سیره عقلاء

به‌گفته محققان، اصولیان در فرایند اجتهاد، برای عرف جایگاه مهمی قائل‌اند؛ البته نه به‌عنوان منبع مستقل تشریع، بلکه به‌عنوان ابزار فهم موضوعات، تشخیص مصادیق، و گاه کشف مراد ادله شرعی.[۲۹] از همین‌رو، برخی اصولیان مانند محمدباقر بهبهانی آگاهی از عرف را از شرایط اجتهاد شمرده‌اند.[۳۰]

تفاوت اصولیان و اخباریان در این زمینه، بیشتر در دامنه و نحوه بهره‌گیری از عرف است، نه در اصل مراجعه به آن در همه موارد. حتی اخباریان نیز در تشخیص بسیاری از موضوعات و مصادیق، ناگزیر از رجوع به فهم عرفی‌اند؛ اما اصولیان نقش عرف را در فهم ادله و تطبیق احکام به‌صورت روشمندتر صورت‌بندی کرده‌اند.[۳۱]

جریان اصولی‌گری همچنین به بنای عقلاء توجه داشته و آن را از مبانی مهم در فرآیند استنباط احکام به شمار آورده است. اصولیان برای اثبات حجیت و اعتبار شماری از قواعد پر کاربرد فقهی، مانند قاعده لاضرر،[۳۲] قاعده نفی حرج،[۳۳] قاعده عدل و انصاف،[۳۴] و قاعده غرر[۳۵] و همچنین برای اثبات حجیت برخی مسائل اصولی مانند حجیت ظواهر‌ و حجیت خبر واحد از آن بهره برده‌اند.[۳۶]

رویکرد اصولیان به قرآن

اصولیان، ظواهر قرآن را معتبر می‌دانند و قرآن را یکی از منابع اصلی استنباط حکم شرعی به‌شمار می‌آورند.[۳۷] بر پایه این دیدگاه، قرآن برای فهم اولیه و استناد فقهی قابل مراجعه است، هرچند تبیین بسیاری از جزئیات آن با سنت نبوی و روایات اهل‌بیت(ع) تکمیل می‌شود.[۳۸]

این رویکرد در رشد آیات الاحکام و نگارش تفسیرهای فقهی و اجتهادی در میان شیعه اثرگذار بود. از جمله آثار تفسیری و فقهیِ مرتبط با این سنت می‌توان به التبیان از شیخ طوسی و سایر آثاری مانند کنز العرفان فی فقه القرآن از فاضل مقداد است که در تفسیر آیات مربوط به احکام شرعی تدوین شده است.[۳۹] در مقابل، اخباریان مراجعه مستقل به قرآن را محدودتر می‌دانند و بر لزوم تفسیر آن بر پایه روایات تأکید می‌کنند.[۴۰]

رویکرد اصولیان به حدیث

اصولیان، همه روایات موجود در منابع حدیثی را به‌طور یکسان معتبر نمی‌دانند و بر ارزیابی سندی و دلالی آن‌ها تأکید دارند؛ در مقابل، بسیاری از اخباریان، همه روایات کتب اربعه را معتبر دانسته‌اند.[۴۱] همین تفاوت رویکرد، به گسترش علوم حدیثی در میان اصولیان انجامید.

درایه

یکی از پیامدهای رویکرد اصولی به حدیث، شکل‌گیری و گسترش علم درایه بود؛ دانشی که در آن، حدیث از حیث اقسام، ویژگی‌ها، شرایط اعتبار، و نحوه تشخیص صدور و دلالت بررسی می‌شود.[۴۲] تقسیم حدیث به اقسام صحیح، حسن، موثق و ضعیف، که در سنت حدیثی شیعه توسعه یافت، از زمینه‌های مهم رشد این دانش به‌شمار آمده است.[۴۳]

در میان مجتهدان و اصولیان شیعه، می‌توان به آثاری چون «الرعایة فی علم الدرایة» از شهید ثانی و «اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایة» از جعفر سبحانی اشاره کرد که در بیان مسائل این دانش تدوین شده‌اند.[۴۴]

رجال

علم رجال نیز در پیِ نیاز به تشخیص وثاقت راویان و تمییز احادیث معتبر از غیر معتبر، در سنت اصولی جایگاه ویژه‌ای یافت.[۴۵] اصولیان با تکیه بر این دانش، احوال راویان را در استنباط احکام دخیل می‌دانند و برخی، مانند محمدباقر بهبهانی، آشنایی با آن را از شرایط اجتهاد شمرده‌اند.[۴۶]

این در حالی است که گفته می‌شود بیشتر اخباریان از آن جهت که صدور همه احادیث از امامان(ع) را قطعی و مسلم می‌دانند، بر این باورند که برای شناخت احکام نیازی به علم رجال و شرح حال راویان حدیث از جهت وثاقت یا عدم وثاقت آنان نیست.[۴۷] از جمله چهره‌های اثرگذار در این حوزه در سنت متأخر اصولی، می‌توان به سید ابوالقاسم خویی و مباحث رجالی او اشاره کرد.

مواجهه اندیشه اصولی‌گری با علوم عقلی مانند کلام و فلسفه

به‌گفته سید محمدباقر صدر، علم کلام در دوره‌های نخستین شکل‌گیری اندیشه اصولی، در طرح و حل برخی مسائل اصولی تأثیر قابل توجهی داشت.[۴۸] برای نمونه، مباحثی مانند حسن و قبح عقلی و برخی تقریرهای مربوط به اجماع، با پشتوانه‌های کلامی وارد علم اصول شدند.[۴۹]

در دوره‌های بعد، با گسترش فلسفه در حوزه‌های شیعی، تعامل اصول فقه با علوم عقلی نیز افزایش یافت و شماری از اصولیان، خود در فلسفه و کلام نیز صاحب‌نظر بودند. در میان متأخران، از چهره‌هایی مانند محمدحسین اصفهانی(درگذشته ۱۳۶۱ق)، سید محمدحسین طباطبایی(درگذشته ۱۳۶۰ش) و عبدالله جوادی آملی به‌عنوان نمونه‌هایی از پیوند میان تفکر اصولی و علوم عقلی یاد شده است. با این حال، برخی اصولیان، از جمله محمدباقر بهبهانی و امام خمینی، نسبت به افراط در وارد کردن دقت‌های فلسفی به فهم‌های عرفیِ مورد نیاز فقه و اصول هشدار داده‌اند.[۵۰]

پانویس

  1. صدر، المعالم الجدیدة للاصول، ص۱۰۷-۱۰۸.
  2. برای نمونه نگاه کنید به صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۴۳.
  3. برای نمونه نگاه کنید به صدر، المعالم الجدیدة للاصول، ۱۴۳۷ق، ص۹۸-۹۹.
  4. استرآبادی، الفوائد المدنیة، ۱۴۲۶ق، ص۹۱-۹۷.
  5. صدر، المعالم الجدیدة للاصول، ص۹۸-۱۰۳؛ استرآبادی، الفوائد المدنیة، ص۹۲، ۱۳۰-۱۳۱.
  6. صدر، المعالم الجدیدة للاصول، ص۱۰۷-۱۰۸.
  7. صبوریان، تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه، ۱۳۹۸ش، ص۱۴۸.
  8. بهشتی، اخباریگری (تاریخ و عقاید)، ۱۳۹۱ش، ص۱۱۷؛ طباطبایی، تاریخ حدیث شیعه (۲)، ص۲۱۷.
  9. استرآبادی، الفوائد المدنیة، ۱۴۲۶ق، ص۹۱.
  10. ثواقب، آزادبخت، «پیامدهای دو جریان اصولی‌گری و اخباری‌گری در سازمان روحانیت و تحولات دوره قاجاریه»، ص۱۰۲.
  11. صبوریان، تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه، ۱۳۹۸ش، ص۹۶-۱۰۱.
  12. صبوریان، نهاد مرجعیت تقلید شیعه ۷ ۱۳۹۸ش، ص۹۶.
  13. صدر، المعالم الجدیدة للاصول، ص۴۱-۴۲.
  14. صبوریان، تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه، ۱۳۹۸ش، ص۱۰۰-۱۰۱.
  15. تسخیری، مرجعیت شیعه از آغاز تا اکنون، ۱۳۹۳ش، ص۱۲۷.
  16. جناتی، تطور اجتهاد در حوزه استنباط، ۱۳۸۶ش، ج۲، ص۱۴۵.
  17. ثواقب، آزادبخت، همان، ص۱۰۵.
  18. صبوریان، تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه، ۱۳۹۸ش، ص۱۰۱-۱۰۳.
  19. صبوریان، تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه، ۱۳۹۸ش، ص۱۵۰-۱۵۱، ۲۶۵-۳۰۳.
  20. تسخیری، مرجعیت شیعه از آغاز تا اکنون، ۱۳۹۳ش، ص۱۵۸-۱۵۹.
  21. وحید بهبهانی، الفوائد الحائریة، ص۳۳۵-۳۳۶؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۳۷ق، ج۲، ص۳۲۹-۳۳۰.
  22. صدر، المعالم الجدیدة للاصول، ۱۴۳۷ق، ص۲۹، ۳۴.
  23. سیفی مازندرانی، بدایع الاصول فی علم الاصول، ۱۴۳۶ق، ج۱، ص۱۵.
  24. سیفی مازندرانی، بدایع البحوث، ۱۴۳۶ق، ج۱، ص۲۰-۲۱.
  25. جناتی، مصادر اجتهاد از منظر فقیهان، ۱۳۸۸ش، ص۲۶۵-۲۶۷، ۲۹۷.
  26. استرآبادی، الفوائد المدنیة، ۱۴۲۶ق، ص۹۲.
  27. شوشتری، حیدری خورمیزی، «بررسی اعتبار مقاصد شریعت در آثار فقهی امامیه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی»، ص۱۳۰-۱۳۱.
  28. علیدوست، «فقه و مقاصد شریعت»، ص۱۳۰-۱۳۱.
  29. جناتی، مصادر اجتهاد از منظر فقیهان، ۱۳۸۸ش، ص۴۵۷-۴۶۴.
  30. بهبهانی، الفوائد الحائریة، ص۳۳۶.
  31. جناتی، مصادر اجتهاد از منظر فقیهان، ص۴۵۷-۴۵۸.
  32. محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۵۱.
  33. سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، ۱۴۲۵، ج۴، ص۱۲۹.
  34. سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، ۱۴۲۵، ج۴، ص۱۲۹.
  35. فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۳۸۳ش، ص۲۲۲.
  36. کاظمی خراسانی، فوائد الاصول، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۳، ص۱۹۴.
  37. وحید بهبهانی، الفوائد الحائریة، ص۲۸۳-۲۸۷؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۲، ص۴۸-۵۲؛ مظفر، اصول الفقه، ج۳، ص۵۱.
  38. شیخ طوسی، التبیان، ج۱، ص۴.
  39. اسلامی، مدخل علم فقه، ص۸۹، ۹۴.
  40. اسلامی، مدخل علم فقه، ص۸۹.
  41. استرآبادی، الفوائد المدنیة، ۱۴۲۹ق، ص۱۳۰-۱۳۱.
  42. مؤدب، دروس فی علم الدرایة، ۱۴۳۵ق، ص۲۲.
  43. سبحانی، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایة، ص۹؛ استرآبادی، الفوائد المدنیة، ۱۴۲۶ق، ص۳۰.
  44. مؤدب، دروس فی علم الدرایة، ۱۴۳۵ق، ص۲۲.
  45. جناتی، تطور اجتهاد در حوزه استنباط، ۱۳۸۶ش، ج۲، ص۱۴۶-۱۴۷.
  46. بهبهانی، الفوائد الحائریة، ص۳۳۷.
  47. بهبهانی، الرسائل الاصولیة، ۱۴۱۶ق، ص۱۱۲؛ جناتی، تطور اجتهاد در حوزه استنباط، ج۲، ص۱۴۶.
  48. صدر، المعالم الجدیدة، ص۱۱۵.
  49. مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۹۶-۹۷.
  50. بهبهانی، الفوائد الحائریة، ص۳۴۰-۳۴۱؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۱۴۲.

منابع

  • آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۳۷ق.
  • استرآبادی، محمدامین، الفوائد المدنیة، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
  • انصاری، محمدعلی، الموسوعة الفقهیة المیسرة، قم، مجمع الفكر الإسلامی، ۱۴۱۵ق.
  • تسخیری، محمدعلی، مرجعیت شیعه از آغاز تا اکنون، تهران، مجمع جهانی تقريب مذاهب اسلامی، ۱۳۹۳ش.
  • ثواقب، جهان‌بخش و سروش آزادبخت، «پیامدهای دو جریان اصولی‌گری و اخباریگری در سازمان روحانیت و تحولات دوره قاجاریه»، نشریه تاریخ ایران و اسلام،‌شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۸۸ش.
  • حر عاملی، محمد بن حسن، الفوائد الطوسیة، قم، مکتبة المحلاتی، ۱۴۲۳ق.
  • جناتی، محمدابراهیم، تطور اجتهاد در حوزه استنباط، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۹۸ش.
  • جناتی، محمدابراهیم، ادوار فقه و کیفیت بیان آن، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۷۴ش.
  • جناتی، محمدابراهیم، مصادر اجتهاد از منظر فقیهان، تهران، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۸۸ش.
  • سبحانی،‌جعفر، تهذیب الاصول (درس خارج اصول فقه امام خمینی)، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۲۳ق.
  • سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایة، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۲۸ق.
  • سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، بدایع الاصول فی علم الاصول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۳۶ق.
  • سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
  • علی‌پور، مهدی، درآمدی بر تاریخ علم اصول، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۸۲ش.
  • صبوریان، محسن، تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه، تهران، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳۹۸ش.
  • صدر، سید محمدباقر، المعالم الجدیدة، للاصول، قم، انتشارات دار الصدر، چاپ چهارم، ۱۴۳۷ق.
  • صدر، سید محمدباقر، دروس فی علم الاصول، بیروت، دار الکتاب البنانی، ۱۴۰۶ق.
  • صدر، سیدحسن، تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام، بی‌جا، انتشارات اعلمی، بی‌تا.
  • فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
  • کاشف الغطاء، شیخ جعفر، حق المبین فی تصویب المجتهدین و تخطئة الاخباریین، تهران، احمد الشیرازی، ۱۳۱۹ق.
  • کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول (تقریرات خارج اصول میرزای نائینی)، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۳۷۶ش.
  • گرجی، ابوالقاسم، نگاهی به تحول علم اصول، تهران، بنیاد بعثت، ۱۳۶۱ش.
  • مؤدب، رضا، دروس فی علم الدرایة، قم، مرکز المصطفی(ص) العالمی للترجمة و النشر، ۱۴۳۵ق.
  • مطهری، مرتضی، کلیات علوم اسلامی: اصول فقه و فقه، تهران، انتشارات صدرا، ۱۳۹۴ش.
  • مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، ۱۳۷۰ش.
  • مکارم شیرازی، ناصر، دایرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، ۱۴۲۷ق.
  • وحید بهبهانی، محمدباقر، الفوائد الحائریة، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ اول، ۱۵۱۵ق.