اجماع مرکب
اجماعِ مُرکب اظهار دیدگاه‌های متفاوت فقیهان یک عصر درباره یک مسئله است که به‌طور ضمنی بر اتفاق نظر آنان، بر نفی قول‌های دیگر در آن مسئله، منجر می‌شود. برای مثال در مسئله نماز جمعه در عصر غیبت، جمعی از فقیهان به وجوب، جمعی به حرمت و برخی دیگر به استحباب آن فتوا داده‌اند. از مجموع این نظرات مختلف، اتفاق نظر حاصل می‌شود که نماز جمعه در عصر غیبت، مکروه نیست. اجماع مرکب یا نفی قول ثالث، صورت‌های مختلفی دارد که اصولیان و فقها با توجه به هر یک از این صورت‌های مختلف درباره حجیت آن بحث کرده‌اند.
اگر فقیهانی که درباره یک مسئله خاص اظهار نظر کرده‌اند، مثلاً درباره نماز جمعه در عصر غیبت، به وجوب، حرمت یا استحباب فتوا داده‌اند، بدون توجه به این فتاوی‌شان، بر نفی قول سوم، یعنی مکروه نبودن نماز جمعه در عصر غیبت اجماع کنند، در این صورت گفته می‌شود این نوع اجماع به همان اجماع بسیط برمی‌گردد و در حجیت نیز شرایط آن را دارد؛ اما اگر با توجه به آن فتاوی‌شان، بر نفی قول سوم، اجماع کنند در این صورت درباره حجیت آن اختلاف نظر وجود دارد. برای نمونه از نظر فقیهانی همچون شیخ انصاری که اجماع حدسی (اجماعی که از راه تحصیل آن، حدس به رأی معصوم داده می‌شود) را پذیرفته‌اند، این اجماع حجت نیست؛ زیرا به‌واسطه اجماع مرکب نمی‌توان حدس قطعی به رأی معصوم حاصل کرد. برخی نیز این صورت اجماع مرکب را حجت دانسته‌اند.
«عدم قول به فصل» را نیز صورتی دیگر از اجماع مرکب دانسته‌اند و آن بدین معنا است که گاهی درباره مسئله‌ای دو دیدگاه مختلف از سوی اجماع‌کنندگان ارائه گردیده و کسی از فقها قائل به تفصیل نشده و یا به عبارتی قول سومی را به عنوان تفصیل بین آن دو دیدگاه ارائه نکرده است. این صورت از اجماع نزد برخی فقهای امامیه حجت است و مخالفت با آن را مخالفت قطعی با رأی معصوم دانسته‌اند، اما برخی دیگر با ردّ حجیت آن، در مسئله‌ای که فقها دو دیدگاه کلی ارائه کرده‌اند، قائل به تفصیل شده و قول جدیدی را ارائه کرده‌اند که در اصطلاح گفته می‌شود خَرْقِ اجماع مرکب کرده و با آن مخالفت کرده‌اند.
اجماع مرکب ذیل مسئله اجماع در مباحث حُجَج و اماراتِ کتب اصولی بحث شده‌است.
مفهوم‌شناسی و جایگاه
اجماع مرکب، در مقابل اجماع بسیط، اظهار دیدگاه‌های متفاوت فقیهان یک عصر درباره یک مسئله است که به‌طور ضمنی بر نفی قول‌های دیگر در آن مسئله، اتفاق نظر دارند.[۱] برای مثال در مسئله نماز جمعه در عصر غیبت جمعی از فقیهان به وجوب، جمعی به حرمت و جمعی دیگر به استحباب آن فتوا داده‌اند. از مجموع این نظرات مختلف، اتفاق نظر حاصل می‌شود که نماز جمعه در عصر غیبت، مکروه نیست[۲] یا آنکه مثلاً گروهی از فقیهان چیزی را حرام بدانند و گروه دیگری آن‌را مکروه شمارند که از ترکیب این دو دیدگاه، چنین استفاده می‌شود که آن چیز به اتفاق نظر فقیهان قطعاً واجب یا مستحب نیست.[۳] از همین رو اصولیان گفته‌اند که اجماع مرکب برگفته از مدلولِ التزامیِ اقوال مختلفِ عالمان، دربارهٔ یک مسئلهٔ خاص است، مثلاً اتفاق و اجماع فقیهان بر عدم کراهت نماز جمعه در عصر غیبت، از لازمهٔ دیدگاه‌های مختلف دیگر عالمان بر وجوب، استحباب و حرمت نماز جمعه در عصر غیبت به دست آمده است.[۴]
مبحث اجماع مرکب ذیل مسئله اجماع در مباحث حُجَج و اماراتِ کتب اصولی بحث شده‌است.[۵] این نوع اجماع، نزد فقها؛ به‌ویژه فقهای گذشته به مثابه دلیل مستقلی تلقی می‌شد و برای استنباط حکم فقهی مورد استفاده قرار می‌گرفت.[۶]
صورت‌های اجماع مرکب و حجیت هرکدام از آن‌ها
اجماع مرکب یا نفی قول ثالث، دو صورت دارد و اصولیان درباره حجیت و اعتبار هر یک از آن‌ها بحث کرده‌اند:[۷]
- یک صورت این است که هر یک از صاحبان اقوال مختلف در یک مسئله مانند قائلان به وجوب، استحباب و حرمت نماز جمعه در عصر غیبت، قول و دیدگاه دیگر، یعنی مکروه بودن نماز جمعه را به‌نحو مستقل (با قطع نظر از فتوایشان مبنی بر وجوب، استحباب و حرمت نماز جمعه) نفی کنند.[۸] اصولیان گفته‌اند این نوع اجماع مرکب به همان اجماع بسیط بر می‌گردد؛ یعنی صاحبان اقوال مختلف، با صرف نظر از فتوایشان در آن مسئله، بر نفی قول سوم (مکروه بودن نماز جمعه در عصر غیبت) اجماع دارند[۹] و لذا گفته می‌شود در حجیت نیز تابع حجیت اجماع بسیط است.[۱۰]
- یک صورت دیگر این است که اجماع‌کنندگان با توجه به دیدگاه‌های خود درباره آن مسئله خاص، قول سوم را نفی می‌کنند؛ مثلاً هر کدام از قائلان به وجوب، حرمت یا استحباب نماز جمعه در عصر غیبت، با نظر به همین دیدگاه خاص‌شان و نه به‌طور مستقل، قول دیگر یعنی کراهت نماز جمعه در عصر غیبت را نفی کنند.[۱۱] درباره حجیت این صورت از اجماع مرکب اختلاف نظر وجود دارد:[۱۲]
- به‌گفته محمدابراهیم جناتی بنا به شیوه کسانی مانند سید مرتضی که قائل به اجماع دخولی (علم به داخل بودن معصوم در جمع اجماع‌کنندگان) هستند، اجماع مرکب مانند اجماع بسیط حجت است؛ زیرا در این فرض، امام یا با گروهی است که قائل به وجوب شده‌اند یا با گروهی است که به استحباب قائل شده‌اند و در هر حال، به‌طور مسلم رأی امام معصوم حرمت یا کراهت نیست.[۱۳]
- بنا بر روش اجماع لطفی[یادداشت ۱] که مورد پذیرش کسانی چون شیخ طوسی است، اجماع مرکب حجت نیست؛ زیرا از این اجماع نمی‌توان رأی معصوم را به دست آورد.[۱۴] همچنین بر اساس اجماع حدسی (اجماعی که از راه تحصیل آن، حدس به رأی معصوم داده می‌شود) که مورد پذیرش کسانی چون شیخ انصاری است، اجماع مرکب حجت نیست؛ زیرا به‌واسطه اجماع مرکب نمی‌توان حدس قطعی به رأی معصوم حاصل کرد.[۱۵]
- بنا به نظر سید محمدباقر صدر اجماع مرکب بدین معنا حجت نیست؛ چرا که حجیت اجماع به اعتبار ارزش‌های احتمالاتی است که با تجمیع آن‌ها احتمال نزدیکی به واقع و رأی معصوم بیشتر می‌شود؛ اما در اجماع مرکب یقین داریم که یکی از این دو دیدگاه باطل است و لذا نیمی از ارزش احتمالی که ممکن است از طریق آن، قول معصوم کشف شود، از بین می‌رود.[۱۶]
عدم قول به فصل
عدم قول به فصل این است که گاهی درباره مسئله‌ای دو دیدگاه کلی مختلف از سوی اجماع‌کنندگان ارائه گردیده و کسی از فقها قائل به تفصیل نشده و یا به عبارتی قول سومی را به عنوان تفصیل بین آن دو دیدگاه ارائه نکرده است.[۱۷] برخی «عدم قول به فصل» را صورتی از اجماع مرکب دانسته‌اند.[۱۸] حال اگر فقیهی قائل به تفصیل شود و از بین آن دو دیدگاه ارائه شده نزد اجماع‌کنندگان، به دیدگاه سومی حکم کند، در اصطلاح اصولیان گفته می‌شود که خَرْق اجماع مرکب کرده و با آن مخالفت کرده است.[۱۹] برای مثال گروهی از فقهای امامیه با استناد به اجماع مرکب، به استحباب اذان و اقامه باهم برای نماز حکم کرده و برخی دیگر به وجوب هر دوی آن‌ها قائل شده‌اند.[۲۰] در این میان صاحب حدائق تفصیل قائل شده و دیدگاه سومی را ارائه کرده است.[۲۱] او به استحباب اذان حکم کرده و نسبت به اقامه، به احتیاط وجوبی قائل شده است.[۲۲] بر همین اساس گفته‌اند که وی اساساً حجیت اجماع مرکب را نپذیرفته و لذا خرق اجماع مرکب کرده است.[۲۳]
بسیاری از فقیهان امامیه به حجیت این صورت اجماع مرکب قائل شده‌اند و ارائه کردن قول جدید یا به عبارتی خرق اجماع مرکب را باطل دانسته و آن را مخالفت قطعی با قول معصوم(ع) دانسته‌اند.[۲۴]
کاربرد اجماع مرکب در فقه
برخی از موارد کاربرد اجماع مرکب در احکام فقهی به بیان زیر است:
- دیدگاه فقهای امامیه درباره حکم جهر در قرائت نماز جمعه، منحصر در دو دیدگاه است: برخی به استحباب و برخی دیگر به حرمت آن فتوا داده‌اند، از این دو دیدگاه بدست می‌آید که فقها بر واجب نبودن جهر در قرائت نماز جمعه اجماع دارند.[۲۵]
- هرگاه دسته‌ای از فقیهان بگویند فسخ نکاح با وجود هر یک از عیب‌هایی که موجب فسخ است، حاصل می‌شود و دسته‌ای دیگر بگویند که با وجود هیچ یک از عیب‌های فسخ نکاح، نکاح فسخ نمی‌شود؛ در این صورت اگر فقیهی تفصیل قائل شود و عقد نکاح را فقط به واسطه برخی عیب‌ها قابل فسخ بداند، می‌گویند با اجماع مرکب مخالفت کرده است.[۲۶]
- ابن‌زهره در کتاب غنیة النزوع[۲۷] با استناد به اجماع مرکب به نجاست مشرک و کافر کتابی هر دو حکم کرده و قائل شدن به نجاست مشرک و عدم نجاست کافر کتابی را مخالفت با اجماع مرکب دانسته است.[۲۸]
- در خصوص زکات اموال متعلقِ به یتیم و طفل، دسته‌ای از فقها با استناد به برخی روایات و همچنین اجماع مرکب گفته‌اند برای هیچ یک از اموال آنان؛ چه طلا و نقره (نقدین) و چه غیر آن، زکات واجب نمی‌شود[۲۹] و برخی دیگر در مخالفت با اجماع مرکب گفته‌اند در برخی اموال یتیم و طفل مثل طلا و نقره زکات واجب نمی‌شود و در بقیه اموال مانند غَلات و حیواناتی که زکات به آن‌ها تعلق می‌گیرد، زکات واجب می‌شود.[۳۰]
پانویس
- ↑ هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس اصول شهید صدر)، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷.
- ↑ بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۵۸.
- ↑ جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۷۰ش، ص۲۰۰.
- ↑ بحرانی، المعجم الاصولی، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۵۸.
- ↑ جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۷۰ش، ص۲۱۷؛ محقق داماد، مباحثی از اصول فقه، ۱۳۷۲ش، ج۲، ص۱۰۱.
- ↑ حبیبی مظاهری و دیگران، «واکاوی ریشه‌ها و تحولات تاریخی اجماع مرکب»، ص۱۱۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به میرزای قمی، قوانین الاصول، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۲۸۱؛ هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس اصول شهید صدر)، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷؛ جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۷۰ش، ۲۱۷.
- ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، مؤسسة النشر الإسلامی، ج۲، ص۱۳۲-۱۳۳.
- ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، مؤسسة النشر الإسلامی، ج۲، ص۱۳۲.
- ↑ هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس اصول شهید صدر)، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷؛ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۸۰.
- ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، مؤسسة النشر الإسلامی، ج۲، ص۱۳۲-۱۳۳.
- ↑ هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس اصول شهید صدر)، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷.
- ↑ جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۷۰ش، ۲۱۷.
- ↑ جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۷۰ش، ۲۱۷.
- ↑ جناتی، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، ۱۳۷۰ش، ۲۱۷.
- ↑ عبدالساتر، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس خارج اصول شهید صدر)، ۱۴۱۷ق، ج۹، ص۴۵۲؛ صدر، دروس فی علم الاصول، مؤسسة النشر الإسلامی، ج۲، ص۱۳۳.
- ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة، ۱۴۰۴ق، ص۲۵۵؛ ملکی اصفهانی، فرهنگ اصطلاحات اصول، ص۳۸۲.
- ↑ «اجماع از دیدگاه آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی»، سایت مرکز فقهی امام محمد باقر(ع).
- ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة، ۱۴۰۴ق، ص۲۵۵؛ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۷۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۲۲؛ موسوی عاملی، مدارک الاحکام، مؤسسه آل البیت، ج۳، ص۲۵۸؛ بحرانی، حدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۷، ص۳۵۷.
- ↑ بحرانی، حدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۷، ص۳۵۷.
- ↑ بحرانی، حدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۷، ص۳۵۷.
- ↑ مکارم شیرازی، دایرة المعارف فقه مقارن، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۳۷۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۲۲؛ شیخ بهایی، زبدة الاصول، ۱۴۲۳ق، ص۹۸؛ موسوی عاملی، مدارک الاحکام، مؤسسه آل البیت، ج۳، ص۲۵۸؛ میرزای قمی، القوانین الاصول، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۲۸۱.
- ↑ میرزای قمی، القوانین الاصول، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۲۸۱.
- ↑ میرزای قمی، القوانین الاصول، ۱۴۳۰ق، ج۲، ص۲۸۲.
- ↑ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ص۴۴.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقیهة، ۱۴۲۳ق، ج۱۹، ص۱۱۰.
- ↑ خویی، موسوعة الامام الخویی، مؤسسة الخوئی الإسلامیة، ج۲۳، ص۸-۹.
- ↑ خویی، موسوعة الامام الخویی، مؤسسة الخوئی الإسلامیة، ج۲۳، ص۸-۹.
یادداشت
- ↑ کشف رأی معصوم از اجماع علما براساس قاعده لطف است؛ بدین بیان که اجماع عالمان بر باطل و بر امری مخالف حکم واقعی خداوند، خلاف لطف است و در این صورت بر معصوم از باب قاعده لطف واجب است تا با القاء کردن دیدگاه مخالف در بین اجماع‌کنندگان، مانع از آن شود، پس اگر اجماع و اتفاق عالمان حاصل شود، معلوم می‌شود که معصوم بین اجماع‌کنندگان نظر مخالف را القاء نکرده و همان حکم واقعی خداوند است.(عبدالساتر، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس خارج اصول شهید صدر)، ۱۴۱۷ق، ج۹، ص۴۵۲؛ قدسی، انوار الاصول (تقریرات درس اصول آیت‌الله مکارم شیرازی)، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۴۰۰.)
منابع
- ابن‌زهره، حمزه بن علی، غنیة النزوع، قم، مؤسسة الامام الصادق(ع)، بی‌تا.
- بحرانی، محمد صنقور، المعجم الاصولی، قم، منشورات نقش، ۱۴۲۶ق.
- بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی‌تا.
- جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقیهة، قم، مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق.
- جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسه دایرة المعارف الفقه السلامی، ۱۳۸۷ش.
- جناتی، محمدابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۷۰ش.
- حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیة، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیة، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- حبیبی مظاهری، مسعود و دیگران، «واکاوی ریشه‌ها و تحولات تاریخی اجماع مرکب»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال پنجاه و پنجم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۴۰۱ش.
- خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الامام الخویی، قم، مؤسسة الخوئی الإسلامیة، بی‌تا.
- شیخ بهایی، محمد بن عزالدین حسین، زبدة الاصول، قم، انتشارات مرصاد، ۱۴۲۳ق.
- صدر، سید محمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، بی‌تا.
- عبدالساتر، حسن، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس خارج اصول شهید صدر)، بیروت، الدار الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه، قم، دفتر انتشارات اسلامى، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- قدسی، احمد، انوار الاصول (تقریرات درس اصول آیت‌الله مکارم شیرازی)، قم، مدرسه امام علی ابن طالب(ع)، ۱۴۲۸ق.
- محقق داماد، سیدمصطفی، مباحثی از اصول فقه، تهران، اندیشه‌های نو در علوم اسلامی، ۱۳۷۲ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، دایرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
- ملکی اصفهانی، مجتبی، فرهنگ اصطلاحات اصول، قم، انتشارات عالمه، ۱۳۷۹ش.
- موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، قم، مؤسسه آل البیت، بی‌تا.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الأصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیة، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
- هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس خارج اصول شهید صدر)، قم، مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.