ازدواج موقت: تفاوت میان نسخه‌ها
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
==مخالفت عمر بن خطاب== | ==مخالفت عمر بن خطاب== | ||
{{همچنین ببینید|متعة الحج}} | {{همچنین ببینید|متعة الحج}} | ||
عالمان مسلمان اتفاق نظر دارند که ازدواج موقت در زمان پیامبر(ص) مشروع بود.<ref>قرطبی، تفسیر القرطبی، ۱۳۸۴ق، ج۵، ص۱۳۲؛ سبحانی، متعة النساء فی الکتاب و السنة، ۱۴۲۳ق، ص۱۵.</ref> برخی گفته‌اند پس از وی در تمام دوره خلافت [[ابوبکر]] و بخشی از دوره خلافت [[عمر بن خطاب]]، جایز و مرسوم بود و در نهایت از جانب عمر (در اواخر حیاتش) ممنوع اعلام شد.<ref>عسقلانی، فتح الباری، ۱۳۷۹ق، ج۹، ص۱۷۴.</ref> | عالمان مسلمان اتفاق نظر دارند که ازدواج موقت در زمان پیامبر(ص) مشروع بود.<ref>قرطبی، تفسیر القرطبی، ۱۳۸۴ق، ج۵، ص۱۳۲؛ سبحانی، متعة النساء فی الکتاب و السنة، ۱۴۲۳ق، ص۱۵.</ref> برخی گفته‌اند پس از وی در تمام دوره خلافت [[ابوبکر بن ابی‌قحافه|ابوبکر]] و بخشی از دوره خلافت [[عمر بن خطاب]]، جایز و مرسوم بود و در نهایت از جانب عمر (در اواخر حیاتش) ممنوع اعلام شد.<ref>عسقلانی، فتح الباری، ۱۳۷۹ق، ج۹، ص۱۷۴.</ref> | ||
در گفتاری از عمر بن خطاب نقل شده که دو متعه وجود دارد که در زمان پیامبر اسلام جایز بوده، ولی او از آنها نهی کرده و انجام‌دهندگان را مجازات می‌کرد: یکی ازدواج موقت و دیگری [[متعه حج]] بود.<ref>قرطبی، تفسیر قرطبی، ۱۳۸۴ق، ج۲، ص۳۹۲؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۱۰، ص۴۳.</ref> همچنین در منابع اهل‌سنت و شیعه گفتارهای مختلفی از او نقل کرده‌اند که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اشاره به نهی از ازدواج موقت دارد.<ref>برای نمونه نگاه کنید به امینی، الغدیر، ۱۴۱۶ق، ج۶، ص۲۱۱-۲۱۳.</ref> | در گفتاری از عمر بن خطاب نقل شده که دو متعه وجود دارد که در زمان پیامبر اسلام جایز بوده، ولی او از آنها نهی کرده و انجام‌دهندگان را مجازات می‌کرد: یکی ازدواج موقت و دیگری [[متعة الحج|متعه حج]] بود.<ref>قرطبی، تفسیر قرطبی، ۱۳۸۴ق، ج۲، ص۳۹۲؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۱۰، ص۴۳.</ref> همچنین در منابع اهل‌سنت و شیعه گفتارهای مختلفی از او نقل کرده‌اند که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اشاره به نهی از ازدواج موقت دارد.<ref>برای نمونه نگاه کنید به امینی، الغدیر، ۱۴۱۶ق، ج۶، ص۲۱۱-۲۱۳.</ref> | ||
==احکام فقهی== | ==احکام فقهی== | ||
نسخهٔ ۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۲
 | این مقاله هماکنون در دست ویرایش است.
این برچسب در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ توسط کاربر:H.ahmadi برای جلوگیری از تعارض ویرایشی اینجا گذاشته شده است. اگر بیش از پنج روز از آخرین ویرایش مقاله میگذرد میتوانید برچسب را بردارید. در غیر این صورت، شکیبایی کرده و تغییری در مقاله ایجاد نکنید. |
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمی‌تواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
ازدواج مُوَقّت یا مُتعَه عقد زناشویی برای مدت معین است. مسلمانان اتفاق نظر دارند که این نوع ازدواج در عصر پیامبر(ص) مشروع بود. از نظر اهل سنت، زیدیه، اسماعیلیه و اباضیه، حکم حلیت ازدواج موقت سپس در همان عصر پیامبر نسخ شد و حرام گردید، ولی امامیه بر این باورند که این حکم هرگز از سوی پیامبر نسخ نگردید و در عصر پیامبر و در دوره خلافت ابوبکر نیز عملی مشروع بود و برپایه برخی روایات که در خود منابع روایی اهل سنت نیز نقل شده است، نخستین‌بار از سوی عمر بن خطاب حرام اعلام شد.
فقیهان امامیه با استناد به آیه متعه، سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) و دلیل اجماع، به اثبات مشروعیت ازدواج موقت و استمرار مشروعیت آن پرداخته و احکام مختلفش را بیان کرده‌اند.
بنا به اجماع فقهای شیعه در عقد موقت، باید مدت عقد و مقدار مهریه معلوم باشد، در غیر این صورت عقد باطل است. در ازدواج موقت، برخلاف ازدواج دائم، طلاق وجود ندارد، بلکه با پایان یافتن مدت عقد و همچنین بخشیدن مدت از سوی مرد، جدایی محقق می‌شود.
همچنین در ازدواج موقت، برخلاف ازدواج دائم، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و نفقه زن بر عهده شوهر نیست؛ مگر این که طرفین عقد، این موارد را شرط کرده باشند.
پس از تمام شدن مدت عقد یا بخشیدن مدت از سوی مرد، اگر دخول صورت گرفته باشد، بر زن واجب است که به مدت دو حیض، عده نگه دارد.
مفهوم‌شناسی وجایگاه
ازدواج موقت که به آن متعه،[۱]نکاح منقطع[۲] و نکاح مدت‌دار (مُؤَجَل)[۳] نیز می‌گویند، عقد زناشویی برای مدت معین[۴] و از مسائل اختلافی در فقه شیعه و اهل سنت است[۵] که در باب نکاح از ابواب فقهی، درباره آن سخن رفته است.[۶]
همچنین فصل ششم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، به ازدواج موقت اختصاص یافته و در ماده‌های سه‌گانه از (۱۰۷۵ تا ۱۰۷۷)، احکام حقوقی آن ذکر شده است.[۷] بنا به ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده (مصوب سال ۱۳۹۱ش)، ثبت رسمی ازدواج موقت در صورت باردار شدن همسر یا توافق طرفین و یا در صورتی که در ضمن عقد شرط کرده باشند، الزامی است.[۸]
اهمیت
در برخی روایات نقل‌شده از ائمه معصومین(ع)، پاداش و ثواب‌هایی برای عمل به ازدواج موقت بیان شده است.[۹] فقیهان شیعه با توجه به این روایات، نه‌تنها به جواز و حلیت ازدواج موقت فتوا داده‌اند؛ بلکه این عمل را مستحب نیز دانسته‌اند.[۱۰]
درباره اهمیت ازدواج موقت همچنین گفته‌اند راه حلی است برای حل بسیاری از مشکلات جنسی؛ به‌ویژه برای جوانان و تمام کسانی که به هر علتی قادر به ازدواج دائم نیستند و در آن، زن و مردی که به هم علاقه دارند، بدون آن که زیر بار تعهدات سنگین یک ازدواج دائم و همیشگی بروند، برای مدت محدودی، عقد ازدواج موقت برقرار سازند و آن را درست مانند یک ازدواج دائم به شمار آورند.[۱۱] همچنین آن را شیوه‌ای مؤثر برای مبارزه با فحشاء و بسیاری مفاسد اجتماعی دیگر در نظر گرفته‌اند.[۱۲]
مخالفت عمر بن خطاب
عالمان مسلمان اتفاق نظر دارند که ازدواج موقت در زمان پیامبر(ص) مشروع بود.[۱۳] برخی گفته‌اند پس از وی در تمام دوره خلافت ابوبکر و بخشی از دوره خلافت عمر بن خطاب، جایز و مرسوم بود و در نهایت از جانب عمر (در اواخر حیاتش) ممنوع اعلام شد.[۱۴]
در گفتاری از عمر بن خطاب نقل شده که دو متعه وجود دارد که در زمان پیامبر اسلام جایز بوده، ولی او از آنها نهی کرده و انجام‌دهندگان را مجازات می‌کرد: یکی ازدواج موقت و دیگری متعه حج بود.[۱۵] همچنین در منابع اهل‌سنت و شیعه گفتارهای مختلفی از او نقل کرده‌اند که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اشاره به نهی از ازدواج موقت دارد.[۱۶]
احکام فقهی
ازدواج موقت از نظر همه فقیهان شیعه عملی مشروع است.[۱۷] آنان چهار رکن برای این نوع ازدواج در نظر گرفته و احکامی برای هر رکن بیان کرده‌اند.[۱۸] این ارکان عبارتند از:
صیغه عقد
صیغه یا ایجاب و قبول در ازدواج موقت، بنا به‌فتوای فقها باید صریح و روشن[۱۹] و به زبان عربی باشد.[۲۰] همچنین به اجماع فقها، مدت زمان عقد و مقدار مهریه در آن باید معلوم باشد.[۲۱] براین اساس اگر طرفین عقد بخواهند خودشان صیغه عقد را جاری کنند، پس از تعیین مقدار مهریه و مدت زمان عقد به‌طور واضح، ابتدا باید زن خطاب به مرد بگوید «زَوَّجْتُکَ نَفْسی عَلَی المَهْرِ الْمَعْلُومِ فی المُدَّةِ المَعْلُومَة؛ خودم را به ازدواج تو در آوردم، به مَهری که معیّن شده، در مدت معلوم.» و بلافاصله مرد بگوید «قَبِلْتُ التَّزْویجَ عَلَی المَهْرِ الْمَعْلُومِ فی المُدَّةِ المَعْلُومَة؛ قبول کردم ازدواج را با مهر معلوم، در مدت معلوم».[۲۲]
به‌گفته فقها، زن می‌تواند به‌جای کلمه «زَوَّجتُک؛ به ازدواج تو درآوردم»، از کلمات «مَتَّعتُک؛ به متعه تو در آوردم» و «أنکَحْتُک؛ به نکاح تو در آوردم»، نیز استفاده کند و مرد می‌تواند با هر لفظی که نشان‌دهنده رضایت او باشد، مانند «قَبلتُ؛ قبول کردم» و «رضیتُ؛ رضایت دادم»، رضایتش را ابراز کند.[۲۳]
بنا به دیدگاه برخی فقها در صورتی که طرفین عقد نتوانند صیغه را به عربی بخوانند، حتی اگر توانایی گرفتن وکیل برای جاری کردن صیغه را داشته باشند، اگر به زبان دیگری غیر از عربی آن را جاری کنند، عقد صحیح است.[۲۴] برخی دیگر گفته‌اند در هر حال می‌توان صیغه عقد را به هر زبانی جاری کرد.[۲۵]
طرفین عقد
روایتی، به‌نقل از کتاب الکافی، آمده است که امام موسی کاظم(ع) به دوستداران خود چنین نوشت: لَا تُلِحُّوا عَلَی الْمُتْعَةِ إِنَّمَا عَلَیْکُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ فَلَا تَشْتَغِلُوا بِهَا عَنْ فُرُشِکُمْ وَ حَرَائِرِکُمْ فَیَکْفُرْنَ وَ یَتَبَرَّیْنَ وَ یَدْعِینَ عَلَی الْآمِرِ بِذَلِکَ وَ یَلْعَنُونَا؛
اصرار بر ازدواج موقت نداشته باشید، بلکه فقط سنت را به پا دارید. پس با ازدواج موقت از زنان دائم و آزاده خود باز ننمائید که آنان کافر می‌شوند و اظهار برائت می‌کنند و به امر کنندهٔ این امر نفرین می‌نمایند و ما را لعن می‌کنند.
کلینی، الکافی، ۱۴۳۰ق، ج۱۱، ص۱۸-۱۹.
بنا به دیدگاه فقها، ازدواج موقت بین مرد و زن مسلمان و همچنین میان مرد مسلمان و زن کتابی صحیح است.[۲۶] ازدواج موقت میان زن مسلمان و مرد کتابی صحیح نیست.[۲۷] همچنین ازدواج مسلمان با غیر کتابی، به اجماع فقها جایز نیست.[۲۸]
از نظر فقها ازدواج موقت با دختر باکره، مکروه است و در صورت ازدواج، ازاله بکارت او کراهت دارد.[۲۹] در جایز بودن ازدواج موقت با دختر باکره رشیده،[یادداشت ۱] بدون اذن ولیّ (پدر و جد پدری) او، اختلاف نظر وجود دارد.[۳۰] فقیهانی همچون شیخ صدوق، شیخ طوسی، صاحبْ‌حدائق و بیشتر فقهای معاصر بر این نظرند که دختر باکره برای ازدواج موقت یا دائم، نیاز به اجازه دارد.[۳۱] عده‌ای دیگر مانند شیخ مفید، صاحب جواهر، سید مرتضی، محقق حلی، بر این عقیده‌اند که دختر باکره‌ای که رشیده است، برای ازدواج، نیازی به اذن ولی‌اش ندارد.[۳۲]
مهریه
به اجماع فقها، ذکر مهریه در عقد موقت، شرط صحت این عقد است و بدون آن، عقد صحیح نیست و همین یکی از وجوه تمایز ازدواج موقت از ازدواج دائم است.[۳۳] به‌محض بستن عقد، زن، مالک مهریه می‌شود، اما استقرار ملکیت او نسبت به همه مهریه، پس از دخول و تمیکن از مرد در مدت تعیین‌شده است.[۳۴] در صورتی که مرد، مدت را پیش از دخول ببخشد، پرداخت نصف مهریه بر عهده‌اش لازم می‌آید.[۳۵]
مدت
به اجماع فقها،[۳۶] ذکر مدت در عقد موقت، شرط صحت آن است[۳۷] و بنا به دیدگاه مشهور فقها اگر در عقد موقت، مدت ذکر نشود، به عقد دائم تبدیل می‌شود.[۳۸] همچنین مشهور فقها بر این عقیده‌اند که تجدید کردن عقد موقت و یا تبدیل آن به عقد دائم، پیش از تمام شدن یا بخشیدن مدت عقد پیشین، صحیح نیست.[۳۹]
سایر احکام
برخی دیگر از احکامی که فقها برای ازدواج موقت بیان کرده‌اند، به‌شرح زیر است:
عده
بنا به دیدگاه فقها پس از اتمام مدت معین‌شده در عقد موقت یا بخشیدن مدت از سوی مرد، اگر دخول صورت گرفته باشد و زن حیض نشود (چنان‌چه در سن حیض باشد و یائسه نباشد)، باید ۴۵ روز عده نگه دارد و در صورت حیض شدن، بنا به دیدگاه برخی فقیهان، عده او دو حیض است.[۴۰] اگر پیش از دخول، مدت عقد پایان یابد یا مرد آن را ببخشد، بر عهده زن نیست که عده نگه دارد.[۴۱] اگر مرد وفات کند، حتی اگر دخول صورت نگرفته باشد، زن باید عده وفات، یعنی چهار ماه و ده روز عده نگه دارد.[۴۲]
طلاق
در ازدواج موقت، طلاق وجود ندارد، بلکه با پایان یافتن مدت عقد و همچنین بخشیدن مدت از سوی مرد، جدایی محقق می‌شود.[۴۳] همچنین اموری مانند ایلاء و لعان در ازدواج موقت، واقع نمی‌شود.[۴۴] در وقوع ظهار اختلاف نظر است.[۴۵]
ارث
بنا به دیدگاه مشهور فقها، در ازدواج موقت زن و مرد از یکدیگر ارث نمی‌برند.[۴۶] برخی فقها بر این نظرند که اگر طرفین عقد، ارث بردن از یکدیگر یا یکی از دیگری را در عقد شرط کرده باشند، مطابق شرط باید عمل شود.[۴۷]
نفقه
بنا به اجماع فقها،[۴۸] نفقه زن در طول مدت معین‌شده در ازدواج موقت، بر عهده شوهر نیست.[۴۹] البته اگر شرط کرده باشند، نفقه ثابت می‌شود.[۵۰] همچنین گفته‌اند حق هم‌خوابی در ازدواج موقت واقع نمی‌شود؛ مگر آن که شرط کرده باشند.[۵۱]
ادله مشروعیت
فقیهان شیعه برای اثبات مشروعیت ازدواج موقت به ادله زیر استناد کرده‌اند:
قرآن
آیه متعه از مهم‌ترین آیاتی است که فقهای شیعه برای اثبات مشروعیت ازدواج موقت بدان استناد می‌کنند.[۵۲] فقها همچنین به آیاتی همچون آیه ۲۵ سوره نساء و آیه ۱۰ سوره ممتحنه، تمسک کرده‌اند.[۵۳]
سنت
روایات متواتری از پیامبر(ص) و امامان شیعه در مشروعیت ازدواج موقت نقل شده است.[۵۴] حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه، ۳۲ روایت از ائمه معصومین(ع) نقل کرده است که بر مشروعیت ازدواج موقت دلالت دارند.[۵۵] او همچنین در ۴۵ باب، روایاتی که در بیان احکام مختلف ازدواج موقت نقل شده را گردآوری کرده است.[۵۶]
اجماع
فقهای مسلمان اجماع دارند که ازدواج موقت در عصر پیامبر(ص) مشروع بوده است.[۵۷] برخی فقیهان اهل سنت بر این باورند که این حکم نسخ شد؛ اما فقهای امامیه اجماع دارند که این حکم نسخ نشده و ازدواج موقت همچنان عملی مشروع محسوب می‌شود.[۵۸]
نزد اهل سنت
اهل سنت معتقدند حکم ازدواج موقت نسخ گردید و برای همیشه تحریم شد؛[۵۹] اما در این که این حکم چگونه، در چه زمانی و توسط چه کسی نسخ گردید، نظرات مختلفی ارائه شده است.[۶۰] برخی گفته‌اند ازدواج موقت از ازدواج‌های عصر جاهلیت بود که در صدر اسلام مباح شمرده شد و سپس حرام گردید.[۶۱] البته در این که در روز خیبر حرام شد یا در حجة الوداع یا روز فتح مکه یا در غزوه تبوک یا غزوه حنین یا عمرة القضاء، اختلاف نظر وجود دارد.[۶۲] برخی نیز گفته‌اند پیامبر در روز خیبر ازدواج موقت را نهی کرد و در روز فتح مکه آن را اجازه داد[۶۳] و نیز گفته شده که وی در حجة الوداع آن را اجازه داد و سپس برای همیشه حرام نمود.[۶۴]
گروهی نیز معتقدند که حکم ازدواج موقت در عصر پیامبر با نزول آیاتی مانند آیات ۵ تا ۷ سوره مؤمنون نسخ شد.[۶۵] آنان بر این باورند که مطابق این آیات، مؤمنان، افراد پاکدامنی هستند که غیر از همسران یا کنیزان‌شان با کسی کامجویی نمی‌کنند و کسانی که غیر از این طریق به‌دنبال بهره‌گیری جنسی باشند، از حدود الهی تجاوز کرده‌اند؛ ازدواج موقت هیچ‌یک از این دو مورد (همسر و کنیز) نیست، پس تجاوز از حدود الهی است.[۶۶]
در پاسخ به این سخن گفته‌اند که آیات ۵ تا ۷ سوره مؤمنون در مکه نازل شد و آیه متعه که برای حلیت و جواز ازدواج موقت بدان استناد می‌کنند، پس از این آیات و در مدینه نازل شد و نسخ‌کننده نباید پیش از نسخ‌شده باشد، پس آیات ۵ تا ۷ سوره مؤمنون، نمی‌تواند آیه متعه و حکم جواز ازدواج موقت را نسخ کند.[۶۷] ضمن آن که در ازدواج موقت، زن در مدت معین‌شده توسط طرفین عقد، همسر شرعی مرد محسوب می‌شود و روابط زناشویی آنان، تجاوز از حدود الهی نیست.[۶۸]
عالمان اهل سنت برای اثبات این مطلب که حکم ازدواج موقت در عصر پیامبر نسخ شده، به برخی روایاتی که در منابع روایی‌شان نقل شده،[۶۹] نیز تمسک کرده‌اند.[۷۰] همچنین در برخی منابع روایی اهل سنت روایاتی از عمر بن خطاب نقل شده که اذعان می‌کند ازدواج موقت در عصر پیامبر مباح بوده و او خودش از آن نهی کرده است.[۷۱] امامیه با استناد به همین روایات، تحریم ازدواج موقت توسط پیامبر را رد کرده‌اند و بر این باورند که ازدواج موقت نخستین بار توسط عمر بن خطاب، تحریم و ممنوع شد[۷۲] و این عمل او را نوعی بدعت‌گذاری در دین و اجتهاد در مقابل نص و مخالفت با تشریع پیامبر(ص)، به شمار آورده‌اند.[۷۳]
نزد صحابه
برخی عالمان اهل سنت ادعا کرده‌اند که صحابه بر حرمت ازدواج موقت، اجماع کرده‌اند.[۷۴] سیدجعفر مرتضی با مردود شمردن این ادعا، به اسامی برخی صحابه مانند امام علی(ع)، جابر بن عبدالله انصاری، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عباس، انس بن مالک، عمار بن یاسر، زید بن ثابت، سلمان فارسی، زید بن ارقم، ابوسعید خدری و...اشاره کرده است که به حلیت ازدواج موقت و استمرار حلیت آن قائل بوده‌اند.[۷۵]
نزد سایر فرق اسلامی
سایر فِرَق اسلامی همچون اباضیه،[۷۶] زیدیه[۷۷] و اسماعیلیه،[۷۸] مانند اهل سنت، بر این نظرند که ازدواج موقت در عصر پیامبر جایز بود و سپس حکم آن نسخ گردید و حرام شد.
کتاب‌شناسی
کتاب‌ها و رساله‌‌های بسیاری از سوی برخی عالمان امامیه درباره ازدواج موقت، به رشته تحریر درآمده است. نجم الدین طبسی (از مدرسین حوزه علمیه قم)، کتابی نوشته است با عنوان «ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه» و در بخش کتاب‌نامه آن، ۴۶ اثر از عالمان امامیه که درباره ازدواج موقت و بیان مشروعیت آن، نگارش یافته، معرفی کرده است.[۷۹]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۱۰۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۳، ص۷.
- ↑ برای نمونه نگاح کنید به سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۲۵، ص۷۹.
- ↑ دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۳۹۹.
- ↑ کلانتر، «حاشیه»، در کتاب الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۵، ص۲۴۵.
- ↑ دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۳۹۹.
- ↑ «قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون حمایت خانواده»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۱، ص۱۳-۱۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۱، ص۱۳-۱۷؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۳، ص۸.
- ↑ کاشف الغطاء، این است آئین ما، ۱۳۷۰ش، ص۳۸۶-۳۸۵؛ سبحانی، متعة النساء فی الکتاب و السنة، ۱۴۲۳ق، ص۹-۱۱.
- ↑ کاشف الغطاء، این است آئین ما، ۱۳۷۰ش، ص۳۸۷.
- ↑ قرطبی، تفسیر القرطبی، ۱۳۸۴ق، ج۵، ص۱۳۲؛ سبحانی، متعة النساء فی الکتاب و السنة، ۱۴۲۳ق، ص۱۵.
- ↑ عسقلانی، فتح الباری، ۱۳۷۹ق، ج۹، ص۱۷۴.
- ↑ قرطبی، تفسیر قرطبی، ۱۳۸۴ق، ج۲، ص۳۹۲؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۱۰، ص۴۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به امینی، الغدیر، ۱۴۱۶ق، ج۶، ص۲۱۱-۲۱۳.
- ↑ شهید ثانی، الروضة الفقهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۱۰۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۲ق، ج۷، ص۴۲۹؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۳، ص۹.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۲ق، ج۷، ص۴۲۹.
- ↑ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۳، ص۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۶۲ و ص۱۷۲.
- ↑ «عقد موقت»، سایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر آقای سیدعلی حسینی سیستانی.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۲۸.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۶۴.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب النکاح، ۱۴۳۰ق، ص۷۹؛ سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۱۶، ص۲۱۵ و ج۲۴، ص۲۱۵؛ خویی، کتاب النکاح، دار العلم، ج۲، ص۱۶۴.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۲۹؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۴۰۶ق، ج۲۴، ص۴.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۲۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۲۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۶۰.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۲ق، ج۷، ص۱۲۰-۱۲۱.
- ↑ شیخ صدوق، الهدایة، ۱۴۱۸ق، ص۲۶۰؛ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۵۳؛ بحرانی، الحدائق الناظرة، ۱۴۰۶ق، ج۲۳، ص۲۱۲-۲۱۴؛ رساله توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۹۰.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۹۵ق، ج۲۹، ص۱۷۵؛ شیخ مفید، احکام النساء، قم، ص۳۶؛ سید مرتضی، رساله الشریف مرتضی، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۲۳۵؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۰۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۶۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۶۴.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۳۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۷۲.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۳۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۷۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۲۰۲.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۳۲.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۲۵، ص۱۰۱.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۳۲؛ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۱۰۷.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۱۰۵.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۳۱-۵۳۲؛ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۱۰۵-۱۰۶.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۳۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۹۰.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۳۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۱، ص۳۰۳.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۲۵، ص۱۰۵.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۲۵، ص۱۰۵.
- ↑ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۵، ص۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۳۷۳ش، ج۲، ص۱۴۹-۱۵۳؛ سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۲۵، ص۷۹-۸۰؛ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۵، ص۱۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۲۵، ص۸۰.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۲۵، ص۷۹؛ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۵، ص۱۵.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۱، ص۵-۱۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۱، ص۱۳-۷۹.
- ↑ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۳، ص۷.
- ↑ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۳، ص۷؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۱۱، ص۳۱۳.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ۱۴۲۷ق، ج۴۱، ص۳۳۳-۳۳۴؛ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۳، ص۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به نووی، شرح النووی علی مسلم، ۱۳۹۲ق، ج۹، ص۱۸۱؛ ابن‌رشد، بدایة المجتهد، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۸۰؛ ماوردی، الحاوی الکبیر، ۱۴۱۹ق، ج۹، ص۳۳۰؛ جصاص، احکام القرآن للجصاص، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۰.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ۱۴۲۷ق، ج۴۱، ص۳۳۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به ابن‌رشد، بدایة المجتهد، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۸۰؛ ماوردی، الحاوی الکبیر، ۱۴۱۹ق، ج۹، ص۳۳۰.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، ۱۴۲۷ق، ج۴۱، ص۳۳۳.
- ↑ جصاص، احکام القرآن للجصاص، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۹۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به جصاص، احکام القرآن، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۸۷ و ج۳، ص۳۳۰؛ ماوردی، الحاوی الکبیر، ۱۴۱۹ق، ج۹، ص۳۲۹.
- ↑ جصاص، احکام القرآن، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۸۷ و ج۳، ص۳۳۰؛ ماوردی، الحاوی الکبیر، ۱۴۱۹ق، ج۹، ص۳۲۹.
- ↑ عاملی، زواج المتعة، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۱۲.
- ↑ زمخشری، الکشاف، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۱۷۷؛ عاملی، زواج المتعة، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۱۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به بخاری، صحیح البخاری، ۱۴۲۲ق، ج۵، ص۱۳۵؛ نووی، شرح النووی علم مسلم، ۱۳۹۲ق، ج۹، ص۱۸۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به ابن‌رشد، بدایة المجتهد، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۸۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به جصاص، احکام القرآن، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۳۵۲؛ ماوردی، الحاوی الکبیر، ۱۴۱۹ق، ج۹، ص۳۲۸؛ سرخسی، المبسوط، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۲۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به عاملی، زواج المتعة، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۷۵؛ فخر رازی، التفسیر الکبیر، ۱۴۲۰ق، ج۱۰، ص۴۴.
- ↑ شرف الدین، النص و الاجتهاد، ۱۴۰۴ق، ص۲۰۷-۲۰۸؛ امینی، الغدیر، ۱۴۱۶ق، ج۶، ص۲۱۳؛ عاملی، زواج المتعة، ۱۴۲۳ق، ج۳، ص۱۰.
- ↑ عسقلانی، فتح الباری، ۱۳۷۹ق، ج۹، ص۱۷۳؛ الکاندهلوی، اوجز المسالک، ۱۴۲۴ق، ج۹، ص۵۲۰-۵۲۲.
- ↑ عاملی، زواج المتعة، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۱۱-۱۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به جمعی از نویسندگان، موسوعة الفقه الاباضی، ۱۴۳۸ق، ج۷، ص۳۵۳-۳۵۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به احمد بن عیسی، رأب الصدع، ۱۴۲۸ق، ج۲، ص۸۷۶-۸۷۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به نعمان مغربی، دعائم الاسلام، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۲۹.
- ↑ طبسی، ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه، ترجمه محمدحسین شیرازی، ۱۳۹۱ش، ص۱۳۶-۱۳۹.
یادداشت
- ↑ رشید یا رشیده در فقه به کسی اطلاق می‌گردد که توانایی اصلاح امور مالی و قدرت تدبیر در این امور را دارد. (برای نمونه نگاه کنید به نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۶، ص۴۸.) ناصر مکارم شیرازی، در پاسخ به استفتائی، دختر رشیده را دختران با سن بالای سی سال معرفی کرده است. («منظور از دختر رشیده در امر ازدواج»، سایت پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی.)
منابع
- ابن‌رشد، محمد بن احمد، بدایة المجتهد، قاهره، دار الحدیث، ۱۴۲۵ق.
- احمد بن عیسی، رأب الصدع، بیروت، دار المحجة البیضاء، ۱۴۲۸ق.
- الکاندهلوی، محمدزکریا، أوجز المسالک إلی موطأ مالک، بی‌جا، دار القلم، ۱۴۲۴ق.
- امینی، عبدالحسین، الغدیر، قم، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیة، ۱۴۱۶ق.
- بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۰۶ق.
- بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، دمشق، دار طوق النجاة، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- جصاص، ابوبکر احمد بن علی، احکام القرآن، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة الکویتیة، کویت، دارالسلاسل، ۱۴۲۷ق.
- جمعی از نویسندگان، موسوعة الفقه الاباضی، عمان، وزارة الاوقاف و الشؤون الدینیة، چاپ اول، ۱۴۳۸ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۶ق.
- خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسة تنظیم ونشر آثار امام الخمینی، چاپ اول، ۱۴۳۴ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، کتاب النکاح، قم، دار العلم، بی‌تا.
- دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، دایرة المعارف الفقه الاسلامی، ۱۳۸۷ش.
- رساله توضیح المسائل مراجع، گردآورنده: بنی‌هاشمی خمینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۲ش.
- زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، بیروت، دار الکتاب العربی، چاپ سوم، ۱۴۰۷ق.
- سبحانی، جعفر، متعة النساء فی الکتاب و السنة، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۲۳ق.
- سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، قم، دار التفسیر، بی‌تا.
- سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، بیروت، دار المعرفة، ۱۴۱۴ق.
- سید مرتضی، علی بن حسین، رساله الشریف المرتضی، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۰۵ق.
- شرف الدین، عبدالحسین، النص و الاجتهاد، بیروت، ابومجتبی، ۱۴۰۴ق.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تعلیقه: سلطان العلماء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۱۲ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، کتاب النکاح، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۳۰ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، الهدایة فی الأصول و الفروع، قم، مؤسسة الامام الهادی(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسة نشر الاسلامی، ۱۴۱۷ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، احکام النساء، قم، مؤتمر العالمیة الالفیة شیخ المفید، بی‌تا.
- طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- طبسی، نجم الدین، ازدواج موقت در رفتار و گفتار صحابه، ترجمه محمدحسین شیرازی، قم، انتشارات دلیل ما، ۱۳۹۱ش.
- عاملی، سیدجعفر مرتضی، زواج المتعة، بیروت، المرکز الإسلامی لدراسات، ۱۴۲۳ق.
- عسقلانی، احمد بن علی، فتح الباری، بیروت، دار المعرفة، ۱۳۷۹ق.
- «عقد موقت»، سایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر آقای سیدعلی حسینی سیستانی، تاریخ بازدید: ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ش.
- فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تهران، انتشارات مرتضوی، ۱۳۷۳ش.
- فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیر الکبیر، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۲۰ق.
- «قانون حمایت خانواده»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ش.
- «قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ش.
- قرطبی، شمس الدین، تفسیر القرطبی، قاهره، دار الکتب المصریة، چاپ دوم، ۱۳۸۴ق.
- کاشف الغطاء، محمد حسین، این است آئین ما، ترجمه ناصر مکارم، مدرسه امام امیرالمؤمنین(ع)، قم، ۱۳۷۰ش.
- کلانتر، سیدمحمد، «حاشیه»، در کتاب الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تألیف شهید ثانی، قم، انتشارات داوری، ۱۴۱۰ق.
- ماوردی، علی بن محمد، الحاوی الکبیر، بیروت، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، تعلیقه: سیدصادق شیرازی، تهران، انتشارات استقلال، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
- محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم، مدرسة الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۴ق.
- «منظور از دختر رشیده در امر ازدواج»، سایت پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، تاریخ بازدید: ۹ شهریور ۱۴۰۲ش.
- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاءالثراث العربی، ۱۴۰۴ق.
- نعمان مغربی، محمد، دعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام عن اهل بیت رسول الله علیه و علیهم افضل السلام، تحقیق: آصف بن علی اصغر فیضی، قاهره، دارالمعارف، ۱۳۸۳ق.
- نووی، ابوزکریا، شرح النووی علی مسلم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۳۹۲ق.