تواتر
تَواتُر اصطلاحی در علم حدیث، اصول فقه و منطق است؛ به‌معنای خبری که از طرق و افراد بسیاری گزارش شود، به‌گونه‌ای که به صحت آن اطمینان حاصل گردد. این واژه از ریشه «و ت ر» به معنای پی‌درپی آمدن است و در علم عروض نیز به‌کار می‌رود.
مُحدّثان خبر متواتر را دو گونه تعریف کرده‌اند: گزارشی از گروهی که به‌خودی‌خود یقین به درستی آن حاصل شود؛ و گزارشی که راویانش به تعدادی باشند که تبانی آنان بر جعل خبر غیرممکن باشد. برخی بر تعریف دوم ایراد گرفته‌اند که دروغ همیشه با تبانی صورت نمی‌گیرد و زمینه‌های مشترک اجتماعی و فرهنگی نیز می‌تواند به جعل یا سوءبرداشت بینجامد؛ ازاین‌رو به کار بردن «اتفاق» به جای «تواطؤ» این اشکال را برطرف می‌کند.
در منطق، متواترات از اقسام یقینیات در بحث صناعات خمس است. در اصول فقه در مبحث سنّت یا خبر و در دوره اخیر در مبحث حجیت ظُنون، و در درایة الحدیث در تقسیم حدیث به خبر متواتر و خبر واحد بررسی می‌شود. علم‌آفرینی متواترات نزد همه علمای اصول و محدّثان مسلّم است؛ محمدباقر صدر آن را بر پایه حساب احتمالات و استقراء و نظریه «توالُدِ ذاتی» تحلیل کرده است. درباره بدیهی یا نظری بودن این علم چند نظر وجود دارد و برخی همچون «سَمَنیه» و بَراهمه وقوع تواتر را انکار کرده‌اند.
تواتر به لفظی و معنوی تقسیم شده است. در متواتر لفظی مضمون با الفاظ یکسان و در متواتر معنوی با الفاظ گوناگون نقل می‌شود. در دسته‌بندی دیگر، تواتر تفصیلی و اجمالی مطرح است؛ متواتر اجمالی را برخی مبتکر آن را آخوند ملا محمدکاظم خراسانی دانسته‌اند و گفته شده برخی اصولیون همچون میرازی نائینی آن را رد کرده‌اند.
شرایط تواتر هم دو دسته‌اند: شروط ایجاد تواتر (حسی یا محسوس‌الاثر بودن موضوع، عالم بودن مخبران به گزارش، حصول یقین از مجموع سخن ناقلان، نسبی بودن تعداد خبردهندگان، و رعایت شرایط در همه طبقات راویان) و شروط افاده علم. شروطی مانند اختلاف مذهب، نَسب و شهر مخبران، و نیز اسلام، ایمان و عدالت، نزد عموم محققان بی‌وجه یا لازم‌الشمار نشده است. گزارش غزالی و آمدی از قول شیعیان درباره لزوم وجود معصوم در میان گزارشگران نادرست است و به نظر می‌رسد ناشی از اشتباه گرفتن نظریه اجماع با تواتر باشد.
شمار احادیث متواتر لفظی بسیار اندک، اما متواترات معنوی و اجمالی بسیار دانسته شده است. ثمره متواتر بودن حدیث آن است که ضعف راوی و سند، اعتبار آن را مخدوش نمی‌کند.
جایگاه بحث در علوم مختلف
بحث درباره خبر متواتر (متواترات) و اعتبار آن در دانش منطق، در بحث صناعات خمس آمده و متواترات یکی از اقسام یقینیات دانسته شده است. در این اصطلاح، خبر متواتر وابسته به این است که هم نقل‌کنندگان آن زیاد باشند و هم موجب علم و اطمینان مخاطب شوند.[۱] در منابع اصول فقه نیز گاهی به آن ارجاع شده است.[۲]
این اصطلاح، به‌عنوان وصفِ گونه‌ای از روایات، در اصول فقه ضمن بحث از انواع ادله شرعی، معمولاً در مبحث سنّت یا خبر به‌عنوان یکی از اقسام آن[۳] و در دوره اخیر در مبحث حجیت ظُنون با عنوان خبرِ متواتر[۴] بررسی شده است.
در علم درایة الحدیث نیز پیش از بیان تقسیمات گوناگون، حدیث را به خبر متواتر و خبر واحد تقسیم می‌کنند.[۵] پیامد رجالی و فقه الحدیثی پذیرش اخبار متواتر آن است که در حدیث متواتر، بر خلاف دیگر روایات، ویژگی‌های راوی از جمله ضعف او مانع پذیرش نمی‌شود؛ بنابراین ضعف سند برخی روایات متواتر اعتبار آنها را مخدوش نمی‌کند.[۶]
واژه‌شناسی
معنای لغوی
«تواتر» از ریشه «و ت ر» (به معنای «فرد») و به معنای پی‌درپی آمدن است.[۷] این واژه و «مواتره» هنگامی به کار می‌رود که افراد یک چیز یکی پس از دیگری با فاصله زمانی اندک پدید آیند.[۸] متواتر از اصطلاحات علم عروض نیز هست.[۹]
معنای اصطلاحی
تواتر در اصطلاح، خبری است که از طرق و افراد بسیاری گزارش شود، به‌گونه‌ای که به صحت آن اطمینان حاصل گردد.[۱۰] مُحدثان خبر متواتر را دو گونه تعریف کرده‌اند: گزارشی از گروهی که به‌خودی‌خود یقین به درستی آن حاصل شود؛[۱۱] و گزارشی که راویانش به تعدادی باشند که تبانی (همدستی) و هماهنگی معمول آنان بر جعل خبر، غیرممکن باشد.[۱۲]
پیروان تعریف اول، کثرت و عدم تبانی بر کذب را از شروط تواتر و در توضیح آن آورده‌اند.[۱۳] گاهی نیز دو تعریف تلفیق شده‌اند.[۱۴] تعاریف دیگری نیز با تفاوت کم یا زیاد در منابع آمده است.[۱۵] برای هر دو تعریف مزایا و معایبی ذکر شده[۱۶] اما در مجموع، تعریف دوم جوهره اصلی تواتر (کثرت گزارش‌دهندگان) را بهتر بازمی‌تاباند.[۱۷]
ایراد بر تعریف اصطلاحی
برخی معتقدند حتی با اطمینان از نبود تبانی، باز هم نمی‌توان به چنین خبری اطمینان کرد؛ زیرا دروغ همیشه با قصد، آگاهی و تبانی صورت نمی‌گیرد و گاهی یک عده بدون تبانی، به واسطه زمینه‌های مشترک اجتماعی و فرهنگی مانند تمایلات و بیزاری‌های مذهبی یا همسویی با حکومت، خبری را جعل می‌کنند یا زمینه سوءبرداشت و خطای دیگران را فراهم می‌سازند.[۱۸] با این حال، محدّثان، اصولیان و منطقیان عموماً به این نکته توجه داشته و آن را ضمن بیان تعریف یادآور شده‌اند.[۱۹] به نظر می‌رسد به کار بردن «اتفاق» به جای «تواطؤ» در تعریف، این مشکل را برطرف می‌کند؛ چنان‌که سید مرتضی[۲۰] از همین تعبیر استفاده کرده است. گفتنی است نویسندگان کتاب‌های اصول فقه غالباً از خبر متواتر در معنای لغوی خبر و به‌صورت کلی بحث کرده‌اند، ولی محدّثان به حدیث متواتر توجه کرده‌اند. این تفاوت نگاه گاهی بر جزئیات بحث، از جمله شروط راویان خبر متواتر، تأثیر گذاشته است.
علم‌آور بودن تواتر
علم‌آفرینی متواترات از نظر همه علمای اصول فقه و محدّثان مسلّم است و به تعبیر شیخ طوسی،[۲۱] شک در حصول علم از خبر متواتر مانند شک سوفسطائیان درباره وجود جهان است؛[۲۲] ازاین‌رو کمتر به آن پرداخته و صرفاً از ضروری یا نظری بودن این یقین سخن گفته‌اند.
محمدباقر صدر (م ۱۳۵۹ش) به تحلیل دقیق یقین‌آوری متواترات پرداخته و آن را بر پایه حساب احتمالات و در نتیجه استقراء توضیح داده است. وی بر اساس نظریه ابداعی خود (توالُدِ ذاتی)، علم‌آفرینی خبر متواتر را اثبات کرده است.[۲۳]
بدیهی یا نظری بودن علم ناشی از متواترات
درباره ضروری یا نظری بودن این علم چند نظر وجود دارد:
- نظر مشهور علمای منطق: علم حاصل از خبر متواتر از امور یقینی و بدیهی و غیر اکتسابی است، هرچند مقدمات حسی (مانند شنیدن خبر) لازم است.[۲۴]
- برخی عالمان اصول فقه: به واسطه مقدمات تحقق علم، آن را نظری و اکتسابی دانسته‌اند.
- برخی دیگر نظر نداده‌اند.
- عده‌ای بین اخبار متواتر درباره شهرها و مکان‌ها و آنچه در باب معجزات است، با توجه به تفاوت رویکرد مردم، تفاوت قائل شده‌اند.[۲۵]
امکان وقوع علم‌آفرینی و تواتر
برخی برخلاف نظر مشهور علمای منطق و اصول فقه، معتقدند نه تواتر ایجاد می‌شود و نه علمی از آن به دست می‌آید. شریف مرتضی عده‌ای از هندوان به نام «سَمَنیه» را نام برده که منکر وقوع تواتر و علم‌آفرینی آن بودند.[۲۶] مؤلفان بعد از او این سخن را تکرار کرده‌اند و گاه آن را به بَراهمه نسبت داده و گاه هر دو اسم را آورده‌اند.[۲۷]
شروط علم‌آور بودن تواتر
- شرط اول آن است که شنونده از پیش به خبر یاد شده علم نداشته باشد، چون در این صورت علمی حاصل نمی‌شود.[۲۸]
- شرط دوم، که ظاهراً پیش از همه، سید مرتضی آن را مطرح کرده و محققانِ بعدی آن را پذیرفته‌اند، آن است که ذهن شنونده از پیش در برابر مضمون خبر موضع منفی یا شبهه‌ای در ذهن نداشته باشد.[۲۹]
- ابتلا به وسواس ذهنی از یکسو و خلاف عادت و اعتقاد و عاطفه بودنِ خبر برای شنونده از سوی دیگر، امور دیگری‌اند که مانع پذیرفتن خبر متواتر و دست کم موجب کُند شدن روند حصول یقین می‌شوند.[۳۰]
اقسام تواتر
تواتر لفظی و معنوی
خبر متواتر به دو گونه لفظی و معنوی تقسیم می‌شود: در متواتر لفظی، گزارشگران مضمون را با الفاظ یکسان نقل می‌کنند؛ اما در متواتر معنوی، یک مضمون مشترک با الفاظ و عبارات گوناگون گزارش می‌شود.[۳۱]
برای متواتر لفظی، گزارش‌های یکسان درباره اقوامِ پیشین و شهرهای دور[۳۲] و زلزله‌ای واحد، و در احادیث، حدیث نبوی «انّماالاعمالُ بالنّیاتِ»، عبارت «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» از خطبه غدیر و بخشی از حدیث ثقلین مثال زده‌اند.[۳۳] برای متواتر معنوی نیز گزارش‌های فراوان از بخشندگی حاتم طائی و شجاعت حضرت علی(ع) مثال است.[۳۴]
اختلاف الفاظ در متواتر معنوی گاه در یک واقعه (مانند جنگاوری امام علی(ع) در غزوه بدر یا اُحد) و گاه در چند واقعه (مانند شجاعت امام علی(ع) در غزوه‌های متعدد) است.[۳۵] در هر دو صورت، دلالت مجموعه اخبار بر معنای مشترک به یکی از دو گونه دلالت تضمّنی و دلالت التزامی است.[۳۶]
تواتر تفصیلی و اجمالی
خبر متواتر به دو قسم تفصیلی و اجمالی نیز تقسیم می‌شود.[۳۷] متواتر تفصیلی همان تواتر لفظی و معنوی است.[۳۸] اما در منابع متأخر اصول فقه امامیه، قسم دیگری به نام متواتر اجمالی مطرح شده که برخی مبتکر آن را آخوند ملا محمدکاظم خراسانی (متوفی ۱۳۲۹ق) دانسته‌اند.[۳۹] این اصطلاح در منابع حدیث‌شناسی اهل سنّت به کار نرفته است.[۴۰]
مراد از تواتر اجمالی آن است که مجموعه‌ای از اخبار روایت شود که نه متواتر لفظی‌اند و نه معنوی، اما به‌گونه‌ای هستند که به درستی برخی از آنها علم اجمالی حاصل می‌شود.[۴۱] به عبارت دیگر، قطعاً برخی از این اخبار به همان صورت که نقل شده، صادر شده است.[۴۲] آخوند خراسانی در کفایه الاصول[۴۳] نیز همین اصطلاح را به کار برده و در اثبات حجیت خبر واحد به آن استدلال کرده است، گرچه بر مثال او ایراد وارد کرده‌اند.[۴۴] گفته شده برخی اصولیون همچون میرازی نائینی تواتر اجمالی را رد کرده‌اند.[۴۵]
محمدباقر صدر در تبیین این قسم توضیحات سودمندی داده است.[۴۶] میرزای قمی به مناسبت بحث از متواتر معنوی، فرض‌های مختلف درباره تواتر لفظی و معنوی را ارائه کرده[۴۷] و محمدحسین حائری اصفهانی[۴۸] نیز به مثال‌های او اشاره و درباره متواتر نامیدن برخی از آنها مناقشه کرده است. در واقع، کاربرد واژه تواتر برای آن قسم از اخبار که آخوند خراسانی مطرح کرده، کاربردی مجازی است؛ گرچه توجه به آن در مباحث فقهی بسیار سودمند است.[۴۹]
شرایط تواتر
شرایط تواتر دو دسته‌اند: شروط ایجاد (حصول) تواتر، مربوط به گزارش‌گر؛ و شروط افاده علم، مربوط به شنونده.
شروط ایجاد تواتر
- موضوع گزارش باید امری حسی یا مفهومی مانند شجاعت باشد که آثار محسوس دارد؛[۵۰] نه امری عقلانی یا نظری، زیرا در امور نظری احتمال خطا بسیار است و همین از مهم‌ترین وجوه تفاوت اجماع و تواتر است.[۵۱]
- برخی لازم دانسته‌اند همه مُخبران به گزارش خود عالم باشند.[۵۲]
- برخی شرط کرده‌اند از مجموع سخن ناقلان یقین حاصل شود، هرچند برخی از روی گمان نقل کرده باشند.[۵۳]
- درباره کم‌ترین تعداد خبردهندگان، ارقامی مانند ۷۰، ۳۱۳، ۱۲ و ۴ در تاریخ اسلام یا آیات ذکر شده،[۵۴] اما عالمان اهل سنّت و امامیه آن را نپذیرفته و تعداد را نسبی و متناسب با نوع خبر و ویژگی‌های خبردهنده دانسته‌اند.[۵۵]
- اگر میان مخبران و شنونده فاصله زمانی و واسطه باشد، باید همه شرایط تواتر در همه طبقات راویان رعایت شود.[۵۶]
شروط دیگری نیز برای مخبران مطرح شده که محل اختلاف است: پیروی نکردن همه از مذهب معین، اختلاف در نَسب، و انتساب نداشتن همه به یک شهر. عموم محققان این شروط را بی‌وجه دانسته‌اند،[۵۷] هرچند وجود آنها احتمال انگیزه درونی مشترک برای دروغگویی را ضعیف می‌سازد و حصول تواتر را تسریع می‌کند.[۵۸]
اسلام، ایمان و عدالت نیز از شروطی است که در برخی منابع مطرح شده، اما عموم عالمان متصف بودن گزارشگران به آنها را لازم نشمرده‌اند،[۵۹] هرچند گاهی مسلمان بودن از شروط راوی حدیث متواتر دانسته شده[۶۰] و برخی مؤلفان شرط اسلام را از موارد اختلاف اصولیان و محدّثان شمرده‌اند.[۶۱] این سخن درست به نظر نمی‌آید، زیرا عموم محدّثان نیز آن را نپذیرفته‌اند؛ چه آنکه موجب تواتر فقط شمار زیاد گزارشگران است.
غزالی[۶۲] و آمدی[۶۳] (متوفای ۶۳۱ق) از قول شیعیان نقل کرده‌اند که وجود معصوم در میان گزارشگران برای تحقق خبر متواتر لازم است. اما نه تنها منشأ این گزارش شناخته نیست، بلکه در منابع شیعی، چه پیش از غزالی[۶۴] و چه پس از وی،[۶۵] بر نفی چنین شرطی تأکید شده است. به نظر می‌رسد این سخن خطایی ناشی از اشتباه گرفتن نظریه اجماع نزد شیعه امامیه با مفهوم تواتر است.[۶۶]
تعداد احادیث متواتر
شمار احادیث متواتر لفظی بسیار اندک و حتی گاه منحصر به یک نمونه دانسته شده، اما تعداد متواترات معنوی و شمار متواترات اجمالی (در فقه) را بسیار شمرده‌اند.[۶۷] برخی علما تعداد متواترات را بسیار دانسته‌اند[۶۸] ولی گویا مرادشان انتساب کتب حاوی احادیث به صاحبان آنها بوده است؛ در این صورت تواتر در طبقات قبل از صاحب کتاب وجود ندارد.[۶۹] به نظر می‌رسد اکثر روایات موجود در کتاب‌هایی که موضوع آنها جمع متواترات است[۷۰] در تمام طبقات متواتر نیست[۷۱] و مؤلفان آنها نیز به این نکته عنایت داشته‌اند. سیوطی، از اولین گردآورندگان این احادیث، دقیقاً بر همین مبنا عمل کرده است.[۷۲]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ طوسی، اساس الاقتباس، ۱۳۶۱ش، ص۳۴۵؛ مظفر، المنطق، ۱۴۰۰ق، ص۲۸۶؛ خوانساری، منطق صوری، ۱۳۶۱ش، ج۲، ص۲۰۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: مظفر، اصول الفقه، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ج۲، ص۶۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۴۷۷؛ قمی، قوانین الاصول، ۱۳۷۸ق، ج۱، ص۴۰۹، ۴۲۰
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۳۲۷؛ منتظری، نهایة الاصول، ۱۴۱۵ق، ص۴۸۶.
- ↑ صدر، نهایه الدرایه، ۱۴۱۳ق، ص۹۷-۱۰۸؛ سبحانی، اصول الحدیث و احکامه، دار احیاء‌التراث العربی، ص۲۳؛ فضلی، اصول الحدیث، ۱۴۱۴ق، ص۷۱-۸۶.
- ↑ سیوطی، تدریب الراوی، ۱۳۸۵ق، ج۲، ص۱۷۶؛ قاسمی، قواعد التحدیث، ۱۴۲۲ق، ص۱۵۱؛ صدر، نهایه الدرایه، ۱۴۱۳ق، ص۱۰۱؛ صالح، علوم الحدیث، ۱۳۸۸ق، ص۱۵۰-۱۵۱.
- ↑ فَراهیدی، کتاب العین، ۱۴۰۵ق، ذیل واژه «وتر»؛ بیهقی، تاج المصادر، ۱۳۷۵ق، ج۲، ص۸۶۲.
- ↑ ابن فارِس، معجم مقاییس اللغه، ۱۴۰۴ق، ذیل واژه «وتر»؛ ابن منظور، لسان العرب، ۱۴۱۲ق، ذیل واژه «وتر».
- ↑ شمس قیس، کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم، ۱۳۳۸ش، ص۲۷۴.
- ↑ فضلی، اصول الحدیث، ۱۴۱۴ق، ص۷۱.
- ↑ ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ۱۴۰۶ق، ص۲۰۸؛ آمِدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱۴۰۴ق، ج۱، جزء ۲، ص۲۵؛ ابن جماعه، المنهل الروی، ۱۴۰۶ق، ص۳۱؛ ابن شهید ثانی، معالم الدین، ۱۳۷۸ق، ص۱۸۴.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۴۹۸؛ ابن صلاح، علوم الحدیث، ۱۴۰۴ق، ص۲۶۷؛ تونی، الوافیه، ۱۴۱۵ق، ص۱۵۷؛ صدر، نهایه الدرایه، ۱۴۱۳ق، ص۹۷.
- ↑ ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ۱۴۰۶ق، ص۲۰۹؛ ابن جماعه، المنهل الروی، ۱۴۰۶ق، ص۳۱؛ ابن شهید ثانی، معالم الدین، ۱۳۷۸ق، ص۱۸۶.
- ↑ منتظری، نهایة الاصول، ۱۴۱۵ق، ص۴۸۶.
- ↑ برای نمونه رک: خطیب بغدادی، الکفایه فی علم الروایه، ۱۴۰۶ق، ص۳۲.
- ↑ قمی، قوانین الاصول، ۱۳۷۸ق، ج۱، ص۴۲۰؛ فضلی، اصول الحدیث، ۱۴۱۴ق، ص۷۲-۷۳.
- ↑ قمی، قوانین الاصول، ۱۳۷۸ق، ج۱، ص۴۲۰-۴۲۱؛ فضلی، اصول الحدیث، ۱۴۱۴ق، ص۷۳.
- ↑ شیخ مفید، أوائل المقالات، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۸۹؛ خطیب بغدادی، الکفایة فی علم‌الروایة، ۱۴۰۶ق، ص۳۲.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۴۹۹، ۵۰۳۵۰۴؛ خطیب بغدادی، الکفایه، ۱۴۰۶ق، ص۳۲؛ محقق حلّی، معارج الاصول، ۱۴۰۳ق، ص۱۴۰؛ مظفر، المنطق، ۱۴۰۰ق، ص۲۸۶.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۴۹۸.
- ↑ طوسی، عدة الاصول، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۲۴۳.
- ↑ نیز رجوع کنید به غزالی، المستصفی من علم الاصول، ۱۳۶۸ش، ج۱، ص۱۳۲؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱۴۰۴ق، ج۱، جزء ۲، ص۲۶.
- ↑ هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۳۲۹-۳۳۱؛ نیز رجوع کنید به سروش، «مبانی منطقی استقراء از نظر آیت اللّه صدر»، ص۱۲-۴۳.
- ↑ خواجه نصیرالدین طوسی، اساس الاقتباس، ۱۳۶۱ش، ص۳۴۵-۳۴۶؛ شهابی، رهبر خرد، ۱۳۴۰ش، ص۲۵۵، ۲۵۷-۲۵۸، ۲۶۵.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۴۸۱؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱۴۰۴ق، ج۱، جزء ۲، ص۳۰ ۳۵؛ قمی، قوانین الاصول، ۱۳۷۸ق، ج۲، ص۴۲۲-۴۲۴.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۴۸۱.
- ↑ ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ۱۴۰۶ق، ص۲۰۸؛ طوسی، عدة الاصول، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۲۳۹؛ غزالی، المستصفی من علم الاصول، ۱۳۶۸ش، ج۱، ص۱۳۲؛ محقق حلّی، معارج الاصول، ۱۴۰۳ق، ص۱۳۸.
- ↑ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱۴۰۴ق، ج۱، جزء ۲، ص۳۷؛ شهید ثانی، الرعایه فی علم الدرایه، ۱۴۰۸ق، ص۶۴؛ ابن شهید ثانی، معالم الدین، ۱۳۷۸ق، ص۱۸۶؛ قمی، قوانین الاصول، ۱۳۷۸ق، ج۱، ص۴۲۵.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۴۹۱-۴۹۲؛ طوسی، عدة الاصول، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۲۶۱-۲۶۴؛ شهید ثانی، الرعایه فی علم الدرایه، ۱۴۰۸ق، ص۶۴؛ قمی، قوانین الاصول، ۱۳۷۸ق، ج۲، ص۴۲۵-۴۲۶.
- ↑ هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۳۳-۳۳۴.
- ↑ نگاه کنید به: سبحانی، اصول الحدیث و احکامه، دار احیاء التراث العربی، ص۳۵.
- ↑ برای مناقشه میرزای قمی نسبت به این مثال رک: قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۱.
- ↑ سبحانی، اصول الحدیث و احکامه، دار احیاء التراث العربی، ص۳۵.
- ↑ برای نمونه رک:ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ۱۴۰۶ق، ص۲۰۸؛ شهید ثانی، الرعایه، ۱۴۰۸ق، ص۶۶؛ قمی، قوانین الاصول، ۱۳۷۸ق، ج۱، ص۴۲۶ که درباره این دو مثال تأمل کرده است
- ↑ سبحانی، اصول الحدیث و احکامه، دار احیاء التراث العربی، ص۳۵.
- ↑ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱۴۰۴ق، ج۱، جزء ۲، ص۴۳؛ ابن شهید ثانی، معالم الدین، ۱۳۷۸ق، ص۱۸۶؛ قمی، قوانین الاصول، ۱۳۷۸ق، ج۱، ص۴۲۶-۴۲۹؛ منتظری، نهایة الاصول، ۱۴۱۵ق، ص۴۸۷؛ سبحانی، اصول الحدیث و احکامه، دار احیاء التراث العربی، ص۳۵.
- ↑ سبحانی، اصول الحدیث و احکامه، دار احیاء التراث العربی، ص۳۵.
- ↑ سبحانی، اصول الحدیث و احکامه، دار احیاء التراث العربی، ص۳۵.
- ↑ جزایری، منتهی الدرایة، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۴۲۳.
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به قاسمی، قواعد التحدیث، ۱۴۲۲ق، ص۱۵۱؛ عتر، منهج النقد، ۱۴۱۲ق، ص۴۰۵.
- ↑ جزایری، منتهی الدرایة، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۴۲۳؛ مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۳۶۸.
- ↑ آخوند خراسانی، حاشیه کتاب فرائدالاصول، مکتبة بصیرتی، ص۷۰.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۱۴۱۷ق، ص۲۹۵، ۳۰۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به جزایری، منتهی الدرایه، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۴۲۳ و ۴۲۴.
- ↑ مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۳۶۸.
- ↑ هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۳۵-۳۳۸.
- ↑ قمی، قوانین الاصول، ۱۳۷۸ق، ج۱، ص۴۲۶-۴۲۹.
- ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویه، ۱۴۰۴ق، ص۲۶۸.
- ↑ درباره تقسیم متواتر به تفصیلی و اجمالی رک: منتظری، نهایة الاصول، ۱۴۱۵ق، ص۴۸۷.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۵۰۳؛ ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ۱۴۰۶ق، ص۲۰۹؛ محقق حلّی، معارج الاصول، ۱۴۰۳ق، ص۱۳۹.
- ↑ هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۰۹؛ منتظری، نهایة الاصول، ۱۴۱۵ق، ص۵۴۰.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۴۹۴؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱۴۰۴ق، ج۱، جزء ۲، ص۳۷؛ محقق حلّی، معارج الاصول، ۱۴۰۳ق، ص۱۳۹.
- ↑ قمی، قوانین الاصول، ۱۳۷۸ق، ج۱، ص۴۲۴؛ فضلی، اصول الحدیث، ص۷۶-۷۷.
- ↑ سیوطی، تدریب الراوی، ۱۳۸۵ق، ج۲، ص۱۷۶-۱۷۷.
- ↑ سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ۱۳۶۳ش، ج۲، ص۴۹۴-۴۹۵؛ طوسی، عدة الاصول، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۲۵۷-۲۵۸؛ ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ۱۴۰۶ق، ص۲۰۹.
- ↑ ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ۱۴۰۶ق، ص۲۰۹؛ ابن صلاح، علوم الحدیث، ۱۴۰۴ق، ص۲۶۷؛ شهید ثانی، الرعایه فی علم الدرایه، ۱۴۰۸ق، ص۶۲؛ ابن شهید ثانی، معالم الدین، ۱۳۷۸ق، ص۱۸۶.
- ↑ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱۴۰۴ق، ج۱، جزء ۲، ص۳۹-۴۲؛ محقق حلّی، معارج الاصول، ۱۴۰۳ق، ص۱۳۹-۱۴۰؛ قمی، قوانین الاصول، ۱۳۷۸ق، ج۱، ص۴۲۶؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویه، ۱۴۰۴ق، ص۲۶۸.
- ↑ هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۳۳.
- ↑ طوسی، عدة الاصول، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۲۶۴؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱۴۰۴ق، ج۱، جزء ۲، ص۴۰؛ قمی، قوانین الاصول، ۱۳۷۸ق، ج۱، ص۴۲۶.
- ↑ قاسمی، قواعد التحدیث، ۱۴۲۲ق، ص۱۵۲.
- ↑ مامِقانی، مقباس الهدایه، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۱۰۹، پانویس ۲.
- ↑ غزالی، المستصفی من علم الاصول، ۱۳۶۸ش، ج۱، ص۱۴۰.
- ↑ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ۱۴۰۴ق، ج۱، جزء ۲، ص۴۱.
- ↑ مثلاً طوسی، عدة الاصول، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۲۶۴.
- ↑ مثلاً محقق حلّی، معارج الاصول، ۱۴۰۳ق، ص۱۴۰.
- ↑ قمی، قوانین الاصول، ۱۳۷۸ق، ج۱، ص۴۳۶.
- ↑ ابن صلاح، علوم الحدیث، ۱۴۰۴ق، ص۲۶۸-۲۶۹؛ ابن جماعه، المنهل الروی، ۱۴۰۶ق، ص۳۱؛ صدر، نهایه الدرایه، ۱۴۱۳ق، ص۹۹-۱۰۱؛ عتر، منهج النقد فی علوم الحدیث، ص۴۰۶-۴۰۷.
- ↑ سیوطی، تدریب الراوی، ۱۳۸۵ق، ج۲، ص۱۷۸-۱۷۹؛ صدر، نهایه الدرایه، ۱۴۱۳ق، ص۹۸؛ صالح، علوم الحدیث، ۱۳۸۸ق، ص۱۴۹.
- ↑ صدر، نهایه الدرایه، ۱۴۱۳ق، ص۱۰۱؛ صالح، علوم الحدیث، ۱۳۸۸ق، ص۱۴۹-۱۵۰.
- ↑ برای نمونه رجوع کنید به عتر، منهج النقد، ۱۴۱۲ق، ص۴۰۷-۴۰۸.
- ↑ صدر، نهایه الدرایه، ۱۴۱۳ق ص۹۸.
- ↑ سیوطی، تدریب الراوی، ۱۳۸۵ق، ج۲، ص۱۷۹.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، حاشیه فرائدالاصول، قم: مکتبه بصیرتی، بی‌تا.
- آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایه الاصول، قم، ۱۴۱۷ق.
- آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، چاپ سید جمیلی، ج۱، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴ق.
- ابن جماعه، المنهل الروی فی مختصر علوم الحدیث النبوی، چاپ محیی الدین عبدالرحمان رمضان، دمشق ۱۴۰۶/۱۹۸۶ق.
- ابن شهید ثانی، معالم الدین و ملاذالمجتهدین، تهران ۱۳۷۸ق.
- ابن صلاح، علوم الحدیث، چاپ نورالدین عتر، دمشق، ۱۴۰۴/۱۹۸۴ق.
- ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قم، ۱۴۰۴ق.
- ابن منظور، لسان العرب، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۲ق- ۱۹۹۲.
- ابواسحاق شیرازی، ابراهیم بن علی، اللمع فی اصول الفقه، بیروت، ۱۴۰۶ق.
- بیهقی، احمد بن‌علی، تاج المصادر، چاپ هادی عالم زاده، تهران ۱۳۶۶ـ ۱۳۷۵ق.
- تونی، عبداللّه بن محمد، الوافیه فی اصول الفقه، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری، قم ۱۴۱۵ق.
- جزایری مروج، محمدجعفر، منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه(ج۴)، قم، مؤسسه دار الکتاب، ۱۴۱۴ق.
- حائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، قم ۱۴۰۴ق.
- خطیب بغدادی، احمد بن علی، الکفایه فی علم الروایه، بیروت، چاپ احمد عمر هاشم، ۱۴۰۶ق.
- خوانساری، محمد، منطق صوری، تهران ۱۳۶۱ش.
- سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه، بیروت، دار احیاء‌التراث العربی، بی‌تا.
- سروش، عبدالکریم، «مبانی منطقی استقراء از نظر آیت اللّه صدر»، نشر دانش، سال ۳، ش ۳ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۲ش).
- سیوطی، عبدالرحمان بن ابی‌بکر، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، چاپ عبدالوهاب عبداللطیف، قاهره ۱۳۸۵/۱۹۶۶ق.
- شمس قیس، محمد بن‌قیس، کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم، تصحیح محمد بن‌عبدالوهاب قزوینی، چاپ مدرس رضوی، تهران، ۱۳۳۸ش.
- شهابی، محمود، رهبر خرد، قسمت منطقیات، تهران ۱۳۴۰ش.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الرعایه فی علم الدرایه، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸ق.
- شیخ مفید، محمد، أوائل المقالات فی المذاهب والمختارات، بیروت، دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع، ۱۴۱۴ق.
- صالح، صبحی، علوم الحدیث، بیروت ۱۳۸۸ق ـ۱۹۶۹.
- صدر، حسن، نهایه الدرایه فی شرح الرساله الموسومه بالوجیزه للبهائی، چاپ ماجدغرباوی، ] قم، ۱۴۱۳ق.
- طوسی، محمد بن‌حسن، عدة الاصول، چاپ محمد مهدی نجف، قم ۱۴۰۳/۱۹۸۳ق.
- عتر، نورالدین، منهج النقد فی علوم الحدیث، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲ق.
- سید مرتضی، علی بن حسین، الذریعه الی اصول الشریعه، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ش.
- غزالی، محمد بن‌محمد، المستصفی من علم الاصول، بولاق ۱۳۲۲ـ۱۳۲۴، چاپ افست قم ۱۳۶۸ش.
- فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵ق.
- فضلی، عبدالهادی، اصول الحدیث، بیروت ۱۴۱۴ـ۱۹۹۳.
- محمد جمال الدین قاسمی، قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، چاپ محمد بهجه بیطار، بیروت ۱۴۲۲ق.
- مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه فی علم الدرایه، چاپ محمدرضا مامقانی، قم ۱۴۱۱ـ۱۴۱۴ق.
- محقق حلّی، جعفر بن‌حسن، معارج الاصول، چاپ محمدحسین رضوی، قم ۱۴۰۳ق.
- مرکز اطلاعات و منابع اسلامی، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، بی‌تا.
- مظفر، محمدرضا، المنطق، بیروت ۱۴۰۰ق ـ۱۹۸۰.
- منتظری، حسینعلی، نهایه الاصول، تقریرات درس آیت اللّه بروجردی، قم ۱۴۱۵ق.
- قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، قوانین الاصول، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸ق.
- طوسی، خواجه نصیرالدین محمد بن‌محمد، کتاب اساس الاقتباس، چاپ مدرس رضوی، تهران ۱۳۶۱ش.
- هاشمی، محمود، بحوث فی علم الاصول، تقریرات درس آیت اللّه صدر، قم ۱۴۱۷ق ـ۱۹۹۶.