پرش به محتوا

تغییر فتوای مجتهد

از ویکی شیعه
(تغییرمسیر از تغییر فتوا)

تغییر فتوای مجتهد، و صدور فتوای جدید و متفاوت. این مسئله با اسامی «عُدول از فتوا»، «تبدُّلِ رأی مجتهد» و «نقضِ فتوا به فتوا» در آثار اصولی در مبحثی با عنوان «إجزاء» و در آثار فقهی ذیل مباحث مربوط به «اجتهاد و تقلید»، بررسی شده است.

اگر فتوای مجتهدی تغییر کند، مقلدان او باید به فتوای جدید عمل کنند، اما درباره صحت اعمالی که بر اساس فتوای اول انجام شده، اختلاف وجود دارد؛ به گفته عده‌ای، اعمالی که بر مبنای فتوای اول انجام شده، چه موافق با احتیاط و چه مخالف آن، صحیح بوده و نیازی نیست که براساس فتوای جدید اعاده یا قضا شود. برخی نیز گفته‌اند آن اعمال درست نیست و باید اعاده یا قضا شود.

گفته شده تغییر فتوای مجتهد گاهی ناشی از تغییر در رویکرد وی درباره داده‌های شرعی و ادله‌ای است که برای دست‌یابی به حکم شرعی به کار بسته است، و گاهی نیز ناشی از تغییرات در عرف، شرایط زمانی و مکانی، و دگرگونی در نیازهای مردم.

مفهوم‌شناسی و جایگاه

تغییر فتوا به این معناست که مجتهد، فتوای خود را در یک موضوع تغییر دهد و فتوایی متفاوت از نظر قبلی‌اش صادر کند.[۱] برای نمونه یک مجتهد در ابتدا فتوا می‌دهد که خواندن یک سوره کامل در نماز واجب نیست، اما بعداً فتوا می‌دهد که خواندن سوره کامل در نماز واجب است.[۲]

تغییر فتوا با اسامی «عُدول از فتوا»، «تبدُّلِ رأی مجتهد» و «نقضِ فتوا به فتوا» در آثار اصولی در مبحثی با عنوان «إجزاء» و در آثار فقهی در مباحث مربوط به «اجتهاد و تقلید»، بررسی می‌شود.[۳]

اعمالی انجام‌شده بر اساس فتوای سابق

از نظر فقها، مجتهد و مقلدان بایستی به فتوای جدید عمل کنند، اما در صحت اعمالی که بر اساس فتوای اول انجام شده، اختلاف وجود دارد.[۴] با این حال گفته‌ شده که اگر فتوای اول بر اساس احتیاط بوده، اعمالی که انجام شده، درست است، اما اگر فتوای اول مخالف احتیاط باشد، در اینکه اعمالی که بر اساس آن انجام شده درست است یا خیر، اختلاف‌نظر وجود دارد.[۵]

سه دیدگاه کلی در این مسئله از سوی فقیهان شیعه ارائه شده است:

  1. سید عبدالاعلی سبزواری (۱۳۲۸ - ۱۴۱۴ق) و جعفر سبحانی (۱۳۰۸ش-)، از مراجع تقلید شیعه، بر این نظرند که اگر فتوای مجتهد تغییر یابد، اعمالی که خودش و مقلدانش براساس فتوای گذشته انجام داده‌اند درست است؛ چه آن فتوا مطابق احتیاط باشد و چه مخالف احتیاط.[۶] سبزواری می‌گوید این دیدگاه همه فقهای متقدم است.[۷] همچنین گفته شده که این دیدگاه با رویکرد کلی شریعتِ سهل و آسان سازگارتر است و به عبارت دیگر، اگر اعمالی که در گذشته براساس فتوای سابق انجام شده درست نباشد، موجب عُسْر و حَرَج (سختی زیاد) می‌شود که بنا به قاعده نفی عسر و حرج، در اسلام نفی شده است.[۸]
  2. گفته شده که گروهی بر این باورند که در هر صورت، چه فتوای اول مطابق با احتیاط باشد و چه نباشد، اعمالی که براساس آن انجام شده صحیح نیست.[۹] چنانکه سید محسن حکیم نقل کرده، علامه حلی، فقیه و متکلم شیعه قرن هشتم هجری، درباره این دیدگاه ادعای اجماع کرده و بر این نظر است که فقهای شیعه اجماع دارند که اعمال گذشته که بر پایه فتوای سابق انجام شده صحیح نیستند و باید دوباره انجام شوند.[۱۰]
  3. آخوند خراسانی[۱۱] و امام خمینی[۱۲] معتقدند که اگر مدرک فتوای اول مجتهد دلیل عقلی یا اماره شرعی مثل خبر واحد باشد و سپس معلوم شود که این فتوا خطاست، بر مجتهد و مقلدان وی لازم است تا اعمالی که در گذشته براساس آن فتوا انجام داده‌اند را اعاده یا قضا کنند، ولی اگر مدرک فتوای اول اصول عملیه بوده باشد، نیازی به اعاده و قضای آن اعمال نیست.[۱۳]

اسباب تغییر فتوا

گفته شده که تغییر فتوای مجتهد، گاه ناشی از تغییر در رویکرد وی درباره اطلاعات و داده‌های شرعی، و ادله‌ای است که برای دستیابی به حکم شرعی به کار بسته است؛[۱۴] بدین صورت که گاه مجتهد فتوای خود را براساس حدیثی استوار کرده و بعداً ضعف آن حدیث از جهت سند یا دلالت، برای او معلوم می‌شود، یا برعکس حدیثی که قبلاً از نظر او ضعیف بوده، در نظرش قابل اتکا می‌آید و براساس آن به فتوایی مغایر با فتوای سابق خود می‌رسد. ارائه می‌دهد.[۱۵]

تغییر فتوا، همچنین گاهی ناشی از تغییرات در عرف، شرایط زمانی و مکانی، دگرگونی در نیازهای مردم و... است.[۱۶]

لزوم اعلام و عمل به فتوای جدید

به‌گفته سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، نویسنده کتاب فتوایی العروة الوثقی، اگر فتوای مجتهد تغییر کند، در صورتی که فتوای سابق براساس احتیاط باشد، بر او واجب نیست فتوای تازه را به مقلدانش اعلام کند، اما اگر فتوای سابق احتیاطی نباشد، بر او لازم است فتوای جدید خود را به مقلدانش اعلام کند.[۱۷]

طباطبایی یزدی همچنین معتقد است اگر کسی فتوای مجتهدی را به شخص دیگری بگوید، در صورتی که فتوای آن مجتهد تغییر یابد، بر نقل‌کننده فتوا واجب نیست که تغییر فتوا را به آن شخص اعلام کند.[۱۸]

بنا به فتوای سید علی سیستانی، مرجع تقلید شیعه، انسان تا یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، می‌تواند به آنچه در رساله توضیح‌المسائل او نوشته شده عمل کند و اگر احتمال دهد که فتوا تغییر کرده، جستجو لازم نیست.[۱۹]

نمونه‌هایی از تغییر فتوای فقها

نمونه‌هایی از تغییر فتوا عبارتند از:

پانویس

  1. ↑ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۶۴۳.
  2. ↑ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۶۴۳.
  3. ↑ برای نمونه نگاه کنید به آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت(ع)، ص۴۷۰-۴۷۱؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۹؛ طباطبایی یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱۳۷۸ش، ج۲، ص۲۷؛ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۶۴۳.
  4. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت(ع)، ص۴۷۰؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۲۳۳؛ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۶۴۳.
  5. ↑ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۶۴۳-۶۴۴.
  6. ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۱، ص۹۳؛ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۶۴۶.
  7. ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۱، ص۹۳.
  8. ↑ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۶۴۶؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۳۳۵.
  9. ↑ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۶۴۴.
  10. ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۳۹۱ق، ج۱، ص۸۱.
  11. ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت(ع)، ص۴۷۰-۴۷۱.
  12. ↑ امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۴۲۶ق، ص۱۳۵-۱۳۶.
  13. ↑ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۶۴۵.
  14. ↑ قرضاوی، موجبات تغیر الفتوی فی عصرنا، ۲۰۰۷م، ۷۵.
  15. ↑ قرضاوی، موجبات تغیر الفتوی فی عصرنا، ۲۰۰۷م، ۷۵.
  16. ↑ سیفی مازندرانی، المدخل الی دقائق البحوث، ۱۴۴۱ق، ص۶۷؛ قرضاوی، موجبات تغیر الفتوی فی عصرنا، ۲۰۰۷م، ص۳۹-۴۰.
  17. ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۹.
  18. ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۸.
  19. ↑ حسینی سیستانی، «تقلید»، سایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر آقای سیدعلی حسینی سیستانی.
  20. ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۳۹۱ق، ج۱، ص۳۷۴-۳۷۶.
  21. ↑ جناتی، طهارة الکتابی فی فتوی السید الحکیم، ۱۳۹۰ق، ص۲۲-۲۳.
  22. ↑ «فتوای جدید حضرت آیت الله فیاض درباره سن تکلیف دختران: ۱۳ سال قمری یا بروز علائم بلوغ پیش از آن»، سایت شفقنا.
  23. ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج۱، ص۴۷۱.
  24. ↑ اصولی و بنی‌هاشمی خمینی، رساله توضیح المسائل (امام خمینی و سایر مراجع)، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج۲، ص۹۳۲.

منابع

  • آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، بی‌تا.
  • امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بی‌تا.
  • امام خمینی، سید روح‌الله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
  • اصولی، احسان، و محمدحسن بنی‌هاشمی خمینی، رساله توضیح المسائل (امام خمینی و سایر مراجع)، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی‌تا.
  • حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ چهارم، ۱۳۹۱ق.
  • حسینی سیستانی، سیدعلی، «تقلید»، سایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر آقای سیدعلی حسینی سیستانی، تاریخ بازدید: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ق.
  • جناتی، محمدابراهیم، طهارة الکتابی فی فتوی السید الحکیم، نجف، مطبعة القضاء، ۱۳۹۰ق.
  • سبحانی، جعفر، المبسوط فی اصول الفقه، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۳۲ق.
  • سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، قم، دار التفسیر، بی‌تا.
  • سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، المدخل الی دقائق البحوث، قم، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۴۴۱ق.
  • طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ق.
  • طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، تهران، انتشارات حیدری، ۱۳۷۸ش.
  • «فتوای جدید حضرت آیت الله فیاض درباره سن تکلیف دختران: ۱۳ سال قمری یا بروز علائم بلوغ پیش از آن»، سایت شفقنا، تاریخ درج مطلب: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ش، تاریخ بازدید: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ش.
  • قرضاوی، یوسف، موجبات تغیر الفتوی فی عصرنا، بی‌جا، اتحاد العالمی لعلملء المسلمین، ۲۰۰۷م.
  • مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۰ش.
  • مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، قم، مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، ۱۴۲۸ق.


برگرفته از «https://fa.wikishia.net/w/index.php?title=تغییر_فتوای_مجتهد&oldid=1419843»