تغییر فتوا
تغییر فتوا، به این معنا است که مجتهد، فتوای خود را در یک موضوع تغییر دهد و فتوایی متفاوت از نظر قبلی‌اش صادر کند. این مسئله با عناوین مختلفی مثل «عُدول از فتوا»، «تبدُّلِ رأی مجتهد» و «نقضِ فتوا به فتوا» در آثار اصولی در مبحثی با عنوان «إجزاء» و در آثار فقهی ذیل مباحث مربوط به «اجتهاد و تقلید»، مورد بحث قرار گرفته است.
در صورتی که فتوای مجتهدی تغییر یابد آن مجتهد و مقلدان وی بایستی به فتوای جدید عمل کنند؛ اما در صحت اعمالی که بر اساس فتوای اول انجام شده، اختلاف وجود دارد. برخی بر این باورند اعمالی که بر مبنای فتوای اول انجام شده چه موافق با احتیاط و چه مخالف آن باشد، صحیح است و نیازی نیست که براساس فتوای جدید اعاده یا قضا شوند. برخی نیز گفته‌اند آن اعمال درست نیست و باید اعاده یا قضا شود.
گفته شده تغییر فتوای مجتهد گاهی ناشی از تغییر در رویکرد وی نسبت به داده‌های شرعی و ادله‌ای است که برای دست‌یابی به حکم شرعی به کار بسته است و گاهی نیز ناشی از تغییرات در عرف، شرایط زمانی و مکانی، دگرگونی در نیازهای مردم و اموری از این قبیل است.
مفهوم‌شناسی و جایگاه
تغییر فتوا به این معنا است که مجتهد، فتوای خود را در یک موضوع تغییر دهد و فتوایی متفاوت از نظر قبلی‌اش صادر کند.[۱] برای نمونه یک مجتهد در ابتدا فتوا می‌دهد که خواندن یک سوره کامل در نماز واجب نیست؛ اما بعداً فتوا می‌دهد خواندن سوره کامل در نماز واجب است.[۲] تغییر فتوا با عناوینی مثل «عُدول از فتوا»، «تبدُّلِ رأی مجتهد» و «نقضِ فتوا به فتوا» در آثار اصولی در مبحثی با عنوان «إجزاء» و در آثار فقهی ذیل مباحث مربوط به «اجتهاد و تقلید»، مورد بحث قرار گرفته است.[۳]
دیدگاه‌ها درباره اعمالی که براساس فتوای سابق انجام شده است
از نظر فقها، مجتهد و مقلدان بایستی به فتوای جدید عمل کنند، اما در صحت اعمالی که بر اساس فتوای اول انجام شده، اختلاف وجود دارد.[۴] البته گفته شده که اگر فتوای اول بر اساس احتیاط بوده، اعمالی که بر اساس آن انجام شده، درست است؛ اما اگر فتوای اول مخالف احتیاط باشد، در اینکه اعمالی که بر اساس آن انجام شده درست است یا خیر، اختلاف‌نظر وجود دارد.[۵]
سه دیدگاه کلی در این مسئله از سوی اصولیان و فقها ارائه شده است:
- سید عبدالاعلی سبزواری و جعفر سبحانی، از مراجع تقلید شیعه، بر این نظرند که اگر مجتهد فتوایش تغییر یابد، اعمالی که خودش و مقلدانش براساس آن فتوا انجام داده‌اند درست است؛ چه آن فتوا مطابق احتیاط باشد و چه مخالف احتیاط.[۶] سبزواری می‌گوید این دیدگاه مورد اتفاق فقهای متقدم است.[۷] همچنین گفته‌اند این دیدگاه با رویکرد کلی شریعتِ سهل و آسان سازگارتر است و به عبارتی دیگر، اگر اعمالی که در گذشته براساس فتوای سابق انجام شده درست نباشد، موجب عُسْر و حَرَج می‌شود که بنا به قاعده نفی عسر و حرج، شرع آن را نفی کرده است.[۸]
- گروهی بر این باورند که در هر صورت، چه فتوای اول مطابق با احتیاط باشد و چه نباشد، اعمالی که براساس آن انجام شده صحیح نیست.[۹] به‌نقل از سید محسن حکیم، علامه حلی نسبت به این دیدگاه ادعای اجماع کرده و بر این نظر است که فقهای شیعه اجماع دارند بر این که اعمال گذشته که برپایه فتوای سابق انجام شده صحیح نمی‌باشند و باید اعاده و قضا شوند.[۱۰]
- آخوند خراسانی[۱۱] و امام خمینی[۱۲] معتقدند که اگر مدرک فتوای اول مجتهد دلیل عقلی یا اماره شرعی مثل خبر واحد باشد و سپس معلوم شود که این فتوا خطا است، بر مجتهد و مقلدان وی لازم است تا اعمالی که در گذشته براساس آن فتوا انجام داده‌اند را اعاده یا قضا کنند، ولی اگر مدرک فتوای اول اصول عملیه بوده باشد، نیازی به اعاده و قضای آن اعمال نیست.[۱۳]
اسباب تغییر فتوا
گفته شده تغییر فتوای مجتهد گاهی ناشی از تغییر در رویکرد وی نسبت به داده‌های شرعی و ادله‌ای است که برای دست‌یابی به حکم شرعی به کار بسته است؛[۱۴] بدین صورت که گاهی مجتهد فتوای خود را براساس حدیثی استوار کرده و بعداً ضعف آن حدیث از جهت سند و یا دلالت برای او معلوم می‌گردد و یا برعکس حدیثی که قبلاً از نظر او ضعیف بوده در نظرش قابل اتکا می‌آید و براساس آن فتوایی مغایر با فتوای سابق خود ارائه می‌دهد.[۱۵]
تغییر فتوا گاهی نیز ناشی از تغییرات در عرف، شرایط زمانی و مکانی، دگرگونی در نیازهای مردم و اموری از این قبیل است.[۱۶]
اعلام فتوای جدید
به‌گفته سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، نویسنده کتاب فتوایی العروة الوثقی اگر فتوای مجتهد تغییر کند، در صورتی که فتوای سابق براساس احتیاط باشد، بر او واجب نیست فتوای تازه را به مقلدانش اعلام کند، اما اگر فتوای سابق احتیاطی نباشد، بر او لازم است فتوای جدید خود را به مقلدانش اعلام کند.[۱۷]
طباطبایی یزدی همچنین معتقد است اگر کسی فتوای مجتهدی را به شخص دیگری بگوید، چنان‌چه فتوای آن مجتهد تغییر یابد، بر نقل‌کننده فتوا واجب نیست که به آن شخص، تغییر فتوا را اعلام نماید.[۱۸]
بنا به فتوای سید علی حسینی سیستانی انسان تا یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، می‌تواند به آنچه در رساله توضیح‌المسائل او نوشته شده عمل نماید و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده، جستجو لازم نیست.[۱۹]
نمونه‌هایی از تغییر فتوای فقها
نمونه‌هایی از تغییر فتوا به شرح زیر است:
- محمداسحاق فیاض، مرجع تقلید شیعه در نجف، در فتوای خود سن بلوغ دختران را ۱۳ سال قمری تمام اعلام کرده؛ در حالی که او پیش از این به اتمام ۹ سال قمری برای سن بلوغ دختران فتوا داده بود.[۲۰]
- امام خمینی در فتوای اولیه، بازی با شطرنج را چه با شرط‌بندی و چه بدون شرط‌بندی، حرام می‌دانست[۲۱] و سپس با تغییر در این فتوا، بر آن شد که اگر از نظر عرف احراز گردد که شطرنج از آلات قمار نیست و نوعی ورزش ذهنی است، بازی با آن بدون شرط‌بندی جایز و حلال است.[۲۲]
پانویس
- ↑ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۶۴۳.
- ↑ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۶۴۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت(ع)، ص۴۷۰-۴۷۱؛ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۹؛ طباطبایی یزدی، تکملة العروة الوثقی، ۱۳۷۸ش، ج۲، ص۲۷؛ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۶۴۳.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت(ع)، ص۴۷۰؛ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۲۳۳؛ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۶۴۳.
- ↑ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۶۴۳-۶۴۴.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۱، ص۹۳؛ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۶۴۶.
- ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۱، ص۹۳.
- ↑ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۶۴۶؛ مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۱، ص۳۳۵.
- ↑ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۶۴۴.
- ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۳۹۱ق، ج۱، ص۸۱.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، مؤسسه آل البیت(ع)، ص۴۷۰-۴۷۱.
- ↑ امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۴۲۶ق، ص۱۳۵-۱۳۶.
- ↑ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۶۴۵.
- ↑ قرضاوی، موجبات تغیر الفتوی فی عصرنا، ۲۰۰۷م، ۷۵.
- ↑ قرضاوی، موجبات تغیر الفتوی فی عصرنا، ۲۰۰۷م، ۷۵.
- ↑ سیفی مازندرانی، المدخل الی دقائق البحوث، ۱۴۴۱ق، ص۶۷؛ قرضاوی، موجبات تغیر الفتوی فی عصرنا، ۲۰۰۷م، ص۳۹-۴۰.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۵۹.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۸.
- ↑ حسینی سیستانی، «تقلید»، سایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر آقای سیدعلی حسینی سیستانی.
- ↑ «فتوای جدید حضرت آیت الله فیاض درباره سن تکلیف دختران: ۱۳ سال قمری یا بروز علائم بلوغ پیش از آن»، سایت شفقنا.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج۱، ص۴۷۱.
- ↑ اصولی و بنی‌هاشمی خمینی، رساله توضیح المسائل (امام خمینی و سایر مراجع)، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ج۲، ص۹۳۲.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، بی‌تا.
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بی‌تا.
- امام خمینی، سید روح‌الله، الاجتهاد و التقلید، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ دوم، ۱۴۲۶ق.
- اصولی، احسان و محمدحسن بنی‌هاشمی خمینی، رساله توضیح المسائل (امام خمینی و سایر مراجع)، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی‌تا.
- حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ چهارم، ۱۳۹۱ق.
- حسینی سیستانی، سیدعلی، «تقلید»، سایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر آقای سیدعلی حسینی سیستانی، تاریخ بازدید: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ق.
- سبحانی، جعفر، المبسوط فی اصول الفقه، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۳۲ق.
- سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، قم، دار التفسیر، بی‌تا.
- سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، المدخل الی دقائق البحوث، قم، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۴۴۱ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، تکملة العروة الوثقی، تهران، انتشارات حیدری، ۱۳۷۸ش.
- «فتوای جدید حضرت آیت الله فیاض درباره سن تکلیف دختران: ۱۳ سال قمری یا بروز علائم بلوغ پیش از آن»، سایت شفقنا؛ تاریخ درج مطلب: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ش، تاریخ بازدید: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ش.
- قرضاوی، یوسف، موجبات تغیر الفتوی فی عصرنا، بی‌جا، اتحاد العالمی لعلملء المسلمین، ۲۰۰۷م.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۷۰ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، قم، مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، ۱۴۲۸ق.