امور حسبیه
امور حِسبیه به کارهایی اطلاق میشود که براساس اسلام ترک آنها جایز نبوده و انجامشان برای حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از تضییع حقوق مردم ضروری است. این مفهوم در فقه شیعه بهویژه در بخشهای قضاوت و اجتهاد بررسی شده است. امور حسبیه با واجبات کفایی تفاوت داشته و در همه موارد، وظیفه همگانی نسبت به آن وجود ندارد.
با گذر زمان، مفهوم حِسبه از نظارت فردی پیامبر(ص) به ساختار رسمی «احتساب» در دوره عباسیان رسید و در فقه شیعه نیز در قالب وظایف اجتماعی فقیه مطرح شد. فقها در گستره این امور دو دیدگاه دارند: حداقلی (محدود به موارد خاص) و حداکثری (شامل همه شئون اجتماعی). برخی مصادیق آن قضاوت، اجرای وصیت، سرپرستی اموال بیسرپرست، اداره اوقاف، اجرای حدود و دریافت وجوهات شرعی است.
در عصر غیبت، مسئولیت امور حسبیه در درجه نخست بر عهده فقیه جامعالشرائط قرار دارد و در نبود او ممکن است به مؤمنان عادل یا حتی فاسق (در شرایط اضطراری) واگذار شود. برخی فقها از پذیرش ضرورت اجرای امور حسبیه، لزوم تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه در این عرصه را نتیجه گرفتهاند، در حالی که دیگران آن را برای اثبات ولایت عامه فقیه کافی ندانسته و دلایل جداگانهای را در این زمینه لازم میدانند.
مفهومشناسی و جایگاه
امور حسبیه به کارهایی گفته میشود که دارای مصلحت عمومیاند و خداوند ترک آنها را روا نداشته و انجامشان را ضروری میداند.[۱] این امور با منافع دنیوی و اخروی جامعه ارتباط مستقیم دارند و ترک آنها میتواند منجر به اختلال در نظم اجتماعی یا تضییع حقوق افراد شود.[۲] امور حسبیه در بخشهایی از کتب فقهی همچون «اجتهاد و تقلید»، «تجارت» و «قضاوت» مورد بحث و بررسی فقها قرار گرفته است.[۳] در تعابیر آنها این اصطلاح به دو صورت عام و خاص به کار رفته است:[۴]
- در معنای خاص: امور حسبیه شامل کارهایی است که در متون شرعی مسئول مشخصی برای آنها تعیین نشده، مانند سرپرستی ایتام یا افراد محجور (مانند دیوانگان).[۵]
- در معنای عام: کلیه اموری که شارع به ترک آنها راضی نیست و اقامه آنها را ضروری میداند، حتی اگر مسئول خاصی برای آنها تعیین نشده باشد (مثل جهاد یا امر به معروف).[۶]
گفته شده است که امور حسبیه با واجب کفایی تفاوت دارد. در واجب کفایی، عمل اگر انجام نشود، همه مکلفان عقوبت میشوند،[۷] درحالیکه امور حسبیه وظیفه افراد خاصی است که اذن تصرف در این امور را دارند.[۸] البته برخی فقیهان امور حسبیه را به دو قسم تقسیم کردهاند. اموری که در آنها اذن حاکم شرع لازم است و اموری که نیازی به اذن ندارند.[۹]
سیر تحول تاریخی مفهوم حسبه
به گفته پژوهشگران، سیر تاریخی حِسبه نشان میدهد که هرچند این اصطلاح در صدر اسلام رایج نبود، اما مفهوم آن یعنی نظارت بر امور اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی از ابتدا توسط پیامبر(ص) و خلفای بعدی انجام میشد. در دوره عباسیان، نظارت به ساختاری رسمی به نام «حِسبه» تبدیل شد و مسئولانی بهنام مُحتَسِب به این وظیفه گماشته شدند. هدف اصلی آن، حفظ نظم اجتماعی و مقابله با فساد بود.[۱۰]
در دوره پیش از صفویه، بهدلیل نبود حکومت شیعی مقتدر، بحث حسبه در فقه شیعه مطرح نبود، هرچند فقیهان بهطور اجتهادی به آن پرداخته بودند. شهید اول از نخستین فقهایی بود که این اصطلاح را به کار برد و آن را به وظایف دینی چون امر به معروف پیوند داد.[۱۱] با تشکیل حکومت صفوی، حسبه بهعنوان نهاد رسمی حکومتی جایگاه پیدا کرد و مسئولانی در شهرهای بزرگ برای آن تعیین شدند. پس از صفویه، با تضعیف نهاد حسبه، وظایف آن به «امور حسبیه» در حوزه اختیارات فقها منتقل شد.[۱۲] امام خمینی نیز بر استمرار این نقش در دولت اسلامی تأکید کرد.[۱۳]
گستره و مصادیق امور حسبیه
در گستره امور حسبیه دو دیدگاه اصلی وجود دارد:[۱۴] دیدگاه حداقلی که دامنه آن را محدود به موارد ضروری مانند فتوا دادن در امور دینی میداند،[۱۵] و دیدگاه حداکثری که حفظ نظام جامعه اسلامی و اجرای احکام اجتماعی را از مهمترین مصادیق امور حسبیه میداند[۱۶] و معتقد است جامعه اسلامی نباید رها شود.[۱۷]
فقیهان برای امور حسبیه مصادیق مختلفی ذکر کردهاند که شامل سرپرستی اموال یتیمان، دیوانگان، سفیهان و غایبان در صورت عدم وجود ولی خاص (پدر، جد پدری، وصی)،[۱۸] اجرای وصایا در صورت عدم تعیین وصی یا فوت وصی،[۱۹] طلاق زن در مواردی که ادامه زندگی ممکن نباشد و شوهر طلاق ندهد،[۲۰] و اداره اوقاف عامه که متولی خاص ندارند یا متولی آنها به وظایف خود عمل نمیکند، میشود.[۲۱] همچنین، امور حسبیه با واجب امر به معروف و نهی از منکر همراستا است[۲۲] و در مواردی که نیاز به دخالت حاکمیت باشد، از شئون حاکم دینی محسوب میشود.[۲۳] قضاوت و اجرای حدود الهی نیز از مهمترین وظایف فقهای جامعالشرایط است،[۲۴]همچنین دریافت و توزیع وجوهات شرعیه مانند زکات و خمس جزء امور حسبیه قرار دارد.[۲۵]
متصدی امور حسبیه
در فقه شیعه، مسئولیت انجام امور حسبیه در عصر غیبت به ترتیب زیر است:
- فقیه جامعالشرایط: در ابتدا، مسئولیت با فقیه جامعالشرایط است[۲۶] چون او نیابت عام از امام معصوم(ع) دارد و صلاحیت علمی و عملی برای تصمیمگیری در امور عمومی را دارد.[۲۷]
- مؤمنان عادل: اگر دسترسی به فقیه ممکن نباشد، مسئولیت به مؤمنان عادل و مورد وثوق منتقل میشود،[۲۸] اما برخی فقها تصریح کردهاند که این تصرف باید با اذن حاکم شرع باشد.[۲۹] گرچه گفته شده این اذن در تمامی امور حسبیه لازم نیست.[۳۰] به گفته پژوهشگران فقهی، اجازه فقیه جامعالشرایط به افراد واجد صلاحیت برای تصدی امور حسبیه، مشروعیت دینی و اجتماعی میدهد. این اجازه نیازمند ارزیابی علمی و اخلاقی است و در تاریخ، به ویژه در دوران قاجار و پهلوی، ابزاری برای اعمال ولایت فقیه و تنظیم روابط اجتماعی بوده است.[۳۱]
- مؤمنان فاسق: در شرایط اضطراری که هیچ فقیه یا مؤمن عادلی برای انجام امر ضروری یافت نشود، ممکن است به طور استثنایی فرد فاسقی که توانایی انجام کار را دارد، اجازه انجام آن را بگیرد،[۳۲] مشروط بر اینکه مفسده بزرگتری از ترک آن پیش نیاید.[۳۳].
استدلال با امور حسبیه برای ولایت عامه فقیه
فقیهان در بحث امور حسبیه، دو دیدگاه اصلی درباره ضرورت ولایت فقیه دارند:[۳۴]
- گروه اول: از ضرورت اجرای امور حسبیه نتیجه میگیرند که ولایت فقیه در مسائل حکومتی ضروری است.[۳۵] براساس این دیدگاه، چون احکام اجتماعی و حکومتی اسلام ضروریاند و در زمان غیبت، فقها نائبان امام هستند، باید این احکام را اجرا کنند.[۳۶] در جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از وظایف حکومتی تحت امور حسبیه قرار دارند و مشروعیتشان از اذن ولی فقیه است.[۳۷]
- گروه دوم: معتقدند امور حسبیه نمیتواند مبنای اثبات ولایت فقیه در مسائل حکومتی باشد و برای این منظور باید به دلایل دیگری رجوع کرد.[۳۸] برخی حتی حکومت را جزو امور حسبیه نمیدانند و برخی میگویند ولایت فقیه تنها در امور ضروری اعمال میشود و حاکم باید قدرت عمومی برای اجرای اهداف داشته باشد.[۳۹]
اجازه در امور حسبیه آیتالله سید ابوالحسن اصفهانی در سال ۱۳۵۹ق به شیخ محمدحسین سبحانی، پدر آیتالله جعفر سبحانی.
پانویس
- ↑ شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۶۶۷.
- ↑ نراقی، عوائد الأیام، ۱۴۱۷ق، ص۵۳۶.
- ↑ شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۶۶۷.
- ↑ شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۶۶۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۵۷؛ حسینی مراغی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۵۷۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: خمینی، کتاب البیع، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۹۷-۴۹۸.
- ↑ گروهی از محققان، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۸۷۱.
- ↑ خمینی، کتاب البیع، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۹۷.
- ↑ شاهرودی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۶۶۸.
- ↑ یعقوبی، «حسبه و ولایت فقیه»، ص۳۴۳-۳۴۶.
- ↑ بادکوبه هزاوه، «حسبه»، ج۱۳، ص۲۳۶.
- ↑ بادکوبه هزاوه، «حسبه»، ج۱۳، ص۲۳۷.
- ↑ خمینی، صحیفه نور، ۱۳۷۸ش، ج۱۲، ص۱۱۲-۱۱۳.
- ↑ یعقوبی، «حسبه و ولایت فقیه»، ص۳۴۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: آل کاشف الغطاء، الفردوس الاعلی، ۱۴۲۶ق، ص۹۳-۹۴؛ خویی، موسوعة الإمام الخوئي، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۳۵۶-۳۶۳.
- ↑ نایینی، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، ۱۳۸۲ش، ص۷۵-۷۶؛ خمینی، کتاب البیع، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۷۰۷-۷۰۸؛ تبریزی، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، ۱۳۹۹ق، ج۳، ص۴۰-۴۴؛ تبریزی، استفتائات جدید، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۲۲۲.
- ↑ منتظری، دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۳ و ص۱۹۳-۱۹۴.
- ↑ آل کاشف الغطاء، الفردوس الاعلی، ۱۴۲۶ق، ص۹۳.
- ↑ بروجردی، استفتائات، ۱۳۸۸ش، ص۲۲.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۳۶۸.
- ↑ آل کاشف الغطاء، الفردوس الاعلی، ۱۴۲۶ق، ص۹۴.
- ↑ یعقوبی، «حسبه و ولایت فقیه»، ص۳۳۱.
- ↑ شهید اول، موسوعة الشهید الأول، ۱۴۳۰ق، ج۱۰، ص۳۷؛ صاحب جواهر، جواهر الکلام، ۱۴۲۱ق، ج۱۱، ص۲۷۹.
- ↑ آل کاشف الغطاء، الفردوس الاعلی، ۱۴۲۶ق، ص۹۳-۹۴؛ خویی، موسوعة الإمام الخوئي، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۳۶۰.
- ↑ میرزای قمی، جامع الشتات، ۱۳۷۱ش، ج۲، ص۴۶۵؛ موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام، ۱۳۸۰ش، ص۵۸۴.
- ↑ بحرانی، الدرر النجفیة، ۱۴۲۳ق، ج۱، ص۲۶۵.
- ↑ بحرانی، أجوبة المسائل البهبهانیة، ۱۴۰۶ق، ص۶۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۳۶۳ش، ج۱۰، ص۷۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۳۶۳ش، ج۲۰، ص۳۷۸.
- ↑ سبزواری، مهذب الأحکام في بیان الحلال و الحرام، ۱۴۱۳ق، ج۱۱، ص۱۵۲.
- ↑ زندیه و نادری، «ولایت سیاسی فقیه با تکیه بر اجازهنامههای امور حسبیه دوره قاجار و پهلوی»، ص۱۱۳-۱۱۵.
- ↑ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۶۴-۵۶۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: عراقی، کتاب القضاء، ۱۴۲۱ق، ص۶۰.
- ↑ یعقوبی، «حسبه و ولایت فقیه»، ص۳۴۹-۳۵۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: نراقی، عوائد الأیام، ۱۴۱۷ق، ص۵۳۸-۵۳۹؛ نایینی، المکاسب و البیع، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۳۴۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: نایینی، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۳-۱۳۴؛ بروجردی، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ۱۴۱۶ق، ص۷۸-۷۹؛ خمینی، کتاب البیع، ۱۳۹۰ق، ج۲، ص۴۹۷-۴۹۸.
- ↑ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۴۱ و ۵۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۵۵۷؛ خویی، موسوعة الإمام الخوئي، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۳۵۶-۳۶۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: حائری، ولایة الأمر في عصر الغیبة، ۱۴۲۴ق، ص۹۰-۹۲.
منابع
- آل کاشف الغطاء، محمدحسین، الفردوس الأعلی، قم، دار أنوار الهدی، ۱۴۲۶ق.
- بادکوبه هزاوه، احمد، «حسبه»، دانشنامه جهان اسلام، تهران، بنیاد دایرة المعارف اسلامی، ۱۳۹۹ش.
- بحرانی، یوسف بن احمد، أجوبة المسائل البهبهانیة التی سألها السید عبدالله البلادي البحراني، قم، دار إحياء الإحياء لعلماء البحرين و القطيف و الإحساء، ۱۴۰۶ق.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۳۶۳ش.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة، بیروت، دار المصطفی (ص) لاحياء التراث، ۱۴۲۳ق.
- بروجردی، حسین، استفتائات، قم، موسسة آیة الله العظمی بروجردی، ۱۳۸۸ش.
- بروجردی، حسین، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، قم، مکتب آية الله العظمی المنتظري، ۱۴۱۶ق.
- تبریزی، جواد، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، قم، مطبعة مهر، ۱۳۹۹ق.
- تبریزی، جواد، استفتائات جدید، قم، سرور، ۱۳۸۵ش.
- حائری، سیدکاظم، ولایة الأمر في عصر الغیبة، قم، مجمع الفکر الإسلامي، ۱۴۲۴ق.
- حسینی مراغی، عبدالفتاح بن علی، العناوین الفقهیة، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۷ق.
- خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی(س)، ۱۴۳۴ق.
- خمینی، سید روحالله، صحیفه نور، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (س)، ۱۳۷۸ش.
- خمینی، سید روحالله، کتاب البیع، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی(ره)، ۱۴۳۴ق.
- خمینی، سید روحالله، کتاب البیع، نجف، مطبعة الآداب، ۱۳۹۰ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئي، قم، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، ۱۴۱۸ق.
- سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الأحکام في بیان الحلال و الحرام، قم، سید عبدالاعلی سبزواری، ۱۴۱۳ق.
- شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت(ع)، ۱۳۸۲ش.
- شهید اول، محمد بن مکی، موسوعة الشهید الأول، قم، مکتب الاعلام الاسلامي في الحوزة العلمية. قم المقدسة. معاونیة الابحاث. مرکز العلوم و الثقافة الاسلامية، ۱۴۳۰ق.
- صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (ع)، ۱۴۲۱ق.
- زندیه، حسن و عباس نادری، «ولایت سیاسی فقیه با تکیه بر اجازهنامههای امور حسبیه دوره قاجار و پهلوی»، فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام، سال ۱۳، شماره ۴۸، بهار۱۴۰۰ش.
- عراقی، ضیاءالدین، کتاب القضاء، قم، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(ع)، ۱۴۲۱ق.
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده شورای نگهبان، ۱۳۹۷ق.
- گروهی از محققان، فرهنگنامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
- منتظری، حسینعلی، دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، قم، المرکز العالمي للدراسات الاسلامیة، ۱۴۰۹ق.
- موسوی خلخالی، محمدمهدی، حاکمیت در اسلام، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۰ش.
- میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، جامع الشتات، تهران، کیهان، ۱۳۷۱ش.
- نایینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، قم، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۳ق.
- نایینی، محمدحسین، تنبيه الأمة وتنزيه الملة، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
- نراقی، احمد بن محمدمهدی، عوائد الأیام، قم، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم. مرکز انتشارات، ۱۴۱۷ق.
- یعقوبی، ابوالقاسم، «حسبه و ولایت فقیه»، مجله حوزه، دوره ۱۵، شماره ۸۵ و ۸۶، فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر ۱۳۷۷ش.