بکارت
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
بِکارَت یا دوشیزگی ویژگی زنی که با او آمیزش جنسی صورت نگرفته و پرده بکارت او باقی است. به فتوای بیشتر فقیهان، دختری که پرده بکارتش به‌وسیله‌ای غیر از آمیزش از میان رفته، در حکم باکره است. برخی به مردی که با هیچ زنی همبستری نداشته نیز بِکْر گفته‌اند.
یکی از راه‌های اثبات بکارت، وجود پرده بکارت است که با شهادت چهار زن یا پزشک متخصص ثابت می‌شود. برخی از انواع پرده بکارت با آمیزش از میان نمی‌رود، که در این‌صورت با آمیزش ویژگی بکارت از دست می‌رود، اگرچه پرده بکارت باقی است.
عمل ترمیم بکارت حرام دانسته شده است؛ البته به فتوای برخی از مراجع تقلید شیعه، در شرایط اضطرار، مانند جایی که آبروی شخص، فقط از راه ترمیم بکارت حفظ می‌شود، به شرط عدم قصد تدلیس (فریب خواستگار)، جایز است.
اگر زن هنگام عقد ازدواج شرط کند، شوهر پرده بکارت او را از بین نبرد، در صحیح و لازم‌الاجرا بودن این شرط، اختلاف است؛ برخی این شرط را باطل، برخی صحیح، و برخی در ازدواج دائم باطل و در ازدواج موقت صحیح دانسته‌اند.
به فتوای بسیاری از فقیهان شیعه، اگر هنگام عقد نکاح، بکارت زن شرط شده باشد و پس از ازدواج معلوم شود زن باکره نیست، شوهر حق فسخ ازدواج دارد.
از بین بردن بکارت دختر، باعث وجوب پرداخت مَهْرُ الْمِثْل به او می‌شود. همچنین اگر مردی بدون رضایت زن، پرده بکارت او را با آمیزش از میان ببرد، زن مستحق مهر المثل است؛ البته برخی در این صورت او را مستحق ارش نیز دانسته‌اند.
مفهوم‌شناسی
بَکارة در عربی و بِکارت در فارسی به معنای دوشیزگی است.[۱]
پرده بکارت پرده‌ای است که در دهانه مهبل زن در قسمت تحتانی دهلیزِ آن وجود دارد و یکی از نشانههای اثبات بکارت است.[۲] پرده بکارت در افراد مختلف، دارای انواع مختلف است که برخی از آنها با آمیزش از بین نمی‌رود.[۳]
همه فقیهان شیعه در این اتفاق نظر دارند دختری که پرده بکارت او حفظ شده و با مردان همبستر نشده دارای ویژگی بکارت است؛[۴] همچنین به فتوای بیشتر فقیهان، دختری که پرده بکارتش به وسیله‌ای غیر از همبستری، مانند افتادن از بین رفته، در حکم باکره است.[۵]
در کتاب‌های فقهی «بکر» نسبت به مردان نیز کاربرد داشته و در معنای آن اختلاف نظر است.[۶] به مردی که ازدواج دائمی کرده و با همسر خود همبستری نداشته،[۷] یا مردی که همبستری نداشته، چه ازدواج کرده یا نکرده،[۸] بکر گفته شده است. کاربرد آن زمانی است که مرد بکر، زنا کند. در این صورت مجازات او، با استناد به روایات، ۱۰۰ ضربه تازیانه و تبعید به مدت یک سال دانسته شده است.[۹]
جایگاه
از بکارت در کتاب‌های فقهی در باب‌های نکاح،[۱۰] حدود،[۱۱] و دیات[۱۲] بحث شده است.
در قانون مجازات اسلامی، در مبحث سیزدهم، ماده‌های ۶۵۸ تا ۶۶۱، از دیه ازاله بکارت سخن گفته شده است.[۱۳]
تشخیص بکارت
وجود یا عدم پرده بکارت که یکی از نشانههای اثبات بکارت است، از چند طریق ثابت می‌شود:
- شهادت چهار زن: وجود پرده بکارت، با شهادت چهار زن ثابت می‌شود؛ بنابراین اگر چهار مرد به زنای دختری شهادت دهند و او ادعای بکارت کند، با معاینه و شهادت چهار زن به باکره بودن او، عدم زنای او ثابت می‌شود.[۱۴]
- شهادت پزشک متخصص: به فتوای بسیاری از مراجع تقلید، بکارت یا عدم آن به وسیله معاینه و شهادت پزشک متخصص ثابت می‌شود.[۱۵]
- آمیزش: آمیزش یکی از راه‌های اثبات عدم بکارت است. به گفته محمدتقی بهجت(۱۳۳۴-۱۴۳۰ ق/ ۱۲۹۵-۱۳۸۸ ش)، دخترانی که دارای پرده بکارت ازاله ناپذیرند و جماع، پرده بکارت آنها را از بین نمی‌برد، در صورت دخول، حکم باکره را ندارند.[۱۶]
ترمیم بکارت
عمل ترمیم بکارت یا بِکْرنمایی اقدامی پزشکی است، که طی آن پرده بکارت به زنی که آن را از دست داده بازگردانده می‌شود.[۱۷]
عمل ترمیم بکارت در شرایط غیر اضطرار، حرام است؛ زیرا بر زن واجب است فرج خود را از دیده شدن یا لمس شدن توسط غیر شوهر (چه مرد یا زن) حفظ کند؛[۱۸] البته اگر پزشک، شوهرِ زن باشد، این عمل جایز است.[۱۹] دلیل دیگر حرمت آن، همکاری در گناه دانسته شده است.[۲۰]
به فتوای بسیاری از مراجع تقلید شیعه، ترمیم بکارت در شرایط اضطرار، مانند جایی که آبرو و حیثیت شخص، فقط از راه ترمیم بکارت حفظ می‌شود، به شرط اینکه به قصد تدلیس (فریب خواستگار) نباشد، جایز است.[۲۱]
سید ابوالقاسم خویی(۱۲۷۸ش-۱۳۷۱ش) و محمدآصف محسنی قندهاری(۱۳۱۴-۱۳۹۸ش) جواز عمل ترمیم بکارت را در حالت اضطرار و تنها در جایی دانسته‌اند که پرده بکارت به دلیلی غیر از آمیزش، مانند حوادث، از میان رفته باشد.[۲۲]
احکام پزشک ترمیم‌کننده بکارت
به گفته محمدآصف محسنی قندهاری، در صورت جواز ترمیم بکارت، باید این کار توسط پزشک زن انجام شود؛ مگر اینکه ممکن نباشد.[۲۳]
به فتوای جعفر سبحانی، در صورت حرام بودن ترمیم بکارت، فعل پزشک حرام؛ ولی دستمزدی که در برابر عمل می‌گیرد حلال است.[۲۴]
نگفتن ترمیم بکارت به خواستگار
اگر پرده بکارت دختر از طریق آمیزش از میان رفته باشد و او ترمیم کرده باشد، نگفتن آن حکم تدلیس (فریب) نسبت به خواستگار را دارد.[۲۵] در صورتی که پرده بکارت به دلیلی غیر از آمیزش از میان رفته باشد، تدلیس نیست؛[۲۶] چون غالباً هدف شوهران از بکارت زن این است که زن با کسی همبستر نشده باشد.[۲۷]
به فتوای جعفر سبحانی، اگر دختر ناگفته ازدواج کند، اگر چه تدلیس و حرام است؛ ولی نکاح صحیح است و مهریه به نسبت باکره نبودن وی کم می‌شود.[۲۸] به گفته ناصر مکارم شیرازی، اگر دختر حقیقت را به خواستگار نگوید و شوهر بعد از عقد ازدواج حقیقت را بفهمد و راضی به ادامه زندگی نشود، حق فسخ دارد.[۲۹]
اذن ولی در ازدواج دختر باکره
شیخ صدوق، شیخ طوسی و بیشتر فقها معتقدند دختر دوشیزه بالغه برای ازدواج موقت یا دائم نیاز به اجازه ولیّ (پدر یا جد پدری) دارد.[۳۰]
به فتوای شیخ مفید، صاحب جواهر، سید مرتضی و محقق حلی، اجازه ولیّ برای ازدواج دختر باکره رشیده لازم نیست.[۳۱] فقهای شیعه معتقدند، اگر دختری پدر و جد پدری نداشت، برای ازدواج به اجازه فرد دیگری نیاز ندارد.[۳۲] همچنین به گفته گروهی از فقها، در صورتی که برای دختر دوشیزه مورد ازدواج مناسبی پیدا شده و عُرفاً هم‌سنگ هم بودند، اجازه پدر و جد پدر لازم نیست.[۳۳]
شرط عدم ازاله بکارت در ازدواج
اگر زن هنگام عقد نکاح شرط کند شوهر پرده بکارت او را از بین نبرد، در اینکه این شرط صحیح و لازم‌الاجرا است، چند نظر میان فقیهان شیعه وجود دارد:[۳۴]
- شرط عدم ازاله بکارت در ازدواج دائم و موقت صحیح است؛[۳۵] به باور شیخ طوسی هر وقت زن اجازه ازاله بکارت را بدهد، این کار بر شوهر جایز می‌شود.[۳۶] روایاتی نیز بر این مطلب دلالت دارند. [۳۷]
- در ازدواج دائم و موقت صحیح نیست.[۳۸]
- در ازدواج دائم فاسد و در ازدواج موقت صحیح است.[۳۹] به گفته صاحب جواهر دلیل آنها این است که این شرط خلاف مقتضای عقد دائم (ایجاد نسل) است برخلاف ازدواج موقت که هدف در آن لذت جنسی است (نه تولید نسل) که از غیر راه ازاله بکارت نیز دست یافتنی است.[۴۰]
فسخ ازدواج در صورت باکره نبودن همسر
به فتوای بسیاری از فقیهان شیعه، در صورتی که هنگام عقد نکاح شرط بکارت شده باشد، و پس از ازدواج معلوم شود زن باکره نیست، بر اساس خیار شرط، شوهر حق فسخ دارد.[۴۱]
ناصر مکارم شیرازی، بکارت را جزء شرایطی دانسته که در عُرفِ کشورهای اسلامی پذیرفته شده است و اگرچه در متن عقد نکاح شرط نشده باشد، عقد بر اساس آن بسته می‌شود؛ بنابراین در صورت باکره نبودن زن، شوهر حق فسخ دارد.[۴۲] به فتوای محمد فاضل لنکرانی(۱۳۱۰ش-۱۳۸۶ش) نیز، اگر به شرط بکارت در عقد تصریح نشده؛ ولی مبنای عقد عُرفاً بر بکارت زن بسته شده، شوهر حق فسخ دارد.[۴۳]
مجازات ازاله بکارت
ازاله بکارت به معنای از بین بردن پرده بکارت است، که در کتاب‌های فقهی به آن اِفْتِضاض یا اِقْتِضاض گفته می‌شود.[۴۴]
به گفته صاحب ریاض،(۱۱۱۶۱ق-۱۲۳۱ق) به فتوای همه فقیهان شیعه، اگر فردی (چه مرد یا زن) با انگشت بکارت دختری را از بین ببرد، پرداخت مَهْرُ الْمِثْل بر او واجب می‌شود.[۴۵] البته فخر المحققین(۶۸۲ق-۷۷۱ق)، فقیه شیعه در قرن هشتم قمری، دربارهٔ کسی که بکارت فردی را با انگشت از بین برده باشد، ارش را ثابت دانسته است (ارش در ازاله بکارت، میزان تفاوت بین مهریه دختر باکره و غیر باکره است). [۴۶]
به گفته ناصر مکارم شیرازی و سید محمدصادق روحانی، اگر پرده بکارت دختر با آمیزش از بین رفته و او به آمیزش و ازاله بکارت راضی بوده است، مستحق مهرالمثل یا ارش نیست؛[۴۷] ولی اگر به اجبار بوده مستحق مهر المثل است.[۴۸] به فتوای شیخ طوسی(۳۸۵-۴۶۰ق)، اگر با زنا پرده بکارت زن از میان رفته، مهریه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد.[۴۹] دلیل آن رضایت زن بر ازاله بکارت خود دانسته شده است.[۵۰] البته به فتوای حسین نوری همدانی، اگر با رضایت دختر باشد، او مستحق ارش و اگر بدون رضایت باشد، مستحق مهر المثل و نیز ارش است.[۵۱]
به فتوای صاحب جواهر(۱۲۰۲-۱۲۶۶ق)، اگر ازاله کننده بکارت، زن باشد، در صورت امکانِ رعایت مساوات، باید قصاص شود؛ در غیر این صورت باید دیه آن پرداخت شود.[۵۲]
اگر شوهر بکارت زن را با انگشت از بین ببرد، مرتکب فعل حرام شده است.[۵۳] به گفته شهید ثانی (۹۱۱ق-۹۵۵ یا ۹۶۵ق) و فاضل هندی (۱۰۶۲ق-۱۱۳۱ق) در این صورت شوهر تعزیر نیز می‌شود.[۵۴]
زن پیش از ازاله بکارت مستحق نصف مهریه است و پس از همبستری با شوهر و ازاله بکارت، مستحق تمام مهریه می‌شود.[۵۵]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ جوهری، الصحاح، ۱۳۷۶ق، ج۲، ص۷۳۸؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ذیل واژه بکارت.
- ↑ گودرزی، «طرز تشخیص دخول جنسی»، ص۶۲.
- ↑ گودرزی، «طرز تشخیص دخول جنسی»، ص۶۲.
- ↑ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت (ع)، ۱۴۲۳ق، ج۲۱، ص۱۲۴.
- ↑ یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۸۶۵؛ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۳۷۴ش، ج۱۴، ص۴۵۱.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۳۶۹.
- ↑ شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۶۹۴.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۲؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۴۲.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۸، ص۲.
- ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۴۳۵.
- ↑ شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۶۹۴.
- ↑ شیخ طوسی، مبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۱۵۰.
- ↑ «قانون مجازات اسلامی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ انصاری، الموسوعة الفقهیة المیسره، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۲۸۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به گلپایگانی، مجمع المسائل، دار القرآن الکریم، ج۴، ص۳۲۵؛ روحانی، استفتائات، ۱۳۸۳ش، ج۶، ص۲۸۲.
- ↑ بهجت، استفتائات، ۱۳۸۶ش، ج۴، ص۱۲۳.
- ↑ نظری توکلی، «امکان استناد به قاعده «حرمت تعاون بر اثم» در اثبات عدم مشروعیت بکرنمایی»، ص۱۹۹.
- ↑ خویی، احکام جامع مسایل پزشکی، ۱۳۹۰ش، ص۳۲۶؛ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، قم، ۱۳۹۵ش، ج۱، ص۳۵۳.
- ↑ محمد آصف، توضیح مسائل طبی، ۱۳۷۵ش، ص۷۲.
- ↑ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، قم، ۱۳۹۵ش، ج۱، ص۳۵۵.
- ↑ منتظری، استفتائات، ۱۳۸۴ش، ج۲، ص۳۴۸؛ مکارم شیرازی، احکام پزشکی، ۱۳۸۶ش، ص۹۹؛ فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۳۸۵ش، ص۱۲۸ و ۱۲۹؛ محمد آصف، توضیح مسائل طبی، ۱۳۷۵ش، ص۷۲؛ روحانی، استفتائات، ۱۳۸۳ش، ج۶، ص۲۳۴.
- ↑ خویی، احکام جامع مسایل پزشکی، ۱۳۹۰ش، ص۳۲۷؛ محمد آصف، توضیح مسائل طبی، ۱۳۷۵ش، ص۷۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به محمد آصف، توضیح مسائل طبی، ۱۳۷۵ش، ص۷۲.
- ↑ سبحانی، استفتائات، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۳۱۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به سبحانی، استفتائات، ۱۳۸۹ش، ج۳، ص۳۸۶؛ «التدلیس»، سایت رسمی مرجع عالیقدر سید علی سیستانی.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به سبحانی، استفتائات، ۱۳۸۹ش، ج۳، ص۳۸۶؛ محمد آصف، توضیح مسائل طبی، ۱۳۷۵ش، ص۷۲.
- ↑ محمد آصف، توضیح مسائل طبی، ۱۳۷۵ش، ص۷۲.
- ↑ سبحانی، استفتائات، ۱۳۸۹ش، ج۳، ص۳۸۶.
- ↑ «عدم لزوم اطلاع دادن به خواستگار از ترمیم بکارت»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی.
- ↑ شیخ صدوق، الهدایة، ۱۴۱۸ق، ص۲۶۰؛ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۲۵۳؛ رساله توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۹۰.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۹۵ق، ج۲۹، ص۱۷۵؛ شیخ مفید، احکام النساء، قم، ص۳۶؛ سید مرتضی، رساله الشریف مرتضی، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۲۳۵؛ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۰۹؛ خمینی، تحریرالوسیله،ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، ج۲، ص۲۴۲
- ↑ رساله توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۹۰.
- ↑ رساله توضیح المسائل مراجع، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۵۹۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۱، ص۹۹؛ سبحانی، نظام النکاح، ۱۴۱۶ق، ج۲، ص۲۵۷.
- ↑ شیخ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۴۷۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۱، ص۹۸.
- ↑ شیخ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۴۷۴.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۱۷ ص۹۹.
- ↑ ابن براج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۲۰۷.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۳۰۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۱، ص۹۹.
- ↑ امام خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۸۱ش، ج۲، ص۴۹۳؛ انصاری، الموسوعة الفقهیة المیسره، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۲۸۰.
- ↑ مکارم، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۵، ص۵۹.
- ↑ امام خمینی، توضیح المسائل مراجع، ۱۳۸۱ش، ج۲، ص۴۹۳.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۹، ص۴۲۲.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۲۲ق، ج۱۲، ص۴۹۰؛ همچنین نگاه کنید به شیخ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۶۹۹؛ ابن براج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۵۲۳، فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۴۸۸.
- ↑ فخرالمحققین، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۶۵۰.
- ↑ مکارم شیرازی، الفتاوای الجدیده، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۴۲۱؛ روحانی، استفتائات قوه قضاییه، ۱۳۸۲ش، ص۱۵۴.
- ↑ مکارم شیرازی، الفتاوای الجدیده، ۱۳۸۵ش، ج۳، ص۴۲۱؛ روحانی، استفتائات قوه قضاییه، ۱۳۸۲ش، ص۱۵۴؛ همچنین نگاه کنید به منتظری، استفتائات، ۱۳۸۴ش، ج۳، ص۳۸۵.
- ↑ شیخ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۶۹۹.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۴۲۱.
- ↑ نوری همدانی، هزار و یک مسئله، ۱۳۸۸ش،ج۲، ص۲۵۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۲، ص۳۷۸.
- ↑ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۱۰، ص۴۸۸؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۳۹۹.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۴، ص۳۹۹.
- ↑ نجفی، جواهر، ج۳۱، ص۸۰.
منابع
- ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر، المهذب، با مقدمه جعفر سبحانی تبریزی، مؤسسه سیدالشهداء، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۰۶ق.
- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۴ق.
- انصاری (خلیفه شوشتری)، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسرة، قم، مجمع الفکر الإسلامی، ۱۴۱۵ق.
- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۱ش.
- بهجت، محمدتقی، استفتائات، قم، دفتر حضرت آیت‌الله‌العظمی بهجت، ۱۳۸۶ش.
- جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۳ق.
- جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دار العلم للملایین، ۱۳۷۶ق.
- حکیم، محسن، مستمسک العروة الوثقی، قم، دار التفسیر، ۱۳۷۴ش.
- خمینی، روح‌الله، ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، تهران، بی تا.
- خویی، احکام جامع مسایل پزشکی، ۱۳۹۰ش، ص۳۲۶.
- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، بی‌جا، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، بی‌تا.
- خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئی، قم، مؤسسة إحیاء آثار الامام الخوئی، ۱۴۱۸ق.
- رساله توضیح المسائل مراجع، گردآوری بنی‌هاشمی خمینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۹۲ش.
- روحانی، محمدصادق، استفتائات، قم، حدیث دل، ۱۳۸۳ش.
- روحانی، محمدصادق، پاسخ‌های آيت الله العظمی روحانی به استفتاءات قوه قضائيه، تهران، حديث دل، ۱۳۸۲ش.
- سبحانی تبریزی، جعفر، استفتائات (سبحانی)، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، ۱۳۸۹ش.
- سبحانی تبریزی، جعفر، نظام النکاح فی الشریعة الإسلامیة الغراء، مؤسسه امام صادق (ع)، ۱۴۱۶ق.
- سند، محمد، بحوث فی القواعد الفقهیة، تحریر کننده مشتاق ساعدی، دار المتقین، ۱۴۳۲ق.
- سید مرتضی، علی بن حسین، رساله الشریف المرتضی، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۰۵ق.
- «شرایط عقد ازدواج»، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، تاریخ بازدید مطلب: ۱۵ دی ۱۳۹۹ش.
- شهید ثانی، زین‌الدین، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، تحقیق مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، التبیان، محمد بن حسن، به تصحیح احمد حبیب عاملی، با مقدمه محمدمحسن آقابزرگ تهرانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسة نشر الاسلامی، ۱۴۱۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، مکتبة المرتضویه، ۱۳۸۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، احکام النساء، قم، مؤتمر العالمیة الالفیة شیخ المفید، بی‌تا.
- طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل فی بیان أحکام الشرع بالدلائل، قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، ۱۴۲۲ق،
- «عدم لزوم اطلاع دادن به خواستگار از ترمیم بکارت»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی، تاریخ بازدید: ۱۰ دی ۱۳۹۹ش.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیه، تحقیق جعفر سبحانی تبریزی و ابراهیم بهادری، قم، مؤسسة الإمام الصادق (ع)، ۱۴۲۰ق.
- فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، به اهتمام محمود مرعشی، به تحقیق عبد اللطیف حسینی کوهکمری، قم، مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی، ۱۴۰۴ق.
- فاضل موحدی لنکرانی، محمد، احکام پزشکان و بیماران، گردآوری غلامحسین خدادادی، قم، مرکز فقهی أئمه اطهار (ع)، ۱۳۸۵ش.
- فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، به تحقیق جامعه مدرسین حوزه علمیه، دفتر انتشارات اسلامی، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۶ق.
- فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد فی شرح إشکالات القواعد، به تصحیح علی‌پناه اشتهاردی و دیگران، قم، اسماعیلیان، ۱۳۸۷ق.
- قاسمی، محمد علی، دانشنامه فقه پزشکی، قم، مرکز فقهی أئمه اطهار (ع)، ۱۳۹۵ش.
- گلپایگانی، محمدرضا، مجمع المسائل، قم، دار القرآن الکریم، بی‌تا.
- گودرزی، فرامرز، «طرز تشخیص دخول جنسی: باکره بودن یا نبودن در پرده‌های بکارت ازاله ناپذیر»، در مجله علمی پزشکی قانونی، سال پنجم، شماره ۱۸، بهمن و اسنفد ۱۳۷۸ش.
- محسنی، محمد آصف، توضیح مسائل طبی، یا، وظیفه شرعی داکتران و بیماران، کابل، حرکت اسلامی افغانستان، شعبه فرهنگی، ۱۳۷۵ش.
- محقق حلی، ابوالقاسم نجم‌الدین، شرایع الاسلام، تهران، استقلال، ۱۴۰۹ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، اسماعیلیان، ۱۴۰۸ق.
- محقق داماد، مصطفی، تحلیل فقهی حقوق خانواده، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۴ش.
- «قانون مجازات اسلامی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید مطلب: ۲۰ آذر ۱۳۹۹ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، احکام پزشکی، گردآوری ابوالقاسم علیان‌نژادی، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب (ع)، ۱۳۸۶ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، گردآوری محمدرضا حامدی و مسعود مکارم، قم، مدرسة الإمام علی بن أبی طالب (ع)، ۱۴۲۴ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، الفتاوای الجدیده، کردآوری کاظم خاقانی و ابوالقاسم علیان‌نژادی، قم، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب(ع)، ۱۳۸۵ش.
- منتظری، حسینعلی، استفتائات، تهران، نشر سایه، ۱۳۸۴ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، با مقدمه محمود هاشمی شاهرودی، به تحقیق مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (ع)، ۱۴۲۱ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الإسلام، تهران، مکتبة الاسلامیة، ۱۳۹۵ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، تحقیق عباس قوچانی، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ش.
- نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، به‌تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث، قم، مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.
- نظری توکلی، سعید و ابراهیم جوانمرد فرخانی، «امکان استناد به قاعده «حرمت تعاون بر اثم» در اثبات عدم مشروعیت بکرنمایی»، در فقه پزشکی، تهران، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، شماره ۲۴ و ۲۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۴ش.
- نوری همدانی، حسین، هزار و یک مسئله (مجموعه استفتاءات)، قم، مهدی موعود(عج)، ۱۳۸۸ش.
- وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، بی‌جا، مدرسة الإمام باقر العلوم، بی‌تا.
- یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی (أعلام العصر، مؤسسة الأعلمی)، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۹ق.
- یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، گردآوری احمد محسنی سبزواری؛ با حاشیه گروهی از فقیهان، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۲۱ق.
پیوند به بیرون