اذن ولی

افزودن پیوند
از ویکی شیعه

اذن ولیّ به معنای اجازه کسی است که نسبت به دیگران در برخی امور ولایت دارد. از نظر فقیهان شیعه در مواردی چون تصرّف طفل در مال خود (با ولایت پدر و جدّ پدری یا وصیّ آن دو)، تصرّف سفیه در مال خود یا دیگران (با ولایت پدر و جدّ پدری یا وصیّ آن دو)، ازدواج دختر باکره (با ولایت پدر و جدّ پدری)، تجهیز میّت (با ولایت افراد در طبقات ارث)، قصاص قاتل (با ولایت افراد در طبقات ارث) و قضاوت میان مردم یا تصرف در انفال (با ولایت فقیه)، اذن ولیّ لازم است.

اذن ولیّ؛ معنا و اهمیت

در فرهنگ لغت، اذن به معنای اجازه دادن به دیگری[۱] پیش از انجام کار[۲] و ولیّ به معنای سلطان و امیر[۳] آمده است. ولیّ در فقه، به کسی گفته می‌شود که اختیار مال یا کارهای دیگری با او باشد،[۴] مانند پدر و جدّ پدری که بر کودک نابالغ، مجنون و سفیه ولایت دارند.[۵] اذن ولیّ از اصطلاحاتی است که در ابواب مختلف فقهی از قبیل عاریه،"[یادداشت ۱][۶] زکات،[۷] نکاح،[۸] حجر،[۹] تجهیز میّت،[۱۰] نماز جمعه[۱۱] و وقف،[۱۲] کاربرد دارد.

اذن ولیّ در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مانند ماده ۱۱۸۳ (در خصوص نماینده قانونی بودن ولیّ مثل پدر و جدّ پدری نسبت به مولی علیه مثل طفل)،[۱۳] ۱۱۸۸ (در مورد اختیارات وصیّ پدر و جدّ پدری)،[۱۴] ۱۰۴۳ (در مورد اذن ولیّ در ازدواج دختر باکره)[۱۵] و ۲۱۹ (در مورد اذن ولیّ در قصاص)[۱۶] و نیز قانون اساسی مانند ماده ۱۱۰ (در مورد وظایف و اختیارات ولیّ فقیه به عنوان رهبر)[۱۷] نیز گنجانده شده است.

کاربرد اذن ولیّ در فقه

موارد کاربرد و احکام اذن ولیّ در فقه شیعه عبارتند از:

اذن پدر و جدّ پدری

اذن پدر و جدّ پدری در موارد ذیل لازم دانسته شده است:

اذن وصیّ پدر و جدّ پدری

فقیهان شیعه می‌گویند پدر و جدّ پدری می‌توانند برای سرپرستی طفل در امور مالی، وصیّ مشخص کنند که در این صورت پس از مرگ، امور مالی طفل، با اذن وصیّ انجام می‌پذیرد.[۲۴] اذن از وصیّ در جایی است که با مرگ یکی از پدر یا جدّ پدری، دیگری زنده نباشد که در این صورت آن دیگری خود، ولیّ طفل است.[۲۵]

میان فقیهان شیعه در مسئله ولایت وصیّ در ازدواج طفل، اختلاف نظر وجود دارد.[۲۶] به فتوای برخی وصیّ در هیچ صورتی نسبت به ازدواج دادن طفل ولایت ندارد چه اینکه وصیت‌کننده در این خصوص وصیت کرده باشد چه خیر و چه طفل به ازدواج محتاج باشد چه خیر. البته در صورت احتیاج طفل، باید حاکم شرع برای ازدواجش اقدام کند.[۲۷]

به فتوای برخی دیگر مانند سید محمدکاظم طباطبایی یزدی (فقیه شیعی قرن چهاردهم هجری)، ولایت وصیّ در ازدواج طفل در صورتی صحیح است که وصیت‌کننده به آن تصریح کرده باشد.[۲۸] برخی دیگر فتوا می‌دهند اگر طفل نیاز شدید به ازدواج دارد وصیّ حق ازدواج دادن دارد و گرنه چنین حقّی ندارد.[۲۹]

اذن مولا به عبد

بنا بر فتوای برخی فقیهان شیعه، مولا بر عبد خود ولایت داشته و عبد به دلیل محجور بودن، باید در امور مالی (معامله کردن با مال خود یا دیگران) از مولا اذن داشته باشد.[۳۰] او برای ازدواج هم باید از مولا اذن بگیرد[۳۱] اما برخی فقیهان طلاق دادن عبد؛ بدون اذن مالک را صحیح دانسته‌اند.[۳۲]

اذن ولیّ در تجهیز میّت

غسل، کفن کردن، نماز و دفن میّت از مواردی است که به فتوای برخی فقیهان شیعه برای انجام دادن آنها باید از ولیّ میت اجازه بگیرند.[۳۳] ولیّ میّت، پدر و مادر و فرزندان و به همین ترتیب، بقیه‌ی افراد در طبقات ارث هستند.[۳۴] به گفته تعدادی از فقیهان، اگر میّت زن باشد، شوهر او ولیّ او است و‏‎ ‎‏بعد از شوهرش، مردهایی که از او ارث می‌برند بر زن‌ها مقدّم‌اند و هرکدام که در‏‎ ‎‏ارث بردن مقدّم هستند، در این امر نیز مقدّم‌اند.‏[۳۵]

اذن ولیّ دم در قصاص

ابوالقاسم خویی (از فقیهان شیعه، درگذشت ۱۳۷۱ش) فتوا می‌دهد اگر مسلمانی کشته شود، حقّ قصاص قاتل، تنها برای ولیّ دم مقتول"[یادداشت ۳] ثابت است و اگر شخصی غیر از ولیّ دم و بدون اذن او قاتل را بکشد، باید کشته شود.[۳۶]

به گفته ناصر مکارم شیرازی (معاصر و از مراجع تقلید شیعه)، در صورت بروز اختلاف میان اولیای دم (در انتخاب دیه یا قصاص)، اگر بعضى خواهان دیه باشند، بقیّه حقّ قصاص دارند؛ به شرط اینکه سهم دیه بقیّه را بپردازند و اگر بعضى، قاتل را عفو کنند، بقیّه حقّ قصاص دارند ولى سهم دیه را باید به قاتل و ورثه او بپردازند.[۳۷]

اذن ولیّ فقیه

نویسندگان کتاب موسوعة الفقه الاسلامی می‌نویسند: میان فقیهان شیعه معروف شده که در غیبت امام زمان(ع)، ولایت بر مردم در برپایی عدل در جامعه، اجرای احکام شرعی، فیصله دادن به اختلافات مردم و حفظ منافع از بین‌رونده آنان، به فقیهان عادل واگذار گردیده[۳۸] و اذن آنان در موارد ذیل لازم است:

پانویس

  1. ↑ زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ۱۴۱۴ق، ج۱۸، ص۱۲.
  2. ↑ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۷۲.
  3. ↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، سوم، ۱۴۱۴ق، ج۱۵، ص۴۰۷.
  4. ↑ طباطبایی، العروة الوثقی، ۱۴۲۳ق، ج۶، ص۴۱۳.
  5. ↑ علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۱-۲۰.
  6. ↑ علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۹۴.
  7. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۵، ص۲۶.
  8. ↑ ایروانی، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، ۱۴۳۴ق، ص۲۳.
  9. ↑ علامه حلّی، تحرير الأحكام الشرعية، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۵۴۱.
  10. ↑ احکام کلّی مربوط به تجهیز میّت، سایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر جناب آقای سید علی سیستانی.
  11. ↑ عاملی کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۳۷۱.
  12. ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۳۱.
  13. ↑ قانون مدنی، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  14. ↑ قانون مدنی، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  15. ↑ قانون مدنی، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  16. ↑ قانون مدنی، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  17. ↑ قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  18. ↑ علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۰.
  19. ↑ علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۹۴.
  20. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۵، ص۲۶.
  21. ↑ حلّی، الجامع للشرایع، ۱۴۰۵ق، ص۳۶۰.
  22. ↑ ایروانی، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، ۱۴۳۴ق، ص۲۳.
  23. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۱۶۲؛ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۳.
  24. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۲۰۰؛ علامه حلّی، تحرير الأحكام الشرعية، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۵۴۱.
  25. ↑ علامه حلّی، تحرير الأحكام الشرعية، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۵۴۱؛ ولایت وصی بر نکاح صغار از دیدگاه امام خمینی (س)، سایت پورتال امام خمینی(ره).
  26. ↑ بررسی حق وصیّ در تزویج مجنون و صغیر و صغیره، سایت ای شیعه (مدرسه فقاهت).
  27. ↑ بررسی حق وصیّ در تزویج مجنون و صغیر و صغیره، سایت ای شیعه (مدرسه فقاهت).
  28. ↑ بررسی حق وصیّ در تزویج مجنون و صغیر و صغیره، سایت ای شیعه (مدرسه فقاهت).
  29. ↑ بررسی حق وصیّ در تزویج مجنون و صغیر و صغیره، سایت ای شیعه (مدرسه فقاهت).
  30. ↑ عاملی کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۱۱۸.
  31. ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۳۶۵.
  32. ↑ عاملی کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۱۱۸.
  33. ↑ احکام کلّی مربوط به تجهیز میّت، سایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر جناب آقای سید علی سیستانی.
  34. ↑ احکام درگذشتگان، سایت حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای.
  35. ↑ احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت، پرتال امام خمینی(ره).
  36. ↑ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۳۶۹ق، ج۲، ص۶۹.
  37. ↑ اختلاف اولیا دم در عفو و دیه و قصاص، سایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی.
  38. ↑ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۵.
  39. ↑ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۶-۲۹۵.
  40. ↑ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۶.
  41. ↑ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۷.
  42. ↑ عاملی کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۳۷۱.
  43. ↑ عاملی کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۵، ص۴۲۵.
  44. ↑ طباطبایی، منهاج الصالحين (المحشّى)، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۶۶.
  45. ↑ امام خمینی، کتاب البیع، تهران، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۳۱.
  46. ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، بی‌تا، ج۱، ص۶۷.
  47. ↑ شهيد اول، الدروس، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۳۴۳.

یادداشت

  1. ↑ عاریه آن است که کسی مال خود را بدون دریافت چیزی، برای استفاده دیگری در اختیار او بگذارد. نگاه کنید به: امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه مطبوعات دار العلم‌، ج۱، ص۵۹۱.
  2. ↑ رشیده یعنی تصمیم‌گیری­ او در زمینه ازدواجش، ‌بر اساس یک شیوه عقلایی صورت می­‌گیرد و مصلحت خود را در مسائل ازدواج مانند تعیین همسر مناسب، مقدار و کیفیّت مهریّه و شرایط ضمن عقد، تشخیص می‏‌دهد. نگاه کنید به: https://www.sistani.org/persian/book/26578/5757/.
  3. ↑ ولیّ دم کسانى هستند که به ترتیب طبقات ارث، از مال ارث مى برند، مگر زن و شوهر که حقّ قصاص ندارند ولى در دیه سهیم‌اند. نگاه کنید به: https://makarem.ir/ahkam/fa/tag/index/79924/

منابع

  • ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۴ق.
  • امام خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم‌، بی‌تا.
  • امام خمینی، سید روح الله، توضيح المسائل (محشّٰى)، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۲۴ق.
  • امام خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)، ۱۴۲۱ق.
  • ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، قم، المصطفی، ۱۴۳۴ق.
  • جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت(ع)، ۱۴۲۳ق.
  • حلّی، یحیی بن سعید، الجامع للشّرایع، قم، موسسه علمی سیدالشهدا، ۱۴۰۵ق.
  • خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، علمیه، ۱۳۶۹ق.
  • زبیدی، مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۴ق.
  • شهيد اول، محمد بن مكى‌عاملى، الدروس، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
  • شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، تهران، مرتضوی، ۱۳۸۷ق.
  • طباطبایی، سید محسن، منهاج الصالحين (المحشّى)، بیروت، دار التعارف للمطبوعات‌، ۱۴۱۰ق.
  • طباطبایی،سید محمدکاظم، العروة الوثقی، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۲۳ق.
  • عاملی کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، قم، آل البیت، ۱۴۱۴ق.
  • علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهّر، تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الإمامية، قم، امام صادق(ع)، ۱۴۲۰ق.
  • علامه حلّی،حسن بن یوسف بن مطهّر، قواعد الاحکام، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
  • علیدوست، ابوالقاسم، «لزوم یا عدم لزوم اذن یا اجازه ولی در صحت ازدواج دوشیزه بالغ رشید»، در مجله مطالعات راهبردی زنان، شماره ۴۸، تابستان ۱۳۸۹ش.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احياء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
  • اختلاف اولیا دم در عفو و دیه و قصاص، سایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی، تاریخ بازدید: ۰۵ شهریور، ۱۴۰۲ش.
  • قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۰۵ شهریور، ۱۴۰۲ش.
  • قانون مدنی، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۰۵ شهریور، ۱۴۰۲ش.
  • بررسی حق وصیّ در تزویج مجنون و صغیر و صغیره، سایت ای شیعه (مدرسه فقاهت)، تاریخ بازدید: ۲۷ خرداد، ۱۴۰۲ش.
  • احکام کلّی مربوط به تجهیز میّت، سایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر جناب آقای سید علی سیستانی، تاریخ بازدید: ۰۵ شهریور، ۱۴۰۲ش.
برگرفته از «https://fa.wikishia.net/w/index.php?title=اذن_ولی&oldid=1186062»