پرش به محتوا

اذن ولی

اذن ولیّ به‌معنای اجازه کسی است که در پاره‌ای از امور بر دیگران ولایت دارد. از نظر فقیهان شیعه، اجازه ولی در مواردی لازم است؛ از جمله تصرّف کودک در مال خود (با ولایت پدر و جدّ پدری یا وصیّ آن دو)، تصرّف سفیه در مال خود یا دیگران (با ولایت پدر و جدّ پدری یا وصیّ آن دو)، ازدواج دختر باکره (با ولایت پدر و جدّ پدری)، آماده‌سازی میّت برای دفن (با ولایت افراد در طبقات ارثقصاص قاتل (با ولایت افراد در طبقات ارث) و قضاوت میان مردم یا تصرف در انفال (با ولایت فقیه).

معنا و اهمیت

ولیّ در فقه، به کسی گفته می‌شود که اختیار مال یا کارهای دیگری با او باشد؛[۱] مانند پدر و جدّ پدری که بر کودک نابالغ، مجنون و سفیه ولایت دارند.[۲] اذن ولیّ از اصطلاحاتی است که در موضوعات مختلف فقهی کاربرد دارد؛ مانند عاریه،[یادداشت ۱][۳] زکات،[۴] ازدواج،[۵] حجر،[۶] آماده‌سازی میّت برای دفن،[۷] نماز جمعه[۸] و وقف.[۹]

اذن ولیّ در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز گنجانده شده است؛ از جمله ماده ۱۱۸۳ (در خصوص نماینده قانونی بودن ولیّ مثل پدر و جدّ پدری نسبت به مولی علیه مثل طفل)،[۱۰] ۱۱۸۸ (در مورد اختیارات وصیّ پدر و جدّ پدری)،[۱۱] ۱۰۴۳ (در مورد اذن ولیّ در ازدواج دختر باکره)[۱۲] و ۲۱۹ (در مورد اذن ولیّ در قصاص)[۱۳] و نیز قانون اساسی ایران، مانند ماده ۱۱۰ (در مورد وظایف و اختیارات ولیّ فقیه به عنوان رهبر).[۱۴]

کاربرد اجازه ولیّ در فقه

موارد کاربرد و احکام اجازه (اذن) ولیّ در فقه شیعه عبارتند از:

اجازه پدر و جدّ پدری

اجازه پدر و جدّ پدری در موارد ذیل لازم دانسته شده است:

اجازه وصیّ پدر و جدّ پدری

به‌گفته شیخ طوسی و علامه حلی، از فقیهان شیعه، پدر و جدّ پدری می‌توانند برای سرپرستی طفل در امور مالی، وصیّ مشخص کنند، که در این صورت پس از مرگ آنان، امور مالی طفل، با اذن وصیّ انجام می‌پذیرد.[۲۱] اجازه از وصیّ در جایی کاربرد دارد که با مرگ یکی از پدر یا جدّ پدری، دیگری زنده نباشد؛ چرا که هر یک از پدر یا جد پدری زنده باشد، خود او ولیّ طفل است.[۲۲]

میان فقیهان شیعه در مسئله ولایت وصیّ در ازدواج کودک، اختلاف‌نظر وجود دارد؛[۲۳] به‌گفته سید موسی شبیری زنجانی، در این باره دو قول مشهور وجود دارد؛ شیخ طوسی در کتاب خلاف، علاّمه حلی در مختلف، شهید اول در غایة المراد، فاضل مقداد در تنقیح، محقق کرکی در جامع المقاصد، شهید ثانی در سه کتاب خود (روضه، مسالک و حاشیه ارشادحرّ عاملی در وسائل الشیعه، و محمدحسن نجفی در جواهر، معتقدند وصی می‌تواند اجازه ازدواج کودک را بدهد، و در مقابل، شیخ طوسی در مبسوط، محقق حلی در شرایع، علامه حلی در شش کتاب خود (قواعد، تحریر، تذکره، تبصره، ارشاد و تلخیص المرامشهید اوّل در لمعه، فاضل سبزواری در کفایه، سید علی طباطبائی در ریاض، و ملا احمد نراقی در مستند، معتقدند وصی این حق را ندارد.[۲۴]

اذن ولیّ در آماده‌سازی میّت برای دفن

غسل، کفن کردن، نماز و دفن میّت از مواردی است که گفته شده برای انجام دادن آنها باید از ولیّ میت اجازه گرفته شود.[۲۵] ولیّ میّت در این موضوع، پدر و مادر و فرزندان، و به همین ترتیب، بقیه افراد در طبقات ارث هستند.[۲۶] به فتوای امام خمینی، مرجع تقلید شیعه، اگر میّت زن باشد، شوهرش ولیّ اوست، و‏‎ ‎‏بعد از شوهرش، مردهایی که از او ارث می‌برند بر زن‌ها مقدّم‌اند و هرکدام که در‏‎ ‎‏ارث بردن مقدّم هستند، در این امر نیز مقدّم‌اند.‏[۲۷]

اجازه ولیّ دم در قصاص

سید ابوالقاسم خویی از مراجع تقلید شیعه (درگذشته ۱۳۷۱ش) بر آن است که اگر مسلمانی کشته شود، حقّ قصاص قاتل، تنها برای ولیّ دم مقتول[یادداشت ۳] وجود دارد و اگر شخصی غیر از ولیّ دم و بدون اذن او قاتل را بکشد، باید کشته شود.[۲۸]

به گفته ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه، در صورت بروز اختلاف میان اولیای دم (در انتخاب دیه یا قصاص)، اگر بعضى خواهان دیه باشند، بقیّه حقّ قصاص دارند؛ به شرط اینکه سهم دیه بقیّه را بپردازند و اگر بعضى از آنان قاتل را عفو کنند، بقیّه حقّ قصاص دارند ولى سهم دیه را باید به قاتل و ورثه او بپردازند.[۲۹]

اجازه ولیّ فقیه

بنابر آنچه در موسوعة الفقه الاسلامی نوشته شده، میان فقیهان شیعه معروف شده که در دوره غیبت امام مهدی(ع)، ولایت بر مردم در برپایی عدل در جامعه، اجرای احکام شرعی، فیصله دادن به اختلافات مردم و حفظ منافع آنان، به فقیهان عادل واگذار گردیده[۳۰] و اجازه آنان در موارد ذیل لازم است:

پانویس

  1. طباطبایی، العروة الوثقی، ۱۴۲۳ق، ج۶، ص۴۱۳.
  2. علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۱-۲۰.
  3. علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۹۴.
  4. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۵، ص۲۶.
  5. ایروانی، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، ۱۴۳۴ق، ص۲۳.
  6. علامه حلّی، تحرير الأحكام الشرعية، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۵۴۱.
  7. احکام کلّی مربوط به تجهیز میّت، سایت رسمی دفتر آیت‌الله سیستانی.
  8. عاملی کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۳۷۱.
  9. امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۳۱.
  10. «قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  11. «قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  12. «قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  13. «قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  14. «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  15. علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۰.
  16. علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۹۴.
  17. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۵، ص۲۶.
  18. حلّی، الجامع للشرایع، ۱۴۰۵ق، ص۳۶۰.
  19. ایروانی، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، ۱۴۳۴ق، ص۲۳.
  20. شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۱۶۲؛ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۳.
  21. شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۲۰۰؛ علامه حلّی، تحرير الأحكام الشرعية، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۵۴۱.
  22. علامه حلّی، تحرير الأحكام الشرعية، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۵۴۱؛ «ولایت وصی بر نکاح صغار از دیدگاه امام خمینی»، سایت پورتال امام خمینی(ره).
  23. «بررسی حق وصیّ در تزویج مجنون و صغیر و صغیره»، سایت مدرسه فقاهت.
  24. «بررسی حق وصیّ در تزویج مجنون و صغیر و صغیره»، سایت مدرسه فقاهت.
  25. «احکام کلّی مربوط به تجهیز میّت»، سایت رسمی دفتر آیت‌الله سیستانی.
  26. «احکام درگذشتگان»، سایت حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای.
  27. احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت، پرتال امام خمینی(ره).
  28. خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۳۶۹ق، ج۲، ص۶۹.
  29. «اختلاف اولیا دم در عفو و دیه و قصاص»، سایت پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی.
  30. جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۵.
  31. جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۶-۲۹۵.
  32. جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۶.
  33. جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۷.
  34. عاملی کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۳۷۱.
  35. عاملی کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۵، ص۴۲۵.
  36. طباطبایی، منهاج الصالحين (المحشّى)، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۶۶.
  37. امام خمینی، کتاب البیع، تهران، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۳۱.
  38. امام خمینی، تحریر الوسیلة، قم، بی‌تا، ج۱، ص۶۷.
  39. شهيد اول، الدروس، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۳۴۳.

یادداشت

  1. عاریه یعنی اینکه کسی مال خود را بدون دریافت چیزی، برای استفاده دیگری در اختیار او بگذارد. نگاه کنید به: امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه مطبوعات دار العلم‌، ج۱، ص۵۹۱.
  2. رشیده یعنی کسی که تصمیم‌گیری­ او در زمینه ازدواجش، ‌بر اساس شیوه عقلایی صورت می­‌گیرد و مصلحت خود را در مسائل ازدواج مانند تعیین همسر مناسب، مقدار و چگونگی مهریّه و شرایط ضمن عقد، تشخیص می‏‌دهد. نگاه کنید به: «ولایت بر دختر بالغۀ رشیدۀ باکره»، سایت دفتر آیت‌الله سیستانی.
  3. ولیّ دم کسانى هستند که به ترتیب طبقات ارث، از مال ارث مى برند، مگر زن و شوهر که حقّ قصاص ندارند، ولى در دیه سهیم‌اند. نگاه کنید به: «حق قصاص برای تمام طبقات ارث»، سایت جامع‌المسائل.

منابع

  • «احکام درگذشتگان»، سایت حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، تاریخ درج مطلب: ۲ مهر ۱۳۹۳ش، تاریخ بازدید: ۲۱ تیر ۱۴۰۴ش.
  • «احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت»، سایت پرتال امام خمینی، تاریخ بازدید: ۲۱ تیر ۱۴۰۴ش.
  • «احکام کلّی مربوط به تجهیز میّت»، سایت رسمی دفتر آیت‌الله سیستانی، تاریخ بازدید: ۰۵ شهریور، ۱۴۰۲ش.
  • «اختلاف اولیا دم در عفو و دیه و قصاص»، سایت پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، تاریخ بازدید: ۰۵ شهریور، ۱۴۰۲ش.
  • امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم‌، بی‌تا.
  • امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)، ۱۴۲۱ق.
  • ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، قم، المصطفی، ۱۴۳۴ق.
  • «بررسی حق وصیّ در تزویج مجنون و صغیر و صغیره»، سایت مدرسه فقاهت، تاریخ بازدید: ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ش.
  • جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت(ع)، ۱۴۲۳ق.
  • حلّی، یحیی بن سعید، الجامع للشّرایع، قم، موسسه علمی سیدالشهدا، ۱۴۰۵ق.
  • خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، علمیه، ۱۳۶۹ق.
  • شهيد اول، محمد بن مكى‌عاملى، الدروس، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
  • شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، تهران، مرتضوی، ۱۳۸۷ق.
  • طباطبایی، سید محسن، منهاج الصالحين (المحشّى)، بیروت، دار التعارف للمطبوعات‌، ۱۴۱۰ق.
  • طباطبایی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۲۳ق.
  • عاملی کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، قم، آل البیت، ۱۴۱۴ق.
  • علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهّر، تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الإمامية، قم، امام صادق(ع)، ۱۴۲۰ق.
  • علامه حلّی،حسن بن یوسف بن مطهّر، قواعد الاحکام، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
  • «قانون‏ اساسی‏ جمهوری اسلامی ایران»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۰۵ شهریور، ۱۴۰۲ش.
  • «قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۰۵ شهریور، ۱۴۰۲ش.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احياء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
  • «ولایت وصی بر نکاح صغار از دیدگاه امام خمینی (س)»، سایت پرتال امام خمینی، تاریخ بازدید: ۲۱ تیر ۱۴۰۴ش.