قاعده اضطرار
قاعده اِضطرار یا ضرورت قاعدهای فقهی است که به شرایطی اطلاق میشود که فرد در موقعیتی تهدیدآمیز قرار میگیرد و برای رهایی از آن مجبور به انجام عملی میشود که در حالت عادی مجاز نیست. طبق این قاعده، در شرایط اضطراری فرد میتواند عمل حرام یا واجب را با در نظر گرفتن شرایط خاصی مرتکب شود. این قاعده در ابواب مختلف فقهی مانند عبادات، معاملات، احکام جزایی و اطعمه و اشربه بهکاررفته و بر آن آثاری مانند برداشته شدن حکم تکلیفی مترتب میشود.
به گفته پژوهشگران با وجود شباهتهای زیادی که بین اضطرار و مفاهیمی مانند اجبار و اکراه وجود دارد، تفاوت اصلی آنها در اراده فرد است. در اضطرار، فرد بهطور داوطلبانه و با اراده خود به انجام عملی حرام میپردازد، درحالیکه در اجبار و اکراه، فرد تحت فشار یا تهدید قرار دارد. قاعده اضطرار براساس مستندات مختلفی چون آیات قرآن، روایات معصومین، و دلایل عقلانی استناد شده است و فقیهان آن را بهعنوان یک استثناء در احکام شرعی میپذیرند.
قاعده اضطرار در موارد مختلف فقهی کاربرد دارد؛ برای مثال، در شرایط اضطراری مانند درمان بیماری یا دفاع از جان و مال، انجام کارهایی که در شرایط عادی حرام است، مجاز شمرده میشود. بااینحال، به گفته فقیهان این موارد باید با رعایت اصول خاصی مانند جلوگیری از زیادهروی و رعایت حداقل ضرورتها انجام شود.
مفهومشناسی و جایگاه
قاعده اضطرار یکی از قواعد فقهی است و به حالتی اطلاق میشود که فرد در شرایط تهدیدآمیز قرار میگیرد و برای رهایی از آن وضعیت مجبور به انجام عملی میشود که در شرایط عادی جایز نیست.[۱] به گفته فقیهان، قاعده اضطرار از عناوين ثانویه که با پيدايش آن، تكليفِ مربوط، از عهدۀ مكلّف برداشته شده و او میتواند فعلی که در حالت عادی واجب یا حرام است را ترک نموده یا مرتکب شود؛ مانند خوردن مردار که در حالت عادی حرام يا خواندن نماز یومیه، که در حالت عادی واجب است.[۲] قاعده اضطرار در بسیاری از ابواب فقهی مانند عبادات، معاملات، احکام جزایی، اطعمه و اشربه کاربرد دارد[۳] و بهگفته برخی، در استنباط احکام فقهی نقش مهمی ایفا میکند.[۴]
برخی از فقها دو واژهی «اضطرار» و «ضرورت» را به یک مضمون دانستهاند[۵] و برخی معتقدند ضرورت به حسب مورد، اعم از اضطرار است، چراکه گاهی انسان، به چيزى اضطرار ندارد، ولى ضرورت، اقتضاى انجام آن را دارد، مانند اين كه انجام ندادن آن كار موجب رسیدن زيان، به سرزمين مسلمين يا حاكم اسلامى و يا سبب هتک حرمت شخص محترمى شود.[۶]
قاعده اضطرار با عناوین مختلفی مانند: «كل حرام مضطر اليه، فهو حلال»؛[۷] «الضرورات تبيح المحظورات»؛[۸] «الضرورة فى كل شىء الا فى الدماء»؛[۹] «الضرورات تتقدّر بقدرها»[۱۰] مطرح شده است.
طبق مواد ۱۵۲ و ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی، در شرایط اضطراری مسئولیت کیفری فرد برداشته میشود.[۱۱] همچنین، طبق ماده ۴۹۷ همین قانون، پزشک در موارد اضطراری که برای نجات بیمار اقدام میکند، مسئولیت مدنی ندارد.[۱۲] در قانون مدنی هم، ماده ۲۰۶ میگوید معامله در حالت اضطرار معتبر است.[۱۳]
شباهت و تفاوت اضطرار با اجبار و اکراه
به گفته فقیهان، بین اضطرار با اجبار و اکراه شباهتها و تفاوتهایی وجود دارد. اضطرار و اجبار هر دو از عناوین ثانویه بوده و تغییر دهندهی عنوانِ فعلِ ارتکابی هستند و عنوان شرعی فعل را از حرمت به اباحه تغییر میدهند.[۱۴] امّا تفاوت آنها در بودن و نبودن قصد و اراده است؛ به این بیان که در اجبار شخص اختیار و آزادی نسبت به فعلی که به آن مجبور شده است، ندارد؛ درحالىكه در اضطرار، مُضطَرّ با قصد و اراده و آزادی فعلِ حرام را مرتکب مىشود.[۱۵]
همچنین در بیان تفاوت اضطرار و اکراه گفته شده هر دو در معرض خطر بوده و در شرایطی هستند که یا زیانی به آنان وارد میشود یا جان آنها در خطر تلف شدن قرار دارد.[۱۶] همچنین هر دو از عناوین ثانویه هستند و شخص را به حالتی از ناچارای و درماندگی میرسانند که چارهای جز ارتکاب فعل حرام ندارند.[۱۷] امّا تفاوت آنها در عامل و انگیزهای است که شخص را ناچار به انجام دادن فعل حرام میکند؛ به این معنا که عامل و انگیزه در اکراه بیرونی بوده ولی در اضطرار درونی است.[۱۸]
ادله و مستندات
ادله و مستندات حکم اضطرار بر این اساس است:
- آیات: مشهورترین آیهای که فقها برای مشروعیت قاعده اضطرار به آن استناد کردهاند، آیه ۱۷۳ سوره بقره است.[۱۹] همچنین، بخش آخر آیه ۳ سوره مائده[۲۰] و آیه ۱۱۹ سوره انعام[۲۱] از دیگر مستندات این قاعده هستند.
- روایات: فقیهان حدیث رفع را مبنای مشروعیت قاعده اضطرار قرار دادهاند.[۲۲] همچنین روایتهایی از امام صادق(ع) همچون «هیچ چیزی را خداوند حرام نکرده مگر آنکه برای کسی که مضطر است حلال میشود»،[۲۳] و «هر کس به گوشت مردار، خون و گوشت خوک مضطر شود و از آنها نخورد تا بمیرد، کفر ورزیده است»[۲۴] نیز در این زمینه معتبر هستند.
- دلیل عقلی و اجماع: برخی فقها دلیل عقلی را نیز از مستندات این قاعده دانستهاند،[۲۵] زیرا عقل حکم میکند که دفع ضرر و زیان واجب است.[۲۶] همچنین، برخی از فقها ادعای اجماع کردهاند و بر این باورند که تمام فقها بر مشروعیت قاعده اضطرار اتفاق نظر دارند.[۲۷]
احکام و شرایط تحقق اضطرار
به گفته فقیهان، فردی که در حالت اضطرار اقدام به انجام فعل حرام میکند،[۲۸] مجازاتهای اخروی و دنیایی (احکام تکلیفی، حدود و تعزیرات) از او برداشته میشود.[۲۹] بهعنوان مثال، اگر فردی بهدلیل اضطرار مالی را بدزدد، حد از او برداشته میشود.[۳۰] اما حکم وضعی همچنان برقرار است و فرد نسبت به مالی که در حالت اضطرار دزدیده، ضامن است،[۳۱] زیرا اضطرار حق دیگری را باطل نمیکند و از بین نمیبرد.[۳۲] گفته شده مُضطَر برای انجام عمل حرام باید شرایطی را رعایت کند، از جمله اینکه نباید به قصد لذت یا زیادهروی در انجام حرام اقدام کند.[۳۳] همچنین، به گفته عبدالله جوادی آملی، اضطرار نباید به اقداماتی مثل انحراف از دین، جاسوسی، راهزنی یا خروج علیه امام مسلمین منجر شود.[۳۴]
فقیهان برای تحقق حالت اضطرار شرایط خاصی را برشمردهاند.[۳۵] اولاً، ضرورت باید به حد ناچاری برسد، یعنی خطر قطعی و غیرقابل اجتناب باشد.[۳۶] همچنین، ضرورت باید بالفعل باشد، نه بالقوه، یعنی فرد گرسنه، قبل از گرسنگیای که سبب تلفِ نفس میشود، نمیتواند از گوشت مردار استفاده کند.[۳۷] علاوهبر این، برای دفع اضطرار باید تنها راه حل، ارتکاب فعل حرام باشد[۳۸] و فرد باید تنها به حداقل برای دفع ضرر اکتفا کند.[۳۹] از سوی دیگر، خطر باید از سوی خود فرد ایجاد نشده باشد؛[۴۰] اگر فرد با اقدامات عمدی خود شرایط اضطرار را فراهم کرده باشد، نمیتواند از تخفیفهای ناشی از اضطرار بهرهمند شود.[۴۱]
کاربردهای فقهی
قاعده اضطرار در موضوعات مختلف فقهی کاربرد دارد. برای مثال، در موضوع نگاه و لمس، صاحب جواهر در شرایط اضطرار مانند درمان بیماری، فتوا به جواز نگاه و لمس بین مرد و زن داده است.[۴۲] امام خمینی نیز معتقد است لمس نامحرم تنها در صورتی جایز است که پزشک همنوعی وجود نداشته باشد.[۴۳] در موضوع تصرف در مال دیگران، فقیهان استفاده از مال دیگران در موارد اضطراری را جایز دانستهاند، مانند فردی که بهدلیل گرسنگی و خطر هلاکت مجبور به تصرف مال دیگری میشود.[۴۴] بااینحال، پس از رفع اضطرار، فرد باید نسبت به مال استفادهشده مسئول و ضامن باشد.[۴۵] سید ابوالقاسم خویی تأکید دارند که عدمِ ضمان در چنین شرایطی برخلاف حقوق مالک است و پس از رفع حالت اضطرار، باید خسارت جبران شود.[۴۶]
در زمینه خوردن و آشامیدن، فقها با استناد به آیه ۱۱۹ سوره انعام، خوردن و آشامیدنیهای حرام را در مواقع اضطرار مجاز میدانند.[۴۷] اما در موضوع دفاع مشروع، جواد تبریزی معتقد است هر فردی که جان، مال، خانواده یا آبرویش در خطر باشد، در حالت اضطرار میتواند برای دفاع از خود اقدام کند، حتی اگر منجر به کشته شدن فرد مهاجم شود.[۴۸]
پانویس
- ↑ مقدس اردبيلى، زبدة البيان فى أحكام القرآن، بیتا، ج۱، ص۶۳۶؛ عودَه، التشریع الجنایی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بیتا، ج۱، ص۵۷۷.
- ↑ جمعى از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۵۴۲.
- ↑ عبداللهی، بیک، «قاعده اضطرار (الضرورت تبيح المحدورات)»، ص۸۵.
- ↑ جمعی از مؤلفان، قواعد فقهی ۳ (قاعده اضطرار)، فقه اهل بیت(ع)، ج۹، ص۱۵۲.
- ↑ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۱۳؛ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۴۹.
- ↑ امام خمینی، الرسالات الفقهية و الاصولية، ۱۴۳۴ق، ص۳۶.
- ↑ قاسمی، فقه درمان، ۱۳۹۵ش، ص۲۵۰.
- ↑ حکیم، القواعد العامة في الفقه المقارن، ۱۴۲۹ق، ص۲۰۶.
- ↑ کاشفالغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۱، ص۲۶۶.
- ↑ بهبهانى، الحاشية على مدارک الأحكام، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۷۷.
- ↑ اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۵۳-۲۵۴.
- ↑ اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۸۰.
- ↑ منصور، قانون مدنی، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۵۱.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۲۶.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۲۶.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۲۷.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۲۷.
- ↑ سبحانیتبریزی، المواهب فی تحرير أحكام المكاسب، ۱۴۲۴ق، ص۷۰۳.
- ↑ عاملی، مسالک الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ۱۴۱۳ق، ج۱۲، ص۱۱۴؛ سبحانیتبریزی، الرسائل الأربع (للسبحانی)، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۸۰.
- ↑ محقق سبزواری، كفاية الأحكام، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۶۲۴.
- ↑ تسخیری، القواعد الأصولیة و الفقهیة، ۱۴۳۱ق، ج۲، ص۱۰۲.
- ↑ انصاری، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۴۳۹؛ امام خمینی، انوار الهدایه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۴۵.
- ↑ طوسی، تهذيب الأحكام، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۱۷۷.
- ↑ ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۳۴۵.
- ↑ اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ۱۴۰۳ق، ج۱۱، ص۳۱۳.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۱۳۷۸ق، ج۶، ص۲۸۵.
- ↑ هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، ج۲، ص۶۴۵.
- ↑ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ۱۴۱۵ق، ج۱۷، ص۲۲.
- ↑ عبداللهی، بیک، قاعده اضطرار (الضرورات تبيح المحذورات)، الهيات و معارف اسلامی (مطالعات اسلامی)، ص۱۰۶.
- ↑ جعفری، رسائل فقهى، ۱۴۱۹ق، ص۱۳۴.
- ↑ انصاری، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ۱۴۱۵ق، ج۳، ۴۴۲.
- ↑ کاشفالغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۱، ص۳۰.
- ↑ طبرسی، ۱۳۷۲ش، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۴۶۶.
- ↑ جوادی آملی، ۱۳۷۸ش، تفسیر تسنیم، ج۸، ص۶۳۷.
- ↑ سيفىمازندرانى، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهية الأساسية، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۹۰.
- ↑ نجفى، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۶، ص۴۲۷.
- ↑ عودَه، التشریع الجنایی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بیتا، ج۱، ص۵۷۷.
- ↑ عودَه، التشریع الجنایی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بیتا، ج۱، ص۵۷۷.
- ↑ خمينى، الرسالات الفقهية و الاصولية، ۱۴۳۴ق، ص۵۷.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۴۵.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۳ق، ج۱، ص۴۲۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۸۷.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۴۳.
- ↑ حسينى عاملى، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ۱۴۱۹ق، ج۱۶، ص۶۳۴.
- ↑ خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۱۷.
- ↑ خویی، مصباح الأصول، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۵۹۴.
- ↑ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامية، ۱۳۸۷ق، ج۶، ص۲۸۴.
- ↑ تبریزی، تنقیح مبانی الأحکام،۱۳۷۸ش، ج۲، ص۳۵۱.
منابع
- ابنبابويه، محمد بن على، من لایحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۳ق.
- ابنمنظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، بیتا.
- اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، ۱۴۰۳ق.
- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۹۲ش.
- انصاری، محمدعلی (خلیفه شوشتری)، الموسوعة الفقهیة المیسرة، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
- بهبهانى، محمدباقر، الحاشية على مدارک الأحكام، قم، مؤسسه آل البيت(ع)، ۱۴۱۹ق.
- تبریزی، جواد، تنقیح مبانی الأحکام، قم، دار الصديقة الشهيدة(س)، ۱۳۸۷ش.
- تسخیری، محمدعلی، القواعد الأصولیة و الفقهیة، تهران، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامیة، ۱۴۳۱ق.
- جعفرى، محمدتقى، رسائل فقهى، تهران، مؤسسة منشورات كرامت، ۱۴۱۹ق.
- مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، زیرنظر: سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۶ق.
- جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، قم، مرکز نشر أسراء، ۱۳۷۸ش.
- حسينى عاملى، سيد جواد بن محمد، مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العلاّمة، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۹ق.
- حکیم، محمدتقی، القواعد العامة فی الفقه المقارن، تهران، المجمع العالمی للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ۱۴۲۹ق.
- خمينى، سید روحالله، الرسالات الفقهية و الاصولية، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، ۱۴۳۴ق.
- خمینی، سید روحالله، المکاسب المحرمه، قم، مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی، ۱۴۰۹ق.
- خمینی، سید روحالله، انوار الهداية فی التعليقة على الكفاية، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، ۱۴۱۵ق.
- خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیلة، تهران، مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی، ۱۴۰۹ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الأصول (تقريرات واعظ حسينى)، قم، موسسه احياء آثار الامام الخویی، ۱۴۲۲ق.
- سبحانی تبریزی، الرسائل الأربع (للسبحانی)، قم، مؤسسه امام صادق (عليهالسلام)، ۱۴۱۵ق.
- شهرکانی، ابراهیم اسماعیل، معجم المصطلحات الفقهیة، قم، منشورات ذوی القربی، ۱۴۳۰ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق محمد جواد بلاغی، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ۱۳۷۲ق.
- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامية، تهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ۱۳۸۷ق.
- طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، تحقیق: علی خرسان، تهران، دار الكتب الإسلاميه، ۱۴۰۷ق.
- شهید ثانی، زين الدين بن على، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، ۱۴۱۳ق.
- عبداللهی، حمیده، بیک، علی، «قاعده اضطرار (الضرورت تبیح المحدورات)»، الهیات و معارف اسلامی (مطالعات اسلامی)، ۱۳۸۳ش.
- عودَه، عبدالقادر، التشریع الجنایی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بیروت، دارالکتب الأزلی، بیتا.
- قاسمی، محمدعلی، فقه درمان، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۵ش.
- كاشف الغطاء، على بن محمدرضا، النور الساطع فی الفقه النافع، نجف، مطبعة الآداب، ۱۳۸۱ق.
- کاشفالغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، نجف، المکتبة المرتضویة، ۱۳۵۹ق.
- مجدخوانی، بهروز، فخلعی، بهروز و دیگران، «مفهومشناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه»، پژوهشهای فقهی، دوره ۱۵، شماره چهارم، ۱۳۹۸ش.
- محقق حلی، نجمالدین، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۳۴ق.
- محقق داماد، سید مصطفى، قواعد فقه، تهران، مركز نشر علوم اسلامى، ۱۴۰۶ق.
- محقق سبزواری، محمد باقر، كفاية الأحكام، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۲۳ق.
- مرعشى شوشترى، سيد محمدحسن، ديدگاههاى نو در حقوق، تهران، نشر ميزان، ۱۴۲۷ق.
- مركز اطلاعات و مدارک اسلامى، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
- مشكينى، على، مصطلحات الفقه، تحقیق حمید احمدی جلفایی، قم، دارالحديث للطباعة و النشر، ۱۴۳۴ق.
- مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان فی أحکام القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی، تهران، کتابفروشی مرتضوی، بیتا.
- مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۴ق.
- منصور، جهانگیر، قانون مدنی، تهران، انتشارات کتاب دیدآور، ۱۳۹۱ش.
- نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، احمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، مؤسسة آل البیت(ع) لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.
- هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه الاسلامی المقارن، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت(ع)، ۱۴۳۲ق.