قاعده حرمت اعانه بر اثم
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
قاعده حرمت اعانه بر اثم قاعدهای فقهی که براساس آن کمک به دیگران در انجام گناه، حرام است. فقیهان برای اثبات قاعده حرمت اعانه بر اثم، به آیه تعاون، روایات نهی از کمک به ظالم و حکم عقل در ناپسند بودن کمک به کار حرام، استناد کردهاند.
قاعده حرمت اعانه بر اثم در ابواب مختلف فقهی همچون باب تجارت، حج و عمره، اجاره، زکات، وصیت و جنایات مورد استناد فقیهان بوده است. حرمت کمک به ظالم، کمک به تولید و شرب خمر و همکاری در قتل دیگران از کاربردهای این قاعده است.
گفته شده شیخ طوسی، محقق حلی و علامه حلی از نخستین فقیهانیاند که به حرمت اعانه بر اثم بهعنوان قاعده فقهی استناد کردهاند.
مفهومشناسی و جایگاه
اعانه بر اثم یعنی کمک به دیگران برای انجام گناه، چه این کمک عملی باشد یا فکری.[۱] حتی راهنمایی به انجام یک عمل هم اعانه محسوب میشود.[۲] از نظر امام خمینی حتی سکوت در برابر گناه هم ممکن است اعانه باشد.[۳] فقیهان واژه «اثم» را به معنی گناه میدانند که شامل ترک واجب یا انجام حرام میشود.[۴]
قاعده حرمت اعانه بر اثم[۵] در بسیاری از ابواب فقهی از جمله ابواب مَتاجِر،[۶] حج و عمره،[۷] اجاره،[۸] زکات،[۹] وصیت،[۱۰] وقف،[۱۱] عاریه[۱۲] و جنایات[۱۳] مورد استناد فقیهان قرار گرفته است. به گفته پژوهشگران فقهی، در قاعده حرمت اعانه بر اثم، خود مکلف نیز میتواند از آن برای فهم حکم شرعی و تعیین تکلیف خود استفاده کند.[۱۴] بهگفته علیرضا اعرافی، از فقیهان شیعه، در کتاب قواعد فقهی،[۱۵]
گفته شده اولین فقیهانی که بهعنوان قاعده فقهی به قاعده حرمت اعانه بر اثم استناد کردهاند، شیخ طوسی در کتاب المبسوط،[۱۶] محقق حلی در کتاب شرائع[۱۷] و علامه حلی در کتاب مختلف[۱۸] و کتاب تذکرة[۱۹] هستند.[۲۰] فقیهان بسیاری به حرمت اعانه ظالم یا حرمت اعانه بر گناه تصریح کردهاند.[۲۱] همچنین ابنادریس در کتاب السرائر[۲۲] و شهید اول در کتاب الدروس،[۲۳] حضور در مجالس منکر را جز برای ضرورت و جلوگیری از انجام گناه، حرام میدانند. شهید اول فروش پارچه برای پوشاندن صلیب و بت را نیز حرام میداند.[۲۴]
قاعده حرمت اعانه بر اثم در نزد اصولیون امامیه در مباحثی چون مقدمه واجب، تَجَرّی، صیغه نهی و دلالت آن بر فساد در معاملات و عبادات، و همچنین توسط برخی اصولیان اهلسنت در بحث سَدّ ذَرایِع، مورد بررسی قرار گرفته است.[۲۵]
در حقوق مدنی ایران، در بند چهارم ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۷ قانون مدنی از لزوم مشروعیت جهت معامله سخن گفته که با بحث اعانه بر حرام مرتبط است.[۲۶]
مستند قاعده
فقیهان در اثبات حرمت قاعده اعانه بر اثم به آیه «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ؛ در گناه و تعدی دستیار هم نشوید» استناد کردهاند.[۲۷] امام خمینی حکم حرمت را براساس اخبار مستفیضه میداند، و معتقد است در این آیه «اثم» و «عدوان» با یک نهی (و لا تعاونوا) نهی شدهاند.[۲۸] همچنین، سیاق آیه[۲۹] و عبارت «إِنَّ اللَّهَ شَدیدُ الْعِقابِ» دلالت بر حرمت و وجود عقاب در صورت تخلف دارد.[۳۰]
فقیهان به روایات متعددی برای اثبات حرمت اعانه بر اثم استدلال کردهاند.[۳۱] از جمله روایات منع از کمک به ظالم،[۳۲] شرب خمر[۳۳] و قتل مؤمن.[۳۴] همچنین حکم عقل به زشتبودن تهیه مقدمات گناه و کمک به آن نیز از دلایل دیگر این حرمت است،[۳۵] به گفته فقیهان، در عرف عقلا کمک به جرم، خود جرم محسوب میشود.[۳۶] امام خمینی نیز احتمال دادهاند که نهی قرآن و روایات در این زمینه ریشه در حکم عقلی داشته باشد.[۳۷] علاوهبر این، برخی فقها به اجماع نیز استناد کردهاند،[۳۸] البته برخی از فقیهان اجماع را نپذیرفتهاند.[۳۹]
کاربرد قاعده در فقه
فقها در ابواب مختلف فقهی به قاعده حرمت اعانه بر اثم استناد کردهاند[۴۰] که در زیر به برخی از موارد اشاره میشود:
| ردیف | کاربرد | باب فقهی |
|---|---|---|
| ۱ | حرمت فروش انگور بهکسیکه میداند او از آن خمر میسازد.[۴۱] | متاجر |
| ۲ | حرمت اجاره دکان برای ساخت یا فروش خمر یا محل استفاده از آن و همچنین اجاره دادن وسیله برای حمل خمر.[۴۲] | اجاره |
| ۳ | حرمت دادن زکات به فقیر معتاد به معصیت.[۴۳] | زکات |
| ۴ | بطلان وصیت به ساختن کلیسا و کنیسه و دیگر محرمات و یا اجاره ملک برای این امور و یا خریدن زمین و وقف کردن برای کلیسا و کنیسه.[۴۴] | وصیت |
| ۵ | حرمت وقف اموال بر اهل گناه و راهزنان.[۴۵] | وقف |
| ۶ | لزوم مباح بودن منفعت در عاریه. بنابراین، اگر ظرف طلا و یا نقرهای را برای خوردن و آشامیدن عاریه بدهد حرام است.[۴۶] | عاریه |
| ۷ | حرمت دادن مال به دشمن برای باز کردن راه حج و دفع شر او.[۴۷] | حج و عمره |
| ۸ | حرمت اعطای زکات به ابنالسبیل در سفر حرام.[۴۸] | زکات |
| ۹ | حرمت کمک بر قتل دیگران.[۴۹] | جنایات |
پانویس
- ↑ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۵۰.
- ↑ اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۱
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، ج۱، ص۴۴۹-۴۵۰.
- ↑ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۵۰.
- ↑ نراقی، عوائد الأیام، ۱۴۱۷ق، ص۷۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۵۷؛ شیرازی، الفقه، کتاب القواعد الفقهیه، ۱۴۱۳ق، ص۱۹۱و۲۲۵؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۳؛ طباطبایی، الأنوار البهیة، ۱۴۲۳ق، ص۱۲؛ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۰۷.
- ↑ علامه حلی، تبصرة، ۱۴۱۱ق، ص۹۳؛ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۲۹.
- ↑ بحرانی، حدائق، ۱۴۰۵ق، ج۱۴، ص۱۴۱.
- ↑ فاضل آبی، کشف الرموز، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۳۸؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۲۵۱.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۶۲.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۴۲۹.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۶، ص۲۴۴.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۷۳.
- ↑ «فرق مسأله اصولی با قاعده فقهی»، سایت مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع).
- ↑ اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۳۹.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۷۸ق، ج۱، ص۲۵۱.
- ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.
- ↑ علامه حلی، المختلف، ۱۴۱۳ق، ج۵، ص۴۲۲.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۳۰۰و۴۲۹.
- ↑ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۱۰و۱۱۱.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۸۹؛ شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۳۶۵.
- ↑ ابنادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۱۵.
- ↑ شهید اول، الدروس، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۶۳.
- ↑ شهید اول، الدروس، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۶۷.
- ↑ قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.
- ↑ قبولی درافشان، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها، در چکیده، ۱۳۹۵ش.
- ↑ اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۴۸
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۷.
- ↑ اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۵۱.
- ↑ اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۵۱.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۶۲-۳۶۴؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۶-۴۴۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۳۳؛ ج۵، ص۱۰۷؛ ج۸، ص۱۶؛ شیخ طوسی، تهذیب، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۳۳۸؛ شیخ صدوق، ثواب الاعمال، ۱۴۰۶ق، ص۲۶۰.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۳۹۸و۴۲۹؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۸؛
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۶۸؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۴، ص۹۴.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۴.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۴؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۹؛ سیفی مازندرانی، مبانی الفقه الفعال، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۲۷.
- ↑ امام خمینی، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۹۵-۱۹۶.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۷۵.
- ↑ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۳۶۵؛ اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۲۴۴.
- ↑ اعرافی، قواعد فقهی، ۱۳۹۳ش، ص۱۳۹.
- ↑ علامه حلی، تبصرة، ۱۴۱۱ق، ص۹۳؛ شیخ انصاری، مکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۱۲۹؛ ابنفهد حلی، المهذب البارع، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۴۹.
- ↑ ابنفهد حلی، المهذب البارع، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۴۹؛ فاضل آبی، کشف الرموز، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۳۸؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۸ق، ج۲، ص۳و۴.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۲۵۱.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۶۲.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ص۴۲۹.
- ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۱۶، ص۲۴۴.
- ↑ بحرانی، حدائق، ۱۴۰۵ق، ج۱۴، ص۱۴۱.
- ↑ طباطبائی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۵، ص۱۵۱.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۷۳.
منابع
- ابراهیمی، فهیمه، بررسی قاعده حرمت اعانه بر اثم و عدوان و برخی مصادیق آن، سایت خانه کتاب و ادبیات ایران، تاریخ درج مطلب: بیتا، تاریخ بازدید: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲.
- ابنادریس حلی، محمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- ابنفهد حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، بهتحقیق:مجتبی عراقی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- ابنقدامة، عبدالله، المغنی، قاهرة، مکتبة القاهرة، ۱۳۸۸ق.
- آذرشینفام، سعید، بررسی تطبیقی قاعده حرمت اعانه بر اثم در مذاهب خمسه، سایت انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، تاریخ درج مطلب: بیتا، تاریخ بازدید: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲.
- اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، به تحقیق: آقا مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
- اعرافی، علیرضا، قواعد فقهی، به تحقیق: احمد عابدینزاده و دیگران، قم، مؤسسه اشراق و عرفان، چاپ اول، ۱۳۹۳ش.
- امام خمینی، سید روحالله، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، بیتا.
- امام خمینی، سید روحالله، المکاسب المحرمة، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- ایروانی، باقر، الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، تهران، قلم، چاپ اول، ۲۰۰۷م.
- بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، قم، الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، بهتحقیق: محمدتقی ایروانی و سید عبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
- جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح: تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت، دار العلم للملایین، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- زند اقطاعی، فاطمه، اعانه بر اثم در فضای مجازی: معاونت در جرایم سایبری، سایت مؤسسه علمی تحقیقی مکتب نرجس، تاریخ درج مطلب: بیتا، تاریخ بازدید: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲.
- سیفی مازندرانی، علیاکبر، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة الأساسیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- شهید اول، محمد، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، بهتحقیق: گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامی، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات، بهتحقیق: گروه پژوهش در کنگره، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- شیخ حر عاملی، محمد، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- شیخ صدوق، محمد، ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، قم، دار الشریف الرضی للنشر، چاپ دوم، ۱۴۰۶ق.
- شیخ صدوق، محمد، من لا یحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، محمد، المبسوط فی فقه الإمامیة، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۷۸ق.
- شیخ طوسی، محمد، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
- شیخ طوسی، محمد، تهذیب الأحکام، تهران، دارالکتب الاسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- شیخ طوسی، محمد، کتاب الخلاف، بهتحقیق: سید جواد شهرستانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- شیخ مفید، محمد، المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- شیرازی، سید محمد، الفقه، کتاب القواعد الفقهیة، بیروت، مؤسسه امام رضا(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- طباطبایی، سید تقی، الأنوار البهیة فی القواعد الفقهیة، قم، انتشارات محلاتی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
- طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، کتابفروشی مرتضوی، چاپ سوم، ۱۴۱۶ق.
- علامه حلی، حسن، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، حسن، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، بهتحقیق: محمدهادی یوسفی غروی، تهران، مؤسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
- علامه حلی، حسن، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۳۸۸ق.
- علامه حلی، حسن، تذکرة الفقهاء، بهتحقیق: گروه پژوهش مؤسسه آل البیت(ع)، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- فاضل آبی، حسن بن ابیطالب، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، بهتحقیق: علیپناه اشتهاردی و آقاحسین یزدی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، قم، چاپخانه مهر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- «فرق مسأله اصولی با قاعده فقهی»، سایت مدرسه فقهی امام محمدباقر(ع)، تاریخ درج مطلب: ۲۴ مهر ۱۳۹۵، تاریخ بازدید: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲.
- قبولی درافشان، سید محمدهادی، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها با مقایسه در نظامهای حقوقی ایران، مصر و انگلستان، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ۱۳۹۵ش.
- قبولی درافشان، سید محمدهادی، بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در فقه قراردادها با مقایسه در نظامهای حقوقی ایران، مصر و انگلستان، سایت نشر میزان، تاریخ درج مطلب: بیتا، تاریخ بازدید: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲.
- کاشف الغطاء، مهدی، احکام المتاجر المحرمة، نجف، مؤسسه کاشف الغطاء، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، بهتحقیق: علیاکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بهتحقیق: عبد الحسین محمد علی بقال، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- مراغی، سید میرعبدالفتاح، العناوین الفقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- المعیدی، عبدالله بن راضی، الاعانه علی الاثم واثرها فی المعاملات المالیة، سایت دار المحدث، تاریخ درج مطلب: بیتا، تاریخ بازدید: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲.
- نراقی، احمد، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- نورمفیدی، سید مجتبی، قاعده حرمت اعانه بر اثم، سایت گیسوم، تاریخ درج مطلب: بیتا، تاریخ بازدید: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲.