تجاوز به عنف: تفاوت میان نسخه‌ها

حدّ زنای به عنف، قتل زناکار است؛ خواه [[محصن]] باشد یا غیرمحصن<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۵، ص۴۹۷.</ref>  [[شیخ مفید]] به صحیحه [[زراره]] از [[امام صادق(ع)]] استناد کرده است.<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۷۷۸.</ref> [[سیدمرتضی]] این حکم را به همۀ فقهای [[شیعه]] نسبت می‌دهد و دلیل آن را اجماع فقها می‌داند و بر این باور است که این فعل شنیع‌تر از عمل زنا با رضایت طرفین است و مجازات آن نیز باید غلیظ‌تر باشد.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ج۱، ص۵۲۷.</ref> مهمترین دلیل «قتل» در زنای به عنف، چهار [[روایت]] است که فقها به آن استناد کرده‌اند.<ref>توجهی، توکل‌پور، «تمایز زنا و تجاوز به عنف با تاکید بر شیوه اثبات»، ص۱۰۵.</ref>  

همچنین در ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی (مصوّب سال ۱۳۹۲ش) مجازات زنای به عنف و اکراه، اعدام زناکننده دانسته شده است.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048 «قانون مجازات اسلامی»، سایت مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی.]</ref>  در ماده ۲۳۱ آمده است اگر زن [[باکره]] باشد، زناکننده علاوه بر اعدام، به پرداخت [[بکارت|ارش البکارة]] {{یادداشت|مالی که برای جبران نقص وارد شده بر زن، به جهت برداشتن بکارت وی توسط غیر همسر، از ازاله کننده بکارت گرفته می‌شود.(مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۳۸۳.)}} و [[مهر المثل]] نیز محکوم می‌شود و در صورتی که [[باکره]] نباشد، فقط به اعدام و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.<ref>[https://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048 «قانون مجازات اسلامی»، سایت مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی.]</ref>

#اقرار و شهادت: به همان روش اثبات جرم زنا؛ یعنی چهار مرتبه [[اقرار]] {{یادداشت|اقرار عبارت است از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود.«قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶۴»، سایت مرکز پژوهش‌های اسلامی مجلس شورای اسلامی.}} زناکننده یا شهادت چهار نفر نزد [[قاضی]]،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۶۴۶.</ref> جرم تجاوز به عنف نیز اثبات می‌شود.<ref> [https://b2n.ir/801565 «راه‌های اثبات تجاوز به عنف»، سایت مؤسسه حقوقی سفیر.]</ref>برخی بر این باورند که این روش اثباتی، به جرم‌هایی اختصاص دارد که با رضایت طرفین ارتکاب می‌یابند و قانون‌ْگذار برای حفظ آبروی طرفین، روش سرسخت‌گیرانه‌ای مانند چهار اقرار یا چهار شاهد با شرایط خاصی برای اثبات جرم تعیین نموده است؛<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۱۵۵.</ref>امّا در تجاوز به عنف که تجاوز به حق افراد است نمی‌توان پذیرفت که در اثبات قضایی آن از همان روش سرسخت گیرانه پیروی کرد. بنابراین برای اثبات تجاوز یا زنای به عنف، باید به ادله عمومی اثبات دعاوی که یک [[«اقرار»]] و «دو شاهد» است رجوع کرد.<ref>توجهی و توکل‌پور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، ص۱۲۱.</ref>

#علم قاضی: یکی از روش‌های اثبات تجاوز یا زنای به عنف، علم قاضی{{یادداشت|علم قاضی عبارت است از: آگاهی‌های شخصی او که باید مستند به دلایل یا قرائن اطمینان‌آور باشد.(امیدی و دیگران، «نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در جرائم منافی عفت؛ با بررسی‌های نظری و تجربه‌های عملی»، ص۷۰.)}} است.<ref>توجهی و توکل‌پور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، ص۱۲۳.</ref> بنا بر دیدگاه مشهور، [[قاضی]] می‌تواند بر اساس علم خود حکم کند و نیازی به اثبات از جانب طرف دعوا ندارد.<ref>مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۶ش، ج۱، ص۲۴۸.</ref>قانون مجازات اسلامی (مصوّب ۱۳۹۲ش)، از [[علم قاضی]] به عنوان یکی از طرق اثبات جرم یاد کرده است<ref>قانون مجازات اسلامی، ماده ۱۶۰.</ref>و علم او را علمی می‌داند که از راه‌های متعارف حاصل شده باشد. قاضی می‌تواند علم متعارف خود را از اموری که نوعاً علم‌آور هستند، کسب کند؛ مانند تحقیقات محلی، گزارش‌های پزشکی قانونی، پلیس علمی، عکس‌برداری جنایی، آزمایش DNA یا خون و اثر انگشت.<ref>توجهی و توکل‌پور، «وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات»، ص۱۲۱.</ref>